موضوع: تعريف فقه الحکومة و بيان مميِّزاته عن غيره، و و إيضاح النسبة الموجودة بينه و بين الأحکام الجماعية

راجع به اين موضوع بحث مي‌كرديم كه حكم اجتماعي غيرحكومتي كه اولاً و بالذات حكومتي نيست، چه نسبتي با حكم حكومتي كه علي‌القاعده و غالباً اجتماعي هم هست، دارد و دَوَران بين اين دو چه بايد كرد.

قبل از اين بحث كه در دوران بين حكم اجتماعي بالمعني الاعم كه احياناً شامل اجتماعيات حكومتي هم مي‌شود، و نه حكم اجتماعي محض كه حكومتي هم باشد، در مقام دوران بين حكم اجتماعي و حكم فردي، در صورتي‌كه قرينه‌اي پيدا نكنيم و از متن نتوانيم استظهار كنيم، در اينجا بايد چه كنيم؟ براساس ادله‌اي گفتيم حمل بر فردانيت بايد بكنيم.

امروز مي‌خواهيم در مورد سؤال دوم بحث كنيم و آن اينكه در دوران بين حكم اجتماعي و حكم حكومي، يعني اگر امري داريم و يا نهي پيش روي ماست و نمي‌دانيم مدلول اين خطاب آيا اجتماعي محض است يا حكومي است، به كدام حمل كنيم؟ تكليف حكومت است كه قيام كند يا تكليف جامعه است؟ نزاع‌هايي شبيه به اينكه بعضي طرح مي‌كنند آيا بايد در شئون فرهنگي حكومت دخالت بكند يا نكند؟ تا چه حدود؟ بعضي طرح مي‌كنند كه مسئله‌ي فرهنگ حكومتي و دولتي نيست و بايد به مردم سپرده شود. اين شعار زيبايي است اما توام با مغالطه. همه‌ي شئون كه به نحوي با سرنوشت جامعه مرتبط است، به يك درجه‌اي از درجات حكومتي نيز هست و اگر كسي بگويد در امر حكومت بايد دخالت كند به معناي دولتي‌كردن فرهنگ نيست، چنان‌كه در اقتصاد هم همين‌طور است كه هم بخش خصوصي دارد و هم بخش دولتي. فرهنگ هم همين‌طور است. لهذا اينكه گاهي نزاع‌هاي بي‌حاصل و بلكه بي‌مبنايي در مي‌گيرد، غالباً و نوعاً تحت تأثير تفكرات وارادتي است كه حدود دخالت دولت در فرهنگ چيست؟ اگر به اين لسان گفته شود خوب است و روشن است كه همه‌ي‌ شئون فرهنگي به عهده‌ي دولت و حكومت نيست، اما گاهي اين‌جور موضع گرفته مي‌شود كه اصولاً حكومت نبايد در امور فرهنگي دخالت كند. يعني اهميت و خطورت فرهنگ به اندازه‌ي اقتصاد نيست؟ چطور در اقتصاد در جاهايي الزام مي‌كنيم و الزاماتي براي مردم داريم و حكومت هم در آن دخالت مي‌كند؛ حال آيا در فرهنگ نبايد دخالت كند؟ به هر حال اين بحث در اين چارچوب قابل طرح است.

به‌نظر مي‌رسد كه ما يك مختصري راجع به ماهيت فقه حكومت كه الان يك طرف مقارنه و مقايسه‌ي ما و يك طرف دوران است، مطرح كنيم. ببينيم اصلاً فقه حكومت با فقه اجتماع يا احكام اجتماعي يا همان حكم جماعي چه تفاوتي دارد. مختصات حكم اجتماعي را عرض كرديم. مختصات فقه حكومت و فقه السياسه چيست؟

قبلاً تعريف كرديم ولي تعريف را تفصيل دادم و عناصر بيشتري را وارد كردم كه در مقام مقايسه بتوانيم از آن استفاده كنيم. تعريف ما از فقه حكومت اين است: «فقه الحكومه عبارة عن مجموعة متنسَّقة من الأحکام الموضوعيّة و الوضعيّة و التکليفيّة الّتي تتعلّق بکلٍّ من "الإمام" (الرُّعاة) و "الأمّة" (الرَّعايا) و "العمّال" في "أرض" معيّنة، بوصف کونهم کذلک، بیاناً لحقوق و تکالیف کلٍّ منهم بالنسبة إلی غیره، و تنظیماً لشؤونهم المشترکة». در اين تعريف سعي كرده‌ام عناصر فقه حكومت را به‌صورت حداكثري ذكر كنم. چون يك وقت يك تعريف ساده و ابتدايي مي‌كنيم، در حد شرح الاسم و يا در حد انتقال معنا، يك‌بار هم مي‌خواهيم تعريفي ارائه كنيم كه بناست در مورد جزءبه‌جزء آن بحث كنيم. احياناً بناست بين فقه حكومتي و فقه اجتماعي مقايسه كنيم. هرچه جزئيات و عناصر دقيق‌تر ذكر شوند امكان مقايسه بهتر و بيشتر فراهم مي‌شود. به همين جهت عناصر زيادي را در اين تعريف وارد كرده‌ام.

اولاً عرض كرديم كه فقه الحكومه مجموعه‌ي متنسقه‌اي از احكام است. مجموعه‌ي انباشته‌ي منسجمي از احكام است. تصور نشود كه فقه حكومت مجموعه‌اي از قضايايي متشتته‌اي است كه انباشته شده است. قضاياي انباشته‌ي متشتته نيست و سامانه و انسجام و نظم و نسق و نظامي دارد. چون اساساً فلسفه‌ي فقه حكومت ايجاد نظام است و نمي‌تواند خودش بي‌نظام باشد. چيزي كه فلسفه‌اش تنظيم است نمي‌تواند بلاتنظيم باشد. بنابراين بايد متنسق و منسجم باشد و هماهنگ و سامانمند باشد.

در مورد احكام هم انواع سه‌گانه‌ي احكام را آورده‌ايم كه در تقسيم حكم به تكليفي و وضعي كه به‌صورت ثنائي و دوگانه تقسيم مي‌كنند ما در آنجا اجمالاً سه‌گانه تقسيم كرديم. عرض كرديم كه احكام يا موضوعي است و در واقع شارع يك سلسله موضوعات را جعل فرموده است، يا وضعي است و وضعي را غير از موضوع قلمداد كرديم و يا تكليفي است. در فقه حكومت نيز يك سلسله موضوعات هست كه در فقه حكومت لحاظ شده است، و نيز يك سلسله وضعياتي است كه صورت بسته است و همچنين يك سلسله تكاليفي است كه در فقه حكومت وجود دارد.

تكاليف را هم دو سويه مي‌بينيم كه در اصطلاح جديد گفته مي‌شود حق و تكليف. ما در اينجا حق را هم نوعي تكليف قلمداد مي‌كنيم. در واقع اين تكليفي كه اينجا مي‌گوييم با اصطلاح حقوقيِ رايجِ جديد تفاوت دارد و عين همان نيست و تكليفيه را به همان معناي فقهي و اصولي آن به‌كار مي‌بريم. با ذكر اينكه مجموعه‌ي متنسقه‌اي از موضوعيه و وضعيه و تكليفيه است باز يك جهت ديگر هم در تعريف گنجانديم و آن اينكه انواع مسائل فقه حكومت هم مورد اشاره قرار گرفت. يك نوع از طبقه‌بندي مسائل فقه حكومت در اينجا ذكر مي‌شود. البته ممكن است به لحاظ كمّي، احكام تكليفيه حجم بيشتري را به خود اختصاص بدهد؛ اما معلوم مي‌شود كه در فقه الحكومه هم بحث‌هاي موضوع‌شناختي است و هم بحث‌هاي حكم وضعي هست و هم مباحث حكم تكليفيه هست.

جهت سومي كه در اين تعريف لحاظ شده اين است كه اطراف و اركان حكومت هم ذكر شده. بعضي ممكن است چنين تصور كنند كه حكومت يك ركن بيشتر ندارد و آن ركن حاكم است. اگر كساني براي مردم در حكومت هيچ نقشي قائل نباشند، فارغ از اينكه اين نقش در امر ايجاد مشروعيت باشد و يا در جهات ديگر، ممكن است همين‌طور تصور كنند و بگويند كه اصولاً حكومت تك‌ركني است و ركن حكومت نيز حاكم است. يا بعضي درگ بگويند علاوه بر ركن حاكم مردم هم نقش و سهمي دارند در چارچوب حكومت و ركني هستند در حكومت. بعضي ممكن است به همين دو ركن كفايت كنند، ولي به نظر مي‌رسد كه ركن سومي هم داريم، هرچند در نوع امور جايگاه طولي داشته باشد و نه عرضي، مثلاً با حاكم يا امت نسبت طولي داشته باشد و نه عرضي. ولي به هر حال آن هم ركني است، ركن سلطات، قوا و عمال. نبايد تصور كرد كه سلطات و قواي ثلاثه همگي از شئون ولي امر هستند. اين حرف به يك معنا درست است، چنان‌كه بعضي از معاصران هم در نظرات اوليه خود به اين مسئله تصريح و تأكيد داشته‌اند، ولو بعدها نظرشان تغيير كرد و احياناً قوا را بر ولايت ترجيح دادند و نقش ولايت را به حد نظارت تنزل دادند و فروكاستند، ولي نظر اوليه‌ي آنها اين بوده كه اصلاً قوا شأني ندارند و بازوان و ابزار ولي امر هستند، ولي به نظر مي‌رسد كه قوا و كارگزاران، در عين حال، در اين چارچوبه جايگاه خاصي دارند و نقش ركني دارند و رأساً مسئوليت‌هايي برعهده دارند. اين‌طور نيست كه بگوييم اگر اعمال صرفاً جايگاه طولي دارند، در آن صورت مسئوليتي نخواهند داشت و تمام مسئوليت‌ها برعهده‌ي ولي امر خواهد بود. درحالي‌كه آنها نيز بازخواست مي‌شوند و قوا بايد جوابگو باشند و اين‌گونه نيست كه تصور بشود اينها عوامل و ابزار اعمال حكومت هستند، فقط ابزارهاي اعمال حكومت نيستند، در بعضي از قسمت‌ها و شئون اين‌جور نيست. مثلاً به حسب بعضي از نظرات رئيس قوه‌ي قضائيه شأن استقلالي دارد، هرچند كه در قانون اساسي ما به انتصاب ولي امر است و احياناً بايد حسب فتاواي خودش عمل كند و بايد جوابگوي فتواي خودش هم باشد. اصلاً بنا بر بعضي از نظرات همگي قضات بايد مجتهد باشند، آيا فقط به اين جهت است كه بتوانند تشخيص بدهند يا مسئوليت بپذيرند؟ قاضي بايد مسئوليت بپذيرد. قاضي‌القضاة و رئيس قوه حداقل بايد مسئوليت بپذيرد. بالنتيجه اگر بر اين عقيده باشيم كه رئيس قوه بايد حسب فتواي خودش عمل كند و فلسفه‌ي شرط اجتهاد همين است، و رئيس قوه نبايد مقلد باشد و همه‌جا حسب فتواي ولي امر عمل كند. اشكال ندارد، در جهاتي و چه بسا در بعضي مواقع الزام هم باشد كه حسب فتواي ولي امر بايد عمل شود. به‌هرحال در يك نظام يك فتوا بايد محور باشد. اما به معناي اين نيست كه در تمام امور بايد اين‌گونه باشد. زمان حضرت امام هم ايشان گاهي در بعضي از موارد ارجاع به غير مي‌داد و مي‌فرمود چون فتواي من اين است نمي‌شود و شما طبق فتواي فلاني عمل كنيد. مثلاً در مسئله‌ي اراضي مي‌فرمودند كه طبق فتواي من كار انجام نمي‌شود و در آن زمان به آقاي منتظري ارجاع مي‌دادند. آقاي منتظري هم ظاهراً در رأس كميته‌ي سه نفره‌اي بود كه موضوع اراضي را پيگيري مي‌كردند، حضرت امام به ايشان ارجاع مي‌داد.

بنابراين اين‌گونه نيست كه بگوييم سلطات و قوا و عمال و كارگزاران اصلي هيچ‌گونه مسئوليتي ندارند. چنين نيست و آنها نيز ركني از حكومت هستند.

ركن چهارم سرزمين است. اين‌طور نيست كه تصور كنيم همين‌قدر كه يك ولي امري در كنج عالم نشسته باشد و يك عده هم در سراسر جهان پراكنده باشند، بعد بگوييم اين حكومت است. حكومت به اين صدق نمي‌كند. ممكن است مراتبي از ولايت اعمال شود، اما نمي‌توان گفت كه يك حكومت تشكيل شده و يك حكومت محقق شده است. سرزمين قطعاً يك ركن در تشكيل حكومت است. به همين جهت ما اين چهار عنصر را در تعريف گنجانده‌ايم و قبلاً هم البته اشاره كرده بوديم. به نظر ما اين چهار عنصر، عناصر مهم و اركان حكومت هستند. آن احكامي هستند كه تعلق مي‌گيرند بر اين احكام حكومت.

تعلق اين اركان به حكومت تعلق حيثي است، و تعلق يك حيثيتي از حيثيات است. چون اينها مي‌توانند شئون و حيثيات مختلف داشته باشند. امام مي‌تواند شئون و حيثيات مختلفي داشته باشد و به حسب هر حيثيتي حكمي به او تعلق پيدا كند. مثلاً نبي اعظم (ص) به حيث اينكه نبي است ممكن است بگوييم تكاليفي دارد، مثلاً اختصاصات النبي متوجه او مي‌شود و به جهت ديگري ممكن است بما هو فرد، خود او هم بايد به خودش و به كتابش و به وحي و به ديگر انبياء و رسل ايمان بياورد. يعني به‌عنوان شخصيت نبي است، ولي به عنوان شخص نبي نيست و يا به عنوان شخصيت حاكم است و به‌عنوان شخص حاكم نيست و جزء امت است. گاهي به حيث امتي است كه حكم متوجه ولي امر است، يعني حكمي متوجه يكي از آحاد و افراد آن امت مي‌شود. گاهي به اعتبار اينكه ولي امر است حكم ديگري به او متوجه است. لهذا تعلق احكام با لحاظ حيثيات صورت مي‌پذيرد و يك ركن آنگاه ركن است كه به حيث ركنيتش ديده شود و متعلق احكامي قرار بگيرد كه اگر اين حيثيت ديده شود متعلق نيست و بسا متعلق احكام ديگري خواهد بود. ولي امر به‌عنوان فردي از افراد امت وظايفي دارد. بنابراين عنصر ديگري كه اضافه كرده‌ام به تعريف اين است كه با اين حيثيت و با اين صفت متعلق احكام باشند، از آن جهت كه ركني از امام است، يعني ركني از اركان است، امت است، ولذا بين القوسطين آورده‌ام: بکلٍّ من "الإمام" (الرُّعاة) يعني رهبران و مسئولان.

و "الأمّة" (الرَّعايا) كه در اينجا منظور از رعيت تعبير رايج ايراني آن نيست كه تعبير ارباب و رعيت مفهوم سخيفي دارد. اينجا الرعايا يعني شعب و مردم و ملت. و نيز عمال از آن جهت كه عمالند. يك پليس از آن جهت كه كارگزار است، شأني دارد و اختياراتي دارد. مي‌تواند سلاح بكشد، كسي را زخمي كند و يا حتي بكشد. در حين مأموريت جاني حمله كرده و جان عده‌اي را به خطر انداخته او حق دارد از اسلحه استفاده كند. اما اگر در خانه با همسرش دعوايش شد، حق ندارد از اسلحه استفاده كند. اگر از اسلحه استفاده كرد مجرم است و بايد محاكمه شود. يعني حكم فرق مي‌كند با لحاظ آن حيثيت. به همين جهت موضوع «بوصف کونهم کذلک»، عنصر ديگر تعريف است كه بايد مورد توجه باشد. درواقع هويت احكام و قضاياي فقه حكومت با اين تعبير بيان مي‌شود. هويت قضاياي حكميه‌اي كه در فقه حكومتي مي‌آيد هويتي است با لحاظ و با اعتبار كونهم كذا و بوصف كونهم كذا و به وصف اينكه اينها ركني از احكام حكومت هستند و اركاني از اين جنس هستند. هويت اين قضايا كه در فقه حكومت لحاظ مي‌شوند همين است و اين فقره هويت احكام مندرج در فقه حكومت را نشانه رفته است و بيان مي‌كند.

عبارت: «بیاناً لحقوق و تکالیف کلٍّ منهم بالنسبة إلی غیره و تنظیماً لشؤونهم المشترکة» اشاره به غايت دارد. در تعريف دو غايت را براي فقه الحكومه ذكر كرده‌ايم؛ چنان‌كه براي حكم اجتماعي دو ملاك در تعريف آورده بوديم، اينجا هم دو غايت ذكر كرده‌ايم. 1. «بیاناً لحقوق و تکالیف کلٍّ منهم بالنسبة إلی غیره» در واقع رابطه‌ي بين اين اركان را فقه حكومتي تنظيم مي‌كند. كار فقه حكومت بيان رابطه‌ي حقوقي و تكليفي حق‌التكليفي است كه همان مفهوم حقوقي‌اش مورد نظر ماست. بيان براي حق تكليف اركان نسبت به يكديگر و نسبت به اين غايت است.

2. «و تنظیماً لشؤونهم المشترکة». غايت دوم فقه حكومت، تنظيم، تنسيق و سامان‌بخشي شئون مشترك اين اركان حكومت است. كار فقه حكومت در واقع سامان‌بخشي شئون اركان حكومت است. در اين تلقي كه ما عرض مي‌كنيم هيچ‌كس از اركان حكومت خارج نيست. يعني در جامعه اسلامي يك فرد بي‌طرف نداريم كه در پوشش و چتر حكومت نباشد. كافر هم كه كافر است يا ذمي است و يا حربي است و تكليف او در حكومت روشن است و به همين جهت جزئي از اركان حكومت است. به هر حال حكومت نسبت به كافر ذمي هم تكاليفي دارد و كافر ذمي نيز در قبال حكومت وظايفي دارد و حق و تكليفي بين اين دو تا برقرار است. به همين جهت كسي نمي‌تواند از زير چتر اين اركان اربعه خارج شود و جزئي از اين اركان اربعه هست.

نكته‌ي ديگري كه در اينجا تصريح شده كه آشكار است و توجه فرموديد اين است كه آن احكامي كه در فقه الحكومه مندرج است دو سويه است. در احكام حكومتي حكم يك‌سويه نداريم. اينكه بگوييم من يك طلبي دارم و حقي دارم و در مقابل تكليفي بر من نيست، چنين چيزي نيست و دو سويه است. اگر من حقي دارم حتماً در ازاي آن تكليفي بر دوش من است. اگر ديگري در قبال من تكليفي دارد، حتماً نسبت به من حقي هم دارد.

همچنين اگر تأمل كنيم قلمرو فقه حكومت هم در اين تعريف مشخص است. و نيز مسائل فقه حكومت هم ذكر شده.

يك تذكر هم عرض كنيم و آن اينكه در شريعت غراء حكمي كه حاكم شرعي هرگز نتواند در آن دخالت كند وجود ندارد. ولو به نحو ثانوي و در شرايطي حاكم اذن پيدا مي‌كند كه ورود كند. اين‌طور نيست كه بگوييم يك جايي هست كه يك نفر بگويد من در امور شخصيه‌ي خودم در خانه اختيار دارم. بله درست است و اولاً و بالذات حاكم نمي‌تواند دخالت كند، اما يك نفر در داخل منزلش و در قالب احوال شخصيه اخلاق جامعه را به خطر مي‌اندازد و حيات جامعه را تهديد مي‌كند و به هر حال حاكم به نحو ثانوي حق دخالت پيدا مي‌كند. ولي اين فرق مي‌كند بين اينكه اولاً و بالذات شأن حكومي باشد تا اينكه بگوييم ثانياً و بالعرض حاكم در حكومت حق دخالت پيدا مي‌كند.

ديگر اينكه اتجاه احكام شريعت علي الغالب اجتماعي و رويكرد اجتماعي غير از اجتماعي‌بودن بالذات است، يعني كلان فقه جهت‌گيري اجتماعي دارد و آنچه كه حالت فردي دارد و اولاً و بالذات فردي است در فقه ما در اقليت است، ولي شايد بتوان ادعا كرد كه در عين حال اگر مجموعي نگاه كنيم رويكرد اجتماعي و فقه خاص شيعي حاكم است. به رغم اين، نسبتي مي‌توان سنجيد و نسبتي هست بين فقه الحكومه و احكام اجتماعي يا حكم جماعي و به نظر مي‌رسد كه نسبت عام و خاص من‌وجه است؛ يعني ما احكامي داريم كه اولاً و بالذات آنچنان است كه امور و شئوني داريم كه فقط حكومتي است، هرچند اجتماعي نباشد و بالعكس، ممكن است اجتماعي باشد ولي حكومي نباشد. اولاً و بالذات حكومت مسئول نيست و وارد نمي‌شود. اين را في‌الجمله مي‌پذيريم. حال اگر بخواهيم مثال بزنيم مي‌توانيم به مراتبي از امر به معروف و نهي از منكر مثال بزنيم كه است، يعني مردم تكليف دارند عمل كنند و حكومت وارد نمي‌شود، و بنا نيست كه حكومت در خيابان تذكر بدهد. از آن طرف نيز مراتبي از امر به معروف و نهي از منكر است كه مردم نبايد دخالت كنند و شأن حكومت است. ما داريم احكامي كه فقط حكومتي است يا فقط اجتماعي غيرحكومتي است، اما آنچنان كه عرض در يك جهاتي اينها به نحو ثانوي وضعيت مشابه يكديگر را پيدا مي‌كنند.

تقرير عربي

فنقول: هو عبارة عن «مجموعة مکثفة من الأحکام الّتي تتعلّق بکلٍّ من «الإمام» و «الأمّة» و «السلطات» علي صعيد «أرض» معيّنة، تبياناً لحقوق و تکاليف کلٍّ من هذه الأرکان بالنسبة إلي غيره، و تنظيماً لشؤونهم المشترکة، بوصف کونهم کذلک». و فقه الحکومة يترادف مع «الأحکام السلطانيّة» أو «فقه السّياسة» أو «فقه الولاية» أو «فقه الخلافة» أو «فقه الدّولة» و أضرابها. و لايخفي أنّ هذا العنوان يشمل الحکم الحکومي بمعني التّدبيري أيضاً.

في إيضاح تعريفنا المقترح لفقه الحکومة و بيان النسبة الموجودة بينه و بين الأحکام الجماعية.

فنقول: إنّ فقه الحکومة لمّا يتکوّن إلي الآن کعلم مستقل عن الفقه بوصف عام، بل يعدّ جزءاً منه؛ و کما أنه ليس مما يعبَّر عنه بـ«الدراسات الترکيبيّة بين العلوم» و البحوث المشترکة بين الأقسام، المسمّاة في الفارسية بـ«بينارشته‌اي» أو «ميان‌رشته‌اي» و بالإنجليزية بـ«Interdisciplinary»؛ فإنّ الصحيح هو إطلاق هذه الأساليب من الدراسات و البحوث إلي ما يجعل فيه موضوع واحد محطّاً للدراسة بين علمين مختلفين أو أکثر، بينما السياسة و الحکومة هناک أُخِذت کالموضوع للفقه، و الفقه کالأحکام للسّياسة و الحکومة؛ إلا أن تُلحق البحوث التي تُؤخذ الحکم فيها من علم و الموضوع فيها من علم آخر، بالدراسات الترکيبية و المشترکة ايضاً؛ و لکنه يعدّ حينئذ من خلط «العلوم المضافة» بـ«الدراسات الترکيبيّة»، و علي أنّ الفقه لا يأخذ موضوعاتِه عن مأخذٍ واحد، بل الفقه يأخذها من الشارع تارةً، و ذلک عند ما يکون الموضوع من مخترعاته کالصوم و الصلوة؛ و من العرف العامّ أخري، و ذلک عند ما يکون الموضوع ممّا له لدي الناس متلقّي شائعاً کالبيع و الرباء؛ أو من المخصّصين کعلماء الإقتصاد ثالثةً، و ذلک عند ما يکون الموضوع من الدقّيات العلمية؛ و من عرف المتشرّعة رابعةً، و ذلک عند ما يوجد لديهم في موضوع من الموضوعات معني شائعاً يختص بهم أحياناً. و علي أية حال: لا مشاحّة في الإصطلاح و الأمر في التسميات سهلة لا صلبة؛ فعليه يمکن أن يتجزّء الفقه و تتبدّل کثير من أبوابه الأصليّة إلي هذا النوع من الدراسات أحياناً.

علي أية حال: تعريفنا المقترح لفقه الحکومة يشتمل علي کلمات مفتاحية شتي يلمح کلّ منها إلي جهة خاصّة، و أهمّها کالتالي:

1ـ « مجموعة مکثفة من الأحکام»: فألمحنا بهذه اللفظة إلي إشتمال فقه الحکومة علي جمّ غفير من أنواع الأحکام.

2ـ «الّتي تتعلّق بکلٍّ من «الإمام» و «الأمّة» و «السلطات» (و عُمّالها) علي صعيد «أرض» معيّنة»: فصرّحنا بهذه العبارة إلي متعلّقات تلکم الأحکام، و کما أنه ألمحنا من خلالها إلي ارکان الحکومة الأربعة أيضاً.

3ـ «تبياناً لحقوق و تکاليف کلٍّ من هذه الأرکان بالنسبة إلي غيره»: فصرحنا بهذه العبارة إلي إحدي غايتي فقه الحکومة المهمة؛ و کما ألمعنا بها علي کون تلکم الأحکام حقوقياً تارةً و تکاليفياً أخري؛ وهکذا لوّحنا بتلک العبارة إلي کون الأحکام المتعلّقة بعلاقات أرکان الحکومة ذات وجهين.

4ـ «و تنظيماً لشؤونهم المشترکة»: فأردنا من هذه اللفظات التصريح بغايته الثانية، و هي أنّ فقه الحکومة يستهدف تنظيم و تمشية الشؤون العامة و المشترکة للمجتمع.

5ـ «بوصف کونهم کذلک»: فأردنا بهذه العبارة الإيحاء إلي جهة وحيث تعلّق هذه الأحکام بکلّ من أرکان الحکومة.

6ـ کما أنه حدّدنا باللفظات المذکورة في بعض الفقرات، نطاق هذا القسم من الفقه.

7ـ کما أنا ألمحنا في بعض فقرات التعريف إلي مسائل فقه الحکومة ايضاً.

فائدة: في بيان النّسبة بين الأحکام الجَماعيّة و بين الأحکام الحکوميّة.

و إن کان لا يوجد في الشريعة الغرّاء حکم لا يسع أن يتدخّل فيه الحاکم الشرعي أبداً و علي أيّة حالة و لو بنحو ثانوي؛ و کما أنّ أحکام الشريعة المقدّسة تمتلک علي الغالب إتّجاهاً جماعيّاً بنحو من الأنحاء؛ کما قال الفقيه المجدّد السيد البروجردي (قدّه): «...لايبقي شک لمن تتبع قوانين الإسلام و ضوابطَه، في انه دين سياسي اجتماعي و ليست احکامه مقصورة علي العبادات المحضة المشرَّعة لتکميل الأفراد و تضمين سعادة الآخرة فقط، بل يکون اکثر احکامه مرتبطة بسياسة المدن و تنظيم الإجتماع».

و لکن إذا نظرنا إلي الأحکام بنظرة بدوية، تکون النّسبة بين الأحکام الإجتماعيّة و بين الأحکام الحکوميّة عامّة من وجه؛ فإنه يوجد هناک حکم يعدّ إجتماعياً لا حکومياً أوّلاً و بالذّات، کبعض مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، و کما أنّه يوجد هناک حکم يکون حکوميّاً لا اجتماعيّاً محضاً کذلک، کبعضها الأخری.