موضوع: رجوع مغرور به غار

 بحث در مساله یازده بود که آیا مغرور به شخص غار قبلا از پرداخت غرامت می تواند رجوع کند یا نه؟

 جامع المقاصد، ص327 می فرمایند که مقصود از غرامت، مهریه ای است که مرد باید پرداخت کند یا پرداخت کرده و یا نفقه ای که باید به زن بدهد و در صورتی می تواند رجوع کند که غرامت را پرداخت کرده باشد.

 بعد ایشان دلیل اینکه علامه فرموده است که قبل از پرداخت غرامت حق رجوع به غار را ندارد را اینگونه ذکر می کند:

  غرامت سبب است و رجوع به غار مسبب است و اگر غرامتی نبود مرد حق رجوع به غار نداشت و مسبب نمی تواند بر سبب مقدم شود پس در نتیجه رجوع باید بعد از اداء غرامت باشد و همچنین امکان دارد زن این غرامت را ساقط کند و بگوید مهر نمی خواهم. پس دو دلیل برای عدم رجوع مغرور به غار قبل از پرداخت غرامت ذکر شد.

 اما دلیل اینکه قواعد فرمود مغرور به غار مراجعه نمی کند اما می تواند مطالبه کند؟

 جامع المقاصد می فرمایند: « فإنه و إن لم يكن له عليه رجوع بالمال المضمون إلّا بعد أدائه لكن له هذا القدر من الارتفاق، و هو مطالبته بالتخليص منه، لأنّ إبراء ذمته من المطالبة و قطع السلطنة عنه غرض مطلوب»

 می فرمایند: اگرچه مغرور نمی تواند به غار مراجعه کند مگر بعد از اداء غرامت اما مغرور حق مطالبه دارد چون اولا برای اینکه ذمه اش بدهکار نباشد از غار طلب بریء کردن ذمه اش می کند و ثانیا همچنین زن سلطنت بر او دارد و برای از بین بردن این سلطنت طلب می کند تا مهریه را پرداخت کند.

 صاحب جواهر در حق مطالبه داشتن مرد مناقشه کرده و فرموده: ما دلیلی نداریم قبل از دفع غرامت، مغرور حق مطالبه از غار داشته باشد چون رجوع و مطالبه یک چیز است و همانطور که حق رجوع ندارد حق مطالبه هم ندارد.

 اقول: امکان دارد بین رجوع و مطالبه بتوان فرق گذاشت به اینکه بگوئیم حق رجوع ندارد چون رجوع ناظر به عین خارجی است که پرداخت پول باشد اما مطالبه ناظر به ذمه است و چه پرداخت کرده باشد یا نکرده باشد به ذمه اش است و به خاطر فراغ ذمه حق مطالبه دارد.

 خلاصه مساله یازدهم:

 1- موضوع مساله تعیین زمان رجوع مغرور به غار و تعیین زمان مطالبه مغرور از غار است. نسبت به زمان رجوع مغرور، اتفاق نظر بود که بعد از اداء غرامت است اما نسبت به زمان مطالبه از غار، اختلاف است که علامه فرمود قبل از پرداخت غرامت مطالبه جایز است اما جواهر می فرماید قبل از پرداخت غرامت مطالبه جایز نیست. 17/2/91

 2- مراد به غرامت، مهریه و نفقه ای است که مرد پرداخت می کند یا پرداخت کرده می باشد. 18/2/91

 3- جامع المقاصد فرمود: غرامت سبب است و رجوع مسبب است و مسبب نمی تواند بر سبب مقدم شود و لذا رجوع باید بعد از پرداخت غرامت باشد. 18/2/91

 4- مختار ما این است که بین رجوع با مطالبه از حیث زمان فرق دارند. 18/1/91

 5- مناقشه صاحب جواهر در فرق بین رجوع و مطالبه قابل خدشه است. 18/1/91

 مساله دوازده:

 جواهر، ج 30، ص 385 می فرمایند: «المسألة الثانية عشر: قال في القواعد: «لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون من غير شرط فالأقرب أنه لا فسخ، و كذا المرأة، نعم لو شرط أحدهما على الأخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ، لمخالفة الشرط، و كذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا»»

 می فرمایند: علامه در قواعد می گوید: اگر مردی از زنی خواستگاری کرد و به او گفت چون تو از قبیله فلان هستی -چه از قبیله مرد بالاتر باشد یا پایین تر از قبیله مرد باشد - با تو ازدواج می کنم و این را شرط نکرد و بعد از ازدواج فهمید از قبیله دیگری است، علامه می فرماید اقرب این است که مرد حق فسخ ندارد و همچنین اگر زن هم این را گفت، او هم حق فسخ ندارد. بله اگر یکی از زوجین شرط کند که اگر از فلان قبیله باشی با تو ازدواج می کنم و بعد معلوم شد از این قبیله نیست در این صورت حق فسخ ثابت می شود چون با شرط مخالفت شده است. همچنین اگر زن یا مرد شرط کند که اگر تو سفید پوست یا سیاه پوست باشی با تو ازدواج می کنم و بعد کشف خلاف شد باز هم حق فسخ ثابت است.

 از این عبارت و عبارات بزرگان استفاده می شود که انتساب به قبیله ای که در ضمن عقد بیان می شود به دو گونه می باشد:

 1- این را شرط نمی کند.

 2- این را شرط می کند.

 اما جایی که شرط نکرده باشد:

 در این مقام سه قول بیان شده است:

 1- عقد باطل است که به شیخ طوسی در نهایه و ابن جنید و ابن حمزه نسبت داده شده است.

 2- عقد باطل نیست و حق خیار هم ندارد که به شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس و قواعد علامه نسبت داده شده و جامع المقاصد هم این را قبول کرده است.

 3- عقد باطل نیست اما طرف مقابل اگر از قبیله خودش پایین تر و تناسبی با زن نداشت، خیار دارد این قول به علامه در کتاب مختلف نسبت داده شده است.

 العنوان: رجوع المغرور الی الغار

 مثله، جامع المقاصد ج13 ص327 متناً و الظاهر من جامع المقاصد شرحاً ان المقصود من الغرامة هو المهر و النفقة فلا يرجع الي المدلس لأخذها الا بعد دفعها الي المستحق و الوجه فيه:

 ان الغرم سبب و الرجوع مسبب و لايتقدم المسبب علي السبب و لإمكان سقوطها عنه بإبراء و نحوه.

 و صرح ص329 شرحاً لكلام القواعد:‹‹ و للمغرور مطالبة الغار بالتخلص...›› ما نصه:‹‹ فإنه و إن لم يكن له عليه رجوع بالمال المضمون إلّا بعد أدائه، لكن له هذا القدر من الارتفاق، و هو مطالبته بالتخليص منه، لأنّ إبراء ذمته من المطالبة و قطع السلطنة عنه غرض مطلوب...››.

 و ناقش في جواز هذه المطالبة ايضاً صاحب الجواهر بعدم دليل علي استحقاقه هذه المطالبة قبل الدفع.

 اقول: و يمكن الفرق بين الرجوع و المطالبة، إذ الرجوع ناظر الي عين الخارجي و المطالبة الي الذمة و ما فيها و ليس للمغرور و قبل اداء العين الخارجي الرجوع الي الغار لعدم حق له عليه قبله بخلاف المطالبة لاشتغال ذمة المغرور قبل الغرامة فله المطالبة تخلصاً عماً يكون في ذمته.

 ‹‹ خلاصة ما ذكر في مسالة الحادية عشرة››

 جواهر ج30 ص385:‹‹ المساله الثانية عشر لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون فالأقرب انه لا فسخ و كذا المرأة، نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط و كذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا››.

 يستفاد من العبارة و كلمات الاعاظم ان الانتساب الي قبيلة تارة يكون مجرداً عن الشرط و اخري معه.

 فيقع البحث في مقامين:

 احدهما الانتساب بدون الاشتراط.

 و الثاني مع الاشتراط

 و اما الاول الاقوال فيه ثلاثة:

 احدها بطلان النكاح نسب الي الشيخ في النهاية و ابن جنيد و ابن حمزة.

 و الثاني عدم البطلان و الخيار نسب الي المبسوط و ابن ادريس و القواعد و اختاره صاحب جامع المقاصد.

 و الثالث ثبوت الخيار إن بان ادني من المراة بحيث لايناسب شرفها، نسب الي العلامة في المختلف.