موضوع: الفريدة الثالثة: في التلويح إلي «إمتياز الجَماعي عن أقسِمائه و أشباهه»، و معالجة دوران الأمر بين الجماعي و بين قسيمه أو مثيله

بحث راجع به تقسيم حكم به فردي و اجتماعي است. در خصوص حكم فردي بحث زيادي نداريم، زيرا بسياري از انواع و اقسام احكام كه توضيح داديم مي‌تواند از نوع حكم فردي باشد، البته به استثناي بعضي مواردي چون حكم حكومتي و.... عمدتاً بايد روي حكم اجتماعي تمركز كنيم.

يكي از بحث‌هايي كه بايد مطرح كنيم اين است كه در حين دوران امر بين اجتماعي‌بودن و غيراجتماعي‌بودن (فردي‌بودن يا حكومي‌بودن)، بايد چه كنيم. چه تفاوتي بين اين انواع وجود دارد و اگر ظاهر امر به‌نحوي بود كه نتوانستيم تشخيص بدهيم كه آيا اين خطاب، خطاب به افراد بما هم افراد است، و به نحو متكثر؟ يا خطاب به جماعت است ما هي جماعه؟ جماعت از آن جهت كه جماعت است. بايد اين خطاب را گروهي اجابت كرد. يا اينكه خطاب حكومي است و متوجه حكومت است، حال چه خطاب مفرد باشد و چه جمع باشد، ولي مراد حكام و حاكم و حكومت است. در دوران امر و خطاب بين اين احتمالات چگونه بايد تشخيص داد؟ يا اگر احياناً به تشخيص نرسيم بايد به كدام حمل كنيم؟ مانند دوران بين تعيين و تخيير كه به جهاتي مشهور مي‌گويد حكم را بايد به تعييني حمل كرد و بين عيني و كفايي، بين غيري و نفسي، كه گفته مي‌شود اولاً و اگر نتوانستيم تشخيص بدهيم بايد به نفسي حمل كرد.

به هر حال ما در دو مقام و يا به تعبيري در سه مقام بايد بحث كنيم: 1. تفاوت‌هاي اين سه گونه خطاب به چيست؟ 2. اگر امر دائر بين اينها بود چگونه تشخيص بدهيم؟ 3. اگر نتوانستيم تشخيص بدهيم، در مقام شك چگونه عمل كنيم؟

پس مقام بيان تمايز بين حكم جماعي با قسيم‌هايش و بين اشباه آن (مثل حكومت)، چه امتيازي بين اينها وجود دارد؟ چگونه بايد خطاب‌ها را تشخيص داد و در صورت عدم امكان تشخيص و در مقام شك به كدام بايد حمل كرد؟

مقدمتاً عرض مي‌كنم كه ادله‌اي در اين خصوص وجود دارد كه اختلافي است و به همين دليل كه اختلافي است كاملاً روشن نيست كه آيا خطاب متوجه افراد است، خطاب متوجه به حكومت و نظام و حاكم شرع است، يا خطاب متوجه جمع است. اينكه بعضي از مفسران و فقها به يك آيه، بعضي ديگر به آيه‌اي ديگر حمل مي‌كنند نشان مي‌دهد كه آيه نص نيست و هر كسي به نحوي استظهار مي‌كند. بعضي آيات اين‌گونه است و اين نكته مبتلابه است و اينكه در اصول و فقه ما به اين مسئله پرداخته نشده، شايد به اين دليل بوده كه مورد توجه قرار نگرفته و از كنار آن گذاشته‌اند. شما اگر سراسر اصول فعلي را مرور كنيد ممكن است بعضي تقسيمات ديگر را هم پيدا نكنيد. مثلاً تقسيم حكم حكومتي و غيرحكومتي مگر در اصول داريم؟ و ما به تفصيل از اين موضوع صحبت كرده‌ايم. نبود چنين تقسيمي به اين معنا نيست كه مبتلابه نباشد، و احياناً يا چنين تقسيمي نداريم و اگر بحث از مقام شك و تردد نشده است به اين معنا نيست كه تردد رخ نمي‌دهد، بلكه رخ مي‌دهد. از باب نمونه در خصوص بعضي از آيات مثال مي‌زنيم كه اختلاف نظر وجود دارد: «الزّانيةُ وَ الزّاني فَاجْلِدُوا کلَّ واحدٍ منهُما مأةَ جَلدةٍ ...».[1] در خصوص اين آيه به نظر مي‌رسد كه قرائن لفظي و لبّي‌اي وجود دارد كه بايد حمل كرد آن را به خطاب جماعي و اجتماعي. اولاً فاجلدوا مخاطب را جمع تلقي مي‌كند و خطاب به جمع است. البته بعد توضيح مي‌دهيم كه ممكن است خطاب به جمع باشد ولي مراد فرد باشد و منحل در افراد بشود. در واقع به اين اعتبار كه جمع به نحوي در تكون حكومت و انعقاد امامت دخيل است، اين‌جور گفته شده، ولي منظور خطاب به امام و حكام شرع است. ولي به‌هرحال در اينجا فاجلدوا در وهله‌ي اول چون جمع است پس خطاب به يك جماعت است و به فرد شخصي يا شخصيتي (حاكم) نمي‌گويد، بلكه به جمع مي‌گويد. ظاهر اين خطاب اين‌گونه است كه مخاطب عموم مردم است و جماعت دارد موظف مي‌شود به اجراي جلد. بر اين اساس نمي‌توان گفت كه خطاب به اشخاص است يا خطاب به حاكم است. حمل بر اشخاص و حاكم اولاً وقتي ما باشيم و اين ساخت لفظي، قهراً بايد بر اين حمل كنيم كه به جماعت خطاب شده است. به اين جهت به جماعت اشاره دارد كه اجراي حد اگر جامعه نخواهد و گروهي پشت قضيه نباشند ميسر نيست. اجراي حد زنا همين‌قدر كه يك نفر كسي را در جايي ديد كه مرتكب اين كبيره شده است، همان‌جا شروع كند به تازيانه‌زدن به آن زن و مرد خاطي، چنين چيزي كه نمي‌شود. فرد نمي‌تواند چنين كاري بكند. از اين جهت كه اصلاً ميسر نيست و آن دو نفر ممكن است مقاومت كنند و او را متهم كنند و كار پيش نمي‌رود. اما وقتي گروه پشت قضيه بود و افكار عمومي پشت مسئله بود ضمانت پيدا مي‌كند. در واقع متكي بر تعاون بر برّ است و از جهت تعاون بر برّ جماعت بايد اهتمام پيدا كنند و تكليف پيدا مي‌كنند.

همچنين اگر بنا باشد كه هر فردي قيام به اين امر بكند، آن‌گاه هرج‌ومرج به‌وجود خواهد آمد، و نوعي آنارشيسم ايجاد مي‌شود. گرايش‌هاي مختلفي در آنارشيسم است و لبّ آن اين است كه خود مردم بايد جامعه را اداره كنند و حكومت معنايي ندارد و ضد قانون و حكومت هستند و مي‌گويند كه حكومت از هر نوع كه باشد در آن تبعيض رخ مي‌دهد، امتيازخواهي اتفاق مي‌افتد، ظلم اتفاق مي‌افتد، و لذا حكومت نمي‌خواهيم و اگر نباشد بهتر است. جريان‌هايي هم هستند كه در همين چارچوب‌ها حتي تحت عنوان عرفان‌واره‌ها تبليغ مي‌كنند كه جريان اوشو هم از اين دست است.

البته ممكن است كسي بگويد اين‌گونه مي‌تواند باشد و حكومت نباشد، ولي انجمن‌ها حكومت كنند. انجمن‌هاي محلي تشكيل شود و محلات را اداره كنند. سؤال مي‌كنيم كه آيا چنين چيزي شدني است؟ در اين خصوص پاسخ مي‌دهيم كه مخاطب در ابتدا مردم هستند، ولي مردم براي اينكه جريان امور را سامان دهند، حكومت تشكيل مي‌دهند. البته اين حرف به معناي نفي مفهوم ولايت نيست و ممكن است در قالب اطاعت از ولي امر تبلور پيدا كند. يعني كسي نگويد كه چون اين هم نمي‌شود و اينكه فقط مخاطب جماعت باشد، بنابراين حكومت چه مي‌شود؟ عرض مي‌كنيم كه حكومت ثانوياً تشكيل مي‌شود. از اين باب كه بدون حكومت امور و شئون تمشيت نمي‌شود.

به‌هرحال به نظر مي‌رسد كه خطاب آيه به جمع است و يك مسئوليت اجتماعي را تبيين مي‌كند، ولو اينكه اگر در مقام تحقق احساس حاجت به حكومت شود، مردم بايد تمهيد مقدمات كنند و حكومت تشكيل دهند، ولي بعضي از فقها گفته‌اند كه اين خطاب فقط به حكام است و در واقع امر به حكام است. كما اينكه بعضي مفسران هم همين‌طور تفسير كرده‌اند و گفته‌اند كه منظور حكام است.

آيه‌ي ديگر: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ».[2] خطاب امر در اين آيه نيز طبق همان آيه‌ي قبلي است. جمع است، پس مخاطب هم بايد جمع باشد و نمي‌تواند فرد باشد. ظاهر آيه اين است كه خطاب يك خطاب اجتماعي است، ولي فقها اين آيه را به خطاب حكومي تعبير كرده‌اند و گفته‌اند كه اين خطاب، خطاب به حكومت است. مفسران نيز به همين صورت تفسير كرده‌اند. حتي از بين فقها كساني كه قائل به اين هستند كه حدود در عصر غيبت قابل اجرا نيست، وقتي وارد بحث از اين آيه شده‌اند گفته‌اند كه مخاطب اين آيه حاكم شرع است. درحالي‌كه ظواهر اين را طرح مي‌كند و به حسب ظاهر استظهار مي‌توان كرد كه اين خطاب، خطاب به جمع است و يا فرد است به‌نحوي، يعني خطاب جمعي منحل در افراد متكثر شده است. يعني عنواني است كه منحل مي‌شود در معنون‌هاي مختلف و افراد گوناگون. احتمال چنين چيزي به حسب ظاهر از آيه مي‌رود ولي ملاحظه مي‌كنيم كه فقها و مفسران به اشكال مختلف معني كرده‌اند.

آيه‌ي ديگر: «يا إيها الذين آمنوا کُتِب عَليکُم القِصاصُ في القتلَي».[3] ظاهر اين آيه نيز خطاب به مؤمنين است. مؤمنين به وصف عنهم مؤمنون مورد خطاب هستند و عنوان هم كاملاً متعين است و نفرموده ناس، يا جمع و طبق تقرير سابق اين آيه نيز مي‌تواند همين‌طور باشد. ولي فقها گفته‌اند كه اين خطاب به اولياي دم است و آنها هستند كه مي‌توانند قصاص كنند. حال يك‌بار مي‌گويند حق قصاص دارند و بايد به حاكم مراجعه كنند، يك‌وقت هم گفته‌اند كه قصاص مي‌توانند بكنند. اين در حالي است كه محل تأمل است كه آيا افراد بما هم افراد مي‌توانند اقدام كنند؟ باز همان اشكالات پيش نمي‌آيد؟ يك نوع آنارشيسم و هرج‌ومرج لازم نمي‌آيد و اگر خطا كردند چه مي‌شود؟ مسئوليت اجراي آن در صورت خطا چه مي‌شود و آثار و عواقبي كه در اختلال نظام خواهد داشت.

بنابراين آيات بسياري هست و همچنين رواياتي كه اگر بنا باشد كه ما قاعده‌مند نكنيم، اين اختلافات وجود دارد. پس بايد ضوابط و قواعدي را تنظيم كرد كه براساس آن قواعد بتوانيم تشخيص بدهيم و اگر بر حسب قواعد هم نتوانستيم تشخيص بدهيم بايد بگوييم كه به يكي بايد حمل كرد، بايد قواعد اولويت‌گذاري را مشخص كرد و بيان كرد كه براساس اين قواعد اگر هم در مقام تردد و شك هستيم حمل بر يكي از اين اقسام بايد بكنيم.

خطابات به اشكال مختلف در متن ادله هستند كه به اجمال اشاره مي‌كنيم. گاهي خطاب حكم به فرد رأساً و بما هو شخص تعلق مي‌گيرد. همچون فرمايش حضرت باري: «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‌ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً».[4] به حضرت رسول تهجد خطاب مي‌شود و واجب مي‌شود كه از اختصاصات النبي است. بعضي از احكام هست كه آنها را به اختصاصات النبي تعبير مي‌كنيم كه فقط بر پيامبر واجب بوده و بر ديگران واجب نبوده، ازجمله تهجد و نافله‌ي شب است كه بر آن بزرگوار، مثل نمازهاي يوميه‌ي ما واجب بوده است. اين خطاب به شخص است و يك حكم عمومي نيست. حضرت رسول به‌عنوان يك فرد معين واجب است كه شب‌ها نماز شب بخواند.

نوع دوم اين است كه خطاب به فرد است، وليكن نه به‌عنوان شخص، بلكه به‌عنوان نماد و نمونه و نمونه‌اي از كساني كه در حكم او هستند. مثل اين آيه: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ».[5] درست است كه اقم الصلاة خطاب به رسول اكرم (ص) است، وليكن اينجا مشخص است كه در اين آيه شخص منظور نيست و به يك معنا شخصيت تكليفي منظور است. از آن جهت كه انسان عاقل و مكلف است و بقيه نيز به همين حكم محكومند.

نوع سوم خطاب حكمي به جمع است و به عنوان خطاب شده است، وليكن اين جمعي‌بودن اين عنوان موضوعيت ندارد، بلكه منحل مي‌شود به افراد. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».[6] گاهي تعلق خطاب وجوب به عنوان جمعي است ولي عنوان با لحاظ همان عنوانيت آن. عنوان بما هو جماعة. مخاطب جمع است و لحاظ هم همين جمع‌بودن است و جمعانيت در اينجا دخيل است و اين در افراد منحل نمي‌شود. اين‌طور نيست كه وقتي گفته مي‌شود: «وَ قاتِلُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ»،[7] يك‌باره هر فرد اسلحه بردارد و به‌تنهايي به جنگ برود. حتماً جمع است، سازماندهي و مديريت و فرماندهي مي‌خواهد و تحت فرماندهي بايد صورت بپذيرد.

نوع ديگر از خطاب اين است كه خطاب حكمي تعلق به عنوان مي‌گيرد، يك عنوان اعتباري. مثل حاكم و يا حكام: «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ».[8] ظاهراً به پيامبر(ص) خطاب مي‌شود و به فرد گفته مي‌شود ولي معلوم است كه در اينجا فرد با فردانيتش ملحوظ نيست و شخص نيست بلكه شخصيت است. و اين عنوان يك عنوان اعتباريِ متعلق حكم است.

البته ممكن است انواع و اشكال ديگري هم بتوان فرض كرد. اينها بايد تفاوت‌هايي دارند كه بايد تشخيص اين تفاوت‌ها و اختلاف‌ها را مضبوط كرد و در مقام شك و دروان امر هم بايد قاعده‌مند كرد كه به كداميك از اين احتمالات بايد خطاب را حمل كنيم.

تقرير عربي

التلويح إلي إمتياز الجَماعي عن أقسِمائه و أشباهه:

معالجة دوران الأمر بين الجماعي و بين قسيمه أو مثيله

فنقول: هناک آيات کثيرة شُکّ في کونها حاملة للحکم الفردي، أو الإجتماعي، أو الحکومي؟:

فمنها قوله: «الزّانيةُ وَ الزّاني فَاجْلِدُوا کلَّ واحدٍ منهُما مأةَ جَلدةٍ ...» فإنّها ظاهرة في الخطاب إلي عموم الناس و توظيف الجماعة بإجراء الجلد، لمکان واو « فَاجْلِدُوا »، و لکن حملها بعض الفقهاء إلي الأئمة أو الحکام (الطوسي، الخلاف، ‌4 / 416؛ الشهيد الثاني، ‌13 / 385‌؛ الطباطبائي، ‌15 / 33) و هکذا فسّرها بعض المفسرين ايضاً (الطوسي، التبيان، 7 / 406؛ قطب الراوندي، 2 / 373؛ فاضل المقداد، کنز العرفان، ‌2 / 341).

و منها قوله: «و السّارق وَ السّارقةُ فَاقْطَعُوا أيديهُم جَزاءاً بِما کَسَبا نَکالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عزيزٌ حکيمٌ» (المائده: 38) فإنّها ظاهرة في إجتماعية الخطاب، و لکنّه حملها بعض الفقهاء، القائلين، علي الخطاب الحکومي (الطوسي، الخلاف، ‌4 / 416؛ الشهيد الثاني، ‌13 / 385؛‌ السبزواري، کفاية الاحکام، ‌2 / 672) و هکذا فسّره بعض المفسرين ايضاً (جصاص، 5 / 132؛ الصادقي الطهراني، 8 / 345) الخطاب فيها إلي حکّام الشرع ؛ و قوّي القائلون بعدم جواز إجراء الحدود في عصر الغيبة، اختصاصها بالحاکم (‌المحقق الحلي، ‌1 / 312؛‌ ينظر: الشفتي، 56، 130)؛ کما حمل بعضهم الخطابات الوادة في القصاص علي اولياء الدّم، کقوله سبحانه: «يا إيها الذين آمنوا کُتِب عَليکُم القِصاصُ في القتلَي»، (المحقق الحلي، 4 / 213 ؛ الشهيد الثاني، 15 / 228 ـ 229؛ ينظر: الفاضل اللنکراني، 295 ـ 298).

يمکن يحمل قوله سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»[9] إلي الفردانية، و لکن ينبغي حمله إلي الجماعة، بقرينة ذيله (وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً).