درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملية/استصحاب /تنبیه هشتم

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : « الثامن : إنّه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب ، بين أن يكون مترتباً عليه بلا وساطة شيء ، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجوداً ، كان منتزعاً عن مرتبة ذاته ، أو بملاحظة بعضٍ عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة » [1]

مرحوم آخوند در تنبیه هشتم به سه مورد اشاره می کند که ممکن احتمال داده شود که در این سه مورد اصل مثبت باشد.

اول : استصحاب فرد برای اثبات حکم ثابت برای کلی یعنی فرد را استصحاب می کند و با استصحاب فرد حکمی که مال کلی است اثبات می شود.

دوم : استصحاب شرط و یا جزء و یا مانع برای اثبات شرطیت و جزئیت و یا مانعیت

سوم : استصحاب عدم تکلیف و عدم منع از فعل یعنی قبلا تکلیفی نبوده و حال شک می کند مکلف شده است یا نه؟ دارای تکلیف است یا نه؟ استصحاب عدم تکلیف را می کند.

این سه مورد را مرحوم آخوند را بیان می کند و فرمایش ایشان در این سه مورد ناظر به کلام شیخ انصاری که در این سه مورد اختیار کرده است.

و اما سه موردی که مرحوم شیخ بیان کرده و کلام کفایه ناظر به او است در سه جا از رسائل اشاره به این سه مورد می کنند.

مورد اول در ذیل بحث تنبیه ششم می فرماید که عبارت این گونه است : « ومن هنا يعلم: أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما - كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه - وبين تغايرهما في الوجود، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع لحدث، وشك في وجود المانع.»[2]

توضیح عبارت : اصل مثبت حجت نيست و بتوسط استصحاب نمى‌توانيم آثار عقليه و عاديه و شرعيه مع الواسطه را اثبات كنيم فرقی ندارد ميان مواردى كه مستصحب با اثر عادى يا عقلى در خارج متحد الوجود باشند يعنى به حمل شايع صناعى به يك وجود موجودند و تنها به حمل اولى ذاتى يعنى مفهوما متغاير و متباين باشند و مواردى كه مستصحب با آن آثار در وجود خارجى و به حمل شايع يعنى مصداقا و تحقّقا متغاير و متباين باشند در هر حال استصحاب جارى نمى‌شود.

مثال متحد الوجود : حوضى است در خارج كه سابقا ظرف از براى آب كرّ بود و درون اين حوضى آبى به اندازه كر يا بيشتر موجود بود ولى بعدا مقدارى از آن آب كم شده الآن شك داريم در بقاء كرّيت استصحاب مى‌كنيم بقاء اين كلى را البته كلى مستقيما اثر شرعى ندارد بلكه اثر عقلى دارد كه پس اين ماء خارجى كرّ است كلى را استصحاب كرديم و فرد را نتيجه گرفتيم سپس اثر شرعى مترتب مى‌شود بر خود اين جزئى اين مثال مستصحب ما كه كلّى است با اثر عادى يا عقلى آنكه جزئى است متحدالوجودند زيرا كه هر كلّى طبيعى در خارج به عين وجود افرادش موجود مى‌شود و يك وجود جداگانه‌اى ندارد.

مثال متغاير الوجود: يقين داريم به اينكه مقتضى از براى فلان امر حادث موجود شده به گونه‌اى كه اگر حائل و مانع نباشد حتما مقتضى تاثير گذاشته و آن امر حادث موجود مى‌شود ولى شك داريم كه آيا مانعى بود كه جلوى تاثير مقتضى را بگيرد يا خير؟

مورد دوم : که مورد شیخ بیان کردند در ذیل قول هفتم از اقوال در استصحاب است : « ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أن الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول - كما اشتهر في ألسنة جماعة ... وكذا الكلام في غير السبب، فإن شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة، وكذا مانعية النجاسة ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس، وكذا الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب.»[3]

توضیح عبارت : ایرادی ندارد که ما اشاره کنیم به حکم وضعی که مستقل است و جعل شده است ......و وقتی که شارع مقدس نماز را واجب کرده در حال طهارت آنوقت شرطیت طهارت برای نماز در حال نماز خواندن ثابت می شود و همچنین شارع مقدس در حال نماز می گوید نباید در حال نماز لباس و یا بدن تو نجس باشد انتزاع مانعیت نجاست می شود و همچنین شارع امر به مرکب می کند و آنوقت جزئیت برای این بخش از نماز انتزاع می شود.

به مورد سوم مرحوم شیخ در ذیل بحث استدلال برای حجیت برائت به وجوه غیر ناهضه اشاره می کند با این عبارت : (که از آن وجوه استصحاب برائت است ) : « لأن الثابت بها –اخبار الاستصحاب : لاتنقض الیقین -ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب، والمستصحب هنا ليس إلا براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه، والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك - إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتى يأمن العقل من العقاب »[4]

توضیح عبارت : با اخبار استصحاب آنچه ثابت می شود که لوازمی که شرعا جعل شده ثابت می شود و اما در اینجا مستصحب ما برائت ذمه و عدم منع از فعل و نبود استحقاق بر ان است و این موارد را شارع جعل نکرده است و از لوازم مجعوله شرعیه نیست و تا شارع در ظاهر به آن حکم کند.