درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه سیزدهم

کلمه

1 : دو سنخ از عموم داریم یکی عام افرادی و دیگری مجموعی

در عام افرادی هر فردی خودش موضوع است برای یک حکم مستقل و اطاعت و عصیان خاص به خودش دارد یعنی ممکن این فرد اطاعت و ممکن معصیت بشود و اگر عام مجموعی بود یک حکم بیشتر نیست و تمام زیر مجموعه این عام موضوعا برای یک حکم باشد.و اما حکمی که در هر دو انشاء می شود حکم که روی عام افراد و یا مجموعی یک حکم بیشتر نیست و شارع مقدس یک امر بیشتر نمی کند و لکن اگر عموم افرادی بود این حکم واحد منحل به عدد افراد که پنج فرد بود در واقع این حکمی انشاء شد و در وقت انشاء ولو یکی است ولی در واقع منحل به پنج تا خواهد شد.

2 : در جایی که آنچه از تحت عام خارج شده زمان باشد کلامی نیست مثل اکرم زیدا الا في یوم الجمعه که معلوم است آنچه خارج شد اکرام در روز جمعه است جای تردید نیست تا بعد شک کنیم و همچنین اگر آنچه خارج شده فرد واحد باشد مثل لا تکرم زیدا جایی تردید نیست که تنها زید خارج شده است و فقط اشکال در جایی است که فرد معین و زمان معین از تحت عام با هم خارج شود مثل لاتکرم زیدا في یوم الجمعه هم فرد معین که زید است و هم زمان معین است که جمعه است و حال که شنبه شده باید به عام و یا خاص مراجعه شود معلوم نیست.

3 : مرحوم میلانی می فرمودند که از کجا بفهیم عام در اینجا افرادی است و یا مجموعی ؟

طریق فهم از خود دلیل است و اگر عام افرادی باشد به صراحت تعین می کند عموم را مثل مولی می گوید اکرم کل عالم که با کلمه کل می فهماند که عموم افرادی است یعنی تمام علماء باید اکرام بشود و اگر عموم مجموعی باشد می گوید اکرم العالم این حکم است برای هر عالمی و یا حکم است در هر روزی ؟ این در جایی بود که حکم تکلیفی باشد.

و در حکم وضعی ممکن است از مقدمات حکمت استفاده کنیم که عموم در اینجا عموم مجموعی است همانطوری که در احل الله البیع فرموده است که این بیعی که متعلق بیع واقع شده طبیعت لا بشرط در ماقبل نوم و مشروط به شرطی نیست و طبیعت صدق با تحقق یک فرد و یک فرد که محقق شد طبیعت صدق می کند و یک بیع محقق شده است بیع محقق شده است و لکن اراده بیع ما که بگوییم یک بیع محقق شده است و بگوییم بیع تمام شده است این مستلزم لغویت است و اگر یک بیع باشد شارع می فرمودند یک بیع حلال یک فرد است ولی از مقدمات حکمت و دلالت اقتضاء که صدق کلام و خروج از لغویت که مراد عموم افرادی است و اختصاص به بیع خاص ندارد.

ولی اینکه می گوییم به دلالت اقتضاء همه بیع ها را شامل می شود مخصوص حکم وضعی است نه حکم تکلیفی یعنی به مجرد اینکه بیعی محقق شده است به وظیفه عمل کرده است و حکم تکلیفی محقق شده است.

4 : مرحوم میلانی می فرمودند که زمان تکوینا ظرف است و عرض از باب متی است و ممکن نیست انسلاخ این زمان از آنچه در عالم تکوین است یعنی هر فعلی در زمان واقع می شود و کلام در این است که شارع مقدس حکمی در زمان اعتباری کرد ایا شارع در زمان اعتبار زمان آن را ظرف اعتبار می کند همانطور که تکوینا ظرف است و یا در بیان شارع قید می باشد؟ اگر شارع زمان را قید اعتبار کند زمان مکثر می شود بخاطر اینکه در وقت مقید شدن موضوع و حکم و متعلق بین آنها سعه و ضیق فرقی نیست مثل مقید شدن نماز به اول وقت حکم هم مقید به همین اول وقت خواهد بود و قهرا نماز اول وقت مغایر با نماز دوم و سوم وقت خواهد بود و مثل اینکه زید قائم في الدار با زید قائم في المسجد فرق دارد.