موضوع: االفحص الثالث: في التعييني والتخييري. ونبحث عنهما من خلال ثلاث فرائد.

در خصوص واجب يا حكم تعيني و تخييري كه از جمله تقسيمات مقام امتثال است بحث را آغاز كرديم. در قالب سه فريده اين بحث را تعقيب خواهيم كرد:

معناي لغوي تعيين و تخيير

فريده‌ي اولي تعريف تعييني و تخييري در لغت و اصطلاح است كه در ذيل آن تقسيم هر دو را هم مورد اشاره قرار خواهيم داد، هرچند كه در ذيل هر دو قسم بحث‌هايي تفصيلي مطرح است و ما بنا نداريم وارد شويم. همچنين اشاره مي‌كنيم كه محل اين مبحث در جغرافياي اصول كجاست، هرچند كه ما كمابيش اين محل را تغيير داده‌ايم و درواقع يك فصلي باز كرده‌ايم در خصوص تقسيمات و تصنيف احكام بحث مي‌كنيم، يعني باب مستقلي را در اصول گشوده‌ايم، ولي حسب متعارف بررسي مي‌كنيم كه جاي اين بحث در اصول كجاست و چرا اين بحث در اصول مطرح مي‌شود.

در مورد مفهوم لغوي تعيين و تخيير لغويون توضيحاتي داده‌اند كه كم‌وبيش روشن است. در صحاح آمده است: «تَعْيِينُ‌ الشى‌ء: تخصيصه من الجملة».[1] تعيين يك چيزي به اين معناست كه ما از بين عده‌اي آن را جدا كنيم و تخصيص بدهيم. اينكه بين شماري از اشياء يا اعمال و... يكي را جدا مي‌كنيم، اين جداسازي به معناي تعيين است. همچنين در خصوص تخيير گفته است: «خَيَّرْتُه‌ بين الشيئين، أى فَوَّضْتُ إليه‌ الخِيَارُ»، و «الإختِيَارُ: الإصْطِفاءُ. وكذلك‌ التَخَيُّرُ.»[2] من اختيار را به او واگذاشته‌ام و من به اختيار او نهاده‌ام. خيار با اختيار به يك معناست. تخير هم به معناي اختيار است كه هر دو به معناي اصطفاء است. در مصباح المنير آمده است: «الْخِيْرةُ [بسکون الياء] اسْمٌ من الإخْتِيِارِ مِثْلُ الفِدْيَةِ مِن الإفْتِدَاءِ، والْخِيَرَةُ بِفَتْحِ الْياءِ بِمعْنَى الخِيارِ، والْخِيَارُ هُوَ الاخْتِيَارُ» و «خَيَّرْتُهُ‌ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَوَّضْتُ إِلَيْهِ الإخْتِيَارَ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا وتَخَيَّرَهُ‌».[3] الخيره اسم ديگري از الاختيار است. از الاختيار اخذ شده. خيره به معناي خيار است. خيار هم مفرد تلقي مي‌شود و هم جمع. خيار الناس درواقع بهترين‌هاي مردم است. در عين حال خيار معادل الاختيار هم هست و مفرد است. كما اينكه همين لفظ فارسي خيار را عرب‌ها هم استفاده مي‌كنند. وقتي مي‌گوييم او را بين دو چيز مختار كردم، يعني من به او تفيض كردم و واگذاشتم كه او خودش انتخاب كند. او هم برگزيد يكي از آن دو را و اختيار كرد.

شايد بخواهيم دقيق بگوييم و به‌نظر من بخواهيم براي اختيار معادل دقيق فارسي انتخاب كنيم بايد بگوييم «برگزيني» يا «نيك‌گزيني» و خيرگزيني، آن‌كه نيكوتر است را برگزيدن.

در خصوص ماده‌ي عين و تعيين هم در مصباح آمده است: «عَيَّنْتُ‌ الْمَالَ لِزَيْدٍ جَعَلْتُهُ عَيْناً مَخْصُوصَةً بِهِ.»[4] من مال را براي زيد تعيين كردم يعني مخصوص او ساختم. يكي از معاني چندين‌گانه‌ي عين، برگزيده است. اعيان الشيعه يعني برگزيدگان شيعه. البته لفظ چون مشترك لفظي است، جمع هريك از معاني ممكن است با ديگري فرق كند. مثلاً همه‌ي معاني را به عيون نمي‌شود به عيون جمع كرد يا به اعيان جمع بست و اگر به اشخاص گفتيم مي‌گوييم اعيان، اما مثلاً عين به معناي برگزيده‌اي از اشياء را نمي‌توان به اعيان جمع بست و بايد گفت عيون يا اعيون.

در لسان العرب هم اين ماده به تفصيل بررسي شده است: «يقال: عينت الشيئ تعييناً، أي خصّصتَه من بين أمثاله».[5] در مورد تخيير هم آمده است: «والتخيير مصدر خير؛ يقال: خيره، أي فوّض إليه الإختيار؛ والإختيار: هو إنتقاء شيئ وإصطفائه من بين الأشياء».[6] انتقاء يعني گزينش چيزي. از بين اشياء گوناگون من انتقاء كردم يعني خوش‌گزيني كردم و آنچه را بهتر بود برگزيدم. از ميان آحاد مختلف آن شيء و يا حتي راجع به اشخاص، انبياء و معصومين عليهم‌السلام گفته مي‌شود اصطفاء كن، يعني شما را از بين افراد برگزيد، و نوع ترجيح در اين ماده نهفته است.

معناي اصطلاحي تعيين و تخيير

اما به لحاظ اصطلاح فعلاً تعريف كمابيش مشهور را عرض مي‌كنيم، ولي چون بيان تعريف مختار در گرو بحث از مباني حكم تخييري و واجب تخييري است، كيفيت تعلق وجوب بر واجب تخييري محل بحث است، كه مبناي آن چيست. بعد از آنكه آن بحث را انجام داديم، آنگاه تعريف مختار را عرض مي‌كنيم، چون در تعيين چندان محل بحث و اختلاف نيست، ولي در تخيير چون مباني متعدد و گوناگون است بايد مباني را بحث كنيم و بعد بگوييم براساس اين مبنا تعريف بايد اين‌گونه باشد. ولذا در اينجا تعريف معروف را عرض مي‌كنيم و تعريفي نيست كه ما عيناً پذيرفته باشيم.

در خصوص تعييني گفته‌اند: «فالتعييني، هو الواجب الذي تعلّق بفعل بعينه ولايرخَّص في ترکه إلي بدل. والتخييري هو الوجوب الذي يتعلّق بأحد الشيئين أو الأشياء بنحو مانعة الخلوّ ولا علي التعيين، وهذا علي المبني المشهور».

تعييني آن واجبي است كه به يك فعل متعين تعلق مي‌گيرد. تعييني واجبي است كه تعين پيدا كرده است و جايگزين‌پذير نيست. اجازه نداريم كه آن را كنار بگذاريم و به جاي آن ديگري را برداريم. چنين رخصتي نداريم. تعين عزمي دارد و عزيمت در تعين دارد. تخييري هم مقابل آن است، يعني واجبي كه به يكي از دو يا چند شيء تعلق پيدا كرده باشد. آن واحدي از دو يا بيش از دو گزينه برگزيده مي‌شود و ما اختيار داريم كه يكي را از آن دو يا بيش از دو انتخاب كنيم، اما به نحو مانعة الخلو و نمي‌توانيم ترك كنيم و بايد يكي از آنها را انجام دهيم، ولو اين تعلق لا علي التعيين است و اصلاً منشأ‌ اختيار هم همين است. مشيت الهي لا علي التعيين تعلق پيدا كرده است، مثل خصال ثلاث در كفارات صوم. يكي از آن خصال را ما اختيار داريم انجام بدهيم و حكم روي يكي از سه قرار گرفته، ولي لا علي التعيين، اما به نحو مانعة الخلو ما به عنوان مكلف موظف هستيم كه يكي از آن سه را انجام بدهيم. اين تعريف از تخييري براساس مبناي خاصي است كه در حقيقت به اين برمي‌گردد كه آيا تعلق وجوب به نحو ترددي بوده يا به صورت ديگري است.

اين دو تعريف مي‌توان محل بحث باشد، اول نكته‌اي كه مي‌توان عرض كرد اين است كه اين تعريف علي‌المبناست. در كيفيت تعلق وجوب بر تخييري يكي از مباني اين است كه علي‌الترديد فرد مردد واجب است و لا علي التعيين. اگر همه اين مبنا را قبول داشته باشند اين تعريف درست خواهد بود، چون مي‌گوييد ما از بين شيئين يا اشياء به‌نحو مانعة الخلو و لا علي التعيين يكي را بايد انجام بدهيم. اين تعريف ظاهراً سازگار با اين است كه بگوييم وجوب رفته روي فرد مردد اين دو سه مورد، اما اگر بخواهيم مبناي ديگري اتخاذ كنيم ممكن است اين تعريف دقيق نباشد. همچنين بايد مشخص كنيم كدام تعبير و اصطلاح را مي‌خواهيم از تعييني و تخييري مطرح كنيم. تعييني كه يك نوع نيست و اقسام و انواع دارد. تخييري هم يك نوع نيست و انواع مختلف دارد. تخييري گاهي عقلي است، گاه شرعي است، گاه مدرَك و مدرِك تخيير عقل است. وقتي شما با دو حكمي مواجه هستيد كه هر دو دليل دارند و بين آن دو نمي‌توانيد جمع كنيد، يك‌بار اين تزاحم بين دو واجب اتفاق افتاده كه هر دو را انجام مي‌دهيد، يك‌بار هم مقدور نيست كه توأماً هر دو را انجام بدهيم، در اينجا عقل به ما مي‌گوييد كه تخيير داريد. روشن است كه نبايد حالا كه هر دو را نمي‌توانيم با هم انجام دهيم، هر دو را ترك كنيم و قاعده‌ي يا همه يا هيچ در اينجا حاكم نيست، بلكه ما لا يدرك كله لا يترك جلّه. همه را نمي‌توانيد آن مقداري كه مي‌توانيد انجام دهيد.

بنابراين اگر فرض كنيم كه خصال ثلاث هر سه در عرض هم واجب تعيني و تعييني داشتند، وقتي هر سه را نمي‌توان انجام داد. مثلاً در عمل دو نفر در حال غرق‌شدن هستند و من نمي‌توانم هر دو را از آب بيرون بياورم، اما قطعاً تكليف من اين نخواهد بود كه هر دو را هم رها كنم. فرض بر اين است كه بين آنها هم مرجحي نيست. حالا ممكن است يكي از دو نفر از انبياء باشد و ديگري فردي عادي باشد كه در اينجا عقل تكليف را روشن مي‌كند، اما فرض بر اين است كه هيچ‌گونه ترجيحي نيست كه قطعاً عقل مي‌گويد شما مخير هستيد و هركدام را در اين فرصت مي‌تواني از آب بيرون بكش.

گاهي هم شرع است. مثل خصال ثلاث. شارع به نحو مردد بين اشياء ثلاثه به ما اجازه و اختيار داده كه بين آنها يكي را انجام دهيم. گاه نيز تخيير بدوي است و گاه استمراري است. مثلاً زماني كه با دو وضعيت و مصداق مواجه هستيم در اينجا اختيار بدوي داريم، ما به محض اينكه اختيار كرديم ديگر اختيار از بين مي‌رود. وقتي ما به يكي از طرفين عمل كرديم نمي‌توانيم دوباره رها كنيم و بدل آن را بجا بياوريم. اين تخيير بدوي است و بعد از تصميم ديگر ميسر نيست. همچنين عكس آن هم ممكن است، يعني تا وقتي كه اختيار نكرده‌ايم اين اختيار استمرار دارد. لهذا از اين جهت تخيير را به بدوي و استمراري هم تقسيم مي‌كنند.

كما اينكه تخيير را به ظاهري و واقعي هم تقسيم مي‌كنند. شما يك‌بار با دو امر مواجه هستيد، مثلاً تعارض خبرين است مرجحات را هم بررسي كرده‌ايد و حتي اعمال كرده‌ايد، دو خبر پيش روي شماست، كداميك را بايد عمل كنيد. اينجا من به لحاظ اينكه گويي دو حجت پيش روي من است و تعارض مستقر بين خبرين است به لحاظ اصولي بايد يكي از اينها را انجام بدهم و يكي از اينها در اختيار من است. يك‌وقت هم هست كه در حوزه‌ي فقه ممكن است اين تخيير به‌وجود بيايد كه مثل همان خصال ثلاثه است.

به‌هرحال ملاحظه مي‌كنيد كه گاهي تخيير به اقسام مختلف تقسيم مي‌شود. گاه تخيير عقلي و شرعي است، به حسب مدرِك و مدرَكي كه موجب تخيير است، گاه بدوي و استمراري است به اين معنا كه قبل از تصميم و اختيار ما همچنان اختيار داريم اما به محض اينكه اختيار كرديم ديگر آن حالت استمراري را نداريم. بدواً اختيار داشتيم ولي استمراراً ديگر اختيار نداريم و تعين پيدا مي‌كند. همچنين به ظاهري و واقعي تقسيم مي‌شود. يك‌بار در حال حيرت مختار هستيم و مثلاً با اصالة التخيير مشكل را حل مي‌كنيم، يعني در واقع و نفس‌الامر تخيير وجود دارد كه فرض بر اين است شارع متعال در نفس‌الامر احد از اشياء و خصال ثلاثه را به نحو لا علي التعيين واجب فرموده است. به همين اعتبارات تخيير به اقسام مختلفي تقسيم مي‌شود. حال آيا اين تخيير شامل همه‌ي اينها هست؟ ظاهراً اين‌جور نيست. در تعريف تخيير اگر مراد اين است كه همه‌ي انواع آن را تعريف كنيم و ظاهر عبارت علي‌الاجمال اين است كه تخييري را تعريف مي‌كند. مگر اينكه بگوييم تخييري اصولي به اين معناست، تخييري عقلي به اين معناست، تخييري ظاهري يا واقعي عبارت است از اين. ملاحظه مي‌كنيد كه اينجا تخيير واقعي را تعريف مي‌كند و ما با دو يا سه واجب به نحو مردد و لا علي التعيين مواجه هستيم كه بايد يكي از آنها را انجام بدهيم كه اين تخيير واقعي است.

به هرحال اشكالي كه في‌الجمله در اينجا وارد است اين است كه يا بگوييم مشخص نشده كدام نوع از تخيير يا تعيين تعريف مي‌شود، يا اگر هم قصد تعريف شامل است، اين تعريف شامل همه‌ي انواع نيست.

در اينجا يك تقسيمي را براساس رويّه و چارچوبي كه در بحث اتخاذ كرده‌ايم عرض مي‌كنيم. گفتيم حكم را در چهار مرحله و مرتبه مي‌توان ديد و چارچوبه‌ي طبقه‌بندي ما هم كه الان بحث مي‌كنيم همين بود. فرض كرديم كه حسب تلقي مشهور، ما تعييني و تخييري را در مقام امتثال مي‌بينيم. ولي در جلسه‌ي قبل اشاره كرديم كه تعييني و تخييري اختصاص به مقام امتثال ندارد. مي‌توان تصوير تعيين و تخيير را در مقامات ديگر هم طرح كرد. به همين جهت مي‌توانيم به‌نحوي تعييني و تخييري را معطوف به مقامات اربعه‌اي كه داريم مطرح مي‌كنيم، تقسيم كنيم.

در اينجا ما مي‌خواهيم تعريف ديگري و يا لاقل تصنيف و تنسيق ديگري كه بسا جامع تقسيمات و طبقه‌بندي هم تلقي بشود، مطرح كنيم. اين كار به اين صورت است كه ما بايد دوراني كه بين تعيين و تخيير قابل فرض است در اين مراحل اربع و مقامات اربعه مطرح كنيم. گفتيم يك مقام، مقام اعتبار است و در نفس‌الامر و ساحت مقدس الهي است كه حق‌تعالي حكمي را در نفس‌الامر تشريع و در ساحت الهيه جعل و اعتبار فرموده است. آنجا يك‌وقت تعيين و تخيير قابل طرح است. در خصوص اينكه در مقام جعل چه چيزي محل و مصب حكم الهي است. آيا به نحو تعييني حق‌تعالي فرموده است نماز جمعه حتي در عصر غيبت واجب است؟ يا حق‌تعالي در همان مقام جعل و اعتبار فرموده است كه در عصر غيبت مردم مخير هستند و در مقام جعل اين تردد و جعلي كه داريم و دوراني كه به‌وجود آمده ناشي از آن است كه مي‌گوييم آيا در مقام جعل و اعتبار اين دوران هست؟ خداوند متعال در حين جعل فرموده است كه در عهد حضور هر جمعه بايد بخوانند و در عصر غيبت مردم مخير هستند كه جمعه يا ظهر بخوانند. ما خبر نداريم كه مقام جعل چه بوده است. اين يك نوع دوران و تردد بين تعيين و تخيير است، يعني تعيين و تخيير ناشي از ابهامي كه در مقام جعل نفس‌الامري و مرتبه‌ي اعتبار وجود دارد كه مثال آن همين مثال صلاة الجمعه در عصر غيبت است كه آيا در ساحت الهيه و در نفس‌الامر جعل و تشريع به نحو تعييني وجوب آمده كه فقط جمعه بايد خواند، يا به نحو تخييري در عهد غيبت خود حق‌تعالي فرموده است كه مي‌خواهيد جمعه و مي‌خواهيد ظهر اقامه كنيد.

دومين مرتبه، مرتبه‌ي ايصال و احراز است. گاهي بازگشت شك و دوران بين تعييني و تخييري به مقام احراز و استناد است. ما در مسئله‌ي سند دليلي كه داريم مشكل داريم. سند دليل ما موجب اين تحير شده است.

نوع سوم دوران امر بين تعيين و تخيير ناشي از ابهامي است كه در مقام ابراز و تفهم داريم و در مقام تفهيم و تفهم است. حديث داريم، سند هم روشن است و مشكلي هم از اين جهت نداريم، ولي در دلالت مانده‌ايم. اينكه در قرآن كريم امر شده است: «اذا نودي للصلاه» اين منظور كدام صلاة است؟ ترديد مي‌كنيم منظور صلاة جمعه است، ممكن است يك نفر بگويد بله به قرينه اينكه در آيه مي‌فرمايد روز جمعه. ديگري مي‌گويد تصريح نشده است كه نماز جمعه بخوانيد. مي‌گويد روز جمعه اين تكليف داريد، نكند فكر كنيد كه روز جمعه مشغول كاسبي باشيد، و مي‌خواهد بگويد نماز ظهرتان را بخوانيد. شايد ممكن است كه درك فضيلت نماز ظهر در روز شنبه آنقدر مهم نبوده، جمعه روز مقدسي است، گو اينكه در وقت فضيلت ظهرتان را بخوانيد در روز جمعه يك تأكيد خاصي روي فضيلت اول وقت است. ممكن است به اين ترتيب باشد و در واقع بتوان گفت كه دلالت خاصي ندارد كه نماز خاصي مورد تأكيد قرار گرفته باشد.

همچنين قابل فرض است كه در مقام امتثال و در مرتبه‌ي تطبيق و اجرا باشد. يعني ما اصل جعل را احراز كرديم، جعلي آمده و قطعاً صلاتي بر ما واجب شده است و وضوح دلالت هم هست و درخصوص آن دليل داريم و سند هم درست است، ولي عملاً تزاحم واقع شده است. من مي‌دانم نجات غريق واجب است، در اين بحثي ندارم. در اصول وجوب آن هيچ بحثي نيست، اما در عمل قادر نيستم دو غريق را به صورت همزمان نجات دهم و در اهم‌بودن يكي از آن دو شك دارم و يا حتي شكي هم در اهم‌بودن ندارم. در چنين وضعيتي هست كه من در مقام عمل مشكل دارم كه در اينجا نيز همان دوران قابل تصوير است.

بنابراين اين مسئله بسيار قابل تأمل و توجه است كه بدانيم ما تعيين و تخيير را در هر چهار مرتبه مي‌توانيم تصوير كنيم ولي شايد يكي از نقاط ضعف مربوط به مبحث تعييني و تخييري همين باشد كه اين چهار مرتبه از هم تفكيك نشده است. لااقل به وضوح و يا به دقت و جامعيت من برنخورده‌ام كه كسي از اعاظم به اين مسئله پرداخته باشد و بفرمايد كه دوران بين تعيين و تخيير كه چالشگاه است و محل نزاع و بحث است، و نقطه‌ي بحث در علم اصول در مسئله تعيين و تخيير هم نقطه است مي‌تواند مراحل و مراتب داشته باشد و بسا تكليف در هر مرتبه و مرحله تفاوت بكند.

با اين مطلب من اشاره كردم به اينكه جايگاه اين بحث كجاست؟ در مجموع اصل اينكه ما اين بحث را در مقام چهارم كه مقام امتثال است متمركز كرديم، به جهت اين است كه مي‌توان هر چهار مقام را هم جمع كرد، يعني حاصل ترديدها در چهار مقام نهايتاً به مقام امتثال برمي‌گردد و نهايتاً ما در امتثال مشكل پيدا مي‌كنيم. بنابراين اينها را مي‌توان به نحوي در بين مجموعه مقامات تجميع كرد. مثلاً شما الان نمي‌دانيد كه در نفس‌الامر چه چيزي جعل شده است، تعيين و يا تخيير. چرا نمي‌دانيد؟ براي اينكه به آن مقام دسترسي نداريد. چرا دسترسي نداريد؟ به جهت اينكه مثلاً در دليل مشكل داريد. بنابراين ممكن است مجموع اينها نهايتاً در همان مقام امتثال تبلور پيدا كند و سرّ اينكه تعاريف هم معطوف به مقام امتثال است همين است.

در هر صورت آخرين اشاره ما اين است كه بگوييم جايگاه اين بحث كجاست. در ما نحن فيه كه بحث اوامر است جايگاه آن اينجاست كه ما اگر امري در اختيار داريم و نمي‌دانيم اين امر وجوب تعييني را پيش روي ما قرار داده يا وجوب تخييري را، در حقيقت در ما نحن فيه مثلاً وقتي شما بحث تخيير اصولي و يا فقهي مطرح مي‌كنيد، اينها با هم تفاوت دارند و در فقه نيز بايد جايگاه اين بحث را مشخص كنيد. الان محل بحث ما اين نيست، مبحث ما الان اصولي است و در نتيجه سرّ اينكه بين بزرگان بحث تعييني و تخييري را در اوامر مي‌آورند، آن است كه در حوزه‌ي تخيير بعد از احراز وجوب محل بحث است و موضوع دوران بين دو دلالت امر است و به همين جهت است كه مسئله‌ي اوامر آورده‌اند. ولي اگر ما بحث را تعقيب مي‌كنيم و عرض ما اين است كه مي‌توان آن را بحث مستقلي كرد و خارج از بخش اوامر طرح كرد، به اين جهت است كه فكر مي‌كنيم اگر فلسفه‌ي اصولي يا فلسفه‌ي فقهي تأسيس نشد، و بايد همچنان مبادي را در اصول بحث كنيم، بايد جدا كنيم و آن را ببريم در قالب يك باب مستقلي طرح كنيم. جايگاهي كه ما پيشنهاد مي‌كنيم همين است، ولي جايگاهي كه هم‌اكنون هست و در مبحث اوامر مي‌آورند دوران امر بين اين است كه تعييني و تخييري باشد، بعد از آنكه احراز وجوب كرديم و نوعاً هم به آية «يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه»[7] تمسك مي‌كنند.

تقرير عربي

الفريدة الأولي: تعريف التعييني والتخييري لغةً وإصطلاحاً، وبيان أقسامهما ومصبّ البحث فيهما.

التعيين والتخيير في اللغة:

قد قال في الصحاح: «تَعْيِينُ‌ الشى‌ء: تخصيصه من الجملة.» وقال: «خَيَّرْتُه‌ بين الشيئين، أى فَوَّضْتُ إليه‌ الخِيَارُ»؛ و«الإختِيَارُ: الإصْطِفاءُ. وكذلك‌ التَخَيُّرُ.»

وقال في المصباح : «الْخِيْرةُ [بسکون الياء] اسْمٌ من الإخْتِيِارِ مِثْلُ الفِدْيَةِ مِن الإفْتِدَاءِ، والْخِيَرَةُ بِفَتْحِ الْياءِ بِمعْنَى الخِيارِ، والْخِيَارُ هُوَ الاخْتِيَارُ» و «خَيَّرْتُهُ‌ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَوَّضْتُ إِلَيْهِ الإخْتِيَارَ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا وتَخَيَّرَهُ‌». وقال: «عَيَّنْتُ‌ الْمَالَ لِزَيْدٍ جَعَلْتُهُ عَيْناً مَخْصُوصَةً بِهِ.»

التعيين مصدر عيَّنَ؛ يقال: عينت الشيئ تعييناً، أي خصّصتَه من بين أمثاله. والتخيير مصدر خير؛ يقال: خيره، أي فوّض إليه الإختيار؛ والإختيار: هو إنتقاء شيئ وإصطفائه من بين الأشياء. هذا في اللغة.

وأما في الإصطلاح: فالتعييني، هو الواجب الذي تعلّق بفعل بعينه ولايرخَّص في ترکه إلي بدل. والتخييري هو الوجوب الذي يتعلّق بأحد الشيئين أو الأشياء بنحو مانعة الخلوّ ولا علي التعيين، وهذا علي المبني المشهور، وسيوافيک البحث عن المباني المختلفة والنظر المختار في کيفية تعلّق التخييري.

قد ينقسم التخيير إلي «العقلي» و«الشرعي» تارةً (سمّيا بذلک بإعتبار کون مُدرِک التخيير العقل تارةً والشرع أخري؛ کتزاحم الحکمين في مقام الإمتثال وعجز المکلف علي الجمع، وکالخصال الثلاث)، وإلي «البدوي» و«الإستمراري» أخري (البدوي بإعتبار وجود الإختيار مادام لم يختر، فإذا إختار انتفي الإختيار البدوي، ولايجوز له تبديل المختار إلي غيره بعده، والإستمراري عکسه، أي يستمر الإختيار ما لم يختر)، وإلي «الظاهري» (کأصالة التخيير) و«الواقعي» (وهو التخيير النفس الأمري کالخصال الثلاث) ثالثةً، وإلي «الأصولي» (کالتخيير في الحجية في التعارض المستقر بين الخبرين) و«الفقهي» (کإفتاء المجتهد بالتخيير بين الفعلين) رابعةً.

يمکن تقسيم الدوران حسب مراحل الحکم إلي أربعة أقسام:

الأوّل: يکون الدوران بين التعيين والتخيير الناشئ عن الإبهام الموجود في مقام الجعل النفسِ الأمري (مرتبة الإعتبار)، کما لو شک في أنّ صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هل هي مجعولة بنحو التعييني أو التخييري؟

والثاني: يکون الدوران بين التعيين والتخيير الناشئ عن الإبهام الموجود في مقام الإيصال والإحراز (مرتبة الإستناد)، کما لو شک في

والثالث: دوران الأمر بين التعيين والتخيير الناشئ عن الإبهام الموجود في مقام الإبراز والتفهم (مرتبة الدلالة)

والرابع: دوران الأمر بين التعيين والتخيير الناشئ عن الإبهام الموجود في مقام الإمتثال (مرتبة التطبيق)، أي بعد إحراز أصل الجعل لکلا التکليفين وثبوت الإستناد ووضوح الدلالة، وقع التزاحم في مقام الإمتثال وعدم قدرة المکلّف علي إمتثالهما معاً حصل الشکّ في الأهمّ منهما مثلاً؛ فإنه لو کان في البين محتمل الأهمّية لکان هو المتعين. کما إذا دار الأمر بين نفقة الزوجة والولد مع عدم وسعه عليهما معاً.

ومصبّ البحث عن التعييني والتخييري في ما نحن فيه (وهو مبحث الأوامر)، هو دوران الأمر بين كونه تعيينياً أو تخييرياً، بعد کون أصل الوجوب محرَزاً؛ كما في قوله سبحانه :«يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه ...» إذا دار بين كون الجمعة واجبةً تعيينيةً لا تسقط بالإتيان بشيء آخر، أو تخييرةً تسقط بإتيان الظهر. وهذا غير ما إذا دار الأمر بين الوجوب والندب أو الوجوب والإباحة، فإنه من الشکّ في أصل الوجوب فلا إشکال حينئذ في جريان البرائة بالنسبة إلي الوجوب. کما أنه لا يشمل ما إذا کان الوجوب مسبوقاً بالحالة السابقة، فإنه يرتفع التردد حينئذ بجريان الإستصحاب.