موضوع: المختار في المناصب

بحث مناصب را در جلسه‌ي قبل مطرح كرديم. اجمالاً عرض كرديم مناصب بسيار هستند و در مورد آنها اقوالي مطرح شده بود كه اينها يا اصولاً حكم هستند يا نيستند؛ چنان‌كه بعضي از اعاظم مناصب را در عرض احكام تكليفيه و وضعيه، مقوله‌ي سومي قلمداد كرده بودند و اينكه احياناً اگر حكم باشند آيا در زمره‌ي احكام وضعيه هستند يا خير؟ و اگر در زمره‌ي احكام وضعيه هستند آيا رأساً و مستقلاً مجعول‌اند يا به تبع مجعول هستند؟ و يا احياناً گفته شود كه اين مناصب اصطياد مي‌شوند و انتزاع محض مي‌شود از احكام تكليفيه درنتيجه واقعيتي ندارند تا اينكه مجعول باشند و حتي مجعول هم نيستند و يد جعل از اين جهت آنها را نمي‌گيرد.

عرض كرديم مناصب خيلي متفاوت هستند و به بعضي از تفاوت‌ها نيز اشاره كرديم. اگر بخواهيم نظر و رأي و مشخصي را در خصوص مناصب و در قبال اين آرائي كه مطرح شده، اتخاذ كنيم، بايد به نكاتي توجه كنيم؛ اولاً مناصب بر منوال واحد نيستند و با هم بعضي با بعض ديگر تفاوت‌هايي جدي دارند. بعضي از اين مناصب منشأ تكويني دارند؛ مثلاً ولايت اب بر ابن اين‌طور نيست كه بگوييم شارع همين‌طوري گفته كه اب بر ابن ولايت دارد؛ بلكه از آن جهت كه ابن مولد اب است و اين امر يك منشأ تكويني دارد؛ منتها اين منشأ تكويني آنچنان نيست كه خود مسئله را نيز تكويني كرده باشد؛ يعني امر ولايت اب بر ابن يك امر تكويني بشود؛ ولي آنچنان هم نيست كه تصور كنيم ولايت اب بر ابن اعتباري محض است و حق‌تعالي مي‌شد كه ولايت عمو را بر ابن قرار بدهد، ولي ولايت اب را بر ابن قرار داده است. در واقع، يا به اعتبار حقي كه اب بر ابن دارد و با جعل اين ولايت اين حق تحكيم شده، يا به اعتبار حيث تكويني و علقه‌ي تكويني كه بين اب و ابن وجود دارد و قهراً اگر چنين ولايتي را حق‌تعالي به اب بدهد يك نوع ضمانت تكويني و فطري هم داشته و حكمت و مصلحتي كه ريشه در تكوين دارد در جعل اين ولايت دخيل است؛ اين‌ يك‌جور ولايت است.

گاهي نيز بعضي از انواع ولايات منشأ معنوي دارند. به اين معنا كه در وليّ اوصاف انفسي و وجودشناختي هست كه به اعتبار آن و آن مراتب وجودي‌اي كه ولي دارد خداوند متعال ولايتي براي او نسبت به مردم قرار داده است. در گذشته و در مبحث منشأ حجيت سنت اين مسئله را عرض كرديم كه اين چيزي كه غالباً مشهور است و در ذهن همه‌ي اعاظم هست اين است كه سرّ حجيت سنت و سيره و قول و فعل معصوم اين است كه كلام معصوم مصون از خطاست و براي همين حجت است. اين مطلب به جهتي درست است؛ از آن جهت كه كلام معصوم حق است و عين واقع است؛ اما حجيت كلام معصوم مناشي ديگري هم دارد؛ چون حجيت كلام معصوم جلوه‌اي از ولايت اوست و به اعتبار سعه‌ي وجودي معصوم و سيطره‌ي وجودي معصوم بر غير و جهت شأني كه به لحاظ وجودي معصوم دارد، در مسئله‌ي حجيت كلام معصوم دخيل است و اين‌جور نيست كه بگوييم به صرف اينكه كلام معصوم مطابق با واقع است و خطا در آن راه ندارد حجت است؛ بلكه جهات شبه‌تكويني و شئون و اوصاف انفسي و باطني و قدسي و معنوي كه در معصوم وجود هست در اين قضيه دخيل است. در مسئله‌ي ولايت به مفهوم حكومت و سيطره‌ي بر شئون و مناسبات اجتماعي و انفس و اموال مردم اين جهت دخيل است. بنابراين بعضي منشأ تكويني دارند، بعضي منشأ معنوي دارند.

بعضي ديگر نه منشأ تكويني دارند و نه منشأ معنوي؛ اما باز اعتباري محض نيستند. اين‌جور نيست كه هيچ چيزي در اين بين دخيل نباشد و جعل، صرفاً به اعتبار معتبر صورت پذيرفته باشد؛ بلكه شروطي و اوصافي وجود دارد كه دخيل هستند و اين‌جور نيست كه مثلاً شارع به فقيه ولايت داده باشد و همين ولايت را اگر شارع مي‌خواست براي عوام‌الناس هم قرار مي‌داد؛ يعني به‌جاي اينكه بگويد فقيه ولايت دارد و كساني كه به احاديث ما مسلط هستند و نظر به حلال و حرام ما دارند، مثلاً بگويد كه هر كسي عوام‌تر و ساده‌تر است او ولايت داشته باشد. اين‌گونه نبوده؛ بلكه اوصاف انفسيه‌اي مثل اجتهاد و عدالت در مسئله دخيل است و يا اوصاف آفاقيه‌اي مثل اقبال ناس و بيعت مردم، علي‌المبنا، دخيل است. ما علي‌المبنا معتقديم آنچه كه از صفات در قانون اساسي ما راجع به ولي فقيه آمده مثلاً مديربودن و مدبربودن، مقبول‌بودن نيز در عداد اين شرايط قرار دارد. لهذا بين فقهايي كه از جهات مختلف شرايط مساوي داشته باشند، اما يكي مقبول و ديگري غيرمقبول باشد قهراً ولايت آن كسي كه مقبول است فعليت پيدا مي‌كند. لهذا اوصاف آفاقي و بروني از اين قبيل وجود دارد. البته اينها نه حيث تكويني دارند و نه حيث قدسي، اما به هر حال عناصري هستند كه دخيل‌اند و از اين جهت اين نوع ولايت با بعضي ديگر از انواع ولايات كه اين جهات هم در آنها دخيل نيست، تفاوت مي‌كند.

كما اينكه در بعضي ديگر هيچ‌يك از اينها مطرح نيست؛ يعني بعضي از انواع ولايات فاقد همه‌ي اين انواع عناصري است كه ما عرض كرديم و اعتبار محض است. شارع اين ولايت را گذاشته و يا شارع حكمش را گذاشته و عقلا جعل مي‌كنند. مثلاً كسي مي‌گويد من مي‌خواهم اين ملك را وقف كنم و توليت آن را به همسايه‌ها مي‌دهم و يا كساني كه محصل هستند و يا شأن خاصي دارند. اينجا ديگر اعتبار محض است، يعني به منشأ تكويني پيوند مي‌خورد و نه منشأ معنوي و نه اوصاف و شروط انفسي و آفاقي و مي‌توانست بگويد من مي‌خواهم توليت اين موقوفه و رقبات آن را به آقاي حسن بدهم، مي‌توانست بگويد به حسين بدهم. هيچ تفاوتي بين اينها نيست. به هر حال در اصل ولايت بر وقف اين‌گونه نيست شارع شرايط خاصي را در نظر گرفته باشد. در وصايت و نيابت و وكالت نيز همين‌گونه است؛ به‌هرحال چيز خاصي را دخيل در اين انتصاب لحاظ نمي‌كنند.

نكته‌ي دومي كه در تفاوت مناصب مي‌توان مطرح كرد، كه شايد در فقه ما به آن كمتر توجه شده باشد و متأثر از حقوق اساسي و مباحث سياسي مي‌تواند باشد، اين است كه در خصوص بعضي از مناصب، امر ذوجهين است، يعني از جهتي حق است و از حيثي تكليف است. با اينكه منصب است ولي تكليف است؛ يعني جنبه‌ي تكليفي هم دارد. معصوم هم بر همه‌ي انسان‌ها حق دارد و اين حقي است كه او دارد و مي‌تواند اعمال ولايت كند و مردم نيز تكليف دارند كه از او تبعيت كنند. از ديگر سو معصوم در عين حال تكليف هم دارد؛ يعني معصوم كه راه حقيقت را تشخيص مي‌دهد، تكاليفي بر عهده دارد و بايد بر اقامه‌ي حدود الهي و اداره‌ي شئون انسان‌ها قيام كند. كما اينكه در خصوص ولايت فقيه نيز قضيه از همين قبيل است؛ ولي فقيه هم حق دارد و هم تكليف دارد بر امت. اما بعضي ديگر از مناصب اين‌گونه نيستند؛ يعني دو وجهي نيستند.

در خصوص تعبير قرآن راجع به قواميت رجال بر نساء نوعاً مي‌خواهند اين‌گونه تعريف كنند كه اين قواميت، قواميت تشريعيه است كه اگر اين باشد قهراً در عداد همين دسته از مناصب قرار مي‌گيرد. اگر بخواهيم در خصوص اين آيه تشريعي سخن بگوييم بايد بگوييم كه منصب است؛ يعني رجال وظايفي بر عهده دارند و تكاليفي دارند كه بايد قيام كنند به شئون زنان و در اين صورت اينجا منظور از زنان، همسران مي‌شود. در واقع اين تكليفي است كه مردان نسبت به زنان خود دارند. اين هم يك‌سويه نيست و ذوجهين است؛ يعني هم تكليف دارند و هم حق دارند نسبت به همسران.

اما ممكن است كسي آيه را انشائي قلمداد نكند و آن را يك اخبارِ تكويني قلمداد كند كه از نسبت و مناسبات زن و مرد و در واقع جنس زن و مرد صحبت مي‌كند. جنس زن و مرد چنين هستند كه مردان قوي‌ترند و قهراً قوام هستند و مسيطر بر زنان هستند. اين امر يك امر طبيعي خارجي است و در بيرون نيز همين‌گونه است. به‌رغم بياني كه فمينيست‌هاي افراطي دارند كه مي‌گويند اين بر اثر ظلم تاريخي و اجتماعي است كه مردها، طي قرون نسبت به زن‌ها اعمال كرده‌اند، درنتيجه به‌تدريج قد زنان كوتاه شده و مغز آنها فشرده و كوچك شده و حتي مسائل فيزيولوژيك را به رفتارهاي اجتماعي و تاريخي نسبت مي‌دهند. به هر حال مردان اصولاً به لحاظ تكويني قوام هستند و اين يك گزارش واقع خارجي و امر طبيعي است كه اگر به اين معنا باشد مثال محل بحث ما نخواهد بود.

بعضي ديگر از مناصب هستند كه تكليف صرف هستند. براي مثال اگر كسي متولي وقف باشد خودبه‌خود، حقي پيدا نمي‌كند و چيزي به او تعلق نمي‌گيرد؛ البته ممكن است واقف معين كند كه متولي مي‌تواند چند درصد حق توليت اخذ كند كه اين ذاتي وقف نيست و توليت خودبه‌خود يك تكليف است كه يك نفر بر دوش ديگري مي‌گذارد و او را وصي مي‌كند و اگر كسي را وصي شد تكليفي شرعي پيدا مي‌كند كه به وصيت عمل كند. پس اين‌گونه موارد ذوجهين نيست.

نكته‌ي سومي كه در تبيين نظر مختار مي‌توان طرح كرد اين است كه در هر حال مناصب مجعول هستند؛ منتها مجعول بالمعني الاعم و در مجموع مي‌توانيم بگوييم كه مجعول بالمعني الاعم هستند. مجعول بالمعني الاعم عبارت است از: «أنّها مما يعتبرها معتَبِرٌ له هذه الشأنية»؛ اين تعريف ما از حكم است. در واقع معناي حكم و مجعوليت همين است؛ يعني كسي كه داراي شأنيت اعتبار باشد، او را اعتبار كرده باشد. به اين معنا همه‌ي مناصب مجعول هستند و اين نظر برخلاف نظر كساني است كه گفته‌اند مناصب مجعول نيستند. در اين خصوص نيز آيات و روايات زيادي دلالت مي‌كند كه در جلسه‌ي گذشته به مواردي از آنها اشاره كرديم. همچنين مي‌توان گفت كه بعضي از اين موارد ناشي از مناشي‌اي است كه دارند؛ يعني گتره نيست كه بگوييم همين‌طوري جعل صورت پذيرفته. قرآن هم تصريح مي‌كند كه: «وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‌ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ»[1] اين منصب حاصل اين امتحانات است. حال ممكن است يك تفسير اين باشد كه بگوييم چون اين امتحانات را آن بزرگوار پشت سر گذاشتند مردم به شأنيت و شايستگي ايشان اذعان مي‌كنند؛ ولي فرض ديگر اين است كه اين امتحانات موجب تحقق پاره‌اي شأنيت‌ها و شايستگي‌ها در حضرت ابراهيم شد. وقتي انبياء و اولياي الهي كسب مراتبي مي‌كنند، آنگاه خداوند متعال بر آنها جعل ولايت و امامت مي‌كند. در واقع بعضي از اين جعل‌ها حسب اقتضاي آن متعلق و اينكه در چنين منصبي بايد چنين شرايطي باشد، وقتي آن شرايط حاصل شد جعل صورت مي‌پذيرد و اين‌گونه نيست كه در همه‌ي موارد اعتبار محض باشد، بلكه در مواردي مشخصاً آن عناصر منشأئي دخيل هستند.

كما اينكه نسبت به بعضي وضعي محض هستند. يكي از مطالب نيز همين بود كه بعضي اعاظم فرموده بودند اصولاً مناصب نه در زمره‌ي‌ تكليفيات هستند و نه در زمره‌ي وضعيات ولي اين نكته شايد در ذكرشان بوده و مي‌خواسته‌اند به همين نكته اشاره بفرمايند كه آنها مطلق مناصب را فرموده‌اند؛ ممكن است بگوييم در بعضي از مناصب چون حيث تكليفي هم وجود داشته شايد اين مطلب به ذهنشان خطور كرده باشد كه ما ديديم بعضي از مناصب هم حق هستند و هم تكليف. البته در اينجا حق به معناي متناسب با ادبيات حقوق اساسي معاصر به‌كار مي‌رود، ولي تكليف در واقع همان وظيفه است.

جمع‌بندي: اول: نمي‌توان پذيرفت كه مناصب در عرض دو دسته‌ي‌ ديگر از احكام باشد و مطلب قابل پذيرشي نيست، مجعول است و جعل تعلق مي‌گيرد و اعتبار مي‌شود؛ بنابراين به آن تعريفي كه ما حكم را تعريف كرديم و به نظر نمي‌آيد اگر تعبير ما را در تعريف حكم كسي نگفته باشد در تلقي از حكم ديگران هم چيزي جداي از آن تلقي كه ما از حكم داشتيم و تعبير كرديم تلقي‌اي داشته باشند. حكم يعني اعتبار كسي كه شأنيتي براي جعل دارد. به اين معنا مناصب هم مجعول هستند و جعل مي‌شوند و اعتبار مي‌شوند؛ پس مي‌توانند در عداد احكام قلمداد شوند و لازم نيست ما آن را از احكام خارج كنيم.

دوم اينكه بعضي از معاصرين و همچنين از اعاظم گذشتگان حقوق را هم به مناصب الحاق كرده‌اند كه اين نيز محل تأمل خواهد بود. به اين اعتبار كه ديديم بعضي از مناصب ذوجهين بودند و بعضي فاقد هرگونه منشأ بودند، بعضي واجد بعضي مناشي بودند، و در حقوق اين وضعيت وجود ندارد.

همچنين اينكه بعضي از اعاظم مناصب را مثل ساير وضعيات عبارت دانسته بودند از آنچه كه از تكاليف انتزاع مي‌شود نيز پذيرفته نيست و هم در تحليلي كه از ماهيت مناصب كرديم اين مطلب روشن شد و هم ادله‌ي نقلي كه به آنها اشاره كرديم حاكي از اين است كه اينها جعل مي‌شوند و به صرف انتزاع از احكام تكليفيه نمي‌توان بسنده كرد و گفت كه اينها از احكام تكليفيه منتزع هستند. والسلام.

تقرير عربي

فالحقّ أنّ الموارد مختلفة وليس جعل کلّها علي منوال سواء؛ وقد يتبَين حالها من دراسة امور کالتّالي:

الأوّل: ليست المناصب علي وتيرة واحدة؛ بل يوجد لبعضها منشأ تکويني، مثل ولاية الأب علي الإبن؛ ولآخرها منشأ معنوي، کولاية المعصومين (ع) علي الناس؛ ولايوجد في ثالثتها لاهذا ولاذاک، ولکن يشترط فيه بعض الأوصاف الأنفسيّة (مثل الإجتهاد والعدالة) والآفاقية (کإقبال الناس وبيعتهم)، کولاية الفقيه على الأمّة؛ وکما أنّ بعضها الآخر يفتقد کلّ ماذُکر، بل يکون إعتبارياً محضاً، کالولاية على الوقف وکالوصاية والوکالة والنيابة.

الثاني: کما أنّ بعض المناصب يکون ذاوجهين، فيعدّ تکليفاً من جهة، وحقاً من جهة أخري، کولاية المعصوم علي الناس، وولاية الفقيه على الأمّة، وکقوّامية الرّجال علي النّساء (علي القول بکون المراد منها القوامية التشريعية التي للبعولة علي الأزواج، لاالتکوينية التي توجد للرّجال بالنسبة إلي النساء في الخلق)؛ وبعضها الآخر يکون تکليفاً فحسب، کالولاية على الوقف والوصاية؛ وبعضها الثالث يکون حقّاً فقطّ، ... .

الثالث: وعلي أيّة حالٍ:

1ـ فالمناصب کلّها متعلَّق للجعل بالمعني الأعم، بمعني أنّها مما يعتبرها معتَبِرٌ له هذه الشأنية. وهذا من سيرة العقلاء، والشارع ايضاً حذي حذوهم فيه؛ ويدلّ عليه من الکتاب قوله تعالي: «ياأيها الّذينَ آمنوا أطيعُوا اللهَ وأطيعوا الرّسولَ وَأولي الأمرِ منکم». وقوله سبحانه: «وَإذا ابتَلي ابراهيمَ ربُّهُ بکلماتٍ فأتمّهنَّ قالَ: إنّي جاعلُکَ للنّاسِ إماماً»، وايضاً قوله: «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً في الأَرضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبعِ الهَوَى فَيُضلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللّه» و من الأخبار مقبولة عمر بنِ حنظلة، حيث قال (ع): «ينظران مَن كانَ منكُم مّمن قد روَى حَديثنا، ونظرَ في حلالِنا وحرامِنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً.» علي القول بکون الخبر في الحکومة بالمعني الأعم من القضاء؛ ورواية سالم بن مُكْرَم ـ المعروف بأبي خديجة ـ عن أبي عبد الله (ع) : «وَلكن انظرُوا إلى رجلٍ منكم يَعلم شيئاً مِن قضايانا، فاجعلوهُ بينكم؛ فانّي قد جعلتُه قاضياً فتحاكموا إليه»؛ وما صدر عن النبي (ص) في أميرالمؤمنين (ع) يوم الغدير : « من كنتُ مَولاه فهذا عليٌ مولاه ».

2ـ بعضها بنحو الإعتبار المحض وبعضها ناشئاً عن مناشئه.

3ـ بعضها وضعي وأخريها يترتب عليها التّکليف.

فمقالة بعض الأعاظم في کون المناصب في عرض الأحکام بقسميها، مخدوش؛ کما اوردنا علي کلام بعض المعاصرين في الإشکال علي «اطلاق الحکم بما له من المعنى المعروف عند الفقهاء على أنواع المناصب، وکونها من الأحکام الشرعية» ايرادات شتي.