موضوع: فأمّا الحجّيّة

راجع به انواع اموري كه از احكام وضعيه قلمداد شده‌اند بحث مي‌كرديم. در خصوص ملكيت و امور ملحق به آن، از قبيل رقيت و حريت و امري مانند زوجيت و نيز حقوق بحث كرديم. تمركز ما روي ملكيت بود و به‌نظر مي‌رسد بحث از ساير موارد، كم و بيش با بحثي كه در خصوص ملكيت شد، روشن شد. گرچه اگر وارد بحث هريك از اينها بشويم جاي بحث دارد؛ اما قصد ورود به آن را نداريم تا رفته‌رفته مبحث احكام تكليفيه و وضعيه را جمع كنيم و از آن عبور كنيم.

مسئله‌ي زوجيت ظاهراً روشن است كه يك امر و حكم وضعي است. حريت و رقيت ملحق به مسئله‌ي ملكيت است. البته حريت را دو جور مي‌توان در نظر گرفت؛ حريت ذاتي و اولي كه روشن است جعلي نيست و به اراده‌ي الهيه انسان‌ها همه حر هستند. منظور از حريت در اينجا حريتي است كه بعد از رقيت حاصل مي‌شود كه در ذيل مسئله‌ي ملكيت قابل بحث مي‌شود. راجع به حقوق نيز وارد نمي‌شويم چون بحث آن بسيار مفصل خواهد بود؛ زيرا در آنجا نيز بايد از مباني حقوق بحث كنيم و مكاتب مختلفي كه در اين زمينه هست و اختيار كنيم كه آيا حق طبيعي است يا اعتباري است، تا اينكه تكليف روشن شود كه آيا جعلي است يا نيست. نظريات در اينجا متعدد و اختلافي است و جاي بحث و استدلال زيادي هست. اجمالاً عرض مي‌كنيم كه اگر به حقوق طبيعي قائل باشيم و معتقد باشيم كه حقوق صورت طبيعي دارد و علي‌الاطلاق، مبتني بر فطرت است؛ قهراً در مسئله‌ي جعل بايد يا قائل شويم كه مجعول نيست و شارع و عقلا كه قائل به حقوق طبيعي هستند كشف از حقوق مي‌كنند و يا اينكه جعل و اعتبار را در اينجا بايد طور ديگري معني كنيم. البته در آينده بحث خواهيم كرد كه ابتناي اوامر و نواهي بر مصالح و مفاسد واقعيه‌اي چه نسبتي با مسئله‌ي جعل دارد و در آنجا ممكن است مختصري به اين اشاره كنيم. اگر هم بگوييم كه حقوق كلاً اعتباري است، مجعول‌بودن آن بسيار روشن است. اما قول به اينكه مطلقاً و همه‌ي حقوق طبيعي است، اداي سختي است؛ و البته در بسياري از احكام و حقوق اسلامي اوامر و نواهي الهي مبتني بر طبيعت و فطرت انساني هست؛ ولي بعضي از بزرگان، مثل مرحوم شهيد مطهري همه‌ي حقوق را فطري مي‌دانند كه با اين اطلاق قابل اثبات نيست؛ ولي در اينكه بگوييم في‌الجمله و بيشتر قواعد حقوق اسلام مبتني بر فطرت و طبيعت است، قابل پذيرش است.

بحث مهم ديگري كه در ذيل مبحث احكام وضعيه مطرح مي‌شود بحث «حجيت» است. اين بحث ظرفيت فراواني براي گفتگوي علمي دارد، ولي سعي خواهيم كرد كه مطالب اين بحث را به‌صورت فشرده طرح كنيم و نتيجه‌گيري كنيم؛ والا هريك از اينها مباحث مبسوطي هستند و بعضي از اينها استعداد اينكه يك سال پيرامونشان بحث شود را دارند. به‌خصوص بحث حجيت كه مباحث اساسي معرفت‌شناسي در خلال آن مطرح مي‌شود و مطالبي كه به‌عنوان مباني اصول و فقه از نظر معرفت‌شناختي بايد مطرح شود در ذيل اين عنوان بايد باشد كه اينجا جاي بحث آن نيست و به همين جهت بايد به اجمال مطرح كنيم و عبور كنيم. اگر بايد زماني راجع به فلسفه‌ي اصول بحث شود، قطعاً يك بخش بسيار مهم و موسع مباحث فلسفه‌ي اصول بحث حجيت و زيرساخت‌ها و بنيادهاي معرفت‌شناختي علم اصول و به تبع آن فقه است.

در مسئله‌ي حجيت نيز مثل ساير امور پرسش‌هايي مطرح مي‌شود. سؤال مي‌توان كرد كه اصولاً حجيت از احكام وضعيه هست يا نيست؟ اگر از احكام وضعيه نباشد، آيا در زمره‌ي احكام تكليفيه است؟ زيرا بعضي بر اين عقيده بودند و يا بعضي از انواع حجيت را نوعي حكم تكليفي قلمداد كرده‌اند و يا نه اصلاً حجيت حكم نيست؟ مثلاً اگر حجيت ذاتي باشد ديگر حكم نيست و يك امر واقعي است و اگر از احكام وضعيه باشد آيا مجعول مستقل است يا مجعول بالتبع است؟ يا اينكه در بعضي موارد مي‌توان شواهدي را يافت كه حجيت مستقلاً وضع شده و گاهي شواهدي را مي‌توان به‌نفع انتزاعي‌بودن حجيت از احكام تكليفيه پيدا كرد؟ در واقع كلا الوجهين بر آن صدق مي‌كند؟ يا اينكه بگوييم اين‌طور نيست گاهي اين باشد و گاهي آن باشد؛ بلكه بعضي اين است و بعضي آن است. بعضي از انواع حجيت مجعول بالاستقلال است و بعضي ديگر مجعول بالاستتباع است.

در هر حال براي اينكه به پاسخ اين پرسش‌ها برسيم بايد چند مسئله را بررسي كنيم كه در آن صورت پاسخ اين پرسش‌هايي كه مطرح شد روشن مي‌شود و نقد مباني و آراي ديگر مشخص مي‌شود و احياناً نظر مختار نيز به‌دست مي‌آيد.

يكي از مطالبي كه بايد بررسي شود تا پاسخ اين پرسش‌ها به‌دست بيايد اين است كه اصلاً حقيقت حجيت چيست؟ حجيت چند قسم دارد؟ اقسام حجيت كدام هستند؟ آيا حجيت را مي‌توان به‌نحوي معني كرد كه انواع و اقسام حجيت را پوشش بدهد و مقسم مشترك و جامعي بين احكام مختلف حجيت مي‌توان فرض كرد يا خير؟ نهايتاً اينكه آيا در اينجا همه‌ي انواع و اقسام حجيت محل بحث است؟ و اينكه كدام نوع از حجيت مصب نزاع و بحث در اين مبحثي است كه به آن مشغول هستيم؟ نهايتاً نيز در مجعوليت و عدم مجعوليت حجيت، براساس مباني مختلفه چه بايد گفت؟ زيرا مباني مختلف است كه يا بايد همه‌ي مباني را رد كرد و يا بناها را؛ كه بناها وقتي مبتني بر مباني هستند قهراً بايد گزارش كرد كه انواع تصوراتي كه از مبنا و معناي حجيت وجود دارد براساس هر مبنا و معنايي حجيت آيا مجعول است يا مجعول نيست؟ بالتبع مجعول است يا بالاستقلال مجعول است؟

معناي لغوي حجيت

راجع به معنا و حقيقت حجيت، مثل غالب موارد به لغت مراجعه مي‌كنيم تا ببينيم در لغت حجيت را به چه چيزي اطلاق مي‌كنند. البته كلمه‌ي‌ حجيت در لغت كمتر مطرح است و بيشتر حجت ذكر شده و حجيت مصدر جعلي از حجت است محل. فراهيدي در العين آورده: «والمَحَجَّةُ: قارعة الطريق الواضح. والحُجَّةُ: وَجْهُ الظَّفَر عند الخُصومة»؛[1] قارعة هم به‌معناي ضجه و ناله است و هم به مفهوم ميانه‌ي راه بزرگ است. در عربي امروز طريق به‌معناي بزرگراه است. به خيابان شارع مي‌گويند و طريق راهي است كه در دشت و بيابان و بيرون شهر است. محجة درواقع راه روشن و وسيع و واضح است. حجت به‌معناي حيث و جهتي است كه يك نفر در بحث با خصم به آن جهت غالب مي‌شود. حجت در واقع جهت غلبه‌ي بر خصم است.

جوهري در صحاح گفته است: «والحجة: البرهان. تقول حاجه فحجه أي غلبه بالحجة».[2] حجت همان برهان است. برهان هم يعني روشني و وضوح و المحجه نيز به‌معناي وضوع و روشني و آشكارگي بود. در جاي ديگري هم گفته است كه سلطان به‌معناي حجت و برهان است. سلطان يعني مسلط‌بودن و غالب‌شدن. حجت، برهان و سلطان انگار به يك معنا هستند و وقتي گفته مي‌شود: «قد برهن عليه، أي أقام الحجة».[3]

در معجم مقاييس بعد از اينكه توضيح داده كه اصل اين كلمات و ماده‌هاي لفظي در عرب به چه معناست و گفته است كه الحجة از همان حج و قصد است مي‌گويد: «و ممكن أن يكون الحُجَّة مشتقّةً من هذا؛ لأنها تُقْصَد، أو بها يُقْصَد الحقُّ المطلوب. يقال حاججت فلانا فحجَجْته أى غلبتُه بالحجّة، و ذلك الظّفرُ يكون عند الخصومة، و الجمع حُجَج. و المصدر الحِجَاج».[4] براي اينكه مسلط‌شدن و غلبه‌كردن مورد قصد و غرض و غايت است. انسان احتجاج مي‌كند براي اينكه بتواند غالب بشود. يا از آن جهت است كه به‌وسيله‌ي حجت، حقي را كه به‌دنبال آن هستيم قصد مي‌كنيم و مي‌خواهيم آن را به‌دست بياوريم. اين همان غلبه و پيروزي‌اي است كه در مقام خصومت با كسي حاصل مي‌شود. ايشان هم در ذيل ماده‌ي سلطنت بين سلطان و حجت ارتباط برقرار كرده و گاهي به‌معناي همديگر اخذ كرده و در نتيجه معني كرده: «و السَّليط من الرجال: الفصيح اللسان الذَّرِب».[5] كسي كه از مردان زبان‌آور است و وقتي صحبت مي‌كند با زبان جلسه را به‌دست مي‌گيرد و حريف رقيب مي‌شود كه به آن سليط گفته مي‌شود.

همچنين راغب در مفردات گفته است: «والحُجَّة: الدلالة المبيّنة للمحجّة المقصد المستقيم الذي يقتضي صحة أحد النقيضين».[6] حجت آن چيزي است كه بيان‌كننده و نشان‌دهنده‌ي محجه و راه روشن است. در ادامه نيز به آياتي اشاره كرده‌اند و معاني و كاربردهاي مختلف اين ماده را در آيات نشان داده‌اند.

ابن منظور در لسان العرب آورده: «والحُجَّة: البُرْهان؛ وَقِيلَ: الحُجَّة مَا دُوفِعَ بِهِ الْخَصْمُ؛ وَقَالَ الأَزهري: الحُجَّة الْوَجْهُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الظَّفَرُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ. وَهُوَ رَجُلٌ مِحْجاجٌ أَي جَدِلٌ. والتَّحاجُّ: التَّخاصُم؛ وَجَمْعُ الحُجَّةِ: حُجَجٌ وحِجاجٌ. وحاجَّه مُحاجَّةً وحِجاجاً: نَازَعَهُ الحُجَّةَ».[7] حجت آن چيزي است كه به آن وسيله خصم را دور مي‌كنند. و نظر ازهري را نيز آورده است. جدل يعني حجت در مقابل حجت قراردادن. يك طرف حجت اقامه مي‌كند و طرف ديگر متقابلاً حجت او را نقض مي‌كند و حجت ديگري را در مقابل آن قرار مي‌دهد. حجت اين را ابطال نمي‌كند بلكه حجت ديگري را به‌عنوان نقض مي‌آورد.

طريحي در مجمع‌البحرين گفته است: «والحجة - بضم الحاء - الاسم من الاحتجاج».[8]

زبيدي گفته: «و الحُجَّةُ بالضَّمّ: الدَّلِيلُ و البُرْهَانُ‌ و قيل: ما دُفِعَ‌ به الخَصْمُ و قال الأَزهريّ: الحُجَّةُ: الوَجْهُ الذي يكون به الظَّفَرُ عند الخُصومة. و إِنما سُمِّيَت حُجّةً لأَنّها تُحَجُّ ، أَي تُقْصَدُ؛ لأَنّ القَصْدَ لها و إِليها، و جمعُ الحُجّة حُجَجٌ و حِجَاجٌ».[9] حجت از سويي به معناي دليل و برهان و ابزار ظفرمندي است و از ديگرسو مي‌توان از اصل قصد حجت را گرفت كه حج نيز از همان ريشه است؛ به اين اعتبار كه همه به‌وسيله‌ي او قصد مي‌كنند دستيابي به مطلوب را و يا همه براي مدعاي خود دنبال پيداكردن آن هستند و قصد كرده‌اند كه براي خودشان دليلي پيدا كنند كه بتوانند به آن تمسك كنند.

ملاحظه مي‌كنيم كه حجت به مفهوم لغوي آن در واقع بحث از چيزي است كه به‌وسيله‌ي آن حق كشف بشود و يا به‌وسيله‌ي آن بر حريف غالب شويم و يا به مقصود و مطلوب بتوانيم دست پيدا كنيم كه با همان كشف حق يكي مي‌شود و يا مقصود ما اگر اين باشد كه در مقام مخاصمه‌ي علمي و جدل با حريف معرفتي بر او غالب شويم، حجت به‌معناي غلبه است. اينها معاني‌اي است كه كم و بيش در كتب لغت گفته شده.

اما حجت در اصطلاح بسته به اينكه در كدام علم به‌كار مي‌رود معنا متفاوت مي‌شود؛ ولي شايد بتوان يك معناي جامعي را براي كاربردهاي مختلف حجت در فنون مختلفه ذكر كرد و آن جامع، همان‌طور كه غالباً هم گفته‌اند و بعضي از اعاظم در مباحث اصولي هم همين‌جور معني كرده‌اند، كه از جمله محقق اصفهاني و هم مجدد بروجردي و هم آيت‌الله سيستاني اين مطلب را دارند و به اعتبار اينكه اهتمام خاصي به اين موضوع دارند و پيشتر هم اشاره كرده‌ايم كه هم محقق اصفهاني پيشنهاد داده‌اند كه ما محور علم اصول را «الحجة» قرار بدهيم و هم كمابيش آقاي بروجردي چنين نظري را داشتند و يكي از دو اطروحه‌ي آيت‌الله سيستاني نيز براي سازماندي اصول همين است كه ما حجت را محور علم اصول قلمداد كنيم. هر سه تقريباً حجت را به‌معناي: «ما يصلح ان يحتج بهي علي الغير» معني كرده‌اند. حالا غير هركه مي‌خواهد باشد؛ يعني عبد در رب كه غير عبد است، احتجاج كند. مثلاً اگر به نص و ظاهر آيه تمسك كرد و چيزي را فهم كرد و خواست به آن عمل كند در مقابل خدا حجت دارد، يعني مي‌تواند تمسك كند و بگويد در آيه اين‌جور فرموده بوديد و من هم اين‌جور عمل كردم. اگر به اماره تمسك كند و عمل كند در برابر خدا حجت دارد. حتي اصول عمليه نيز بسا همين‌طور باشد. وقتي برائت جاري مي‌كند بگويد من كه دليل به‌دست نياورد و دليل نداشته‌ام؛ درنتيجه مگر چاره‌اي جز اجراي برائت چاره‌اي داشتم؟ من تكليفي كشف نكردم و دليلي به من نرسيد كه فكر كنم تكليفي بر من هست ولذا برائت جاري كردم؛ پس حتي اصول عمليه نيز به اين مفهوم مي‌تواند حجت باشد.

خداوند متعال نيز با همين‌جور امور بر عبد احتجاج مي‌كند و اگر عبد التزام و انقياد نداشت حق‌تعالي مي‌تواند احتجاج كند. در مناسبات و روابط انساني نيز همين‌طور است و عقلا بر همين‌جور امور احتجاج مي‌كنند. لهذا اين معنا را مي‌توان يك معناي في‌الجمله جامعي قلمداد كرد؛ منتها اينكه مبناي اين حجيت و جواز و روايي اين احتجاج چيست مي‌تواند حسب مورد متفاوت باشد. چرا ما به اصل تمسك كنيم؟ اصل كه كاشف نيست؛ مبناي اينكه ما به اصل تمسك مي‌كنيم چيست؟ مي‌گوييم به اين دليل كه دست ما از دليل كاشف تهي بود و نمي‌توانستيم در حال شك باقي بمانيم؛ يا نمي‌توانستيم كه همواره وقتي شك مي‌كنيم احتياط كنيم؛ لاجرم ما عذر داشتيم و تمسك به اصل كرديم. يعني در اصول نيز حتي مي‌توان اين معنا را داراي كارايي قلمداد كرد.

اقسام حجت:

در حوزه‌ي مورد بحث ما كه علم اصول و فقه است تصور مي‌كنم كه حجيت را بتوان از حيثي به سه قسم تقسيم كرد:

1. حجيت عقليه كه همان كاشفيت معرفت‌شناختي است؛ يعني واقع‌نمايي. اين خودْ حجت است ولو اينكه اصطلاحاً حجت تعبير نشود و البته حجت و حجيت در منطق مي‌تواند به همين معنا نزديك باشد.

2. حجيت عقلايي و عرفي؛ امروزه اصطلاحي در معرفت‌شناسي هست به‌معناي موجه‌بودن و موجهيت. مي‌گويند معقول عقلايي است و نه معقول برهاني. وقتي مي‌گوييم موجه است، يعني معقول عرفي است. مي‌توان گفت كه اين حجيت عقلائيه همان معقوليت و مقبوليت عرفيه است كه از آن به موجهيت تعبير مي‌شود.

3. حجيت شرعيه؛ كه گاهي به حجيت اصولي نيز تعبير مي‌شود؛ و البته بايد بالمعني‌الاخص در نظر داشت والا در اصول نيز حجيت عقلي و مستقلات عقليه بحث مي‌شود؛ زيرا به‌دنبال آن هستيم كه مشخص كنيم مستقلات عقليه چه دلالتي دارند و هم حجيت عقلائيه و عرفيه مطرح است و هم حجيتي كه به لحاظ شرعي جعل شده؛ مثلاً شارع گفته من خبر واحد ثقه را حجت قرار دادم. البته اينكه مراد از حجيت شرعيه چيست بستگي دارد به مباني‌اي كه در اينجا پنج مبنا مطرح مي‌شود و حسب هريك از مباني، معناي حجيت در اصول تفاوت مي‌كند كه اشاره خواهيم كرد. هركدام از اينها نيز فروع و اقسامي دارد.

آنچه كه محل بحث است، بيشتر همين قسم سوم است؛‌ وليكن در خلال مباحث به انواع مختلف حجيت مي‌پردازند و گاهي خلط هم مي‌شود. گاهي مي‌گويند حجيت مجعول نيست بعد متوجه مي‌شويم كه در نظر ايشان حجيت عقلي است. يا مجعول شرعي نيست و در ذهنشان حجيت عرفي است؛ ولي محل بحث اصلي همان حجيت شرعي است. والسلام.

تقرير عربي

فهناک کأخواتها اسئلة يجب الإجابة عن کلّ منها علي ما ينبغي، وهي: 1ـ ما هو معني الحجّة وحقيقة الجحّيّة في اللغة والإصطلاح؟ 2ـ ما هو أقسام الحجّية؟ فهل هناک جامع بين الأقسام؟ 3ـ هل الحجّية من الوضعيّة أم لا؟ 4ـ وعلي الثّاني، فهل هي من التکليفية او ليست هي بحکم اصلاً؟ 5ـ وإن عُدّت من الوضعيّة: فهل هي مجعولةٌ مستقلاً او هي مجعولة بتبع الأحکام التکليفية؟ او هي مما يصحّ فيها كلا الوجهين (اي: جعلها مستقلاً تارةً، وانتزاعها من الأحكام التكليفية أخري)؟ او ينبغي التفصيل بين کلّ قسم منها مع غيره؟ وهکذا.

ولا يخفي: أنّ الإجابة عن هذه الأسئلة ـ سوي معني الحجّة وأقسام الحجّيةـ رهن الإجابة عمّا هو مبني الحجّية.

فنقول: اما الأوّل، وهو معني الحجّة وحقيقة الجحّيّة: فنحن نبحث عنه في اللغة اوّلاً وفي الإصطلاح ثانياً.

فأما الخحّة في اللغة: فقد قال الفراهيدي: المَحَجَّة: قارعة الطريق الواضح؛ و الحُجَّة: وجه الظفر عند الخصومة. وقال الجوهري: الحُجَّةُ: البرهان. تقول: حاجَّهُ فحجَّه أى غلبه بالحُجَّةِ. و فى المثل: «لَجَّ فَحَجَّ». وقال ايضاً: والبُرْهَانُ: الحُجَّةُ. و قد بَرْهَنَ عليه، أى أقامَ الحجّة. وقال احمد بن فارس، بعد ذکر اصلها الدّال علي القصد : «و ممكن أن يكون الحُجَّة مشتقّةً من هذا؛ لأنها تُقْصَد، أو بها يُقْصَد الحقُّ المطلوب. وقال ابن منظور: الحُجَّة: البُرْهان؛ و قيل: الحُجَّة ما دُوفِعَ به الخصم؛ و هو رجل مِحْجاجٌ أَي جَدِلٌ. و التَّحاجُّ: التَّخاصُم.

وقال الراغب: والحُجّة: الدّلالة المُبيِّنة للمَحجّة، أي: المقصد المستقيم الذي يقتضي صحة أحد النقيضين. قال تعالى: «قُل فللّهِ الحجَّةُ البالغةُ»،[10] و قال: «لِئلّا يَكونَ للنّاسِ عليكُم حجةٌ إلّا الذين ظَلمُوا»،[11] فجعل ما يحتج بها الذين ظلموا مستثنى من الحجّة وإن لم يكن حجة؛ ويجوز أنه سُمّى ما يحتجون به حجة، كقوله تعالى: «والذين يحاجّون في الله من بعد ما أستجيب له حجّتهم داحضة عند ربهم»،[12] فسمّى الداحضة حجةً؛ وقوله تعالى: «لا حجة بيننا وبينكم»،[13] أي: لا احتجاج لظهور البيان. والمُحاجّة: أن يطلب كل واحد أن يَردَّ الآخر عن حجته ومَحجّته، قال تعالى: «وَحاجَّـهُ قومُهُ قَالَ أتُحاجُّوني في اللهِ وقَد هَدانِ»،[14] «فَمَن حاجَّكَ فيه مِن بعدِ ما جاءَك مِن العلمِ فقُل تَعالوا نَدعُ أبنائَنا وأبنائکم...»[15] وقال تعالى: «يا أهل الکتاب لِمَ تحاجُّون في إبراهيم»،[16] وقال تعالى: «ها أنتُم هؤلاءِ حاجَجتم فيما لكم بهِ علمٌ فلِم تحاجُّون فيما ليسَ لكم به علمٌ»،[17] وقال تعالى: «وإذ يَتَحاجُّون في النّار»[18]

وقال الطُرَيحى: الحجّة ـ بضم الحاء ـ الإسم من الإحتجاج، قال تعالى: «لِئَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»[19] وقال: «قُل فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ»[20] بأوامره و نواهيه و لا حجة لهم عليه. وقال الزَبيدي: الحُجَّةُ بالضَّمّ: الدَّلِيلُ و البُرْهَانُ. و إِنما سُمِّيَت حُجّةً لأَنّها تُحَجُّ، أَي تُقْصَدُ؛ لأَنّ القَصْدَ لها و إِليها.

فلا بأس أن يقال: إنّ الحجة في اللغة هي «کلّ ما يصلح الإحتجاج به علي الغير/ أو علي الخصم». هذا ما في اللغة.

وامّا معني الحجّة والحجّية في الإصطلاح، فمعني الحجّة يختلف بإختلاف الفنون. وأخصر ما قيل فيه هو ما قاله أستاذنا المدقّق الزاهد (قدّه) في إصطلاحاته، فنحن نجتزء هيهنا بنقل نص کلامه من دون أي تصرف فيه: «وعرّفها اهل الميزان بأنّها «تصديقات معلومة موصلة إلى تصديق مجهول». وهذا التعريف ينطبق على مجموع الصغرى والكبرى في قولك: العالم متغيِّر وكل متغيِّر حادث. وعرفها اهل المعقول بأنها «الوسط المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى» وهذا ينطبق على خصوص التغيّر في المثال المتقدم. وعرّفها الأصوليون بأنّها «ما يُوصَل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى». وهذا ايضا ينطبق على التغيّر في المثال؛ وصحيح النظر فيه لحاظه محمولاً على العالَم وموضوعاً للحادث.

ثم انه لا يبعد أن يكون مراد الجميع معناً واحداً هو العلم بالصغرى والكبرى؛ إذ لا اشكال في أنّ الحجّة عندهم سبب العلم، وسبب العلم بالنتيجة علمان: علم بالصغرى وعلم بالكبرى؛ وتعريف اهل الميزان ظاهر الإنطباق عليه؛ واشتراط كون الوسط محمولاً في الصغرى وموضوعاً في الكبرى في تعريف اهل المعقول؛ وكذا إشتراط صحيح النظر في تعريف اهل الأصول، معناه تأليف قياس تام؛ فهما أيضاً يرجعان إلى ذلك المعنى الواحد. »

فلا بأس أن يقال: الحجّة في الإصطلاح الأصولي قريب من معناها اللغوي، فيجوز أن نقول: هي عبارة عن: 1ـ ما هو معني الحجّة وحقيقة الجحّيّة في اللغة والإصطلاح؟ 2ـ ما هو أقسام الحجّية؟ فهل هناک جامع بين الأقسام؟ 3ـ هل الحجّية من الوضعيّة أم لا؟ 4ـ وعلي الثّاني، فهل هي من التکليفية او ليست هي بحکم اصلاً؟ 5ـ وإن عُدّت من الوضعيّة: فهل هي مجعولةٌ مستقلاً او هي مجعولة بتبع الأحکام التکليفية؟ او هي مما يصحّ فيها كلا الوجهين (اي: جعلها مستقلاً تارةً، وانتزاعها من الأحكام التكليفية أخري)؟ او ينبغي التفصيل بين کلّ قسم منها مع غيره؟ وهکذا. «کلّ ما يصلح أن يتمسّک به لکشف الواقع التشريعي الأوّلي [وهو مؤدّي الدّليل الکاشف، من العقل والأمارات الصائبة] أو الثانوي [وهو مؤدّي الدّليل الغير الکاشف، من الأمارات الخاطئة والأصول الغير المحرِزة] حسب الظروف». و لا حاجة إلي الإلتزام بما هو غير لازم، من إخراج القطع، أو ما لايکون حجّيّته مجعولاً للشّارع، أو الأصول العملية عن التعريف؛ کما إلتزم به بعض الأساطين. وبتعبير آخر: الحجة عبارة عن: «ما يصحّ أن يحتجّ به العبد علي الرّب في ما فعله أو ترکه، أو يحتج به الرّب علي العبد في عقابه أو عدم ثوابه»؛ وهو تارةً يکون کاشفاً تامّاً، وأخري ناقصاً، وثالثة ضعيفاً او غيرکاشف اصلاً، بل رافعاً للحيرة ومُعبِراً عنها فقط؛ فإنه لو حدّدنا الحجة في ما هو مجعول مطلقاً او مجعول للشارع حسب، لما بقي محلّ للبحث عن ما نحن بصدده الآن؛ فتأمل.

واما الثاني، وهو اقسام الحجيّة: فعلي ما قلنا في معني الحجة بالمعني الأعم يمکن تقسيم الحجّية إلي: 1: الحجّية العقليّة، والمراد منها الکاشفيّة المعرِفوية، 2: الحجّية العقلائية، والمراد منها المقبولية العرفية (ويعبَّر عنها بالموجّهيّة حالياً أحياناً)، 3: الحجّية الشرعية، والمراد منها يختلف حسب المباني. وکلّ من الأقسام ينقسم علي أصناف فرعيّة شتي، وتفصيل البحث عن تقسيمات الحجّية موکول إلي محله. ومصبّ البحث في ما نحن فيه هو القسم الثالث من هذا التقسيم. والتحقيق فيه مبتن على ملاحظة المباني المختلفة الّتي توجد هناک.

هيهنا أطروحة إقترحها السيد السيستاني (حفه) لتصنيف مباحث الحجِّية، کمحور الأساس لعلم الأصول جدير بالرجوع. فقد قال: « بما أنّ علم الأصول وُضع كمقدمة لعلم الفقه فلابد أن يكون تصنيفه ومنهجه منسجماً مع مقدميته، وحيث أن علم الفقه هو العلم الباحث عن تحديد الحكم الشرعي فالمناسب لتصنيف علم الأصول أن يدور مدار الحجة المثبتة للحكم الشرعي، فإن ذلك هو النافع في مقدميته لعلم الفقه، ولذلك إخترنا أن موضوع علم الأصول، كما سيأتي بيانه، هو الحجة في الفقه، فابحاثه تدور حول محور الحجية وعدمها، وبناءاً على هذا يصح تصنيف علم الأصول على ثلاثة أقسام :

أ ـ قسم الإحتمال.

ب ـ قسم الكشف.

ج ـ قسم الميثاق العقلائي».