درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه سیزدهم

مرحوم میلانی فرموند که استاد ما میرزا نائینی مراد مرحوم شیخ از اینکه زمان ظرف باشد و یا قید در هر دو صورت مرادشان قید بودند است نهایت اگر ظرف بود این می شود قید حکم و اگر زمان قید بود یعنی قید متعلق است

برهان مرحوم نائینی توقف بر دو مقدمه دارد

مقدمه اول :

اینکه هیچ حکمی معقول نیست که موضوع خودش را اثبات کند یعنی بگوید یجب الصلوة که وجوب را اثبات می کند صلوة را ثابت کند چه اینکه رتبه حکم از موضوع موخر است باید موضوع باشد تا حکم روی ان قرار بگیرد مثل ثبت الشی ثم النقش و شی که متاخر بود ممکن نیست مثبت آن شی مقدم باشد مثلا معلول موخر از علت است و معقول نیست بگوییم معلول مثبت علت است و بنابراین که هیچ حکمی مثبت حکم خودش نیست اگر دلیلی مفادش این بود این حکم خاص استمرار دارد مثلا دلیل گفت امر معروف و نهی منکر واجب است این استمرار دارد و دلیل حکم به استمرار وجوب امر به معروف دارد و این دلیل ممکن نیست اثبات کند همین حکم وجوب یعنی همین دلیلی می گوید که حکم امر به معروف استمرار دارد همین دلیل اثبات حکم کند چه اینکه حکم موضوع برای استمرار دارد و این دلیل استمرار را اثبات می کند برای این وجوب و این وجوب متعلق این استمرار است و ناچاریم اثبات این حکم را با دلیل دیگری اثبات کنیم و چه دلیل لفظی و چه اصل عملی باشد بعد دلیل باید بگوید این وجوب استمرار دارد با خود این دلیل وجوب را اثبات کنیم بلکه اول باید وجوب را با دلیلی اثبات کنیم و بعد دلیل دیگر بگوید این وجوب استمرار دارد والا اگر با یک دلیلی هم وجوب و هم استمرار اثبات کند معنایش متاخر مثبت متقدم باشد.

مقدمه دوم :

قیدیت زمان با جعل شارع است و تکوینا زمان ظرف است و اگر چنانچه در جایی زمان قید شد و این قیدیت توسط شارع باید باشد و اگر در جایی زمان قیدیت او برای متعلق ثابت شد ممکن است اثبات قید به دلیل اول از طرف شارع و این قیدیت زمان برای متعلق با دلیل اول از طرف شارع رسیده ثابت باشد و زمان عارض است و عارض متاخر از معروض است و نمی شود همان دلیلی که عارض اثبات می کند معروض را هم اثبات بکند

بعد از این دو مقدمه حاصل کلام نائینی این است که عموم ازمانی یعنی عام دوام دارد از نظر زمان اگر اخذ شد این عموم زمانی در متعلق حکم یعنی فعل مکلف مثل اکرام و یا وفاء به عقد و صله رحم نظیر این دو و این عموم بعد از زمان تخصیص رجوع به دلیل عام خواهد به نحو عموم افرادی و یا به نحو مجموعی باشد استقلالی و یا ارتباطی باشد و وحدت و یا استمرار مخصص متصل و یا منفصل باشد در همه این موارد به عموم رجوع می شود بخاطر اینکه اگر افراد عرضی متعلق حکمی باشند و فردی از انها خارج شود باقی در تحت عام و مثل اکرم العلماء اگر تعدادی عرضی در یک زمان متعلق حکم باشند و فردی از تحت عام خارج بشود لامحاله باقی مانده از افراد عرضی تحت عام باقی هستند همچنین افراد طولی اگر یک فرد از تحت آن خارج شد باقی مانده در تحت عام باقی می ماند مثلا بگوید یجب الجلوس في اثنی عشر ساعة و در این افراد طولی نشستن واجب است و یک ساعت از دوازده ساعت خارج بشود و بقیه یازده ساعت در تحت عام یجب علیک الجلوس باقی است و این دوازده ساعت افرادی طولی مثل افرادی عرضی دوازده عالم در یک زمان نیستند پس بعد از شک در یک فرد از افراد نسبت به افراد باقی مانده به عام مراجعه شود و صحیح نیست بین عام مجموعی و افرادی فرق باشد که در عام مجموعی به عام مراجعه نشود و به دلیل خاص مراجعه شود ولی در عام افرادی به عام مراجعه می شود.

و اگر زمان قید حکم باشد در هنگام شک محال است تمسک به عام مراجعه شود و بلکه باید به استصحاب مراجعه شود.