موضوع: فطام و ختام: نبحث فيه عن جهات ينبغي أن تُعدّ کملحقات لهذا المبحث و هي کالآتي

يك بحثي بعد از مبحث دلالت امر بر مرّه يا عدم دلالت آن بر اين دو مطرح مي‌شود. بعضي به‌عنوان بحث مستقل مطرح مي‌كنند، بعضي به‌عنوان متمم مطرح مي‌كنند. بعضي حتي با اين تصور كه اين بحث با بحث قبلي در پيوند مستقيم است و اگر قائل به دلالت امر بر مرّه باشيم آنگاه اين بحث مطرح شود، معناي امر تغيير مي‌كند. در هر صورت معمولاً به دو شيوه وارد اين بحث شده‌اند؛ بعضي موضوع عنوان تعليق امر به صفت و شرط و يا به علت و صفت و شرط، كه آيا اين تعليق مقتضي تكرار هست يا نيست.

به‌نظر مي‌رسد كه اين بحث را مي‌توان مستقل مطرح كرد، و ايرادي ندارد، زيرا رأساً در پيوند با بحث قبلي نيست كه مثلاً اگر قائل به تكرار باشيم اين بحث را بايد مطرح كنيم، يا قائل به مرّه باشيم بايد معتقد به اين بحث باشيم. اين يك مبحث است و آن مبحث ديگر. آنجا بحث بر سر اين است كه امر بما هو امر و مطلقاً به اعتبار هيئتش و يا به اعتبار ماده‌اش و يا به طرزي كه ما عرض كرديم كه بحث از اوامر فقط بحث از هيئت و فقط ماده نيست، بحث از اماره بحث از يك حقيقتي است كه بين آمر و مأمور و ناهي و منتهي مي‌گذرد. آن رابطه‌اي كه بين آمر و مأمور و يا ناهي و منتهي وجود دارد محل بحث است و اگر اخرسي فرمانده بود و فرمانده‌اي بنا به دليلي دچار مشكل شده بود و نمي‌توانست تكلم كند، با استفاده از علائم و ابزارهاي ديگر امري را صادر كرد و فرماني را داد؛ يا به دليل رعايت مثلاً جهات امنيتي تكلم نكرد و به اشاره فرمان داد، آيا اين بحث‌هايي كه راجع به اوامر و نواهي مطرح مي‌كنيم شامل اين نمي‌شود؟ يعني مسئله‌ي ما مسئله‌ي لفظ است تا بگوييم ماده‌ي اين لفظ بر چه دلالت دارد و هيئت آن بر چه؟ ما در بحث اوامر و همچنين نواهي معتقديم كه اصلاً بحث از امر و نهي بحث از آن حقيقت است، نه لفظ تا گير باشيم كه بگوييم هيئت دال است يا ماده و يا هر دو، كه مرحوم صاحب فصول گفته بود هيئت و نزاع بر سر هيئت است. بعضي ديگر هم مي‌گويند هر دو محل بحث هستند. آيا هيئت دال بر مرّه است و تكرار و هم بحث از اين است كه ماده‌ي امر، وقتي گفته مي‌شود: «امرك بكذا»، يعني مرّة واحده او ابدا؟

اصلاً به نظر ما بحث فراتر از اين است. بحث از حقيقتي است كه نامش را آمريت و امريت مي‌گذاريم. در واقع بين امرده و امربر رابطه‌اي وجود دارد كه بحث از همان رابطه است. در بحث مرّه و تكرار كه تا به اينجا مطرح كرديم همين بحث بود. آنجا رسيديم به قول پنجم كه گفتيم كه اصلاً امر دال بر طلب است. طبيعت طلب يا طلب طبيعت را نشانه رفته است و تكرار و مرّه خارج از ذات اين طبيعت است و مقوله‌ي ديگري است. ما اين نظر را پسنديديم. البته ما اين را به عنوان بحث مستقل طرح نكرديم و مي‌خواهيم در يك جلسه هم مطلب را تمام كنيم، و تحت عنوان فطام و ختام آن را مطرح مي‌كنيم و نمي‌خواهيم يك مبحث مستقلي قلمداد كنيم. چون به هر حال مسئله اين است دغدغه دلالت بر تكرار و عدم دلالت بر تكرار است، به نحوي ذيل آن داريم مطرح مي‌كنيم و نمي‌خواهيم به عنوان يك مبحث مستقل مطرح كرده باشيم.

بحث بر سر اين است كه اگر امر آمد و مقيد بود به علت، يا به وصف، يا به شرط، هرگاه كه آن علت بيايد اين امر هم مي‌آيد؟ هرگاه آن وصف تحقق پيدا كند امر هم مي‌آيد؟ هرگاه آن شرط اتفاق بيفتد امر هم مي‌آيد؟ در نتيجه تعليق به علت، تعليق به وصف، تعليق به شرط دلالت بر تكرار دارند؟ به اين معنا كه هر بار آنها تكرار شوند امر هم تكرار مي‌شود؟ اين مسئله محل بحث ماست.

مانند اينكه مثلاً گاهي امر معلق است به علتي: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ».[1] اقم الصلاة معلق است به دلوك شمس. هر گاه دلوك شمس شد اقامه نماز كن. اين معنايش اين است كه هرگاه دلوك تكرار شود اقامه‌ي صلاة هم بايد تكرار شود. يا: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»،[2] هر كسي ماه رمضان را درك كرد بايد روزه بگيرد؛ يعني وقوع رمضان به مثابه علت، همواره موجب وجوب صوم است و موجب تكرار است. هر سال كه ماه رمضان مي‌شود بايد روزه گرفت. «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».[3] هر آن كسي كه مستطيع شد بر او حج واجب است. اين استطاعت علت وجوب حج است و يا بفرماييد كه كسي متصف به صفت مستطيع شد اين وصف موجب مي‌شود كه حج واجب شود. آيا هر بار كه اين استطاعت بيايد وجوب هم مي‌آيد. يك كسي يك بار استطاعت آمد، فقير بود، مستطيع شد و رفت به حج. دوباره فقير شد، دوباره مستطيع شد، آيا باز واجب مي‌شود؟ يا احياناً همواره مستطيع بود. آيا هر سال اطلاق استطاعت مي‌توان كرد و مي‌توان گفت او مستطيع است و انسان متمولي است. هميشه اين استطاعت هست. به محض اينكه موسم حج فرا برسد اين بايد برود حج يا نبايد برود؟

يا گاهي حكم معلق است به امر به وصف: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»،[4] اگر صفت زاني و زانيه محقق بود و كسي چنين وصفي را داشت فجلدوا كل واحد. هر كدام از اين كسان كه داراي اين وصف‌اند و متصل به اين وصف شده‌اند، مأئة جلدة بايد زد. اين وصف كه آمد، اين حكم هم مي‌آيد. العياذبالله يك بار زنا كرد و حد جاري شد، بار ديگر زنا كرد باز هم بايد حد جاري شود و بار سوم و چهارم و هميشه. «وَ السّارِقُ وَ السّارقَةُ فَاقْطَعُوا أیْدیَهُما جَزَاءاً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم»،[5] هر بار كه سرقت كند اين حكم هست. اين‌جور نيست كه بگوييم يك بار سرقت كرد و حد جاري شد، ديگر دفعات بعد لازم نيست حكم حد را تكرار كنيم.

يا حكم و امر به شرط معلق است. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ مِنْهُ ...»،[6] در اينجا چند تا حكم معلق به شرط آمده است. «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ»، «إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»، «إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا». در اين آيه چندين حكم معلق به شرط آمده. آيا هر بار كه اين شرط محقق شود اين حكم هم تكرار خواهد شد و دلالت بر تكرار دارد؟

بحث ديگري در ذيل اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا مطلقاً تكرار اين جهات موجب تكرار امر و فعل و مأمورٌبه است، يا بايد بين تعليل به علت و تعليق به وصف و شرط فرق بگذاريم. ممكن است كمتر كسي تعليل به علت اگر احراز شود كه علت تام است، تشكيك كند در اينكه وقتي علت آمد معلول هم بايد بيايد. اما كسي بگويد كه تعليل به علت ناقصه آيا موجب تكرار است؟ تعليل به وصف و شرط چطور؟ اينها كه علت نيستند، آيا موجب تكرار است؟ ممكن است بگويد در تعليل به علت آري ولي در تعليل به وصف و شرط نه. ممكن است كسي تفصيل قائل شده باشد.

قبل از اينكه عرض بكنيم حقيقت چيست بايد به اين جهت توجه كرد كه وقتي ما بحث از اين مطلب مي‌كنيم اين مسئله با مسئله‌ي دلالت ماده، يا هيئت و يا حتي حقيقت امر بر تكرار در چنين جايي مطرح نيست و آن بحث ديگري بود. دلالت امر مبحث ديگري بود و اگر كسي اينجا قائل شد به دلالت يا عدم دلالت ربطي به آنجا ندارد، چون همان‌طور كه گفتيم بعضي بين اين دو تا بحث پيوند مي‌زنند. دوم اينكه اگر بر حسب و به اقتضاي قرائني مسجل است براي ما كه اينجا كه مثلاً مقيد و معلق به شرط است هرگاه شرط تكرار شود امر هم تكرار مي‌شود و مأمورٌبه را بايد التزام كرد. اين هم باز محل بحث ما نيست. محل نزاع آن است كه صرف تعليق به شرط، صرف تعليق به وصف، صرف تعليق به علت آيا اقتضاي تكرار دارد يا نه، مطلقاً و نه وقتي كه قرينه است؟ زيرا وقتي قرينه است كه تكليف روشن است.

در اين خصوص سه قول وجود دارد:

1. اصلاً اين تقييدها و تعليق‌ها هرگز دلالت بر تكرار ندارد، مطلقاً، حتي تعليل به علت.

2. چه تعليل به علت و تعليق به وصف و چه تقييد به شرط تفاوت نمي‌كند، مطلقاً مقتضي است و همه‌ي اينها مقتضي هستند.

3. قول به تفصيل و إقتضاء التکرار في التقیید بالعلّة دون الصفة و الشرط.

اين سه وجه است. اعاظمي از قدما معتقدند به عدم اقتضاء. فرموده‌آند كه تعليل به علت، تعليق به وصف و تقييد به شرط هيچ‌كدام هيچ‌گاه دلالت بر تكرار ندارند. اين قيود از نظر ايحاء و تلويح و تلميح به تكرار هيچ نقش و دلالتي ندارند. ولو اينكه به كرّات و مرّات اين قيود تكرار شود دلالت بر تكرار امر و لزوم تكرار امتثال ندارند. مثل شيخ مفيد(ره) در التذكره و به تبع ايشان شاگردش شريف مرتضي(ره) و شاگرد شاگردش شيخ طوسي و بعضي ديگر و ازجمله صاحب فصول گفته‌اند كه اين قيود هيچ‌يك دلالت بر تكرار ندارد.

استدلالي مرحوم صاحب فصول طرح فرموده است كه بررسي مي‌كند. ايشان فرموده است كه دليل ما تبادر است. چنان‌كه در مبحث دلالت امر بر تكرار و عدم دلالت آن و قول به دلالت امر بر طلب محض و صرف‌الطلب و طبيعت و طلب، آنجا هم اول‌دليلشان تبادر بود. گفته بودند آنچه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه وقتي امر مي‌آيد فقط انبعاث را طلب مي‌كند و مي‌خواهد كه انبعاث اتفاق بيفتد و بعث مي‌كند، اما يك بار يا چند بار در آن نخوابيده است. يك بار و چند بار مرّه و تكرار خارج از ذات معناي امر است و بايد به جهت و دليل ديگري احراز كنيم.

اينجا هم فرموده‌اند همين است. اينجا هم آنچه از تعليق به صفت يا شرط متبادر مي‌شود چيزي نيست جز اينكه اين طلبي كه امر مي‌گويد، كه گفتيم صرف طلب است، مقيد است، يعني طلب مقيد است. اگر فقط امر بود و خود امر به‌تنهايي، دلالت داشت بر صرف طلب، حالا كه مقيد است دلالت دارد بر طلب مقيد. آن موقع طلب مطلق بود اينجا طلب مقيد شد. به بيش از اين دلالت نمي‌كند. آنچه به ذهن متبادر مي‌شود و فهم عرفي در واقع اقتضاء مي‌كند اين است كه اگر شرط، وصف و علتي نبود طلب محض را مولا مي‌خواهد و اراده كرده است. آنگاه كه يكي از اين قيود بيايد مي‌گويد اين طلب مقيد است، يعني مقيد به شرط است يا مقيد به وصف و يا علت است، ولي اينكه تكرار بشود يا نشود، پس بايد مكرراً انجام شود، اين گزاره‌ي مكرراً انجام شود خارج از ذات مدعاست و به اين دلالت نمي‌كند. عبارت ايشان اين است: «لنا أن المتبادَر من التعليق بالصفة و الشرط ليس إلا تقييد الطلب؛ و التكرار معنى خارج عنه.»[7] طلب را فقط مقيد مي‌كند و تكرار معنايي خارج از معناي اين تقييد يا طلب است. فقط مي‌گويد اگر شرط و وصف نيامده بود، مقيد نبود. حالا كه شرط و وصف آمد مقيد به اينهاست؛ اما اينكه بايد اين را تكرار هم بكنيم يا نكنيم خارج از معناي مراد و متبادر است.

ولي به نظر ما اين استدلال محل تأمل است. مي‌گوييم اصلاً حرف شما را قبول داريم. شما مي‌فرماييد وقتي امر مقيد است اين فقط به اين دلالت دارد كه طلب مقيد است. مولا طلب مقيد خواسته. اگر نبود صرف طلب را اراده كرده بودند؛ اما حالا اراده كرده‌اند طلب مقيد را. خيلي خوب قبول داريم. تقيد مقيد را خواسته‌اند ديگر؛ يعني اين ممتثل با آن قيد خواسته مي‌شود. يعني آن قيد اگر باشد مي‌خواهد و اگر آن شرط بود مي‌خواهد، اگر آن وصف بود مي‌خواست، اگر آن علت بود مي‌خواست. صلاة را بدون دلوك شمس نمي‌خواهد. صلاة را با دلوك شمس مي‌خواهد، صلاة را با وضو مي‌خواهد، يا وضو را با صلاة مي‌خواهد. اگر صلاة نمي‌بود نمي‌گفت وضو بگيريد.

ما هم اين حرف را قبول داريم، اما معناي آن چه مي‌شود؟ آيا معناي آن جز اين است كه اگر صلاة آمد وضو مي‌آيد؟ مگر شما نمي‌گوييد فاغسلوا را به شرط صلاة مي‌خواهد؟ شرط آمد مطلوب بايد بيايد ديگر. اين مگر غير از تكرار است؟ فرمايش شما را قبول داريم كه مي‌فرماييد فقط طلب مقيد را مي‌رساند. اين يعني چه؟ يعني اينكه مطلوب من مقيد است. اين به چه معناست؟ يعني اين مقيد را مي‌خواهد، حالا كه مقيد محقق شد نمي‌خواهد. مقيد محقق كه شد خواستن مي‌آيد. بنابراين اينكه مي‌فرماييد فقط بر طلب مقيد دلالت دارد، اگر اين نبود طلب مطلق بود و حالا كه هست طلب مطلق است. ما هم كه همين حرف را مي‌زنيم. آن كسي هم كه مي‌گويد دال بر تكرار است به اين معناست كه اين مقيد آمد آن را مي‌خواهد. اگر صلاة آمد غسل وجه را مي‌خواهد. همين طلب مقيد را مي‌خواهد. هر گاه كه اين مقيد بيايد و اين مقيد محقق شود، مولا هم آن را مي‌خواهد. اين يعني تكرار، اصلاً تكرار معنايي جز اين ندارد. شما اگر بگوييد ما فقط مقيد را مي‌خواهيم و نه بيشتر؛ ما هم بيشتر را كه نمي‌گوييم. كسي كه قائل به تكرار است ديگر نمي‌گويد بيشتر. قائل به تكرار هم همين را مي‌خواهد بگويد كه وقتي قيد آمد مولا اين را با اين قيد مي‌خواهد. پس آن را خواست كه قيد آمد. ايشان مي‌فرمايد كه اين خارج از معناي حقيقت طلب است يا تقييد است. عرض مي‌كنيم چطور خارج از معناست؟ اين مي‌گويد من اين مقيد را مي‌خواهم. وقتي مقيد بود مي‌خواهم، يعني هر بار كه بود مي‌خواهم، نه اينكه اين مقيد را يكبار مي‌خواهم. يك‌بار صلاة آمد غسل را مي‌خواهم. چنين چيزي مطرح نيست. مي‌گويد غسل وجه به شرط صلاة؛ يعني بدون آن نمي‌خواهم. ايجابش اين است كه آنكه بود اين را هم مي‌خواهم و به عبارت ديگر بايد بگوييم كه تبادري كه شما مي‌فرماييد، در واقع آن متبادر تعلق مي‌گيرد بر مقيد؛ يعني مقيد متبادر است. مقيد را مي‌خواهد و اين يعني همان تكرار.

طرفداران دلالت بر تكرار استدلال كرده‌اند و گفته‌اند تعليق حكم به وصف مشعر به عليت است. اگر بنا بر اين باشد معلق به وصف باشد هم از آن تكرار استفاده نشود و معلق به وصف هم نباشد باز هم از آن تكرار استفاده نشود، پس اين تعليق چه‌كاره است؟ اين تعليق لغو است.

مرحوم صاحب فصول جواب داده‌اند و دو دليل براي طرفداران قول به تكرار آورده است كه دومين آن همين است كه به‌عنوان عبارة أخري آورده‌ام. ايشان آورده‌اند كه وصف مشعر به عليت است، شرط مشعر به عليت است، يك نوع دلالت در عليت دارد؛ بعد جواب داده و گفته قبول داريم كه دلالت بر عليت دارد، اما وقتي كه دلالت بر عليت دارد به اين معنا نيست كه علت تامه است، بله في‌الجمله دال بر عليت است. البته آنها نمي‌خواهند بگويند كه دالّ بر عليت تامه است، بلكه آنهايي كه مي‌گويند وصف و تعليق به وصف مشعر به عليت است في‌الجمله مي‌گويند، يعني عليت في‌الجمله است و نه بالجمله. مشعر به عليت تامه نيست.

ما سؤال مي‌كنيم كه شما از كجا چنين چيزي را مي‌فهميد؟ آيا اين را جايي ديده‌ايد و اين مطلب را مستند مي‌كنيد كه آنهايي كه مي‌گويند مشعر به عليت است منظورشان عليت ناقصه است. از كجا به اين نتيجه رسيده‌ايد؟ برعكس، آنچه ما طلبه‌ها يادمان هست، وقتي بحث مي‌كنند مي‌گويند مشعر به عليت است؛ يعني به‌عنوان عليت تامه مي‌گويد مشعر به عليت است والا چه سودي دارد كه مشعر به عليت ناقصه باشد؟ و معمولاً آنچه ذهنمان با آن مأنوس است و شما هم عرايض بنده را مي‌شنويد به‌خاطر بياوريد كه اصحاب، در علوم مختلفي چون تفسير، فقه، اصول، و... وقتي مي‌گويند مشعر به عليت است مي‌خواهند بگويند اين علت است و از معلولش جدا نمي‌شود. تأخير معلول از علت جايز نيست و به همين دليل مي‌گويند مشعر به عليت است. از كجا شما مي‌فرماييد آنها منظورشان عليت ناقصه است. تا به حال ما چنين چيزي نشنيده بوديم و غالباً عكس آن را شنيده‌ايم. لهذا نقد و رد مرحوم صاحب فصول هم به نظر مي‌رسد كه محل تأمل است.

لهذا برخلاف نظر بسياري از بزرگان، فهم طلبگي ما اين است كه آنجايي كه حكم و امر معلق است به اين قيود، اولاً بايد بگوييم هر بار اين قيد بيايد امر هم آمده، الا اينكه به قرينه‌اي درك كنيم كه تكرار لازم نيست. ممكن است كسي بگويد اين آياتي كه شما گفتيم، ديگران تمسك كرده‌اند به همين آيات و گفته‌اند اگر استقراء كنيم آيات همگي دال بر تكرار است. يك نفر ديگر بگويد در مسئله‌ي استطاعت و حج چه مي‌گوييد؟ آنجا دال بر تكرار نيست. آن را جواب مي‌دهيم. جوابش هم اين است كه مگر روايت سراقة را نداشتيم كه سؤال كرده «لعامنا هذا أو إلي العبد» و پيامبر جواب دادند ابد نيست. آنجا دليل خاص داريم كه وصف استطاعت يا علت استطاعت سبب تكرار وجوب حج نيست. آنجا صريحاً گفته شده كه اين نيست. اما راجع به ساير موارد آيا شده سؤال كنند كه قرآن كه مي‌فرمايد: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا»، بار اول كه نماز مي‌خوانيم بايد اين كار را بكنيم و ديگر لازم نيست؟ اصلاً چنين چيزي را كسي پرسيده؟ اصلاً به ذهن كسي چنين چيزي مي‌رسد؟ يعني منظور اين بود كه يك بار كه اول عمرت وضو گرفتي بس است، بعد ديگر همه را بي‌وضو نماز بخوانيد. والسلام.

تقرير عربي:

الجهة الأولی: «تعلیق الأمر بقید»، فهل یقتضي التکرار عند تکرر القید أو لا؟

و الجهة الثانیة: «الأمر بالأمر بشیئ»، هل یتسرّی إلی هذا الشیئ ایضاً أو لا؟

و الجهة الثالثة: «الأمر بعد الأمر»، هل هو تأكيد علی الأوّل أو تأسيس من جدید؟

و الجهة الرّابعة: الأمر بعد «نسخ الوجوب»، هل یدلّ علی الجواز أو لا؟

و الجهة الخامسة: هل یجوز إتیان الأمر ثانياً بداعي إمتثاله، بعد إمتثاله أوّلاً أو لا؟‌

و الجهة السّادسة: إذا کان الأمر معلّقاً بوقت و لم يفعل المأمور به فيه، فهل يحتاج إلى دليل في إيقاعه في الثاني أم لا؟

فأمّا الجهة الأولی: فنقول: قد یکون الأمر معلَّلاً بعلّةٍ نحو قوله تعالی: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ» و قوله سبحانه: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» و قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، کما أنّه قد یکون الحکم مقیّداً بوصفٍ نحو قوله تعالی: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» و قوله: «وَ السّارِقُ وَ السّارقَةُ فَاقْطَعُوا أیْدیَهُما جَزَاءاً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم»، و کما أنه قد یکون معلّقاً بشرطٍ نحو قوله تعالی: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ مِنْهُ ...» فهل یقتضي التعلیق بهذه الجهاتِ التکرارَ عند تکررها أو لا؟ هناک وجوه بل أقوال ثلاثة (و هي: عدم إقتضاء التکرار مطلقاً، و الإقتضاء مطلقاً، و إقتضاء التکرار في التقیید بالعلّة دون الصفة و الشرط).

إلتزم الشیخ المفيد بعدم إقتضاء التکرار مطلقاً و إن تکرّرت القیود مراراً (التذكرة: 30)، و تبعه الشريف المرتضى (الذريعة: ج1، ص110- 109) و الشیخ الطوسي (العدة: ج‌1، ص 206) (قدّهم) و هو ـ علی ما في المفاتیح ـ مختار ابن زهرة و المحقق و العلامة و ابنه و الفاضل البهائي و الحاجبي و البيضاوي و الرّازي و المحكي عن السّيد و القاضي عبد العزيز و أكثر الفقهاء و المتكلمين (مفاتیح الاصول: ص۱۲۰). فقد قال المحقق الطهراني صاحب الفصول (قدّه): «لنا أن المتبادَر من التعليق بالصفة و الشرط ليس إلا تقييد الطلب؛ و التكرار معنى خارج عنه.»

و فیه أنه: لیس معنی «تقييد الطلب» بالصفة أو الشرط أو العلة إلّا طروؤه عند طروئها؛ و هذا مما تصوّرُه یتبع تصدیقَه. و کما أنه هو المتبادَر من التعلیق عرفاً. و إن شئت فقل: تعلیق الحکم بتلکم القیود یستلزم تکراره بتکرارها، و إلا یکون التّعلیق لغواً.

وبعبارة أخری: تعليق الحكم بقید يشعر بعلّيّته، فيجب أن يتكرّر الحكم حينما یتكرّر القید، لإمتناع تخلف المعلول عن علته. فقد أجاب عن الوجه الثاني صاحب الفصول (قدّه) بأنهم أرادوا منه إشعاره بالعلية في الجملة، لا بالعلية التامة، فحينئذ لا يستحيل الإنفكاك. (الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ص 7۳) و لکنه تفسیر کلام القائل بغیر ما یرتضیه (لأنه توجیه الکلام بما لا یَنوجِه)؛ فإنه لیس بخفيّ: أنّهم حینما یتمسّکون به یتمسّکون به کقاعدة کلّية للتعلیل و کفصل الخطاب في الحقیقة.

فإن قلت: هناک آیات عُلّق الحکم فیها بالعلّة و لکن لا یقتصي التعلیق بها التکرار، کما في قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»).[8] قلنا: هذا مقتضی القرینة الخاصّة.