درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملية/ استصحاب /تنبیه هشتم

ما اصل اشکال مرحوم شیخ انصاری را بیان می کنیم و جوابی که مرحوم آخوند اشاره کرده است را بیان می کنیم.

و قبل از آن مقدماتی بیان می کنیم

در سابق بیان کردیم اصل این اشکالی مرحوم آخوند در مقام نقد و بررسی آن هستند از مرحوم شیخ انصاری است

و حاصل اشکال این است استصحاب در شرطیت شی برای مامور به مثل طهارت برای نماز و مانعیت شی برای مامور به مثل نجاست برای نماز و جزئیت شی برای مامور به مثل رکوع برای نماز در اینها جاری نمی شود چه اینکه اینها مجعول شارع نیستند بلکه از امر به صلوة در حال طهارت انتزاع می شوند که مصلی باید در حال نماز طهارت داشته باشد و از منع نجاست در حال نماز مانعیت نجاست لباس و یا بدن در حال نماز انتزاع می شود و از امر به صلوة به عنوان یک مرکب انتزاع می شود جزئیت رکوع و سجود و امثال اینها و در این جور جایی استصحاب نیست.

مرحوم آخوند از این اصل اشکال جواب می دهد

قبلا از جواب آخوند چند مقدمه مطرح می شود.

مقدمه اول

ملاک در عدم حجیت اصل مثبت چیست؟ چرا اصل مثبت می گویم حجت نیست؟

ملاک این است که در اصل مثبت وجود متعدد است و لذا چون وجود متعدد است اصل در یک چیز جاری می شود و شی دیگری بر او مترتب می شود و اگر وجود یکی باشد مثبت نخواهد بود پس ملاک در عدم حجیت اصل مثبت تعدد وجود مستصحب است با آنچه که اثر بر او بار می شود.

مقدمه دوم

کلی با فرد وجود متحد است مثل انسان با زید که فردش وجودا متحد است و اما منشاء انتزاع با امر انتزاعی وجودا متحد نیستند چه اینکه امر انتزاعی قبل از انتزاع اصلا در خارج وجود ندارد ولی منشاء او در خارج است مثلا سقف اتاقی که بناء ساخته است این منشاء انتزاع فوقیت است یعنی ممکن سالها این سقف درست باشد ولی کسی فوقیت برای این سقف انتزاع نکند بنابراین وجودا منشاء انتزاع با امر انتزاعی متحد نیستند.

مقدمه سوم

متعلق احکام طبائع است مثلا طبیعت صلوه است که متعلق امر است و طبیعت صوم است که متعلق امر است و هکذا..

و مستفاد از کلمات بزرگان این است که اگر مستصحب فرد باشد و متعلق حکم که طبیعت است با استصحاب فرد اگر اثبات کردیم اثر طبیعت است این مثبت نیست چون طبیعت با فرد در خارج یک وجود دارد پس بنابراین همانی که ما استصحاب می کنیم اثر هم مال همان است و اما اگر چنانچه مستصحب منشاء انتزاع باشد اثر مال امر انتزاعی است و منشاء او هم خود آن سقف است و اینجا مثبت می شود چون اتحاد با منشاء که استصحاب می شود با امر انتزاعی نیست.

مقدمه چهارم

مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه در تنبیه هشتم می فرماید وقتی ما استصحاب جاری می کنیم و گفتیم باید اثری در این اجراء استصحاب باشد در این جا می گوییم اثر مترتب بر خود مستصحب است و استصحاب بقاء زید را می کنیم و اثر مال خود بقاء زید است

و دوم اثر مال خود مستصحب نیست بلکه اثر مال یکی از جوانب چهار گانه مستصحب است و یکی از جوانب ملازم است یعنی اثر مال ملازم مستصحب است نه مال خود مستصحب مثلا طلوع خورشید ملازم است با روشنی است دوم اثر مال ملزوم است اثر خود مال خود خورشید است نه مال وجود نهار سوم اثر مال مقارن مثل روشنی که مقارن با طلوع خورشید است و چهار اثر مال لازم است و یا اینکه اثر مترتب می شود بر انکه حمل بر مستصحب می شود و نه اثر مال ملازم است نه ملزوم و نه مقارن و نه لازم بلکه اثر مال آن است که بر مستصحب حمل می شود و این چهار قسم است و در خارج بر مستصحب حمل می شود اول نوع مثل انسان نسبت به زید که اثر مال زید نیست و مال انسان است و دوم جنس که اثر مال حیوان است نه مال خود زید سوم فصل که اثر مال نطق است و نه مال زید و چهار انکه عارض بر این مستصحب است و حمل می شود بر این مستصحب

اگر اثر مال خود مستصحب بود بدون شک جاری است و اگر اثر مال جوانب مستصحب بود در بعضی موارد استصحاب در جوانب اصل مثبت است و در بعضی موارد اصل مثبت نیست.

بعد از این مقدمه ها

مرحوم آخوند در این تنبیه هشتم بررسی کلام شیخ در رسائل دارند

حاصل کلام شیخ در رسائل اشاره کردیم که در مثل شرطیت و جزئیت و مانعیت استصحاب جاری نیست بخاطر اینکه این موارد مجعول شارع نیستند بلکه از امر به صلوه و یا از منع خواندن نماز در لباس و یا بدن نجس در حال نماز انتزاع می شود پس این موارد انتزاعی ما است و استصحاب جاری نیست و آنکه اثر دارد غیر از آنچه ما استصحاب می کنیم.

خلاصه کلام آخوند در مقام جواب از کلام شیخ

مجعول شرعی که بر مستصحب بار می شود اعم است از اینکه مجعول استقلالی و یا تبعی شارع باشد و در هر دو صورت اثر بار می شود و شرطیت و مانعیت و جزئیت و امثال اینها مجعول تبعی شارع هستند بنابراین استصحاب جاری است و اصل مثبت نخواهد بود.

مرحوم میلانی و خوئی

به جواب مرحوم آخوند به شیخ ایراد می کند و ثانیا از اصل اشکال مرحوم شیخ جواب می دهند.

اما ایراد به جواب آخوند

قبول داریم که مجعول تبعی مجعول شارع است و اگر اثر داشت جاری است و فرقی بین مجعول تبعی و استقلالی نیست ولی در وقتی است که مجعول حقیقی شارع باشد مثل مدلول مطابقی و مدلول التزامی که مدلول مطابقی مجعول استقلالی و مدلول التزامی مجعول تبعی شارع است و اما در این موارد استصحاب جاری است و یا نیست که در جلسه بعد توضیح می دهیم.