درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /خلاصه تنبیه هشتم

ادامه خلاصه تنبیه هشتم

5 : مرحوم میلانی می فرمودند : که شارع در حکم عقل تصرفی که بر خلاف حکم عقل باشد و ضد حکم عقل باشد نمی کند چه اینکه شارع رئیس عقلا است و آنچه عقلا تشخیص می دهند که منشائش عقل است شارع رد نمی کند البته شارع در موضوع حکم عقل در بعضی موارد تصرف می کند و تصرف به این معنی آنکه از نظر عقل معلوم نیست که مصداق آن مطلبی باشد ولی شارع او را به عنوان اکتفاء در مقام امتثال موضوع می بیند و عقل اگر چه موضوع نمی داند ولی شارع موضوع می بیند مثل قاعده فراق و تجاوز که عقل می گوید هنوز معلوم نیست اتیان شده آن موضوع ولی شارع می گوید اتیان شده است.

6 : در لا تنقض الیقین بالشک که دلیل نقلی بر حجیت استصحاب است موضوع در این لاتنقض همان یقین و شک است و مراد به این یقین و شک وجدانی است یعنی اگر وجدانا یقین و بعد شک کردی چنین بکن و این یقین و شک که موضوع در این عبارت است اگر چه مطلق است و هر یقین و شک را شامل می شود ولو مربوط به امور تکوینی باشد مثل اینکه من یقین دارم که دیشب باران آمد حالا شک می کنم و این لا تنقض را شامل است ولکن لا تنقض که محمول است به عنوان مخصص است انچه مربوط به حوزه شریعت نباشد از این یقین و شک خارج می شود یعنی یقین و شکی که نباید نقض بشود مربوط به دایره شریعت است پس لا تنقض الیقین منحصر به دایره شرع و شریعت می شود و غیر این دایره شریعت را نمی گیرد.

7 : مختار میلانی که بنده هم قبول کردم جریان استصحاب است در مورد شک در شرطیت یعنی شرطیت اگر چه مجعول شارع نیست و انتزاع انسان است و استصحاب در مورد مجعولات شرعیه جاری می شود و یا اثر شرعی داشته باشد ولی اینجا جاری می شود بخاطر اینکه منشاء انتزاع می شود می گوییم که چرا قبله شرطیه دارد ؟ چون شارع امر به نمازی کرده است که مسقبلا باشد و در جای که ما شک کردیم که قبله شرطیت دارد یا نه؟ استصحاب امر به صلوه مستقبلا را و این قابل تعبد است و از باب اکتفاء در مقام امتثال احکام بر او جاری خواهد شد.

8 : در مورد سوم که در کفایه مطرح شد که استصحاب عدم بود مختار بنده این شد که استصحاب عدم جاری است چه اینکه قابل تعبد است و هر چه قابل تعبد باشد و اثر داشته باشد استصحاب در او جاری است.

تنبیه نهم

مرحوم آخوند در کفایه عبارتشان این است : « التاسع : إنّه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا شرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب ، إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة ، أو بوساطة أثر شرعي آخر ، حسبما عرفت فيما مرّ لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقاً ، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإن آثاره الشرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب ، أو كان من آثار المستصحب ، وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة ، فما للوجوب عقلاً يترتب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه ، من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب ، بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل.»[1]

توضیح عبارت جلسه بعد خواهد آمد.

وجه اینکه مرحوم آخوند در اینجا می فرماید که اگر چنانچه موضوع محقق شد همه آثار بار می شود وجه معلوم شد که تحقق موضوع است.

و آنچه مرحوم آخوند بیان کرده است جای نقد و انتقاد نیست و کلام ایشان درست خواهد بود.