موضوع: امّا القول بدلالة الخبرية علي الوجوب

درخصوص اينكه جمله‌ي خبريه آنگاه كه براي انشاء استعمال مي‌شود آيا دلالت بر وجوب دارد يا بر ندب و يا بر جامع بين اينها بحث شد. مرحوم محقق رشتي قائل بود كه دلالت بر هيچ‌يك از وجوب و ندب ندارد، بلكه دال بر قدر جامع است و بر همان طلب دلالت مي‌كند. استدلال‌هاي ايشان را بررسي كرديم؛ نقدهاي ايشان بر ادله‌ي قائلين بر دلالت بر وجوب را هم مرور كرديم و اجمالاً ديدگاه مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت.

در مقابل اين نظر قهراً قول دلالت بر وجوب قرار دارد. حال سؤال اين است كه چرا و با چه مبنا اين دلالت توجيه مي‌شود كه اگر جمله‌ي خبريه براي انشاء استعمال شد دلالت بر وجوب دارد؟ جواب برمي‌گردد به مسالكي كه در اصل نظريه بود. كساني كه قائل به اين شدند كه جمله‌ي خبريه در انشاء به‌كار مي‌رود و به‌عنوان طلب و بعث هم به‌كار مي‌رود اينها مسالك مختلفه‌اي را طي كرده‌بودند.

مسلك اول مسلك خود محقق رشتي و به تبع ايشان محقق خراساني اين بود كه جمله‌ي خبريه به همان خبريت خود باقي است و در همان اخبار استعمال شده، لكن با داعي طلب و بعث؛ بنابراين حقيقتاً در خبر استعمال شده ولي داعي متفاوت است. درواقع مستعمل در انتخاب داعي مرتكب تجوز شده است و مجاز در اصل معنا و مدلول موضوعٌ‌له نيست، بلكه مجاز در داعي است. به اعتبار اصطلاح ما هم امثال مداليلي مثل داعي و حتي جهت مثل وجوب و ندب همگي معاني ظليه هستند و معلوم نيست كه در مقام وضع ملحوظ باشند؛ ولي به هر حال معاني ثانويه‌اي هستند كه لفظ و هيئت بر آنها دلالت مي‌كند.

مسلك دوم كه مسلك آقاي خويي است مي‌گويد كه جمله‌ي خبريه در خبر استعمال نمي‌شود، بلكه از معناي اصلي خود منتزع مي‌شود و معناي مجازي پيدا مي‌كند و معناي مجازي آن نيز عبارت است از اينكه اعتبار تكليفي را كه از ناحيه‌ي مولا بر ذمه‌ي مكلف نهاده شده است ابراز و برملا كند. وقتي شما در مورد قهقهه در صلاة سؤال مي‌كنيد و پاسخ مي‌شنويد كه يعيد و يا اعاد، اينها در اخبار ديگر استعمال نمي‌شوند، بلكه اين يعيد و اعاد مجازاً در همان انشاء به‌كار مي‌رود؛ يعني درواقع معناي خاصي پيدا مي‌كند كه عبارت است از اينكه با گفتن يعيد يا اعاد و يا معيد مولا مي‌خواهد بگويد كه بر ذمه‌ي تو اعاده اعتبار شده است و ابراز چنين چيزي است و درنتيجه استعمال مجازي است.

مسلك سوم كه قول به كنايه بود مي‌فرمود كه درواقع ما از لازم خبر مي‌دهيم و مثلاً مي‌گوييم يعيد الصلاة و از اعاده‌ي لازم خبر مي‌دهيم، ولي درواقع ملزوم را اراده كرده‌ايم و مي‌خواهيم بگوييم كه بر او لازم و واجب است؛ چه زماني يعيد است؟ آنگاه كه بر او باشد و تكليفي داشته باشد كه اعاده كند و درواقع اعاده انشاء شده باشد. وقتي اعاده انشاء شده لازمه‌اش اين است كه اعاده كنيم. درست است كه از لازم سخن مي‌گوييم ولي ملزوم را اراده كرده‌ايم و كنايه نيز همين است.

مسلك چهارم كه مسلك مختار است عرض كرديم كه ما در چهارچوب نظريه‌ي تشابك بحث را تحليل مي‌كنيم. اينجا نيز همان حرف را مي‌زنيم و مي‌گوييم اصولاً سيستم و نظام تفاهم و فرايند و عمليه‌ي تفاهم و پديده‌ي دلالت چندضلعي است. ساده‌انگاري نكنيم و بگوييم كه واضعي يك معناي ساده‌اي را در مقابل لفظي قرار مي‌دهد و متكلم نيز همان معناي ساده را در قبال آن لفظ قرار مي‌دهد و ادا مي‌كند و مستمع نيز همان معناي ساده را از آن لفظ و استعمال فهم مي‌كند. اگر چنين بود كه كار بسيار راحت بود و ما سعي خود را بر اين مي‌گذاشتيم كه عملكرد را به‌نوعي كشف كنيم و مشكل تمام مي‌شد. در اين صورت بسياري از دعواها در اين خصوص نيز حذف مي‌شد. ولي اين‌گونه نيست و بلكه مسئله ذات‌الاطراف است و اطراف فرايند و عمليه‌ي التفاهم و اطراف كلام و ظاهرة الدلالة و پديده‌ي دلالت زياد است. البته واضع دخالت دارد، متكلم دخيل است، مستمع دخيل است، دوال دخيل هستند، خصوصيات محيطي و عناصر آفاقيه و ظروف القول همگي دخيل هستند و مجموعه‌ي اينها معنا را مي‌سازند؛ درنتيجه دوال مختلف و متعدد هستند. به اقتضاي تعدد دوال، مداليل نيز متعدد هستند. ما از كلام و در فرايند تفاهم يك مدلول و مدلول ساده‌اي به‌دست نمي‌آوريم، بلكه مداليل هم متعدد هستند. همان‌طور كه شما به زبان بي‌زباني و تا حدي به بعضي از اين موارد اذعا مي‌كنيد و مثلاً مي‌گوييد از سويي دال بر اخبار است، از ديگرسو نيز قبول داريم كه انشاء هم به مثابه داعي در اينجا حضور دارد و يك داعي هم داريم. اين داعي از كجا پيدا شده است؟ آيا داعي را شما جعل مي‌كنيد و يا به نحوي از همين فرايند تفاهم به آن دست پيدا مي‌كنيد؟ به هر حال داعي از كجا پيدا مي‌شود؟ داعي كه معنا نيست. ما در اينجا به بزرگاني مثل ميرزاي رشتي، محقق خراساني و ديگر اعاظم از متأخرين اصوليون كه اين قول مطرح كرده‌اند عرض مي‌كنيم اين داعي از كجا پيدا شد؟ شما مي‌گوييد كه معناي موضوعٌ‌له چيز ديگري است و بين معنا و داعي خلط نكنيم؛ سپس در اينجا مي‌گوييد معنا احياناً همان اخبار است ولي به داعي انشاء و داعي چيز ديگري است. اين داعي از كجا پيدا شده است؟ و شما از كجا به اين داعي پي برده‌ايد؟

جهت نيز همين‌طور است. اگر مي‌گوييم معنايي داريم كه يكي از مداليل است؛ اگر مي‌گوييم داعي‌اي داريم كه يكي ديگر از مداليل است و همان‌طور كه مي‌گوييم جهت داريم (وجوب و ندب) كه اين هم يكي از مداليل است و مداليل بسيار ديگري نيز داريم. اگر دوال را استقراء و استقصاء كنيم متوجه مي‌شويم كه در فرايند تفاهم چقدر دالّ داريم. درست است كه گفتيم پنج يا شش طرف است ولي فقط پنج يا شش دال نيست؛ در ذيل و درون هر طرفي دوال فراوني وجود دارد. براي مثال العناصر الافاقيه كه تنها يك دال نيست، بلكه زمان هست، مكان هست، فضا هست، شرايط اجتماعي هست، اوضاع فرهنگي هست، اوضاع سياسي هست و.... مداليل نيز همين‌گونه هستند و اگر بخواهيم بشماريم زياد هستند، از مداليل طبيعيه و طبعيه بگيريد تا مداليل وضعيه. وقتي شما مي‌گوييد «يعيد»، از اينكه معلوم مي‌شود يك نفر هست كه گفت يعيد، از اينكه شما در قبال يك سؤال خاصي، جواب را شنيديد، و شأن آن كسي كه گفت «يعيد» در اينجا مدلول است كه چنين شأنيتي دارد. از يك نفر پرسيديم كه آمر، طالب و يا شارع است. اينها هم همگي مدلول‌هايي هستند كه دلالت طبيعي به‌دست مي‌آيند و كسي آنها را وضع نكرده، كه مثلاً اگر صدايي را شنيديد كه گفت «يعيد» بفهميد يك كسي هست و بعضي از اينها طبعي است. اگر اينها را بربشماريم بسيار است. پس اينكه معنايي وجود دارد و داعي‌اي وجود دارد و نيز جهتي هست، وجوب يا ندب و يا اباحه و يا هر چيز ديگري، جزء مداليل هستند و هيچ‌گاه تا به حال همگي مداليل را نشمرده‌ايم.

درواقع مسلك چهارم براساس نظريه‌ي تشابك كه ما مي‌گوييم اطراف فرايند و عملية التفاهم چونان عناصر و عوامل دخيل در ساخت معنا با هم تعامل مي‌كنند و يك شبكه است كه معنا را بيرون مي‌آورد و معنا برايند ترابط و تعامل چندسويه‌ي اين عوامل و عناصر است، درنتيجه مي‌گوييم تشابك اتفاق مي‌افتد و يك چيز درهم‌تنيده‌ي تودرتو و لايه‌لايه است، براساس اين نظريه درواقع مسئله جمله‌ي خبريه هم همين‌طور مي‌شود. اگر ما در اينجا خصوصيات اطراف كلام را لحاظ نكنيم و به‌خصوص عناصر آفاقيه را نبينيم، به نتيجه نمي‌رسيم. اينجا چه كسي گفته كه خبريه بايد بر انشاء دلالت كند؟ كسي كه مدعي نشده كه جمله‌ي خبريه براي انشاء وضع شده است و اگر كسي چنين ادعايي بكند مضحك است؛ زيرا كاملاً مشخص است كه جمله‌ي خبريه و انشائيه كاملاً در مقابل هم هستند. جمله‌ي خبريه براي اخبار و حكايت وضع شده است و نه براي انشاء؛ اين مسئله كه حسب وضع نيست، پس ما از كجا مي‌فهميم؟ از همين عناصر آفاقيه درك مي‌كنيم كه «يعيد» در اينجا اخبار و حكايت نمي‌كند، بلكه انشاء مي‌كند.

اگر در اينجا از معناي تصوريه فارغ شويم و بگوييم ما كاري با معناي تصوريه نداريم، اتفاقاً اينجا بحث بر سر همان معناي جديه است؛ زيرا تصوريه‌ي «يعيد» همان اخبار است و اينكه مي‌فرمايند يعيد در اخبار به‌كار مي‌رود بايد گفت كه در مقام تصور در اخبار به‌كار مي‌رود؛ اما در مقام تصديق ممكن است كسي بگويد اينكه شما مي‌فرماييد كه معناي اخباري جمله‌ي خبريه محفوظ است، اما به داعي انشاء استعمال شده، آن چيزي كه شما مي‌فرماييد معناي تصوري است كه مفروض است؛ بايد ببينيم آيا معناي تصديقيه هم مفروض است يا معناي تصديقيه چيز ديگري مي‌شود؟ بحث بر سر همين است كه آيا در مقام استعمال و حتي در معناي تصديقي آن آيا همچنان بر اخبار محفوظ است و حاكي از اخبار است؟ ابتداً اگر كلمه‌ي «يعيد» را بشنويم به ذهن ما حكايت خطور مي‌كند، اين در مقام تصور است؛ اما در مقام تصديق آيا واقعاً مي‌خواهيم حكايت كنيم؟ ظاهراً قصد حكايت نداريم و مي‌گوييم قصد ما انشاء است. پس تا اينجا در مورد چهار مسلك بحث كرديم.

حال اينكه آيا جمله‌ي خبريه بر وجوب دلالت مي‌كند يا خير؛ ميرزاي رشتي كه رسماً گفتند دلالت ندارد و نظر ايشان را بحث و ارزيابي كرديم؛ بنابراين بايد به اين سمت برويم كه بگوييم دلالت بر وجوب دارد. حالا از كجا مي‌فهميم و يا منشأ دلالت و يا كيفيت تقرير و توجيه دلالت خبريه بر وجوب، آنگاه كه در انشاء استعمال مي‌شود كجاست؟ اين چهار مسلك را مطرح كردم تا بگويم كه بسا توجيه دلالت خبريه بر وجوب، آنگاه كه در انشاء استعمال مي‌شود حسب هر مسلك يك تبيين داشته باشد؛ يعني تبيين واحدي نداريم و ممكن است هر كسي به‌نحوي تبيين كند. مثلاً ملاحظه مي‌كنيد كه مرحوم آخوند اين‌گونه توجيه مي‌كنند كه اخبار براي انشاء آكد است؛ وقتي آكد از جمله‌ي انشائيه است علي‌القاعده بر وجوب دلالت دارد؛ اگر حتي نگوييم رأساً بر وجوب دلالت دارد و بگوييم كه بسا احتمالات ديگر هم مطرح است، براي مثال بگوييم در انشاء استعمال شده، ولي انشاء كه فقط و لزوماً وجوب نيست و ندب هم مي‌تواند انشائي باشد؛ ايشان مي‌گويد اگر حتي چند احتمال هم فرض شود، بين احتمالات مختلفه، احتمال وجوب اقوي و انسب به آكديت است. وقتي مي‌گوييم خبريه آكد در طلب است، از جمله‌ي انشائيه، پس بايد بگوييم كه بنابراين دال بر وجوب است و اگر انشائيه هم دال نباشد خبريه دال است. اگر اين‌گونه هم مستقيم نگوييد به اين صورت مي‌توان تقرير كرد كه اگر هم دال بر انشاء است ولي انشاء چند وجه دارد و هم مي‌تواند الزامي باشد و هم مي‌تواند غيرالزامي باشد و شديده و خفيفه باشد، مسلم است كه بر شديده ظهور بيشتري دارد، چون آكد است و اولي است كه بر شدت دلالت كند؛ تا زماني كه قرينه نداشته باشيم كه مراد در اينجا نشاء ندبي است. مرحوم آخوند به اين شكل منشأ دلالت جمله‌ي خبريه‌ي استعمال‌شده در انشاء را تبيين مي‌كند.

مي‌فرمايند: «إذا أتى بها في مقام البيان، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب». مي‌فرمايند كه اگر ما جمله‌ي خبريه را در مقام بيان، در انشاء استعمال كنيم، مقدمات حكمت اقتضاء مي‌كند كه دال بر وجوب باشد؛ زيرا ما گفتيم جمله‌ي خبريه، در طلب آكد از جمله‌ي انشائيه است؛ حال چرا متكلم از جمله‌ي خبريه براي انشاء استفاده مي‌كند؟ چرا از صيغه‌ي امر استفاده نكرد؟ مقدمات حكمت در اينجا مي‌گويد كه لابد مي‌خواسته شدت وجوب را برساند. حتي اگر چنين نباشد، لااقل بين احتمالات مختلف تعين با وجوب مي‌شود. يك وقت مي‌گوييم احتمال ديگري اصلاً مطرح نيست و اين آكد است و اصلاً فلسفه‌ي اينكه متكلم به‌جاي اينكه از صيغه‌ي امر استفاده كند از جمله‌ي خبريه استفاده كرد همين است كه مي‌خواسته وجوب را برساند؛ اگر اين‌گونه نگوييد هم لااقل بين چند احتمال، مثلاً انشاء هم مي‌تواند ندبي باشد و هم ايجابي؛ باز هم به اقتضاي حكمت بين احتمالات مختلفه‌ي انشائي باز وجوب را بايد مورد تأكيد قرار داد. مي‌فرمايند: «فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه» و ما هم به جمله‌ي ايشان اضافه كرديم كه: «و هي الآكدية في دلالة علي الزوم» كه جمله‌ي خبريه بر دلالت بر لزوم آكد است. اگر نگوييم كه خودبه‌خود اصلاً دال بر وجوب است، متكلم حكيم و عاقل بين جمله‌ي خبريه و صيغه‌ي امر از جمله‌ي خبريه استفاده كرده تا وجوب را برساند: «فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده»؛ لااقل مي‌توان گفت كه بين چند احتمالي كه او مي‌توانسته درصدد آنها باشد، براي مثال وجوب يا ندب و يا اباحه را برساند، مشخص است كه تعين با وجوب است؛ زيرا وجوب به آكديت نزديك‌تر است اباحه. مستحب و يا مباح كه ديگر تأكيد نمي‌خواهد. چرا صيغه‌ي امر را كنار گذاشت و از خبريه استفاده كرد. «فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب ، موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان، مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره ، فافهم»؛[1] وقتي ما مقايسه مي‌كنيم مي‌بينيم بين احتمالات مختلف، اخبار به وقوع چون شدت دارد طبعاً وقتي خبر از وقوع مي‌دهد (حال يا به نحو ماضي يا مضارع) با وجوب تناسب بيشتري دارد و به همين جهت تعين پيدا مي‌كند كه وجوب را در مقام بيان اراده كرده باشد؛ مگر اينكه نصب قرينه باشد كه ما از آن بفهميم به رغم آنكه جمله‌ي خبريه استفاده كرد قصد انشاء ندب داشته است.

بنابراين ممكن است هر مسلكي به‌طرزي دلالت بر وجوب را توجيه كند. مسلكي كه مي‌گويد استعمال خبريه در معناي حقيقي آن همچنان باقي است اما نه به داعي حكايت بلكه به داعي بعث استعمال شده اين‌گونه توجيه مي‌كند كه جمله چون همچنان اخبار مي‌كند از واقع‌شدگي و مترقب‌بودن دارد خبر مي‌دهد يعني خواهد شد. و يا نظر مرحوم آقاي خويي كه مي‌فرمايند جمله‌ي خبريه وقتي در مقام انشاء استعمال مي‌شود براي ابراز اعتبار آن تكليف بر ذمه‌ي مكلف است. ايشان مي‌فرمايد در واقع منظور از «يعيد» اين است كه مي‌خواهد بگويد اين فرد كه بين نماز قهقهه زده است بايد اعاده كند. اينجا خبر نمي‌دهد، بلكه يعيد اينجا مجازاً در همان انشاء استعمال شده است. قهراً اگر در انشاء استعمال شده و ايشان در ماده و صيغه‌ي امر قائل بر دلالت بر وجوب باشد، اينجا نيز با همان تقرير دلالت بر وجوب را تقرير خواهد كرد.

قائلان به كنايه هم البته كمابيش شبيه به مرحوم آخوند تقرير مي‌كنند؛ منتها در آنجا يك نحو آكديتي مي‌تواند به‌دست بيايد؛ به اين اعتبار كه وقتي ما از ملزم بحث مي‌كنيم از لازم عبور كرده‌ايم و اين به اين معناست كه ملزوم قطعي است.

در بيان خود ما نيز مسئله روشن است و عرض كرديم و تحليل مفهومي بيان كرديم كه ما وقتي خود مفهوم انشاء طلبي را تحليل مي‌كنيم از آن الزام به‌دست مي‌آيد، چون فرض بر اين است و فرقي ندارد كه «يعيد» بگوييد يا «اعد» و چه امرك بالاعاده بگويد، در هر سه اينها شرايطي را كه در مقام امر معتبر مي‌دانستيم وجود دارد؛ يعني بايد از ناحيه‌ي عالي گفته شود والا امر به چه معناست؟ و او عالي است؛ آمر و طالب داراي علو است و به صدد حكم و انبعاث بوده و در جايگاه حكمراني هم گفته است و مخاطب نيز تحت ولايت بوده است. وقتي اينها را با هم لحاظ مي‌كنيم خود‌به‌خود از آن وجوب استحصال مي‌شود.

در مجموع احراز و طرق دلالت جمله‌ي خبريه‌ي استعمال‌شده، بر وجوب حسب مسالك مختلفه‌اي كه اصل استعمال خبريه را در انشاء توجيه و تبيين مي‌كردند بايد تقرير شود كه به هركدام از اينها في‌الجمله اشاره كرديم. البته اگر كسي مانند محقق رشتي اصل دلالت را زير سؤال برد، راه خودش را طي كرده است؛ ولي اگر كسي قائل بر وجوب باشد حسب مبناي خودش بايد اين دلالت را توجيه كند.

تقرير عربي

امّا القول بدلالة الخبرية علي الوجوب، فنقول: تقرير الدّلالة في کلّ من المسالک يکون بحسبه؛ و کما مرّ: کان هناک خمسة مسالک، فنبحث في مايأتي اجمالاً عن ما يقتضيه کلّ منها من هذه الجهة.

فأمّا المسلک الأوّل، وهو استعمال الخبريّة في معناها الحقيقي، لکن لا بداعي الحکاية، بل بداعي البعث. فکما قال المحقّق الخراساني (قدّه)، إذا أتى الإنشاء بالإخبار، وهو في مقام البيان، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب؛ فإنّه لاريب في آکدية الخبرية في الدّلالة علي الطلب واللزوم. علي أنه لو لم تکن الآکدية موجبة لظهورها فيه، فلا أقل من كونها موجبة لتعيّنه من بين المحتملات؛ فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب، توجب تعيّن إرادته، مع عدم نصب المولي قرينة خاصة على غيره، رغم کونه بصدد البيان.

وأما المسلک الثّاني، ...

وأمّا المسلک الثالث، وهو أنّ الإخبارية في مقام الإنشاء مبرِزة للإعتبار؛ فلعلّ دلالته علي اللزوم أوضح من المسلک الأوّل؛ لأنّ إبراز الإعتبار متأخّر عن وقوعه، فکأنّ الخبرية تحکي عن قطعيّة اشتغال ذمّة المکلف بما اُعتُبِر من قبل المولي، فتکشف عن لزومه.

وأمّا المسلک الرّابع، وهو القول بالکناية؛ فإنّ الکناية بالمقصود ابلغ من التصريح به؛ فلو قلنا بدلالة مادّة الأمر او هيأته علي الوجوب، فعلينا أن نقول به هيهنا ايضاً، لمکان الأصرحية. علي أنّ الإخبارية باقية في الکناية، لأنه لامانع من ارادة المعني الذّاتي حينما يستعمل اللفظ في الکناية، بخلاف المجاز، کا قيل؛ فما يقال في شدّة دلالة الإخبار علي الإنشاء، يجري هيهنا ايضاً.

المسلک الخامس: وهو مقترحنا في المسألة وَفقَ نظرية التشابک؛ وهو القول بتعيّن المعني المراد وتبين المعاني الذّاتية والظلّية الأخري والمداليل الجانبيّة، حسب اقتضائات خصوصيات اطراف عمليّة التفاهم؛ لأنّـه لو لم تلاحظ خصوصيات اطراف الکلام هيهنا، لَما کان دلّت الخبرية علي الإنشاء أبداً، فلم تصل النوبة بالبحث عن دلالتها علي الوجوب وعدمها. وکيفية دلالة الخبرية علي الوجوب ظاهرة مما قرّرنا في کيفية دلالة مادة الأمر و هيأته عليه، فلانعيده.