درس خارج اصول استاد رضازاده
1400/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه سیزدهم
فنقول
کلام آخوند ناظر به کلام شیخ انصاری در امر دهم ایشان است و در حقیقت آخوند اشکالی به شیخ دارند
عبارت شیخ این گونه است : « الأمر العاشر…..بما قبله الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل … يعمل عند الشك بالعموم و لا يجري الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب. و إن أخذ لبيان الاستمرار كقوله أكرم العلماء دائما ثم خرج فرد في زمان و شك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب ….. و لا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم أو من الإطلاق كقوله تواضع للناس.»[1]
توضیح عبارت :
حق این است که در امر دهم قائل به تفصیل باشیم به اینکه اگر چنانچه عموم ازمانی به طور افرادی به اینکه اخذ شده باشد موضوع مستقل برای حکم مستقل و عند الشک به عموم مراجعه می شود و بر طبق عموم عمل می شود و در ظرف شک چون عموم افرادی است به عام مراجعه می کنیم و به استصحاب مراجعه نمی کنیم و بقیه افراد بعد از خروج از عموم مربوط به عموم است.
و اگر فرض کنیم عام ما معارضه کند و عام هم نباشد به استصحاب هم نمی شود مراجعه کرد چون این مورد مشکوک قابلیت ندارد که استصحاب در او جاری کنیم و انچه خارج شده غیر از مورد است که ما می خواهیم استصحاب جاری کنیم.
اگر زمان که اخذ شده عموم استمراری باشد که در واقع زمان ظرف باشد ما به استصحاب مراجعه می کنیم مثل اکرم العلماء دائما و اینکه زمان ظرف بود فرقی نیست استمرار و ظرفیت را از لفظ بفهمیم مثل مذکور و یا از اطلاق این استمرار بفهمیم مثل تواضع للناس اطلاق دارد که یک روز و یا هر روز یعنی زمان خاصی نیست و دوام دارد.
و مرحوم مشکینی در رابطه استفاده استمرار از اطلاق می فرماید : « فانه یستفاد من عدم تقییده بزمان الاستمرار » و از اینکه مقید به زمان نشد می فهمیم مراد متکلم استمرار است.
اما حاصل اشکال کلام آخوند به شیخ
ممکن زمان ظرف باشد ولی در عین حال عند الشک به عام مراجعه می کنیم و به خاص
اگر مخصص اول کلام باشد و بعد عام آمد در این موارد که در این که زمان ظرف باشد به عام مراجعه شود و نه به خاص
عبارت مرحوم آخوند این گونه است : « لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضر به في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله فافهم.» [2]
آن خاصى كه بعضى از افراد عام را در يك زمان خاصى از تحت آن عام خارج نموده، گاهى آن «زمان»، اولين زمان شروع عمل به عام است و گاهى زمان دوم، سوم و چهارم است. مصداق آنچه اكنون بيان كرديم در باب خيارات، مطرح است زيرا در برابر اوفوا بالعقود، ادله‌اى دال بر ثبوت خيار و مخصص عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مى‌باشد، فرضا اگر در بقاء خيار مجلس ترديد نمائيم به اصالت العموم و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسك مى‌نمائيم اما چنانچه خيار به عقد، متصل نشد، عقد محقق شد و لزوم آن‌هم تحقق پيدا كرد، سپس دليل خيار برخلاف اصالت اللزوم، اثبات خيار نمود در اين صورت اگر نسبت به بقاء خيار، مردد شويم، بقاء آن را استصحاب مى‌كنيم مثلا اگر بگوئيم خيار غبن به معامله، متصل نيست بلكه از هنگام اطلاع بر غبن، ثابت مى‌شود در اين صورت بقاء خيار را استصحاب مى‌نمائيم.
توضیح بیشتر :
براى صورت اوّل تبصره‌اى مى‌آورند و آن اينكه گاهى دليل عام صادر شده و زمان عمل به آن فرا رسيده و مدتى هم بدان عمل شده و در وسطهاى راه دليل خاصى وارد مى‌شود مثلا روز چهارشنبه فرمود: «اكرم العلماء» و تا روز جمعه به آن عمل شد و روز جمعه فرمود: «لا تكرم زيدا ...» و ما نسبت به روز شنبه و ما بعد آن شك كرديم.
حكم اين فرض همان است كه تا به حال ذكر شد كه استصحاب حكم خاص جارى مى‌شود،
ولى گاهى دليل خاص از اوّل زمان عمل به عام صادر مى‌شود، يعنى روز جمعه فرمود:
«اكرم العلماء» و همان روز هم بلافاصله فرمود: «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» كه چنين خاصّ قاطع استمرار حكم عام نيست (زيرا هنوز استمرارى نيامده است) اينجا است كه دليل خاص ضرر به دليل عام نمى‌رساند و نسبت به روز شنبه و ما بعد آن به عموم عام عمل مى‌شود و در واقع جمع ميان دو دليل عام و خاص اين مى‌شود كه نسبت به ساير افراد عالم از همين روز جمعه اكرامشان واجب است و نسبت به زيد عالم از ما بعد روز جمعه يعنى از شنبه به بعد اكرام واجب است
مثال فقهى مسئله آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است كه مفيد عموم است، يعنى هر عقدى در هر زمانى از ازمنه وجوب وفا دارد سپس فرد خاص (به نام بيع مثلا) از عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خارج شده است. گاهى به اين نحو است اوّل عموم عام مستقرّ شده و تا مدتى ادامه يافته و در اثناء خطاب خاص آمده مثل باب خيار غبن كه پس از ظهور غبن ثابت مى‌شود و عموم اوفوا را تخصيص مى‌زند. در اينجا اگر شك كرد كه خيار غبن فورى است، يعنى همان آن اوّل ظهور غبن است و پس از آن خيارى نيست يا تراخى دارد و آن ثانى و ثالث و ... نيز خيار ثابت است؟ از استصحاب حكم خاص استفاده مى‌كنيم. ولى گاهى هنوز عام مستقر نشده از اول خاص مطرح شده، مثل خيار مجلس يا خيار حيوان كه از آغاز عقد تا سه روز يا تا تفرّق است. در اينجا اگر مثلا سه روز سپرى شد و ما در شب بعد از سه روز شك كرديم كه خيار حيوان باقى است يا نه به عموم عام برمى‌گرديم و نوبت به استصحاب حكم خاص نمى‌رسد.
