موضوع: دليل القول المختار

بحث ما در اين بود كه اوامر و نواهي به افراد تعلق مي‌گيرند يا به طبايع. عرض كرديم در تفسير اينكه به طبايع تعلق مي‌گيرند تعابير و تلقي‌هاي مختلفي وجود دارد. غالباً تعلق را به همان معناي كلي طبيعي اخذ كرده‌اند، يصدق علي كثيرين و گفته‌اند آيا امري كه مي‌آيد به صلاة كلي كه يصدق علي كثيرين تعلق مي‌گيرد كه افراد مختلف دارد، يا به فرد تعلق مي‌گيرد، يعني يكي از افراد اين كلي در خارج؟ بعضي چنين تعبير كرده‌اند و اگر هم خود قبول نداشتند در مقام ايراد به نحوي تقرير كرده‌اند كه همين معنا محل نزاع قلمداد شده است. گفته‌اند به كلي طبيعي نمي‌تواند تعلق پيدا كند، زيرا كلي طبيعي در يد مكلف نيست. مگر مي‌شود كلي طبيعي را بما هو كلي طبيعي در خارج محقق ساخت. كلي طبيعي كه خودش در خارج محقق نمي‌شود. متقابلاً گفته‌اند به فرد هم تعلق نمي‌گيرد. فرد خارجي و فردي از افراد اين كلي در خارج اگر متعلق باشد كه تحصيل حاصل است. اگر فرد صلاتي محقق در خارج متعلق باشد، او كه حاصل است. فرد وقتي در خارج محقق است كه هست و ديگر دليلي ندارد كه شارع آن را طلب كند و آمر آن را طلب كند. در نتيجه فردي از افراد كلي كه در خارج محقق باشد هم متعلق نيست، براي اينكه تعلق امر به فرد خارجي مساوي است با تحصيل حاصل. چيزي كه در خارج محقق است، تازه مي‌خواهد متعلق امر باشد. اين يك تلقي است كه مخالفين چنين تلقي‌اي از دو طرف، به هر دو قول و به هر دو گزينه ايراد گرفته‌اند.

ما عرض كرديم كه اين تلقي قطعاً منظور نيست و مسئله‌ي ما كلي طبيعي به اين معنا يا فردي از افراد كلي طبيعي به اين معنا نيست و محل نزاع اين نيست. اين يك مسئله‌ي فلسفي است و اينجا ما اصول مي‌خوانيم و در علم اصول كه عمدتاً معطوف به اعتباريات است اين‌جور مباحث جا ندارد و مراد از كلي و فرد اين معنا از كلي و فرد نيست.

سپس بعضي تفاسير و تعابير ديگري را از كلي و فرد ارائه كرده بودند. بعضي گفته بودند كه منظور از فرد حصه‌اي از كلي طبيعي است و كلي طبيعي هم مراد كلي طبيعي به مفهوم فلسفي نيست، بلكه مراد از كلي يا طبيعي يا طبيعت در اينجا در واقع ذات شيء بما هي كذلك است. مراد اين است كه آن چيزي متعلق امر يا نهي است كه لا بشرط اخذ شود و هيچ قيدي ملحوظ نيست. امر در واجب موسع روي چه چيزي رفته؟ آيا مطلق صلاة يا فردي از افراد صلاة كه محقق مي‌شود. فردي كه مثلاً در جزء اول وقت تحقق پيدا مي‌كند. وقت موسع و زمان تجزيه مي‌شود به اجزاء غيرمتناهي و لايقفي. آيا اگر امر صلاة خواست در وقع موسع رفته روي آن فردي كه در جزء اول از وقت موسع تحقق پيدا مي‌كند؛ يا صلاتي كه در جزء دوم بايد اتفاق بيفتد؟ گفته است صلّ يعني صلاة در جزء دوم از وقت يا جزء سوم يا چهارم و پنجم و... كدام؟ آيا امر تعلق پيدا مي‌كند به صلاة با لحاظ قيود و خصوصيات؟ يعني در اين ثانيه يا در اين آن و در آن سوم و چهارم؟ آيا اين خصوصيات لحاظ شده و يا گفته شده طبيعت صلاتيه. صلاة را من طلب مي‌كنم. مولا مطالبه‌ي صلاة مي‌كند. آنگاه من در آن اول ادا كردم، مصداق آن چيزي است كه از من طلب كرده، اگر آن دوم هم بود باز هم مصداق آن است، همين‌طور آن سوم، چهارم، و تا آخرين آني كه مي‌توان صلاتي را ادا كرد. در هر آني از آنات و قطعه‌اي از قطعات اين وقت محدده به دو طرف انجام بدهم من يك فردي از آن صلاة را ادا كرده‌ام و امتثال واقع شده. صلاة نه مقيد به آن اول بود و نه دوم، ولذا آن اول هم باشد صلاة است دوم هم باشد صلاة است و امتثال اتفاق مي‌افتد. بنابراين امر روي طبيعت صلاة رفته يعني الصلاة بما هي صلاة نه صلاة بما هي در وقت اول يا وقت دوم، اين وضعيت و آن وضعيت و يا در اين مكان يا آن مكان. صلاتي كه بر من واجب است روي اين قطعه از زمين است يا آن قطعه يا قطعه‌ي سوم و چهارم؟ نه‌خير؛ اينها اصلاً لحاظ نشده. صلاة بما هي صلاة؛ مراد اين است و به مفهوم كليِ طبيعيِ فلسفي منظور نيست؛ بلكه اينجا يك اصطلاح اصولي است و نبايد بين اصطلاح اصولي و اصطلاح فلسفي خلط كرد. مراد اصوليون احياناً اين است كه مأمورٌبهي كه مولا از ما خواسته عبارت است از آن شيء، يعني ذات آن شيء بما هي كذلك، از آن جهت كه ذاتش است، لا بشرط به زمان، مكان، حالات و اوضاع مختلفه.

سپس وقتي استدلال شده، البته اين تلقي‌هاي مختلفي كه پيشتر هم عرض كرده بوديم استدلال‌هايي كه صورت پذيرفته البته هر كسي هر تلقي‌اي از اين محل نزاع داشته حسب همان سعي كرده مدعاي خود را اثبات كند؛ وليكن استدلال‌ها كمابيش مشابه هم است. ايراد از هم گرفته‌اند و اشكالاتي را كه وارد مي‌كنند بسا متفاوت است، اما در مقام تقرير يك تقرير كمابيش واحد و مشابهي مطرح شده.

در كفايه كه ذهنيت مرحوم صاحب كفايه همان كلي طبيعي است و متعلق را كلي طبيعي مي‌دانند، عمدتاً ارجاع داده‌اند به اينكه انسان كه به وجدانش مراجعه مي‌كند مي‌فهمد آنچه را از ديگري مطالبه مي‌كند و يا آمري از او مطالبه مي‌كند چيزي نيست جز از خود آن مطلوب؛ بدون هيچ قيدي و لابشرط. اين را بالوجدان مي‌يابيم؛ يعني گويي احاله شده به وجداني‌بودن مسئله. خوب تصور كنيم مولا از من چه مطالبه مي‌كند و يا من وقتي از ديگري چيزي مي‌خواهم اگر خوب تصور كنيم مي‌فهميم چه چيزي را خواسته‌ايم.

البته اينجا بعضي تقريرات هم هست مثل تقرير حاج آقا مصطفي كه به نحوي تقرير دلنشيني ارائه مي‌كند از اينكه كلي طبيعي در خارج هست و به نحوي تقرير مي‌كند كه به ذهن آن نزديك مي‌شود كه اين مطلب را بپذيرد. به هر حال هر كدام در مقام نقد به ديگري اشكالات مختلفي وارد مي‌كنند، حسب تلقي ديگر؛ اما در مقام استدلال عموماً به وجدان تمسك مي‌كنند. ولذا تعبير مرحوم آخوند اين است: «وفي مراجعة الوجدان للانسان غنىً وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك»، به وجدان كه مراجعه كنيم همان تلقي و تصورمان را عطف توجه كنيم، همان تصورمان كافي است كه تصديق كنيم و مسئله روشن است و استدلال نمي‌خواهد. غنا و كفايت است بر اقامه‌ي برهان بر اين.

«حيث يرى إذا راجعه إنّه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطبائع،» اگر به وجدان مراجعه كند اين‌گونه مي‌بيند كه وقتي چيزي را از ديگري طلب مي‌كند جز خود همان طبايع ذاتها نمي‌خواهد و همان طبايع را مي‌خواهد. اين‌جور نيست كه بگويد من آب مي‌خواهم با اين ليوان معين يا از آن چشمه‌ي خاص. وقتي مي‌گويد آب بياور، اولاً و بالذات و در مواجهه‌ي اوليه به وجدان مي‌گويد آب مي‌خواهم و مي‌خواهم رفع تشنگي كنم. ولذا اگر فرض كنيد با ليواني با رنگي خاص آورد برايش فرقي نمي‌كند و اين را امتثال تلقي مي‌كند. نفس طبايع را مي‌خواهد. «ولا نظر له إلّا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية، وعوارضها العينية، وأنّ نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية.»[1] ذهنش همين بوده، حال اينكه خصوصيات خارجي آن اين ليوان است يا آن ليوان از اين چشمه است يا از آن چشمه و يا وقتي آب آورد اين طرف ميز گذاشت يا آن طرف مهم نيست. و اگر نباشد قرائني كه آن قرائن بعضي از خصوصيات را املا و ديكته كند؛ مثلاً يك وقت دم افطار است كه مي‌گويد يك ليوان آب بياور، قرينه مي‌گويد كه معمولاً براي افطار آب ولرم يا داغ مي‌خورند. اگر اين نباشد و در اين موقع آب يخ بياورد مي‌گويند ضرر دارد. يا به عكس، به شدت تشنه است و طلب آب مي‌كند و او آب داغ مي‌آورد. مي‌گويد من تشنه‌ام و اول افطار اصلاً مي‌خواهم آب خنك بخورم. اين قرائن خارجيه است كه خصوصيات را مي‌گويد. اينكه همين وجود سعي آن كه مي‌تواند بر انواع منطبق باشد، صلاة اول است صلاة وسط است، صلاة آخر است و يا صلاة در اين مكان است يا آن مكان. صلاة با اين وضعيت يا صلاة در آن وضعيت. در واقع طبيعت صلاة را خواسته. يك نفر پادرد و نمي‌تواند قيام كند، ديگر نمي‌گويد كه من اين‌جور خواسته بودم، بلكه اين طبيعت صلاتيه اتفاق افتاده و امتثال واقع شده. وجود سعي را مي‌خواهد، يعني آن وجودي كه قابليت دارد به تعبير بعضي حصص مختلف داشته باشد، به تعبير ديگر افراد مختلفي داشته باشد. بعضي استدلال كرده‌اند كه ايشان به‌نوعي جواب آنها را داده. گفته‌اند شما مي‌گويد كه مولا از ما طبيعت را طلب مي‌كند. ما كه نمي‌توانيم طبيعت را محقق كنيم؛ حالا چه به مفهوم كلي طبيعي كه اصلاً در خارج نمي‌تواند وجود پيدا كند، و هر گاه كه بخواهيم محقق كنيم در هيئت فرد و قالب فرد است و هر فرد هم خصوصيت دارد و عملاً نمي‌شود. ايشان پاسخ مي‌دهد كه درست كه در مقام تحقق به هر حال در لباس يكي از افراد محقق مي‌شود با خصوصيات خودش و با انواع خصوصياتي كه افراد دارند. به رغم آنكه عملاً اين‌جور مي‌شود ولي خواسته اين نيست و اگر خواسته اين بود كه من صلاتي مي‌خواهم كه در آن گوشه‌ي‌ مسجد و در فلان لحظه باشد. اگر چنين چيزي باشد كه و غير او اگر امتثال شود كه امتثال نخواهد بود. اين را نمي‌خواهد، وليكن در عمل اگر محقق شود، اين محقق خواهد شد. اين تعبير مرحوم آخوند است و عموماً هم اگر در مقام تقرير مكّي وجدان يا آن ارائه‌اي كه وجدان مي‌كند تفاوت دارند، به اعتبار تقريرشان از خود نظريه‌شان، ولي به وجدان تمسك مي‌كنند. ديگران هم همين‌طور هستند. مرحوم حاج آقا مصطفي هم كه تقرير متفاوتي ارائه مي‌كند نهايتاً مي‌گويد اين را به وجدان مي‌يابيم. والسلام.

فقد قال في الکفاية: «وفي مراجعة الوجدان للانسان غنىً وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجعه: إنّه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطبائع، ولا نظر له إلّا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية، وعوارضها العينية، وأنّ نفس وجودها السِعي بما هو وجودها تمام المطلوب، وان كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية.»

و قال في التحريرات: والصحيح في المسألة: أن الطبيعي موجود في الخارج حقيقة، وذلك لصحة حمل الوجود عليه، فلا فرق بين قولنا: " زيد موجود " وقولنا " الإنسان موجود "، فكما أن الأول على نحو الحقيقة فكذلك الثاني، ولذا لا يصح سلبه عنه. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: أنه لا شبهة في صحة حمله على الفرد فيقال: زيد إنسان، ومن المعلوم أنة يعتبر في صحة الحمل الاتحاد في الوجود الخارجي، وإلا فالحمل غير صحيح، وهذا لعله من الواضحات. وبعد ذلك نقول: إنه على القول بوجود الطبيعي في الخارج يتعلق الأمر به، وعلى القول بعدم وجوده فيه يتعلق بالحصة والفرد، ولكن بإحدى الحصص الخارجية لا بالمعين منها. فالنتيجة على كلا القولين: هي التخيير بين تلك الحصص والأفراد عقلا. أما على القول الأول فواضح. وأما على القول الثاني فلفرض: أن الأمر لم يتعلق بالحصة الخاصة، بل تعلق بواحدة منها لا بعينها. ومن المعلوم أن تطبيقها على هذه وتلك بيد المكلف، ولا نعني بالتخيير العقلي إلا هذا. ومن هنا يظهر: أنه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا، ولا تترتب عليها أية ثمرة عملية، ضرورة أنه على كلا القولين لابد من الإتيان بالفرد والحصة في الخارج، سواء كان الأمر متعلقا بالطبيعي أم بالفرد، وذلك لاستحالة إيجاد الطبيعي في الخارج معرى عن جميع الخصوصيات والتشخصات لتظهر الثمرة بين القولين. نعم، لو أمكن ذلك فرضا فعلى القول الأول يسقط - لا محالة - الأمر دون القول الثاني، إلا أنه مجرد فرض لا واقع له أبدا.[16]