درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه یازدهم

بیان شد که اثر مال حادثی است که با حادث دیگر سنجیده می شود مثلا موت پدری در زمان موت پسر بوده است یا نه؟

چهار قسم است یا اثر برای نفس موت در زمان دیگری و یا موت متصف در زمان دیگری و نبود موت به شرط اتصاف در زمان دیگر و قسم سوم این است اثر برای عدم یکی از این دو است در زمان دیگری مثلا عدم موت پدر در زمان موت پسر و این عدم هم به نحو لیس ناقصه است یعنی نمردنی که متصف باشد به اینکه در زمان موت پسر بوده به اینکه اثر برای حادثی است متصف به عدم باشد یعنی موت پدر در حالی که متصف باشد به اینکه در زمان موت پسر نبوده و با این قید اتصاف که لیس ناقصه باشد

عبارت مرحوم آخوند در کفایة الاصول اشاره دارد به این قسم سوم :

« وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ، فالتحقيق إنّه أيضاً ليس بمورد للاستصحاب ، فيما كان الأثر المهمّ مترتباً على ثبوته للحادث ، بأن يكون الأثر الحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان»[1]

توضیح عبارت : اثری شرعی مال نبود یکی از این دو در زمان دیگری مثلا در زمان موت پسر نباید موت پدر باشد و تحقیق این است که اینجا جای استصحاب نیست در جایی که اثر مهم مترتب بر ثبوت عدم برای حادث یعنی حادثی متصف به عدم باشد به اینکه اثر مال حادث متصف به عدم و اثر مال موت پدر در زمانی متصف به عدم موت پسر باشد و جایی برای استصحاب نیست چون ما یقین به حدوث این حادث با این کیفیت در زمانی نداشتیم و چون وصف برای ما معلوم نیست اگر چه به ذات علم پیدا می شود.

مرحوم میلانی برای این قسم سوم (که اثر برای لیس ناقص ) چهار صورت بیان کرده است.

1 : سلب به انتفاء محمول.

2 : معدوله که حرف سلب یا در موضوع و یا در محمول و یا هر دو باشد.

3: موضوعی که ذات و عدم تقدمش باشد.

4 : موضوعی که ذات و عدم اتصافش به تقدم باشد.

و مرحوم میلانی به نائینی نسبت می دادند که استصحاب در هیچ کدام از چهار صورت جاری نیست.و نسبت می دادند که مرحوم عراقی و اصفهانی در دو صورت اول استصحاب جاری نمی کردند ولی در دو صورت سوم و چهارم استصحاب جاری می شود.

قبل از بیان مرحوم میلانی سه مقدمه بیان می شود :

مقدمه اول :

نعت عارض بر منعوت و حلول در او می کند مثلا رجل عادل که صفت عدول در منعوت یعنی رجل حلول و عارض بر او کرده است و لذا هر محمولی وصفی برای موضوع خودش است و حال در موضوع خودش است مثل زید قائم که قیام حلول در زید و عارض بر زید شده است.

و چرا محمول حلول و عارض در موضوع است ؟ بخاطر اینکه اخبار قبل از علم به محتوی جمله خبر است و بعد از علم به خبر نعت و منعوت است پس زید قائم این جمله قبل از علم به اینکه زید قیام دارد خبر است و بعد از علم به قیام زید صفت و موصوف است و اما اینکه عدم اگر چنانچه در خبر واقع شده که معدوله نامیده می شود و عدم اصلا در چیزی حلول نمی کند و عارض بر چیزی نمی شود و لذا قضیه معدوله و سلب محمولی غلط است و سلب محمولی را باید تاویل کنیم وقتی گفتیم زید لیس بقائم یعنی زید متصف به قیام نیست نه اینکه زید که قائم نیست

مقدمه دوم

موضوعی که مرکب از وجود و عدم باشد نادر است و خیلی کم پیدا می شود و این منحصر است در عامی که تخصیص بخورد و باقی مانده تحت عام موضوعی است که مرکب از وجود و عدم است مثلا المرئة تحیض الی خمسین سنه الا القرشیه و باقی مانده در تحت عام این است مرئه غیر متصفه به قرشیه نه مرئه متصف غیر قرشیه است چون عدم نمی تواند در موضوع حلول کند.

پس باقی تحت عام وجود و سلب اتصاف نه وجودی متصف به عدم و سلب باشد کما اینکه مرحوم آخوند در کفایه اشاره به این مطلب کرده است « ان الباقی تحت العام بعد تخصیصه لما کان غیر معنون بعنوان خاص بل بکل عنوان لم یکن ذاک بعنوان الخاص » توضیح عبارت : باقی مانده بعد تخصیص معنون به عنوان خاصی نیست بلکه عنوانش این است این چیزی خارج شده اون نباشد نه مقید به عدم او نباشد.

مقدمه سوم :

عقد مقارن با احرام باطل است و این عقد مقارن موضوعی است که عرض و معروض است یعنی عقدی که مقارن با معروض است و این عقد مقارن با احرام هر دو عرض برای یک محل است نه اینکه یکی عرض و دیگری معروض باشد کما اینکه در باب نماز در حال نماز مصلی نباید با لباس غیر ماکول لحم نماز بخواند و این جا غیر ماکول لحم عارض بر صلوة نمی شود که بگوییم صلوتی غیر ماکول باشد بلکه غیر ماکول لحم با صلوة عارض بر ذات مصلی می شوند یعنی شخص مصلی که نماز می خواند نباید لباسش غیر ماکول باشد.