موضوع: الثاني: في الفروق التي توجد بين التدبيري الحکومي وبين کلّ من قسمَی التشريعي

در جلسه‌ي گذشته حكم حكومتي را تعريف كرديم. در اين تعاريف عناصر مختلفي را گنجانده بوديم؛ اول اينكه حكم حكومتي از حاكم صادر شده است، و از حاكم مشروع‌الحكم و نه حاكم جور؛ از حاكم بما هو حاكم صادر شده و نه هر دستوري از حاكم كه بايد تحت انضباط مشخصي باشد و شايد مهم‌ترين ضابطه و شرطي كه حكم حكومتي را شنيدني مي‌كند همان چيزي است كه در متن تعريف آمده به اين صورت كه حكم بايد براي مصالح جامعه صادر شده باشد و نبايد خارج از مقاصد شريعت باشد و لازم نيست تابع احكام شرع باشد، چون اگر اين‌گونه باشد ديگر حكم حكومتي نخواهد بود. اگر بنا شود حاكم چيزي را بگويد كه براساس مباني آن را اجتهاد كرده و يك قضيه و گزاره‌ي شرعي قلمداد مي‌شود حكم حكومتي نخواهد بود، بلكه فتوايي است كه صادر كرده؛ حال ممكن است كسي بر آنچه كه به مثابه فتوا صادر شده باشد تأكيد كند و احياناً تبديل به حكم حكومتي بشود؛ يعني از اهرم حكومت براي تحقق شريعت هم استفاده شود، چنين چيزي اشكال ندارد؛ اما آن حكم حكومتي‌اي كه محل بحث ماست اين است كه حكم حكومتي را نه براساس صرف اجتهاد از منابع و به مثابه فتوا فقيه حاكم اراده مي‌كند؛ در عين حال كه مقيد نيست به اينكه لزوماً بر احكام اوليه و ثانويه انطباق داشته باشد و حتي گاهي بر خلاف احكام اوليه و ثانويه است، اما نبايد نقض مقاصد شريعت را بكند.

گفتيم كه حكم حكومي با دو نوع ديگر از احكام قسيم است و در عرض آنهاست؛ يكي حكم الهي شرعي است، يعني آنچه كه از ساحت الهي صادر شده و در قالب وحي نازل شده، دومي حكم نبوي و ولوي است كه از لسان نبي و ولي معصوم صادر شده است. اين دو حكم درواقع الهي بالمعني‌الاعم مي‌شوند؛ زيرا آنچه را كه معصوم به مثابه حكم صادر مي‌كند از حق تفيضي به خودش استفاده مي‌كند؛ درواقع ما گفتيم عنوان ديگر حكم ولايي، همان حكم تفيضي است؛ يعني آن حكم را از قبل حق‌تعالي صادر كرده است. خداوند متعال بخضي از احكام خود را از لسان انسان كامل معصوم صادر مي‌كند. آنچه كه معصوم در جايگاه هادويت با فعل و قول ابراز مي‌كند، از آن جهت كه وجود معصوم مجلاي اراده و مشيت الهيه است، آنچه او مي‌گويد درحقيقت حق‌تعالي فرموده است و اطاعت از او اطاعت حق‌تعالي است، به اين دليل كه وجود معصوم مجلاي تجلي الهيه است؛ درنتيجه آنچه از او قولاً و فعلاً صادر مي‌شود و در قالب سنت فعلي و سنت قولي شكل مي‌گيرد مثل وحي است و عديل وحي است. همان‌طور خداوند در قالب كلمات تجلي كرده، معصوم نيز كلمة‌الله است و در قالب كلمة‌الله تجلي پيدا مي‌كند و عين وحي مي‌ماند. اين‌دو بالمعني‌الاعم همان حكم الهي هستند و قسيم حكم حكومي قلمداد مي‌شوند.

چه تفاوتي بين حكم حكومي و حكم الهي بالمعني‌الاعم وجود دارد؟ ما مي‌توانيم حكم حكومي و الهي را به جهات و اطراف حكم با هم مقايسه كنيم. حكم داراي ماهيت است، داراي منشأ و سبب است، داراي مُنشِئ است و مدت و دوره‌ي نشئت دارد. ما مي‌توانيم بگوييم در جهات مختلف چه تفاوت‌هايي بين حكم الهي و حكم حكومتي وجود دارد.

حكم الهي از نظر ماهيت وقتي از لسان فقيه و يا حتي معصوم صادر مي‌شود و فقيه حاكم به‌مثابه مجتهد و مفتي بيان مي‌كند، انشاء مستقل نيستند، بلكه اخبار از انشاء هستند. درواقع اخبار از حكم الله قلمداد مي‌شوند. وقتي فقيه از جايگاه فقاهت و اجتهاد افتاء مي‌كند، مي‌خواهد بگويد كه حكم‌الله واقعي و يا در شرايطي خاص حكم‌الله ظاهري اين‌گونه است. اما وقتي حكم حكومتي صادر مي‌كند ديگر اخبار نيست و خودش في‌نفسه انشاء مستقل است. درواقع حكم حكومتي ماهيتاً يك انشاء مستقل است كه از قبل فقيه حاكم ارائه و انجام مي‌شود. حكم همان موقع جعل مي‌شود، اما فقيه در افتاء درواقع از آنچه كه جعل شده است اخبار مي‌كند كه حكم الهي كه در نفس‌الامر تشريعي جعل شده بوده چنين حكمي است. همچنين از نفس‌الامر تشريعي اخبار مي‌كند، ولي حكم حكومتي خودش انشاء است، و نه اخبار از انشاء.

از لحاظ منشأ و سبب صدور نيز تفاوت‌هايي وجود دارد. در احكام الهي ما معتقد به تبعيت اوامر و نواهي از مصالح هستيم كه در اينجا انواع مصالح وجود دارد؛ مصلحتي در مقام صدور هست كه مصلحت صدوريه گفته مي‌شود؛ مصلحتي در مقام سلوك است؛ براي مثال امري صادر شود، همين‌قدر كه عبد مكلف براساس آن امر سلوك بكند، ولو واقع نشود؛ گاه نيز مصلحت وقوعيه است، يعني در وقوع آن فعل و مأمورٌبه است.

مصلحت صدوريه را نوعاً آقايان قبول ندارند؛ ولي ما اعتقاد داريم، نظير اين است كه حكمي صادر شود و قبل از آنكه عملي اتفاق افتاده باشد نسخ بشود؛ حكم از ساحت الهي و بنا به مصلحتي صادر شده ولي عمل نشده است. در صدور و نفس اعلام اين‌چنين حكمي مصلحت نهفته است. در مصلحت سلوكيه معروف‌ترين مثالي كه وجود دارد همان قضيه حضرت ابراهيم و اسماعيل سلام الله عليهما است، به اين صورت كه حكم آمده تا ابراهيم و اسماعيل ميزان انقياد خود را نسبت به اوامر الهيه نشان بدهند، و مشيت الهي بر وقوع ذبح تعلق نگرفته بوده؛ بلكه هدف اين بود كه مقام و ميزان انقياد حضرت ابراهيم و اسماعيل در قبال يك مسئله بسيار حساس و عاطفيِ اين‌چنيني نشان داده شود. اين مسئله اختباري است به اين معنا كه ديگران از مقام انقياد اين دو بزرگوار مطلع شوند. در خصوص مصلحت وقوعيه نيز بايد گفت كه نوع احكام به اين شكل هستند.

ما معتقديم اوامر و نواهي از مصلحت و مائي از مصالح تبعيت مي‌كنند؛ حال يك‌بار از يكي از اين مصالح و يك‌بار نيز ممكن است دو مورد از مصالح با هم جمع شود و يا حتي هر سه مورد مي‌تواند جمع شود، به اين صورت كه بر نفس اعلام آثاري مترتب باشد، همچنين بر سلوك آن نيز آثاري مترتب است، وقوع آن نيز آثاري دارد.

راجع به حكم حكومي اين‌گونه نيست كه اين آثار لازم نباشد و يا احياناً مترتب نباشد؛ ممكن است بعضي از اين انواع آثار و مصالح بر حكم حكومتي هم مترتب باشد؛ اما منشأ حكم حكومتي عناصر ديگري است. چون اين حكم مربوط به شئون حكومت است در قلمرو حكومت بايد به دنبال غايات و اسباب اين حكم باشيم و مسئله‌ي‌ مهمي مثل مسئله‌ي حفظ نظام در اين خصوص مهم‌ترين عنصر است و آنچه كه بيشتر محل اهتمام است مسئله‌ي حفظ نظام است. در عين حال مصلحت عامه و امت و رعيت نيز هست، مسئله‌ي تحفظ بر مقاصد شريعت نيز گاه هست. در ادامه به بعضي از نمونه‌ها هم از اميرالمؤمنين و هم از ديگر معصومين اشاره خواهيم كرد كه اين مطلب را داريم و نيز در مقام فتوا نيز فقهاي ما فتوا داده‌اند به اين مسئله كه كسي در بلاد كفر و دارالحرب و احياناً در حين جنگ، مرتكب جرمي شده است؛ در اينجا حد را جاري نمي‌كنند و دليل آن نيز گاه به اين جهت است كه مبادا آن كسي كه بر او حد جاري مي‌شود به دشمن پناه ببرد؛ و گاه نيز ممكن است موجب وهن بشود. در يك فرهنگ چيزي به‌صورت ديگري پذيرفته شده است؛ مثل روزگار ما كه بعضي از احكامي كه ديات و حدود در اسلام وجود دارد براي مردم مغرب‌زمين پذيرفتني نيست؛ بنابراين اين احكام را در آنجا نمي‌توانيم اجرا كنيم. براي مثال اگر سارق را قطع يد بكنيم، براي آنها پذيرفته نيست. اين احكام را ممكن است كه در دارالكفر و بلاد غيراسلامي اجرا نكنيم با اين هدف كه آنها اسلام را دين خشن تلقي نكنند؛ يا حتي در بلاد مسلمين هم اجرا نكنيم. الان در كشور ما اين حد اجرا نمي‌شود كه بيشتر به ملاحظه‌ي همين جهات است. ما كه به همه‌ي مردم دنيا دسترسي نداريم كه بخواهيم ارزش اين حد و تأثير آن را براي آنها توضيح بدهيم و اصلاً بنا نيست كه آنها ببينند و يا بشنوند. در بعضي از كشورها مثل عربستان كه اين حد اجرا مي‌شود واقعاً مشكل سرقت حل شده است؛ زيرا اين حكم را با قاطعيت تمام اجرا مي‌كنند. اگر مقايسه شود كه دست چند نفر قطع شده و مي‌شود و چه مقدار امنيت به‌وجود مي‌آيد و اگر اين حكم اجرا نشود چه مقدار خانواده‌ها به خاك سياه مي‌نشينند و چقدر خسارات انساني سرقت بيشتر از اجراي اين حكم است؛ چنين مسائلي را نمي‌توان به دنيا رساند ولي به‌ناچار بايد مراعات كرد. اين مسائل درواقع جنبه‌هاي حكم حكومتي دارد كه با براي حفظ مقاصد شريعت است كه شريعت سهله و سمحه است و اين جهت نبايد تخريب شود.

گاه نيز حرج سبب مي‌شود. در يك مورد جزئي و يا حتي عموم مردم در اجراي يك حكم در موقعيتي خاص دچار حرج مي‌شوند، در اينجا حاكم بر اين اساس حكم حكومتي مي‌كند و آن حكم را موقتاً تعطيل مي‌نمايد و يا تغيير مي‌دهد.

همچنين ممكن است نفس تدبير شئون نظم اقتضاء‌ داشته باشد. احكام حكومتي كه در قالب تدبير شئون نظام جريان پيدا مي‌كند الي ماشاءالله است كه سابقاً نيز مطرح كرديم؛ از تأييد قانون اساسي تا انتصابات، تا عزل‌ها و مصادره‌ي اموالي كه آغاز انقلاب صورت پذيرفت همگي براساس حكم حكومتي است. و نيز اداره‌ي شئون نظام نيز سبب و منشأ ديگري است. در مجموع ملاحظه مي‌كنيم كه به لحاظ منشأ‌، اسباب و غايات حكم نيز بين دو دسته حكم تفاوت وجود دارد.

همچنين به‌لحاظ مُنشِئ و مصدر انشاء و صدور حكم نيز مشخصاً تفاوت وجود دارد. حاكم مشروع منشأ حكم حكومتي است؛ حاكم مشروع بما هو حاكم، لا بما هو شارع، و لا بما هو مبلغ و يا مبين حكم الله، لا بما هو مستنبط و حتي قضاوت گرچه از شئون حكومت است، اما حكم حكومتي بمعني‌الاخص محسوب نمي‌شود. قاضي كاري مي‌كند و حاكم جايگاه ديگري دارد. قضاوت حكم حكومتي بالمعني‌الاخصي كه مورد بحث ماست قلمداد نمي‌شود. پس از حيث حاكميت است. مُنشِئ حاكم است و نه شارع؛ يعني يك‌يك احكام حكومتي كه صادر مي‌شود حكم شرعي بمعني‌الاخص نيست كه بگوييم نظير احكام الهيه‌ي ديگري است كه در متن دين آمده است؛ بلكه اصل حق صدور حكم حكومتي و داشتن شأن صدور حكم حكومتي شرعي است؛ اما مصاديق و مواردي كه از قبل حاكم صادر مي‌شود حكم شرعي نيست و اگر حكم شرعي باشد بايد وارد رساله‌ها هم بشود، مثلاً يك بابي راجع به احكام راهنمايي و رانندگي باز كنند و تمام قوانين را در آنجا بياورند. بنابراين حاكم به اعتبار مصلحت عامه، مصلحت نظام و يا مقابله اختلاف نظام و براي پيشبرد شئون نظام و حفظ مقاصد شريعت و... حق دارد چنين احكامي را صادر كند كه اين احكام در عرض احكام شرعيه قرار دارند و گاهي ممكن است خلاف احكام شرعيه نيز باشد. بناست در جايي توسعه‌ي شارع داده شود و حاكم مي‌تواند دستور بدهد پول ملكي را كه مانع اين مسئله است به مالك بپردازند و او را الزام به تخليه‌ي منزل كنند. اين حكم ظاهراً خلاف حكم اوليه‌ي «الناس مسلطون علي اموالهم» هست، ولي اين كار را حاكم مي‌تواند انجام بدهد. به‌هرحال در مصدر و مُنشِئ حكم نيز تفاوت وجود دارد، مُنشِئ در حكم حكومت حاكم است ولي در حكم الهيِ شرعي، شارع مقدس است.

همچنين ازجمله تفاوت‌ها مدت است، به اين معنا كه حكم حكومتي در هر صورت مدت‌دار است. بعضي نيز مي‌گويند مدت‌دار نيست، ولي به‌نظر مي‌رسد چنين نباشد، و به‌هرحال مصاديق حكم حكومتي منظور است. اصل اينكه حاكم شأنيت صدور حكم حكومتي دارد يك حكم شرعي و ابدي است، اما اگر حاكم حكمي را براساس وجود مصلحتي صادر مي‌كند، وقتي مصلحت از ميان رفت دليلي بر ادامه‌ي اين حكم وجود ندارد و چنين حكمي ساقط مي‌شود؛ ولذا حكم حكومتي الا و لابد مدت‌دار است و زمان دارد.

همچنين مسئله‌ي ديگري كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه گاهي حكمي از قِبل حاكم مشروعٌ حكمه صادر شده و حاكم بعدي مي‌آيد؛ آيا اين احكام لغو مي‌شوند؟ يا لازم است حاكم بعدي اين احكام را از نو تنفيذ كند؟ و يا اينكه تا زماني كه منشأ صدور اين حكم باقي است، اين حكم نيز بر حكم‌بودن خود باقي است و مشروعيت دارد؟ و لازم نيست كه حاكم بعدي مجموعه احكام حاكم قبلي را فهرست كند و از نو تنفيذ كند. البته هنگامي‌كه موضوع ازبين برود و منتفي شود، قطعاً چه در زمان حاكمي كه حكم از قبل او صادر شده و چه در ساير حكام مشروع، حكم منتفي مي‌شود. البته حاكم بعدي مثل حاكمي است كه خودْ حكم را صادر كرده است و حق اين را دارد كه در مقطع ديگري آن حكم را لغو كند. الغاء حكم همانند انشاء آن حق حاكم است. ازجمله تفاوت‌هاي حكم قضائي و حكومتي نيز همين است. وقتي يك قاضي حكمي مي‌كند قاضي ديگر حق نقض آن را ندارد؛ اما در حكم حكومتي حاكم بعد از مدتي مي‌تواند لغو كند؛ يعني همان‌طور كه بنا به مصلحتي وضع كرده بود بنا به مصلحت ديگري الغاء و يا حاكم بعدي آن را لغو كند؛ اما تا زماني كه منشأ هست لزومي به تجديد حكم و انشاء و امضاء وجود ندارد. در مجموع به لحاظ مدت و دوره‌ي لازم‌الاجراءبودن حكم حكومتي محدود است، درحالي‌كه حكم الهي از اين جهت محدوديت ندارد و تا قيام قيامت حلال و حرام پيامبر اعظم، حلال و حرام است.

نكته‌ي ديگري كه بيشتر جنبه‌ي فقهي دارد اين است كه حكم حكومتي موقت و مدت‌دار است و روزي مدت آن تمام مي‌شود؛ اما وقتي اجرا مي‌شود آثاري دارد، آثار آن هم موقت است؛ براي مثال معصوم خمس را براي شيعيان در يك مقطع مشخص تحليل فرموده است و براساس اين تحليل در آن زمان شيعيان مالك اموالي شدند. سپس آن معصوم و يا احياناً معصوم بعدي آمده باشند و تحليل را برداشته باشند و فرموده باشند خمس را بايد تأديه كنيد. آن اموالي كه دست شيعيان باقي مانده و احياناً با آن كسب انجام شده و سود نيز كرده، آيا همه بايد به بيت‌المال برگردد؟ جواب منفي است و آثار در اينجا باقي مي‌ماند؛ يعني هرچند حكم موقت است ولي آثار مترتب بر آن ديگر موقت نيست. بنابراين با وجود اينكه طبيعت حكم حكومتي موقت است، آثار وضعي مترتب بر آن دائمي است.

نكته‌ي ديگري كه اينجا مي‌توان مطرح كرد اين است كه يكي از نكاتي كه معمولاً خلط مي‌شود و فراواني دارد خلط بين حكم حكومتي و حكم ثانوي است. حكم حكومتي آن چيزي است كه شرح داديم، اما حكم ثانوي آن چيزي است كه بر اثر ضرورت و اضطراري يك عنوان جديد و ثانوي به‌وجود مي‌آيد، و حكم همان عنوان ثانوي اعلام مي‌شود و حكم روي عنوان مي‌رود. براي مثال اباحه‌ي توتون و مصرف تنباكو روي عنوان اوليه‌ي توتون و تنباكو رفته و از مواردي است كه ما راجع به آن نصي نداريم و حكم آن اباحه است؛ اما يك‌باره همين توتون و تنباكو تبديل به ابزار سلطه‌ي كفر بر شئون مسلمانان مي‌شود؛ در اينجا ديگر عنوان اولي را كه اباحه بود ندارد، و عنوان ثانوي آن كه يك مقوله‌ي‌ خسارتبار و مضر به حال مسلمانان است و يا سبيل كفار بر مؤمنين است در ذيل عنوان «قاعده‌ي سبيل» قرار مي‌گيرد و براساس اين قاعده حرام مي‌شود. كفار حق سلطه بر مسلمانان ندارند و توتون و تنباكو طريق تسلط كفار بر مسلمانان است. عنوان ثانوي، حكم ثانوي دارد. موضوع فتواي تحريم تنباكوي ميرزاي شيرازي (ره) حكم ثانوي است، ولي پشتوانه‌ي حكومتي نيز دارد؛ يعني ايشان درواقع به‌عنوان ولي امر مسلمين و مرجع حكم هم كردند و تنها فتوا ندادند، و به همين جهت نيز بود كه عمده‌ي فقها از ايشان پيروي كردند. ازجمله تفاوت‌هاي حكم الهي و فتوايي با حكم حكومتي نيز همين است كه در حكم الهي كه با اجتهاد به آن رسيده باشيم، حكم بر مقلدين مجتهدي كه افتاء كرده است واجب است و بر غيرمقلدين تبعيت لازم نيست و بلكه جايز هم نيست و هر مقلدي بايد از مقلد خود تبعيت كند؛ اما در حكم حكومتي مقلدين و غيرمقلدين، مقلدين و مجتهدين، همگي بايد تبعيت كنند و اينجا نيز از همان مصاديق بوده؛ يعني اگر ديگر مراجع نيز نظر مي‌كردند به همين مسئله مي‌رسيدند كه امروز تنباكو عنوان ثانوي پيدا كرده و حكم ثانوي دارد و ميرزاي شيرازي حكم به همين حكم ثانوي كرد؛ ولذا ايرادي ندارد كه در جايي موضوع حكم حاكم، حكم ثانوي باشد و همان حكم ثانوي را جايگاه حاكم اعلام كند تا بر غيرمقلدين او نيز واجب شود.

درنتيجه تفاوت بين حكم ثانوي و حكم حكومي وجود دارد و در جاهايي درواقع يك نسبت عام من‌وجه بين حكم حكومي و حكم ثانوي برقرار مي‌شود؛ يعني ممكن است چيزي حكم حكومتي هم باشد و حكم ثانوي هم باشد؛ در جاي ديگر حكم ثانوي باشد ولي حكم حكومتي نباشد؛ به اين صورت كه فقيه فتوا به حكم ثانوي داده، خود فقيه حاكم براساس عنوان ثانوي فتوا دارد، ولي حكم نمي‌كند. همچنين برعكس آن نيز ممكن است به اين صورت كه ممكن است حكم حكومتي باشد ولي حكم ثانوي نباشد. حكم حاكم بر رويت هلال جنبه‌ي ثانوي ندارد و رويت هلال عنوان ثانوي پيدا نمي‌كند تا حكم ثانوي بشود، بلكه حق حاكم است كه حكم به استهلال بكند و مسلمانان افطار كنند؛ چنين حكمي يك حكم حكومتي است ولي حكم ثانوي قلمداد نمي‌شود؛ لهذا بين حكم حكومتي و حكم ثانوي نسبت عام من‌وجه است و در نهايت اين‌هماني بين اين دو تا برقرار نيست؛ ولي بسياري يا از سر احتياط و يا ترس نمي‌گويند كه حكم حكومتي مي‌تواند در عرض حكم الهي باشد. منشأ مشروعيت حكم الهي بالمعني‌الاخص كه در آيات آمده باشد و نيز منشأ مشروعيت حكم ولايي كه قسم دوم از الهي بالمعني‌الاعم است و هم منشأ مشروعيت حكم حكومي شارع است و تفاوتي ندارد؛ اما بعضي نگران هستند و يا طور ديگري ماهيت حكومتي را مطرح مي‌كنند و گاه احتياط مي‌كنند كه توجيه كنند و بگويند حكم حكومتي همان حكم ثانوي مي‌شود؛ كه به‌نظر ما اين‌گونه نيست و موارد و مصاديقي از حكم حكومتي هست كه عنوان ثانوي پيدا نشده تا حكم ثانويه پيدا كرده باشد، بلكه حاكم روي همان عنوان اولي حكم مي‌كند.

نسبت به حكم فتوايي نيز همان‌طور كه عرض شد تفاوت وجود دارد، ازجمله اينكه كساني كه تحت ولايت و حكومت هستند همگي بايد از حكم حكومتي تبعيت كنند، حال مي‌خواهند مقلد فقيه حاكم باشند و يا مي‌خواهند نباشد و نيز مي‌خواهند مقلد باشند يا مجتهد؛ اما در حكم فتوايي فقط مقلدين يك مفتي ملزم به تبعيت هستند؛ همچنين در حكم در مصداق بحث از استنباط از منابع مطرح نيست، ولي در فتوا استنباط از منابع مطرح است، كه همان جنبه‌ي اخبار از حكم واقعي و ظاهري است.

تقرير عربي

فنقول: هل هو من اقسام الحکم الإلهي والوِلائي الشرعيين او قسيمهما؟ فهناک مسلکان:

المسلک الأوّل: أنه مقيد بالموافقة للشريعة، کما يوهم ظاهر تعريف صاحب الجواهر: من أنّ الحکم الحکومي هو «إنشاء إنفاذ» من الحاکم (جواهر الکلام: ج۴۰ ص۱۰۰) للحکم الشرعي فليس تاسيساً رأساً.

وکما عليه الشهيد الصدر(قدّه) وکأنه يراه مُحدّداً بنطاق منطقة الفراغ وهي منطقة المباحات، اوما لانصّ فيه احياناً علي ما عبّر عنه الميرزا النائيني (قدّه) حسب؛ فلايجوز عليٰ مبناه في ما يوجد نص فيه. (إقتصادنا: ص688ـ689)

والحقّ أنه ينبغي التأمّل في کلماته (قدّه) طرّاً وعلي نحو مجموعي؛ فإن له کلمات أخري جديرة بالتأمّل: کمثل ما في إقتصادنا (ج2: ص637 و 638 و640 و641)؛ فإنه يعتقد بأنّ إعطاء ولي الأمر هذه الصلاحية، منح صفة تشريعية ثانوية حسب الظروف.

والمسلک الثاني: عدم کونه کذلک، لإستلزامه کون الولاية بلامحلّ معتد به کما عليه الإمام الخميني (قدّه) قائلاً: «‌إن کانت صلاحيات الحکومة تنحصر في إطار الاحکام الفرعية الالهية امکن القول بأنّ الحکومة الإلهية والولاية المطلقة المعطاة لنبي الاسلام (ص) بلامعني ولامضمون اشير إلي أن نتائج هذا التصوّر مما لا يمکن أن يلتزم بها أحد ...» (موسوعة صحيفه نور: ج20، ص451 ـ 452) فعلي مبناه هو حاکم علي الشرعي؛ فسنبحث نحن عن سرّه عند البحث في النسبة بينه و بين غيره. فالصحيح هو استقلاله عن الشرعي.

فيختلف مع الإلهي بالمعني الأعمّ من جهات:

1ـ من جهة «الماهية»، لأنّ الحکم الحکومي إنشاء من جديد، والإلهي الأوّلي والثانوي إخبار عن اعتبار الله التشريعي.

2ـ ومن حيث «المَنشأ» والسبب، فهو تارةً يصدر للتّحفظ علي مقاصد الشرع العالية، وأخري رعايةً لمصلحة عامّة تترتّب عليه (کحفظ النظام والمنع عن اختلاله)، وثالثةً لدفع مفسدة في المجتمع، ورابعةً لرفع حرج معتدٍ به، وهکذا، بتشخيص من الحاکم؛ بينما الحکم الإلهي تابع لمصلحة في «الصّدور» او «السّلوک» او «الوقوع»، وَفق مشيّة الشّارع المقدّسة.

3ـ ومن حيث «المُنشِئ» وهو الحاکم المشروع حکمه بماهو حاکم، لا بماهو شارع، او مبلّغُ حکمِ الله او مبينِه، او بما هو مستنبط مفتي، او بما هو قاض، او بما هو خبرة وعريف، او غير ذلک؛ بينما في الشّرعي المُنشئ هو الشارع.

۴ ـ ومن جهة بُئرة العملية ومحطّها الأساس، وهي في الإلهي المحمولُ الشرعي وفي الحکومي الموضوعُ وتشخيصه.

۵ـ ومن جهة مصادر الحکم، فهي في الأوّل منابع التشريع، من الکتاب والسنّة والإجماع والعقل، وفي الثاني مذاق الشارع ولسان النصوص الدّينيّة من جانب، والطرائق العقلائية الموجبة للإطمئنان من جانب آخر، مثل الرجوع الي الخبراء، او اهل الحلّ والعقد، او الي العرف، او الي آراء الشعب واقتراحاتهم؛ فلا تعبُّد هناک بالطرق المنصوصة.

۶ـ ومن جهة «الّدوام والمدّة»، فهو يدوم مادام المَنشأ والمقتضي؛ ولايجتاج إلي امضاء من يستخلف الحاکِمَ المُنشِئ؛ ويزول بزوال السبب، وکأنه ينتفي بانتفاء موضوعه رأساً؛ کما في قضية أمر رسول الله (ص) بتغيير الشَنَب [أخذ الشوارب] إحترازاً عن التشبّه باليهود. روي انه سُئل عن أمير المؤمنين (ع) عن قول رسـول اللّه (ص): «غيّروا الشيب و لاتشبّهوا باليهود»؛ فقال (ع): انما قال‌ النبی (ص) ذلک والدّين قلّ، و اما الآن و قد إتّسع نـطاقه. (الکافی: ج7، ص32)، و عن محمد بن مسلم، عن ابـی جـعفر‌ (ع)، قال: کان النبی (ص) نهی ان تـحبس لحـوم‌ الأضاحیّ‌ فوق‌ ثلاثة ايام من اجل الحاجة؛ فامّا اليوم‌ فلا بأس به (الوسائل: ج1، ص481، ح4).

فللحاکم نفسِه او من يستخلفه بعد، ازالته عند زوال السبب او تنزّله عن حدّه الحادّ؛ وإذا عاد المَنشأ والسبب ثانياً، تحتاج اعادته الي انشاء جديد؛ خلافاً للشّرعي وحتي الثانوي منه، فهما دائميان، لأنه لو عاد المناط في الثانوي يعود من دون حاجة الي إنشاء مُنشِئ، فهو دائمي حيثما وجد مناطه؛ اما الأحکام الشّرعية بقسميها أبدية مادامت الحياة.

وامّا أنه هل يحتاج انتهاء أمد الحکم الحکومي بعد زوال سببه، الي إلغاء من جانب الحاکم او هو يزول بزواله؟ فإشباع البحث موکول الي مجاله؛ ولکن مايخطر بالبال استعجالاً هو أنه منعاً عن تطرّء الإختلال وتطرّق الأهواء في الأمر، الصحيح أنّ الغائه بحاجة الي إذن من جانب الحاکم.

تذکرة: وإن کان الحکم الحکومي في طبيعته موقوتاً ذاأمد، ولکن آثاره الوضعية المترتبة عليه دائمية، بمعني أنه لوحکم الحاکم بأمر يترتب عليه آثار فقهية او قانونية اوعرفية، تبقي هذه الآثار بحالها بعد انقضاء أمد الحکم، اوانتفاء موضوعه، او إلغائه من جانب الحاکم ايضاً. فمن تملَّک شيئاً من قبل تحليل الخمس وإباحته او توسيع موارد الخمس مثلاً، يبقي مالکاً کماکان بعد إلغاء التحليل او التوسيع ايضاً.

اما الفرق بينه وبين الثانوي:

فنقول: توجد بين الحکم الحکومي والحکم الإلهي الثانوي، فوارق شتّي کالآتي:

فمنها: أنّ النسبة بينهما عام من وجه: فالأوّل يختصّ بشؤون الحکومة، و الثاني وهو الثانوي لاينحصر بها؛ والحکومي اعم من الثانوي، لانه قد لايوجد هناک عنوان ثانوي کالحکم برؤية الهلال.

ومنها: أنّ الحکومي حجّة علي کلّ من کان تحت ولاية الحاکم، او من هو في مظانّ الخطاب منهم، مجتهداً کان او مقلّداً؛ ولکنّ الثانوي حجّة لمقلدي المفتي حسب. وبعبارة أخري: لايجوز نقض الحکومي من قبل غير الحاکم بينما الفتوا‌ئي ينتقض من جانب فقيه آخر.

ومنها: أنّ الثانوي في طول الأوّلي، بينما الحکومي في عرضهما، فليس بين الثانوي والأوّلي تزاحم؛ وامّا عند التزاحم بينهما وبين الحکومي، يکون الحکومي هو المقدّم.

ومنها: انه فرق بين تاثير الزمان والمکان في الفتيا وبين الحکم الحکومي، والثانوي هو الذي يتکون کثيرا ما في الظروف الزمکانية.