موضوع: فأما المختار في حقيقة الحکم الوضعي و أقسامه علی ضوء ما مرّ

بعد از بحث نسبتاً مشبعي كه راجع به احكام وضعيه و انواع و اقسام آن صورت پذيرفت، گفتيم كه جمع‌بندي و فذلكه‌اي را در اين مرحله داشته باشيم، از اين باب كه چند بحث كوتاهِ بعدي به‌نحوي مترتب بر اين است كه ما نسبت به تعريف حكم وضعي و طبقه‌بندي اقسام آن به نتيجه رسيده باشيم. تا اينجا، كمابيش، علي‌المبنا بحث مي‌كرديم. تعريف حكم و خاصه حكم تكليفي را بيان كرديم، اما راجع به تعريف حكم وضعي بحث روشني انجام نشد، ديگران هم چنين بحثي را چندان انجام نداده‌اند. لذا بعد از مطرح‌كردن آرا و نقد آنها مي‌خواهيم نشان بدهيم كه ما چه تلقي‌اي مي‌توانيم از حكم وضعي داشته باشيم و براساس آن كداميك از اين مواردي را كه تا اينجا بحث كرديم مي‌توانيم در ذيل حكم وضعي قرار بدهيم. و البته با مروري اجمالي به كليت بحث مي‌خواهيم اين كار را انجام بدهيم در آخر نيز تعريف را ارائه كنيم.

به همين جهت، عرض مي‌كنيم كه مثل هميشه در هر بحثي بايد منطق بحث را مشخص كرد. بعد از آنكه منطق بحث مشخص شود، سير و مسيري را كه بايد براي دستيابي به مدعا و نظر طي كنيم، بايد مشخص كنيم و پس از آن مدعا را مطرح كنيم. بدون منطق و بدون تعيين سير و مسير انسان به مطلوب دست پيدا نمي‌كند. به همين جهت به‌نظر مي‌رسد كه اگر بنا باشد راجع به تعريف حكم وضعي و همچنين راجع به اقسام آن بحث كه كدام قطعاً جزو حكم وضعي هستند و كدام نيستند، به مدعاي روشني برسيم، بايد اجمالاً به اين جهت توجه كنيم كه ما با مجموعه‌اي از تكوينيات و تشريعيات در اينجا مواجه هستيم. غالباً آقايان مي‌گفتند كه جعل تكوينيات را شامل نمي‌شود، جعل نمي‌تواند متوجه تكوينيات بشود؛ سپس بر همين اساس بعضي از موارد را تكويني قلمداد مي‌كردند، بدون اينكه تعريف روشني از تكويني ارائه شده باشد و بسا تكويني نبودند. همچنين در بحث عمدتاً تمركز روي حكم تشريعي و اعتباري است، درحالي‌كه به قول مرحوم حاج آقا مصطفي هيچ لزومي ندارد كه ما بحث را به حكم اعتباري و تشريعي محدود كنيم؛ چراكه حكم بمعني الكلمه مي‌تواند به تكويني و تشريعي تقسيم بشود. درنتيجه نياز هست كه تكويني و تشريعي تعريف شوند، اقسام هريك مورد اشاره قرار گيرد، سپس حكم تكليفي و وضعي تعريف شود. آنگاه، حكم وضعي بر مصاديقي كه تا اينجا مورد بحث قرار گرفت و احياناً موارد ديگري كه گفته شده و ما از آنها گذر كرديم تطبيق داده شود كه آيا بعضي از اينها در عداد حكم وضعي هستند يا خير. چنين كاري را نيز بايد بدون تقليد و تصلب انجام داد. به‌نظر مي‌رسد اين منطقي است كه بايد از آن پيروي كرد، يعني تبيين تكويني و تشريعي، سپس فرق بين آن دو، سپس تعريف حكم، علي‌الاطلاق و بمعني الاعم، سپس تقسيم حكم به اقسام اولي و ثانويه‌ي آن، بعد تعريف حكم تكليفي و حكم وضعي، بعد تطبيق مصاديق ادعاشده براي حكم وضعي كه كدام واقعاً مصداق حكم وضعي هستند و كدام نيستند. اين مواردي كه مطرح مي‌كنم به اين جهت است كه همگي اينها گره‌گاه‌هاي بحث است؛ يعني خلط بين تكويني و تشريعي در اين مباحث زياد اتفاق مي‌افتد كه بارها نيز اشاره كرديم. احياناً در تقسيم اينها نيز خلط‌هاي اتفاق مي‌افتد. تعريف روشني از وضعي ارائه نشده و اين مدتي كه ما در حال بحث در اين خصوص هستيم به تعريفي كه واقعاً تعريف تلقي بشود بر نخورديم. قهراً وقتي تعريف روشني از حكم وضعي نداريم مباحث ما بر مقرّي قرار ندارد و ابهامات طبعاً مي‌تواند همچنان در سراسر بحث وجود داشته باشد. كما اينكه مصاديق هم گره‌گاه است؛ به اين معنا كه يك دسته از مسائل جزو احكام وضعيه قلمداد شده، يعني ابتدا مسلم انگاشته شده كه اينها احكام وضعيه هستند، سپس تلاش مي‌كنند كه يك‌جوري حكم وضعي را بر اين موارد تطبيق بدهند؛ درحالي‌كه روش بايد برعكس باشد؛ يعني حكم وضعي تعريف شود سپس ببينيم كداميك از اينها در عداد حكم وضعي هستند. اگر بعضي بر تعريف تطبيق نمي‌كنند الزامي نداريم كه آنها را حكم وضعي قلمداد كنيم. از اين جهت ميرزاي نائيني خوب عمل كردند. ايشان بعضي از احكام وضعيه را خارج كردند و گفتند اينها اصلاً حكم وضعي نيستند. حال فارغ از اينكه همه‌ي مواردي را كه ايشان فرموده بودند بپذيريم يا خير، ولي روش ايشان درست است. بنابراين روش صحيح آن است كه ابتدا بگوييم حكم وضعي چيست، سپس مصاديق آن را مشخص كنيم.

مرحله‌ي اول اين بود كه ما بگوييم تكويني و تشريعي، به‌صورت مطلق، چيست؛ سپس به‌صورت مطلق بگوييم كه فرق بين حكم تكويني و تشريعي كدام است.

علي‌القاعده حكم تكويني را بايد به اطلاق كرد به آن حقيقي‌اي كه وجودش اعتباري نيست و بر ظهور و پيدايش آن اعتبارِ معتبر دخيل نيست. يعني در يد معتبر نيست كه آن را اعتبار كند و يك امر حقيقي است. آنچنان كه تابع اعتبار و اراده‌ي معتبر و مريد باشد. امري حقيقي است، حال مي‌خواهد خارجي باشد، ذهني باشد و يا نفس‌الامري و واقعي باشد، مثل استحاله‌ي اجتماع نقيضين. به‌هرحال امر حقيقي‌اي كه وجودش اعتباري نيست و در نشوء آن اعتبارِ معتبر دخيل نيست. اين عبارت را مي‌توان به‌عنوان تعبير يا تعريفي از حكم تكويني قلمداد كنيم.

همچنين حكم تكويني را مي‌توان به سه قسم تقسيم كرد: حكم تكويني گاه در خارج است، كه تكويني خارجي گفته مي‌شود؛ گاهي ذهني (در مقابل خارج از نفس) است و گاهي نيز جايگاه آن نه در خارج و نه در ذهن است، مثل استحاله‌ي اجتماع نقيضين كه در خارج محال است كه تحقق پيدا كند و آنچه در ذهن است مفهوم آن است و نه خود اجتماع نقيضين چون در هر حال محال است.

حكم تشريعي در مقابل، در مقابل تكويني، قهراً حقيقتي است كه وراي انشاء منشئ خود ندارد. اگر انشاء نمي‌شد نبود، حال كه انشاء شد پس هست. ولو اينكه منافات ندارد كه منشئآت مترتب بر حقايقي باشند و بر مصالح و مفاسدي مترتب باشند؛ مصلحتي در جعل يا در وقوع يا در سلوك. ايرادي ندارد كه اينها به نحوي پاي در واقع داشته باشند و به واقع پيوندي داشته باشند، اما خودشان حقيقت نيستند و يا اگر حقيقت هستند، حقيقتي هستند كه به انشاء منشئ پديد آمده‌اند و در واقع حقيقتي جز اعتبار حقيقت براي آنها قائل نيستيم.

در هر حال عرض ما اين است كه مثلاً استحاله‌ي اجتماع نقيضين بمعني الكلمه اعتبار نيست، بلكه حقيقت است. ما به مثابه يك امر موجود كه داراي نفس‌الامري هست اين قاعده را مي‌پذيريم و اين مسئله يك امر حقيقي است و فرض و اعتباري نيست. البته اين تقسيمات و يا اصطلاحات منع و ممنوعيتي ندارد كه ما در جعل اصطلاح اين‌گونه بحث كنيم؛ ولي به‌هرحال ما عرض مي‌كنيم آنچه كه تابع اعتبار معتبر نيست، به اين معنا كه آيا واقعاً امكان داشت كسي عدم استحاله‌ي اجتماع نقيضين را اعتبار كند؟ چنين چيزي ممكن نبود.

علي‌اي‌حال ما تكويني را عبارت از آن مي‌دانيم كه از يد انشاء و اعتبارِ اعتباري خارج است. البته اعتبار بمعني الجعل و بمعني الانشاء همه‌ي اينها را مي‌گيرد. درواقع همه‌ي اينها جعل مي‌شوند، گاه جعل تكويني به جعل الهي؛ يعني به ايجاد آنها اينها نيز جعل مي‌شوند. فرق بين اينها به اين صورت مشخص مي‌شود.

در مرحله‌ي دوم بايد حكم بالمعني الاعم را تعريف كنيم، سپس اقسام رئيسي و احياناً ثانوي آن را مطرح كنيم. حكم بالمعني الاعم همان جعل و انشاء است، يعني جعل و انشاء بالمعني الاعم؛ يعني چه تكويني باشد، چه تشريعي. ما در واقع خلق (به تعبير كلامي آن) و ايجاد (به تعبير فلسفي آن) را مي‌خواهيم بگوييم حكم هستند. به اين معنا كه باري‌تعالي وجود را جعل كرده است و جعل كرده است وجود را براي موجودات معيني. اين جعل بالمعني الاعم همان حكم است؛ حكم به معناي ايجاد، انشاء، اعتبار بالمعني الاعم و به معناي حتم كه پيشتر هم عرض كرده بوديم. البته جعل و انشاء هر دو به معناي واحد هستند و در قرآن كريم به جاي يكديگر استعمال شده‌اند. در سوره‌ي ملك آيه‌ي 23 و مؤمنون آيه‌ي 88 يك موضوع، يعني جعل وجود هم انشاء تعبير شده و هم جعل. در عين اينكه هر دو به معناي واحد هستند، هم در تكوين و هم تشريع اين دو كلمه به‌كار مي‌روند: «قُل هُو الّذي أنشَأکم وَجعَل لکُم السمعَ والأبصارَ والأفئدةَ»[1] ، كه انشاء و جعل تكويني، هر دو در اينجا به‌كار رفته. در عين حال چند جاي ديگر از قرآن كريم در حوزه‌ي تشريع نيز جعل و انشاء تعبير شده است. «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‌ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً»[2] ، كه اين جعل قهراً تكويني نيست. همچنين تعبير ديگر: «وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئي‌ تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ»[3] ، يعني فرزندخواندگان ابن به‌حساب مي‌آيند، كه در اينجا مشخص است كه تكويناً ابن نيستند و از پدرخوانده و مادرخوانده متولد نشده‌اند. درواقع نفي ابنيت اعتباري و قراردادي و حتي شناسنامه‌اي نيست و منظور در اينجا تشريعي است. بعضي از افراد صاحب رساله در روزگار ما ادعيا را در حكم اين قلمداد مي‌كنند و بعد هم حكم به محرميت مي‌كنند بسيار عجيب است و چنين فتوايي خلاف صريح قرآن كريم است. به‌هرحال مثال‌هايي كه از قرآن ذكر شد جعل تشريعي هستند، و در عين حال همين جعل و انشاء تكويني هم هست.

بنابراين ما حكم را جعل و انشاء مي‌دانيم و جعل و انشاء را هم اعم از تكويني و تشريعي قلمداد مي‌كنيم. درنتيجه معناي حكم معناي عامي خواهد شد. آنگاه بايد پرسيد كه كدام نوع از حكم در دسترس اعتبارِ معتبر است؟ و حكم با همين معناي عام مي‌تواند به اقسام مختلف تقسيم شود، كه ازجمله، تكليفي و وضعي است.

تشريعي هم يك معناي بالمعني‌الاعم دارد. البته توجه داريم كه در گذشته اين‌گونه بود كه تشريعي را در مقابل وضعي قرار مي‌دادند؛ يعني مقابل تكليفي به‌كار مي‌بردند؛ ولي تشريعي‌اي كه تعريف مي‌كنيم در مقابل تكويني، اعم از تكليفي و غيرتكليفي است، ولذا به سه قسم تقسيم مي‌كنيم. با اين توضيح، تشريعي تقسيم مي‌شود به 1. تكليفي، 2. وضعي، 3. اخلاقي و ارزشي.

نكته‌ي ديگري كه بايد تذكر داد اين است كه حكم تشريعي در مقام كاربرد معاني مختلفه‌اي پيدا مي‌كند. دست‌كم مي‌توان گفت كه حكم در چهار معنا استعمال مي‌شود و اگر به اين نكته توجه نكنيم خيلي از بحث‌ها مورد خلط قرار مي‌گيرد؛ براي مثال در اين بحث كه احكام چهار قسم يا مرتبه هستند، و يا سه مرتبه يا دو مرتبه دارند و يا مرتبه‌ي واحده دارند، بايد بگوييم كه حكم را به كدام معنا به‌كار مي‌بريد تا مشخص شود كه چند مرتبه دارد.

لهذا حكم تشريعي مختلفه‌اي دارد. گاهي حكم به مشيت گفته مي‌شود. يعني آنچه كه به تبع و در پي تحقق مبادي اراده در ذهن و نفس حاكم و جاعل صورت مي‌بندد. بعد از اينكه مبادي اراده طي شد، يك كيفيت نفساني در انسان حاصل مي‌شود. پس در واقع همان مشيت خواستن خودْ حكم است و اين يك اطلاق از كلمه‌ي حكم است. گاهي نيز منظور از حكم ابراز اين حالت و كيفيت نفساني است. وقتي مي‌خواهند اين حالت نفسانيه را ابراز كنند مي‌گويند حكم، كه اين نيز يكي از كاربردهاي حكم است. براي مثال وقتي جمله‌اي از لسان حاكم و آمر صادر مي‌شود مي‌گويند فرمان داد و حكم فرمود. اينجا حكم و فرمان به آن حالت نفساني اطلاق نمي‌شود بلكه به ابراز اطلاق مي‌شود. دستور دادند و امر كردند، يعني مشيت و آنچه در درونشان بود ابراز كردند. به اين ابراز گاهي حكم گفته مي‌شود. حال ممكن است با لفظ باشد و به زبان بياورند و يا با فعل و حركت دستي باشد و يا تكان‌دادن سر باشد.

گاهي نيز به آنچه كه حامل مبرَز است؛ يعني آنچه كه وسيله‌ي ابراز است. مثلاً حكمي كه را براي فردي مي‌زنند و او را به عنوان مدير يك بخش از اداره منصوب مي‌كنند. فرد هم آن كاغذ را مي‌آورد و مي‌گويد اين حكم من است. اين هم يك مفهوم است.

گاهي نيز به مؤداي اين مبرز و شيوه‌ي ابراز، حكم گفته مي‌شود. به آنچه كه متعلق انشاء است حكم گفته مي‌شود. نوعاً در مانحن فيه مراد از حكم همين معني است. يعني بر سر آن مشيتي كه حالت و كيفيت نفساني است كمتر بحث است. به اين اعتبار كه گاهي خلط مي‌شود؛ يعني بحث‌هايي كه صورت مي‌گيرد معطوف به آن است و گاهي نيز معطوف به طرق احراز است و گاهي نيز معطوف به مبرز است؛ اما آنچه كه محل بحث است منشئ است؛ يعني آنچه كه انشاء شده و خارجاً موجود است، كه محكوم‌به است.

در اين صورت ما بايد حكم را اين‌گونه تعريف كنيم: «المُنشإ الصادر عمّن له شأنية الإنشاء، من نفس المنطلق» كه در جاي خود به‌صورت مفصل نكات اين تعريف را توضيح داده‌ايم و دليل اينكه چرا اين‌گونه تعبير مي‌كنيم مشخص كرده‌ايم. منشئ صادر از كسي كه شأنيت دارد، نه هر كسي كه ايستاد و گفت من دستور مي‌دهم چنين شود، بگوييم او حكم كرده است. و نه حتي آن‌كه داراي شأنيت است، هرآنچه گفت حكم است؛ بلكه بايد از اين پايگاه سخن بگويد. مثلاً پدري ممكن است حاكم يا رئيس‌جمهور و ولي امر باشد، به فرزند خود مي‌گويد برو آب بياور نمي‌گويند اين حكم ولي امر است، كه اگر تخطي كرد مجرم قلمداد شود؛ بلكه بايد از پايگاه و از اين مبدأ عزيمت حكم كرده باشد؛ والا هر حرفي كه حاكم مي‌گويد حكم نيست.

مرحله‌ي سوم و آخر اين بود كه گفتيم حكم تكليفي و وضعي را تعريف كنيم. حكم تكليفي را تعريف كرديم و اگر قيدي بر همين حكم تشريعي مطلق بزنيم تبديل به حكم تكليفي مي‌شود. قيودي را گفته‌اند ما هم كم‌وبيش مي‌پذيريم، ولو اينكه به نحو علي‌البدل آن قيود را بپذيريم. «المُنشإ الصادر عمّن له شأنية الإنشاء، من نفس المنطلق، له دخلٌ في أصل التکليف، أو موضوعه، أو في متعلَّقه، أو خصائصه الأخري». گاهي بعضي گفته‌اند آنگاه كه زجر و بعث و احياناً تخييري را در پي داشته باشد و اين قيد را اضافه كرده‌اند.

اما آنچه كه تا اينجا مبهم مانده و ما هم كم و بيش فحص كرديم و در اين خصوص به يك تعريف روشن نتوانستيم دست پيدا كنيم. البته كار دشواري است و خيلي نمي‌توان توقع داشت كه بتوان يك تعريف منطقي براي حكم وضعي ارائه كرد، اما اينكه هيچ تعريفي نكنيم و يا به صورت كلي بگوييم: «کلّ ما ليس بتکليف ممّا له دخل فيه أو في متعلّقه وموضوعه، او لم يکن له دخل، مما اُطلِق عليه الحکم في کلماتهم»، كه تعريف مرحوم صاحب كفايه است، اين هم ديگر تعريف نيست و حداكثر تعريف به ضد است. ما توقع داريم كه در اين خصوص تعريفي ايجابي‌تر ارائه شود و البته هنوز به تعريف مبسوطي دست پيدا نكرده‌ايم، ولي يك خصوصيتي را در تعريف مي‌توان مطرح كرد كه جوهري باشد و اشاره به كنه اين نوع از حكم قلمداد شود. بنابراين در اين مرحله حكم تكليفي و وضعي را بايد تعريف كرد. سپس، به‌خصوص در حكم وضعي، بگوييم اين مصاديقي كه مطرح شده كدام حقاً بر حكم وضعي تطبيق مي‌كند و از احكام وضعي به حساب مي‌آيد و كدام تطبيق نمي‌كند.

حداكثر مطلبي كه در خصوص حكم وضعي مي‌توان گفت كه تعريف به ضد است، اين است كه آنچه كه تكليفي نيست وضعي است. البته اين بخشي كه مرحوم صاحب كفايه اضافه كرده‌اند باز هم خوب است، در اين خصوص خيلي‌ها گفته‌اند «ما ليس بتكليف»، ولي لااقل ايشان فرموده: «ما ليس بتکليف ممّا له دخل فيه أو في متعلّقه وموضوعه»، يعني در تكليف دخالت دارند، و البته در خصوص نوع دخالت چيزي نفرموده‌اند. يا در متعلق و موضوع آن دخيل است. يا اينكه دخيلي در آنچه كه حكم تلقي مي‌شود نداشته باشد. صدر اين عبارت تعريف به ضد است و باقي آن كه بايد تحليل ‌كند و بعضي مشخصات را بگويد، مشخصات ترددي است و خيلي روشن نيست.

در عين حال تعريفي كه ما ارائه مي‌كنيم عبارت است از: «فالوضعي عندنا عبارة: عمّا جعله جاعل له هذه الشأنية كموضوعاً لحكم التكليفي». فكر مي‌كنيم عموم احكام وضعيه مي‌توانند موضوع احكام تكليفيه باشند. و البته اگر احياناً حكم را مطلق معني بكنيم كه شامل تكويني و تشريعي بشود و در حكم وضعي نيز بر همين تحفظ داشته باشيم در اين صورت بعضي از احكام وضعيه قابل جعل هستند و بعضي قابل جعل نيستند، البته به جعل اعتباري و تشريعي، اما به جعل تكويني مجعول باري‌تعالي هستند و احياناً خود باري‌تعالي آمده آنچه را كه مجعول تكويني اوست، به مثابه وضع و موضوع، آن را موضوع قرار مي‌دهد و در نتيجه به تشريع نمي‌توان آن را وضع كرد اما به تكوين وضع شده است. اگر اين استدلال را بپذيريم، بايد قبول كنيم كه بعضي از احكام وضعيه مجعول به وضع تشريعي نيستند، هرچند به وضع تكويني هستند. آنچه كه مجعول به وضع و جعل تشريعي هستند گاهي بالاستقلال هستند و گاهي بالاستتباع هستند. قبلاً نيز گفته‌ايم كه انتزاع را به دو معنا به‌كار برد، يك‌بار به معناي اصطياد و مفهوم‌سازي و بار ديگر به‌ اين معنا كه ما از مدعا و آنچه گفته مي‌شود پي مي‌بريم كه وضع و جعل شده است. اين معنا كه مي‌شود جزء جعل استتباعي، حال اگر معناي دوم را بپذيريم به اين معنا كه انتزاع را به معناي اصطياد و مفهوم‌سازي قلمداد كنيم در اين صورت مي‌توان گفت كه اين جعل نيست و تنها يك مفهوم‌سازي است. اگر چنين چيزي را بپذيريم آنگاه بايد بگوييم بعضي از موارد اصولاً حيث جعل تشريعي ندارند. والسلام.

تقرير عربي

علی کلّ باحث في کلّ مبحث تعيين منطق دراسته فيه، قبل الخوض في البحث عنه، و إلّا فيشکل الوصول الي ما هو الحقّ في بحثه ذاک. فعلي هذا نقول: للوصول الي ما هو الحقّ في الباب ينبغي السير وَفق المراحل الآتية: الأولي: تبيين ما هو التکويني و التشريعي مطلقاً، ثم التلويح إلي ما هو الفرق بينهما، والثانية: تعريف الحکم ـ بالمعني الأعم ـ و تقسيمه الي أقسامه الأوّلي و الثانوي، والثالثة: تعريف الحکمَين التکليفي و الوضعي، وتطبيق مصاديق کلّ من الموارد علي قسمه المناسب له مطابقاً للتعاريف المقترحة و ملتزماً للتمايزات المطروحة، من دون أي تقليد و تصلّب. فنبحث عن کلّ مما ذُکر، واحداً تلو الآخر متتابعاً، إن شاء الله الهادي، کلّ من يطلب الحقيقة فليرحل معنا فضلاً.

المرحلة الأولی: وهي تبيين ما هو التکويني والتشريعي بنحو مطلق، والتلويح إلي ما هو الفرق بينهما: فالتکويني: عبارة عن «الشيئ الّذي لايکون وجوده إعتبارياً ولادخل في نشوئه إعتبار معتبرٍ» وهو إمّا يکون في الخارج فيسمّي «خارجياً»، أو يکون في الذهن فيسمي«ذهنياً»، أو يکون في صقع نفس الأمر فنسمّيه «واقعياً».

کلّ مَعروفٍ بنفسِهِ مصنوعٌ وَکلُّ قائمٌ في سواه معلولٌ» و «وَلِکلِّ ضَلّةٍ علّةٌ» حضرت صادق (ع): «أبَي اللهُ أن يجريَ الأشياءَ إلّا بأسبابِها فَجَعَلَ لِکلِّ شيئٍ سبباً» «وَما کان لِرسولٍ أن يأتيَ بِآيةٍ إلّا بإذنِ اللهِ» مانند اعجاز احياگريهاي مسيح «وَإذ قال الله يا عيسي بن مريم اذکر ... بِإذن الله».

والتشريعي: عبارة عن «ما ليس له حقيقةٌ وراء إنشاءِ مُنشِئه»، وإن يمکن أن يکون تابعاً لمصلحة في صدوره او وقوعه او سلوکه. والفرق معلوم.

المرحلة الثانية: تعريف الحکم ـ بالمعني الأعم الأوسع ـ و تقسيمه إلي أقسامه الأوّلي والأصلي:

الحکم (بالمعني الأعمّ) هو الجعل والإنشاء بالمعني الأعمّ ( تکوينياً کان او تشريعياً)، والجعل والإنشاء بمعني؛ کما أنه هکذا أستُعمل کلّ منهما مکان غيره في آيتي الملک/67: 23 والمؤمنون/23: 78. کمّا أنّ کليهما يستَعملان في التکوين والتشريع ايضاً [مثل ما في آيات: «قُل هُو الّذي أنشَأکم وَجعَل لکُم السمعَ والأبصارَ والأفئدةَ» و«وَلاتؤتوا السُّفهاءَ أموالَکم الّتي جعَل اللهُ لکُم قياماً» و «وَ ما جعَل أزواجَکم اللاتي تُظاهرونَ منهن أمُهاتُکم وما جعل أدعيائکم أبناء»] والتکويني من الحکم ينقسم إلي: الطبيعي وما وراء الطبيعي؛ کما أنّ تشريعيّه ينقسم إلي «التکليفي» تارةً و«الوضعي» أخري وإلي «التحسيني الأخلاقي» ثالثةً.

للحکم التشريعي إطلاقات شتي، لأنه: تارةً يطلَق علي المشيئة، وأخري علي إبراز هذه الحالة بنحو من الأنحاء [من إستعمال لفظة، او إصدار فعلة مثل تحريک يد او تغميض عين، او ...]، وثالثةً علي ما أُبرزت به تلک المشيئة کالنص الحامل لها، ورابعةً يطلَق علي ما أُنشِئَ وفق المشيئة [المحکوم به/ بمعني المفعول] خارجاً. والمراد من الحکم في ما نحن فيه هو الأخير؛ فيکون عبارة عن «المُنشإ الصادر عمّن له شأنية الإنشاء، من نفس المنطلق».

والمرحلة الثالثة: تعريف الحکمَين التکليفي و الوضعي، وتطبيق مصاديق کلّ من الموارد علي قسمه المناسب له:

فأما تعريفهما: فنقول: رغم سعيهم الوافر في تعريف الحکم التکليفي و کثرة تعابيرهم هناک، لايوجد في تعريف الوضعي شيئ معتد به، و اکثر ما قيل هو عبارات تشبه بالتعريف بالضدّ، من أنّ «کلّ ما ليس بتکليف ممّا له دخل فيه أو في متعلّقه وموضوعه، او لم يکن له دخل، مما اُطلِق عليه الحکم في کلماتهم» أو « هو اعتبار خاصٌّ له احکام خاصّة» (المحکم في الأصول) أو : إن الحكم الوضعي عبارة عن «كل حكم مجعول منشأ لم يكن بحكم تكليفي كالملكية والزوجية ونحوهما» (إصطلاحات الأصول)؛ وقيل: تسميته بالحكم الوضعي لكونه غالبا موضوعا للحكم التكليفى. وهي کما تري لايزيد الطالبين إلا الحيرة. (از هر طرف که رفتم جز حيرتم نيافزود)

فالوضعي بالمعني الأعمّ الأوسع، هو عبارة عن: «المُنشَإ الّذي له دخلٌ تکويني او تشريعي في اصل التکليف، أو موضوعه، أو في متعلَّقه، أو خصائصه الأخري» والتشريعي منه عبارة عن: « المُنشإ الصادر عمّن له شأنية الإنشاء، من نفس المنطلق، له دخلٌ في أصل التکليف، أو موضوعه، أو في متعلَّقه، أو خصائصه الأخري».

ينبغي تفصيل ظرائف الّتي تشتمل عليها مقترحنا في تعريف الحکم وقسمَيه التشريعي (التکليفي والوضعي) وتمايزاته مع ما إقترحه غيرنا في.