درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عمليه/استصحاب /تنبیه هشتم

بیان شد که مرحوم میلانی کلام مرحوم شیخ را که استصحاب عدم تکلیف جاری نیست تقریب کردند.

مراد از استصحاب عدم تکلیف یا استصحاب عدم ازلی و یا استصحاب عدم تکلیف قبل از بلوغ است که قبلا بیان کردیم.

و یا رفع احتمال عقاب است و یا استصحاب عدم عقاب تعبدا است یعنی تعبدا عقابی در کار است بعد از قطع بعدم عقاب بواسطه قبح عقاب بلا بیان و وقتی شک در تکلیف است و بیانی نرسیده است عقل می گوید عقل قبیح است

اما اول که عقابی در کار نیست بخاطر عدم عقاب اثر شرعی نیست چون عقل می گوید در وقتی تکلیفی نیست عقابی نیست

اما دوم که تعبدا عقابی است این هم لغو است چون فرض این است قطع داریم به عدم عقاب و با قطع به عقاب احتیاجی نیست که شارع ما را متعبد کند که بگوید عقابی نیست.

پس در هیچکدام از دو مورد استصحاب جاری نیست چون عقل می گوید در وقتی که بیان نرسیده است عقابی نیست پس نه جای تعبد به عدم عقاب است و نه جای اینکه اثری عقاب ندارد.

اقول

کلام مرحوم آخوند که رد کلام شیخ انصاری بود ناظر به وجه اول از اشکال اول و اشکال دوم است.

و قبلا بیان کردیم که لا تنقض را شارع در لا تنقض الیقین بالشک را نمی گفتند یقین و شک شامل همه موارد یقین و شک می شد و دایره وسیع داشت و چون شارع این لا تنقض را شارع فرموده است اختصاص به دایره شریعت می شود پس باید مستصحب یا خودش قابل تعبد باشد و یا اثر شرعی باشد و فرقی امر وجودی باشد و یا امر عدمی باشد و استصحاب در هر دو صورت جاری می شود.

و آنچه مرحوم آخوند در آخر تنبیه هشتم است « وترتب عدم.... ، إنّما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر.»[1]

در آخر تنبیه نهم مفصل توضیح خواهیم داد.

خلاصه تنبیه هشتم

1 : در تنبیه هشتم سه مورد مرحوم آخوند بیان کردند و هر مورد ناظر به کلام شیخ بود

2 : مورد اول استصحاب فرد برای اثبات اثر کلی و این استصحاب جاری است و مختار بنده همین است چه اینکه در خارج وجود فرد با کلی یکی و متحد است و در واقع اثر آنها هم یکی است واشکالی در کار نخواهد بود.

3 : مرحوم میلانی فرمودند : موضوع در قضایا حقیقیه طبیعی بما طبیعی نیست بلکه موضوع صرف وجود بدون دخالت خصوصیات فردیه است و صرف وجود یعنی در عین اینکه باید وجود داشته باشد ولی خصوصیت فردیه هیچ دخالتی در موضوع ندارد.

4 : مرحوم میلانی فرمودند : بنا بر اینکه مستصحب باید مجعول شارع حقیقیه باشد چه مجعول استقلالی و چه مجعول تبعی و اگر مجعول شارع نبود بلکه انتزاعی بود که مکلف آن را جعل می کند مثل سقف اتاق که فوقیت از آن منتزع می شود استصحاب جاری نمی شود.