اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَ إِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ[1]

در جلسه پیشین گذشت که رابطه این فراز با مکارم اخلاق در آن است که هیچ کس نباید بر اعمال خود تکیه کند و با اعمال خود تصور کند که مستحق بهشت گردیده است چنانچه پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمایند:

لا يَدخُلُ الجَنَّةَ رَجُلٌ إِلّا بِرَحمَةِ اللَّهِ عز و جل‌[2]

هيچ كس به بهشت نمى‌رود، مگر با رحمت خداى عز و جل.

در صحیح مسلم از پیامبر اسلام(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده است که:

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قالَ: ما مِن أَحَدٍ يُدخِلُهُ عَمَلُهُ الجَنَّةَ. فَقِيلَ: وَلا أَنتَ، يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: وَلا أَنَا، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحمَة[3]

«هيچ كس نيست كه كردارش او را به بهشت برد». گفته شد: حتّى شما، اى پيامبر خدا؟

فرمود: «حتّى من، مگر آن كه رحمت پروردگارم مرا در بر گيرد».

این نکته بسیار مهمی است که انسان به عمل خود تکیه نکند و به تعبیر دیگر گرفتار عُجب و غرور به اعمال نیک خود نشود که پیامبر مکرم(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند:

لَيسَ عَبدٌ يَتَعَجَّبُ بِالحَسَناتِ إلّاهَلَك‌[4]

هيچ بنده‌اى نيست كه از كارهاى خوبش دچار خودپسندى شود، مگر اين كه هلاك مى‌گردد.

به تعبیر دیگر وقتی فردی از اعمال نیکوی خود دچار کیف نفسانی و حال خودبرتربینی شود قدم به وادی هلاکت و دوزخ گذارده است.

در روایت آمده است که حضرت عیسی(علیه‌السلام) به حواریون میفرمود:

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ كَمْ مِنْ سِرَاجٍ أَطْفَأَتْه‌ الرِّيحُ وَ كَمْ مِنْ عَابِدٍ أَفْسَدَتْهُ الْعُجْب‌[5]

اى گروه حواريان! بسا چراغى كه باد خاموشش كرد، و بسا عابدى كه خودپسندى تباهش نمود.

مسأله عُجب در عمل تا آنجا مهم است که خدای متعال گاهی توفیق عمل عبادی را از فردی که در معرض عُجب قرار دارد سلب می‌کند:

إنّ اللَّهَ تباركَ وتعالى‌ يقولُ: إنّ مِن عِبادي مَن يَسألُني الشَّي‌ءَ مِن طاعَتي لِاحِبَّه، فأصرِفُ ذلك عَنه لكي لا يُعجِبَه عَملُه‌[6]

خداى تبارك و تعالى مى‌فرمايد: برخى از بندگان من از من توفيق طاعتى مى‌طلبند تا بدان وسيله دوستشان بدارم، اما من آن را به آنان نمى‌دهم، مبادا از عمل خود دچار خودپسندى شوند

چه این که خواب چنین کسی از نماز شبی که وی را در معرض عجب قرار می‌دهد بهتر است تا گرفتار غرور نشود، به تعبیر دیگر از لطف و عنایت خدا به اوست که اهل نماز شب اصلا نشود تا این که گرفتاری پیدا کند.

موضوع: کالبد شکافی (5)

سخن درباره پرداخت دیه برای تشریح جسد مسلمان بود. حکم مسأله در هنگام ضرورت و غیر آن بررسی شد و گفته شد که امام خمینی(قدّس‌سرّه) پرداخت دیه در جایی که ضرورتی برای این تشریح نبوده است لازم می‌دانند و در مواردی که از باب ضرورت جسد مسلمانی تشریح می‌شود سقوط دیه را بعید نمی‌دانند.

پیش از این گذشت که از نظر امام خمینی(قدّس‌سرّه) اگر کالبد شکافی جسد مسلمان از باب ضرورت و توقف زندگی و سلامت دیگر مسلمانان اتفاق بیفتد مستلزم پرداخت دیه نیز نخواهد بود اما اگر صرفاً به دلیل آموزش، این کالبد شکافی صورت گرفته باشد مستلزم پرداخت دیه خواهد بود:

لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرد التعلم و أما في مورد الضرورة و التوقف المتقدم فلا يبعد السقوط على إشكال‌[7]

درباره این فتوای ایشان گفتیم که به اطلاق روایات فوت یک از مادر و جنین استناد شده است. متن روایات و بررسی سندی شان هم در جلسه قبل گذشت و گفته شد که مولا در مقام بیان بوده است و با این حال اشاره‌ای به لزوم پرداخت دیه نکرده است، همین کافی است تا از این اطلاق نتیجه بگیریم که پرداخت دیه در این مورد لازم نیست. اکنون به کلمات برخی از فقهاء اشاره می‌کنیم.

شیخ طوسی در مسأله فوت مادر و زنده بودن جنین فتوا به شکافتن شکم مادر و نجات فرزند می‌دهد و در این فتوا فقیه مخالفی را نیافته است، همچنین در مسأله فوت جنین در رحم مادر معتقد است لازم است این بچه از شکم مادر خارج شود و اگر برای این کار لازم باشد تا جنین مرده در رحم مادر، قطعه قطعه شود اشکالی ندارد. ایشان این حکم را حکمی اجماعی از نظر فقهای شیعه می‌دانند:

إذا ماتت امرأة و في بطنها ولد يتحرك، شق جوفها و اخرج الولد، و به قال ابن سريج، و لا أعرف فيه خلافا. فان مات الجنين و لم‌ يخرج و الام حية جاز للقابلة و من يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين و تخرجه، و يغسل و يدفن و لا اعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة. دليلنا: إجماع الفرقة.[8]

صاحب جواهر نیز در مسأله فوت جنین در رحم مادر و سقط نشدن آن، حکم به لزوم خارج کردن جنین مرده از رحم مادر می‌کند ولو با تقطیع جنین. ایشان مستند این فتوا را اولاً اجماع فقهای شیعه و سپس روایات کافی (وهب بن وهب) و روایت فقه الرضا ع می‌داند که متن این روایات قبلا! مورد بررسی قرار گرفت. ایشان می‌نویسد:

المسألة الرابعة إذا علم أنه قد مات ولد الحامل في بطنها و لما يخرج صحيحا أدخل اليد في الفرج و قطع و أخرج إجماعا كما في الخلاف، و مذهب الأصحاب كما‌ في المدارك، و يشهد له مع ذلك الاعتبار، و ما رواه‌في الكافي و عن قرب الاسناد للحميري من قول أميرالمؤمنين(علیه‌السلام) في خبر وهب بن وهب عن الصادق(علیه‌السلام) «في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه» قلت: و رواه في موضع آخر من الكافي أيضا كذلك إلا أنه زاد في آخره «إذا لم ترفق به النساء»‌و ما في المحكي من‌فقه الرضا(علیه‌السلام) «و إن مات الولد في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها و قطع الولد بيده و أخرجه»[9]

در ادامه صاحب جواهر به ضعف سندی روایات مورد استناد اشاره می‌کند و اصل ضعیف بودن سند آن را می‌پذیرد اما این ضعف سند را با اجماع نظر فقهای شیعه جبران شده می‌داند چرا که کسی فتوای مخالفی حتی در حد توقف در حکم در این مسأله نداده است. صاحب جواهر اشاره می‌کند که علامه در کتاب المعتبر خود معتقد است نمی‌توان به روایت وهب بن وهب عمل کرد چرا که وی فردی عامی و ضعیف بوده است و نمی‌توان به حکمی که اختصاصاً فقط در روایت وی آمده باشد، عمل نمود. در اینجا هم ابتدا باید به راه‌هایی که موجب سقط جنین می‌شود مراجعه نمود و در صورتی که سقط انجام نشد سپس هر کاری که برای مادر راحت‌تر است اولویت دارد تا بالاخره جنین از رحم وی خارج شود. مجری این کار نیز زنان خواهند بود و در صورتی که زنان نتوانند مردان محرم و در نهایت مردان نامحرم؛ چرا که نجات جان انسانی که زنده است (مادر) اولویت دارد:

و ضعف الأولى بوهب بن وهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من دعوى الإجماع صريحا و ظاهرا الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب، إذ لم يعرف من أحد التوقف في هذا الحكم، نعم قال المصنف في المعتبر بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدم: «و وهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، فالوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشي‌ء من العلاجات و إلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، و يتولى ذلك النساء، فان تعذرن فالرجال المحارم، فان تعذر فغيرهم دفعا عن نفس الحي» انتهى.[10]

از آنچه بیان شد روشن می‌شود که در این مسأله هیچ نظر فقهی مخالفی وجود ندارد و مشهور فقهاء و چه بسا اجماع ایشان بر لزوم خارج کردن جنین مرده از رحم مادر و لو با قطعه قطعه کردن؛ استوار است.

گرچه حکم مسأله فوت جنین یا مادر با زنده بودن دیگری، حکمی اجماعی و مورد اتفاق فقهاء است اما مسأله این است که می‌خواهیم از اطلاق روایت مورد استناد این حکم، در مسأله کالبد شکافی و تشریح جسد استفاده کنیم و این ممکن است مورد اشکال قرار گیرد. به تعبیر دیگر گرچه اصل حکم مسأله فوت جنین یا مادر، مسأله‌ای اجماعی و مورد اتفاق است اما به اطلاق‌گیری از روایت آن و حکم به جواز تشریح جسد یا کالبد شکافی، اشکالاتی وارد شده است.

از جمله اشکال شده است که: موضوع روایت «حفظ حیات مادر» است و چه بسا «مادر» خصوصیتی داشته باشد که چنین روایتی درباره آن آمده است. با احتمال وجود خصوصیتی در «حفظ حیات مادر»، دیگر نمی‌توان به اطلاق این روایت استناد نمود.

در پاسخ باید گفت «حفظ حیات مادر»، چه خصوصیتی افزون بر «حفظ حیات نفس محترمه» دارد؟ به نظر می‌رسد اینجا نمی‌توان برای «حفظ حیات مادر» خصوصیت ویژه‌ای برشمرد.

از موارد مورد ابتلاء کنونی می‌توان آواربرداری‌های یک ساختمان تخریب شده یا شکافتن قراضه اتومبیلی که تصادف شدیدی نموده است را نام برد. آیا وقتی که در آواربرداری جسدی یافت می‌شود که بخشی از آن در میان تکه‌های بتن گیر کرده است و چاره‌ای جز قطع کردن آن نیست، فرد باید دیه‌ای بپردازد؟ یا برای باز کردن قراضه‌های ماشین که تنیده با جسد افراد حاضر در ماشین شده است، باید دیه‌ای پرداخت شود؟

قبلاً در صحیحه عبدالله سنان گذشت که علت پرداخت دیه «هتک حرمت به میت» است. در آن صحیحه خواندیم که:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ[11]

در این روایت تصریح شده است که علت پرداخت دیه «هتک حرمت به میت» است: لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ. پس حکم دیه دایر مدار «هتک حرمت به میت» است در نتیجه جایی که «هتک حرمت به میت» صدق نکند دیه‌ای هم لازم نخواهد بود. مورد بحث فعلی ما یعنی تشریح جسد از همین سنخ است چرا که «هتک حرمتی به میت» صورت نمی‌گیرد.

اشکال دیگری شده است که در صحیحه عبدالله سنان این احتمال وجود دارد که «هتک حرمت به میت» حکمت پرداخت دیه باشد نه علت؛ صرف وجود چنین احتمالی از شکل گیری اطلاق و استفاده آن در بحث فعلی جلوگیری می‌کند.

در پاسخ باید گفت بر فرض که مفاد روایت معلوم نباشد که حکمت است یا علت، اما این معلوم نبودن جلوی اطلاق «لزوم پرداخت دیه مطلقا» را نیز می‌گیرد، به تعبیر دیگر مدعای اشکال کننده – یعنی لزوم پرداخت دیه در صورت قطع عضو از جسد در هر صورتی – با مفاد این روایت که محتمل است حکمت باشد و یا علت، هم‌خوانی نداشته و نقض می‌گردد؛ خصوصآ در جایی که خود فرد وصیت کرده است جسد وی در اختیار آزمایشگاه برای تشریح و آموزش به کارآموزان دکتری قرار بگیرد.

باز اشکال دیگری اینجا مطرح می‌شود که در مواردی مثل وصیت خود فرد، اولاً با درخواست خود وی دیگر تشریح جسد وی هتک حرمت نخواهد بود و ثانیاً در نقطه مقابل، عمل به وصیت وی به معنای احترام به وی خواهد بود. اما در جایی که که وصیتی در کار نباشد و تشریح هتک حرمت جسد نیز شمرده شود و صرفاً به دلیل مصلحت نظام و نیاز به آموزش باید انجام شود، درست است که حکم تکلیفی(حرمت) آن رفع می‌شود اما دلیلی برای رفع حکم وضعی(پرداخت دیه) آن وجود ندارد.

حالا باز اشکالی که اینجا هست این است که بنابراین اولاً با درخواست، اهانت محسوب نمی‌شود؛ ثانیا احترام به وصیت میت است، چگونه عمل می‌شود که عمل او خسارت را متوجه کند؟ این دلیل این طرف بود.

اما حالا اگر تشریح به خاطر مصلحت نبود، وصیتی هم در کار نبود، هیچ کدام از این دو نبود؛ به دلیل تزاحم آمدیم این کار را کردیم، گفتیم «اَهم و مهم»؛ نه کسی وصیت کرده است یا اصلا وصیت را جایز ندانستیم؛ و مصلحت هم نبوده است، بی‌احترامی بود به میت؛ ولیکن بی‌احترامی باشد، جان کسی در خطر است، ما این را تشریح می‌کنیم تا جان او را نجات بدهیم؛ فرضا این گونه هست، مثلا مصلحت نظام این بود که نظام زیر سؤال می‌رود، باید این کار را بکنیم. اینجا حکم تکلیفی به خاطر مصلحت ـ فرض کنید مصلحت نظام ـ برداشته می‌شود، اما حکم وضعی چرا برداشته بشود؟ چون نه وصیتی در کار هست نه مصلحتی در کار هست، اهانت هم محسوب می‌شود ولی به دلیل تزاحم است. حکم تکلیفی برداشته می‌شود به دلیل اهم و مهم؛ ولیکن حکم وضعی «دیه» باقی می‌ماند.

در پاسخ این اشکال گفته شده است که وقتی حکم به جواز تشریح جسد کردیم، این خود مستلزم سقوط دیه خواهد بود. البته این پاسخ قابل قبول نیست چرا که ممکن است در جواب گفته شود چنین ملازمه‌ای بین حکم تکلیفی و وضعی وجود ندارد. چه بسیار مواردی که حکم تکلیفی به دلیلی برداشته شده است اما حکم وضعی آن به حال خود باقی است. مثلاً در احکام حج، برای مریض جایز است که لباس دوخته بپوشد یا زیر سایه برود اما در عین حال باید کفاره هر دو را بپردازد. در اینجا با این که حکم تکلیفی از دوش وی برداشته شده است اما حکم وضعی آن به حال خود باقی است.

پس در نهایت نتیجه این است که مقتضای اطلاق روایات آن است که حکم وضعی دیه برای تشریح جسد ثابت است هر چند از حیث حکم تکلیفی آن به دلیل تزاحم یا هر دلیل دیگری، مجاز شمرده شود.

البته اگر ولی امر، حکم حکومتی در این باب داشته باشد که مثلاً به دلیل عدم امکان تأمین دیه جسدهایی که لازم است برای تأمین نیازهای پزشکی آینده نظام اسلامی تشریح شوند، دیه پرداخت نشود، این از باب حکم حکومتی مطاع خواهد بود چنانچه در صورت مصلحت نظام اسلامی حتی می‌تواند حکم به تعطیلی واجبی مانند حج بکند و مانند آن.

البته باید متذکر شد که بحث از ملازمه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی مسأله‌ای است باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و ما ان شاءالله در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.

در انتهای جلسه امروز مناسب است که به فتاوای فقهای معاصر اشاره شود.

امام خمینی(قدّس‌سرّه)

‌ استفتائات امام خمینی(قدّس‌سرّه)، ج10، ص386

همان گونه که مستحضرید، علم تشریح از اساسی ترین و ضروری ترین قسمت‌ شته پزشکی به شمار می رود و بنا به عقیده اکثریت اطبا و متخصصین این رشته، بدون‌ ‌تشریح جسد انسان نمی توان انتظار تربیت پزشکانی حاذق و ماهر را داشت.‌ ‌با توجه به این که در شرایط فعلی، امکان به دست آوردن جسد انسان کافر در‌ ‌دست نیست، و از طرفی جامعه اسلامی هم محتاج پزشکانی ماهر و زبردست است تا‌ ‌از این نظر نیز به خودکفایی برسد، لذا خواهشمند است نظر مبارک خود را در مورد‌ ‌تشریح در شرایط فعلی مرقوم فرمایید. در ضمن، آیا تشریحی که بر این اساس هم‌ ‌اکنون در بعضی از دانشکده ها انجام می گیرد شرعی است یا خیر؟ ‌

‌بسمه تعالی، تشریح بدن میت مسلمان جایز نیست، مگر در موردی که‌ ‌حفظ جان مسلمانی وابسته به آن باشد.

مقام معظم رهبری:

اجوبه الاستفتائات

س 1281: بررسی بیماریهای قلب و عروق و برگزاری سلسله مباحث راجع به آن، برای کشف مسائل جدید، مستلزم دستیابی به قلب و عروق افرادی است که از دنیا رفته‌اند، تا معاینه و آزمایش بر روی آنها انجام شود، با توجه به اینکه آنان بعد از آزمایشات و بررسی‌ها بعد از یک روز یا بیشتر اقدام به دفن آنها می‌کنند، سؤال این است:

1. آیا انجام این بررسی‌ها بر روی جسد فرد مسلمان جایز است؟

2. آیا دفن قلب و عروقی که از جسد میّت برداشته شده‌اند، جدا از آن جسد، جایز است؟

3. با توجه به مشکلات دفن قلب و عروق به‌طور جداگانه، آیا دفن آنها همراه با جسد دیگر، جایزاست؟

ج: اگر نجات نفس محترمی يا کشف مطالب جديد علم پزشکی که موردنياز جامعه است و يا دستيابی به اطلاعاتی راجع به بيماری که زندگی مردم را تهديد می‌کند، منوط به آن باشد، تشريح جسد ميّت اشکال ندارد، ولی واجب است تا حد امکان از جسد ميّت مسلمان استفاده نشود و اجزايی هم که از جسد فرد مسلمان جدا شده‌اند، در صورتی که دفن آنها با جسد، حرج يا محذوری نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و الا دفن آنها به‌طور جداگانه و يا با جسد ميّت ديگر جايز است.

آیت الله فاضل لنکرانی

احكام پزشكان و بيماران (فاضل)، ص: 33‌

16- تشريح جسد مسلمان- از لحاظ حكم اوّلى- جايز نيست و اگر‌ كسى مردۀ مسلمانى را تشريح كند معصيت كرده و اگر سر او را قطع كند يا اعضاى بدنش را جدا نمايد به شرح و ترتيبى كه در بحث ديات ذكر شده، ديه بر او واجب مى‌شود.

17- اگر تشريح جسد غير مسلمان براى آموزش پزشكى ممكن باشد، تشريح جسد مسلمان جايز نيست گرچه حيات يك يا جمعى از مسلمانان متوقف بر اين آموزش باشد و در صورت امكان تشريحِ غير مسلمان، اگر كسى جسد مسلمان را تشريح كند گناه كرده است و به شرح و ترتيبى كه در بحث ديات ذكر شده، ديه بر او واجب مى‌شود.

18- اگر حفظ جان مسلمانى بر تشريح متوقف باشد و تشريح كافر ممكن نباشد، تشريح جسد مسلمان جايز است، امّا براى مجرد آموزش و در صورتى كه جان مسلمانى بر آن متوقف نباشد جايز نيست.

آیت الله سیستانی

‌المسائل المنتخبة (للسيستاني)، ص: 575

مسألة 57: لو توقّف حفظ حياة مسلم على التشريح، و لم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال، جاز تشريح غيره من الكفّار، و إن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم، و لا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم و نحوه ما لم تتوقّف عليه إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه و لو في المستقبل.

آیت الله تبریزی

استفتاءات جديد (تبريزى)، ج‌1، ص: 469

(2060)- حكم كالبد شكافى چيست؟ و اگر ميت غير مسلمانى يافت نشود، چه بايد كرد؟

باسمه تعالى؛ كالبد شكافى ميت غير مسلمان مانعى ندارد، و كالبد شكافى ميت مسلمان جايز نيست؛ و اگر ميت غير مسلمان پيدا نشود، بنابر احتياط كالبد شكافى ميت مسلمان جايز نيست و بايد كالبد شكافى را تأخير بيندازند تا جسد غير مسلمان پيدا شود، و الله العالم.

آیت الله مکارم

احكام پزشكى (مكارم)، ص: 27‌

سؤال 42- آيا مجازيم مسلمانى كه وصيت كرده بعد از وفاتش وى را تشريح كنند، تشريح نماييم؟

جواب: تشريح مردۀ مسلمان براى مقاصد پزشكى با چند شرط جايز است:1. مقصود ياد گرفتن و تكميل اطلاعات طبّى براى نجات جان مسلمان بوده باشد، و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.2. دسترسى به مردۀ غير مسلمان نباشد.3. به مقدار ضرورت و احتياج قناعت شود، و اضافه بر آن جايز نيست. با چنين شرايطى تشريح جايز، بلكه واجب است.

آیت الله صافی

استفتاءات پزشكى (صافى)، ص: 55

س 62‌- آيا مجازيم مسلمانى را كه وصيت كرده بعد از وفاتش، وى را تشريح كنند، تشريح نماييم؟

ج 62‌- با عدم ضرورت مانند حفظ نفس محترمه و امكان استفاده از جسد ميت كافر و لو با خريد آن جائز نيست. و الله العالم‌

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله