موضوع: و الجهة الخامسة: هل يجوز إتيان الأمر ثانياً بداعي إمتثاله، بعد إمتثاله أوّلاً أو لا؟

يكي ديگر از جهاتي كه به مسئله‌ي دلالت امر بر مرّه يا تكرار مرتبط است مسئله‌ي امتثال بعد الامتثال است. ارتباط اين بحث هم با اين مبحث اين است كه اصولاً اگر قائل باشيم به اينكه امر دال بر تكرار است، ممكن است گفته شود امتثال بعد الامتثال اشكال ندارد، چون امر دال بر تكرار است و مي‌توانيم تكرار كنيم؛ يعني امتثال كنيم، دوباره امتثال كنيم. و احياناً اگر بگوييم امر دالّ بر مرّه است و صلّ يعني يك بار صلّ؛ مرّةً واحدةً. اگر چنين است پس يك بار كه انجام گرفت ديگر امتثال بعد الامتثال معنا ندارد، چون دليل دلالت بر مرّه داشت و يك بار بايد امتثال كنيم و وقتي امتثال كرديم بار دوم امتثال قلمداد نمي‌شود. اما آنگاه كه قائل باشيم به قول مورد قبول متأخرين از اصوليون شيعه كه عبارت بود از اينكه مأمورٌبه طبيعت است و مرّه و تكرار در آن لحاظ نشده و مرّه و تكرار خارج از ذات طبيعت مأمورٌبه است؛ در اين صورت اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر طبيعت مأمورٌبه است و بايد آن را بجا بياوريم آيا مي‌توانيم مكرراً انجام بدهيم و در عين حال امتثال هم قلمداد شود؟ در واقع امتثال متعدد ممكن است و جايز است؟ يا اينكه جايز نيست؛ براي اينكه وقتي يك بار امتثال كرديم امر ساقط شد و طلبي باقي نمي‌ماند و آن كاري كه من انجام مي‌دهم لغو است و يا اگر به قصد ديگري انجام بدهم، به‌عنوان تشريع، محرم است. بنابراين زماني كه ما معتقد مي‌شويم به اينكه مأمورٌبه طبيعت است و مرّةً واحدة و مكرراً در آن قيد نشده، آنگاه اين پرسش را بايد پاسخ بدهيم. فرض هم بر اين است كه يك نفر امتثال را انجام داده و طبق امر هم رفتار شده، يعني امتثال وفق الأمر و آنچنان كه خواسته شده بود، كما هو حقه، انجام شد؛ حالا دوباره من مي‌خواهم امتثال كنم و بار ديگر مي‌خواهم تكرار كنم. در اينجا سه وضعيت مي‌توان فرض كرد؛ چون گاهي به تفاوت اين وضعيت‌ها اشاره شده و بعضي احياناً خلط كرده‌اند و توجه نداشته‌اند كه اين موارد با هم متفاوت است، ما عرض مي‌كنيم كه اين سه وضعيت را بايد مورد بررسي قرار داد.

يك‌بار سخن از تعدد امتثال است؛ مي‌گوييم امر آمده و حال كه معلوم شد نه بر مرّه و نه بر تكرار دلالت ندارد و بر طبيعت دلالت دارد، آيا مي‌توانيم متعدداً و دو بار و سه بار امتثال كنيم؛ يعني تعدد امتثال مسئله است. در واقع اين نيست كه يك امتثال را تبديل كنيم به امتثال ديگري، بلكه دو تا امتثال مستقل انجام مي‌دهيم و اين تعدد الامتثال است، ولي امتثال بعد الامتثال.

وجه و فرض ديگر اين است كه ما امتثالي را به امتثال ديگر تبديل كنيم. مثلاً يك نفر نمازش را فرادا خوانده، بعد نماز به جماعت برپا مي‌شود. نوعاً فقها مي‌فرمايند كه اين به جماعت نمازش را بخواند و اخباري هم در اين زمينه هست كه اگر به فرادا خوانده‌اي، حالا كه مي‌بيني جماعت برپا شد به جماعت بخوان و آن را فريضه قلمداد كن. اين يعني يك بار امتثال كرده، دوباره امتثال دومي را انجام مي‌دهد و آن امتثال را به اين امتثال تبديل مي‌كند و اين را جاي آن مي‌گذارد و جايگزين آن مي‌شود. اين تعدد امتثال نيست كه بگوييم دو تا نماز خواند، بلكه در لسان اخبار هست كه اين فرد بعد از آنكه به جماعت خواند نيت كند كه اين جاي آن نماز قبلي و گويي نماز قبلي كان لم يكن است و اين آمد به جاي آن و بدل آن شد.

فرض سوم اين است كه مأمورٌبه و واجب شرطي دارد كه شرط متأخر است؛ امتثال را شروع مي‌كند، انجام مي‌دهد، قبل از تحقق شرط متأخر و شرط متأخر را انجام نمي‌دهد. حال بار ديگر امتثال مي‌كند با رعايت شرط متأخر، اين چه وضعي دارد؟ امتثال مي‌كند ولي داراي شرط متأخر است و فرد شرط متأخر را انجام نمي‌دهد، و كار مثل قبلي‌ها تمام نشده، كه بتوانيم بگوييم متعدداً پذيرفته است يا متبدلاً؛ نه‌خير؛ هنوز نيمه‌كار است و شرط متأخرش نيامده؛ بعد امتثال ديگري انجام داد با شرط متأخر آن. اين سه صورت را مي‌توان طرح كرد. البته بعداً عرض خواهيم كرد كه اين وجه سوم در واقع يكي از آن دو نيست و به معناي نه تعدد و نه تبدل و تبديل. بعضي اين وجه سوم را جزء صورت دوم تلقي كرده‌اند. علي اي حال سه صورت را مي‌توان تصوير كرد.

در مسئله اختلاف شده به‌خصوص در بين متأخرين از اصوليين. صاحب فصول در بحث وارد شده، در كفايه مرحوم آخوند طرح كرده و قائل به تفصيل شده. در نهاية الافكار آمده، در نهاية الدرايه اشكال كرده بر تفصيلي كه مرحوم آخوند مطرح فرموده. آقاي خويي همين‌طور وارد شده‌اند و ديگران از معاصرين؛ به هر حال مسئله معركه‌ي آرا شده است. به نظر مي‌رسد كه هر سه صورت را بايد جداگانه بررسي كرد. اينها در حكم واحد نيستند.

در صورت اولي بحث بر سر تعدد امتثال است. دو، سه امتثال كامل. من دو يا سه بار مأمورٌبه را انجام مي‌دهم، اين جايز است يا خير؟ اينجا دو وضعيت متصور است. يك‌وقت اين است كه آن دو يا سه فرد از مأمورٌبه افراد طولي هستند، بار ديگر افراد عرضي هستند. يك‌وقت اين است كه مثلاً هر سه از خصال ثلاث را انجام مي‌دهد. همزمان به اين آقا مي‌گويد يك عبد آزاد كن، تحرير رقبه كن، به آن ديگري هم همزمان مي‌گويد شصت مسكين را اطعام كن. يك‌وقت هم هست كه افراد طولي را انجام مي‌دهد؛ يعني فرد را انجام مي‌دهد، بعد از مدتي دوباره فرد ديگري از همان را كه در طول او قرار دارد انجام مي‌دهد.

به نظر مي‌رسد كه با اينكه به جاي خود اشاره كرديم كه بين فرديّن عرضيين و فرديّن طوليين به جهات مختلف وحدت وجود دارد، ولي اينجا مي‌توان تفكيك قائل شد. يعني در عرضيين دو يا سه فرد از مأمورٌبه را پيش رو داريم كه مأمورٌبه ما هم شد طبيعت. طبيعت هم كه قيدي به فرد و كثرت ندارد؛ يعني ذاتاً با تكرار منافي نيست، بلكه اصلاً كاري به مرّه و تكرار ندارد. اگر كسي در چنين وضعيتي دو فرد از اين مأمورٌبه و طبيعت را امتثال كند، ظاهراً نبايد مشكل داشته باشد؛ براي اينكه امر هست و اين دو فرد هم به نحو برابر فردند و طبيعت بر هر دوي اينها صدق مي‌كند. مي‌شود گفت كه در حالي كه هر دو در عرض هم هستند همچنان مأمورٌبه‌اند و افراد طبيعت مأمورٌبه هستند. در امتثال نسبت به فردين عرضيين ظاهراً نبايد مشكلي پيش بيايد.

اما راجع به فردين طوليين؛ يعني يكي را انجام بدهد و بعد از مدتي ديگري را. اينجا چطور؟ به‌نظر مي‌رسد بايد تفاوت گذاشت. به جهت اينكه در وضعيت دوم، در حالي كه ما با افراد طوليه مواجه هستيم كه در عمود زمان و در طول زمان بايد تحقق پيدا كنند، يكي كه تحقق پيدا كرد طبيعت محقق شده؛ يعني تحقق طبيعت به تحقق فرد است. ما مأمورٌبهي را انجام داديم و امري كه بود اجابت شد؛ حالا اگر بخواهيم دوباره فرد ديگري را امتثال كنيم امري نداريم. امري بود، مأمورٌبهي هم انجام گرفت؛ حالا من مي‌خواهم از نو دوباره امتثال كنم؛ چه را امتثال مي‌كنم؟ به استناد چه چيزي از نو مي‌خواهم فردي از مأمورٌبه را انجام بدهم. در مقام عمل من حجت مي‌خواهم، من امر مي‌خواهم؛ امر را بايد امتثال كنم. حال وقتي كه يك بار امتثال صورت پذيرفت و در عمود زمان حالا من رسيدم و مي‌خواهم دوباره انجام بدهم الان ديگر امري وجود ندارد كه من آن را اجابت كنم. لهذا ممكن است در اين دو وضعيت بتوان گفت كه بايد تفصيل قائل شد و چنين تفصيلي را في‌الجمله بپذيريم. البته اين تفصيل غير از تفصيلي است كه مرحوم آخوند مطرح مي‌كند كه بعداً عرض مي‌كنيم.

در خصوص صورت دوم كه تبديل امتثال يك فرد به فرد ديگر است؛ مرحوم آخوند اينجا نيز قائل به تفصيل شده‌اند. منتها تفصيلي كه مرحوم آخوند در اينجا مطرح مي‌كند غير از آن تفصيلي است كه در صورت اولي عرض شد. ايشان مي‌فرمايد چه اشكالي دارد كه مأمورٌبهي كه آمده داراي دو غايت باشد؛ غايت اولي، غايت مياني، و غايت ثانيه، غايت قصوي. مثلاً فرض كنيد كه به عبد گفته آب بياور و تشنه هم هست؛ وليكن دو تا غرض را در نظر دارد؛ يكي اينكه پيش ديگران گفته باشد كه كارگر و غلام من مطيع است و يا كاربلد است؛ در عين حال تشنه هم هست و مي‌خواهد عطشش را برطرف كند. اگر چنين وضعيتي وجود دارد كه با اتيان و امتثال در وهله‌ي اولي تمام غايت حاصل نشده و آن غايتي كه از امتثال اول در نظر داشت تمام غايت نبود، به تعبيري علت نبود بلكه مقتضي بود. ايشان مي‌گويد يك وقت رابطه‌ي بين امتثال مأمورٌبه با امر رابطه‌ي مقتضي و مقتضاست، يك وقت رابطه‌ي علت و معلولي است. اگر از نوع اول باشد هيچ مشكلي نيست. اين آقا گفت آب بياور او هم آورد؛ اين ولي هنوز آب را نخورده، دوباره او برود و يك آب خنك‌تر و گواراتري را بياورد و يا حتي مانند همان جام اول را بياورد. اينجا هنوز آن غايت قصوي باقي است. اگر اين‌گونه است همان غايت قصوي علت اساسي و غايي براي اين امر و اطاعت و امتثال است. اگر وضعيت دوم بود ايشان مي‌فرمايد كه امتثال بعد الامتثال اشكالي ندارد و به تعبيري و ظاهراً تعدد امتثال هم اتفاق افتاده. امتثال بعد الامتثال واقع شده، از اين جهت كه مي‌گوييم يك امتثال است و بعد هم امتثال ديگري؛ منتها امتثال اول يك غايت ادنايي را پيش رو داشت و امتثال دوم غايت اقصايي را پيش رو دارد. مي‌توانيم بگوييم تبدل است. اين آب را كه نخورده. او آب را آورد و گذاشت روي ميز و رفت آب ديگري را آورد كه مولا آن را نوشيد؛ يعني تبديل شد. مي‌توانيم بگوييم مثال همين مورد است؛ يعني ايشان به اين اعتبار مثال مي‌زند. بنابراين در اين صورت تصوير ايشان به اين‌گونه است كه همچنان مي‌توان گفت كه مأمورٌبه محقق نشده. غايت قصوي در اينجا رفع عطش است كه هنوز نشده. حالا كه نشده اين آقا تبدل كرد و آب گواراتري آورد. به هر حال مرحوم آخوند در اينجا به اين شكل قائل به تفصيل شده‌اند.

وضعيت سوم هم اين است كه بگوييم مأمورٌبه داراي شرط متأخر است؛ وقتي انجام شد و شرط متأخر محقق شد مأمورٌبه تمام مي‌شود؛ اما قبل از آنكه شرط متأخر از امتثالي كه انجام داد متحقق بشود، رها كرد و رفت سراغ يك فرد ديگر و مصداقي ديگر از مأمورٌبه. بنا بود آب را بياورد روي ميز بگذارد، و بعد مثلاً در صورتي كه لحظاتي روي ميز بماند خنك‌تر مي‌شود يا برعكس، گرم‌تر مي‌شود و چون خيلي سرد است و آقا هم سرما خورده برايش مضر است؛ يك كم بايد مي‌ماند تا آماده‌ي نوشيدن مي‌شد؛ قبل از اين برداشت و يكي ديگر جاي آن گذاشت، با رعايت شرط متأخر؛ مثلاً آن را گرم كرد و آورد و يا يك كاري كرد كه به سرعت گرم شد و از آن حالت خيلي يخ‌بودن خارج شد. اين هم وضعيت سوم است.

همين‌جا بايد عرض كنيم كه وضعيت سوم در واقع مي‌توان گفت كه خارج از موضوع است. اينجا در حقيقت نه بحث تعدد امتثال است، زيرا دو تا امتثال كامل واقع نشده؛ و نه تبديل امتثال به امتثال ديگر است. چون فرض بر اين است كه شرط متأخر نيامده و هنوز امتثال محقق نشده. تبديل هم نيست؛ بلكه به اين معناست كه ازاله‌ي امتثالي و ايجاد امتثال جديد است. امتثالي بر زمين نمي‌ماند تا بگوييم تعدد اتفاق افتاد يا تبديلي. بلكه نيمه‌كار امتثال اول كرد و از بين رفت؛ و از نو امتثال ديگري را شروع كرد. لهذا اينكه بعضي چنين موردي را جزء مصاديق صورت ثانيه قلمداد كرده‌اند كلاً بايد عرض كنيم كه نه جزء صورت اولي است و نه جزء صورت ثانيه و به تعبير دقيق‌تر اينكه اصلاً در اينجا امتثالي واقع نشده تا اينكه بگوييم امتثال متعدد است يا تبديل امتثال به امتثال ديگر است. امتثالي واقع نشده، چون تا شرط متأخر نيايد امتثال اتفاق نيفتاده.

به نظر مي‌رسد در هر سه مسئله مباحث جدي‌اي وجود دارد. هم نسبت به صورت اولي بعضي مداقّه‌ها صورت پذيرفته و هم نسبت به صورت ثانيه، صورت ثالثه هم كه گويي از محل بحث خارج است براي اينكه دو امتثال در اينجا متصور نيست؛ ولي الان زمان تمام شده و به نقد و بحث‌هايي كه ديگران وارد كرده‌اند نمي‌توانيم وارد شويم. والسلام.

تقرير عربي

فإذا قلنا بکون المأموربه هو الطبيعة و کون الوحدة و الكثرة خارجاً عن معناه (بل إذا کنا قائلاً بالمرة)، فهل يجوز إتيان الأمر ثانياً بداعي الإمتثال، بعد إمتثاله أوّلاً أو لا؟‌ و ذالک تارةً يکون بمثابة تعدّد الإمتثال، من دون تبديل أحدهما مکان الآخر أو ترک الأوّل و الأخذ بالثاني، و أخري يکون بمثابة تبديل الإمتثال الأوّل بالإمتثال الثاني، و ثالثة ً يکون بترك الإتيان بالفرد الأوّل في الأثناء و الإتيان بفرد آخر تماماً.

فقد إختلفت الأصحاب في المسألة بين القائل بالجواز مطلقاً، و بين القائل بالعدم مطلقاً، و التفصيل. (الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ص۷۳-74؛ قوانين الأصول: ج۱، ص۹۲؛ کفاية الأصول: ،ص ۷۹؛ نهاية الأفکار للعراقي، ج۲، ۱، ص۲۲۵؛ نهاية الدّراية: ج۱، ص 144؛ بحوث في علم الأصول: ج‌2، ص127- ۱۳۲؛ مصباح الأصول [مباحث الفاظ - مكتبة الداوري]، ج‌1، ص 34۳-۳۴۷؛ محاضرات في أصول الفقه: ج۲، ص۲۲۶؛ شرح کفاية الاصول للفاضل اللنکراني: ج۲، ص۹۶؛ أنوار الأصول: ج۱، ص۳۲۲).

فنقول: فأمّا بالنسبة إلي الصورة الأولي و هو تعدّد الإمتثال؛ فالحقّ: أنه لا يمكن الإمتثال بفردين طوليَّين في عمود الزمان؛ لأنه بتحقق الفرد الأوّل لا يبقي هناک أمر حتي يمتَثل بعد، فيکون في القول بالإمکان حينئذٍ خلف، إلا في بعض الوجوه الّتي يأتي البحث عنها قابلاً. و بعبارة أخري: «الإمتثال عقيب الإمتثال مع وحدة الطلب غير معقول لأدائه إلى تحصيل الحاصل». و لکن لا بأس بالقول بإمکان تعدّد الإمتثال بإتيان فردين عرضيَّين أو أكثر، لأنّه إذا إفترضنا کون المأمور به هو الطبيعة، تکون کلّ من الأفراد العرضية أفراداً لها علي السواء، فالإتيان بکلّ منها يعدّ إمتثالاّ للطبيعة، فبما أنه يقع إتيان کلّ منها مع غيره في عرض واحد لايستلزم محذور الخلف أو تحصيل الحاصل ظاهراّ.

و أما الصّورة الثّانية: و هو تبديل الإمتثال بالإمتثال الآخر. فنقول هناک وجوه، وهي أنه: تارةً يکون للأمر غايات شتي، و أخري غاية واحدة. و علي الأوّل: قد يکون کلّ منها في عرض غيره و قد يکون في طوله. و علي الأوّل تارةً يکون بعضها أفضل من بعض و أخري مساوياً له.

فأمّا إذا کان للأمر غايات عرضية مساوية، فالظاهر أنه بإنبعاث المأمور و تحقّق إحدي الغايات يزول الأمر من أساس و لايبقي هيهنا أمر حتي يمتثل ثانياً و يتحقّق مأتي ثانوي ييحيز مکان مثيله. و أمّا عند ما يکون بعضها أفضل من بعض، فالظاهر أنّه لا بأس بتبديل المفضول بالأفضل خلافاً للعکس، و مثله مما يلائم ديدن العقلاء، و الشارع الحکيم رئيسهم. و أما إذا کانت الغايات طولية مترتّبة، فالحقّ أنه لايلزم من تکرار المأموربه لتحصيل تلکم الغايات ايضاً محذور.

و هذا کلّه في ما تحقّقت الغاية المساوية أو الأفضل؛ و أما عند ما تحقّق الفعل و لما تحقّقت الغاية، أو کان المتحقّق مقتضياً أو علةً ناقصةً للمأمور، لا علّةً تامّةً له، فلايلزم شيئ من المحاذير فلا منع للتکرار و التبديل.

و لعلّ کان مراد صاحب الكفاية مما ذهب إلىه‌ من الجواز إذا لم تكن نسبة المتعلق إلى الغرض من الأمر نسبة العلة إلى المعلول، بل کان نسبة المقتضي إلى المقتضىٰ (كفاية الأصول: ج 1، ص121- 122) نظير کلام تفوّهنا به هيهنا.

و أما بالنّسبة إلي الصّورة الثالثة: يعني ترك إمتثال الفرد الأوّل في الأثناء و الإتيان بفرد آخر؛ کما إذا كان للواجب شرط متأخّر فأتي به من دون شرطه ثمّ ترکه و أتى بفرد آخر مع شرطه المتأخر مثلاً. و الصحيح أنّ هذا يکون بمعني إنتفاء الإمتثال الأوّل من أساس و العدول عنه إلي الثاني، و ليس من تعدّده أو تبديله في شيئ، فيکون خارجاً عن محلّ النزاع.