موضوع: فأمّا المباني التي قيل بها في شأن الحجية او يمکن أن يقال

عرض كرديم كه نظرات مختلفي به‌عنوان مبناي جعل و يا عدم جعل حجيت مطرح شده است. يكي از آنها اين بود كه شارع منجزيت و معذريت را جعل كرده است. به تعبيري، شارع مقدس گفته است كه طبق اين اماره عمل كنيد، اگر اصابت به واقع كرد كه حكم واقعي كشف شده؛ اگر هم اصابت به واقع نكرد، حجيتي كه من براي اين اماره جعل مي‌كنم معذر شماست و شما معاقب نخواهيد بود. اين نظر را بسياري و ازجمله مرحوم آيت‌الله بروجردي (ره) مطرح كرده‌اند.

اين موضوع در جاهاي مختلف اصول مطرح مي‌شود و يكي از آنها در بحث جمع بين حكم واقعي و ظاهري است كه آيا ما دو حكم در عرض هم داريم؟ مثلاً اگر مبناي ما جعل حكم مماثل باشد، نتيجه اين مي‌شود كه حكم واقعي و نفس‌الامري در همه‌ي امور وجود دارد، و ما خلوّ واقعه از حكم را قبول نداريم؛ در نفس‌الامر حتماً اين واقعه‌اي كه الان مكلف با آن روبه‌رو شده حكمي دارد؛ منتها يك وقت مي‌توانيم به آن حكم پي ببريم و طريق كاشفي در اختيار داريم؛ يك وقت هم نمي‌توانيم پي ببريم؛ شارع با جعل حجيت براي طرق و امارات يك حكم ديگري را براي اين شرايط جعل كرده و گفته اگر طريق كاشفي مي‌داشتيد كه به حكم واقعي دست پيدا كنيد خوب بود؛ حال كه نداريد، در اين ظرف و در اين شرايط، من حكم ديگري را نظير حكم واقعي براي شما جعل مي‌كنم كه به آن عمل كنيد.

حال اگر اين مبنا پذيرفته شود به اين معنا خواهد بود كه ما دو حكم به موازات هم داريم، حال جمع بين اين دو حكم چگونه مي‌شود؟ بنابراين ازجمله جاهايي كه مسئله‌ي حجيت طرق و امارات مطرح مي‌شود همين‌جاست، كه جعل طرق و امارات چگونه است؟ و اصولاً آيا اينها جعل‌بردار هستند يا خير؟‌ اگر جعل‌بردار هستند چگونه جعل مي‌شوند؟ آيا به طرزي جعل مي‌شوند كه از آن حكم تكليفي به‌دست مي‌آيد؟ يا به نحو حكم وضعي جعل مي‌شوند؟ و اگر در هر حال جعل مي‌شوند، مستقلاً جعل مي‌شوند يا تبعاً؟

مرحوم آقاي بروجردي براي پاسخ به اين مشكل بحثي را مطرح كرده‌اند و خواسته‌اند كه به شيوه‌اي اين معضل را كه اگر ما دو حكم داشته باشيم چه بايد بكنيم، رفع كنند. ايشان گفته‌اند كه اصولاً جعل احكام وضعيه و ازجمله حجيت و طريقيت مستقلاً انجام مي‌شود و نه به تبع احكام تكليفيه (در مقابل بيان شيخ اعظم). شيخ مي‌فرمود احكام وضعيه متعلق جعل نيستند، بلكه شارع احكام تكليفيه‌اي را وضع كرده، و مثلاً گفته است كه نفقه زوجه بر زوج واجب است و گفته است كه زوجه بدون اذن زوج نبايد از منزل خارج شود و... سپس ما از اين احكام يك عنواني را اصطياد مي‌كنيم و مي‌گوييم رابطه‌اي بين اين دو انسان برقرار است كه اسم آن زوجيت است. چون اين‌گونه احكام وجود دارند، يك نسبتي را اقتضاء مي‌كنند كه نام آن نسبت زوجيت است. مرحوم آقاي بروجردي در پاسخ به اين مطلب و همين‌طور در جهت حل اين معضل كه آيا ما در اينجا دو حكم داريم، حكم مماثل اينجا جعل شده يا نه و اينكه اگر دو حكم داشته باشيم جمع آنها چگونه مي‌شود؟ چطور ممكن است كه هم حكم مماثل ظاهري جعل شده باشد و هم حكم واقعي وجود داشته باشد؟ اين بحث را طرح كرده‌اند.

در آنجا مي‌فرمايند: حجيت و طريقيت متعلق جعل مستقل هستند و حق‌تعالي گفته است كه من براي اماره حجيت جعل مي‌كنم و با آن بايد مثل علم رفتار كرد؛ يعني با اين دليل كه احياناً مؤداي آن حداكثر يك ظنّ قومي است بايد معامله علم كرد. درنتيجه اينجا اصلاً بحث جعل حكم تكليفي و وضعي و... مطرح نيست؛ بلكه در اينجا طريق ديگري هم وجود دارد و انگار ما دو طريق علم داريم. اگر به يك مسئله‌اي از دو راه بتوان رسيد مشكلي پيش نمي‌آيد. اگر موردي داريم كه براي دستيابي به آن دو طريق علم‌آور داريم؛ حالا احياناً اگر يكي از اين دو طريق به خطا رفت آيا مشكلي پيش مي‌آيد؟ اينجا نيز اگر مسئله‌ي خطاي در طرق و امارات مطرح مي‌شود، حداكثر اين است كه يك خطا مي‌شود، اينكه مسئله‌اي خاصي نيست. شارع گفته است اينها طريق هستند و در عين حال اگر حكم واقعي ديگري هم وجود داشته باشد آن هم طريقي دارد؛ حالا ممكن است يكي از اين دو اصابت كند و ديگري به خطا برود. هر جاي ديگري هم اگر دو راه براي رسيدن به يك امر وجود داشته باشد، اگر يكي از آنها خطا كند مشكلي پيش نمي‌آيد. درنتيجه ايشان گفته‌اند كه هيچ ايرادي ندارد كه بگوييم حجيت جعل مي‌شود. بعد نبايد بگوييد كه اگر جعل مي‌شود مؤداي آن حكم مماثل مي‌شود؛ و اگر به خطا رفت و در اين ميان حكم ديگري برخلاف حكم نفس‌الامري درست شد مسئله‌اي نيست و مثل خيلي جاهاي ديگري است كه علم به خطا مي‌رود و براساس علم خطا حتي نتيجه‌گيري مي‌كنند و حكم هم صادر مي‌كنند. در همه‌ي علوم اين مسئله ممكن است، در علم فيزيك هم مي‌تواند اين‌گونه باشد كه طريق به خطا رفته باشد ولي مؤداي آن طريق يك نظريه‌ي فيزيكي است و گاه قرن‌ها براساس همان نظريه‌ي غلط هم عمل مي‌كنند.

بنابراين نظر مرحوم آقاي بروجردي اين مي‌شود كه: اگر هم بگوييد حجيت مجعول است اشكالي پيش نمي‌آيد و حداكثر اين است كه اگر آنچه كه حجيت آن جعل شده به واقع اصابت كرد منجز است و اگر اصابت نكرد معذر است و حق‌تعالي آن فردي را كه طبق اين حجتي كه حجيت آن از قبل شارع وضع شده عمل كرده عقاب و عذابي نخواهد كرد.

حضرت امام (ره) نسبت به اين نظر مرحوم آيت‌الله بروجردي چند نكته را مطرح مي‌كنند. مي‌فرمايند كه اولاً به‌نظر ما در مسئله‌ي طرق و امارات، نه حكم وضعي وجود دارد و نه حكم تكليفي. همان‌طور كه خود شما هم قبول داريد كه اين طرق عقلايي هستند. عقلا در معاملات و سياسيات خود براساس همين طرق عمل مي‌كنند؛ وقتي يك نفر انسان عادل و يا موثقي كه مي‌دانيم آدم صالحي است و داعي بر كذب ندارد، چيزي را مي‌گويد بايد پذيرفت و طبق آن عمل كرد و اگر چنين نشود اصلاً زندگي نمي‌چرخد. عقلا مسئله‌ي حجيت را به‌عنوان يك طريق برگزيده‌اند و طبق آن هم عمل مي‌كنند. شارع نيز كاحدٍ من العقلا، همان رويّه‌ي عقلائيه را امضاء كرد و گفته ما نيز در شريعت بايد همين‌طور عمل كنيم. اينجا اين‌طور نيست كه بگوييم شارع يك حكم تكليفي و يا احياناً حتي يك حكم وضعي جعل كرد؛ بلكه شارع امضاء كرده و يا بهتر است بگوييم كه ردع نفرموده و گفته وقتي يك نفر موثق در مورد مسئله‌اي چيزي مي‌گويد و خطري را منعكس مي‌كند و مثلاً مي‌گويد پل خراب شده و نبايد از روي آن رد شويد، همه برمي‌گردند و ديگر نمي‌گويند آيا اين مطلب كاشفيت دارد يا ندارد؟ اين‌جور نيست كه عقلا كاشفيت جعل كرده باشند، در مورد حجيت كلام يك فرد موثق كه مي‌گويد پل خراب شده و خطر دارد، بحث نمي‌كنند كه مگر كلام يك نفر مي‌تواند كاشف از واقع باشد. عقلا اعتنا مي‌كنند و به چنين چيزي التزام دارند. اينجا اصلاً كاشفيتي مطرح نيست تا بگوييم مجعول است يا نيست. ولي بعد هم مي‌فرمايند اگر كاشفيتي مطرح باشد مجعول نيست. كاشفيت را كه نمي‌توان جعل كرد، زيرا يا هست و يا نيست. اگر هست كه احتياج به جعل ندارد و اگر نيست نمي‌توان آن را سلب كرد. جعل و سلب دست كسي نيست.

حضرت امام مي‌فرمايند شارع در اين ميان كار خاصي، جز عدم ردع، نمي‌كند. آنچه كه در اين خصوص از اخبار نيز به‌دست مي‌آيد كه زياد هم هست جز ارشاد به همين حكم عقل و يا بناي عقلا نيست. شارع دارد ارشاد مي‌كند كه همان‌طور كه بناي عقلا بر آن است كه به اين طرق و امارت اعتنا كنند، شما نيز بايد همين كار را بكنيد و جعل جديدي در اينجا اتفاق نمي‌افتد و عدم ردع است. اگر هم مطلب ايجابي داريم و فقط عدم ردع نيست و ايجاباً هم فرموده است اين كار را انجام بدهيد، در اين صورت ارشاد است.

نكته‌ي بعد اينكه بگوييم شارع در اينجا وسطيت و طريقيت جعل كرده است. ما مي‌بينيم بعضي از روايات در خصوص اخبار آحاد و يا مخبرين اخبار آحاد ظاهراً دارد جعل وسطيت مي‌كند و جعل طريقيت مي‌كند. مي‌گويد خبر واحد را در قضيه، وسط قرار بدهيد، قياس درست كنيد و حكم شرعي استنباط كنيد.

براي مثال راجع به مخبر معيني از صحابه مي‌فرمايد: «فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِيثَنَا فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَأَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَن‌»[1] اگر حديثي از ما خواستيد به ايشان مراجعه كنيد و به زاره اشاره مي‌فرمايند؛ يعني اينكه قول زراره حجت است و ظاهر قضيه اين است كه حضرت براي قول زراره جعل حجيت مي‌كنند كه عادل است. يا حديث ديگر كه مي‌فرمايد: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[2] مي‌فرمايد از كساني كه داراي شأنيت و صلاحيت‌هاي آفاقي و انفسي معيني هستند تقليد كنيد، من آنها را بر شما حاكم قرار داده‌ام. كلام آنها حجت است؛ به آنها مراجعه كنيد. ظاهر اين روايت اين است كه راجع به افراد معيني با شرايط خاصي، عناصري را به‌صورت قضيه‌ي حقيقيه براي نقل و كلام و روايت آنها جعل حجيت مي‌كند. همچنين حديث ديگر كه مي‌فرمايد: «عَلَيْكَ بِالْأَسَدِيِّ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ»[3] كه منظور ابابصير است. همچنين: «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَه وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ‌‌».[4] اين دست روايات كه فراوان هم هستند، آيا جعل نيستند؟ اگر بگوييم كه مستند قول به جعل وسطيت و حجت قراردادن خبر واحد يا خبر فرد مشخص، اين‌جور روايات باشد؛ ايشان مي‌فرمايند كه فارغ از حرفي كه ما زديم كه اصلاً شارع در اينجا جعلي ندارد؛ شارع رويّه‌ي عقلائيه را پيش گرفته و اگر هم شما اصرار مي‌كنيد كه جعلي هست، درواقع جعل حجيت نيست، بلكه عبارت است از جعل وجوب عمل تعبداً، طبق قول زراره، طبق قول ثقه، طبق اين خبر واحد. اينجا جعل حجيت نمي‌شود، بلكه شارع مي‌گويد طبق آن عمل كند، حالا مي‌خواهد حجت نباشد. من اين را جعل مي‌كنم؛ يعني شارع وجوب عمل طبق خبر واحد و يا قول ثقه‌اي معين را جعل مي‌كند نه اينكه جعل حجيت مي‌كند. البته اگر كسي براساس بعضي از ادله‌ي ديگر چنين نتيجه‌اي بگيرد، جاي بحث دارد؛ براي مثال كسي بگويد آيه‌ي نبأ ظهور در جعل حجيت دارد، چون دارد مي‌گويد طبق قول عادل عمل كن نه كاذب و غيرموثق. مبادا طبق قول كاذب عمل كنيد كه به خطا اصابت كنيد و معلوم شود كه اشتباه شده؛ يعني عادل كاشف است، و وفق او عمل كنيد؛ اما غيرعادل كاشف نيست و به خطا مي‌رود. يعني ظاهر اين است كه انگار دارد جعل حجيت مي‌كند و دارد به حيث كاشفيت اشاره مي‌كند. در اينجا مسئله‌ي كاشفيت و عدم كاشفيت مطرح است. قول عادل كاشف است، قول غيرعادي كاشف نيست. آيه نبأ مي‌فرمايد: من دارم مي‌گويم طبق قول عادل كه كاشف است عمل كنيد، كه از نظر من كاشف است و غير آن كاشف نيست. ممكن است آيه چنين ايهامي داشته باشد. ايشان مي‌فرمايد علاوه بر اشكالاتي كه در خصوص آيه وارد شده كه آيا چنين مطلبي را مي‌رساند يا خير، ولي به‌نظر مي‌رسد اينجا نيز مسئله همين است. اينجا نيز جعل مبينيت و طريقيت و كاشفيت نيست؛ شارع نمي‌خواهد بگويد كه من از حالا قول عادل را كاشف قرار مي‌دهم؛ قول عادل را مبين واقع قرار مي‌دهم و مبينيت را جعل مي‌كنم؛ بلكه شارع مي‌خواهد بگويد بر تو واجب است كه طبق قول عادل عمل كني؛ ولي اگر به كاشفيت قول عادل ايهام دارد، بيشتر جهت تعليليه دارد. مي‌گويد اينكه من مي‌گويم طبق قول فرد عادل عمل كنيد، نه اينكه براي قول او كاشفيت قائل هستم، بلكه به اين دليل كه هرچه باشد، عادل در صدد دروغگويي نيست و بسا كه به واقع اصابت مي‌كند؛ اما غيرعادل و غيرعدل نوعاً درصدد دروغ‌گفتن است و حرف او در بسياري از مواقع با واقع منطبق نيست. نمي‌خواهد جعل انطباق با واقع بكند، بلكه دارد تعليل مي‌كند و مي‌گويد وظيفه داريد طبق قول و خبر عدل عمل كنيد. چرا من اينقدر اصرار دارم كه بين قول عدل و غيرعدل فرق بگذارم؟ مي‌گويد به اين جهت است كه عدل در صدد دروغ‌گفتن نيست؛ هرچند ممكن است خطا بكند؛ يعني قصد كذب نداشته باشد ولي اشتباه كند؛ اما غيرعدل نوعاً در مقام كذب است؛ يعني در اينجا تعليل مي‌كند كه چرا من اين تفاوت را گذاشتم و اين جعل را كردم. گويي چيزي شبيه بيان حكمت جعل است؛ نه اينكه تصور كنيم خود كاشفيت را جعل مي‌كند.

نكته‌ي سومي كه ايشان مطرح مي‌فرمايند اين است كه اگر حجيت را تحليل كنيد، طريقت و كاشفيت يعني واقع‌نمايي. اگر اين واقع‌نمايي و انطباق با واقع وجود دارد كه ديگر با جعل مشكل حل نمي‌شود؛ اگر هم وجود ندارد و يا واقع‌نما نيست، آيا با جعل من واقع‌نما مي‌شود؟ اين يك امر تكويني واقعي است؛ مگر دست من و شماست كه كاشف‌بودن را جعل كنيم و اينكه با جعل ما كاشف باشد و اگر جعل نمي‌كرديم كاشف نمي‌بود؟

بر همين اساس يك نظريه‌ي ديگر را هم ايشان رد مي‌كنند و آن نظريه‌اي است كه مي‌گويد شارع كاشفيت را جعل نمي‌كند، بلكه متمم كشف جعل مي‌كند. شارع مي‌گويد درست است كه ممكن است ظن كاملاً كاشف از واقع نباشد، بلكه كشف ضعيف و ناقص داشته باشد و من جعل كاشفيت تمام مي‌كنم و يا به تعبيري اين كاشفيت را تميم مي‌كنم و ظنّ را مثل علم كاشف مطلق مي‌كنم و اين به دست من است. حضرت امام مي‌فرمايند همان‌طور كه كاشف‌بودن ذاتي است و عدم كاشف‌بودن هم ذاتي است و نمي‌توان با جعل جابه‌جا كرد، نقص در كاشفيت هم ذاتي است. مگر كسي مي‌تواند نقص كاشفيتي را كه در ظن هست و تكويني است، تميم كند؟ مگر دست كسي است كه تميم كند؟ چون نقص هم ذاتي است و يك امر تكويني است و با جعل جبران نمي‌شود. بنابراين نظريه‌ي جبران نقص به‌عنوان تميم كاشفيت نيز نادرست است؛ چنان‌كه بعضي از اعاظم گفته‌اند. به اين ترتيب اين مبنا كه بگوييم شارع جعل حجيت كرد و حال اگر به واقع اصابت كرد منجز مي‌شود و اگر هم اصابت نكرد معذر مي‌شود، اساساً مطلب دقيقي نيست. البته ممكن است بر تقرير خود حضرت امام هم پاره‌اي ملاحظات قابل طرح باشد كه ان‌شاءالله در جلسه‌ي بعد عرض مي‌كنيم. والسلام.

تقرير عربي

فقد قال الإمام الخمِني (قدّه) عند ما يبحث عن کيفية الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري‌ والإجابة عما قاله بعض أعاظم العصر من أنّ: المجعول فيها هو الحجية و الطريقيّة، و هما من الأحكام الوضعيّة المتأصلة في الجعل، و لو إمضاءً؛ لأنّ الطرق التي بأيدينا يعتمدون عليها العقلاء في مقاصدهم، بل هي عندهم كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفتها للواقع، فنفس الحجية و الوسطية في الإثبات امر عقلائي قابل بنفسه للإعتبار، من دون ان يكون هناك حكم تكليفي منشأ لإنتزاعه. و ليس حال الأمارات المخالفة، إلّا كحال العلم المخالف فلا يكون في البين إلّا الحكم الواقعي فقط مطلقاً، فعند الإصابة يكون المؤدّى هو الحكم الواقعي كالعلم الموافق و يوجب تنجيزه؛ و عند الخطاء يوجب المعذورية، و عدم صحة المؤاخذة عليه كالعلم المخالف من دون ان يكون هناك حكم آخر مجعول.

فأورد علي هذه المقالة ايرادات شتي، حيث قال [بتلخيص منّا]: فيما أفاده مواقع للنظر:

اما أولاً: انه: ليس في باب الطرق و الأمارات، حكم وضعي و لا تكليفي؛ و انما عمل بها الشارع كما يعمل بها العقلاء في مجاري‌ أمورهم من معاملاتهم و سياساتهم، و ليس إمضاءُ الشارعِ العملَ بالأمارات مستتبعاً لإنشاء حكم، بل مآله إلى عدم الردع وعدم التصرف في بناء العقلاء؛ وما ورد من الرّوايات كلها إرشاد إلى ما عليه العقلاء.

و ثانياً: لو كان المستند للقول بجعل الوسطية و الطريقية من جانب الشارع هو الأخبار الواردة في شأن الآحاد من الأخبار أو شأن مخبريها؛ فلا شك انه لو كان المستند هذه الأخبار، فالمجعول فيها هو وجوب العمل على طبقها تعبداً على انها هو الواقع، و ترتيبُ آثار الواقع على مؤدّاها، و ليس فيها أيّ أثر من حديث جعل الوسطية و الطريقية. نعم لو كان المدرك مفهوم آية النبأ، يمكن ان يقال: انها بصدد جعل الكاشفية لخبر العادل؛ و لكنه مدفوع بأنها بصدد جعل وجوب العمل على طبق قول العادل، لا جعل المبيّنية و الكاشفيّة، و انما المبينية جهة تعليلية لجعل وجوب العمل، و ليست موردة للجعل.

و ثالثاً: انّ ما هو القابل للجعل في المقام انما هو وجوب العمل على طبق الأخبار، و وجوب ترتيب الأثر على مؤداها، و اما الطريقية و الكاشفية، فليس مما تنالها يد الجعل فلأنّ الشي‌ء لو كان واجداً لهذه الصفة تكويناً، فلا معنى لإعطائها لها، و ان كان فاقداً له كالشك، فلا يعقل ان يصير ما ليس بكاشف كاشفاً، و ما ليس طريقا، طريقاً؛ و قس عليه تتميم الكشف، و إكمال الطريقية؛ فكما أنّ اللاكاشفية ذاتيّة للشك، لا يصح سلبه، فكذلك النقصان في مقام الكشف ذاتي للأمارات لا يمكن سلبها؛ و لما كان ذاك التعبّد بلسان تحقق الواقع، و إلغاء احتمال الخلاف تعبداً، صح انتزاع الوسطية و الكاشفية و قس عليه الحجية؛ فلأنّ معناها كون الشي‌ء قاطعاً للعذر في ترك ما امر بفعله و فعل ما امر بتركه، و معلوم انه متأخر عن أيّ جعل، تكليفاً أو وضعاً؛ فلو لم يأمر الشارع بوجوب العمل بالشي‌ء، تأسيسا أو إمضاءً فلا يتحقق الحجّية، و لا يقطع به العذر.

و رابعاً: انّ عدم إمكان انتزاع الزوجية عما ذكره من الأحكام، لا لعدم الجامع بينهما، بل لأجل كونها آثارا متأخّرة عن الزوجية، و هي بعد يعد موضوعا لهذه الأحكام المتأخرة؛ فلا معنى لإنتزاع ما هو المتقدم طبعا، عما هو متأخر كذلك.