اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌.[1]

در ادامه تبیین این فراز نورانی و در رابطه با حمد و ستایش خدای سبحان، به این مطلب رسیدیم که فرق میان «حمد» و «مدح» چیست؟

در جلسه قبل، یک فرق، بیان شد که در آن مناقشه کردیم. فرق دیگری که برخی از مفسرین مطرح کرده‌اند این است که در مفهوم «حمد»، رسيدن اثر كمالِ محمود به ديگرى نهفته است، یعنی حمد در جایی است که از جانب محمود، فایده‌ای به ما برسد، برخلاف مدح كه اعم از اين معناست.[2] مثلاً سخاوت را مى‌توان حمد كرد، چون اثر اين كمال به ديگرى مى‌رسد؛ امّا بلندى قامت و زيبايى رو، قابل حمد نيست، چون از بلندقامتی و زیبایی ممدوح چیزی عاید حامد نمی‌شود؛ ولى مى‌توان مدحش كرد.

به نظر ما، اين سخن نيز با توجّه به كاربردهاى روایی حمد صحيح به نظر نمى‌رسد. امام صادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) ـ طبق نقل ـ ضمن دعایی، چنین می‌فرماید:

اللّهُمَّ إِن‌ أَدخَلتَنِي‌ الجَنَّةَ فَأَنتَ مَحمودٌ، و إِن عَذَّبتَني فَأَنتَ مَحمودٌ، يا مَن هُوَ مَحمودٌ في كُلِّ خِصالِهِ، صَلِّ عَلى مُحَمِّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ وَ افعَل بي ما تَشاءُ و أَنتَ مَحمودٌ.[3]

خداوندا! اگر مرا به بهشت در آورى، پس ستوده‌اى و اگر مرا عذاب دهى، باز هم ستوده‌اى. اى آن كه در همه ويژگى‌هايش ستوده است! بر محمّد و خاندان محمّد، درود فرست و براى من، آنچه مى‌خواهى، انجام ده، كه تو ستوده‌اى.

این روایت، گذشته از اینکه مقام و معرفت امام صادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) را نشان می‌دهد که در هر حال، خدای سبحان را سزاوار ستایش می‌داند، حتی اگر او را مجازات می‌کند! بیان‌گر این نکته است که حمد در جایی که اثری از کمال محمود به حامد نرسد نیز به کار می‌رود.

موضوع: مواقیت حج (8)

بحث در باره راه‌های اثبات میقات بود. اولین راه، حصول «علم» است، راه دوم، اثبات از طریق «بینه» است، سوم، حصول «اطمینان» است چه از راه «شیاع» چه غیر آن. اینها را در جلسه قبل بحث کردیم.

راه چهارم به فرموده حضرت امام، «ظن ناشی از قول خبره» است. ممکن است، دلیل آن، همان صحیحه «معاویة بن عمار» باشد که در جلسه قبل خواندیم. در آن آمده بود: «يُجْزِيكَ إِذَا لَمْ تَعْرِفِ الْعَقِيقَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَ الْأَعْرَابَ عَنْ ذَلِكَ».

آیت الله فاضل ـ رضوان الله تعالی علیه ـ به این حرف امام اشکال دارد، یعنی «ظن مطلق» را کافی نمی‌داند. می‌فرماید:

الظاهر انه لا دليل على اعتبار مجرد الظنّ في ذلك... و الظاهر عدم شمول صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة لهذا الأمر بعد ما عرفت من ان ظاهرها حصول المعرفة التي لا تنطبق على أقل من الظن الغالب فتدبر. و عليه فمقتضى الاحتياط اللازم الإحرام من المحلّ الواقع فيه بالنذر.[4]

ظاهر آن است که دلیلی بر حجیت مجرد ظن در این باره نداریم... و ظاهر این است که صحیحه «معاویة بن عمار» شامل این مورد نمی‌شود، زیرا همان طور که گذشت، ظاهرش حصول معرفتی است که پایین‌تر از ظن غالب [یا همان اطمینان] بر آن منبطق نمی‌شود. بنا بر این، احتیاط واجب آن است که [ابتدا نذر کند و] از محلی محرم شود که اکنون به خاطر نذر در آن قرار دارد.

در بحث‌های آینده خواهد آمد که آیا جایز است نذر کند که قبل از میقات محرم شود یا خیر؟ نظر ایشان این است که چنین نذری مشکل ندارد، لذا نذر می‌کند و از همان جا محرم می‌شود، کما اینکه امروزه برخی از افراد مطابق نظر مرجع تقلیدشان، نذر می‌کنند که از جدّه محرم شوند که به نظر ما ـ چنانکه خواهیم گفت ـ چنین نذری صحیح نیست.

به هر حال، به نظر ما برداشت ایشان از روایت، صحیح نیست، چون روایت نمی‌گوید: «اطمینان پیدا کنید» و اگر اطمینان لازم بود، باید می‌فرمود، چون در مقام بیان است. بنا بر این، گفته اهل آن منطقه که اینجا میقات است، کفایت می‌کند. بله نباید احتمال بدهد که افراد تبانی بر کذب کرده‌اند که معمولا چنین نیست البته می توان گفت که پاسخ اشخاصی که متهم نباشند، موجب ظن غالب می‌گردد.

حضرت امام پس از بیان راه‌های چهارگانه برای اثبات میقات، یعنی «علم»، «بینة»، «اطمینان» و «ظن ناشی از گفته اهل اطلاع»، می‌نویسد:

فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلا و لم يثبت كون المحل الكذائي ذلك لا بد من التأخير حتى يتيقن الدخول في الميقات.[5]

پس اگر بخواهد مثلا از مسلخ، احرام ببندد و ثابت نشود كه فلان محل مسلخ است، بايد تأخير بيندازد تا يقين به داخل شدن به ميقات بنمايد.

ظاهر عبارت، صدر و ذیلش نا هماهنگ است، زیرا ابتدا می‌فرماید از چهار طریق میقات بودن اثبات می‌شود، حتی با ظن و گمان؛ ولی در ادامه می‌فرماید اگر شک داشت، باید تا جایی که یقین کند، احرام را به تأخیر بیاندازد.

آیت الله فاضل به گونه‌ای می‌خواهد این مشکل را حلّ کند، می‌نویسد:

بقي الكلام في قوله ـ قده ـ في الذيل فلو أراد الإحرام من المسلخ ـ مثلا ـ و يرد عليه انه لا ارتباط بينه و بين الاكتفاء بالظنّ فلا وجه لتفريعه عليه و يحتمل قويّا ان تكون «الواو» مكان «الفاء».[6]

اما در مورد فرمایش ایشان در ذیل مسئله که فرمود: «پس اگر بخواهد مثلا از مسلخ، احرام ببندد...» این اشکال وارد است که ارتباطی میان این جمله و اینکه [در پایان بخش قبلی فرمود:] حصول ظن نیز کافی است، وجود ندارد. پس به احتمال قوی به جای «ف» [در «فلو أراد»، «واو» بوده است.

به نظر می‌رسد، با در نظر گرفتن کل مسئله، حتی اگر به جای «ف»، «واو» هم باشد، مشکل حل نمی‌شود، زیرا ذیل مسئله آنچه در صدر آمده را نقض کرده است، شاید به همین جهت آیت الله فاضل در ادامه به گونه‌ای دیگر، در صدد حل آن بر آمده و می‌نویسد:

و كيف كان فالوجه فيه ان العقيق حيث يكون ميقاتا وسيعا اوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق فلا مجال للاكتفاء بالظن بالمسلخ ـ مثلا ـ مع العلم بأنه لو سلك مقدارا آخر من الطريق يتحقق له الإحرام من الميقات قطعا و ان لم‌يعرف كونه أوّلا أو وسطا أو آخرا فان الملاك هو إحراز كونه ميقاتا لا كونه أوّلا.[7]

به هر حال، دلیل این مطلب [که باید در صورت عدم اثبات مسلخ بودن فلان منطقه، تا حصول یقین، احرام را به تأخیر بیاندازد] این است که با توجه به وسیع بودن میقات «عقیق» به گونه‌ای که اولش «مسلخ»، وسطش «غمره» و آخرش «ذات عرق» است و با توجه به اینکه اگر مقداری دیگر از راه را طی کند، قطعا احرامش در میقات محقق می‌شود، مجالی نمی‌ماند که بخواهد بر اساس گمانش مبنی بر اینکه آنجا مثلا مسلخ است، عمل کند. بالاخره با این کار علم پیدا می‌کند که وارد میقات شده، هر چند نداند که اول آن است یا وسطش یا آخر آن، بنا بر این، ملاک، محرز شدن، میقات بودن آنجاست نه اول میقات بودن آن.

ولی به نظر ما اینکه بگوییم تا حصول یقین، احرام را به تأخیر بیاندازد، اجتهاد در مقابل نص است، زیرا در صحیحه ـ که اتفاقاً در مورد همین میقات عقیق هم وارد شده ـ تصریح شده که «وقتی نمی‌دانستی عقیق کجاست، همین که از مردم و اعراب آن منطقه بپرسی، کفایت می‌کند.» و اگر حصول یقین لازم بود، باید امام (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) آن بیان می‌کرد. حضرت نیز می‌توانست بفرماید: چند قدم برو جلوتر و از آنجا محرم شو! اما همین که نفرموده دلیلی است بر اینکه حصول یقین لازم نیست و عمل به ظنی که از گفته مردم حاصل می‌شود، کافی است.

به هر حال، بر فرض هم که این مطلب را بپذیریم که باید تا حصول یقین برود جلو، به نظر می‌رسد عبارت تحریر، عبارت متقنی نیست.

تا اینجا میقات‌های پنجگانه: «شجره»، «جحفه»، «قرن المنازل»، «عقیق» و «یلملم» برای کسانی که از آنها عبور می‌کنند، بیان شد. در این مسئله و دو مسئله بعدی وظیفه کسانی مشخص شده که در مسیرشان به مکه، هیچ یک از این مواقیت وجود ندارد. می‌فرماید:

من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها. و لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الأحوط، و الأولى تجديد الإحرام في الآخر.[8]

كسى كه بر هيچ یک از ميقات‌ها عبور نمى‌كند، برايش جايز است كه از محاذات يكى از آنها احرام ببندد و اگر در راه، دو ميقات باشد واجب است احتياطا از محاذات هر یک از آن دو كه از مكه دورتر است محرم شود، و بهتر آن است كه در محاذات ميقات آخرى تجديد‌احرام نمايد.

در این مسئله دو فرع مطرح شده است.

فرع اول این است که آیا احرام از نقطه محاذی و برابر هر یک از مواقیت، برای کسی که از آنها عبور نمی‌کند، کافی است یا اینکه باید خود را به یکی از این مواقیت برساند؟

اینکه مراد از نقطه محاذی هر میقات چیست، در مسئله بعدی تبیین می‌گردد، در اینجا بحث در جواز این کار و دلیل آن است.

بسیاری از فقها احرام از محاذات مواقیت را کافی دانسته‌اند، از جمله: شیخ طوسی،[9] ابن ادریس،[10]

محقق حلی،[11] ابن سعید،[12] علامه،[13] شهید اول،[14] شهید ثانی[15] و صاحب مدارک.[16]

محقق نراقی این حکم را میان اصحاب، مشهور دانسته است، ایشان به عنوان هشتمین میقات می‌نویسد:

الثامن: محاذاة الميقات. و هو ميقات من حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، و منه طريق البحر. و كونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب، بل نسبه‌بعضهم إلى الشهرة العظيمة.[17]

هشتم: محاذات میقات که میقات هر کسی است که از مسیری به حجّ می‌رود که به یکی از میقات‌ها برخورد نمی‌کند، مانند مسیر دریایی. میقات بودن محاذات برای چنین شخصی میان اصحاب مشهور است، بلکه برخی آن را به شهرت عظیمه نسبت داده‌اند.

مقصود ایشان از کسی که این حکم را دارای شهرت عظیمه دانسته ـ چنانکه در پاورقی کتاب اشاره شده ـ صاحب ریاض است.[18]

صاحب جواهر نیز در این باره ضمن شرح فرمایش محقق، می‌نویسد:

لو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل و القائل جمع من الأصحاب كما في المدارك يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة لأصل البراءة من المسير إلى الميقات و الإحرام من محاذاة الأبعد، و اختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها، و لصحيح ابن سنان... إلا أن الجميع كما ترى.[19]

اگر از مسیری به حجّ می‌رود که به یکی از میقات‌ها برخورد نمی‌کند، گفته شده: ـ قائل آن به گفته صاحب مدارک، گروهی از اصحاب هستند ـ هنگامی که گمان غالب برد که به محاذی نزدیک‌ترین میقات به مکه رسید، محرم می‌شود. به دلیل اصالت برائت نسبت به مسیری که به میقات می‌رسد و نیز نسبت به احرام از محاذی دورتر، همچنین به خاطر اینکه نصوصی که مواقیت را برای غیر اهلشان ثابت می‌کند، به کسانی اختصاص دارد که از آنجا عبور می‌کنند و نیز به دلیل صحیحه «ابن سنان»... اما در همه این ادله اشکال است.

در واقع ایشان سه دلیل برای این حکم بیان نمود:

دلیل اول، اصل برائت است، یعنی اگر شک کنیم چنین شخصی باید خود را به مسیری برساند که از میقات عبور کند، می‌گوییم اصل برائت از چنین حکمی است. ولی همان طور که صاحب جواهر فرمود، این دلیل، دلیل محکمی نیست، زیرا اولا با وجود نصوص نوبت به برائت نمی‌رسد، ثانیاً اصل برائت برای عدم تکلیف است، ولی ما می‌خواهیم بدانیم، تکلیف چنین شخصی چیست.

دلیل دوم این بود که روایاتی که میقات‌ها را برای غیر اهالی همان میقات ثابت می‌کردند، مخصوص کسانی است که از آن میقات عبور کنند نه کسی که از مسیر دیگر برود، مثل فرض مورد بحث ما. ولی این دلیل نیز، قابل مناقشه است، زیرا این روایات اثبات می‌کند که اهالی غیر آن مناطق اگر از آنجا عبور کنند، می‌توانند در آنجا محرم شوند و فقط مخصوص اهالی آن میقات‌ها نیست، اما در مورد کسانی که اصلا از این مسیرها عبور نمی‌کنند، ساکت است، بنا بر این، از سکوت این روایات نمی‌توان جواز احرام از محاذی میقات را اثبات نمود.

اما دلیل سوم ، روایاتی است که صاحب وسائل آنها را در باب هفتم از ابواب المیقات ذکر کرده است. عنوان این باب چنین است:

بابی در اینکه اگر کسی از مسیری حرکت کند که از مسجد شجره عبور نمی‌کند، باید از محاذات میقات، یعنی سر شش میل، محرم شود.

یعنی وقتی از مدینه به سمت مکه حرکت می‌کند، هر گاه به شش میل یا همان دو فرسخی برسد، همان جا محاذی مسجد شجره است و باید از آنجا محرم شود و جلوتر نرود.

در این باب سه روایت آمده است که ظاهراً یکی هستند اما به دو طریق.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَيَكُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ.[20]

«عبدالله بن سنان» در این روایت صحیح السند از امام صادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) روایت کرده که فرمود:

کسی که یک ماه در مدینه مانده و می‌خواسته حج انجام دهد، سپس نظرش این شود که از مسیری برود غیر از آن مسیری که اهل مدینه از آن عبور می‌کنند، باید در فاصله شش میلی [از مدینه] محرم شود که مقابل «شجرة» از منطقه «بیداء» است.

توضیح این روایت و روایات بعدی در جلسه آینده خواهد آمد.