درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول العملية/استصحاب /خلاصه تنبیه هفتم

ادامه خلاصه تنبیه هفتم

11 : مرحوم میلانی فرمودند : مثبتات استصحاب و بقیه اصول عملیه حجت نیستند چه اینکه مثلاً در استصحاب شارع نفرموده که من شما رو متعبدتون می‌کنیم ما دارای یقین در ظرف شک هستیم و یا در ظرف شارع بفرماید متقین قبلی شما ثابت است و هست و آنچه شارع در باره استصحاب در ظرف شک فرموده و از ما خواسته است به طبق یقین سابقت عمل کن و حکمی مماثل زمان یقینت در ظرف شک برای تو جعل می‌شود و آن یقین سابق حجتی بین من که شارع هستم و بین تو که مکلف هستی و درصورتی‌که شارع مقدس امر نکرده که تو یقین داری در ظرف شک و وقتی که من متعبد نشدم که یقین دارم آن لوازم که مال یقین بود چگونه ممکن است خود یقین نباشد و اما لوازمش باشد و استصحاب می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک و نمی‌گوید که تو متیقن هستی و یقین داری و وقتی که من نه وجداناً یقین دارم و نه شرعاً باید خودم متیقن بدانم چگونه لازم متیقن ثابت می‌شود و معقول نیست و در این قسمت که لوازم ثابت نمی‌شود فرقی نیست که لا تنقض الیقین بالشک را تأسیس بدانیم و یا امضا عمل عقلاً بدانیم و در هر دو صورت لوازم ثابت نمی‌شود چون این لوازم یقین و یا لوازم متیقن است و در ظرف شک من یقین و متیقن ندارم و ملزومی نیست تا لازمی باشد.

12 : فرقی در حجیت مثبتات امارت که حجت است بین اینکه مفاد اماره اثر شرعی داشته باشد کمااینکه لازم دارد که مثبتات حجت است و لوازمش حجت است و لوازم دارد و فرقی نیست مفاد اماره اثر شرعی داشته باشد و یا نداشته باشد و در هر دو صورت لوازم ثابت می‌شود. چه قائل باشیم که صدق العادل تأسیس است و چه امضا بنا عقلا است.

13 : مرحوم میلانی می‌فرمودند: در عین اینکه اصول عملیه لوازمشان ثابت می‌شود گاهی است مجاری اصل عملی است و لازمش هم باید ثابت بشود و آنجایی است که دلالت اقتضاء در بین حضور داشته باشد یعنی صحت کلام توقف داشته باشد بر اینکه این لازم ثابت بشود و در این‌جور جایی مثل اینکه شارع مقدس اثر شرعی مال همان لازم است و غیر از آن اثری که مال لازم است و اثر شرعی دیگری نیست و در این‌جور جایی شارع حکم کند استصحاب جاری کن اگر بگوییم اینجا لازم ثابت نمی‌شود لغویت کلام حکیم است یعنی شارع بگوید که استصحاب جاری کن و اثر شرعی هم ندارد و اگر لازم ثابت نشود و بگویم اصل عملی است و لوازم اصل عملی ثابت نمی‌شود لازم کلام حکیم لغو است و برای اینکه لغویت لازم نیاید اگر این‌جور اصل جاری شد و اصل عملی بود باید آن لازم باید ثابت شود.

14 : مرحوم میلانی می‌فرمودند: در جایی که واسطه خفی باشد مرحوم شیخ در رسائل می‌گوید اینجا آن واسطه نادیده گرفته می‌شود و استصحاب جاری می‌شود و مرحوم میلانی می‌فرمودند که برای جایی واسطه خفی باشد سه صورت درست می‌کردند و یا سه نحو درست می‌کردند به بیان ما سه جور واسطه خفی داریم اول اینکه آن واسطه خفی ما نه در لسان دلیل بیان شده است و نه مردم و عرف آن را درک می‌کنند دوم اینکه این واسطه در لسان دلیل بیان نشده است ولی عرف و مردم آن را درک می‌کنند و نحو سوم اینکه این واسطه در لسان دلیل بیان شده است و عرف هم آن را درک می‌کند پس ما سه جور واسطه خفی داریم.

بعد مرحوم میلانی می‌فرمودند که واسطه خفی که مرحوم شیخ در رسائل بیان کردند که واسطه خفی باشد لازم ثابت می‌شود منظورشان همان نحو اول است که واسطه نه در دلیل بیان شده و نه عرف آن را درک می‌کند و مراد مرحوم شیخ این‌جور واسطه‌ای است.

15 : نسبت به بیان مرحوم شیخ و واسطه خفی که مرحوم شیخ قائل شدند بیان مرحوم میلانی بیان شد و مراد شیخ آن نحو اول است ولی مرحوم خوئی در مصباح یک‌گونه‌ای دیگر بیان کرده است که مراجعه کنید و بیان مرحوم میلانی از بیان مصباح دقیق‌تر و بهتر باشد.

16 : مرحوم خوئی در مصباح جمع کرده بین التفات و لازم اخص که دو صورت درست کرد که یا ملتفت است و دوم لازم اخص است و ما در مقام اشکال به آقای خوئی گفتیم لازم اخص در قبال التفات نیست بلکه لازم در شکم التفات است و از التفات جدا نیست چون لازم اخص لازمی بود تصورش از تصور ملزوم جدا نبود و با تصور ملزوم لازم تصور می‌شود و در وقت التفات شخص ملتفت آن ملزوم را تصور می‌کند والا ملتفت نیست و وقتی که ملزوم را تصور کرد لازم اخص هم از او جدا نیست پس همان فرضی اگر متکلم ملتفت باشد کافی است و دیگر لازم نیست بگوید ملتفت و یا لازم اخص.

17 : آنچه به نظر اقوی از نظریه دیگران باشد هم در رابطه اصول عملیه و هم در رابطه امارات که اصل مثبت حجت است و با حجت نیست؟ بیان مرحوم میلانی است و سایر بیانات که اختلاف با بیان مرحوم میلانی دارد شاید به قوت کلام مرحوم میلانی نباشد و می‌شود ادعا کرد کلام میلانی چه درباره اصول عملیه و چه درباره امارات و چه در باره اصل مثبت حجت است و یا نیست؟ از سایر اقوال اقایان اقوی خواهد بود.

دلالت اقتضاء در اصول فقه مرحوم مظفر بیان کرده است که مراجعه کنید.