موضوع: تعقيب البحث عن إمتياز الحکم الجَماعي عن أقسِمائه و أشباهه

راجع به امتيازات حكم جماعي و ديگر اقسام و اشباه حكم جماعي بحث مي‌كرديم. به اجمال عرض كرديم كه حكم داراي اطرافي است. بر مبناي نظريه‌ي ابتناء، حكم داراي اطراف خمسه است و اگر بخواهيم حكمي را حكم ديگر قياس كنيم بايد براساس اين اطراف و اركان خمسه اين دو نوع حكم را با هم مقايسه كنيم. هر حكمي داراي جاعلي است. هر حكمي داراي طرائق ايصالي است. حكم از كدام طرق به دست مخاطب مي‌رسد؟ وسائل و وسائط حكم كه در اينجا و از جمله‌ي آنها خطاب است، خطابي كه حامل حكم است و مبرز آن انشائي است كه به تعبير آقاي خويي صورت پذيرفته است. سومين ركن، مكلف مخاطب به آن خطاب است. ركن چهارم، ماده‌ي حكم است. يعني آنچه كه حكم حامل آن است، يعني محتواي حكم. ركن پنجم نيز متعلق حكم است و احياناً حكم بر فعل مكلف تعلق مي‌گيرد. اين پنج عنصر را اركان و يا اطراف حكم مي‌ناميم و علي‌اطلاق در فهم دين مي‌گوييم اطراف و اركان فرايند پيام‌گزاري و رسالت. اگر بخواهيم دو حكم را با هم مقايسه كنيم مي‌توان به صورت‌هاي مختلف و در قالب‌هاي گوناگون آنها را با هم مقايسه كرد، ولي ما عرض كرديم كه احتمالاً مضبوط‌ترين و مناسب‌ترين شيوه‌ي مقايسه‌ي دو حكم براي يافتن تفاوت‌ها و اشتركاتشان، به اين است كه اركان خمسه‌ي دو حكم را با هم مقارنه و مقايسه كنيم.

اينكه جاعل حكم كيست؟ منشأ حكم چيست؟ حكم از كجا صادر شده است؟ از ساحت الهي صادر شده است؟ به اصطلاح خاص آن شرعي است؟ يا مثلاً عقل جاعل اين حكم است و عقلي است؟ ما از چه راهي به وجود چنين حكمي پي برديم؟ انشاء حكم صورت پذيرفته، حال چگونه بايد آن حكم را به دست بياوريم؟ طرائق و وسائلي كه از رهگذر آنها حكم را به دست مي‌آوريم مهم است كه يكي از آنها قهراً همين خطابات و الفاظ است كه در قالب آيات و روايات به دست ما مي‌رسد.

مكلفي كه مخاطب آن خطاب است عنصر ديگري است. به هر حال هر حكمي كه صادر مي‌شود، خطاب به مخاطبي است و در اين نقطه آن نزاع انحلال و عدم انحلال خطابات شرعيه مطرح شده است كه ميرزا (ره) قائل به انحلال خطابات شرعيه است، حضرت امام قائل به عدم انحلال خطابات شرعيه است كه همين قول به عدم انحلال خطابات شرعيه و قائل‌شدن به اينكه خطابات شرعيه نيز همانند خطابات قانونيه هستند و همان‌طور كه خطابات قانونيه منحل در افراد مختلف و خطابات مختلفه نمي‌شوند، در خطابات شرعيه نيز همين‌طور است. شارع اگر مي‌گويد: صلِّ اين امر به عدد مخاطبان و به حسب توالي و تفاوت‌هاي مخاطبان منحل نمي‌شود به هزاران و يا ميليون‌ها حكم كه هر كدام به يك نفر اصابت كند. نظير بمب خوشه‌اي نيست كه يك‌جا پرتاب شود ولي تكه‌تكه شود و هر يك قطعه و تركش آن به يك نفر اصابت كند. در واقع احياناً طبيعت مخاطب است و نه افراد با شرايط خاص خودشان. همين‌طور ماده‌ي حكم كه چه چيزي را همراه دارد؟ ايجاب است يا تحذير و منع است؟ يا عناصر ديگري كه معمولاً در متن حكم وجود دارد. و اينكه به چه نقطه‌اي تعلق مي‌گيرد؟ در واقع قلمرو حكم كجاست؟ آيا متعلق حكم اعمال جوانحي انسان است يا اعمال جوارحي او؟ اين مسئله در تشخيص بسيار مؤثر است كه متعلق حكم چيست.

اينها در واقع اركان حكم هستند. در اينجا بحث ما راجع به تفاوت حكم فردي با حكم جماعي بالمعني الاعم است كه شامل حكم حكومي، يعني فقه حكومت هم مي‌شود. تفاوت اين دو چيست؟ بايد بحث كنيم كه حكم جماعي بالمعني الاخص، يعني حكمي كه غيرحكومتي است، البته اجتماعي است، اما مربوط به اركان حكومت نيست و به اشخاص و جامعه معطوف مي‌شود كه نام آن را جماعي شعبي گذاشته‌ايم. بايد ببينيم بين دو چه تفاوتي هست. همين‌طور بين اقسام حكم جماعي. به ياد داريم كه ما حكم اجتماعي را به اشكال مختلف تقسيم كرديم. بين هريك از قسم‌ها با قسم ديگر چه تفاوت‌هايي وجود دارد؟ اينها را بايد بحث كنيم.

در خصوص تفاوت بين حكم فردي و اجتماعي بحث نمي‌كنيم و به وضوح آن احاله مي‌كنيم. كمابيش روشن است و نيازي به بحث ندارد.

اما در تفاوت بين حكم اجتماعي به‌معناي حكم اجتماعي غيرحكومتي، نه آن احكامي كه از حيث اينكه انسان به مثابه يك طرف در امر حكومت مطرح باشد، چه حكمي بر او بار مي‌شود، يعني انسان بما هو انسان و جماعه بما هي جماعه. به اين مي‌گوييم حكم جماعي بمعني الاخص. چون آنچه حكم حكومتي و آنچه خطابات حكومتي است، آنها نيز اجتماعي‌اند، چون گفتيم كه حكومت ذاتاً يك امر اجتماعي است و يك امر فردي نيست كه يك نفر براي خودش حكومت تشكيل بدهد و خودش هم فرمانده خودش باشد و خودش هم امربر و امرده باشد.

در نتيجه بخش معتنابه و گسترده‌اي از حكم اجتماعي همان حكم حكومي (نه به معناي حكم حكومتي كه مرحوم حضرت امام به كار مي‌بردند)، بلكه به معناي فقه الحكومه و فقه السياسه است، و اينكه فرق بين حكم اجتماعي با حكم حكومي يا فقه‌السياسه چيست؟

در نتيجه در اينجا بايد به خاطر داشته باشيد كه در واقع نسبت حكم جماعي بالمعني الاخص كه شامل احكام فقه سياسي نشود، با حكم حكومي كه در واقع فقط آن دسته از حكم اجتماعي است كه به مسئله‌ي حكومت مرتبط مي‌شود، بين اين دو تا از نظر قلمرويي نسبت عام و خاص من‌وجه وجود دارد، يعني ما احكامي داريم كه اجتماعي‌اند، ولي ربطي به حكومت ندارند. اينكه مردم نماز جماعت بخوانند به حكومت ارتباطي ندارد. احكامي داريم كه احياناً حكومتي هستند ولي شعبي نيستند، يعني از شئون حكومت بما هي حكومت است. مثلاً از وظايف حاكم است. اما در اين بين احكامي داريم كه هم اجتماعي است و مردم دخيل هستند و هم از سنخ حكومي است. اين تعبير را عرض مي‌كنم كه گويي مي‌توانيم بگوييم حكم اجتماعي در يك معنا اعم از حكم حكومتي است و در نتيجه مي‌توانيد حكم اجتماعي را دو جور به كار ببريد، بالمعني الاخص و بالمعني الاعم. به اين ترتيب اين دو كلمه از آن جنسي مي‌شوند كه اذ اجتمعا افترقا و از افترقا اجتمعا. اگر بگوييد فرق بين حكم حكومي و حكم جماعي چيست، معلوم مي‌شود كه حكم جماعي را بعمني الاخص به‌كار مي‌بريد و حكم حكومي را نيز بمعني الاخص به‌كار مي‌بريد. اما آنگاه كه ممكن است اگر به تنهايي بگوييد حكم جماعي، شامل همان احكام حكومتي اجتماعي هم بشود. احكام حكومتي كه از جنس احكام اجتماعي هم هستند. بنابراين اذ افترقا اجتمعا، يعني اگر جداجدا بگوييم در واقع با هم به يك معنا به كار مي‌روند. اذا اجتمعا افترقا، در كنار هم كه مي‌آوريم معلوم مي‌شود كه از هركدام معناي خاص خود را اراده كرده‌ايم. به اين جهت توجه بفرماييد.

البته در همه‌ي اين پنج محور اينها را مقايسه نمي‌كنيم. اين‌جور نيست كه بگوييم جاعل حكم حكومي يك نفر است و جاعل حكم حكومي يك نفر ديگر و حكم فردي هم جاعلش يك نفر ديگر است. طبعاً اين مورد جاي مقايسه ندارد. بلكه آنجايي كه با هم تفاوت مي‌كنند در حكم اجتماعي و حكم مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌كنيم كه تمايز اينها با هم چيست.

در خطاب، الحكم الجماعي استغراقي است، يعني توجه به جماعت دارد بما هي جماعه. ديگر اين‌گونه نيست كه بگوييم اينها خطابات متعددند. يك خطاب بيشتر نيست. يك خطاب صادر شده، به نحو استغراقي معطوف است به مخاطب آن كه مخاطبش جماعت بما هي جماعت است. نتيجتاً اين‌جور نيست كه بگوييم چند خطاب است. مثلاً هر فردي مخاطب يكي از خطابات است. يا به تعبير ديگر بگوييم چند تكليف است. اين‌طور نيست كه منحل به تكاليف متعدد بشود. مثلاً وقتي گفته مي‌شود صلّ يك تكليف نيست، بلكه تكاليف متعدده است به عدد مكلفين. در اينجا با فرمايش امام مخالفت نمي‌كنيم. انحلال خطابات كه امام مي‌فرمايند عدم انحلال خطابات به نسبت افراد. يعني اين‌جور نيست كه بگوييم هر كسي با شرايط خودش مخاطب است. يكي عاجز مخاطب است و ديگري قادر مخاطب است. يكي عالم مخاطب است ديگري جاهل مخاطب است و خطاب به اين تناسب متوجه او مي‌شود. ايشان مي‌خواهند بگويند اين‌گونه نيست و ما هم بر سر اين مطلب بحثي با حضرت امام نداريم. ولي عرض ما اين است كه يك خطاب ما داريم و يك مخاطب. آن مخاطب جامعه است، نه تك‌تك آحاد جامعه از آن جهت كه افرادند. بنابراين خطاب اجتماعي متوجه جامعه است و مكلفين هم بما هي اشخاص مستقل مخاطب نيستند. بلكه هر مكلفي جزئي است از كلي كه اسم آن جامعه است و هر فردي همان‌طور كه يك جزء و جزءها در قياس با كل هر كدام كار خودش را انجام مي‌دهد و هر جزئي نقش خودش را ايفا مي‌كند، در خطابات اجتماعي هم فرد مثل يك پيچ مهره در كل آن ماشين جامعه نقش خودش را ايفا مي‌كند كه اگر نقش خودش را بازي كند، آن ديگري هم نقش خودش را و سومي هم نقش خودش را و چهارمي هم نقش خودش را، اين نقش‌ها با هم موجب مي‌شود كه آن حكم و تكليف اجتماعي اجابت شود. اينها خصوصيات حكم جماعي است كه در حكم حكومي نيست.

جهت ديگري كه بايد توجه داشت اينكه خود تكليف يك منظومه‌ي منسجم و يكپارچه است. درنتيجه در حقيقت اين اعمال، اين منظومه را تشكيل مي‌دهند. در اين جهت سوم شباهتي بين حكم حكومي و حكم جماعي هست كه عرض مي‌كنيم.

در خصوص اختصاصات حكم جماعي عرض كرديم كه خوب است براساس اطراف خمسه‌ي حكم، دو حكم را با هم مقايسه كنيم كه اركان خمسه را توضيح داديم. اينجا هم همين‌طور است، مثلاً جاعل حكم در حكم حكومتي با حكم جماعي تفاوتي ندارد، جز آنكه حكم حكومي را به معناي حكم حكومتي كه مستحدث است و اصطلاح جديدي است كه حضرت امام جعل فرموده‌اند به‌كار ببريم، يعني حكمي كه عبارت باشد از انشائي كه حاكم از جايگاه حاكميت، براساس مصالح، صادر مي‌كند. اگر به اين معنا باشد منشأ حكم حاكم است و نه خداوند متعال، ولي همين را هم حضرت امام فرمودند كه نفس حكم حكومتي از احكام اوليه است، يعني شارع صادر فرموده. شارع گفته است كه حاكم حق صدور حكم حكومتي دارد. گرچه وقتي بحث مي‌كرديم گفتيم بعضي اشتباه كرده‌اند و تعابير موهم اين است كه هر حكمي كه هر حاكمي به‌عنوان حكم حكومتي صادر مي‌كند حكم شرعي است. نه‌خير؛ اصل حكم حكومتي حكم اولي شرعي است. نه هر حكمي كه هر حاكم به عنوان يك فردي از افراد حكم حكومتي صادر مي‌كند.

در خصوص خطابات حكم حكومتي هم بايد گفت كه خطابات حكم حكومي متوجه، اولاً و بالذات نيست. بلكه اينجا متوجه آن كسي است كه عنوان اعتباري حاكم را با خود دارد، يا شأنيت دارد كه اين عنوان را فعلي كند. الان احكام الهي روي زمين مانده و فقيه جامع‌الشرائط شأنيت دارد كه اقامه حكومت كند، او مخاطب است، ولو اكنون بالفعل حاكم نبوده باشد و اگر اقامه حكومت كند و مردم هم حمايت كنند، احياناً حاكميتش فعليت پيدا مي‌كند. يك حاكم بالفعل مخاطب است و يك حاكم بالشأن، ولي آنجا مخاطب جماعت بما هي جماعت بود و در اينجا مخاطب حاكم بالفعل و يا حاكم بالشأن است.

يا چون گفتيم كه حوزه‌ي احكام حكومتي و فقه حكومت، تنظيم روابط حاكم، ولي امر، سلطات و شعب و رعاياست، درنتيجه بعضي از احكام حكومتي متوجه حاكم است، بعضي از احكام حكومتي متوجه شعب و شهروند است. در رابطه‌ي حكومتي بين حاكم به شهروندان مي‌گوييد مثلاً در اين قضيه اطاعت كند. «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول»، يك امر حكومتي است ولي متعلق و موضوع آن شعب و مردم هستند.

بنابراين اين حكم به آنها تسري نمي‌كند از آن جهت كه شخص هستند، بلكه از آن جهت كه شخصيت هستند. اشخاص محل تسري نيستند. يعني اختياراتي كه حاكم دارد بما هو حاكم نمي‌تواند آن اختيارات را شخصي اعمال كند. بما هو حاكم مثلاً مي‌تواند يك ميليون نفر را زندان كند، اما در منزل نمي‌تواند زنش را چون حاكم است زندان كند، چون در خانه كه بما هو حاكم نيست، بلكه بما هو بعل است. با همسرش، فرزندش و همسايه‌اش كار شخصي دارد. با همسايه‌اش اختلاف پيدا مي‌كند، نمي‌تواند بگويد اين را زندان كنيد.

دوم اينكه حكم حكومتي يك منظومه است و گفتيم از همين جهت با حكم اجتماعي شباهت دارند و يك فلكي را تشكيل مي‌دهند كه در درون آن ستارگان و سياره‌هايي هستند. پس از اين جهت حكم اجتماعي و حكم حكومي با هم تفاوت نمي‌كنند زيرا هر دو اجتماعي و منظومه‌اي هستند.

جهت سوم كه در حكم حكومتي وجود دارد اين است كه در فقه الحكومه يا احكام السطانيه، هر مخاطبي در آن منظومه، به اقتضاء موقع خودش عمل مي‌كند. در آن منظومه اين يك ستاره و يا يك سياره است كه جاي خودش را دارد و هنگامي‌كه نقش خودش را ايفا كند، يعني تكليفش را انجام بدهد سايرين هم همين كار را بكنند حكومت خواهد چرخيد. ولذا در خصوص افراد هم بايد گفت كه هر فردي جزئي از كل است. در حكم اجتماعي هم همين‌طور بود و هر فردي جزئي از كل بود.

بنابراين بين حكم جماعي و حكم حكومي، آنگاه كه كنار هم قرار مي‌گيرند، حكم حكومي از آن جهت كه حكومي است و حكم جماعي از آن جهت كه جماعي است، در دو جهت اشتراك دارند و در يك جهت تفاوت دارند. تفاوتشان در متعلق و مخاطب است. در حكومت، مواطن بما هو مواطن مخاطب است، در حكم جماعي، جماعت بما هي جماعه مخاطب است. و البته ملاحظه فرموديد كه در مقام امتثال با يكديگر شباهت‌هايي هم دارند و در مقام نگاه مجموعي، هم حكم اجتماعي مجموعي است و هم حكم حكومي مجموعي است. هم آحاد و افراد در حكم حكومي و اجتماعي مهره‌اند و از اين جهات شباهت دارند، ولي به لحاظ مخاطب تفاوت است. اين اجمالِ تفاوتي بود كه بين اين دو قسم از حكم اجتماعي بالمعني الاعم وجود دارد، ولي بين حكم اجتماعي و فردي تفاوت است و اقسامي كه ذيل حكم اجتماعي آورديم هم با هم تفاوت دارند كه احترازاً عن التطويل وارد نمي‌شويم. والسلام.

تقرير عربي

فأمّا إختصاصات الحکم الحکومي:

فنقول: إنّ المراد منه هيهنا هو «فقه الحکومة»؛ فقد ألمحنا في سالف البحوث إلي: أنّ للحکم أرکان و ينبغي أن يقاس کلّ حکم بغيره من وجهة نظر تلکم الأرکان، و علي هذا يمکن أن يميّز الحکم الحکومي عن غيره من جهات، و من أهمّها ما يلي:

الأولي: أنه يکون الخطاب في الحکم الحکومي متوَجّهاً إلي من يمتلک عنوان «الحاکم» أو يجد «شأنية العنوان»، أو إلي من يکون کعنصر من عناصر المنظّمة الحکوميّة، أو إلي من يمتلک عنوان «المواطن»، بوصف کونهم کذالک؛ فتکون الشخصيّة من حيث هي کذلک مخاطباً، لا الشخص بما هو شخص، و لا المجتمع من حيث کونه مجتمعاً.

و الثانية: أنه کلّ فرد يعمل عمله في هذه الساحة، بما هو کعنصر من عناصر المنظّمة الحکوميّة أو فرد من المواطنين.

و الثانية: کما أنّ الأحکام الحکوميّة (بمعني فقه الحکومة)، تکون کمنظومة تجري في فلک حيات الإنسان الدنيوية، فهي تتشکّل من أجزاء مختلفة متنسّقة تُعدّ کسيارات لها.

و الثالثة: کما أنّ مخاطب الخطاب الحکومي حينئذ يعمل بإقتضاء موقعه من منظّمة الحکومة، في عرض الآخرين، کالجزء بالنسبة إلي الکلّ؛ حتي يتوفّر من ترکيب أعمال هذه العناصر ما يجمعها عنوان واحد، و هو الحکومة و ما شابهها.