موضوع: و الجهة الثالثة: الأمر بعد الأمر

در مورد ملحقات و ختامات مربوط به دلالت امر بر مرّه و تكرار بحث مي‌كرديم. يكي از مباحثي كه ما به مثابه الحاق به اين مبحث مطرح مي‌كنيم و البته نوعاً در ساختار و سير مباحث اصول چنين نيست و اين پنج، شش نكته‌اي را كه ما ذيل دلالت بر مرّه و تكرار طرح مي‌كنيم، برخي از علما بعضي از اين موارد را به مثابه ذيل آورده‌اند؛ مثل صاحب فصول كه يكي دو مسئله را ذيل مرّه و تكرار ذكر كرده‌اند؛ اما غالباً اينها را به عنوان مفردات و مباحث مستقله‌اي كه در حوزه‌ي مباحث دلالت امر بايد بررسي شود مطرح كرده‌اند. ما ذيل اين عنوان، حسب تناسب، اينها را تحت عنوان فطام و ختام مي‌گنجانيم.

جهت سومي كه در اينجا قابل طرح است امر بعد الامر است. امري آمده و گفته صلّ؛ مجدداً امر مي‌آيد و مي‌گويد صلّ. اين صلّ دوم آيا دلالت دارد بر تأكيد؟ يعني همان صلّ قبل را تأكيد مي‌كند. قبلاً گفته بود صلّ و وجوب صلاة آمده بود و يك صلاة واجبي درست شده بود. بر من مكلف واجب بود كه صلاتي را اقامه كنم. دوباره مولا فرمود صلّ. اين صلّ دوم آيا يك وجوب ديگري را در پي دارد؟ ايجاب ديگر را سبب مي‌شود و الان دو تا واجب داريم؟ و يا همان واجب قبلي را ايجاب مي‌كند؟ به تعبير ديگر امر بعد الامر آيا صرفاً دلالت بر تأكيد امر قبلي و سابق دارد؟ يا دلالت بر تأسيس و تكرار دارد؟ و دو تا وجوب آمد و احياناً دو تا واجب هم بر عهده و بر ذمّه‌ي من مكلف آمد و بنابراين دو تكليف دارم و دو بار بايد اقامه صلاة كنم؟

در اينجا وجوهي قابل طرح است. هم احتمال اين مي‌رود كه بگوييم امر بعد الامر فقط دلالت بر تأكيد دارد و چيزي اضافه نمي‌شود. امري داشتيم و امر دوم آمد. امر دوم هم همان را مي‌گويد. اين خيلي اتفاق مي‌افتد كه مولا يك چيزي را چند بار مي‌گويد؛ چندبار گفتن به معناي چند دستور نيست، بلكه تأكيد بر دستور قبلي است، يادآوري دستور قبلي است و اعلام عدم اعراض از دستور قبلي است. مي‌گويد من از آن دستور قبلي عدول نكردم و منتظرم كه دستور من تحقق پيدا كند.

همچنين احتمال كه دال بر تأسيس باشد. امري آمده و وجوبي آمده و ايجابي شده است و احياناً مستلزم واجب دوم است. البته عرض خواهيم كرد كه آيا دو وجوب و دو واجب، اگر هم قائل به تأسيس باشيم و يا در جايي كه قائل به تأسيس باشيم، قابل تكرار است.

وجه سوم قول به تفصيل است. بگوييم كه در شرايطي و با قيودي دال بر تأسيس و در شرايطي دال بر تأكيد است.

مرحوم صاحب كفايه معتقد است كه امر بعد الامر علي ايّ حال، الا مع وجود قرينه، دال بر تأكيد است و دال بر تأسيس نيست. مي‌فرمايد كه ما در امر با دو عنصر و دو دالّ مواجه هستيم، يكي ماده‌ي امر و ديگري هيئت امريه. بايد ببينيم ماده‌ي امر بر چه دلالت دارد و هيئت امريه بر چه. ماده‌ي امر دلالت بر تأكيد يا تأسيس دارد؛ هيئت امر چطور؟ آيا دلالت بر تأكيد دارد يا تأسيس؟ و يا يكي بر تأكيد و ديگري بر تأسيس دلالت دارند؟

ايشان مي‌فرمايند اطلاق ماده‌ي امر دلالت بر همان تأكيد دارد. اگر گفت: امرك بان تصلّي و بار ديگر هم گفت امرك بان تصلّي، يعني با ماده‌ي امر، امر به صلاة كرد و نگفت صلّ؛ اين به چيزي جز تأكيد دلالت نمي‌كند. ايشان استدلال كرده‌اند و فرموده است كه وقتي امري مي‌آيد و دوباره باز تكرار مي‌شود؛ اين دو امر بر طبيعت صلاتيه تعلق مي‌گيرد. طبيعت صلاتيه متعلق هم امر اول است و هم امر دوم و نمي‌شود كه يك چيز متعلق دو چيز باشد. يك مأمور، مأمورٌبه، يك مكلفٌ‌به، يك متعلق، متعلَق دو متعلِق و دو امر باشد. يك طبيعت است. معني كه بگوييم يك بار با گفتن صلّ اول طبيعت صلاتيه واجب شد و آن صلّ تعلق پيدا كرد به طبيعت صلاتيه و وقتي دوباره گفتيم، دوباره به همين طبيعت صلاتيه تعلق مي‌گيرد. ولذا ناچاريم بگوييم كه اين تأكيد است. بار اول چيزي را گفت و بار دوم هم همان را گفت. اين ايراد ندارد كه امر به صورت تأكيدي دو بار بر مأمورٌبه تعلق بگيرد؛ اما اينكه بگوييم همين يك طبيعت را دو بار واجب كرديم به چه معناست؟ يك طبيعت، يك حقيقت و يك ماهيت است، چرا بايد بگوييم دو بار واجب شد؟ بنابراين بايد آن را حمل بر تأكيد كنيم. مگر اينكه قرينه‌اي داشته باشيم. يك بار مي‌گويد صلّ كه مي‌رود روي طبيعت صلاتيه و صلاة واجب شد؛ يك بار ديگر مي‌گويد صلّ مرةً أُخري. وقتي مي‌گويد صلّ مرةً أُخري، و با اين قيد مي‌آورد، مطلب ديگري مي‌شود و در اينجا ما قرينه داريم كه دو بار واجب شد. معلوم شد يك صلاة ديگر واجب شد و نه همان صلاة، تا اينكه متعلق يكي باشد. در اينجا مكلف دو تا شد و اگر اين‌جور باشد ايرادي ندارد؛ كه با قرينه مي‌شود. و البته اكنون نزاع بر سر اين نيست، بلكه بر سر آن است كه اگر قرينه نداشتيم، امر دال بر تأكيد است يا تكرار؟ اما اينكه بفرماييد خيلي خوب، ما قرينه داريم چون يك بار گفت صلّ و بار ديگر گفت صلّ صلاةً أُخري؛ اگر بار دوم گفت معلوم است كه صريحاً دارد مي‌گويد دو بار بخوان و اين اصلاً محل بحث ما نيست؛ ولي ايشان مي‌فرمايد اگر چنين قيدي بود بحثي نيست، اما اگر چنين قيدي نيست ما نمي‌توانيم بگوييم كه امري كه علت ايجاب است و متعلق آن طبيعت صلاتيه است، دو بار بر همان طبيعت تعلق پيدا كند؛ اين ممكن است شبيه توارد علتين بر معلول قلمداد شود.

اما راجع به هيئت مي‌توان گفت كه هيئت امريه بر تأسيس دلالت دارد. وقتي مي‌گويد صلّ و بار ديگر هم مي‌گويد صلّ. هر دو بار نمي‌گويد امرك بالصلاة. و يك بار فقط به ماده‌ي امريه، ولي بار ديگر با هيئت امري تكرار مي‌كند. در اين خصوص ايشان مي‌فرمايد ممكن است بگوييم كه طلب تأسيس است. ظاهراً هر امر به هيئت امريه‌اي ايجاب خودش را در پي خواهد داشت. ايجاب مي‌كند يك مأمورٌ‌بهي را؛ بنابراين بايد بگوييم كه ظهور در تأسيس دارد و نه تأكيد؛ ولي به رغم اينكه ظاهراً ظهور در طلب تأسيس دارد و دو تا طلب را مطرح مي‌كند، باز هم ايشان مي‌فرمايد كه به‌نظر مي‌رسد اين منسبق بر تأكيد است؛ يعني آنچه به ذهن انسان خطور مي‌كند، وقتي قبلاً هم اين جمله گفته شده و دوباره نيز، بدون كم و كاست، گفته مي‌شود؛ يك‌وقت سبب و شرط ديگري هم گفته مي‌شود؛ شبيه همين‌كه يك بار گفته صلّ و بار ديگر گفته صلّ صلاةً اخري. يا يك‌بار گفته اعتق رقبتاً ان افطرت عمدا؛ و بار ديگر گفته اعتق رقبتاً إن ظاهرت، و سبب ديگري ذكر كرده است. ايشان مي‌فرمايد اين‌جور نيست. مي‌گويند به رغم اينكه بايد گفت كه هيئت امريه اصولاً دال بر تأسيس است، وليكن باز هم آنچه به ذهن انسان خطور مي‌كند و انسباق دارد تأكيد است و نه تأسيس، تا زماني كه ذكر سبب خاص نشده باشد. يك‌وقت ظهار را يك بار افطار را به‌عنوان سبب ذكر مي‌كند كه در اين حالت ممكن است فرق كند. اين بيان مرحوم آخوند است كه ايشان به يك معنا معتقدند كه مطلقاً امر دال بر تأسيس نيست، ولو اينكه هيئت را ابتدائاً و بالذات دالّ مي‌دانند، مي‌گويند چون قبلاً شبيه آن آمده بوده و دوباره همان عبارت تأكيد مي‌شود، بدون تفاوت؛ باز به ذهن آدمي تأكيد منسبق مي‌شود.

به‌نظر مي‌رسد كه موضوع را بايد يك مقدار تجزيه و تحليل كنيم و ببينيم به همين ترتيب است كه مرحوم آخوند گفته‌اند و ديگراني كه از ايشان تبعيت كرده‌اند؟ آيا وضعيت يكسان است؟ يعني ما مي‌توانيم بگوييم علي‌الاطلاق امر مكرر دال بر تأكيد است و يا وضعيت‌ها متفاوت است؟

به‌نظر مي‌رسد كه ما بايد جهاتي را در نظر داشته باشيم. ازجمله اينكه يك‌وقت امر دوم بعد از امتثال امر اول مي‌آيد و يك‌بار قبل از امتثال امر اول. گفته صلّ و هنوز من اقامه‌ي صلاة نكرده‌ام، دوباره گفته صلّ. يك‌بار نيز گفته صلّ و من اقامه‌ي صلاة كردم و دوباره مي‌گويد صلّ. نمي‌توان اين دو تا را يكي قلمداد كرد و گفت امر بعد الامر است. اگر من امر را امتثال كردم و باز فرمود صلّ مي‌توانم بگويم كه ما اقامه صلاة كرديم چرا دوباره مي‌گوييد؟ نمي‌توانيم بگوييم. همين‌قدر كه بعد الامتثال باز هم فرمود صلّ نشان مي‌دهد كه ايجاب جديدي است و تأسيس است. و يا مثلاً با سبب مغاير گفته؛ يك‌بار گفته: «ان ظاهرت فاعتق»، ثم بعد از مدتي گفته، «ان افطرت عمداً فاعتق»؛ ولو اولي را هنوز امتثال نكرده باشند. هنوز اعتق اولي امتثال نشده، اين اعتق دوم آمد. اينجا با توجه به اينكه سبب دو تاست؛ يعني يكي مي‌گويد ان ظاهرت فاعتق و در ديگري مي‌گويد ان افطرت عمداً فاعتق، آيا مي‌توان گفت كه اينجا هم تأكيد است؟ و بر همان اعتق تأكيد مي‌كند؛ يعني يك عتق واقع شد؟ و وجوب عتق فقط مورد تأكيد واقع شد؟ مي‌توان گفت كه يكسان است؟

به نظر مي‌رسد كه در چنين مواردي امر دوم ظاهر در تأسيس باشد. به اين جهت كه سبق امتثال نسبت به امر اول قرينه‌ي آن است كه ديگر به آن امر اول نظر ندارد، چون امتثال شده. و يا مغايرت سبب و شرط در امر دوم نشانه‌ي اين است كه اين به حيث ديگري دارد واجب مي‌شود. قبلي به‌خاطر ديگري بود، در اينجا قبلي به‌خاطر ظهار عتق واجب شده بود، اينجا به خاطر افطار عتق واجب مي‌شود. اينها مي‌توانند وضعيت را متفاوت كرده باشند.

بار ديگر هم هست كه قبل از امتثال و بلاشرط است. هم اولي بود كه گفت صلّ و هنوز امتثال نكرده دوباره گفت صلّ. هم اولي صلّ خالي بود و هم دومي. يا هم اولي گفته بود مثلاً صلّ صلاة الظهر و هم دومي گفته بود صلّ صلاة الظهر. يا هيچ‌كدام اصلاً شرط ندارند و يا اگر دارند هر دو همان شرط را تكرار مي‌كنند. در اينجا ظاهراً بايد گفت كه دالّ بر تأكيد است.

ممكن است گفته شود كه تأكيد بار معنايي مازادي نيست. مولا وقتي چيزي را امر مي‌كند، مثلاً ادله‌اي از قبيل ادله‌اي كه در دَوَران امر بين عيني و كفايي، تعيين تخييري مي‌گفتند، بگويد در اينجا رسم عبوديت اقتضا مي‌كند كه ما بگوييم تأسيسي است و دو بار نماز بخوانيم. يا بگويد كه امر براي ايجاب مي‌آيد. وقتي امر اول ايجابي آورد، امر دوم هم همان خصلت و خاصيت را دارد و باز هم ايجاب مي‌آورد. از اين قبيل توجيهات مطرح شود.

سرّ اينكه اينجا مي‌خواهيم عرض كنيم كه دالّ بر تأكيد است نه بر تأسيس اين است كه نه ماده‌ي امر و نه هيئت امر بالذات چيزي بر وجوب و زائد بر وجوب دلالت ندارد و فقط بر وجوب دلالت دارد (اگر حسب مبنا بر وجوب دلالت داشته باشد)؛ اما چيزي علاوه بر وجوب، مثلاً بگوييم اين دال بر مرّه است يا تكرار است. گفتيم اين دلالت بر تكرار و مرّه زائد بر معناي اصلي لفظ است و امر ديگري است. معناي زائدي است معونه‌ي زائده مي‌خواهد. اينجا هم قبول داريم كه دال بر وجوب است (اگر دال بر وجوب باشد)، اما اينكه تأسيسيت يا تأكيديت از آن استنباط شود، اين را خارج از مدلول امر قلمداد مي‌كنيم و نيازمند به اين است كه يك چيزي از مقال و مقام كه صلاحيت قرينيت داشته باشد، وجود داشته باشد تا وجوب را هم بر گردن امر بگذاريم.

لهذا، حسب مورد بايد لحاظ كرد؛ اگر ما باشيم و امر بله، فقط دلالت بر وجوب از امر برمي‌آيد؛ اما اگر قرائن مقاميه يا مقاليه‌اي بود قطعاً بحث تأسيس مطرح است. حالا اگر، در هر صورت، قائل دلالت بر تأسيس شديم و گفتيم امر دوم دلالت بر تأسيس دارد، يك نكته را بايد توجه داشته باشيم و آن اينكه در اينجا ما دو تعدد داريم. علي مصطليين قابل طرح است؛ يكي علي مستوي الوجوب، دومي علي مستوي الواجب. يك‌وقت شما مي‌گوييد كه امر دوم دلالت دارد بر وجوب دوم. ما الان اينجا دو تا وجوب داريم؛ اول يك امري آمد گفت صلّ و وجوب آمد؛ بار دوم گفت صلّ باز هم وجوب آمد؛ يعني دو تا وجوب داريم. يك‌وقت هم هست كه مي‌گوييم دو تا واجب هم داريم، يعني هر وجوبي واجبي را مي‌طلبد و در نتيجه دو بار بايد اقامه صلاة كرد. اينجا در مستويين ما تأسيسي شديم. هم وجوب دو بار تأسيس مي‌شود و هم واجب دو تا داريم. يك‌وقت هم هست كه ممكن است كسي ادعا كند كه تأسيس در مقام ايجاب و تأسيس وجوب دو تا داريم؛ اما واجب اين‌طور نيست و مي‌تواند سببين متداخل باشد و مسبب واحد كفايت كند از اجابت از دو وجوب. در نتيجه گرچه به ما دو بار دستور داده شده اعتق، يكي بر ظهار و يكي براي افطار، در مقام عمل يك عتق انجام مي‌شود و مولا هم مي‌گويد من گفتم عتق انجام بده و عرض مي‌كنيم انجام دادم. شما گفته بوديد ظاهرت فاعتق، و افطرت فاعتق. من هم عتق كردم.

در اينجا بايد اين تمييز را قائل شويم كه بين مستواي وجوب و مستواي واجب بايد تعيين تكليف كنيم و اتخاذ مبنا كنيم كه آيا وقتي مي‌گوييم دلالت تأسيسي است هم در مستواي وجوب است و هم در مستواي واجب، يا فقط در مستواي وجوب است؟ اين در گرو بحث ديگري است كه بعداً بايد بحث كنيم و مسئله‌ي تداخل اسباب است. آيا مي‌شود كه دو سبب در مسبب واحد تداخل كنند و اجابت به مسبب واحد از دو سبب كفايت كند يا خير؟ بسته به اينكه در آن مسئله چه موضعي بگيريم در اينجا تكليفمان روشن مي‌شود. اگر كسي قائل شود كه تداخل اسباب در مسبب واحد را من قبول دارم، الزام ندارد در مقام واجب هم بگويد من تأسيسي هستم. در وجوب تأسيسي مي‌شود، ولي براي واجب مي‌گويد همين‌قدر كه يك بار اجابت كنم هر دو وجوب را به‌جا آوردم و ساقط شده است. اين مسئله را بايد در آنجا حل كرد. والسلام.

تقرير عربي

و الجهة الثالثة: الأمر بعد الأمر، هل هو تأكيد للسابق أو تأسيس من جديد فيقتضي إمتثالاً آخر؟ وجوه: القول بالتأکيد و هو مختار المحقق الخراساني (قدّه) و من تبعه، و القول بالتأسيس، و القول بالتفصيل و هو المختار.

فقد قال في الکفاية، بعد تمييز مقتضي المادّة عن مقتضي الهيأة: «قضية إطلاق المادّة هو التأكيد، فإنّ الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرّتين، من دون أن يجيء تقييد لها في البين، ولو كان بمثل ( مرّة أُخرى )، كي يكون متعلَّق كلّ منهما غير متعلق الآخر، كما لا يخفى. والمنساق من إطلاق الهيأة، و إن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلّا أنّ الظاهر هو إنسباق التأكيد عنها، فيما كانت مسبوقة بمثلها، و لم يذكر هناك سبب، أو ذكر سببٌ واحد.» (کفاية الأصول: آل البيت ع، ص ۱۴۵)

فنقول : هناک صور شتي: لأنّه

تارةً يکون بعد إمتثال الأمر السابق، أو مع شرط و سبب مغاير، كما إذا قال: «إن ظاهرت فأعتق»، ثم قال: «إن أفطرت عمداً فأعتق»، فهو ظاهر في التأسيس بلا ريب. فإنّ تکرار الأمر رغم سبق الإمتثال، و ايضاً مغايرة السبب و الشرط، يصلح لإحراز التعدّد مقاماً و مقالاً،

و أخري يکون قبل الإمتثال و بلا شرط أو مع وحدة الشرط، فهو ظاهر في التأکيد. فإنّه لا تدل مادّة الأمر و لا هيأته بالذات إلّا على الوجوب أحياناً، فليس شي‌ء من التأسيسية و التأكيدية مدلولاً لهما، و حيث لا يوجد هناک شيئ من المقال أو المقام يصلح للقرينية لا وجه لحمله علي الزائد من الوجوب.

و لا يخفي: أنّ الدّلالة علي التأسيس و التعدّد تکون علي مستوَيين: مستوي الوجوب و مستوي الواجب. فتحمل علي کلّ منهما حسب الموارد؛ فإنه إذا قال: «صلّ»، ثمّ قال: «صلّ صلاة أُخرى» مثلاً يحمل علي التأسيس في کلا المستوَيين (أي تعدد الوجوب، وتعدد الواجب) لمكان قيد «أُخرى»، وأمّا في المثال السابق فيحمل على التأسيس أي تعدد الوجوب قطعاّ، و لکن تعدد الواجب ـ أي تکرار العتق وعدمه ـ فهو مبني على ما سيأتي في باب المفاهيم من التداخل في المسببات أو لا ؟، وانّه هل يمكن إمتثال وجوبين، بفعل واحد أو لا؟ ‌

و عندئذٍ کما قال في البحوث : هنالك دلالة سياقية حالية قد تقتضي التأسيسية في الكلام لو جاء المتكلم‌ بجملة أخرى صالحة لإفادة معنى جديد كما تصلح لتأكيد المعنى السابق فقد يدعى حملها على إفادة المعنى الجديد ليكون تأسيسا. إلا أن هذا البيان لا يمكن تطبيقه في المقام؛ إذ الأمر الثاني، إما أن يذكر متصلاً بالأول أو منفصلا عنه. فان ذكر متصلا به بحيث يمكن عطفه عليه بالواو فان عطفه عليه بالواو كان العطف بنفسه قرينة على التأسيسية لظهوره في انّ المعطوف ليس عين المعطوف عليه و إلا فنفس عدم ذكر العطف من وسائل التأكيد عرفا فيكون ظاهرا فيه.

و اما إن ذكر منفصلاً فلا ظهور حالي فيه، لا في التأسيس و لا في التأكيد؛ إذ الحالة السياقية تقتضي التأسيسية بلحاظ شخص ذلك الخطاب و اما تكرار الطلب بشخص خطاب آخر فليس ذلك منافيا مع التأسيسية بلحاظ شخص الخطاب الثاني. (بحوث في علم الأصول: ج‌2، ص 383 ـ ۳۸۵).