موضوع : تعقيب البحث عن کيفية تعلّق الأمر بالتخييري

عرض كرديم كه تقريرات گوناگوني راجع به چگونگي تعلق امر و وجوب بر تخييري وجود دارد و اصحاب اصول مطرح كرده‌اند. بعضي مثل مرحوم آخوند گفته‌اند كه آنچه در تخييري متعلق امر است جامع بين افراد است. خصال ثلاث يك‌يك متعلق امر نيستند تا اين اشكال پيش بيايد پس چرا امتثال نمي‌شوند و اگر اينچنين است چرا به يكي كفايت مي‌كنيم. بلكه گويي اينها عنوان‌هاي مشير يا كنايه‌اند از اينكه گفته مي‌شود خصال ثلاث واجب است براي شخصي كه افطار عمدي كرده به اين معناست كه آن چيزي كه با اين خصال ثلاث مي‌توان به آن دست يافت واجب است. يك عنصر جامعي وجود دارد كه سه خصلت به آن منتهي مي‌شوند.

نظر دوم اين بود كه امر و وجوب به فرد مردد تعلق گرفته است. يعني از خصال يكي واجب است ولي مردد بين سه خصال است، لا علي التعين، حال يا به نحو مصداقي و يا به نحو مفهومي، به هر حال يكي واجب است در واقع، ولي لا علي التعين از بين سه خصال واجب است و به نحو مانعة الخلو يكي از آنها انجام بشود تكليف انجام شده و ساقط مي‌شود و حق نداريم جز آنكه بدلي از اين سه را بجا بياوريم، هر سه را ترك كنيم. بنابراين در اينجا واجب يكي است و در واقع سه تا نيست.

در نظريه آخوند اصلاً اين سه خصلت هيچ‌كدام واجب نيست. سه‌تايي وجود ندارد و درنتيجه اصلاً تخييري نيست. اين هم يك‌جور تعييني است. واجب تخييري هم به تعييني برمي‌گردد، اما در نظريه‌ي دوم در حقيقت يك واجب داريم منتها به نحو مردد و به صورت فرد منتشر بين اين سه عنصر آن فرد واجب است.

نظريه‌ي سوم مي‌گويد كه همه‌ي افراد واجب‌اند بالسويه. نه اينكه يكي از سه و نه اينكه هيچ‌يك بلكه جامع. هر سه واجب‌اند. منتها در مقام امتثال شارع گفته‌است اگر يكي را انجام بدهيد از بقيه كفايت مي‌كند. هر سه واجب بودند و مثل واجب كفايي هستند. چطور آنجا يكي از مكلفين انجام بدهد از باقي مكلفين ساقط مي‌شود، درحالي‌كه قبل از اين همه مكلف بودند، در اينجا نيز هر سه مكلفٌ‌به هستند اما يكي را كه انجام بدهيم از باقي مكلفٌ‌به‌ها كفايت مي‌كند.

چهارمين نظر اين است كه امر يا وجوب به معين عندالله تعلق پيدا كرده. پيش خدا معلوم است كه كدام واجب است. سه خصلت با هم واجب نيستند بلكه نزد خدا يك واجب داريم، نه به نحو مردد و نه به صورت ديگري. اينجا واقعاً يك واجب وجود دارد و ما نمي‌دانيم. تعلق پيدا كرده است بالمعين عندالله، حالا اينكه به معين عندالله در مقام عمل يك‌بار به همان بالمعين اصابت مي‌كند و شانسي به همان يك از خصال ثلاث اصابت مي‌كند كه عندالله هم همان واجب است و نه دو تاي ديگر. آن چيزي كه معين عندالله است در مقام و امتثال گاهي اصابت مي‌كند به هماني كه عندالله واجب است، يك وقت هم اصابت نمي‌كند. اينكه به واجب نفس‌الامري اصابت كند باعث سقوط مي‌شود، گاهي هم ممكن است اصابت نكند مثلاً شماره يك واجب است و فرد شماره‌ي سوم را انجام مي‌دهد، بنابراين به واقع اصابت نكرده. در اينجا لازمه‌اش اين است كه بگوييم آن باقي كه در حقيقت واجب نيستند، مباح هستند و با مباح، واجب ساقط شد.

قول ديگر اين است كه واجب واقعي شناور است. يا به تعبيري مي‌توان گفت كه فعليت ندارد. از خصال ثلاث هيچ‌يك بالفعل واجب نيست. فقط آنگاه كه مكلف يكي از آنها را انجام مي‌دهد همان واجب مي‌شود. هرآنچه را كه مكلف اختيار كند واجب مي‌شود. يك نفر تحرير رقبه را به عنوان كفاره اختيار مي‌كند، همان فرد در جاي ديگري كه روزه‌اش را افطار مي‌كند شصت مد طعام را اختيار مي‌كند. يك نفر تحرير رقبه مي‌كند كه همان بر او واجب مي‌شود، يك نفر ديگر شصت فقير را اطعام مي‌كند كه بر او همين واجب مي‌شود.

فرض ششم اينكه واجب يك شرطي دارد. خصال ثلاث گفته شده ولي زماني كه دو تا از اينها را ترك كنيم آن يكي واجب مي‌شود. به ترك يكي از شيئين يا يك يا دو تا از اشياء و افراد آن چيزي كه مي‌ماند واجب مي‌شود، يعني وجوب مشروط است به ترك غير. تا زماني‌كه دو يا سه تا را به موازات هم داريم بلاتكليف هستيم و متعيناً هيچ‌كدام واجب نيستند و در معرض وجوب هستند. اگر يكي يا دو تا را حذف كرد آنچه مي‌ماند واجب مي‌شود و مشروط به اعراض و ترك اشياء ديگر است.

قول اول را كه مرحوم آخوند در كفايه فرموده بود نقد كرديم و در مجموع اشكالاتي را وارد كرديم. ايشان فرموده بودند جامع و همه‌ي راه‌ها را هم بسته بودند، جز به اينكه به قدر جامع برسيم. حدود هفت اشكال بر فرمايش ايشان وارد كرديم كه در واقع اين جامع كه شما مي‌گوييد چيست؟ آيا آن غرضي است كه اگر از هركدام از اين سه حركت كنيم حاصل خواهد شد؟ يا يك عنوان انتزاعي است و مثلاً گفته شده يكي از اين سه تا يا يكي از اين افراد؟ كدام است؟ ظاهراً بر هر دو اشكال وارد است و گفتيم كه غرض غير از مأمورٌبه است. ايشان فرمودند غرض مأمورٌ‌به است، نه‌خير. غرض آن چيزي است كه با مأمورٌ‌به بتوان به آن دست پيدا كرد. پس غرض نمي‌تواند جامع باشد. ظاهر بيان مرحوم آخوند اين است كه غرض است.

يا اينكه بگوييم خصال ثلاث نيست، بلكه يك عنوان انتزاعي است، مثلاً احد الافراد و همين عنوان واجب شده است، كه اين هم محل تأمل است به اين اعتبار كه ظاهر بعضي از ادله كه مربوط به مواردي از اين قبيل هستند خلاف همين است. مثل دليل خصال ثلاث مي‌گويد كه اينها در عرض هم واجب‌اند و امر به خود اينها تعلق پيدا كرده.

نكته‌ي دوم اينكه اين فرمايش شما به معناي منتفي‌كردن تخييري است و ديگر در اين ميان تخييري باقي نمي‌ماند.

نكته‌ي سوم اين بود كه ايشان گفته بودند از سه طريق به مقصد واحد نمي‌توان رسيد و به تعبير ديگر با دو يا سه علت نمي‌توان به معلول واحد رسيد، بلكه از واحد به واحد مي‌توان رسيد كه در جواب عرض كرديم اين مسئله فلسفي است و به حوزه‌ي حقايق و هستي‌شناسي مربوط مي‌شود. چنين قاعده‌اي در اعتباريات جا ندارد. در اعتباريات مولا مي‌تواند بگويد هريك از اينها را كه انجام بدهيد آن چيزي كه من مي‌خواهم اتفاق مي‌افتد و هيچ ايرادي هم ندارد. مي‌گويد من تشنه‌ام حال چه آب بياوريد چه شربت و چه نوشابه تشنگي من مرتفع مي‌شود. همچنين اشاره كرديم كه ظاهر ادله در خصوص خصال ثلاث اين است كه خطاب رأساً به خود افراد تعلق پيدا كرده است، نه به چيز ديگري غير از اين سه كه جامع به حساب بيايد. دليل آن هم اين است كه در بعضي از شرايط هر سه واجب مي‌شود، پس معلوم مي‌شود كه جامع واجب نيست و خود اينها متعلق امر هستند. كسي كه به حرام افطار كند هر سه بر او واجب مي‌شود. پس معلوم مي‌شود كه جامعي يا يكي از اينها و امثال اين تعابير درست نيست، بلكه هر سه متعلق هستند و در جايي گفته شده هر سه را انجام بدهيد و در جايي گفته شده اگر يكي را انجام بدهيد كفايت مي‌كند.

پنجمين اشكال اين است كه تعلق خطاب بر افراد كه به صورت كنايه‌ي مشير باشد به جامع، فقط يك حرف است. يك چيز ذوقي است كه شما فرموديد. به چه دليلي چنين ادعايي مي‌كنيد؟ حداقل يك دليل لازم دارد و هيچ دليلي اقامه نكرده‌ايد. چرا كنايي حرف بزند، مي‌گويد من فلان مطلب را مي‌خواهم و راه آن هم اين است. چرا خودشان تصريح نكردند و شما مي‌فرماييد؟

ششمين اشكال بر فرض دوم شما ايشان است. در فرض دوم هم ممكن است اين‌گونه بگوييم كه در خصال ثلاث در واقع هريك از افراد استعداد اين را دارند كه غرض مقصودِ مولا را حاصل كنند و هيچ اشكالي ندارد كه بگوييم هر سه به غرض منتهي مي‌شوند و تأمين‌كننده‌ي غرض هستند. در عالم اعتباريات اين مطلب كاملاً عادي و ميسر است. همان مثالي است كه در مورد تشنگي مولا زديم. غايت مي‌تواند مشترك باشد نه اينكه قدر جامع واجب شده باشد و اگر هر سه را ترك كنيم آن غايت ترك شده و اگر احياناً هر سه را انجام بدهيم آن غايت محقق است، ولي با ترك هر سه يك عقاب لازم مي‌آيد، پس معلوم مي‌شود كه يك غرض ترك شده است.

هفتمين اشكال اينكه ايشان مي‌فرمايند احد الافراد بعينه واجب باشد و بعد هم گفتند كه اين را بايد ارجاع بدهيم به جامع، اگر اين مبنا را بپذيريم و به جامع ارجاع دهيم اين اشكال پيش مي‌آيد كه چگونه ممكن است كه ما جامعي داشته باشيم ولي يكي از افراد آن جامع را تأمين مي‌كند؟ چون فرض بايد اين باشد كه افراد بخشي از كل هستند، حال آيا مي‌شود كه جزء با كل برابر باشد؟ اجزاء و يا اقسام با هم تفاوت‌هايي دارند كه جامع، جامع همه‌ي آنهاست. در نتيجه با هريك از اينها جامع تأمين نمي‌شود، چون در جامع چيزي هست كه در تك‌تك اينها نيست. درنتيجه اين فرض به اين معنا خواهد بود كه تك‌تك اينها وفاي به غرض نكنند.

آخرين اشكال اينكه واقع امر به‌غير از اين است. ما بالوجدان مي‌يابيم كه اين افراد رأساً متعلق هستند. وقتي به ادله مراجعه مي‌كنيم و تأمل مي‌كنيم، از آن طرف هم مي‌بينيم كه عقلا هم در تخييرات عرفيه به همين شكل عمل مي‌كنند. مثلاً چند مأمورٌبه را مي‌گويند ولي مي‌گويند كه از اين چند گزينه يكي را انجام بدهيد و اين كاملاً متعارف است.

ولذا به نظر مي‌رسد اصل اين مطلب و خودمان را به زحمت و تكلف بيفكنيم كه به شكلي جامع‌سازي كنيم ضرورتي ندارد. انسان ابتدا بالواجدان مي‌بيند اوامري كه معطوف به خصال ثلاث است، ظاهرش اين است كه هريك از اين سه خصلت متعلق امر هستند و به رويّه عقلائيه و فهم عقلا به چنين مواردي هم مراجعه كنيم همين‌گونه است كه چند گزينه پيش روي آنهاست نمي‌گويند يك جامعي بايد بين اين گزينه‌ها درست كنيم، و كاملاً عادي است كه مولا بگويد من دستور مي‌دهم يكي از اينها را انجام بدهيد و يكي را هم كه انجام دادند تكليف كلاً ساقط مي‌شود. به اين ترتيب نظر مرحوم آخوند در اين زمينه را نقد كرديم.

قول دوم اين بود كه امر و وجوب به فرد مردد، لا بعينه، تعلق پيدا كند. يكي از خصال ثلاث واجب است ولي لا علي التعين، و نه اينكه در نفس‌الامر يكي واجب باشد، بلكه مي‌گويد به نحو مردد و به صورت فرد منتشر من يكي از اينها را مي‌خواهم.

به‌نظر مي‌رسد اين قول تا حدي قابل قبول باشد. در نتيجه‌گيري هم عرض خواهيم كرد كه به نظر ما اين نظر به پذيرش نزديك‌تر است، جز يك نكته و آن اينكه اصرار بر اينكه در تمام موارد نحوه‌ي جعل اين‌گونه است معونه دارد و به يك نوع تفصيل نزديك مي‌شويم، ولو اينكه اين قول را خالي از قوت نمي‌دانيم.

نكته‌اي كه آقاي اكبري مطرح مي‌كنند اين است كه ما اگر بگوييم متعلق فرد لابعينه است و لا علي التعين است، يعني واجب لا علي التعين است و از آن طرف اگر يكي را اخذ كنيم علي التعين مي‌شود. اما پاسخ اين است كه مراد خود شارع از لا علي التعين يعني يكي از اينها. شارع خودش لا علي التعين واجب كرده است، يعني يكي از اينها را كافي از بقيه مي‌دانم و واجب مي‌كنم. البته اين تعبيري است كه ما مي‌كنيم نه اينكه شارع گفته باشد من لا بعينه را مي‌خواهيم كه مثل همان اشكالي است كه اگر مي‌گويد جامع را مي‌خواهم پس چرا يكي از آنها بايد انجام شود. ولي فرق اينجا با آنجا اين است كه در آنجا اگر بگوييم متعلق جامع است و نه فرد و اگر فرد را بياوريم جايگزين جامعه نمي‌شود. اينجا ولي مي‌توانيم بگوييم ما داريم تعبير لا بعينه مي‌كنيم و منظورمان اين است كه شارع گفته يكي از اينها را انجام بدهيد. و وقتي من يكي از اينها را انجام مي‌دهم در واقع متعلق را انجام داده‌ام.

انسان احساس مي‌كند كه اين نظر تا حدي خوب است ولي اشكالي كه پيش مي‌آيد اين است كه بعضي از ادله، مثلاً همين خصال ثلاث، ظاهر در تعلق بر هر سه واجب است. علاوه بر اينكه معلوم نيست بتوان اين تقرير را در تمام مواردي كه وجوب به‌صورت واجب تخييري آمده تطبيق بدهيم. مثلاً در مسئله‌ي آيه نماز جمعه و ظهر جمعه. ممكن است در بعضي جاها نتوانيم اين را تطبيق بدهيم، درنتيجه بايد به سمت تفصيل مايل شويم.

قول سوم مي‌گويد كه تعلق امر به هر يك از افراد است و همه‌ي آنها به نحو تعييني واجب‌اند. يكي از سه نيست، بلكه هر سه است. در مقام تعلق هر سه متعلق‌اند، در مقام انجام شارع گفته اگر يكي را انجام داديد پذيرفته است. يعني تخيير در مقام و امتثال است، ولي در مقام تعلق تخيير نيست. اينجا نيز مسئله‌ي تخيير در مقام جعل، به نحوي منتفي مي‌شود. مي‌گويد كه خصال ثلاث هر سه متعلق امر من هستند. از ناظر واجب‌شدن هر سه واجب شده‌اند، منتها از نظر امتثال در مقام عمل اگر يكي را انجام دهيد از بقيه كافي است.

به اين نظر نيز دو اشكال مي‌توان وارد كرد. يك اينكه شما مي‌گوييد ترديد و تخيير است و ترددي است، ترديد كه با تعين جمع نمي‌شود. از طرفي مي‌گوييد ترديد است، از سوي ديگر مي‌گوييد تعين است. پس نبايد بگوييد ترديدي است، بايد بگوييد تعييني است. بايد بگوييد همه‌ي اينها واجب هستند و اصلاً چيزي به‌نام جعل تخييري نداريم، بلكه امتثال تخييري داريم. امتثال تخييري هست اما جعل تخييري نيست. از طرفي مي‌گوييد ترديد بين ثلاثه و از طرف ديگر مي‌گوييد هر سه واجب هستند. پس ترديدي نيست و تعيين است. مطلب دوم اينكه اگر ادعا كنيم هر سه واجب است اما اگر يكي انجام شد مسقط بقيه است، چگونه مي‌توان چنين استدلالي را پذيرفت كه ما بگوييم هر سه واجب است، يعني هر سه داراي مصلحت هستند، آنگاه اگر يك مصلحت تأمين شود از دو مصلحت ديگر كفايت مي‌كند، پذيرش اين دشوار است و همانند مطلب قبلي فقط يك ادعا است و بايد دليل بياوريم، اينجا انگار داريم فرض مي‌كنيم چون دليل خاصي اقامه نمي‌شود و فرضي گفته مي‌شود كه مي‌تواند متعلق هر سه واجب باشد، پس هر سه متعين هستند. سپس بايد اين‌گونه باشد كه وقتي يكي را انجام مي‌دهيد باقي را ديگر مطالبه نمي‌كنيد و كفايت از باقي مي‌كند. اين مسئله دليل مي‌خواهد كه بگوييم كفايت از باقي مي‌كند. اگر هر سه واجب هستند هر سه غرض داشته‌اند و بر هر سه مصلحتي مترتب است. اگر هر سه مترتب است كه نمي‌شود بگوييم يكي از مصالح تأمين شد دو مصلحت ديگر منتفي مي‌شوند. پذيرش اين امر دشوار است.

قول چهارم مي‌گفت كه بالمعين عندالله تعلق گرفته است. يك‌وقت مي‌گوييم به واقع اصابت مي‌كند كه مشكلي ندارد، يك وقت مي‌گوييم به واقع اصابت نمي‌كند، آنگاه اگر به واقع اصابت نكند لااقل اين مشكل را پيدا مي‌كند كه اگر اصابت به واقع نكرد در واقع آن چيزي كه مجعول نبود انجام شد آنگاه چيزي كه مجعول نبود آيا مي‌تواند به جاي آن چيزي كه مجعول بود قرار بگيرد و كفايت مي‌كند؟ لهذا اين هم محل بحث و تأمل است.

پنجمين قول اين بود كه اصلاً واجب واقعي در گرو اختيار مكلف است. خدا گفته تو هركدام را كه خواستي دست روي آن بگذاري واجب مي‌شود. تو سبب وجوب هستي. انگار عمل تو ايجاب است و موجب وجوب مي‌شود. واجب واقعي ما يختاره المكلف است. يك بار اين، يك بار آن، يك نفر اين و يك نفر آن. به‌نظر مي‌رسد اين قول خيلي سخيفي است و سست و ضعيف است. زيرا اولاً چه جهتي دارد كه اختيار مكلف سبب وجوب شود؟ ترجيح بلامرجح است. كشف شانسي كه نمي‌شود. اينجا مي‌گويد انگار عندالله هيچ‌كدام از اينها متعلق نيستند، و اگر فرد هر كدام را اختيار كند حسب اين اختيار آن چيزي كه مختار است واجب مي‌شود، درنتيجه يك‌بار اين را اختيار مي‌كند و واجب مي‌شود، بار ديگر هوس مي‌كند يكي ديگر را اختيار كند آن واجب مي‌شود. اين آقا يكي را اختيار مي‌كند و همان واجب مي‌شود و يك مكلف ديگر يكي ديگر را اختيار مي‌كند و آن واجب مي‌شود. ولذا اين اولاً ترجيح بلامرجح است و ثانياً تصويب موهون است و ثالثاً اگر اين‌گونه باشد چون هيچ‌يك متعلق امر نيستند و منتظر هستند ببينند عبد چه كار خواهد كرد، حال اگر عبد كاري نكرد نبايد عقاب شود، چون هيچ‌كدام كه واجب نبود و اگر او اختيار كند تازه واجب مي‌شود. عبد مي‌گويد من همه‌ي روزه‌ام را افطار مي‌كنم و هيچ‌يك از خصال را انجام نمي‌دهم، چون اگر انجام بدهم واجب مي‌شود و بر گردن من مي‌آيد. اين‌طوري كه نمي‌شود. اشكال ديگر اين نظر اين است كه بعضي از خطابات نشان مي‌دهد كه متوجه هر سه يا هر دو است و به همه تعلق مي‌گيرد.

قول ششم اين بود كه بگوييم وجوب مشروط به ترك است. اگر يكي ترك شد آن ديگري واجب مي‌شود. انگار اول وجوب نيامده. قول پنجم مي‌گفت سراغ هر كدام كه رفتيد همان واجب مي‌شود، ولي قول ششم مي‌گويد سراغ هر كدام كه نرفتيد آن ديگري واجب مي‌شود. يعني عبد به‌صورت سلبي منشأ جعل مي‌شود. تعلق امر به هريك از آنها مشروط به ترك ديگري است. اين قول نيز اشكال دارد و سخيف‌بودن آن از پنجمي بيشتر است و به همين جهت اشاعره آن را به گردن معتزله انداخته‌اند و معتزله نيز به گردن اشاعره انداخته‌اند.

فذلكه

نهايتاً اين‌گونه به‌نظر مي‌رسد كه اكثر اين احتمالات و وجوهي كه مطرح شده فرض‌هاي بلادليل است و در پس تعدادي از اينها استدلال نيست و به فرض صحت و في‌الجمله اگر اينها را بپذيريم اشكالي كه پيش مي‌آيد اين است كه نمي‌توان يكي از اين نظريه‌ها و مسالك را بر همه‌ي موارد تعميم داد. زيرا گفتيم كه بعضي از ادله‌ي مربوط به بعضي از موارد حاكي از آن است كه هر دو يا هر سه فرد متعلق امر است و اينجا ديگر بعضي از اقوال جايي ندارد. درنتيجه شايد بهتر باشد كه قائل به تفصيل شويم. بگوييم بايد بسته به مورد تحليل كنيم و ببينيم كيفيت تعلق چه بوده است. كما اينكه مي‌توان گفت كه وجه دوم از باقي وجوه قابل پذيرش‌تر است. يك بحث مفصلي هم مرحوم آخوند در كفايه دارند كه اين تخييري كه ما مي‌گوييم بين اقل و اكثر هم قابل فرض است يا خير كه ما ديگر وارد اين بحث نمي‌شويم. در جلسه‌ي بعد مسئله‌ي دوران امر بين تعييني و تخييري را كه مسئله‌ي اصلي‌اي است كه اصوليون نوعاً وارد مي‌شوند، بحث مي‌كنيم. يعني امر بايد حمل بر تخييري بشود يا تعييني.

تقرير عربي

وأما القول الثاني: وهو تعلّق الأمر بكل من الأفراد علي حدة وبعينه، مع سقوطه بفعل الآخر؛ فهو مردود أوّلاً: بأنّ الترديد خلاف التعيين؛ فهو کالمسلک الأوّل بمعني نفي التخيير في الحقيقة. وثانياً: لاوجه لسقوط فرد بإتيان فرد آخر؛ فإن الجعل حاک عن وجود مصلحة ملزمة لاتحصل إلا بإتيان المجعول نفسه.

وأما القول الثالث: وهو تعلّق الوجوب بالفرد المردّد لا بعينه بل بنحو مانعة الخلوّ؛ فنقول: لا بأس بالقول به؛ ولکنه لاينطبق علي الموارد التخييري کلّها أحياناً؛ فأنّه خلاف ظاهر بعض الأدلّة. کما أنّ أدلة الخصال الثلاث ظاهرة في تعلّقها علي کلّ منها علي حدة، بقرينة التصريح بعنوان کلّ من الثلاث کذلک؛ وکما أنّ قوله سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي‌ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[1] ظاهر في وجوب الجمعة مطلقاً ولکن نحن في شکّ في أنه هل أُستُثني عن وجوبها عصر الغيبة أو لا؟ وبعبارة أخري: وجوب الجمعة هل هو متعين في عصر الغيبة ايضا کالحضور او يمکن إقامة الظهر مکانها؟

والقول الرّابع: وهو تعلّق الأمر بالمعيّن عند اللَّه؛ ولکن قد يصيب ما يفعله المکلّف إلي الواجب النفس الأمري فيسقط التکليف، وقد لايصيب ولکن يکون الإتيان بالمباح مسقطاً للواجب، أو يبقي ذمته مشغولاً؛ فهو ايضاً مخدوش، فإنـه أوّلاً: خلاف ظاهر بعض الأدلّة، کدليل الخصال الثلاث، فإنه صريح في تعلّق الوجوب بالثلاث لا بالمعين اللامعلوم. وثانياً: لا معني لسقوط الواجب بالمباح، فإنّ الأول يشتمل علي مصلحة ملزمة والثاني يفتقدها. ثالثاً: لاوجه لإشتغال ذمّة المکلّف بعد الإمتثال.

وأما القول الخامس: وهو کون الواجب الواقعي ما يختاره المکلّف، کائناً ما کان وحسب الموارد؛ فهو سخيف غايته؛ لأنه: أوّلاً: ترجيح بلامرجح. وثانياً: هو من التصويب الموهون، وثالثاً: يلزم منه عدم العقاب على ترك الأفراد طرّاً، وعدم التمييز بين الواجب وغيره، وذلک ظاهر البطلان. ورابعاً: إنّه خلاف ظاهر الخطابات المتعلّقة بالأفراد.

والقول السّادس: وهو تعلّق الأمر بکلّ منها مشروطاً بترک غيره. فهو مردود ايضاً بأنه: يستلزم نفي الوجوب عن الکلّ بإتيان الجميع، وايجاب الجميع تعييناً بترک الکلّ، واستحقاق عقابات متعددة في تلک الصورة! وکلّها کما تري.

فذلکة الکلام في هذا المقام: أوّلاً: أنّ اکثر الوجوه أُفروضات بلادليل. وثانياً: علي فرض صحة بعضها في الجملة، لاينبغي القول بواحد منها بنحو شامل مطلق، ولعلّ لکلّ من الوجوه أو بعضها وجه صحيح حسب مورده؛ فالأصحّ بل الصحيح في المسألة هو القول بالتفصيل. وإن کان الوجه الثالث لايخلو من قوّة، فتأمّل.