موضوع: وامّا القول بالتفصيل

ما همة اقوال را در ذيل ماهيت طهارت و نجاست بحث كرديم و به تبع نوع ماهيتي كه براي طهارت و نجاست گفته مي‌شود مجعوليت و عدم مجعوليت آن دو را نيز مورد بحث قرار داديم. آخرين قول، قول به تفصيل است. تفصيل صورت‌هاي مختلفي دارد. كساني كه قائل به تفصيل هستند يكسان نيستند و بر لسان و وتيرة واحده راجع به اين مسئله سخن نمي‌گويند و به جهات مختلفي قائل به تفصيل هستند كه بعضي با بعض ديگر قابل جمع است و بعضي قابل جمع نيست. همچنين بعضي از تفاصيل با بعضي ديگر نسبت طولي دارند و همزمان مي‌توان از جهات مختلف قائل به تفصيل شد؛ چراكه تفصيلات مختلفه در طول هم قرار مي‌گيرند.

راجع به تفصيل، ازجمله، گفته شده كه طهارت و نجاست عموماً يا جنبة تكويني دارند و قهراً بايد پذيرفت كه يد جعل آنها را نمي‌گيرد و يا اينكه جنبة تكويني ندارند و يد جعل آنها را مي‌گيرد. ولي اين جعل گاهي صورت انتزاعي دارد. در خصوص انتزاع عرض كرديم كه آن را به دو صورت مي‌توان معني كرد؛ يك‌بار انتزاع يك شيوه است براي ابلاغ جعل؛ يعني جعل اتفاق افتاده، شارع از طريق انتزاع ابلاغ مي‌كند، يا با انتزاعي كه ما مي‌كنيم در واقع جعل شارع را كشف مي‌كنيم. جعل‌بودن انتزاع به اين معنا از اعتبار محض غليظ‌تر است كه انتزاع نوعي جعل است؛ چراكه در انتزاع ممكن است يك منشأ انتزاع خارجي وجود داشته باشد، ولي در اعتبار محض اين‌گونه نيست. اعتبار محض مي‌تواند قرارداد صرف باشد.

همچنين ممكن است انتزاع را به‌معناي اصطياد بگيريم. در واقع حكمي هست و ما از آن يك تعبير خاصي مي‌كنيم. شارع فرموده است از كافر پرهيز كن. ما از اين دستور شارع انتزاع مي‌كنيم كه پرهيزكن يعني نجس است، نه اينكه با انتزاع كشف جعل نجاست مي‌كنيم، بلكه يك‌نوع مفهوم‌سازي انجام مي‌دهيم. مفهوم‌سازي يك عمل ذهني است و درنتيجه هيچ ارتباطي با خارج ندارد. رتبة انتزاع به اين معنا حتي از اعتبار محض نيز پايين‌تر مي‌شود. وقتي انتزاع را به اين معنا قلمداد كنيم كه با انتزاع به حكمي پي برده‌ايم و گويي انتزاع يا روش جعل و يا روش كشف جعل است، در اين معنا قهراً بايد گفت آنچه كه متعلق انتزاع است در واقع مجعول است؛ چون نوعي از جعل آن را گرفته است.

در عين حال در احتمال اقوي در خصوص نظر و نقل گفته شده كه عموم عناصري كه از آنها به طاهر و نجس و طهارت و نجاست تعبير مي‌كنيم تكويني هستند، اما اگر تكويني قلمداد نشوند به‌صورت انتزاعي مي‌توان به جعل غيراستقلالي و استتباعي رسيد؛ يعني ما از يك جعل به جعل ديگر پي مي‌بريم و به تبع جعل قبلي، جعل دوم را مطلع مي‌شويم. گفته‌اند كه عموم طهارات و نجاسات تكويني‌اند، منتها تكويني چند جور است. يك‌بار به اين معناست كه واقعاً در ماهيت عنصري كه به آن طاهر يا نجس مي‌گويند، چيزي وجود دارد. در حيث فيزيكي و شيميايي آن شيء چنين چيزي هست. درواقع تكويني به‌معناي طبيعي است. مثل طهارت آب باران. مطر ماهيتاً پاكيزه است و اين عنصر به لحاظ شيميايي پاك است و طاهر است، ولي بول و غائط اين‌طور نيست. بول احتمالاً به اين دليل كه به نحو طبيعي در داخل آن ميكروب‌ها و عناصري وجود دارد كه مضر است كه به اين جهت گفته شده باشد كه نجس است. بنابراين نجاست و طهارت در اينجا نجاست و طهارت طبيعي است و به لحاظ طبيعت اينها پاك و ناپاك هستند و شارع نيز اين را امضاء كرده است. به اين قسم از تكوين مي‌توانيم تكوين طبيعي بگوييم.

معناي ديگر تكوين اين است كه مسئلة آشكاري است و معروف و واضح و قابل ادراك است و با جهات حسي مي‌توان آن را تبيين كرد و حيث حسي دارد. تكويني در اينجا به اين معناست كه به لحاظ طبيعي، در نفس‌الامر مثل همان مورد اول است، ولي به لحاظ تشريعي و تقنيني احتياج به جعل و كشف دارد. آنگاه شارع اين كشف را انجام داده است. براي مثال اگر كسي قائل به نجاست عرق جنب از حرام باشد، بسا در اين عرق خصوصيتي هست كه در عرق عادي نيست و شارع اين را كشف كرده است و اين كشف، كشفي است كه گرچه عرف نمي‌دانسته ولي در طبيعت هست و مثل تكويني به‌معناي اول است كه به طبيعت برمي‌گردد؛ ولي شارع در اينجا فقط به اعتبار تشخيص دخالت كرده. شارع اعلم به صواب و واقع بوده و واقع را شارع كشف كرده ولي عرف كشف نمي‌كند. عرف بين عرق جنب از حرام با ديگر عرق‌ها تفاوتي قائل نيست و نمي‌تواند تشخيص بدهد كه بين اين دو تا تفاوت وجود دارد.

همچنين قائلين به اين قول مي‌گويند: قسم ديگر نيز هست كه مي‌توان گفت آن هم ممكن است تكويني باشد، منتها ما اسم را تكويني معنوي مي‌گذاريم. در واقع نجاست يا طهارت ظاهري است ولي يك باطني دارد. مثلاً وقتي مي‌گوييم كافر نجس است از نوع طهارت و نجاست حدثي نيست كه يك حيث باطني داشته باشد، بلكه از نوع خبثي است؛ وليكن يك حيث معنوي دارد و خباثت معنوي است و نه مادي. ايشان مي‌فرمايند كه خود نجاست و خود طهارت ظاهري است، ولي منشأ آن باطني، قدسي و معنوي است. درواقع نجاست آشكاري است ولي حيث معنوي دارد.

در هر صورت ايشان در خصوص اين قسم نيز مي‌گويد تكويني است، يعني اعتبار محض نيست، منتها آن را تكويني معنوي مي‌نامد. ايشان در واقع همة موارد را به اين برمي‌گردانند كه اينها يك نحو حالت تكويني دارند، يعني تكويني در مقابل اعتباري. اينها كوني است و جعلي نيست و اين‌طور نيست كه يد جعل آن را گرفته و حسب اعتبار اين نجس شده و اگر اعتبار نمي‌شد نجس نبود، اينها در نفس‌الامر و واقع نجس هستند.

آنگاه مي‌گويند يك احتمال ديگر هم هست كه بگوييم نجاست كافر را از حكم شارع به اجتناب از كافر اصطياد و انتزاع مي‌كنيم، كه در اين صورت جعل آن استتباعي و تبعي است؛ جعل حكم تكليفي شده و ما به تبع حكم تكليفي به كشف حكم وضعي كه نجاست است پي مي‌بريم.

به نظر ما اين فرمايشات ايشان مشوش است و خيلي دقيق نيست. اگر از تكوينيه سخن بگوييم آنچه ما از آن مي‌فهميم عدم مجعول‌بودن است. وقتي مي‌گوييم تكويني يعني ديگر جعل نمي‌شود و اگر تكويني معنوي را هم به آن دو قسم ديگر ملحق كنيم، يعني تكويني طبيعي آشكار كه عرف هم مي‌فهمد و تكويني طبيعي كه عرف نمي‌فهمد، ولي شارع كشف مي‌كند؛ سومي را هم ايشان تكويني معنوي خواندند، يعني باز هم تكويني است و حيث وجودي و كوني دارد و ما آن را اعتبار و جعل نمي‌كنيم. اگر اين‌گونه باشد بايد گفت كه هيچ‌يك از اينها مجعول نيست، يعني حتي نجاست كافر هم مجعول نيست، زيرا بنا بر نظر ايشان تكويني است و اعتبار نشده. وجود كافر با غيركافر يك تفاوت جوهري دارد، كه به اعتبار آن تفاوت جوهري جسم كافر نجس است. مثل تفاوت بول با ماء كه در ماهيت و در جوهر و لااقل در مواد شيميايي تشكيل‌دهندة بول چيزي هست كه موجب نجاست آن است؛ يعني جسم كافر با غير كافر به‌لحاظ معنوي تفاوت مي‌كند. نجاست كافر به اعتبار يك مصلحت نيست كه گفته باشد بايد بين كافر و مؤمن مرزي باشد و مؤمنين با كفار اختلاط نكنند؛ يعني حكمي است مبتني بر يك مصلحت و نه بر يك امر معنوي؛ ولي اگر بگوييم معنوي است به اين معناست كه ايمان روي جسم كافر (به لحاظ معنوي و نه فيزيكي) اثر مي‌گذارد و كافر اگر مؤمن شد در جسم او قدسيتي پديد مي‌آيد كه با ماقبل او تفاوت مي‌كند. در اين صورت نيز قهراً جعلي نخواهد بود. آنگاه مشخص نيست كه آيا همين مطلب را راجع به نجاست عرق جنب از حرام مي‌توان گفت؟

ايشان همچنين در صنف اول مي‌فرمايند كه عرف قبل از شرع به طهارت مطر و قذارت بول و غائط پي برده بوده و شارع آن را امضاء كرده است. امضاء كرده است به چه معناست؟ اگر تكوينيِ طبيعي است، يعني در تكوين به‌معناي طبيعت ماء چيزي هست و در طبيعت بول چيزي هست؟ مگر چنين چيزي نياز به امضاء دارد؟ آيا شارع بايد چنين چيزي را امضاء كند؟ بول به‌هرحال آلوده هست و عناصر و ميكروب‌هايي در بول وجود دارد كه آن را به لحاظ شيميايي با مايعات ديگر متفاوت مي‌كند. حال اگر مسئله به تكوين و طبيعت برمي‌گردد شارع بايد امضاء كند؟ يك‌بار مي‌گوييم حكمي وجود دارد ولي تابع مصالح و مفاسد است. مصالح و مفاسد نفس‌الامري است ولي عرف نيز به اعتبار آن واقع و تكوين، حكم تكليفي عرفي جعل كرده؛ آنگاه اين حكم تكليفي عرفي را شارع نيز پذيرفته و مي‌توانست نپذيرد. مثلاً بولي كه موجب بيماري و آلودگي مي‌شود را شارع مي‌توانست طاهر قلمداد كند. آيا اين‌گونه است؟ اگر اين‌طور باشد آنگاه شارع بايد يك دستور ويژه براي تطهير بدهد و يا همان چيزي كه عرف مي‌گويد و آن چيزي كه طب و علم الصحه مي‌گويد؟ آنگاه طريق طهارت، ازاله مي‌شود. اگر مسئله را به تكوين ارجاع بدهيم در مسئلة تطهير به نظرية ازاله بايد معتقد باشيم، ولو اينكه با دارويي كه از داروخانه مي‌خوريم بول را زائل كنيم پاك مي‌شود كه اين جنبة تكويني دارد. كمتر كسي جرئت كرده چنين فتوايي بدهد. البته بعضي در نظرية ازاله فتوا داده‌اند اما لااقل با اطلاق آن قابل دفاع نيست و كسي جرئت نمي‌كند به نحو مطلق چنين فتوايي بدهد. به‌هرحال بعضي از ملاحظات ذيل اين نظر قابل طرح است.

نظر مختار

به‌نظر ما اين مسئله با تفصيل حل مي‌شود. مجموعة موارد مربوط به نجاست و طهارت علي وتيرة واحده نيست و اين را ديگران نيز گفته‌اند و تفصيل‌هايي را هم در اين خصوص خوانده‌ايم؛ منتها به‌نظر هركدام يكي از تفاصيل را مطرح كرده‌اند؛ ولي به‌نظر مي‌رسد هم عرضاً و هم طولاً بايد به چندين تفصيل تن در بدهيم. تفصيلي كه ما مطرح مي‌كنيم با ديگر نظرات تفصيل تفاوت مي‌كند؛ از اين جهت كه معتقديم هم به لحاظ عرضي بايد چند گونه تقسيم كرد و تفصيل داد و هم در ذيل هر تفصيل، تفصيلي ديگر به‌صورت طولي قابل طرح است كه بايد آنها را هم در نظر داشت. به همين جهت عرض مي‌كنيم كه طهارت و نجاست مطرح‌شده در شرع بر وتيرة‌ واحده نيست كه يك‌مرتبه بگوييم همه تكويني است يا همه اعتباري است و احياناً حتي اينكه بگوييم بعضي تكويني و بعضي اعتباري است، و مثال‌هايي هم زده مي‌شود؛ در همان مواردي كه مثال زده مي‌شود نيز بسا بين صنفي از آنها با صنف ديگر تفاوت وجود داشت.

لهذا ما تفصيل را به اين شكل پيشنهاد مي‌كنيم: يكي اينكه بگوييم نجس و به تبع آن نجاست، گاهي مادي است و گاهي معنوي است. مادي است به اين معنا كه گاهي همان چيزي است كه خاصيت شيميايي نجس است. اين يك مطلب طبي و عقلي است و علم تشخيص مي‌دهد. هرچند كه بعضي از نجس‌ها را اهل علم و فن تشخيص مي‌دهند؛ در گذشته علم محدودتر بوده، بخشي را تشخيص داده‌اند و رفته‌رفته بخش‌هاي بعدي را تشخيص دادند و درنتيجه اگر شارع در اين موارد چيزي نمي‌فرمود هم بالاخره بشر كشف مي‌كرد. بسياري چيزها را شارع از آن جهت گفته كه علم محدود عهد تشريع به آن نرسيده بوده؛ اما اگر شارع هم نمي‌فرمود مردم با تأخير مي‌فهميدند. بسيار چيزها را مردم فهميده‌اند حتي بعد از گذشت چند قرن از عهد رسافت كه شارع آنها را نگفته بوده. بنا نيست كه شارع همه چيز را بگويد، اينها مسائل مادي است و با پيشرفت علم قابل كشف است. بعضي ديگر حيث معنوي دارند.

به اين جهت ما بايد طهارت و نجاست را به حسي و قدسي تقسيم كنيم؛ بعضي حيث حسي و جنبة مادي دارد و بعضي حالت قدسيت دارد و طهارت و نجاست ارزشي است. كما اينكه بعضي از طهارات ظاهري و صوري است و بعضي ديگر باطني است كه شايد به همين اعتبار مي‌توان آن را به طهارت خبثي و حدثي تقسيم كرد. خبثي و حدثي در همه‌جا با حسي و قدسي تطبيق نمي‌كنند، گرچه متداخل هستند ولي همه‌جا بر همه تطبيق نمي‌كنند، و لذا نمي‌توان فقط به تقسيم اول و يا تنها به تقسيم دوم اكتفا كرد.

بر اين اساس وقتي بگوييم نجاست گاه مادي و گاه معنوي است و گاه ظاهري و گاه باطني است، آنگاه خودبه‌خود راه براي تفصيل بعدي كه تفصيل در جعل است باز مي‌شود كه آيا بعضي مجعول هستند يا خير؟ يعني اينكه قائل به جهل باشيم يا نباشيم، به ماهيت طهارت و نجاست برمي‌گردد؛ كدام طهارت و كدام نجاست مد نظر است؟ نمي‌توان گفت كه آيا مجعول است يا نيست؛ بلكه بايد گفت كدام را مي‌گوييد؟ هركدام ممكن است حكم خاص خود را داشته باشد. لهذا بعد از اين تازه نوبت به تقسيم سوم مي‌رسد كه از نظر مجعول‌بودن و غيرمجعول‌بودن است. آيا اصلاً مجعول هست يا نيست؟

وقتي بحث از مجعول‌بودن و غيرمجعول‌بودن مي‌كنيم آنگاه تازه نوبت به تفصيل بعدي مي‌رسد. البته بعضي از اين تفصيل‌ها را ممكن است ديگران در عرض هم مطرح كرده باشند، درحالي‌كه اينها در طول هم هستند؛ يعني مجعول و غيرمجعول‌بودن در طول آن است كه به لحاظ ماهوي تكويني بدانيم و يا غيرتكويني. كما اينكه نمي‌توان گفت كه مجعول است يا مثلاً انتزاعي است. بايد اول بپذيريم كه مجعول است تا بعد از آن مشخص كنيم كه به نحو استقلالي است يا استتباعي است؛ يعني آن تفصيل در طول تفصيل سومي است كه مطرح كرديم. درنتيجه حسب دو تفصيل قبلي نوبت به بحث از اين مي‌رسد كه آيا مجعول است يا نيست؟ كه قهراً بعضي مجعول و بعضي غيرمجعول هستند.

بعد از اينكه پذيرفتيم بعضي مجعول هستند، آنگاه مي‌توانيم راجع به قسم مجعول تفصيل قائل شويم، كه آيا مجعول تأسيسي است يا مجعول تقريري؟ آيا شارع رأساً تأسيس كرده است يا آنچه را كه عرف تأسيس كرده بوده تقرير و اقرار فرموده است؟ يعني قائل‌شدن به تأسيسي يا تقريري‌بودن تبعي است از يك تفصيل، و ناظر به يك قسم از دو قسم تفصيل قبلي است. قسم مجعول مي‌تواند به تأسيسي و غيرتأسيسي تقسيم شود.

همچنين لاية بعدي تفصيل را نيز مي‌توان مطرح كرد كه آن نيز ناظر به يك قسم لاية چهارم است. اگر قائل به تأسيسي شديم در موردي كه جعلي هست و اين جعل تأسيسي و شارع خودش تأسيس كرده، آنگاه نوبت به اين مي‌رسد كه بگوييم آيا به نحو استقلالي است يا به‌نحو استتباعي. يعني استقلالي و استتباعي‌بودن دو سه مرحله بعد از بحث از آن است كه مادي، معنوي باشد يا ظاهري، باطني. دو مرحله بعد از آن است كه بگوييم مجعول است يا غيرمجعول و اينها را نبايد در عرض هم قرار بدهيم. اگر پذيرفتيم جعلي است و بعد هم پذيرفتيم اين جعل هم از همان نوعي است كه شارع تأسيس كرده است، آنگاه مي‌گوييم استقلالاً جعل كرده يا استتباعاً. بنابراين اينها در عرض هم نيست، بلكه در طول هم هستند.

و لذا سؤالاتي كه در بعضي از نظرات مطرح مي‌شد كه آيا استقلالي است يا استتباعي، سؤالات ناقصي هستند. بايد چند مرحله طي شود تا اينكه بپرسيم حال كه جعلي و تأسيسي است، آيا مستقلاً جعل شده است يا تبعاً؟ بعضي از تقسيمات در اصناف نيز قابل طرح است كه وارد نمي‌شويم. والسلام.

تقرير عربي

فقد قال بعض ممن عاصرناه (حفظه الله) ايضاً: والحقّ أنّ الطهارة والنجاسة علي اصناف شتّي:

فصنف منهما: أمر تکويني کان موجوداً في العرف قبل الشرع کطهارة المطر وقذارة البول والغائط، وأمضاهما الشارع المقدّس.

وصنف ثان منهما: أمر تکويني أيضاً، ولکن لم يکن معروفاً واضحاً عند العرف، بل کشف عنه الشارع کنجاسة عرق الجنب من الحرام ـ على القول بها ـ أو نجاسة بول الجلّالة وغائطها، فهذان القسمان أمران تکوينيان أمضاهما الشارع وليسا مجعولين مطلقاً.

وصنف ثالث منهما: يکون ظاهرياً منشأه الطهارة أو النجاسة المعنوية کنجاسة الکافر التي منشأها کفر الکافر ونجاسته المعنوية، ولعلّ من هذا القسم نجاسة الخمر، بل وعلى احتمالٍ نجاسةُ عرق الجنب من الحرام على القول بها. فهذا القسم أيضاً أمر تکويني معنوي.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ نجاسة الکافر تنتزع من حکم الشارع بالإجتناب عنه وعن سؤره، فتکون مجعولة بالتبع ومن الاُمور الإنتزاعية؛ ولکنّه خلاف ظواهر الأدلّة.

واما المختار: فالحقّ أنّ کلّاً من الطّهارة والنجاسة المطروحتين في الشّرع ليس علي وتيرة واحدة، بل ينقسم: تارةً من جهة کونه مادّياً او معنوياً: الي الحسّي والقدسي، وأخري من حيث کونه ظاهرياً او باطنياً: الي الخبثي والحدثي؛ ولهذا کلّ منهما ينقسم ثالثةً من حيث الجعل وعدمه: الي المجعول وغيرالمجعول، کما أنّ القسم المجعول منهما ايضاً ينقسم من حيث الجاعل: الي التأسيسي والتقريري، والتأسيسي منهما ايضاً الي الإستقلالي والإستتباعي؛ وما الي ذلک من التقاسيم والأقسام.

فتکون النسبة بين الطّهارة والنجاسة الشرعيتين وبين النظافة والقذارة العرفيّتين عامّاً من وجه؛ کما أنه يختلف بعض أصناف کلّ منهما مع بعضها الآخر، من جهة الحقيقية والإعتبارية، وبتبع هذا الإختلاف يختلفان من حيث المجعولية وعدمها.