بحث اخلاقی

خیر رسانی به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌.[1]

صحبت در تبیین جمله اول این فراز از دعای مکارم الاخلاق بود که از خدا می‌خواهیم مجرای خیررسانی و فیض‌رسانی او به مردم باشیم.

اینکه انسان واسطه خیر شود، در واقع واسطه برکت الهی است و زندگی‌اش مبارک خواهد بود. در سوره مبارکه مریم از قول حضرت عیسی می‌خوانیم که در همان کودکی فرمود:

﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا * وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ﴾[2]

گفت: حقّا كه من بنده خدايم، مرا كتاب [انجيل] داده‌ و پيامبر قرار داده است و مرا هر كجا كه باشم وجود پربركتى ساخته است.

بعضی از انسان‌ها، انسان‌های مبارکی هستند و همواره به دیگران خیر می‌رسانند. در روایتی امام صادق علیه السلام «مبارک» در این آیه را به «نفّاع» یعنی سودمند تفسیر کرده‌اند.[3]

در روایت دیگری از رسول گرامی صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است:

خَيرُ النّاسِ مَنِ‌ انتَفَعَ‌ بِهِ‌ النّاسُ‌.[4]

بهترین مردم آن کسی است که مردم از او بهره‌مند شوند.

همچنین در روایت دیگری از آن حضرت چنین نقل شده است:

الخَلقُ عِيالُ‌ اللَّهِ‌، فَأَحَبُّ الخَلقِ إلَى اللَّهِ مَن نَفَعَ عِيالَ‌ اللَّهِ‌، وأدخَلَ عَلى‌ أهلِ بَيتٍ سُروراً.[5]

خلق، نانخور خدايند. از اين رو، محبوب‌ترينِ خلق در نزد خدا، كسى است كه به نانخوران خدا سودى برساند و خانواده‌اى را شادمان كند.

اینکه انسان برای دیگران سودمند باشد، از عنایات خاص حضرت حق است که شامل هر کسی نمی‌شود. خداوند به برخی این توفیق را می‌دهد که یا خودشان مستقیماً مشکل دیگران را حل کنند و شادی را برای دیگران پدید بیاورد یا اگر خودشان نتوانستند، واسطه خیر شوند و این کار را به وسیله دیگران انجام دهند.

درباره واسطه شدن در خیر روایاتی وارده شده است که برخی از آنها را ان شاء الله در جلسه آینده خواهیم خواند.

بحث فقهی

موضوع: اقوال در مصرف سهم امام در عصر غیبت

یادآوری

بحث در مسئله بسیار مهم مصرف سهم امام علیه السلام در عصر غیبت بود. تکلیف سهم امام علیه السلام در زمان حضور مشخص است که باید آن را به دست حضرت برسانیم، ولی راجع به زمان غیبت چون نص خاص یا اجماعی نداریم، اقوال متعددی نقل شده است که به هفده نظر می‌رسد. برخی از این اقوال قابل طرح و بررسی نیست؛ ولی چند تای آنها از قوت بیشتری بر خوردار است.

در جلسه قبل یکی از این اقوال یعنی نظریه تحلیل را بیان کردیم. گفتیم برخی از محدثین و کسانی که در تقسیم فقها به مجتهدین و اخباری‌ها، جزو گروه دوم قرار می‌گیرند، مثل مرحوم فیض کاشانی، محدث بحرانی و شیخ حرّ عاملی طرفدار این نظریه هستند که بر اساس برخی از روایات، سهم امام از خمس، یا مطلقا برای شیعیان تحلیل شده یا فقط در زمان غیبت. پس در زمان ما اصلا لازم نیست خمس سهم امام پرداخت شود.

البته در بحث روایات تحلیل به تفصیل بحث آن گذشت که این اخبار چنین دلالتی ندارند.[6]

قول دوم: وصیت

نظریه دوم که بزرگان از اقدم فقها آن را پذیرفته‌اند این است که باید سهم امام علیه السلام را تا زمان ظهور حفظ کرد، به این صورت که اگر قبل از مرگ شخص حضرت ظهور نکرد، باید آن را نزد شخص موثقی به امانت بسپارد و به او وصیت کند که آن را به حضرت برساند و اگر در زمان او هم ظهور اتفاق نیافتاد، او نیز همین وصیت را نسبت به شخص موثق دیگری انجام می‌دهد و همین طور ادامه پیدا می‌کند تا به حضرت برسد.

البته برخی از آنها گفته‌اند یا آن را اینگونه وصیت کند یا آن را در زمین دفن کند تا در زمان ظهور که زمین گنج‌های خود را بیرون می‌ریزد به دست امام زمان علیه السلام برسد. شیخ طوسی (460 ق) که در جلسه قبل عبارت ایشان را خواندیم، این قول را مطابق با احتیاط دانستند.[7]

اقوال فقها راجع به این مسئله در جلد پنجم کتاب سلسلة الینابیع الفقهیه جمع‌آوری شده است و چنانچه خواهیم دید اختلاف نظر در این مسئله در آن زمان بیشتر بوده و به روشنی آنچه معاصرین بدان قائلند، نبوده است. اینک برخی از این عبارات را می‌خوانیم.

نظر شیخ مفید

شیخ مفید (413 ق) ـ اعلی الله مقامه ـ که اقدم فقهای بزرگ شیعه است در کتاب المقنعه پس از بیان چهار نظریه‌ای که در آن زمان مطرح بوده است، همین قول به وصیت را واضح‌تر از بقیه می‌داند، می‌فرماید:

قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال:

فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام و ما تقدم من الرخص فيه من الأخبار.

و بعضهم يوجب كنزه و تناول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها‌عند ظهور القائم مهدي الأنام و أنه ع إذا قام دله الله سبحانه و تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان.

و بعضهم يرى صلة الذرية و فقراء الشيعة على طريق الاستحباب و لست أدفع قرب هذا القول من الصواب.

و بعضهم يرى عزله لصاحب الأمر ع فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله و ديانته ليسلمه إلى الإمام ع إن أدرك قيامه و إلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة و الديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان ع.

و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه.[8]

گروهی از اصحاب ما در سهم امام در زمان غیبت اختلاف کرده‌اند و هر گروه قائل به قولی شده‌اند.

برخی وجوب پرداخت آن را ساقط دانسته‌اند، به دلیل غیبت امام علیه السلام و آنچه گذشت از روایاتی که رخصت تصرف در آن را می‌داد.

بعضی دفن آن را [به عنوان گنج] واجب کرده‌اند با استفاده از خبری که می‌فرماید زمین گنج‌هایش را زمان ظهور قائم که هدایت‌گر خلایق است، ظاهر می‌کند و اینکه وقتی قیام می‌کند، خداوند سبحان او را به گنج‌ها هدایت می‌کند و آنها را از هر مکانی بر می‌گیرد.

عده‌ای گفته‌اند مستحب است به سادات و فقرای شیعه رسانده شود و من نزدیکی این قول به حقیقت را دور نمی‌دانم.

گروهی گفته‌اند برای صاحب الامر علیه السلام کنار گذاشته می‌شود و اگر ترسید که قبل از ظهور ایشان بمیرد، به کسی که از نظر عقل و دیانت مورد اطمینانش است وصیت می‌کند که اگر قیام حضرت را درک کرد آن را تسلیم امام علیه السلام کند و گرنه، او نیز به کسی که در ثقه بودن و دیانت مثل خودش است اینچنین وصیت کند و همین طور ادامه پیدا کند تا ظهور امام زمان ارواحنا له الفداء.

این قول به نظر من از همه آنچه گذشت واضح‌تر است، زیرا خمس حقی است واجب برای امام غائبی که قبل از غیبتش برای آن نشانی باقی نگذاشت تا آن را به او برساند، پس [حال که نمی‌توان خمس را به او رساند] باید حفظ شود تا وقتی که برگردد یا رساندن به ایشان ممکن شود یا کسی پیدا شود که بتواند حق را به ایشان برساند.

نظر ابو الصلاح حلبی

ابو الصلاح حلبی (447 ق) هم که از قدمای فقیهان شیعه هستند در کتاب الکافی فی الفقه می‌فرمایند:

يلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله و عزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمر التعذر أوصى حين الوفاة الى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، و إخراج الشطر الأخر إلى مساكين آل علي و جعفر و عقيل و العباس و أيتامهم و أبناء سبيلهم.[9]

کسی که باید خمس بپردازد، باید آن را از مالش خارج کند و نصف از آن را برای ولی امر کنار بگذارد، به امید آنکه رساندن به ایشان برایش ممکن شود، حال اگر این تعذر ادامه پیدا کرد، باید زمان مرگش به کسی که از نظر دین و بصیرت مورد اطمینانش است، وصیت کند که در ادای این واجب جانشین او شود. همچنین نصف دیگر آن را به مساکین و یتیمان و در راه ماندگان از آل علی و جعفر و عقیل و عباس بدهد.

نظر ابن برّاج

قاضی ابن برّاج (481 ق) که ایشان هم از قدما بوده است در المهذّب پس از بیان حکم سهم اصناف ثلاثه در زمان غیبت می‌فرمایند:

و الثلاثة الأخر للإمام (ع)، و يجب عليه ان يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الامام (ع)، دفعها اليه، و ان لم يدرك ذلك، دفعها الى من يوثق بدينه و أمانته من فقهاء المذهب و وصى بدفع ذلك الى الامام (ع) ان أدرك ظهوره، و ان لم يدرك ظهوره وصى إلى غيره بذلك.[10]

و سه سهم دیگر آن برای امام علیه السلام است، و بر شخص واجب است که آن را تا وقتی زنده است حفظ کند، پس اگر ظهور امام علیه السلام را درک کرد، آن را به او تحویل می‌دهد، ولی اگر ظهور ایشان را درک نکرد، آن را به یکی از فقهای مذهب که از نظر دین و امانت مورد اطمینانش است، تحویل می‌دهد و به او وصیت می‌کند که اگر ظهور حضرت را درک کرد، آن را به ایشان تحویل دهد و اگر او هم درک نکرد، به دیگر همین را وصیت کند.

تفاوت نظر ایشان با فقهای قبلی در این است که ایشان وصیت به هر شخص مورد اطمینانی را قبول ندارد، بلکه باید فقیهی از فقیهان شیعه باشد.

نظر ابن ادریس

ابن ادریس حلی (598 ق) در کتاب السرائر پس از بیان اقوال مختلف از جمله دفن آن در زمین، می‌نویسد:

و الأولى عندي الوصية به، و الوديعة، و لا يجوز دفنه، لأنّه لا دليل عليه. [11]

اولی در نظر من وصیت کردن به آن است و دفن آن جایز نیست، زیرا دلیلی بر دفن کردن وجود ندارد.

سپس در تأیید این نظر بیانی دارند که نشان می‌دهد تا زمان ایشان یعنی اواخر قرن ششم، تقریباً اکثر فقها همین نظر را پذیرفته بودند. وی می‌نویسد:

هذا الذي اخترناه، و حقّقناه، و أفتينا به، هو الذي يقتضيه الدين، و أصول المذهب، و أدلة العقول، و أدلة الفقه، و أدلة الاحتياط، و إليه يذهب و يعوّل عليه جميع محققي أصحابنا المصنّفين، المحصّلين، الباحثين، عن مأخذ الشريعة، و جهابذة الأدلة، و نقّاد الآثار، فانّ جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة، و يعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه، بغير خلاف بينهم، و يقولون ما حكيناه. و يذكرون ما شرحناه.[12]

آنچه ما انتخاب کردیم و بدان فتوا دادیم همان است که دین و مذهب و ادلی عقلی و فقهی و احتیاط آن را اقتضا دارد. و این همان نظری است که همه محققین از اصحاب ما آن را انتخاب کرده و مصنفین و محصلین و باحثین آنها و دانشمندان و ناقدان آثار، بر اساس منابع شریعت بر آن تکیه کرده‌اند. همه آنان این نظریات را در باب انفال آورده‌اند و همه بدون هیچ اختلافی بر قول آخر که ما پذیرفتیم اعتماد کرده‌اند و آن را بیان کرده و شرح داده‌اند.

اینها بخشی از اقوال فقها بود که بیان شد و برای ملاحظه بیشتر از آن می‌توانید به جلد پنجم سلسلة الینابیع الفقیة مراجعه کنید.

جالب این است که با وجود آنکه این قول نزد قدما طرفداران زیادی داشته؛ ولی در میان متأخرین و فقهای معاصر هیچ قائلی ندارد. به هر حال، این نظری بوده که تا قرن ششم اکثراً آن را انتخاب کرده‌اند، در حالی که دلیل قانع‌کننده‌ای هم ندارد و فقط گفته شده مطابق احتیاط است و عجیب است که این بزرگان آن را پذیرفته‌اند.

قول سوم: صرف در مصارف سادات

نظریه سوم این که سهم امام علیه السلام به مصرف فقرای سادات برسد، یعنی با سهم امام علیه السلام سهم اصناف سه‌گانه تکمیل و تمیم شود.

در جلسه قبل گذشت که صاحب حدائق بعد از پذیرفتن نظریه تحلیل، این قول را مطابق احتیاط دانستند.[13] ایشان فرمود:

الاحتياط في صرفه على السادة المستحقين.[14]

نظر صاحب شرائع

اما قبل از صاحب حدائق این نظریه را صاحب شرایع مطرح و انتخاب کرده‌اند. وی پس از بیان چند قول در این رابطه قول آخر را مطرح و آن را «اشبه» می‌داند. متن فرمایش ایشان چنین است:

قيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية. و كما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته و هو الأشبه.[15]

گفته شده که سهم امام هم در اصناف سه‌گانه موجود صرف می‌شود، چون بر امام علیه السلام است که وقتی سهم سادات کافی نبود آن را تمام کند، پس همان طور که در زمان حضورش تکمیل سهم سادات بر او واجب است در زمان غیبت هم چنین است و این قول، قول اشبه است.

صاحب عروة هم چنانچه در جلسه قبل بیان شد، می‌فرمود سهم امام در اختیار مجتهد جامع الشرائط است و او در صورتی که سهم سادات کفایتشان را نکند، احوط آن است که سهم امام را برای آنان مصرف کند. [16]

تنها دلیل این گروه مرسله حماد است که فرمود: «فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ».[17]

اشکال

ولی به این استدلال دو اشکال شده است، یکی مرسله بودن روایت است که البته ما این اشکال را وارد نمی‌دانیم، چون ضعف سندی آن را با عمل مشهور جبران شده است؛ و اشکال دوم را که ما هم وارد می‌دانیم این است که این روایت تنها بر این دلالت دارد که اصناف ثلاثه مصرف هستند و باید والی آنان را تأمین کند؛ ولی بر این دلالتی ندارد که امام باید از سهم خودش آنان را تأمین کند، حتی در زمان غیبت.

[اشکال دیگر هم این است که در صورتی که سادات نیاز نداشته باشند، تکلیف سهم امام علیه السلام چه می‌شود؟]

قول چهارم: صرف در مصارف فقرای شیعه

چهارمین نظر این است که سهم امام را در مصارف فقرای شیعه و دوستان اهل بیت خرج شود. دلیل این نظریه این دو روایت است:

روایت اول:

قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتِنَا فَلْيَصِلْ صَالِحِي مَوَالِينَا يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِنَا فَلْيَزُرْ صَالِحِي مَوَالِينَا يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا.[18]

شیخ صدوق می‌گوید امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که نمی‌تواند به ما خیر برساند، به صلحای از دوستان ما برساند تا برایش ثواب خیر رسانی به ما ثبت می‌شود و کسی که نمی‌تواند ما را زیارت کند، پس صلحای از دوستان ما را زیارت کند تا برایش ثواب زیارت ما نوشته شود.

روایت دوم:

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ صُلَحَاءَ إِخْوَانِنَا.[19]

شیخ کلینی به اسنادش از «محمد بن زید» نقل می‌کند که امام کاظم علیه السلام فرمود: کسی که نمی‌تواند به ما خیر برساند، پس به فقرای از شیعیان ما برساند و کسی که نمی‌تواند قبور ما را زیارت کند، پس به زیارت نیکان از برادران ما برود.

اشکال

اولاً هر دو روایت از نظر سندی ضعیف هستند، ثانیاً ظاهر هر دو این است که مراد از «صله» حقوق مستحبی است نه حقوق واجب، پس ربطی به بحث ما ندارد.

قول پنجم: تصدّق به عنوان مجهول المالک

تا اینجا نظراتی که بیان شد، دلیل چندان محکمی نداشتند؛ ولی در ادامه چند نظر دیگر را مطرح می‌کنیم که به نسبت از قوّت بیشتری برخوردار هستند. یکی از آنها نظری است که صاحب جواهر آن را پذیرفته و آن این است که سهم امام از ایشان صدقه داده شود. طبق این نظریه حوزه‌های علمیه از صدقات امام زمان اداره می‌شوند.

ایشان ابتدا نظریه قبلی، یعنی صرف سادات کردن را بر بقیه نظرات ترجیح می‌دهد ولی در ادامه نظریه صدقه دادن از طرف امام زمان علیه السلام را قوی‌تر می‌داند. متن فرمایش ایشان چنین است:

اما حقه (عليه السلام) فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة، بل و لا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها و إن كان هم أولى و أولى عند التساوي، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه و إذهابه من غير فائدة قطعا، بل هو إتلاف له.[20]

اما در مورد حق امام علیه السلام ، آنچه در ذهن جولان می‌کند این است که حسن ظنی که به مهربانی آقا صاحب الزمان (روحی لروحه الفداء) می‌رود، اقتضا می‌کند که ما به خاطر مصرف حق ایشان در موارد با اهمیتی از مصارف اصناف ثلاثه‌ای که در حقیقت نان‌خور ایشان هستند، مؤاخذه نشویم، بلکه اگر در غیر آن از مصارف غیر سادات هم ـ که بر بعضی از مصارف سادات ترجیح داشته باشد ـ مصرف کنیم، باز مؤاخذه نمی‌شویم، اگر چه هنگام تساوی مصارف سادات با غیر سادات یا وقتی که رجحان یک طرف روشن نباشد، اولویت با آنهاست. بلکه به نظر می‌رسد مصرف حق امام علیه السلام برای مصارف با اهمیت سادات معین است. زیرا بعد از آنکه گفتیم حق امام علیه السلام ساقط نمی‌شود، اگر در غیر آنچه گفته شده هم مصرف شود مثل وصیت یا دفن آن و مانند آن، قطعا در معرض تلف قرار دادن و از بین بردن آن است بدون هیچ فایده‌ای، بلکه اصلا اتلاف آن محسوب می‌شود. [پس بهتر است صرف مخارج سادات شود.]

پس تا اینجا فرمودند باید فقط صرف مصارف با اهمیت سادات شود، ولی در ادامه چنین می‌فرمایند:

و أقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة المالك باسمه و نسبه دون شخصه لا تجدي، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول اليه للجهل به، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه، و يكون ذلك وصولا اليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها، و الله أعلم بحقائق أحكامه.[21]

البته اقوی از آن، این است که با حق امام علیه السلام معامله مال مجهول المالک شود، چون از رساندن به ایشان روحی له الفداء معذوریم، از طرفی شناخت مالک فقط با اسم و نسب کافی نیست؛ بلکه باید شخص او را بشناسیم، بلکه شاید از این جهت حکمش حکم مجهول المالک است که چون به ایشان جهل داریم و نمی‌توانیم به دست ایشان برسانیم. بنا بر این، نائب ایشان در زمان غیبت از طرف ایشان آن را صدقه می‌دهد و این صدقه دادن مثل بقیه مواردی که رساندن مال به صاحبش ممتنع است، رساندن به ایشان محسوب می‌شود. البته که خدا به حقایق احکامش آگاه‌تر است.

پس به نظر صاحب جواهر باید سهم امام را در زمان غیبت به نائب ایشان داد تا او هم از طرف حضرت، آن را صدقه دهد. محقق همدانی در مصباح الفقیه نیز طرفدار این نظریه است.[22]

اشکال

ولی این نظریه هم با چندین اشکال مواجه است، از جمله اینکه:

اولا: چنانچه قبلاً بیان شد، حکم مجهول المالک با لقطه متفاوت است، مجهول المالک را باید بعد از اعلام به حاکم شرع داد و در صورت پیدا شدن صاحبش هم دیگر ضامن نیستیم؛ ولی لقطه را باید بعد از اعلام از طرف صاحبش صدقه داد و در صورت پیدا شدن صاحبش ضامن هم هستیم. چه اینکه لقطه و مجهول المالك در اين جهت كه صاحب آن معلوم نيست مثل هم و مشترك هستند. اما فرق آن دو از اين جهت است كه لقطه مالى است كه صاحبش آن را گم كرده است؛ ولى مجهول المالك مالى است كه گم نشده است، بلكه صاحب آن معلوم نيست، مثل اين كه صاحبش، آن را گذاشته و رفته است و فعلاً ناشناس است.

بنا بر این، اگر سهم امام در زمان غیبت، حکم مجهول المالک را داشته باشد، نباید صدقه داده شود، بلکه باید در اختیار حاکم شرع قرار بگیرد تا طبق مصلحت آن را مصرف نماید.

ثانیاًً: بر فرض که قبول کنیم حکم مجهول المالک هم صدقه دادن است، اما این مربوط به اموال شخصی است؛ ولی در ما نحن فیه سهم امام علیه السلام که ملک شخصی ایشان نیست؛ بلکه ملک منصب امامت است، کما اینکه قبلاً به تفصیل بیان کردیم که خمس از اموال شخصی امام علیه السلام نیست.

این مطلب در این روایت صحیحه به روشنی بیان شده است:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ.[23]

شیخ صدوق به اسنادش از «ابى على بن راشد» روايت كرده كه گفت: به حضرت هادى علیه السلام عرض كردم چيزى نزد ما آورده مى‌شود، و گفته مى‌شود: اين براى امام جواد علیه السلام است كه نزد ما بوده، چه‌كار كنيم؟ حضرت فرمود: آنچه براى پدرم به عنوان مقام امامت بوده مال من است، و آنچه غير اين بوده، ميراثى است كه بايد بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبرش عمل شود.

ثالثاً: حکم به صدقه دادن در مجهول المالک در صورتی است که نتوانیم آن را به نحوی به مالکش برسانیم، ولی اگر بدانیم که نظر مالکش این است که مالش در راه خاصی مصرف شود، نمی‌توان آن را از طرف او صدقه داد؛ بلکه باید طبق نظر او خرج شود. در سهم امام علیه السلام نیز چنانچه در نظرات بعدی خواهیم گفت می‌دانیم که نظر ایشان چنین است ـ یا حداقل علم به رضایت ایشان داریم ـ که حق ایشان در حوزه‌های علمیه یا دیگر نیازهای جامعه مصرف شود. پس دیگر جایی برای صدقه دادن نخواهد بود. بنابراین ؛ نظر صاحب جواهر و محقق همدانی که در صفحه 285 مصباح الفقیه آمده نیز مورد قبول نخواهد بود .