موضوع: كتاب الحج/محرمات الإحرام /تروک احرام

وَ سَلامَةَ المِرصاد.[1]

در آخرین درخواست از این بخش از دعای مکارم الاخلاق و پس از درخواست توفیق کامیابی در قیامت، از خداوند توفیق گذر سالم از «مرصاد» را روزی‌مان نماید.

«مرصاد» اسم مکان[2] از ریشه «رصد» به معنای آمادگی برای زیر نظر داشتن چیزی بر سر راه آن است[3] که در زبان فارسی به «کمین کردن» تعبیر می‌شود. از این رو، معادل مرصاد، کمینگاه است، یعنی محلی در مسیر شخص که برای دیده‌بانی و زیر نظر گرفتن او آماده شده است. برخی نیز آن را به معنای خود مسیر و گذرگاه دانسته‌اند.[4] شاید بدین جهت است که گفته شده: اين واژه معمولا در جايى به كار مى‌رود كه افراد ناچارند از گذرگاهى بگذرند و شخصى در آن گذرگاه آماده ضربه زدن به آنها است.[5]

در قرآن کریم واژه‌های برگرفته از ماده «رصد»، شش بار به کار رفته است که آنها را به ترتیب مرور می‌کنیم.

در اوایل سوره توبه در باره مشرکان پیمان‌شکن می‌فرماید:

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾.[6]

پس چون ماه‌هاى حرام (چهار ماه مهلت) پايان يافت، مشركان را هر جا يافتيد بكشيد و دستگيرشان کنید و در محاصره قرار دهيد و در هر كمينگاهى بر [سر راه] آنان بنشينيد، پس اگر توبه كردند و نماز را برپا داشتند و زكات دادند راهشان را بازگذاريد، كه همانا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است.

کلمه «مَرصد» مانند «مرصاد»، اسم مکان و به معنای کمینگاه است.

در همین سوره در باره مسجد «ضرار» که به دست منافقان بنا شده بود، می‌فرماید:

﴿وَ الَّذينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى‌ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ﴾.[7]

و [از منافقان] كسانى هستند كه مسجدى برپا كردند براى زيان رساندن و كفر ورزیدن و تفرقه افکندن ميان مؤمنان و فراهم ساختن کمینگاهی برای آنکه از پيش با خدا و فرستاده‌اش به جنگ برخاسته بود و آنان قطعا سوگند ياد مى‌كنند كه ما جز كار خير قصدى نداشتيم؛ و خداوند گواهى مى‌دهد كه آنها قطعا دروغگويند.

«ارصاد» مصدر باب افعال و به معنای آماده ساختن یا انتظار کشیدن است،[8] یعنی مسجد ضرار، محلی بود که برای محاربین آماده شده بود یا محلی که در آن چشم انتظار محاربین بودند.

در سوره جن نیز دو بار کلمه «رصَد» به کار رفته است. یک بار در باره منع جنیان از دسترسی به خبرهاى ملكوتى پس از نزول قرآن که می‌فرماید:

﴿وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً﴾.[9]

و ما در نشستنگاه‌هايى از آن (آسمان) براى شنيدن [سخن فرشتگان] مى‌نشستيم، اما اكنون هر كس گوش فرا دهد، شهابى را در كمين خود مى‌يابد.

و بار دیگر در باره حفاظت و نگهبانی از حقایق غیبی که به پیامبران وحی می‌شود، می‌فرماید:

﴿عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى‌ غَيْبِهِ أَحَدا * إِلاَّ مَنِ ارْتَضى‌ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾.[10]

[او] داناى غيب است و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمى‌كند * مگر فرستاده‌ای را كه از او خشنود باشد، پس [در آن صورت، خداوند] کسانی (فرشتگانی) را از پیش رو و پشت سرش روانه می‌کند تا او را زیر نظر بگیرند.

کلمه «رصد»، هم معنای مصدری دارد، یعنی کمین کردن و هم معنای فاعلی، یعنی کسی یا چیزی که در کمین دیگری نشسته و او را زیر نظر دارد. در آیات یادشده در معنای فاعلی به کار رفته است. همچنین این کلمه برای مفرد و جمع یکسان به کار می‌رود و در آیه اول، معنای مفرد و در آیه دوم معنای جمع دارد.

کلمه «مرصاد» نیز در قرآن، دو بار به کار رفته است. در سوره نبأ در باره جهنم می‌فرماید:

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً﴾.[11]

بی‌گمان جهنم كمينگاه است.

فرشتگان در اطراف صراط که از روی جهنم می‌گذرد، برای جذب كافران و نیز براى حفظ مؤمنان از سقوط كمين مى‌كنند.

به نظر می‌رسد مقصود از مرصاد در درخواست مورد بحث، همین معنا باشد، یعنی خداوند در روز قیامت، به سلامت عبور کردن از گذرگاه جهنم را روزی ما کند. البته ممکن است، مقصود از مرصاد، مطلق کمینگاهی باشد که خداوند برای همه انسان‌ها در این دنیا و در آخرت قرار داده است. همان که در این آیه بدان تصریح نموده است:

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ﴾.[12]

بی‌گمان پروردگارت در كمينگاه است.

به هر حال با توجه به آیات یادشده، هم خدا در کمینگاه انسان است و اعمال او را زیر نظر دارد، هم فرشتگان عذاب و هم شیاطین جن و انس که از خداوند می‌خواهیم توفیق دهید از این کمینگاه‌ها به سلامت عبور نماییم.

موضوع: تروک احرام: حکم آمیزش در اثنای طواف نساء

بحث در باره حکم آمیزش در اثنای طواف نساء بود. گفتیم در صحت حج در چنین فرضی اختلافی نیست، اما در اینکه آیا کفاره نیز ساقط می‌شود یا خیر و در صورت سقوط، ملاک آن چیست، اختلاف نظر است.

ابن ادریس حلی و شماری از فقها می‌گویند دلیلی برای تخصیص عمومات دال بر وجوب کفاره بر اثر آمیزش پس از وقوف در مشعر نداریم، پس تا وقتی طواف نساء به پایان نرسد، کفاره ساقط نمی‌گردد. ظاهرا از میان مراجع تقلید معاصر، نظر آیت الله خامنه‌ای و مکارم شیرازی نیز همین است.

در مقابل، شماری از فقهای قدیم و معاصر معتقدند که این عمومات با برخی از روایات که بر عدم وجوب کفاره در صورت وقوع آمیزش در اثنای طواف نساء دلالت دارند، تخصیص خورده است. این گروه در باره اینکه ملاک سقوط کفاره، انجام چه مقدار از طواف نساء است، با هم اختلاف دارند که در مجموع، چهار نظریه در این باره مطرح شده است:

    1. اتمام شوط سوم. این نظر را مرحوم آیت الله فاضل برگزیده است.

    2. گذشتن از نیمه طواف نساء، یعنی نیمه شوط چهارم به بعد. این نظریه، نظریه شیخ طوسی و «من تبع» ایشان است که صاحب جواهر آن را اقوا دانست و حضرت امام نیز بر اساس آن فتوا داد.

    3. اتمام شوط چهارم. برخی از فقها از جمله آیت الله سیستانی و زنجانی این نظر را برگزیده‌اند.

    4. اتمام شوط پنجم. محقق حلی در شرائع و علامه حلی در بیشتر کتاب‌هایش و نیز برخی از معاصرین از جمله آیت الله خویی، تبریزی و صافی نیز قائل به این نظریه هستند.

ظاهرا بحث اصلی، در مفاد این روایت صحیحه است که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً.[13]

«حمران بن أعین» می‌گوید: از امام باقر(علیه‌السلام) در باره مردی پرسیدم که از اعمال او فقط طواف نساء بر عهده اوست و او پس از انجام پنج شوط از آن، دچار دل درد می‌گردد. از ترس اینکه خودش را نجس نکند [طواف را رها کرده و] به منزلش می‌رود و قضاء حاجت می‌کند و با کنیزش نیز آمیزش می‌کند [تکلیف او چیست؟] فرمود: غسل کند و باز گردد و دو شوط دیگر از آنچه از طوافش باقی مانده بود را به جا آورد و استغفار کند و چنین کاری را تکرار نکند؛ ولی اگر پس از انجام سه شوط از طواف نساء بیرون رود و جماع کند، حج او فاسد می‌شود و باید شتری نیز کفاره دهد و باید غسل کند، سپس برگردد و هفت شوط طواف نساء را نیز به جا آورد.

صدر این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر آمیزش پس از شوط پنجم طواف نساء انجام شود، هر چند گناه و معصیت است، ولی کفاره‌ای ندارد و مقدار انجام شده از طواف نیز مورد قبول است. همچنین ذیل آن دلالت می‌کند که اگر تنها پس از انجام سه شوط از طواف، مرتکب این عمل شود، علاوه بر اینکه باید طواف را از نو شروع کند، کفاره هم باید بدهد.

خلاصه فرمایش صاحب جواهر

در جلسه قبل، فرمایش صاحب جواهر را در این باره خواندیم. خلاصه آن، این شد که دلیل اصلی محقق حلی و موافقین ایشان برای ملاک دانستن اتمام شوط پنجم، بخش اول این صحیحه است؛ در حالی که از نظر صاحب جواهر، این بخش، تنها بر نفی کفاره از کسی که پنج شوط را انجام داده دلالت دارد نه اینکه گذشتن از پنج شوط، ملاک سقوط کفاره باشد.

از سوی دیگر، با کنار هم گذاشتن مفهوم ذیل این روایت که بر سقوط کفاره در صورت وقوع آمیزش پس از اتمام شوط سوم دلالت دارد و اجماعی بودن سقوط کفاره در صورت گذشتن از نیمه طواف، می‌توان این طور نتیجه گرفت که ملاک، همان تجاوز از نصف است. به اضافه اینکه اولا در یک روایت دیگر، آمیزش با زنان پس از انجام بیش از نصف طواف نساء، جایز دانسته شده است و کاری که مجاز است، معنا ندارد که کفاره داشته باشد، ثانیا در باره سایر مسائل مربوط به طواف از جمله صحت آن در جایی که به هر دلیلی قبل از اتمام رها شده باشد، ملاک، گذشتن از نیمه آن است و همین امر، مؤید دیگری است برای اینکه ملاک سقوط کفاره نیز همان گذشتن از نیمه است.

ما در ادامه، فرمایش چند تن دیگر از فقها را در این باره می‌خوانیم تا بتوانیم نظر نهایی را ارائه کنیم.

مرحوم سید محمد محقق داماد نیز ملاک سقوط کفاره را تجاوز از نصف طواف می‌داند. ایشان در شرح عبارت محقق حلی که ملاک را اتمام شوط پنجم دانست، ابتدا به دو قول دیگر، یعنی قول شیخ طوسی که ملاک را تجاوز از نصف طواف دانسته و قول ابن ادریس که کفاره را تا اتمام طواف، ساقط نمی‌داند، اشاره نموده و سپس دو دلیل ابن ادریس را اینگونه نقد می‌نماید:

يرد على الحلي (ره) لزوم الخروج عن العموم بالمخصص و هو ما رواه حمران بن أعين عن ابى جعفر (ع)...[14]

اشکال استدلال ابن ادریس حلی این است که به خاطر روایت مخصص، یعنی روایت «حمران بن اعین» از امام باقر(علیه‌السلام)، باید از تحت روایات عام خارج شویم.

ایشان در ادامه، روایت «حمران» را که قبلا خواندیم، می‌آورد و سپس در توضیح آن می‌فرماید:

المستفاد من المتن بعد ان كان السند موردا للاعتماد، ان المسؤل عنه انما هو حكم من عليه طواف النساء لا غير، و طاف منه خمسة أشواط ثم غشي جاريته و حكِم عليه بالاستغفار و عدم العود من دون التعرض للكفارة. فمن الأمر بالاستغفار و المنع عن العود يستكشف حرمة ما اتى به من الغشيان، إذ لولاها لما أمر بالاستغفار و لما منع عن العود، و هو يؤيد ما مر من استدامة المنع ما لم يتم طوافه، لكونه بعدُ في الإحرام من هذه الجهة و ان حلّ له ما عدا ذلك و خرج من الإحرام بالنسبة الى ما عداه. و من السكوت عن الكفارة يستكشف عدم وجوبها، لكونه (ع) في مقام بيان ما يلزمه، بشهادة الذيل، فلا مرية في سقوط الكفارة. نعم لا مفهوم لهذا الحديث بحيث لا يكون الأقل من الخمسة محكوما بحكمها، إذ لم يؤخذ هذا الحدّ في كلام المعصوم (ع) حتى يحكم بكونه محددا لمدار الحكم، فحينئذ لو دل دليل آخر على نفى الكفارة إذا طاف أربعة أشواط فلا تعارض بينهما أصلا. و هذا بخلاف قوله (ع) و ان كان طاف. لكون هذا الحد مأخوذا في كلامه (ع) فلكونه في مقام التحديد، له مفهوم يدل على ان ما زاد على الثلاثة ليس محكوما بهذا الحكم. و قد مر ان ليس المراد من فساد الحج هنا هو بطلانه بل نقص ثوابه.[15]

پس از آنکه از نظر سندی به این روایت اعتماد کردیم، آنچه از متن آن استفاده می‌شود این است که در آن، از حکم کسی سؤال شده که از اعمال حج، تنها طواف نساء او باقی مانده و او پس از انجام پنج شوط، با کنیزش آمیزش کرده است. برای چنین شخصی، بدون آنکه متعرض کفاره شود حکم به استغفار و عدم تکرار این عمل شده است. از اینکه امر به استغفار و تکرار نشدن عمل نموده، معلوم می‌شود که عمل او یعنی آمیزش، کار حرامی بوده است، زیرا اگر حرام نبود به استغفار و عدم تکرار امر نمی‌شد. همین امر کردن، مؤیدی است بر اینکه تا وقتی طوافش تمام نشده، چنین منعی برای او ادامه دارد، زیرا وی هنوز از جهت حرمت نساء، در حال احرام است، اگر چه بقیه تروک احرام برایش حلال شده و نسبت به آنها از احرام خارج شده است. همچنین از اینکه در باره کفاره، سکوت نموده، معلوم می‌شود که کفاره واجب نیست، زیرا به قرینه ذیل روایت، امام(علیه‌السلام) در مقام بیان چیزهایی است که بر عهده شخص لازم می‌شود، بنابراین، شکی در سقوط کفاره در چنین فرضی نیست. بله برای این بخش از حدیث، مفهومی ثابت نیست تا بگوییم در فرضی که آمیزش در کمتر از پنج شوط انجام شود، محکوم به حکم پنج شوط است، زیرا چنین ملاکی در سخن معصوم(علیه‌السلام) وجود ندارد تا بخواهیم از آن، ملاک به دست آوریم. پس با این حساب، اگر دلیل دیگری داشته باشیم که بر سقوط کفاره در جایی که چهار شوط انجام شده، دلالت کند، میان آن دلیل و این حدیث، هیچ تعارضی نخواهد بود. [خلاصه، این بخش از حدیث مفهوم ندارد] بر خلاف سخن امام(علیه‌السلام) در ذیل حدیث که فرمود: «ان کان طاف...»، زیرا در اینجا ملاک بیان شده، در کلام امام(علیه‌السلام) آمده است و از آنجا که در مقام بیان ملاک است، این سخن مفهوم خواهد داشت. مفهومی که بر اساس آن، اگر پس از انجام بیش از سه شوط، آمیزش کند، محکوم به حکم بیان شده برای سه شوط [که وجوب کفاره باشد] نیست. و [در باره حکم به فساد حج هم که در این روایت آمده] گذشت که مقصود از فساد حج در اینجا، بطلان نیست، بلکه نقص ثواب آن است.

ایشان پس از این توضیحات، این طور نتیجه می‌گیرد:

فمفاد الذيل بمنطوقه و مفهومه هو وجوب البدنة و الاستيناف على من جامع بعد ثلاثة أشواط من طواف النساء و في الأقل منها البتة بالأولوية، و انتفاء هذا الحكم عمن جامع بعد ما طاف أزيد من ثلاثة أشواط، سواء كانت الزيادة بإحدى الكسور التسعة من النصف و الثلث و غيرهما أو بشوط مستقل آخر كأن طاف أربعة أشواط. فعليه تُخصّص تلك الضابطة بمفهوم الذيل فتسقط الكفارة عمن طاف أزيد من ثلاثة أشواط، فمن طاف أربعة أشواط ثم جامع فلا كفارة عليه فضلا عمن طاف خمسة. هذا محصل ما يرد على برهانه الأول من التمسك بعموم النص.[16]

بنابراین، مفاد ذیل روایت، در مجموع منطوق و مفهوم این است که [اولا] اگر کسی بعد از انجام سه شوط از طواف نساء آمیزش کند، باید یک شتر قربانی کند و طواف را نیز از اول شروع کند، پس این حکم برای کسی که پس از انجام کمتر از سه شوط، چنین کند، به طریق اولی ثابت است، و [ثانیا] این حکم نسبت به کسی که بعد از انجام بیش از سه شوط، آمیزش کند، منتفی است، فرقی ندارد مقدار بیشتر از سه شوط، یک نهم از نصف یک شوط یا یک سوم از آن باشد یا یک شوط کامل باشد، مثل اینکه چهار شوط را انجام داده باشد. بنابراین، آن ضابطه کلی با مفهوم ذیل این روایت تخصیص می‌خورد و کفاره از کسی که بیش از سه شوط را انجام داده باشد، ساقط می‌گردد، در نتیجه اگر کسی پس از انجام چهار شوط، آمیزش کند، کفاره ندارد چه رسد به کسی که پنج شوط را انجام داده باشد. این خلاصه اشکال بر دلیل اول ابن ادریس بود که به عمومات تمسک کرده بود.

البته ابن ادریس می‌تواند روی مبنای خود بگوید که من اخبار آحاد را قبول نمی‌کنم، بنابراین، مخصصی برای این عمومات وجود ندارد.

به هر حال، ایشان به دلیل دوم ابن ادریس نیز اینگونه اشکال می‌کند:

اما برهانه الثاني من الإجماع، فلا اعتماد على دعواه بعد ذهاب غير واحد من الأصحاب كالمصنف (ره) و من يحذو حذوه الى انتفاء الكفارة. نعم ان كان ـ و لا بد من الاعتماد ـ فإنما هو بالقياس الى عدم مجاوزة النصف كما ادعى، و اما بالقياس الى ما بعد التجاوز فلا إجماع، فعند تمامية هذا الإجماع يرفع اليد عن إطلاق مفهوم الذيل الدال على دوران الحكم مدار تجاوز الثلاثة و عدمها سواء جاوز النصف أم لا و ما سوى مورد الإجماع فهو مندرج تحت الإطلاق المخصص لا العموم المستفاد من تلك النصوص.[17]

اما در مورد دلیل دوم، یعنی اجماع نیز چنین ادعایی قابل اعتماد نیست، زیرا چندین نفر از فقها از جمله مصنف (محقق حلی) و هم نظران با ایشان، قائل به سقوط کفاره هستند. بله اگر چنین اجماعی باشد ـ که در این صورت، چاره‌ای جز اعتماد به آن نیست ـ چنانکه ادعا شده، تنها نسبت به جایی است که از نصف طواف نگذشته باشد، اما نسبت به مقداری که از نصف گذشته باشد، اجماعی در کار نیست. پس اگر چنین اجماعی تمام باشد، باید از اطلاق مفهوم ذیل روایت دست برداریم. اطلاقی که بر ملاک بودن اتمام سه شوط دلالت داشت، چه ما زاد بر آن، از نصف بگذرد چه نگذرد. اما آنچه خارج از مورد اجماع است [یعنی بیش از نصف]، تحت اطلاق دلیل مخصص باقی می‌ماند [که بر سقوط کفاره دلالت داشت] نه تحت عموماتی که از آن روایات استفاده می‌شد [و بر ثبوت کفاره دلالت داشت].

ایشان در ادامه، به روایتی اشاره می‌کند که صاحب جواهر به عنوان مؤید آورد و در سند آن «بطائنی» وجود داشت، اما در مؤید بودن آن نیز مناقشه می‌کند. سپس به عنوان نظر نهایی می‌فرماید:

فتحصل ان الأقوى هو دوران الحكم مدار مجاوزة النصف و عدمها عند تمامية الإجماع. نعم لو لا الإجماع لكان المدار هو مجاوزة الثلاثة و عدمها.[18]

نتیجه آنکه اقوا این است که در صورت تمام بودن اجماع یادشده، ملاک، گذشتن از نصف طواف است، بله اگر اجماعی در کار نباشد، ملاک، اتمام سه شوط خواهد بود.

بررسی سایر نظرات در جلسات آینده می‌آید.

غفر الله لنا و لکم إن شاء الله