درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه سیزدهم

در ادامه کلمات مرحوم میلانی

5 : هئیت استقلال وجودی ندارد و فعل هر چه باشد دارای ماده و هئیتی دارد و ان هیئت استقلال وجودی ندارد و بدون ماده هیئت تحقق ندارد و این هیئت وضع شده است نسبت بدهد فعل به فاعل و نسبت فعل به مفعول و وضع شده انشاء این نسبت یعنی با این هئیت که موضوع له او این نسبت است انشاء این نسبت می شود خواه فعل ماضی و مضارع و امر باشد و در هر سه با هئیت انشاء می شود نهایت منشاء ها فرق می کند و در فعل ماضی و مضارع منشاء آن تصدیق و حکیت است و در فعل ماضی منشاء تصدیق نسبت به گذشته است و در فعل مضارع حکایتی از آینده است و در فعل امر نسبت عبارت از طلب است و در هر سه یعنی ماضی و مضارع و امر هیئت که دال بر نسبت است با این هیئت نسبت ایجاد می شود نهایت نسبت ایجاد شده در فعل ماضی و مضارع با فعل امر فرق دارد چه اینکه برای تصدیق و حکایت در فعل ماضی و مضارع واقعی است چون تصدیق و حکایت می کند پس یک واقعی در کار است و و از واقع به وسلیه نسبت حکایت می کند و نسبتی که انشاء می شود ممکن مطابق با واقع باشد که خبر راست است و ممکن مطابق با واقع نباشد که خبر دروغ است لذا تعبیر به خبر و یا اخبار می شود.و اما در طلب که در امر است چون برای او واقعی نیست لذا به انشاء گفته می شود.پس هم در ماضی و مضارع و امر هر سه انشاء است نهایت در ماضی و مضارع منشاء یک چیز است و در فعل امر چیز دیگری است و در فعل امر چون منشاء در خارج نیست از این جهت طلب گفته می شود و در دو تا دیگر چون واقع است تصدیق و یا حکایت می گویند و اگر مطابق با واقع باشد راست است و الا دروغ است.

اگر کلام محدود به یک حدی باشد می گوید صم الی اللیل و یا اجلس الی اللیل در اینجا این اداه یا مربوط به خود به ماده باشد یعنی صوم و یا مربوط به هیئت صوم است.

اگر که مربوط به ماده باشد برای کلام مفهمومی نیست زیرا در هر دو مثال امر شده به صومی که مقید به لیل است یعنی صوم تا لیل را از می خواهم مفهوم نخواهد داشت

اگر قید مربوط به هیئت باشد یعنی آنچه از طلب می کند طلبش مقید است و مفهوم دارد.

و ظاهر ادات غایت مربوط هیئت است و نه ماده و لامحاله برای ان مفهوم خواهد بود یعنی تلبس فاعل به صوم و جلوس در شب است و این معنا منافات به جلوس در غیر شب دارد.

مقدمه ششم

مرحوم میلانی می فرمودند : همیشه در قضایای که محدود به حدی است اگر چنانچه این قضیه تخصیص خورد بعد از زمان مخصص رجوع به عام می شود بعلت اینکه تحدید ظاهرش به اینکه مربوط به هیئت است و تمام جمله است و این معنای هیئت و تمام جمله قابل تعدد است به حسب قطعات زمان چه افرادی و چه مجموعی و وقتی یک فرد خارج از عام شد و چون اجزاء متعدد دارد باعث نمی شود اجزاء دیگر خارج شود بعد از تخصیص و عند الشک باید به عام رجوع شود.

مقدمه هفتم

مصباح الاصول می فرماید : « و لا يخفى أنّ انعقاد هذا البحث ليس من جهة ملاحظة التعارض بين العموم و الاستصحاب، فانّ الاستصحاب أصل عملي لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق، و لا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل، بل انعقاد البحث إنّما هو لتعيين موارد الرجوع إلى العموم و تمييزها عن موارد التمسك بالاستصحاب، فالاشكال و الخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتفاق في الكبرى‌. إذا عرفت تحرير محل النزاع...»[1]

انعقاد این بحث که عام تخصیص خورد و عند الشک چکار بکنیم که به مخصص مراجعه کنیم و یا به عام مراجعه کنیم این گونه نیست که اینجا استصحاب و عام با هم تعارض می بینیم و بعد ما بخواهیم چاره جوئی کنیم چه اینکه استصحاب اصل عملی است و با بودن دلیل جای برای اصل نیست چه دلیل ما عام و مطلق باشد بلکه انعقاد این بحث بخاطر این است که مصداق تعیین می کنیم یعنی تعیین موارد رجوع به عام و جدا کردن از مواردی که به استصحاب مراجعه معلوم شود و بعد از قبول کبری که با بودن دلیل نوبت به اصل عملی نمی رسد.