درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول العملية/استصحاب/تنبیه هفتم/کلام میلانی

مرحوم میلانی مطلب سومی بیان می کردند:

مرحوم شیخ انصاری بین خفاء الواسطه و تسامح عرفی جمع کرده است به این معنی که اگر واسطه خفی باشد ولی عرف اثر را برای واسطه نمی داند و آن اثر را برای خود مستصحب می داند ( با اینکه در واقع اثر مال خود مستصحب نیست ) در این حالت عرف استصحاب جاری می کند و این اثر هم ثابت می کند و دیگر مثبت نخواهد بود.

مرحوم میلانی در مقام بیان این علت که چرا اثر ثابت می شود می فرماید :

ملاک در اجراء استصحاب نظر عرف است و ببینیم عرف از روایات چه می فهمد و به نظر عرف این اثر مال خود مستصحب است و استصحاب جاری می شود اثر هم ثابت می شود و اصل مثبت هم نیست.

در مقام بیان مثال می فرمودند :

دست ما با شی متنجس ملاقات کرد و ملاقات به گونه ای است که اگر ملاقی به فتح خیس باشد دستم با این ملاقت نجس می شود و اگر ملاقی خیس نباشد دستم نجس نمی شود و حالا من شک دارم این دستم که با شی متنجس ملاقات کرد آیا رطوبت او بر اثر گرما و یا وزش باد خشک شد و باقی نیست و یا باقی است؟ استصحاب می کنم رطوبت ملاقی به فتح می کنم و بعد از اجراء استصحاب می گویم دستم نجس است.

در اینجا نجاست اثر ملاقات دست با این متنجس نیست بلکه نجاست اثر آن سرایت ملاقی به فتح به ملاقی به کسر است و اگر سرایت نباشد دست نجس نخواهد شد و در عین حالی که نجاست اثر سرایت نجاست به ملاقی است نه خود ملاقات نجاست ملاقی به فتح است و این واسطه را که سرایت است را عرف نادیده می گیرد و خیلی خفی است و نجاست مال خود رطوبت و ملاقات است و با اجرا استصحاب بقاء رطوبت حکم و ثابت می کند که دست نجس است و اصل مثبت نخواهد باشد.

مرحوم میلانی می فرماید :

حق در مقام این است که خفاء واسطه سه نحو است و در دو نحو کلام شیخ درست نیست و در یک نحو کلام شیخ صحیح است.

نحو اول :

واسطه در لسان دلیل نیست و عرف هم آن را درک نمی کند و فقط عقل این واسطه را درک می کند مثل اینکه جواز تصرف در مال یتیم بدون رضایت یتیم و در اینجا موضوع جواز در لسان دلیل و در استظهار عرفی ذات تصرف است ولی عقل اینجا یک واسطه می بیند و می گوید که موضوع جواز تصرف ان تصرف احسانی است نه هر تصرفی و در این فرض اگر یتیم بگوید من راضی نیستم و نباید تصرف کنی و ما هم شک داریم که این یتیم به بلوغ رسیده است که تصرف برای ولی جایز نباشد و یا به یتیمی خودش باقی است؟ استصحاب بقاء یتیم می کنیم و جواز تصرف ولی ثابت و متربت می شود با اینکه جواز تصرف اثر خود تصرف نبود بلکه تصرف احسانی بود و این معلوم نیست تصرف احسانی باشد و یا نباشد؟ اما چون این واسطه یعنی تصرفی احسانی خیلی خفی به نظر عرف است و عرف اثر مال خود مستصحب می داند و لذا استصحاب جاری می شود و تصرف هم می کند.

نحو دوم :

واسطه در لسان دلیل اخذ نشده است ولی عرف آن را درک می کند که اثر مال واسطه است مثل اینکه در دلیل وارد شده است کل ما لاقی نجسا اغسله هر چیزی که با نجاست ملاقات کرد بشوی و از طرفی روایتی است که کل یابس ذکی هر چیزی خشک باشد آن پاکیزه است یعنی با ملاقات با او دست نجس نمی شود و جمع بین دو حدیث این است که هر چیزی که ملاقات با مرطوب کند نجس است ولی اینجا عرف درک می کند موضوع سرایت است که استصحاب رطوبت سابق را تا ثابت ملاقی را ثابت کنیم با اینکه نجاست ملاقی به کسر اثر لازم رطوبت نیست چون سرایت که واسطه که خیلی خفی است و عرف این اثر را مال خود ملاقات می داند استصحاب جاری می کند

نحو سوم :

واسطه در لسان دلیل اخذ شده و عرف هم واسطه را درک می کند ولی عرف مسامحه می کند و می گوید اثر مال واسطه است و اثر مال مجری استصحاب است.

پس سه صورت متصور است که واسطه در کار باشد و واسطه خفی باشد و کلام شیخ انصاری در نحو اول صحیح است ولی در نحو دوم و سوم قابل تردید است و صحیح نیست.

شاید وجه مرحوم میلانی که می فرمودند باید به این اقسام سه گانه تفصیل دارد و کلام شیخ در یک قسم صحیح است :

این است که نظر عرف متبع که اخذ شود و آن در جای است که از الفاظ استظهار کند یعنی از الفاظ عرف بفهمد برای ما حجت است و در نحو اول و سوم عرف درک می کند و استظهار می کند از کلام مولی که اثر مال واسطه است ولی اما در نحو دوم این طور نیست یعنی بعد از استظهار عرف که اثر مال خود واسطه است نمی شود استظهار نادیده گرفت بخلاف نحو اول که عرف واسطه را از کلام مولی نمی فهمد و عرف اثر را برای خود مستصحب می بیند و گویا استظهار می کند از دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک ترتب اثر بر خود مستصحب نه بر این واسطه است.