درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملية/استصحاب /تنبیه هشتم

در تنبیه هشتم اشاره شد که مرحوم آخوند سه مورد را بیان می کنند

اول: اینکه استصحاب فرد را بکنیم برای اثبات حکمی که ثابت شده برای کلی که این فرد مصداق آن کلی است.

دوم: استصحاب کنیم شرط را برای اثبات شرطیت و یا جزء برای استصحاب جزئیت

سوم: استصحاب عدم تکلیف را

دو مورد اول بیان شد.

اما مورد سوم

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : « وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده ، أو نفيه وعدمه ، ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته. وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، إذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف ، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة ، من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية ، فإن عدم استحقاق العقوبة وأنّ كان غير مجعول ، إلّا إنّه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع ، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقلّياً على استصحابه ، إنّما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر فتأمل »[1]

توضیح عبارت : اینکه قبلا گفتیم که استصحاب جاری است فرقی ندارد خود مستصحب اثر شرعی و وجود اثر شرعی یعنی مجعول شرعی باشد و یا اثر شرعی بر مستصحب بار بشود و یا مستصحب نبود حکم شرعی باشد چرا اینکه عملی می خواهیم استصحاب می کنیم نفی شی هم مثل ثبوت شی به دست شارع است

و اگر بگوید امر عدمی حکم نمی گویند می گوییم این که به امر عدمی حکم نمی گویند مضر به استصحاب نیست چه اینکه آنچه ما در بحث استصحاب داریم لا تنقض الیقین بالشک یعنی یقین با شک نقض نشود و هر جا این صدق کند استصحاب جاری است و ما دلیل نداریم که باید مستصحب حکم شرعی باشد و اینجا عدم مثل وجود لا تقض الیقین بالشک بر او صدق می کند پس همان‌طور كه وجود احكام در اختيار شارع است، عدم احكام هم در اختيار اوست‌.

از اينكه گفتيم در باب استصحاب روى كلمه «حكم» تكيه نمى‌كنيم، نتيجه‌اى مى‌گيريم كه:

بعضى در باب اصالة البراءة از راه استصحاب البراءة پيش آمده و گفته‌اند: مثلا قبل از اينكه اسلام بيايد، شرب تتن ممنوعيّتى نداشته و اكنون كه شك نموده‌ايم ممنوعيّت دارد يا نه، استصحاب عدم ممنوعيّت و استصحاب برائت از حرمت، جارى مى‌كنيم.

مرحوم شيخ در كتاب رسائل، استدلال مذكور را مورد مناقشه قرار داده و فرموده‌اند استصحاب عدم را براى چه منظورى جارى مى‌كنيد آيا مى‌خواهيد نتيجه بگيريد كه در ارتكاب شرب تتن، استحقاق عقوبت وجود ندارد؟

اگر منظورتان اين باشد، نمى‌توانيد استصحاب، جارى كنيد زيرا استحقاق و عدم استحقاق عقاب، مسأله‌اى نيست كه ارتباطى به شارع بما هو شارع داشته باشد بلكه عقل حكم مى‌كند در صورت عصيان، استحقاق عقاب و در صورت اطاعت، استحقاق ثواب، ثابت است لذا اگر شما استصحاب عدم ممنوعيّت را به‌منظور عدم استحقاق عقوبت جارى مى‌كنيد، بدانيد كه عدم استحقاق عقاب، حكم عقلى است و با جريان استصحاب مذكور نمى‌توان چنين نتيجه‌اى گرفت.

در جواب به شيخ اعظم «ره» مى‌گوئيم :

استصحاب عدم منع، نيازى به اثر ندارد، استصحاب عدم منع مانند خود «منع» است در استصحاب حكم شرعى لازم نيست به دنبال يك اثر ديگرى برويم خود استصحاب عدم ممنوعيّت، مانند استصحاب‌ بقاء ممنوعيّت است آيا اگر بقاء ممنوعيّت را استصحاب مى‌كرديد باز هم منتظر يك اثر شرعى بوديد؟

استصحاب عدم ممنوعيّت هم همين نتيجه را دارد و ما نبايد به دنبال يك اثر شرعى باشيم بلكه همين، خودش اثر شرعى است و نفى و اثباتش به شارع بما هو شارع، ارتباط دارد. منتها ممكن است شما اشكال كنيد كه آنچه را كه در برائت درصددش هستيم مسأله استحقاق و عدم استحقاق عقوبت است لذا چگونه با استصحاب عدم منع، عدم استحقاق عقوبت را ثابت مى‌كنيد؟

در جواب می گوییم :

عدم استحقاق العقوبة از لوازم عدم المنع مطلقا است و لو ظاهري باشد زیرا آنچه که با استصحاب اثبات می شود عدم المنع ظاهرا است.

البته اگر عدم استحقاق العقاب از لوازم عدم المنع الواقعي باشد استصحاب عدم المنع قاصرا از إثبات عدم استحقاق عقاب است.

حاصل کلام شیخ ( که کلام آخوند ناظر به کلام شیخ بود) براساس استفاده مرحوم میلانی از کلام شیخ

دو اشکال در استصحاب عدم تکلیف است :

اول : مراد از عدم مستصحب عدم ازلی است.

دوم : مراد از عدم مستصحب عدم تکلیف قبل از بلوغ

و در هر دو صورت استصحاب جاری است

در صورت اول :

اولا : استصحاب جاری نیست چه اینکه عدم امر مجعول نیست چه اینکه جعل شرعی بعد از اراده است و در امر ازلی اصلا اراده در کار نیست پس عدم ازلی جعل عدم است بلکه عدم جعل یعنی شارع اصلا اراده نکرده است پس جعلی نکرده است.

ثانیا : بر فرض اینکه عدم ازلی مجعول باشد ما قطع داریم که عدم ازلی نقض شده است نه اینکه نقض نشده است و می خواهیم استصحاب کنیم بقاء آن را چه اینکه هیچ واقعی نیست الا اینکه برای آن واقع حکمی است پس در هر مورد عدم ازلی در کار نیست پس مورد ندارد چون در هر واقعی حکمی جعل شده است.

ثالثا : مقصود از اینکه استصحاب عدم جعل (عدم ازلی ) را جاری می کنید می خواهید اثبات کنید که در این شریعت مقدسه اسلام مسئولیت ندارم و استصحاب عدم ازلی این تقید را اثبات نمی کند یعنی استصحاب عدم ازلی جاری می کنم در شرعیت اسلام من مسئولیت ندارم که این را ثابت نمی کند و اگر ثابت کند اصل مثبت می شود.

و اگر منظورتان از عدم مستصحب عدم تکلیف قبل از بلوغ

یعنی قبل از بلوغ مکلف نبودم الان شک می کنم الان مکلف هستم یا نه؟ آیا اثبات عدم حرمت قبل از بلوغ مثلا سیگار کشیدن بر کلی غیر بالغ عاقل است که شخص مصداق این کلی باشد ؟ باید اثبات کنید که ملازمه بین عدم تکلیف من نسبت به این عمل با بقیه مردم و اثبات کردن آن دلیل می خواهد.

اگر مقصود شما از عدم تکلیف می خواهید اثبات اباحه کنید یعنی با استصحاب عدم تکلیف را می خواهد بگوید این عمل مباح است این اصل مثبت می شود بخاطر اینکه اباحه با تکلیف ضدان است و نفی احد الضدین اثبات الضد دیگر است مثلا با استصحاب عدم تکلیف نسبت به سیگار کشیدن می خواهید بگوید سیگار مباح است این اصل مثبت می شود.