موضوع: إفادة الأمر التّعجيل أو التّراخي أو عدمها

بحثي كه امروز آغاز مي‌كنيم و چند جلسه‌اي ادامه پيدا مي‌كند مبحثي است معروف به فور و تراخي. آيا امر مطلق و بدون قرينه آيا خودبه‌خود، به لحاظ وضعي، افاده‌ي تعجيل دارد يا تراخي و يا هيچ‌كدام؟ و يا اگر به لحاظ وضعي افاده نمي‌كند اقتضاء دارد يا ندارد. آيا وقتي با امر مطلق بلاقرينه مواجه مي‌شويم بايد از آن تعجيل بفهميم و امر مولا بايد به سرعت اجابت شود و يا نه تراخي و فرصت داريم و يا اصولاً امر بر هيچ‌يك از اينها دلالت نمي‌كند.

منظور از فور اين است كه به طور متعارف انسان به محض اينكه امر ابلاغ شد و امر را احراز و ابراز كرد؛ يعني انتسابش را احراز كرد و محتوايش را ابراز كرد، بايد اقدام كند. اينكه اقدام‌كردن به‌طور متعارف مبادر و معجل قلمداد شود. فرد كاهل و بي‌تفاوت قلمداد نشود. اين مفهوم فور است. مفهوم فور اين نيست كه انسان به‌صورت غيرعادي و غيرمتعارف شتاب كند. به طور متعارف عرف نگويد كه اين مكلف آدم كاهلي است، همين. مراد در واقع اين است. در نتيجه حسب اركان امر ممكن است تعجيل در اجابت تفاوت كند. گاهي به اعتبار مقتضيات مأمورٌبه، گاهي به اقتضاي ظروف تحقق. به جهات مختلف تعجيل و فوريت و در مقابل آن تراخي و تأني تفاوت مي‌كند. اگر مثلاً امر وجوب حج آمد به اين معنا نيست كه تا آيه را شنيد و معلوم شد كه وحي نازل شده و تا معلوم شد كه مراد از «و لله علي الناس» يعني اينكه واجب است، سريع حركت كند به سمت مكه برود. نه‌خير؛ به هر حال وقتي كسي مستطيع شد چنين است و مستطيع هم شد تا موسم حج فرا نرسيده قهراً لازم نيست حركت كند و در مكه منتظر بماند تا ماه ذي‌الحجه فرا برسد. و همين‌طور است ساير امور. هم شرايط مأمور بايد لحاظ شود، هم شرايط و ويژگي‌هاي مأمورٌبه و ساير جهات. در نتيجه در واقع تعجيل و اقدام فوري حسب اين عناصر و اركان امر ممكن است مورد تا مورد تفاوت كند

نكته‌ي دوم اينكه مثل ساير مباحث اين مطلب در اينجا هم قابل طرح است كه اينكه مي‌گوييم امر آيا افاده يا اقتضاي چنين و چنان مي‌كند، مراد هم هيئت امريه است و هم ماده‌ي امر است و بعضي تصور كرده‌اند كه اين مبحث، نظير بعضي ديگر از مباحث مثلاً اختصاص دارد به هيئت امريه، چنين نيست هم راجع به ماده‌ي امر و هم راجع به هيئت امر اين بحث قابل طرح است كه اگر مولا گفت امرتك بايد تعجيل كند يا حق تراخي دارد. و احياناً اگر مولا به هيئت امريه گفت افعل آيا تعجيل است يا تراخي است.

بنابراين اختصاص به يكي از دو حيث ندارد كه بعضي مثل صاحب فصول، مانند مسئله‌ي دلالت بر مرّه و تكرار چنين عقيده داشت و تصور مي‌فرمود كه اين موضوع مربوط مي‌شود به هيئت امريه، در حالي كه به ماده‌ي امر هم ربط پيدا مي‌كند و در آنجا هم اين سؤال قابل طرح است.

نكته‌ي ديگري كه مقدمتاً بايد گفت كه وقتي مي‌گوييم دلالت بر فور دارد يا تراخي و اگر گفتيم مثلاً دلالت بر تراخي دارد و اگر كسي چنين باوري داشت، بعضي گفته‌اند به اين معناست كه نبايد زود انجام بدهد و اگر مي‌گوييم اقتضاي تراخي دارد يعني نبايد تعجيل كند و يا اگر گفتيم تراخي، اگر حتي تعجيل كرد گويي امتثال كرده و گويي تكليف از او ساقط نخواهد شد. تراخي به اين معناست كه جواز تراخي دارد. اگر مي‌گوييم تأخير و تراخي دلالت دارد به معناي ايجاب تعجيل و تراخي نيست، چون بعضي اين‌جور گفته‌اند.

نكته‌ي ديگري كه بايد طرح شود اين است كه وقتي مي‌گوييم امر دلالت بر تراخي دارد يا فور، پيوندي پيدا مي‌كند با مسئله‌ي دلالت امر بر مرّه و تكرار. اگر كسي گفت امر دال بر مرّه است، ممكن است بگوييم اين سؤال جاي طرح دارد؛ اما اگر كسي بگويد كه امر دالّ بر تكرار است، گفته‌اند كه وقتي قائل به اين هستيم كه امر مقتضي تكرار است روشن است كه تعجيل لازم است؛ براي اينكه مكرر بايد صورت بپذيرد. بنابراين بايد بعد از صدور و تلقي امر ما بايد اقدام كنيم. اما اگر مرّه بود جاي تراخي هست و اين پرسش آنجا قابل طرح است كه اگر دال بر مرّه است بايد سريع انجام بدهيم، چون قرار است يك بار اقدام كنيم، يا اينكه حق تأخير و تراخي داريم. لهذا گفته‌اند كه پيوندي بين اين مبحث با مبحث قبلي هست كه اگر دال بر فور بود اين سؤال قابل طرح است و اگر مقتضي تكرار بود اين سؤال قابل طرح نيست. البته ما چندان روي اين استدلال تأمل نداريم.

بنابراين اينكه آيا امر دال بر تعجيل و فور است و يا تأخير و تراخي دو احتمال است، ولي در واقع اينجا پنج قول مطرح است. يعني اين‌طور نيست كه بگوييم چون اين پرسش دو گزينه‌اي است دو نظر هم وجود دارد؛ در اين خصوص پنج مسلك پيش روي اهل فن بوده و همگي هم قائل دارد.

بعضي از اعاظم و بزرگان از مدونين علم اصول شيعه قائل به فور شده‌اند. ازجمله شيخ طوسي بر همين عقيده است. ايشان قائل به تعجيل و فور هستند. از بين عامه افراد بسيار بيشتري از ادباي آنها مثل سكاكي يا اصوليونشان و بعضي در حد رؤساي مذاهب مثل ابوحنيفه و مجموعه‌ي حنفيه و مالكيه بر اين عقيده هستند كه امر اقتضاي فور دارد.

قول دوم اقتضاي تراخي است كه امر دال بر تراخي و تأخير است و لازم نيست و يا حسب تلقي ديگر، نبايد فوراً اقدام كرد. به‌گونه‌اي كه حتي گفته‌اند اگر فوراً انجام دهد اصلاً امتثال نكرده و بايد تأخير كند. امر دال بر تراخي است، حال اين تأخير يا جايز است و يا لازم. در واقع قائلين به تراخي دو طايفه شده‌اند. اگر كسي قائل به تراخي با تفسير دوم شد، يعني جائزالتراخي نتيجه‌اش با كسي كه قائل به اين است كه امر دال بر ماهيت است و كاري به فور و تراخي ندارد، يكي مي‌شود. آنگاه كه ما قائل باشيم به اينكه امر دال بر طبيعت است و به اين جزئيات كاري ندارد، به اين معناست كه او طبيعت را مي‌خواهد حال چه زود و چه دير. هر طور كه بجا آمد امتثال شده است. اين قول كه يكي از اقول و اقوال مقبول فعلي است با اين فرض از تراخي كه جواز تأخير را مي‌گويد، نتيجتاً تفاوت نمي‌كند، چون هر دو در عمل همين است. چه زود و چه دير، هرگاه كه اقدام كردي يعني امتثال كردي.

قول سوم عدم اقتضاي هيچ‌يك از اينهاست. در واقع امر دلالت بر طبيعت دارد. امر مي‌گويد اين كار را انجام بدهيد، حالا فور انجام بده، با تأخير انجام بده، يا ساير جهات مثل مرّه و تكرار و امثال اينها را هيچ دلالتي ندارد. بنابراين مؤدا و مقتضاي هيئت و نيز ماده‌ي امر طلب طبيعت است.

با اين نظر بسياري از اعاظم از متقدمين و متوسطين و متأخرين و معاصرين همراه هستند. از محقق، علامه، شهيد ثاني و شيخ بهائي و عمده‌ي معاصرين و بزرگان از متأخرين مثل مرحوم آخوند و من تبع ايشان همگي بر اين نظر هستند.

نظريه‌ي چهارم اشتراك است. به اين معنا كه امر در واقع به مشترك بين فور و تراخي دلالت دارد. به اين اعتبار كه امر هم در فور و هم در تراخي به‌كار رفته. معلوم مي‌شود كه دلالت بر قدر مشترك و قدر جامعي دارد كه حسب مورد يك بار فور است و يك بار تراخي است. اين نظر را هم سيد مرتضي و هم ابن زهره مطرح كرده‌اند و بعضي فرق هم با اين دو بزرگوار همراه هستند.

نهايتاً رأي پنجم توقف است. در بين شيعه من برنخوردم كه كسي قائل به توقف بوده باشد، ولي بين عامه و ازجمله امام الحرمين كه از بزرگ‌ترين فقها و اصوليون عامه است بر اين عقيده هستند.

بنابراين اينكه امر دال بر تعجيل يا تراخي است، به رغم اينكه دو گزينه پيش روي ماست ولي اقوال و احتمالات بيش از اينهاست و در حدي كه ما استقرا كرده‌ايم پنج قول را يافته‌ايم كه همگي هم قائل دارد.

براي هريك از اين اقوال و وجوه ادله‌اي مطرح شده است. ازجمله قول به فور. به‌خصوص در كتب عامه ادله‌ي بسياري مطرح شده است. دقت‌هايي كه در استدلال‌هايي كه در بين اصوليين شيعه و نيز در فقه ما وجود دارد، در اصول و فقه آنها نيست. گاهي به بعضي نكاتي تمسك مي‌كنند كه انسان تعجب مي‌كند كه اين را به عنوان وجه و دليل اقامه كرده‌اند. به همين جهت تكثير دليل مي‌كنند و گاهي بعضي از مسائل و مدعيات را كه ملاحظه مي‌كنيد مي‌بينيد كه همين‌طور پشت سر هم وجوهي را ذكر مي‌كنند. در نتيجه وجوه بسياري طرح كرده‌اند، اما از شيعه موردي استدلال شده كمتر است ولي كمابيش مستحكم است. ما بعضي موارد را به‌عنوان نمونه عرض مي‌كنيم و در ادامه ارزيابي و نقد مي‌كنيم كه بحث را تمام بكنيم.

براي ادعاي اقتضاي تعجيل و يا دلالت و افاده‌ي تعجيل اين ادله را طرح كرده‌اند، ازجمله گفته‌اند: فور متبادر از امر است، عندالاطلاق. به لحاظ فهم عرفي، وقتي امر مي‌آيد فور به ذهن انسان تبادر مي‌كند. وقتي مولا مي‌گويد برو براي من آب بياور، عبد نمي‌تواند بگويد باشه ان‌شاءالله عصر كه سمت چشمه رفتم براي شما هم آب مي‌آورم. اصلاً اين‌جور چيزي گفته نمي‌شود. معمولاً هر وقت مولا چيزي مي‌گويد عبد بلافاصله اقدام مي‌كند و اگر اقدام نكند و تأخير بكند عقلا او را ملامت مي‌كنند. مي‌گويند مگر نشنيدي كه مولا امر كرد. درواقع فور عند الاطلاق متبادر از امر است و به محض اينكه امر بلاقرينه استعمال مي‌شود فور به ذهن انسان خطور مي‌كند و اگر بنا بر اين نبود كه امر بر فور دلالت كند، كسي را كه تأخير مي‌كرد ملامت نمي‌كردند. ملامت عقلا نشانه‌ي فهم عقلا و تلقي عرفي از مؤدا و مقتضاي امر است.

به‌نظر مي‌رسد كه چنين مدعايي دقيق نيست. اينكه تبادر فور به اين معنا باشد كه هر جا امر، بلاقرينه صادر شد فور و تعجيل تبادر كند. مثال آب خواستن مولا نيز قرينه دارد. معلوم است كه وقتي مي‌گويد آب بياور يعني الان تشنه‌ام. حالت نفساني است كه مولا الان حس كرده و الان نياز به آب دارد، نمي‌شود بگويد كه بعد از ظهر يا فردا صبح آب مي‌آورم. در اينجا قرينه هست. در زماني كه قرينه نيست بايد بگوييم چه چيزي تبادر مي‌كند. محل نزاع امر مجرد از قرائن است و اگر فرض كنيد كه موردي از نوع ديگري غير استسقاي مولا بود، مثلاً هوا سرد است، مولا مي‌گويد يك ليوان آب سرد هم بياور، در اينجا اگر تأخير هم بكند به تصور اينكه بعداً اگر تشنه‌ام شد بتوانم بخورم؛ يا اينجا بماند خيلي يخ نباشد و ولرم باشد تا بتوانم بعداً بخورم. تا چه رسد كه قرينه وجود داشته باشد، مثلاً روزه است و مي‌گويد آب بياور، يعني موقع افطار بخوريم. به هر حال اگر موردي مثل اين قضيه‌ي طلب ماء كه قرينه‌ي فوريت دارد وجود داشت، اگر حتي مولا بعداً او را شماتت كند و مؤاخذه هم بكند كه چرا من گفتم گوش نكردي، او مي‌تواند عذر بياورد كه ببخشيد، من فكر مي‌كردم عجله نداريد. عقلا هم مي‌پذيرند و نمي‌گويند كه امر است و دال بر فور است. اين اعتذار عبد را قبول مي‌كنند. اگر عبد گفت من فكر نمي‌كردم شما اين‌قدر عجله داريد، مي‌پذيرند. حال يك‌وقت ممكن است بگويد عجله داشتم به اين دليل كه باز هم به قرينه تمسك كرده و آن هم فايده‌اي ندارد. مي‌گويد مگر نديدي من تب داشتم كه آب مي‌خواستم. اما اگر اين‌جور نبود و گفت ببخشيد من فكر نمي‌كردم اين‌قدر عجله داشته باشيد؛ مثل اينكه گفته بود داري مي‌روي بازار يك ظرف ماست هم بخر؛ او هم دير رفت، اينجا قرينه بر تعجيل نيست. در اينجا اگر گفت چرا تأخير كردي؟ مي‌گويد من توجه نداشتم و فكر نمي‌كردم عجله داشته باشيد. عقلا هم اين را مي‌پذيرند. اينكه عقلا اين را مي‌پذيرند به اين معناست كه از آن تعجيل نمي‌فهمند و اگر ديگري تأخير و تراخي فهميد عرف آن را موجه مي‌دانند. بنابراين امر به اين ترتيب دال نيست.

وجه ديگري كه مطرح كرده‌اند، سكاكي گفته كه وقتي امري بيايد و مثلاً مولا به عبدش بگويد اقم، بعد به دنبال آن بگويد اجلس يا ارتجع، بنشين يا بخواب. اين امر دوم نسخ امر اول قلمداد مي‌شود. گفت اقم، بعد گفت اجلس. اين دومي نسخ اولي است. يعني اينكه آن اولي آمده بود و زمانش تعجيلي بود و دومي كه آمد آن را نسخ كرد؛ اما اگر تعجيل نبود كه نسخ به حساب نمي‌آيد. براي اينكه اگر دال بر تراخي و تأخير بود الان كه زمانش نرسيده كه بگوييم دومي آمد و نسخ كرد. اصلاً زمان اجرا نرسيده بوده تا اين را نسخ آن قلمداد كنيم. بنابراين اين نشان مي‌دهد كه امر دال بر تعجيل و فور است و اگر چنين نمي‌بود و مجال همچنان بود امر دوم به معناي نسخ اين نبود و اصلاً زمان عمل نرسيده بود كه اسمش را نسخ بگذاريم.

اشكال اين وجه هم اين است كه اولاً چه كسي گفته كه اين امر دوم نسخ است؟ اگر مولا گفت قم و ده دقيقه بعد گفت اجلس، چه كسي گفته كه اين نسخ است؟ اگر هم فرض كنيم كه نسخ است، به اين معنا نيست كه اگر دال بر تأخير است وجوب تأخير دارد. كسي اگر مدعي است كه امر اقتضاي تراخي دارد، آيا به اين معناست كه تأخير واجب است؟ دو فرض بود؛ بعضي مي‌گفتند اگر بگوييم كه اقتضاي تراخي دارد يعني نبايد زود انجام بدهد و بايد تأخير كند. ديگري مي‌گفت تراخي يعني اينكه تعجيل نكند. الان هم انجام بده امتثال كرده ولي عجله‌ نياز نيست. آن اولي مي‌گفت اگر الان انجام بدهيد امتثال نيست و بايد دير انجام بدهيد. اصلاً مدلول تراخي و تأخير است. ما آن معنا را قبول نداريم. تراخي يعني اينكه تو در رخوت و راحتي و هر موقع خواستي انجام بده. اگر الان انجام بدي امتثال كردي، اگر پنج ساعت ديگر انجام دادي امتثال كردي و تا زماني كه مصلحت فوت نشده مي‌توانيد انجام دهيد. بنابراين مي‌توانست الان انجام بدهد، اگر هم بگوييد نسخ است، اگر اقتضاي تراخي هم بكند باز هم نسخ است. براي اينكه مي‌توانست انجام بدهد ولي انجام نداد و زمان آن گذشت. پس جزئي از زماني كه مي‌توانست فعل در آن واقع شود گذشته است و بالنتيجه اگر امري آمد و آن را نقض كرد مي‌تواند ناسخ اين قلمداد شود. بنابراين اگر هم امر دوم را ناسخ قلمداد كنيم، اختصاص به دلالت بر فور ندارد؛ در صورت قول به تراخي و بنا بر اينكه تراخي يعني جواز تأخير. اگر اين بود باز هم مي‌تواند نسخ به حساب بيايد. بنابراين نسخ دليل بر فور نيست.

نكته‌ي سومي كه در اين خصوص مي‌توان مطرح كرد اين است كه اصلاً شما فرض بفرماييد كه نسخ لازم مي‌آيد و يا لازم نمي‌آيد؛ اين چه چيزي را اثبات مي‌كند؟ آيا ما ملتزم مي‌شويم؟ اگر ما مفهو تراخي را به اين شكلي كه پذيرفته‌ايم، يعني جواز تأخير و نه الزام بر تأخير؛ اگر بگوييم جواز تأخير هيچ مشكلي پيش نمي‌آيد كه بگوييم التزام به نسخ داشته باشيم. قائل به تأخير و تراخي باشيم، نسخ لازم بيايد يا نيايد فرقي ندارد. مگر آمدن يا نيامدن نسخ محذور ايجاد مي‌كند؟

وجه سومي كه اقامه كرده‌اند و نسبت داده شده به سيد مرتضي و ابن‌زهره، اين است كه بر فور اجماع داريم و البته در شريعت. گفته‌اند كه اگر لفظ به دلالت وضعي دال بر فور نيست و نباشد، اما به دلالت شرعي دال بر فور است و در شريعت دال بر فور است. البته نه به اعتبار اهميت و يا چيز ديگري، بلكه گفته‌اند اجماع داريم. ما چنين چيزي را در جايي نديديم و چه اجماعي است كه اكثريت مخالف‌اند. كدام اجماع؟ مگر نه اين است كه گفتيم اينجا پنج قول داريم؟ اجماعي كه در مقابل آن چهار قول هست؛ اجماعي كه نظر مقابل آن يعني قول به تراخي بسا بتوان گفت كه اكثريت است، اين اجماع چه ثمر و خاصيتي دارد. ولذا اين ادعاي اجماعي كه شده چون اكثريت مخالفت كرده‌اند بسيار موهون است و نمي‌توان به آن تمسك كرد.

البته اينكه بگوييم شايد سيد در عصر خودش اجماع محصل حاصل كرده بوده، اگر چنين بود مثل استادش يا شاگرد ارشد استاد مشتركشان يعني مرحوم شيخ طوسي چرا چنين ادعايي نكرده؟ مگر مي‌شود كه اجماعي در عصري كه سيد هست و شيخ هم هست حاصل شده باشد و شيخ از آن بي‌اطلاع باشد و آن را مطرح نكند. ولذا اينكه بگوييم شايد براي ايشان در زمان خودش اجماع محصل بوده هم قابل طرح نيست؛ به اين قرينه كه شيخ طوسي هم‌عصر اوست و چنين ادعايي را مطرح نكرده و علي‌القاعده شيخ طوسي از آراء سيد مرتضي مطلع بوده؛ چون سيد مرتضي يك مقدار مقدم بر شيخ است؛ يعني شيخ طوسي هم در نزد شيخ مفيد شاگردي كرده و هم سيد مرتضي و تا نيمه‌هاي كتاب العده شبيه به الذريعه است؛ چون ديرتر از الذريعه شروع كرده؛ يعني احساس مي‌كند انسان به‌شدت تحت تأثير نظرات سيد مرتضي است. از اين ادعاي سيد مرتضي و از اجماع عصر خودش شيخ طوسي مستحضر و مطلع بوده و چه بسا بتوان گفت كه اشراف شيخ طوسي بر اين آرا از سيد مرتضي بسا بيشتر بوده است، ولي به چنين اجماعي اشاره نفرموده.

وجه ديگري كه مطرح شده اين است كه گفته‌اند مگر نه اين است كه نهي و امر مقابل هم هستند و با هم تقابل دارند و نهي دال بر فور است؟ براي اينكه وقتي نهي آمد كسي نمي‌تواند به اين بهانه كه نهي دال بر تراخي است و يك مدتي مشغول گناه باشيم تا بعداً اطاعت و امتثال مي‌كنيم. چنين كاري را نمي‌كنند. به محض اينكه نهي مي‌آيد از همان لحظه امتثال و انتهاء اتفاق مي‌افتد. نهي دال بر فور است. كسي نمي‌تواند بگويد يك روز هم به ما مهلت بدهيد. نهي امر با هم تقابل دارند؛ اگر نهي دال بر فور است امر نيز دال بر فور است.

اين ادعا نيز به نظر ما مخدوش است. قبلاً هم شبيه اين استدلال را تكرار كرده بودند كه نهي دال بر تكرار است، پس امر هم مقابل اوست و دال بر تكرار بايد باشد، آنجا عرض كرديم كه در لغت قياس معنا ندارد. بايد ديد وضع آن براي چه بوده و موضوعٌ‌له آن را مشخص كرد و با قياس نمي‌توان معنا را كشف كرد.

همچنين دليل ديگري آورده‌اند كه اصلاً جملات خبريه مثل زيدٌ قائمٌ، عمروٌ في الدار و يا جملات انشائيه مثل انتِ طالق و امثال اينها دال بر فور دارند و جملات عموماً اين‌گونه هستند، چه اخباريه و چه انشائيه. اين‌جور نيست كه بگوييد مي‌گويد زيدٌ قائمٌ بعداً انجام مي‌دهد. اين امر حاكي از حال است و حكايت حال است. وقتي همه يا اكثر جملات، چه اخباري و چه انشائي، دال بر حال است امر هم بايد قاعدتاً اين‌چنين باشد كه الان بگويد، يعني الان لازم است انجام شود و دال بر فور باشد.

جواب اين استدلال هم اين است كه اولاً اين قياس در لغت است و ثانياً اين غلبه را قبول نداريم. چه كسي استقراء و استقصاء كرده كه غلبه با دلالت بر حال و فور است؟ چنين چيزي اتفاق نيفتاده.

همچنين به آيات و روايات تمسك كرده‌اند كه مثلاً آيه مي‌گويد: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»[1] و يا: «يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ»،[2] سارعوا و استبقوا يعني زود باشيد و تأخير و تراخي نكنيد و همين‌طور آيات بسيار ديگري كه اين هم محل تأمل است، براي اينكه اصلاً اين آيات اجنبي از اين مباحث هستند. فاستبقوا الخيرات ربطي به دلالت امر بر فور ندارد. احياناً اگر امري هم نبود ما ادراك خيري كرديم، بايد اقدام كنيم. وانگهي كه گفته است كه از سارعوا و استبقوا وجوب مي‌توان فهميد؟ شايد ندب باشد. مستحب است كه اگر كسي بگويد دال بر تراخي است يعني تراخي و تأخير اشكال ندارد، اما در استحباب تعجيل آن كسي شك ندارد و اينها حداكثر دلالت بر ندب خواهند داشت و دلالت بر وجوب هرگز ندارند. والسلام.

الأمر الأوّل: الواجب ينقسم من جهة تقييده بالفور أو التراخي و عدمه بأحدهما: إلي المقيد و الموسّع. و کما أنّ المقيد بالفور الّذي يسمي بالمضيق يکون علي أقسام کالتّالي:

الأوّل: ما لو عصي و أخّر سقط وجوبه فضلاً عن فوريّته.

الثاني: ما لو عصي و أخّر سقطت فوريته لا أصل وجوبه.

الثالث: ما لو عصي و أخّر لا يسقط وجوبه و لا فوريّته، بل يجب عليه الإتيان به فوراً ففوراً.

هذا حال الأقسام ثبوتاً؛ و صيغة الأمر لاتدلّ علي شيئ منها، بل يعرف کل منها حسب الأدلّة و القرائن؛ و أمّا إثباتاً فوقع النزاع في أنّ الأمر إذا کان خالياً عن القرينة، هل يدلّ علي التعجيل أو علي التراخي، أو لايدلّ علي شيئ منهما أصلاً؟

و الأمر الثاني: قد قال الفاضل الطهراني (قدّة): إنّ البحث في الدّلالة و عدمها يختص بهيأة الأمر (الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ۷۵) کما قال بمثله في مبحث المرّة و التکرار، و لکن الحقّ أنه لا وجه لإختصاص النزاع بالهيأة، بل ينبغي البحث عن إقتضاء المادّة ايضاً. کما أنه لابدّ أن يبحث عن کيفية إفادة الأمر و إقتضائه، و أنه هل هي وضعية لفظية (= أنفسية) أو عقلية أو عقلائية، أي يفهم من خارج اللفظ (= آفاقيّة ).

و الأمر الثالث: أنّه قيل: القول بإقتضاء الأمر التکرار، يستلزم القول بإقتضائه التعجيل، و لهذا به قال كل من قال بأنّ الأمر المطلق يقتضي التكرار، فيقع الکلام في دلالة الأمر علي الفور و عدمها عند ما لا نقول بإفادة التکرار.

و الأمر الرّابع: أنه ليس المراد بالفور، المبادرة إلى الفعل في أوّل الأوقات متي ما کان، بل هو عبارة عما يعدّ به المكلّف الفاعل مبادِراً و معجِّلا و غيرَ متهاونٍ و متکاسل عرفاً؛ و هذا يختلف بحسب اختلاف «الآمر» أو «المأمور» أو «المأمور به» أو «کيفية الإبلاغ» أو «ظروف التطبيق». و کما أنّ القائلين بالتراخي علي طائفتين: بين القائل بوجوب التأخير (لو وُجد و لکن لم نعرف من کان قائلاً کذلک) فلو بادر لما عُدّ ممتثلاً، و بين القائل بجواز التراخي. و علي الثاني لايبقي بين القول بالتراخي و بين القول بالطبيعة فرق فارق.

و الأمر الخامس: أنّ المسألة تعدّ من المسائل الأصولية اللفظيّة، فإنها تقع مبدأً لتکوين قضايا إستنباطية تنتج أحکاماً فرعية فقهية؛ کما أنها تسع أن تُستخدم في طريق إستنباط الأحکام الأخلاقية و القضايا العلمية من منابعها المعتبرة هکذا.

فأما بعد: کما مرّ الإلماح به: إختلف أصحاب الأصول في أنه هل الأمر المطلق يدلّ علي الفور أو التراخي أو لايدلّ علي شيئ منهما؟ فذهب کلّ إلي مذهب: الأوّل: إفادة التعجيل. و الثاني: إفادة التراخي. و الثالث: عدم إفادته شيئاً منهما. و الرابع: الإشتراک. و الخامس: التوقف. فسنبحث عن کلّ منها تلو غيره، إن شاء الله الموفِّق.

فأما القول بالتعجيل: و هو مقالة كل من قال بأن الأمر المطلق للتكرار، و مختار الشيخ المفيد (التذکرة: ص۳۰) و تبعه الشيخ الطوسي (العدة في أصول الفقه، ج‌1، ص: 227) و المحقّق في موضع من التحرير (قدّهم) و هو مسلک ابي ابراهيم اسماعيل بن يحيي المُزَني و السّكاكي و المحكي عن أبي الحسين و أبي بكر الصّيرفي و أبي الحسين الكرخي و أبي حامد و الحنفية و المالكية و كثير من الفقهاء و المتكلّمين، و قال بعض المتأخرين من أصحابنا: إنّ اللّفظ لا يدل على شي‌ء من التأجيل و التراخي إلاّ أنّه يلزم البدار في الأمر الخالي عن القرائن.

فمنها: أنّ الفور هو المتبادر من الأمر عند إطلاقه؛ فلهذا العقلاء يلومون المخاطب المؤخِّر، و لو لم يقتض الخطاب الأمري الفور لمَا کانت الملامة سائغة.

و يلاحظ عليه: بمنع التبادر مطلقاً. نعم هو يکون عند قيام القرينة کالإستسقاء، مع أنّ محلّ النّزاع هو المجرّد من القرائن. و لهذا ساغ علي المأمور الإعتذار في قبال الآمر بأنه «ما علمتُ أنّک أردت التعجيل».

و منها: أنه ـ کما قال السکّاکي ـ إذا قال الآمر، بعد أمره المأمور بالقيام: «إجلس» أو «إضطجع» يعدّ نسخاً لأمره الأوّل؛ فإنه لو لم يکن ذلک الأمر دالّاً علي التعجيل لما عدّ الأمر الثاني کذلک، لبقاء المجال لو لم يکن لما حان عندئذٍ وقته حتي يطلق علي منافيه النسخ.

و يلاحظ عليه: أوّلاً: بالمنع من عدّه نسخاً. و ثانياً: بأنه و لو سلمنا، لكن ليس عدم الفور بمعني وجوب تأخير الإمتثال، بل هو بمعني إقتضاء الأمر الإتيان بالمأمور به في أيّ جزء من أجزاء الوقت شاء؛ و بما أن الثاني يکون کذلک فيعارض الأول فيسقطه عن الحجية و يخرجه عن مدار التأثير. و ثالثاً: علي ما ذکرنا من تفسير التراخي، لا يلزم محذور غير سائغ في الإلتزام بالنسخ أحياناً.

و منها: أن النّهي يفيد الفور فكذا الأمر، قياساً له عليه بجامع الطلب.

و يلاحظ عليه: بأنه قياس في اللغة و لا يجوز؛ علي أنّه و لو سلّمنا، لکنه مع الفارق، لأن النّهي يقتضي التكرار فيلزمه الفور و ليس الأمر هکذا.

و منها: أنّ كلّ مخبر كقائل: «زيد قائم» و «عمرو في الدّار»، و كل منشئ كقائل: «أنت طالق» و «هو حرّ» مثلاً، إنما يقصد الحال، فكذلك الأمر إلحاقاً له بالأعم الأغلب.

و يلاحظ عليه: أوّلاً بأنه قياس في اللغة و لا يسوغ ذلک. و ثانياً بمنع الغلبة.

و منها: إدعاء دلالة غير واحد من الآيات على الفور: نحو قوله تعالي: «وَ سارِعُوا إلى مغفرةٍ مِن ربّكمُ» (آل عمران: 133) حيث أمر العباد علي المسارعة إلي المغفرة، و نحو قوله تعالي: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» (البقرة : 148 و المائدة : 48) فإنه يأمر الناس بإستباق الْخَيْرَاتِ، و نحو قوله: «قالَ ما مَنَعک ألّا تَسجُد إذ أمرتُکَ قالَ أنا خيرٌ منه خلقتَني مٍن نارٍ و خلَقتَه مِن طينٍ» (الأعراف: ۱۲)، فإنه تعالى ذم إبليس على ترك السّجود في الحال و لو لا أنّ الأمر للفور لما توجه إليه الذّم.

و يلاحظ علي هذا الوجه: أوّلاً: بأنّ تلکم الآيات أجنبية عما نحن بصدده و هو دلالة الأمر مادّةً و هيأةً علي التعجيل وجوباً بالوضع. و ثانياً: لو سلّمنا دلالتها إلي التعجيل، لکنها ظاهرة في الندب أو مطلق الطلب لا الوجوب، و إلا فکاد أن تکون المسارعة إلي تحصيل المغفرة و الإستباق إلى مطلق الخيرات واجبةً. مع لزوم تخصيص الکثير بل الأکثر في المستحبات و الواجبات.

و الآية الثالثة ايضا أجنبية عن المدعي، فإنّ ذم الإبليس ليس لتأخير في السّجود بل لترك السجدة و استكباره. علي أنه لو سلّمنا: فالفور فيه لدلالة الفاء الجزائية في قوله تعالى: «فقعوا له ساجدين» عليه. و على أي حال: و لو تنزّلنا، و لکن إرادة الفور في تلکم الآيات كما يمکن أن تكون بالوضع يحتمل أن تكون بالقرينة.

و منها: ما في البرهان من أنّ المؤخِّر لو مات قبل الإتيان بالمأمور به، فلو قلنا بعدم کونه عاصياً لزم إسقاط الإيجاب، و إن قلنا بعصيانه کان ناقضاً لجواز التأخير؛ و إن قلنا بجواز التأحير بشرط سلامة العافية لزم ربط التکليف بأمر مجهول (البرهان في أصول الفقه: ج۱، ص۷۶).

و منها: قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية في اقتضائها عدم انفكاك معاليلها عنها. و لهذا قال المحقق الحائري (قدّه) في قضاء الفوائت: إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّد بزمان و إن لم يكن ظاهراً في الفور و لا في التراخي، و لكن الأمر تحريك إلى العمل و علّة تشريعية له، و كما أنّ العلّة التكوينية لا تنفكّ عن معلولها في الخارج، كذلك العلّة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج؛ و إن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيداً (كتاب الصلاة ، باب قضاء الفوائت : 392 ، ط1352 هـ.)

و يلاحظ علي هذا الوجه ايضاً: بأنه عدم إنفكاك المعلول التكويني عن علّته التكوينية لايقتضي عدم إنفكاك المعلول التشريعني عن علّته؛ فانّ نظام العلّي في التکوين نظام حقيقي وجودي و ضروري، بخلاف نظام التشريع، فانّه نظام اعتباري فيتبع كيفية إعتبار نسبة السبب و المسبب من جانب المعتبِر.

و منها: دعوى السيّدين المرتضى و ابن زهرة (قدّهما) الإجماعَ على أنّ الأمر للفور في الشريعة، و لو لم يکن کذلک في اللغة أحياناً.

و يلاحظ عليه: بأنه موهون بمخالفة الأکثر بأشدّ وهن جدّاً، فإنّ کلّ فريق سلک طريقاً في المسألة کما لايخفي، فأين هذا الإجماع؟.

قد قال في الکفاية: بناءً على القول بالفور، فهل تکون قضية الأمر الإِتيان فوراً ففوراً، أو لا؟ وجهان: مبنيان على أنّه على القول به، فهل يکون مفاد الصيغة هو وحدة المطلوب أو تعدّده: أصل الوجوب تارةً و فوريته أخري؟. ثم أکّد بأنه لا دلالة للصيغة بنفسها ـ حتي مع القول بالفورية ـ علي الفور في الزمان الثاني و الثالث و هکذا، بعد ما لم يمتثَل في الوقت الأول. (کفاية الأصول: [طبع مؤسسة آل البيت] ص۸۰-۸۱).