درس خارج اصول استاد رضازاده
1400/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملية/استصحاب /تنبیه نهم و دهم
عبارت آخوند در تنبیه نهم : « التاسع : إنّه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا شرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب ، إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة ، أو بوساطة أثر شرعي آخر ، حسبما عرفت فيما مرّ لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقاً ، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإن آثاره الشرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب ، أو كان من آثار المستصحب ، وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة ، فما للوجوب عقلاً يترتب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه ، من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب ، بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل.»[1]
توضیح عبارت :
با اجراى استصحاب نمى‌توان آثار غير شرعى- عقلى و عادى- را ثابت نمود در آن آثارى كه اثر مستصحب واقعى است و اما اثر عقلی که اثری است برای اثر شرعی مطلق می باشد با اجرا استصحاب ثابت می شود مثل وجوب اطاعت و یا وجوب موافقت و حرمت مخالفت و استحقاق عقوبت و غیر این موارد که اثر عقلی است که اثر عقلی برای وجوب مطلق است و مطلق به معنای اینکه فرقی ندارد که این وجوب با قطع ثابت بشود و یا با اماره ثابت بشود و یا با تعبد استصحابی ثابت بشود.
اقول
نظر ما هم نظر آخوند است
تنبیه دهم
مرحوم آخوند می فرماید : « العاشر : إنّه قد ظهر مما مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم كذلك لكنه لا يخفى إنّه لابد أن يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتاً فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكماً ولا له أثر شرعاً وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكماً أو ذا حكم ـ يصحّ استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف ، فإنّه وأنّ لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم ، إلّا إنّه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً ، وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتاً ، أو كان ولم يكن حكمه فعلياً وله حكم كذلك بقاءً ، وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل ، كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً ، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً فيه وفي تنزيلها بقاء ، فتوهم اعتبارٍ الأثر سابقاً ـ كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبارٍ كون المستصحب حكماً أو ذا حكم ـ فاسد قطعاً ، فتدبرّ جيداً.»[2]
توضیح عبارت :
مكرّر گفتيم مستصحب يا بايد حكم شرعى باشد و يا موضوع داراى اثر شرعى باشد. آنچه مهمّ اين است كه مستصحب ما به لحاظ بقاء و حالت لا حقه حكم شرعى يا موضوع كذايى باشد و به لحاظ ثبوت و حالت سابقه و مرتبه يقين داراى چنين اثرى هم نباشد مهم نيست و منعى از جريان استصحاب نيست.
مثال استصحاب حكمى: قبل از شريعت اسلام و ازل نسبت به فلان امر تكليفى نبود ولى پس از شريعت و پيدا شدن مكلّفين نسبت به اين دين، شك مى‌كنيم كه باز هم عدم تكليف باقى است يا منتفى شد و شارع اسلام آن امر را حرام يا واجب نمود؟ در اينجا يقينى به عدم تكليف در ازل و قبل از شريعت داشتيم و نسبت به اين حالت هيچ اثر شرعى نبود و مستصحب ما نه حكم بود و نه موضوع حكم؛ ولى نسبت به زمان حال و پس از شريعت شك در بقاء آن داريم و مستصحب ما (عدم تكليف) هم‌اكنون اثر شرعى دارد كه جواز ارتكاب يا جواز ترك باشد و اگر چنين كرديم، عقابى نيست و يا اگر حرام يا واجب شده، بايد اطاعت شود و نبايد عصيان شود و ما استصحاب عدم تكليف را جارى مى‌كنيم و آثار مزبور برآن مترتب مى‌شود البته نام عدم تكليف را حكم مجعول مى‌گذارند
مثال استصحاب موضوع : قبلا من مسافر نبودم و حالا مسافر هستم و شک می کنم که به حد ترخص رسیدم و یا خیر؟ و الان برای من دارای اثر است و استصحاب بقاء سفر را جاری می کنم.
دليل مرحوم آخوند: به جريان استصحاب آن است كه اركان استصحاب تمام است و عنوان نقض يقين به شك صدق مى‌كند؛ يعنى اگر ما به يقين سابق اعتنا نكنيم، آن را با شك نقض كرده‌ايم. و روايات نهى از نقض مذكور اينجا را شامل مى‌شود و مى‌گويد حق ندارى يقين را نقض كنى، بلكه بايد بنا را بر يقين سابق بگذارى و بدان متعبّد شوى؛ يعنى اثر بار كنى و فرض اين است كه به لحاظ حال تعبّد كه حال بقاء باشد اثر شرعى فعلى دارد و ما بيش از اين لازم نداريم
توهّم اين مطلب كه حتما در زمان يقين و ثبوت هم حكم يا موضوع حكم فعلى باشد، چه اینکه استصحاب ابقاء ما کان است و صدق ابقاء ما کان توقف بر ثبوت اثر سابق است و این توهم فاسد و باطل است چه اینکه مراد از ابقاء اعم از ابقاء شارع و یا مکلف باشد.
