اللَّهُمَّ خُذ لِنَفسِكَ مِن نَفسي ما يُخَلِّصُها، و أَبقِ لِنَفسي مِن نَفسي ما يُصلِحُها، فَإِنَ نَفسي هالِكَةٌ أو تَعصِمَها.[1]

خدایا از نفسم آنچه او را می‌رهاند، براى خود بگیر و از آن، آنچه را که موجب صلاحش باشد، برایم بگذار، زیرا نفسم در معرض هلاکت است مگر اینکه تو او را نگاه داری.

نوزدهمین بند از دعای مکارم الاخلاق سه جمله دارد. جمله آخر، استدلالی است بر دو درخواستی که در دو جمله نخست آمده است.

با توجه به پیچیدگی معنای این دو جمله، ما شرح این بند را از جمله پایانی، آغاز می‌کنیم. به نظر می‌رسد که در این صورت، بهتر بتوان این بند را تبیین نمود. در جمله سوم می‌فرماید: «همانا نفس من به طور طبیعی مسیر هلاکت را می‌پیماید، مگر آنکه تو آن را نگه داری».

این جمله اشاره است به این آیه شریفه:

﴿وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسي‌ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحيم‌﴾.[2]

و من نفس خويش را تبرئه نمى‌كنم كه نفس به بدى بسيار فرمان مى‌دهد، مگر آن جا كه پروردگارم رحم كند. همانا پروردگارم آمرزنده‌ای مهربان است.‌

این مطلب که نفس انسان، او را به بدی فرمان می‌دهد در روایات فراوانی آمده و پیروی از آن مورد هشدار قرار گرفته است. در اینجا به چند نمونه از این روایات اشاره می‌گردد.

در نهج البلاغة آمده است که امیر مؤمنان(علیه‌السلام) پس از پايان جنگ نهروان، خطاب به کشته‌های خوارج فرمود:‌

بُؤساً لَكُم، لَقَد ضَرَّكُم مَن غَرَّكُم، فقيلَ لَهُ: مَن غَرَّهُم يا أميرَ المؤمنينَ؟ فقالَ: الشَّيطانُ المُضِلُّ، و الأنفُسُ الأمّارَةُ بالسُّوءِ، غَرَّتهُم بالأمانِيِّ، و فَسَحَت لَهُم بالمَعاصي، و وَعَدَتهُم الإظهارَ، فاقتَحَمَت بهِمُ النّارَ.[3]

بدا به حال شما! آن كس كه فريبتان داد به شما زيان رساند. پرسيدند: اى امير المؤمنين! چه كسى آنان را فريفت؟ فرمود: شيطان گمراه كننده و نفْس‌هاى بدفرمان كه آنان را با آرزوهاى خام فريب دادند و ايشان را به ميدان فراخ گناهان و نافرمانى‌ها كشانيدند و نويد پيروزى به آنان دادند و در نتيجه، آنان را در آتش فرو افكندند.

در این روایت فریب‌دهندگان انسان، شیطان و نفس امّاره او معرفی شده‌اند. در جای خود خواهیم گفت که نفس امّاره یکی از اسباب شیطان برای به دام انداختن انسان است.

موضوع: تروک احرام: حکم آمیزش اکراهی (2)

بحث در مسئله چهارم از مسائل مربوط به تروک احرام بود. در این مسئله سه فرع مطرح شده است:

یک: صحت حج زن محرمی که به آمیزش اجبار شده است.

دو: وجوب دو کفاره بر شوهر در صورت اکراه همسرش به آمیزش در حال احرام.

سه: وجوب کفاره بر خود زن در صورت عدم اکراه و مطاوعه.

در باره فرع اول در جلسه قبل گذشت که صحت حج زن در چنین فرضی اتفاقی است و علاوه بر قواعد کلی مثل حدیث رفع، روایات خاصه نیز بر آن دلالت دارند.

دلیل آن که در فرض اکراه، شوهر باید علاوه بر کفاره خودش، کفاره زن را نیز متحمل شود، موثقه «بطائنی» است. در این روایت که متن کامل آن را در جلسه قبل خواندیم، از امام کاظم(علیه‌السلام) در باره محرمى كه با همسرش آمیزش کرده است، نقل شده که فرمود:

إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ... .[4]

اگر زنش را مجبور كرده، بر عهده اوست که دو شتر قربانى کند و اگر مجبور نكرده، يک شتر بر عهده اوست و یک شتر بر عهده زن... .

برخی از فقها در این حکم (وجوب دو کفاره بر مرد) تردید کرده‌اند به این دلیل که این موثقه با آنچه در دو صحیحه «سلیمان بن خالد» و «عبیدالله بن علی الحلبی» آمده، تعارض دارد.

در صحیحه اول آمده بود که امام صادق(علیه‌السلام) در پاسخ سؤال از کفاره آمیزش در فرضی که مرد و زن هر دو مُحرم‌اند، فرمود:

إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً... وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ.[5]

اگر زن با شهوت خود به شهوت مرد كمک كند، بر عهده هر دوی آن‌ها قربانى است... و اگر زن با شهوت خود كمک نكند و همسرش او را مجبور كند، چيزى بر عهده آن زن نيست.

و در صحیحه دوم امام صادق(علیه‌السلام) در پاسخ سؤالی شبیه سؤال قبلی، فرموده است:

عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.[6]

مرد باید یک شتر قربانی کند و اگر زن نیز با شهوت خود به شهوت مرد كمک کرده، بر عهده آن‌هاست که دو شتر قربانى کنند و اگر زن مجبور شده و چنین کاری را قصد نداشته است، چيزى بر عهده او نيست... .

در این روایات با اینکه امام(علیه‌السلام) در مقام بیان حکم کفاره در هر دو فرض اختیار و اکراه است، در صورت دوم به بیان کفاره نداشتن زن اکتفا شده و به وجوب دو کفاره بر مرد اشاره‌ای نشده است و این نشان می‌دهد که در هر صورت، یک کفاره بر مرد واجب است، بر زن نیز در فرض اختیار و مطاوعه یک کفاره واجب است ولی در فرض اکراه، کفاره‌ای واجب نیست.

صاحب مدارک از فقهایی است که در حکم به وجوب دو کفاره بر مرد تردید کرده است، وی می‌فرماید:

يدل على تعدد الكفّارة عليه مع الإكراه قوله عليه السلام في رواية علي بن أبي حمزة: «إن كان‌ استكرهها فعليه بدنتان» لكنها ضعيفة السند. و روى الكلينی في الصحيح، عن سليمان بن خالد... و ربّما ظهر من هذه الرواية عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الإكراه.[7]

دلیل تعدد کفاره بر مرد در صورت اکراه، این سخن امام(علیه‌السلام) در روایت علی بن ابی حمزه است: «اگر زنش را مجبور كرده، بر عهده اوست که دو شتر قربانى کند»؛ ولی این روایت ضعیف السند است. کلینی در روایتی صحیحه از سلیمان بن خالد آورده است... چه بسا عدم تعدد کفاره بر زوج در صورت اکراه از این روایت استفاده گردد.

شاید به همین دلیل است که آیت الله سیستانی نیز ـ همان طور که در جلسه قبل گذشت ـ لزوم دو کفاره بر مرد را در این فرض، بنا بر احتیاط واجب دانست.

ولی به نظر ما تعارضی در کار نیست و ذکر نکردن حکم در صحیحه، دلیل بر واجب نبودن آن نیست، از این رو، بر اساس موثقه بطائنی ما نیز تعدد کفاره بر مرد را در صورت اکراه، می‌پذیریم. افزون بر آن، چنانکه در ادامه می‌آید، صحیحه «معاویة بن عمار» نیز بر این مطلب دلالت دارد.

فرع سوم این است که اگر زن در این کار همراهی کند، کفاره بر عهده خود اوست. این فرع روشن است و دلیل آن هم روایاتی است که پیش از این خواندیم و دیگر تکرار نمی‌کنیم.

در مسئله اکراه، روایت صحیحه‌ای از «معاویة بن عمار» وجود دارد که نیاز به توضیح دارد. متن روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ.[8]

«معاویة» می‌گوید: از امام صادق(علیه‌السلام) در باره مرد محرمی پرسیدم که با همسرش بدون ادخال، آمیزش کرده است. فرمود: بر عهده اوست که یک شتر قربانی کند و لازم نیست سال آینده حج به جا آورد و اگر همسرش نیز با او در آمیزش همراهی کرده بر عهده او نیز مثل آنچه بر عهده شوهرش است، خواهد بود؛ ولی اگر بر این کار مجبور شده، بر عهده شوهر است که دو شتر قربانی کند و باید سال آینده نیز حجی به جا آورد... .

این روایت سه بخش دارد:

یک: اگر آمیزش در حال احرام «فیما دون الفرج»، یعنی بدون دخول از قُبُل یا دُبر باشد، کفاره لازم است، اما حج فاسد نیست.

دو: اگر زن در آمیزش در حال احرام با مرد همراهی کند، بر زن نیز کفاره لازم است.

سه: اگر زن مجبور به این کار شود، شوهرش باید دو کفاره بدهد و حج او نیز فاسد می‌شود.

آیت الله سبحانی پس از بیان این سه بخش، در توضیح روایت می‌نویسد:

أمّا الأوّل: فلا غبار عليه، و أمّا وجوب البدنة، فلأنّه مسّها بشهوة مع الإمناء و لا ينافي ما مرّ من كفاية الشاة في المسّ بشهوة مع الإمناء، و ذلك فيما إذا لم يكن قاصدا للإمناء بخلاف المقام فإنّه من مقولة الاستمناء؛ و أمّا عدم الحجّ من قابل، فلأنّ المفسد للحجّ هو الرفث و الجماع، دون المسّ بشهوة و لو مع الإمناء.[9]

اما بخش اول، شکی در آن نیست، زیرا دلیل وجوب یک شتر به عنوان کفاره، مسّ شهوت‌آمیز همراه انزال منی است که البته با آنچه از کفایت یک گوسفند در چنین فرضی گذشت، منافاتی ندارد، زیرا این در صورتی بود که قصد امناء نداشته باشد، بر خلاف اینجا که از مقوله استمناء به شمار می‌رود. دلیل فاسد نشدن حج او نیز این است که آنچه موجب فساد حج می‌گردد، رفث یعنی آمیزش [همراه دخول] است نه لمس شهوت‌آمیز همراه انزال منی.

بنا بر این، صدر روایت مشکلی ندارد و با آنچه پیش از این از دیگر روایات استنباط شد، منافاتی ندارد.

اما در باره ذیل روایت، آیت الله سبحانی دو احتمال مطرح نموده که طبق یک احتمال، هرچند بر خلاف سیاق روایت است، ولی معنای آن، قابل قبول و با دیگر روایات سازگار است. می‌فرماید:

أمّا الثاني و الثالث: أعني قوله: «و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحجّ من قابل» فهنا احتمالان: ألف. حفظ السياق و حمل الجماع على الوقوع فيما دون الفرج، فعندئذ يكون ما رتّب عليه ممّا أعرض عنه الأصحاب أي: 1. وجوب البدنة على المرأة عند الإطاعة. 2. وجوب البدنتين على الزوج عند الإكراه. 3. وجوب الحجّ من قابل على الزوج. إذ لم يقل أحد بهذه الأحكام من الفقهاء.[10]

اما در بخش دوم و سوم، یعنی آنجا که فرمود: «اگر همسرش نیز با او در آمیزش همراهی کرده بر عهده او نیز مثل آنچه بر عهده شوهرش است، خواهد بود؛ ولی اگر بر این کار مجبور شده، بر عهده شوهر است که دو شتر قربانی کند و باید سال آینده نیز حجی به جا آورد»، دو احتمال وجود دارد: الف. حفظ سیاق روایت و حمل کلمه «جماع» بر آمیزش بدون دخول [کما اینکه سؤال راوی در این باره بود]، در این صورت، باید بگوییم فقها از هر سه حکمی که بر آن مترتب شده، اعراض کرده‌اند، یعنی، حکم به وجوب کفاره بر زن در فرض همراهی کردن، حکم وجوب دو کفاره بر شوهر در فرض اکراه و حکم به فساد حج بر شوهر. زیرا هیچ یک از فقها قائل به این احکام [برای آمیزش بدون دخول] نیستند.

ایشان در ادامه به کلام صاحب جواهر استناد نموده که می‌فرماید: اگر مقصود از «جماع» آمیزش بدون دخول باشد، کسی را نیافتم که به این سه حکم تصریح نموده باشد.[11] سپس احتمال دوم را که احتمال صحیح است، بیان می‌نماید:

ب. ترك حفظ السياق و حمل الجماع على الفرد الحقيقي، كما هو الظاهر بملاحظة الحديث الثاني عن معاوية في نفس الباب. و عندئذ يكون الحكم الأوّل (وجوب البدنة على الزوجة عند المطاوعة) و الثاني (البدنتين على الزوج عند‌ الإكراه) موافقا للقاعدة.[12] و أمّا الحكم الثالث انّ وجوب الحجّ عليه من قابل، فإن رجع إلى صورة الإكراه، يكون صحيحا؛ و إن رجع إلى صورة المطاوعة، يجب الحجّ عليهما، لا عليه فقط. و قد اختلفت النسخ، ففي نسخة «التهذيب»: «عليهما»، و تبعه في «الجواهر»، و في نسخة «الوسائل»: «عليه» و لكلّ وجه.[13]

ب. ترک حفظ سیاق و حمل کلمه «جماع» بر فرد حقیقی آن [یعنی آمیزش با دخول]. ظاهراً با در نظر گرفتن روایت دیگری از «معاویة» در همین باب، این احتمال صحیح است. در این صورت، حکم نخست [در این بخش]، یعنی وجوب کفاره بر زن در صورت همراهی و نیز حکم دوم، یعنی وجوب دو کفاره بر مرد در صورت اکراه، موافق قاعده است، اما حکم سوم، یعنی وجوب حج در سال آینده [یا همان فساد حج] اگر این حکم مربوط به صورت اکراه باشد، صحیح است ولی اگر مربوط به صورت همراهی باشد، حج بر هر دوی آنها باید واجب شود نه فقط بر مرد. این در حالی است که نسخه‌های روایت مختلف است، در نسخه تهذیب الاحکام، «علیهما» آمده است و به تبع آن، در جواهر نیز همین گونه آمده است، اما در وسائل الشیعة، «علیه» آمده است. البته برای هر کدام وجهی است.

یعنی طبق نسخه «علیهما» باید حکم به وجوب حج در سال آینده را مربوط به حالت غیر اکراه بدانیم، زیرا در این صورت، حج هر دوی آنها فاسد است، ولی طبق نسخه «علیه» باید این حکم را مربوط به حالت اکراه بدانیم، زیرا در این صورت، تنها حج مرد فاسد می‌شود نه حج زن که مجبور به این کار شده است.[14]

با این توضیحات معلوم می‌گردد که صحیحه «معاویة بن عمار» نیز مانند موثقه «بطائنی» بر تعدد کفاره زوج در صورت اکراه دلالت دارد. از این رو، تردید در این حکم جایی ندارد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء‌ الله