درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه چهاردهم

بحث در این بود که در تنبیه دوم این مسئله مطرح بود که مراد از یقین آیا یقین وجدانی است؟ و یا اعم از یقین وجدانی و تعبدی است؟ و در چهاردهم موضوع بحث مراد به شک چیست؟ آیا مراد تساوی الطرفین است و یا اعم از ظن غیر معتبر است؟

مرحوم صاحب عنایه الاصول و مصباح الاصول می فرماید « جعل الظن مقابلا للشک اصطلاح جدید من اهل العلم لا ربط له بالآیات و الروایات اذ الشک بمفهمومه اللغوی مقابل الیقین فیشمل الظن والوهم »[1] [2]

توضیح عبارت : اینکه در مقام تقسیم یقین و ظن و شک و ظن در برابر شک قرار می دهند این اصطلاح جدید از اهل علم است و ربطی به آیات و روایات ندارد چه اینکه شک به مفهوم لغوی مقابل یقین است پس شامل ظن و وهم می شود.

پس آنچه از روایات و آیات استفاده می شود یقین و شک است و شک هم اعم از ظن غیر معتبر و وهم شامل است.

در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب سوالی مطرح شد که مراد از یقین در باب استصحاب چیست؟ آیا خصوص یقین وجدانی است تا این که شامل اماره معتبره نشود یا اینکه یقین اعم از یقین وجدانی و تقدیری حتی یقین تعبدی تا اینکه شامل اماره معتبره هم بشود؟

و در جلسات قبل بیان کردیم که مختار ما به تبع مرحوم استاد محقق میلانی که مراد خصوص یقین وجدانی است و لکن متعلق یقین وجدانی یعنی متیقنش گاهی حکم شرعی است و گاهی موضوع دارای حکم شرعی است و گاهی متیقن ما اماره معتبره مثل بینه بر حکم و یا موضوع است پس هیچ اشکالی ندارد که استصحاب در احکام که اماره معتبره بر ثبوت حکم جاری می شود و این یقین وجدانی و اماره معتبره با شکی که قابلیت نقض را دارد نقض نمی شود بخواهد متعلق شک متیقن باشد و غیر متیقن باشد مثل آنچه با حجج شرعیه ثابت می شود.

اما در این تنبیه چهاردهم مورد بحث این است مقصود شک که در استصحاب است چیست؟ آیا شک به معنای صفت تساوی الطرفین است و اعم از شک و ظن غیر معتبر است بخواهد که موافق با استصحاب باشد و یا مخالف با استصحاب باشد و به عبارت دیگر همان خلاف یقین است.

مرحوم شیخ انصاری [3] در تنبیه دوازدهم رسائل به سه وجه استدلال می کند که مراد از شک خلاف یقین است.

مقدماتی قبل از نظر خودمان می کنیم :

مقدمه اول : مرحوم فیروزآبادی در عنایه الاصول می فرماید مقصود اصلی از ایجاد این تنبیه فقط صورت ظن به خلاف چه برسد که ظن به وفاق که مفاد استصحاب است

مقدمه دوم

بین علم و ظن و شک یک جهت جامع است که آن سه از صفات نفسانیه است دارای متعلق است یعنی معلوم و مظنون و مشکوک داریم و جهت افتراق علم مقرون به احتمال خلاف نیست ولی ظن و شک مقرون به احتمال خلاف است.

شک در استصحاب و اخبار استصحاب شامل ظن غیر معتبر می شود و اعم از ظن غیر معتبر است و این مختار ما است و دلیل مختار ما این است که:

جهت اول :یا وضع شک در لغت به معنای خلاف یقین است همانطوری که در معنای لغت به آن اشاره دارد.

جهت دوم :و یا قرائن ثابتی که در روایات استصحاب و غیر باب استصحاب وجود دارد که اعم از ظن غیر معتبر است همانطوری که در کفایه و سایر کتب بیان شده است.

جهت سوم : و یا بخاطر آنچه که مرحوم میلانی می فرمودند که شک یک موضوعیتی ندارد بلکه فقط موردیت دارد و فقط مورد برای مسائل ما دارد و مستفاد از لا تنقض الیقین بالشک این است که شارع در مقام تعیین وظیفه برای متحیر است و این که متحیر از یقین سابقش دست بر ندارد و معلوم است همانطوری که شخص شاک متحیر است چه بکنم؟ و می تواند به این وظیفه تمسک کند و از تحیر خارج شود شخص ظان که ظن غیر معتبر دارد او هم متحیر است و می تواند عمل به این وظیفه متحیر بکند مثلا عمل به استصحاب در مقام تحیر بکند پس شاک هم شامل ظن غیر معتبر است و همانطوری که کسی ظن معتبر دارد متحیر نیست و او مثل کسی است که یقین دارد بنابراین به او نمی تواند به وظیفه متحیر عمل کند.

و اما اجماعی مرحوم شیخ انصاری در اینجا بیان کردند دو اشکال به این استدلال وارد است:

اولا: این اجماع با وجود مخالفین که در این جا دارد تمام نیست.

و ثانیا: این اجماع محتمل المدرک است بلکه معلوم مدرک است که مدرک همان اخبار در این باب استصحاب و غیر استصحاب است و اجماعی که محتمل المدرک و یا معلوم المدرک بود حجت نیست.

و اما وجه سوم که همچنین مرحوم شیخ انصاری برای جریان استصحاب با فرض ظن غیر معتبر بیان کردند عبارت شیخ این گونه است: « أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره‌ بالدليل، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع، و أنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده. و إن كان ممّا شكّ في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه، إلى نقض اليقين بالشكّ، فتأمّل جدّا.»[4]

توضیح عبارت: : كأنّ شيخ اعظم قدّس سرّه در دليل دوم، چنين فرموده‌اند: در موردى كه «شك»- به‌معناى احتمال متساوى الطرفين- در بقاء حالت سابقه داشته باشيم كه بحث و مشكلى مطرح نيست و آن جائى هم كه ظن به بقاء حالت سابقه داشته باشيم- يعنى: وهم به خلاف حالت سابقه- مسأله اولويت، مطرح است يعنى: اگر در صورت شك در بقا، استصحاب جارى نمائيد، در حالت ظن به بقا به طريق اولى استصحاب، جارى مى‌شود اما آنچه محل شك و بحث مى‌باشد، اين است كه: اگر ظن به خلاف حالت سابقه داشته باشيم، آيا استصحاب، جارى مى‌شود يا نه؟

سؤال: ظن به خلاف حالت سابقه از چه طريقى حاصل شده؟

جواب: اگر از طريق اماره معتبرى، ظن به خلاف، حاصل شده، بدون ترديد «اماره معتبر» بر استصحاب، مقدم است پس بايد چنين فرض نمائيم كه:

اگر اماره غير معتبرى برخلاف حالت سابقه، قائم شده باشد، استصحاب، جارى مى‌شود يا نه؟

شيخ اعظم قدّس سرّه: استصحاب، جارى مى‌شود و دليل ما اين است كه:

اماره غير معتبر بر دوگونه است: الف: گاهى به عدم اعتبار آن يقين داريم مانند قياس‌[5] و استحسان.

ب: گاهى اماره غير معتبر به نحوى است كه نه دليلى بر اعتبارش قائم شده نه دليلى بر عدم اعتبارش بلكه مردد هستيم كه معتبر است يا نه پس اماره غير معتبر بر دوگونه شد.

به نظر شيخ اعظم قدّس سرّه معناى يقين به عدم اعتبار اماره، اين است كه: وجودش «كالعدم» مى‌باشد يعنى: فرض كنيد آن اماره وجود ندارد، به اين معنا كه:

هر حكمى كه با عدم آن اماره بود با وجودش هم مطرح است و يكى از آثار نبودن آن اماره، جريان استصحاب بود، اكنون هم كه يقين به عدم اعتبارش داريد و معنايش اين است كه وجودش را «كالعدم» فرض كنيد، مفهومش اين است كه: همان اثرى كه بر نبودن آن اماره، مترتب بود- التى منها الاستصحاب- بر وجودش مترتب نمائيد.

اما اگر مردد شديد كه اماره‌اى معتبر است يا نه، به نظر ايشان از جهت بقا و عدم بقاء حالت سابقه، ظن به خلاف داريد اما آن ظن، ظنى است كه پشتوانه‌اى ندارد و نمى‌دانيد معتبر است يا نه، در حقيقت اگر بخواهيد برخلاف حالت سابقه رفتار نمائيد، نقض يقين به شك نموده‌ايد زيرا پشتوانه ظن مذكور، شك است و نمى‌دانيد، معتبر است يا نه و معناى شك در اعتبار و عدم اعتبار يك اماره، اين است كه چنانچه بخواهيد با وجود آن اماره، حالت سابقه را نقض كنيد، نقض يقين به شك نموده‌ايد نه نقض يقين به ظن و نفس اخبار «لا تنقض» دال بر اين مطلب است‌.

پس استصحاب وظیفه ای است که برای شخص متحیر و کسی که یقین ندارد انتخاب شده است چه ظن معتبر داشته باشد و چه ظن غیر معتبر نداشته باشد.

دو استاد ما مرحوم میلانی و مرحوم خوئی به کلام شیخ ایراد کردند که کلام در این بحث در وجود مقتضی است یعنی مقدار دلالت ادله الاستحاب و اینکه این ادله آیا شامل ظن غیر معتبر مثل شک می شود یا خیر؟ و آنچه مرحوم شیخ انصاری بیان کردند بیانشان برای عدم مانع است و مانعی نیست که شامل ظن غیر معتبر باشد و روشن است که زمانی که شک در مقتضی ثابت نشود بحثی برای عدم مانع نمی ماند بلکه باید که ثبوت مقتضی ثابت شود که از ادله چه می فهمیم؟ بنابراین اگر ادله شامل موارد ظن غیر معتبر بشود که مطلوب ما ثابت می شود در غیر این صورت باید به اصول عملیه دیگر مراجعه بکنیم.

حاصل مطلب این است که اینکه ظن اعتبارش ثابت نشده باشد موجب نمی شود که ادله استصحاب شامل او بشود و باید بحث کنیم که از ادله استصحاب چه می فهمیم؟