العنوان: اذا طلق احدی الاربع، بائنا و تزوج اثنتین

اما المقام الاول، کان العقد السابق بلا خلاف و لا اشکال کما صرح به جواهر 30 ص 11

و اما المقام الثانی

یستفاد من الشرائع، ان فیه قولان و مثله:

جامع المقاصد 12 ص 375

«فللاصحاب قولان:

احدهما: انه یتخیر من شاء منهما فیمسکها، و یخلی سبیل الاخری...

و الثانی: بطلان العقد... والاصح البطلان»

جواهر 30 ص 13

«و من ذلک یظهر قوة القول بالتخییر...»

و استدل للاول فی جامع المقاصد بوجهین:

احدهما: ان المقتضی لصحة عقد من یختاره، موجود و المانع مفقود اما الاول فهو کونها محللة و اما الثانی فلان المانع المقصود هو انضمام عقد الاخری معه، و هو لیس بمانع، لان ضمیمة المحرم الی المباح لایقتضی تحریم المباح کما لو عقد علی محرمة معلومة الحرمة و محللة کذلک.

و ثانیهما: انه لو عقد علی اختین، او خمس نسوة دفعة تخیر فی انتخاب احدهما، و الاربعة منها للنص و هو روایتی جمیل

1- جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما علیه السلام: فی رجل تزوج اختین فی عقد واحد؟ قال: «هو بالخیار ان یمسک ایهما شاء و یخلی سبیل الاخری»

2- جمیل بن دراج عن الصادق علیه السلام: فی رجل تزوج خمسا فی عقد؟ قال: «یخلی سبیل ایهن شاء و یمسک الاربع»

فکذلک تخیر فی المقام للاتفاق علی عدم الفرق بین المقامین.

و للثانی أی البطلان- بقوله ص 376

«لان العقد علیهما معا لایجوز قطعا و لا علی واحدة بعینها، لان نسبة العقد الیهما علی حد سواء»

و اجاب جامع المقاصد ج12 ص 377 عن الروایتین بما نصه: «و اما الروایتان فلا دلالة فیهما علی ان الامساک بالعقد الاول لان من جدّد العقد صدق انه ممسک»