درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه چهاردهم

تنبیه چهاردهم

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : « الرابع عشر : الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين ، فمع الظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب. ويدل عليه ـ مضافاً إلى إنّه كذلك لغةً كما في الصحاح [1] ، وتعارف استعماله فيه في الإخبار في غير باب ـ قوله عليه‌السلام في أخبار الباب : ( ولكن تنقصه بيقين آخر ) حيث إنّ ظاهره إنّه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وإنّه ليس إلّا اليقين ، وقوله أيضاً : ( لا حتى يستيقن إنّه قد نام ) بعد السؤال عنه عليه‌السلام عمّا ( إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ) حيث دلّ بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الامارة الظن ، وما إذا لم تفد ، بداهة إنّها لو لم تكن مفيدة له دائماً لكانت مفيدة له أحياناً ، على عموم النفي لصورة الإِفادة ، وقوله عليه‌السلام بعده : ( ولا تنقض اليقين بالشك ) أن الحكم في المغيّا مطلقاً هو عدم نقض اليقين بالشك ، كما لا يخفى.

وقد استدل عليه أيضاً بوجهين آخرين :

الأول: الإجماع القطعي على اعتبارٍ الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الإخبار.

وفیه » [2]

توضیح عبارت : اينكه در روايات- در باب استصحاب- آمده «لا تنقض اليقين بالشك» مقصود از «شك» چيست؟

آيا مقصود از «شك»، احتمال که معروف «متساوى الطرفين» است يا منظور، «عدم اليقين» مى‌باشد- عدم اليقين هم خواه به صورت احتمال متساوى الطرفين باشد يا ظن )ظن غیر معتبر مثل شهرت فتوی نه ظن خاص ) و يا وهم.

جواب: مصنف، احتمال دوم را استظهار نموده‌اند و دليلشان عبارت است از:

علاوه بر در لغت- در كتاب صحاح[3] - «شك» را به «خلاف اليقين» معنا كرده‌اند و علاوه بر تداول استعمال شک در ظن اخبار در بابهای غیر از باب استصحاب در باب شک امام و ماموم

دلالت اخبار باب استصحاب مثل قول امام علیه السلام «و لكنه ينقضه بيقين آخر» که دلالت دارد بر اینکه امام در مقام تحدید ناقض یقین سابق لازم است که یقین دیگری باشد و خود اینکه در این مقام تحدید است انحصار ناقضیت یقین به یقین است و این معنایش این است که استصحاب حتی در فرضی که ظن بر خلاف حالت سابقه دارد جاری است.

و قول دیگر امام علیه السلام «لا، حتّى يستيقن أنه قد نام»،یعنی وضوء واجب نیست تا اینکه یقین به خوابیدن باشد و این معنایش این است تا یقین به خوابیدن نباشد استصحاب جاری است و وضوء واجب نمی باشد حتی اگر ظن به خوابیدن پیدا بشود و می توان گفت که همین تفصیل ندادن امام علیه السلام به اطلاقش بین ظن به نوم و عدم ظن به نوم فهمیده می شود که استصحاب بدون فرق داشتن در دو حالت جاری می شود خصوصا اگر ملتفت به این باشد که حرکت دادن چیزی به طرف شخصی که چرت می زند و آن شخص ملتفت به آن نیست و همین اسفتصال امام و عدم استفصال دلیل است که وضوء واجب است و استصحاب جاری است به نحو عموم و اطلاق و كلّى فرمودند: خير وضو واجب نيست و بنا را بر يقين سابق بگذارد و يقين سابق را نشكند تا زمانى كه يقين به خواب پيدا كند، از اين ترك استفصال مى‌فهميم كه از نظر امام (ع) فرقى ميان صورت ظنّ به نوم و غير اين صورت نيست و در هر حال استصحاب بقاء وضو جارى مى‌شود و اختصاص به فرض شك مصطلح در بقاء ندارد.

و قول دیگر امام علیه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ»، که در مقام این است که حکمی که برای مغیا مطلقا چه ظن باشد و یا نباشد ثابت است نقض نکردن یقین به شک است و غایت که کلمه حتی است و مغیی عدم وجوب وضوء است.

و مستفاد از قول دیگر امام علیه السلام «لا، حتّى يستيقن أنه قد نام و إلّا ... و لا ينقض اليقين بالشكّ» این است که مادامی که یقین به خواب ندارد و دائما يا غالبا ظنّ به خواب مى‌آورد و انسانهاى اطراف اين شخص احتمال قوى مى‌دهند كه وى خوابيده باشد و اگر هم دائم يا غالب نباشد، ولى اين مقدار مسلّم است كه گاهى مفيد ظنّ است و در اين ترديد نيست‌ حکم ثابت این است که نقض یقین به شک نمی شود یعنی استصحاب جاری است.

و مرحوم شيخ، دو دليل اقامه نموده‌اند كه مقصود از «شك»- در باب استصحاب- «خلاف اليقين» هست:

1- اجماع قطعى‌ ، قائم شده كه اگر استصحاب از باب روايات‌- و تعبد- حجت باشد، فرقى بين ظن، شك و وهم وجود ندارد.

و فیه : این اجماع محتمل المدرک است و قابل استناد نیست.

اقول :

در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب سوالی مطرح شد که مراد از یقین در باب استصحاب چیست؟ آیا خصوص یقین وجدانی است تا این که شامل اماره معتبره نشود یا اینکه یقین اعم از یقین وجدانی و تقدیری است حتی یقین تعبدی تا اینکه شامل اماره معتبره هم بشود؟

و در جلسات قبل بیان کردیم که مختار ما به تبع مرحوم استاد محقق میلانی که مراد خصوص یقین وجدانی است و لکن متعلق یقین وجدانی یعنی متیقنش گاهی حکم شرعی است و گاهی موضوع دارای حکم شرعی است و گاهی متیقن ما اماره معتبره مثل بینه بر حکم و یا موضوع است پس هیچ اشکالی ندارد که استصحاب در احکام که اماره معتبره بر ثبوت حکم جاری می شود و این یقین وجدانی و اماره معتبره با شکی که قابلیت نقض را دارد نقض نمی شود بخواهد متعلق شک متیقن باشد و غیر متیقن باشد مثل آنچه با حجج شرعیه ثابت می شود.

اما در این تنبیه چهاردهم مورد بحث این است مقصود شک که در استصحاب است چیست؟ آیا شک به معنای تساوی الطرفین است و اعم از شک و ظن غیر معتبر است بخواهد که موافق با استصحاب باشد و یا مخالف با استصحاب باشد و به عبارت دیگر همان خلاف یقین است.