درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: فلسفه اصول- مبادی تصوریه

تعریف علم اصول:

بعد از ارزیابی تعاریف علمای اصول، به نقد ۱۲ تعریف پرداختیم که مجموعاً ده اشکال مشترک علاوه بر اشکالات خاص بر آن تعاریف وارد بود که این تعاریف حتی بر علم اصول فعلی نیز قلمداد نمی‌شد.

هر علمی از جمله علم اصول را باید به دو صورت تعریف کرد: پسینی و پیشینی (بعدوی و قبلوی) در تعریف علاوه بر شرط جامعیت و مانعیت باید جهت نیز رعایت شود یعنی باید بدانیم این تعریف ازجهت پسینی و بعدوی مطرح می شود یا پیشینی و قبلوی؛ به این معنا که آیا ما علم محقق موجود را داریم تعریف می‌کنیم پس از فرض تحقق علم یا اینکه علم مطلوب یعنی پیش از تحقق علم را تعریف می‌کنیم به عبارتی علم را آنچنان که باید و شاید باشد را تعریف می‌کنیم یا آنچنان که هست به عبارت دیگر تعریف منطقی می‌کنیم یا استقرایی وتاریخی یعنی آیا از لحاظ استقرایی و تاریخی به تعریف می‌پردازیم یا می‌گوییم منطقاً باید این علم، اینگونه باشد. در تعریف پسینی دو عبارت را بیان کردیم و یک تعریف هم برای پیشینی مطرح شد.

در فلسفه مضاف باید دستاورد مطرح شود و دستاورد فلسفه اصول، تحول اصول باید باشد و این به عنوان غایت لزوماً نیست ولی می‌تواند نتیجه باشد یعنی فایده می‌تواند تحول علم اصول باشد.

تحول نیز باید در ۵ افق صورت گیرد بنابراین تعریف پیشینی اصول که ارائه می‌کنیم با لحاظ همین حیث است؛ اصول را آنچنان که باید باشد تعریف می‌کنیم و در نتیجه باید از این تعریف، تحولاتی رو توقع داشت که در اصول باید رخ دهد یعنی اگر بخواهد اصول متحول شود با توجه به تعریف مطلوب میسر است اینکه کم و بیش حرف و حدیث است که آیا اصول به درد می‌خورد یا نه و یا اینکه نیاز به تحول دارد و امثال اینگونه سخن ها؛ لکن کمتر دیده می‌شود که کسی یک حرف درخوری بزند در تحول و اصول غالباً کسانی که اینگونه حرف می‌زنند فاقد منطق و نظریه است و صرفاً اشکالات موردی را مطرح می‌کنند در حالی که راه صحیح آن است که بر مبنای یک نظریه و نظام باید تحول را مطرح کنند.

از باب یادآوری دو تعریف پسینی را مطرح می‌کنیم سپس به تعریف پیشینی می‌پردازیم

تعریف پسینی و علم اصول موجود محقق

تعبیر اول:

علم الاصول هو عبارة عن الفن الباحث عن کل ما فی مظنة الاحتجاج به علی الاحکام الفرعیة الکلیة حسب مباشرة و بخاصة من حیث حجیته و کیفیة دلالة ما ثبتت حجیته فی الجمله و ضوابط الاحتجاج به تحصیلا بالحجیة المحرزة المنجزة أو المعذرة

توضیح اجمالی:

علم اصول، فن است؛ علم نظری نیست بحث می‌کند از هر آنچه در مظان احتجاج به آن است که با این قید «ما مظنة» خیلی از اشکالات بر تعاریف دیگر که قید الممحضة و قیودی دیگر را ذکر کردن وارد نمی‌شود چراکه تعابیر آنها جامع نبود ولی کل ما فی مظنة الاحتجاج یعنی هر آنچه در مظان احتجاج است را شامل می‌شود چه اینکه بعداً رد شود یا پذیرفته شود لذا مسائلی که دیگران مطرح کردند ولی ما قبول نداریم مانند قیاس که بحث از حجیت آن می‌شود با این قید وارد بحث می‌شود چرا که قیاس در مظان بوده گرچه ما آنرا حجت ندانیم

از ۱۲ تعریف، تعریف مرحوم محقق اصفهانی و به تبع آن، آیت الله بروجردی و آیت الله بهجت و آشیخ میرزا علی ایروانی و حضرت آیت الله سیستانی که خواستند بگویند موضوع علم اصول، حجت است که ما نیز به این تعبیر گرایش داریم لکن بر اساس اشکالاتی که وارد کردیم در تعریف قید فی مظنته الاحتجاج را آوردیم چراکه آنها موضوع را حجت می‌دانند لذا موضوعاتی که حجت نیستند، خارج از بحث محسوب می‌شود و استطرادی می باشد در حالی که چنین امری صحیح نمی‌باشد

علی الاحکام الفرعیة الکلیة؛ احکام اخلاقی و همینطور احکام کلامی نیز علی الاطلاق احکام است لکن اینها با قید فرعیه خارج می‌شوند منتهی احکام فرعیه، احکام جزئیه را شامل می‌شود لذا با قید کلیه خارج می‌شود که برخی علما نیز قید کلیه را آوردند مثل حضرت امام قدس سره

خیلی از مسائل علوم مختلف است که در راستای احتجاج بر احکام فرعیه کلیه هستند اما مباحث اصول نیستند مثل مباحث رجال و حدیث و ادبیات و امثال این‌ها که ما تعبیر حصر را آوردیم که فقط در احتجاج احکام مربوط به اصول به کار برود در حالی که ادبیات مثلاً هرچند کاربرد دارند در احکام کلیه لکن اختصاص ندارد به احکام فرعیه کلیه.

برخی تعاریف به گونه‌ای بود که شامل مبادی نیز می‌شد یا مباحثی از قبیل مبادی؛ چون گفتند آنچه که در راستای احتجاج باشد که مبادی را نیز شامل می‌شود ولی ما قید مباشرتاً را آوردیم که بگوییم آن دسته از مسائلی که در مظنه احتجاج هست که بالمباشره به کار فقه می‌آید که مطالب بالواسطه خارج شدند.

بخاصة؛ تاکید بر همین اختصاصی بودن ما فی مظنة الاحتجاج برای فقه هست که برخی مثل شهید صدر نیز قید خاصة را آوردند.

من حیث حجیته و کیفیت دلالة... و ضوابط الاحتجاج به؛ که سه کارکرد و قلمرو مهم علم اصول را آوردیم یعنی ما فی مظنة الاحتجاج را در جهت اثبات حجیت در اصول به کار می‌گیریم که برخی فقط همین قید را گفتند در حالی که نیمی از مباحث اصول مربوط به اثبات حجیت است و مابقی مربوط به روش کاربرد هم هست لذا قید کیفیة و دلالة را اضافه کردیم که نحوه دلالت همین حجج که فی الجمله اثبات شده را در بر می‌گیرد برخی قدما به جهت کیفیة نیز اشاره کردند.

قید ضوابط... به خاطر اینکه علم اصول فقط از قواعد و کیفیت دلالت نمی گوید بلکه اصول، از ضوابط آن نیز سخن می‌گوید به عنوان مثال شما می‌گویید کتاب، حجت است و سنت، حجت است حجیت آن اثبات می‌شود و همینطور کیفیت دلالت را بحث می‌کنید اما اینکه چگونه و با چه ضابطه ای این‌ها را به کار می‌برید بیان نشد حال آنکه این مورد جز مباحث اصول است و کسی بدان اشاره نکردند؛ مثلاً دربحث تعارض مطرح می شود که ادله نباید متعارض باشند و در صورت تعارض راهکارهایی ارائه می شود که اینها مربوط به ضوابط احتجاج است.

تحصیلا...؛ که غایت اصول بالاخره یا احراز است یا بحث اثبات تنجز است یا معذریت لذا با این تعریف مراد ما از حجت، حجت به معنی الاوسع است نه حجت مثلاً کاشف یا حجت معرفت شناختی و یا حتی حجت اصولی و حتی اصول عملیه نیز حجت هستند به هر حال به آن احتجاج می‌کنیم که عبد بر رب و رب بر عبدش احتجاج می‌کند.

تعبیر دوم: هو عبارت عن نسق نحجبی یستحدث استکشاف و هداة منهجبیته لتجهیز الفقیه علی تعیین مسئولیات الانسان بحقوقه فی ساحة حیاته المختلفة عن مصادرها المعتبرة و تبیین ضوابط استخدام ماثبتت منهجیته

تفاوت این تعبیر با تعبیر اول در این است که از علم اصول به عنوان دستگاه روشگانی تعبیر کردیم در تعبیر قبلی سعی کردیم به تعابیر سنتی نزدیک باشیم که در واقع از زمان محقق اصفهانی مطرح شد که به نوعی مجدد علم اصول می‌باشند چرا که غیر از ایشان هیچ اصولی با ادعای نوسازی علم اصول وارد این علم نشده بود ایشان کتاب تجدید علم اصول را نوشتند لذا به نوعی تعریف جدید محسوب می‌شود نه قدیمی چرا که ایشان با ادعای نوسازی علم اصول به این تعریف روی آوردند و مراد ما از سنتی همین تعریفی است که در واقع جدید است و با نگاه تازه به اصول مطرح شد ولی در تعبیر دوم ما مقداری از فضای سنتی فاصله گرفتیم و در فضای جدیدی علم اصول را وارد کردیم چون ما تلقی از فقه را اینجا مطرح کردیم که کسی مطرح نمی‌کند و اصلاً اصول مقدمه ی فقه هست و در نتیجه ما اگر اصولمون بخواهد تغییر کند باید نگاهمان به فقه نیز تغییر کند و در نتیجه اصول دیگری باید طراحی شود که آن فقه را تولید کند لذا مراد ما از نظام مند بودن در تحول اصول یک جهتش همین است که شما چه فقهی می‌خواهید که مطابق آن بتوان اصول را متحول کرد بنابراین در این تعبیر در خلال تعریف اصول یک تعریفی از فقه نیز ارائه دادیم.

هو عبارة عن نسق... یعنی اصول یک دستگاه روشگانی است که غایت و هدفش کشف واحدهای روش شناختی است یعنی علم اصول واحدها و ابزارهای روش شناختی می‌خواهد تولید کند.

لتجهیز الفقیه... که غایتش این است که فقیه را مجهز کند به ابزارهای اجتهاد؛ اما اجتهاد چی؟ فقیه چه باید بکند؟ فقیه باید فقه نو تولید کند البته فقه، ناقص نیست بلکه نگاه ما به فقه ناقص است اینکه خیال می‌کنیم فقه همه اش تکالیف عملی است چنین نیست بلکه فقه هم تکالیف و مسئولیات است و هم حقوق است هم می‌گوید کجا تکلیف دارید و هم می‌گوید کجا حق دارید؛ بسا ممکنه وزن حقوق در فقه غلیظ تر از تکلیف هم باشد که این نیاز به بررسی و استقراء دارد البته چون اعظم فقها فرمودند تکالیف می‌شود توجیه کرد که حقوق نیز از تکالیف است یعنی ما مکلفیم که حقوق خود را استیفا کنیم لذا صراحتاً حضرت امیر فرمودند که حقوق تکلیف دارد که در چند فقره فرمایش دارند که حقوق و تکالیف دو روی یک سکه‌اند که هر تکلیفی حقوقی و هر حقوقی تکلیفی در پی دارد.

فی ساحة حیاته المختلفة یعنی در عرصه‌های مختلف حیات؛ اینکه تصور شود که فقه، فقط در حوزه فردی است یا فقط درحوزه عبادیات است، اشتباه است بلکه در تمام ساحات حیات کاربرد دارد

(ما داریم تعریف پسینی انجام می‌دهیم یعنی از همین اصول و فقه موجود داریم تعریف جدید ارائه می‌دهیم و این کافی نیست و در تعریف پیشینی اشکالات این تعاریف نیز بررسی می‌شود فعلاً در صدد آنیم که از همین فقه موجود تلقی درستی داشته باشیم)

این دو تعریف مطلوب اصول بود یعنی اصولی که موجود است تعریف مطلوبش این است اکنون اصول مطلوب را تعریف می‌کنیم

تعریف پیشینی (اصول مطلوب):

برای ارائه اصول مطلوب باید دو مطلب را مدنظر قرار دهیم ۱ ـ اصلاً دستگاه روش گانی مطلوب باید چه ویژگی‌هایی را دارا باشد ۲ ـ برای دستیابی به این اصول مطلوب چه مبانی باید داشت یعنی مبتنی بر چه نظریه‌هایی باید اصول را طراحی کنیم تا اصول مطلوب حاصل شود.

مطلب اول: ویژگی دانش روشی ۱۴ مولفه دارد که بیان شد؛ از جمله: ـ مؤلفه‌های پنجگانه رکنی را دارا باشد ـ انسجام مولفه‌ها و ظرفیت کافی برای کشف و نیز کاربرد باشد (که در اصول موجود بیشتر مربوط به کشف فقه است و بحث کاربرد و تطبیق فقه، مغفول ماند در حالی که مسائل اجرایی فقه جزئی از فقه است و صرفاً کشف حکم کفایت نمی‌کند) یعنی کشف و کاربرد هم مدرِکات یعنی منابع و مصادر و هم مدارک معتبر را داشته باشد ـ برخوردار از هندسه معرفتی متوازن باشد ـ عاری از استطرادات باشد ـ فرایند استظهاری و استنتاجی پیچیده نداشته باشد ـ واقع‌گرا باشد در خصوص مبادی توانایی در ارزیابی دقیق تفکیک عوامل دخیل و غیر دخیل و به روا دخیل و ناروا دخیل در معرفت را داشته باشد (یعنی چه عواملی در معرفت دخیلند حقاً و به حق و چه عواملی دخیلند حقاً اما نابحق و چه عواملی دخیل انگاشته می‌شوند ولی دخیل نیستند) که این سه دسته عوامل در معرفت مطرح هستند که مورد توجه باید قرار داد ـ برخوردار باشد از مصونیت بخشی و پیش گیرندگی از تاثیر فاحش عوامل ناروا دخیل و نابحق دخیل ـ ساز و کارهایی را برای تصحیح و ترمیم پسینی معرفت داشته باشد یعنی علم اصول باید آنچنان باشد که از سویی بتواند معرفتی که تولید می‌کند ارزیابی کند، سره و ناسره بودنش را و قدرت سنجش داشته باشد و از دیگر سوی قدرت ترمیم داشته باشد یعنی معرفتی که تولید شد و قواعد اصولی به کار بسته شد و در نتیجه یک طرح فقهی تولید شد؛ باید ابزار بدهد که بفهمیم این فرع تولید شده آیا سره است یا ناسره آیا به خطا نرفتیم و با علم اصول راستی آزمایی شود بخشی دیگر باید به تصحیح و ترمیم پسینی معرفت بپردازد یعنی اگر به خطا رفتیم چگونه تدارک کنیم مثلاً بین اهل فقه چندین و چند رأی تولید می‌شود در این صورت باید اصول ابزارهایی به ما دهد که بتوانیم بین این آراء قضاوت کنیم یا اگر خودمان خطا کردیم باید بگوید چگونه جبران و تدارک کنیم این‌ها قاعده می‌خواهد که اصول موجود ندارد البته در خلال قواعد می‌شود خیلی از این ارزیابی‌ها را انجام داد لکن به صورت قاعده خودآگاه نیست و مغفول است.

(البته تحول علم اصول گرچه لازم است لکن باید مراقب خطرات آن بود از جمله اینکه نباید تبار گذشته این علم را فراموش کنیم چراکه نوابغی از انسان‌ها این سرمایه و علم را تولید کردند؛ سخن نو گفتن به معنای بی‌نیازی از سخن سابق نیست بلکه بالعکس بدون سرمایه قبلی اصلاً نوآوری انجام نمی‌گیرد مثلاً برخی از مقاصد شریعه جوری سخن می‌گویند که باید علم اصول را برداریم و مقاصد الشریعه را جایگزین کنیم؛ این‌ها اشتباه است در حالی که یکی از ویژگی‌های اصول مطلوب این است که مبتنی بر سرمایه‌های فاخر و فخیمی که از سلف صالح به جای مانده، باشد نه اینکه از تبار تاریخی خود جدا شود؛ در عین حال هم افق باشد با ادبیات شناختی معاصر و دستاوردهای نوین مورد قبول.)

ـ امکان تولید فقه کارآمد برای تمشیت شئون مختلف انسان در همه ساحات حیات او به مثابه غرض نهایی علم اصول را برخوردار باشد ـ داشتن قدرت خودسنجی که مهمترین مؤلفه و شاخصه است.

مطلب دوم (مبانی): بیان شد که مبانی را با دو یا سه نظریه، مبنای اصول مطلوب و جدید قلمداد می‌کنیم یکی نظریه ابتناء که مهمترین نظریه است و مبنای تاسیس دستگاه روش شناختی معرفت دینی قلمداد می‌شود دومین نظریه، نظریه تناسق است که کارکرد ثانوی دارد

در نظریه ابتناء که مبادی اربعه و اصول خمسه ی آن اجمالا توضیح داده شد و نظریه ابتناء چارچوب و مبنای تولید اصول مطلوب را بیان می‌کند ولی در نظریه تناسق مدعی هستیم اون اصولی که تولید می‌شود به مثابه یک فن و علم، باید ارکان خمسه آن یعنی مؤلفه‌های رکنی آن باید با هم تناسق و سازگاری داشته باشند که بدون این مطلب، علمی تولید نمی‌شود که این نظریه را در بحث ملاک وحدت و تمایز علوم مطرح کردیم که ملاک وحدت و تمایز علم آیا به موضوع است یا غایت یا روش یا مسائل و کذا که گفتیم ملاک هیچ کدام نیست بلکه به تناسق مؤلفه‌های رکنی است یعنی مؤلفه‌های رکنی که عبارت است از مبادی، موضوع، مسائل، منطق و غایت؛ باید این پنج مؤلفه رکنیه با هم تناسق داشته باشند که بدون تناسق علمی تولید نمی‌شود و صرفاً با وجود این پنج مورد به طور جداگانه و بدون تناسق بین آنها، علم تولید نمی‌شود.

این دو نظریه به اضافه ی آنچه که در نظریة الخطاب الشرعی مطرح کردیم؛ چون نهایتاً غایت علم اصول، تولید حکم شرعی و کشف حکم شرعی است چون غایت این است باید علم اصول ناظر باشد به مجموعه ی آن مبانی و مطالبی که در خصوص نظریه خطاب شرعی مطرح کردیم که در بحث بررسی نظریه خطابات قانونیه حضرت امام قدس سره به این نظریه خطاب شرعی رسیدیم به هر حال علم اصول باید ناظر و مبتنی یا مطابق با این سه نظریه تبیین شود نظریه ابتناء، تناسق و خطاب شرعی

جمع‌بندی سه نظریه: نظریه ابتناء چهار مبنا دارد ۱ ـ معرفت یک برآیند است و برآمد یک مقدماتی است؛ یک سیری منتهی می‌شود به تکون معرفت ۲ ـ معرفت فرآیندمند است برآیند یک فرآیند است ۳ ـ معرفت می‌تواند تحت تاثیر عوامل دخیل تولید شود چون که برآیند یک فرایندی است یک سلسله عوامل و متغیرها در تکوّن معرفت دخیلند که این‌ها به سه دسته تقسیم می شوند:

الف ـ حقا دخیل و به حق دخیل (حقاً یعنی واقعاً) بنابراین عواملی که واقعاً دخیلند مثل عقل آدمی که خواه ناخواه دخالت دارد در معرفت آدمی و به حق هم دخیل است نباید عقل را منع کرد در دخالت در معرفت

ب ـ عواملی که حقاً دخیلند و به ناحق دخیلند مثلاً حالات روانی آدم، تاثیرات روحی و حتی ژنتیکی در معرفت آدم دخیل می‌شود به فرموده ی شهید مطهری که فقه فقیه دهاتی بوی دهاتی می‌دهد و فقه فقیه شهری بوی شهری می‌دهد یعنی خواه ناخواه روستایی و شهری بودن ولو به صورت موجب جزئیه تاثیر دارد که این حالات حقاً و واقعاً دخیلند اما به ناحق دخیلند

ج برخی عوامل دخیل انگاشته می‌شوند (که برخی روشنفکران آن عوامل را مطرح می‌کنند) ولی دخیل نیستند

۴ ـ معرفت، سره و ناسره دارد؛ می‌توان مدیریت کرد دخالت این عوامل را که سهم عوامل واقعاً و به حق دخیل را حفظ کرد و عوامل واقعاً دخیل اما به ناحق دخیل را مدیریت کرد که دخیل نباشد و عوامل غیر دخیل که دخیل انگاشته می‌شوند را می‌شود شناسایی کرد که دخیل نیستند که این چهار اصل، مبدا و مبنای نظریه ابتناء است و در نهایت این نظریه می‌گوید که خطاب شرعی و روند پیام گذاری الهی دارای پنج طرف است: مبدا پیام و خطاب، حق تعالی؛ مخاطب پیام، انسان؛ وسائط و وسایل انتقال پیام از مبدا به مخاطب، عقل، وحی، سنت، انبیاء، ائمه، مفسران وحی و احیاناً فطرت؛ رکن دیگر، ماده پیام و خطاب الهی است و رکن آخر، متعلق و قلمرو پیام است که این پیام معطوف به چه قلمروی از دین است به حوزه عقاید و گزاره‌های عقیدتی یا به حوزه علم و گزاره‌های علمی یا به حوزه فقه و گزاره‌های شریعتی یا حوزه اخلاق و گزاره‌های تهذیبی وارزشی؛ چون این‌ها با هم متفاوتند و تاثیر دارد در مسئله.

این پنج طرف، اطراف خمسه فرایند خطابند باید مختصات و ویژگی‌های این اطراف خمسه را در نظر گرفت در مقام فهم کتاب که این هم اصل دیگر نظریه ابتناء است با لحاظ اینکه در واقع بناست که ما خطاب الهی را کشف کنیم و کشف، برآیند فرایندی است که در آن عواملی که واقعاً دخیل و به حق و واقعاً دخیل و به ناحق و واقعاً غیر دخیل حضور دارد و معرفت، سره و ناسره دارد؛ قابل مدیریت است

(برخی حرف‌هایی می‌زنند و بعضی از ما از بنیاد قبول نداریم و آن را رد می‌کنیم مثلاً می‌گویند عوامل غیر معرفتی در ساخت معرفت ما تاثیر دارد ما نوعاً مطلقا نفی می‌کنیم در حالی که باید بپذیریم که تاثیر دارد منتهی درصدد حل آن برآیم مثلاً بگوییم اولاً تاثیرش به صورت کلیه نیست بلکه به صورت قضیه جزئی است ثانیاً این تاثیر جبری نیست لذا قابل علاج است اوایلی که نظریه قبض و بسط و هرمونوتیکی وارد شده نفی می‌کردند و کسی دنبال نظریه بدیل نبود ما با بررسی که سالیان انجام دادیم منجر به تاسیس نظریه شد که بر اساس آن دانش طراحی شد و منطق فهم دین تاسیس شد)

علی أی حال اصول یک دستگاه روش شناسی است پس باید مبتنی باشد بر مبانی روش شناختی و در نتیجه علم اصول اگر بخواهد علم اصول مطلوب باشد باید مبتنی بر این نظریه تاسیس شود به این معنا که در اصول باید علاوه بر آن چهار اصل (فرآیندی، برآیندی، عوامل دخیل و نادخیل و مدیریت پذیری این عوامل) باید مختصات اطراف خمسه را اینکه مبدا چه مختصاتی دارد باید روشن شود اینکه مبدا خطاب چه ویژگی‌هایی دارد باید روشن شود مخاطب که از سویی مفسر خطاب و از دیگر سو مکلف و عامل خطاب است باید ویژگی‌های این مخاطب بیان شود که مبدا حکیم با چه مخاطبی سخن گفته که خود باعث تولید قواعد می‌شود و اینکه وسائط و وسایل پیام که در اصول موجود به اشباع بحث شد مورد توجه ویژه است و رکن ماده و محتوا که همان تکالیف و حقوق است مغفول واقع شد و همینطور رکن متعلق پیام به این معنا که بگوییم حکم چیست که اصول با ابزار به دنبال کشف آن است که این مورد نیز کمتر بحث شد در اصول؛ البته گاهی در خلال بحث اوامر مثل اقسام واجب بدان می‌پردازند.

تعریف پیشینی

در نهایت با این توضیحات، ما می‌توانیم دو تعبیر در تعریف پیشینی اصول مطرح کنیم قبلش باید روشن شود که آیا ما بناست که نظامات فقهی تولید کنیم یا فقه تولید کنیم؟ آنچه که الان مورد اهتمام است اینکه فقه فردی، دارد تولید می‌شود یعنی رویکرد و فضای فقه موجود، تکالیف است ولی عن غفلة حقوق را هم تولید می‌کند منتهی همین حقوق نیز رگ و ریشه‌اش و حال و هوایش فردگرایانه است نه اینکه همه‌اش معطوف به فرد باشد تا اینکه اشکال شود که مثلاً نماز جماعت و جمعه و حج و غیره اجتماعی است بلکه مراد این است که حال و هوا فردگرایانه است نه اجتماع گرایانه، نه حکومت گرایانه؛ یک وقت نگاه حکومت ورزانه است آن وقت در صدد تولید فقهی هستیم که همه شئون انسان از جمله حکومت و سیاست و اقتصادش را ارائه کند و در عین حال شئون فردیش را نیز ارائه کند یک وقت هم روند استفتاء ـ فتوا است (سؤال می‌کنی و تکلیف رو می‌گیری)

اگر نگاهمان این باشد که فقه باید تبدیل شود به نظامات و منظومات اداره حکومت و همه شئون انسان که به نظر ما فقه باید اینگونه باشد آن وقت باید منظومات را در تعریف بیاوریم و الا اگر بخواهیم تعریف را رقیق‌تر کنیم باید اینگونه تعریف کنیم: فن یغنی بدراسة مناهج تنظیم سلوک الانسان علی مستوی مسئولیاته و حقوقه فی ساحات حیاته المختلفة تحقیقا و تحققاً مبتنیا علی مقتضیات خصائص اطراف الخطاب الشرعی الخمسة

ـ مناهج تنظیم یعنی روش‌های تنظیم رفتار انسان که می‌تواند فردی را شامل شود کما اینکه اجتماعی را نیز می‌تواند شامل شود.

اما اگر بخواهیم ابهامی باقی نماند و صراحتاً فقه نظامات را بیان کنیم به جای مناهج تنظیم باید بگوییم مناهج استکشافات منظومات سلوک الانسان یعنی نظامات رفتاری انسان را تولید کند که فقه نظامات مد نظر ماست از تعریف

تحقیقا یعنی مقام احکام و تحققاً یعنی مقام اجرای احکام که همان تطبیقاً مراد است

فن که به علم عالی بودن اشاره دارد یغنی بدراسة که غایت را مطرح می‌کند (هویت اصول شد فن غایتش که دراست مناهج است)

دراسه است یعنی اجتهادی است؛ مناهج یعنی اصول تولید کننده منهج‌ها و دستگاه‌ها است

استکشاف منظومات سلوکیه یعنی نظامات رفتاری انسان را تولید می‌کند که مخاطب هم معلوم شد انسان است و در دو افق مسئولیت و حقوق است در همه عرصه‌های حیات هم مقام تحقیق و هم مقام تطبیق یعنی هم کشف کنیم احکام الهی را و هم تطبیق و کاربرد آن را به ما نشان می‌دهد یعنی همین علم باید چگونگی اجرای نظامات را بیان کند نه علم دیگری ودرنهایت همه این‌ها باید مبتنی باشد بر خصوصیات و ویژگی‌ها و خصائل اون اطراف خمسه خطاب که بدانیم از چه مبدئی داریم تلقی می‌کنیم به چه مخاطبی تلقی می‌کنیم و چه مجاری دارد این پیام را از مبدا به مخاطب انتقال می‌دهد ویژگی‌های اون وسائط و وسایل چیست (در نظریه معرفت شناسی واقع گرایی دینی، مجاری مختلف و چهارچوبه تکوّن معرفت را در آن توضیح دادیم) و اینکه بدانیم چه محتوایی بناست منتقل شود و همینطور قلمرو آن که حوزه اعتباریات است که البته مراد اعتباریات محض نیست یعنی قراردادی صرف نیست بلکه اعتباری بالمعنی الاعم است که احیاناً شامل اعتباریات محضه نیز بشود ولی منحصر در آن نیست چرا که عوامل و نواحی از مصالح و مفاسد واقعیه تبعیت می‌کنند و اعتبارات نیز فقط حکمی مراد نیست بلکه اعتبارات عقلاییه و لفظیه و امثال آن نیز مراد است به هر حال بدانیم که متعلق هم از این جنس است مثل عقاید نیست که نماز کاشف واقع باید باشد؛ در حکم بناست که کاشف واقع تشریعی باشد نه واقع تکوینی (برای تحقیق بیشتر به کتب رشته فهم منطق دین که تمامی مباحث را به طور تفصیل بیان کردند و دیگر اینکه واژه‌ها و ادبیاتی که در این زمینه‌ها به کار برده شد را جستجو کنیم که مطالب مهمی به بار دارد)

در نهایت ما به دنبال این هستیم که اصول مطلوب چیست و برآیند آن در تحول اصول چیست یعنی اگر اصول را اینگونه ببینیم چه اتفاقی در اصول باید بیفتد که قبلاً هم بیان شد که فلسفه اصول از پنج جهت در تحول اصول تاثیر می‌گذارد در تطبیق این مطلب می گوییم که یکی از مباحث فلسفه اصول، تعریف علم اصول است لذا باید بدانیم که چگونه تعریف علم اصول در آن پنج جهت تحول علم اصول اثر می‌گذارد.

برای تحول در اصول باید روش داشت که ابتدا باید تلقی خود از فقه را روشن کنیم و سپس بر اساس آن تلقی جدید از فقه، باید تلقی خود از اصول را نیز تغییر دهیم و آنوقت این اصول به کار رود تا آن فقه تولید شود

(دین به منزله معجون است که همانطور که یک معجون اگر یک بخش آن حذف شود به علت به هم خوردن توازن، ممکنه باعث ضرر رساندن هم باشد مجموعه دین نیز این گونه است لذا نمی‌شود فقط حکم فرعی بیان شود به طور جداگانه بلکه باید نظاموار و منظومه‌مند باشد)