موضوع: المسلک الخامس: وهو انّ دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل

در مسالك مربوط به مناشي دلالت هيئت امريه بر وجوب بحث مي‌كرديم. چهار مسلك را با تقريب‌ها و تقريرهاي هريك و نيز تقويم و ارزشيابي هركدام از آنها تا اينجا مطرح كرده‌ايم. پنجمين مسلك، مسلكي است كه ظاهراً اول‌بار محقق نائيني مطرح كرده‌اند و بسياري از متأخرين نيز تقرير ايشان را پذيرفته‌اند.

محقق نائيني مي‌فرمايند: دلالت امر بر وجوب به حكم عقل است، نه به دلالت لفظ هيئت امريه و نه لفظ ماده در ماده‌ي امر. اين‌گونه هم نيست كه بگوييم به جهت كثرت استعمال انصراف به وجوب دارد، كه اين هم جزء دلالت لفظي مي‌شود. همچنين اين‌گونه نيست كه بگوييم به مقدمات حكمت ما مي‌يابيم كه امر دال بر وجوب بايد باشد و بايد امر را در وجوب معني كنيم. و يا روش‌هاي ديگر، همچون دلالت و كاشفيت عقلائيه. ما خارج از لفظ، به حكم عقل پي مي‌بريم به اينكه امر دال بر وجوب است. از خود لفظ ـ نه به وضع و نه به انصراف ـ نمي‌فهميم، و نيز از مقدمات حكمت و يا نوع كاشفيت عقلائيه كه مثلاً عقلاء از چنين موردي چنين چيزي را كشف مي‌كنند، نيز نمي‌فهميم؛ بلكه عقل دال است و محاسبه مي‌كند.

ايشان تقرير فرموده‌اند كه مي‌دانيم وجوب و استحباب از كيفيات مستعملٌ‌فيه نيستند. وجوب و استحباب چيزي هستند كه ما استخراج مي‌كنيم؛ وجوب مدلول نيست و در عين حال قيد هم نيست؛ بلكه خارج از ذات معناست. وجوب و ندب را ما درواقع اصطياد مي‌كنيم، واقع امر اين است كه چه در جايي كه از جمله‌اي وجوب را مي‌فهميم و چه در جايي كه ندب را مي‌فهميم، هيئت امريه به يك معنا استعمال شده است؛ (مثلاً طلب يا به تعبير امام، بعث)؛ منتها مبادي فرق مي‌كند، يك‌وقت آن‌كه طالب است و هيئت امريه را به‌كار مي‌برد اراده‌ي حتميه دارد و مي‌خواهد كه اين طلب او تحقق پيدا كند؛ يك‌وقت نيز اراده‌ي حتميه ندارد و اگر تحقق هم نيافت، نيافت. در لفظ چنين چيزي نيست كه يكي حتمي و يكي غيرحتمي باشد، به جهات ديگر هم ما چنين چيزي را درك نمي‌كنيم؛ بلكه عقل مي‌گويد وقتي هيئت امريه به‌كار مي‌رود بايد ببينيم مصلحتي كه در پشت اين طلب نهفته از چه نوع مصالحي است، مصلحت لزوميه است يا مصلحت غيرلزوميه است؟ درواقع اصل هيئت بر ايقاء ماده بر مخاطب دلالت دارد و طلب مي‌كند كه چنين چيزي انجام شود؛ اما آيا يك مصلحت لزوميه‌اي در پشت آن است كه بايد انجام شود؟ يا مصلحت غيرلزوميه نيست و بايستگي پشت آن نيست.

درواقع عقل مي‌گويد وقتي مطلبي از قِبل مولا صادر شده، و يك طرف مولا است و طرف ديگر عبد است، يك رابطه‌ي عبوديت و مولويت بين دو طرف (طالب و مطلوب) وجود دارد؛ چون او مولاست و حق‌الطاعه دارد و عبد وامدار مولاست. حال اگر ما با هيئت امريه‌اي روبه‌رو شديم كه احياناً قرينه وجود دارد كه ما بتوانيم بفهميم الزامي در پشت آن نيست، ندب مي‌شود؛ اما تا زماني كه ما با قرينه‌اي (منفصله يا متصله) روبه‌رو نيستيم كه از آن متوجه شويم كه مصلحت لزوميه نيست و طلب حتمي نيست، حق نداريم بگوييم از كجا كه حتمي است، من شك داشتم كه حتمي باشد، فكر كردم ندبي است، پس بنابراين عمل نكردم؛ عبد حق ندارد اين‌گونه استدلال كند، زيرا رابطه‌ي عبد و مولاست و بين آنها حق‌الطاعه حاكم است و بايد رعايت حق‌الطاعه را بكند و اگر بخواهد رعايت كند بايد نهايت احتياط را انجام بدهد. درنتيجه تا وقتي‌كه احراز نكرده است كه غيرلزومي است بايد لزومي قلمداد كند؛ پس عقل مي‌گويد اين طلب را مبتني بر مصلحت لزوميه فرض كن و اطاعت كن. اين حكم عقل است كه از آن وجوب درمي‌آيد، حكم عقل است كه مي‌گويد از هيئت امريه بايد وجوب را فهميد؛ لهذا دلالت بر وجوب به لفظ بازنمي‌گردد، حتي به مسائل و تحليل‌هاي جانبي بازنمي‌گردد، به انصراف بازنمي‌گردد، بلكه به اين نكته برمي‌گردد كه ما مي‌دانيم دو وضعيت داريم؛ گاهي مصلحت لزوميه باعث مي‌شود كه امر صادر شود، گاهي مصلحت غيرلزوميه و بين عبد و رب هم رابطه مبتني بر حق‌الطاعه است و عبد بايد جانب مولا را رعايت كند و نبايد از حدود حق‌الطاعه مولوي تجاوز كند؛ درنتيجه وقتي امري از مولا مي‌شنود بايد سراغ چيزي برود كه به كمك آن از عقاب مولا در امان باشد؛ مثلاً ببينيد آيا قرينه‌اي وجود دارد كه بگويد خيلي هم اصرار به انجام اين كار نيست و مصلحت عمده‌اي در آن وجود ندارد، يا مصلحت به عبد برمي‌گردد و نه به مولا. اگر چنين چيزي پيدا كرد، همان چيزي است كه ما اسم آن را ندب مي‌گذاريم، زيرا ترك آن جايز است؛ اما اگر پيدا نكرد عقل مي‌گويد بايد رعايت كنيد، عقل حكم مي‌كند به اين مسئله كه پشت اين امر مصلحت لزوميه است و مولا الزاماً اين را خواسته است.

به اين ترتيب اينكه بگوييم هيئت امريه دال بر وجوب است نه به دلالت لفظي است و نه حتي به مقدمات حكمت است و يا كاشفيت عقلائيه (مثل اماره)، بلكه عقل مي‌گويد طالب و متكلم مولاست، مخاطب و مستمع عبد است؛ قاعده‌ي حاكم بين عبد و مولا قاعده‌ي حق‌الطاعه است و اصل گويي بر آن است كه همواره جانب احتياط را رعايت كنيم و حريم مولا و حق‌الطاعه را ملاحظه بكنيم، مگر اينكه قرينه‌اي پيدا كنيم كه حاكي از آن باشد كه در پس اين امري كه صادر شده مصلحت لزوميه‌اي وجود نداشته و مولا بر آن مصر نيست؛ والا بايد حق‌الطاعه را رعايت كنيم و لوازم و رابطه‌ي خاص بين عبد و مولا را مراعات كنيم، پس وجوب مي‌شود و بايد ملتزم باشيم و هنگامي كه امر را شنيديم عمل كنيم.

اين تقريب مرحوم ميرزاي نائيني را بسياري ديگر هم پذيرفته‌اند و بيش از همه شاگرد برجسته‌ي ايشان مرحوم آقاي خويي است كه به تفصيل و به ترويج اقدام كرده است.

راجع به اين تقرير به نظر مي‌رسد جاي تأمل هستد. محل نزاع كجاست؟ محل نزاع هيئت امريه و صيغه‌ي امر است. مي‌پرسيم آيا صيغه‌ي امر دال بر وجوب است يا خير؟ درنتيجه فرقي نمي‌كند كه صيغه‌ي امر را چه كسي استعمال كرده باشد، ما با هيئت امريه مواجه هستيم و مي‌خواهيم بگوييم هيئت امريه دال بر وجوب است، يا دال بر ندب است و يا دال بر مشترك بين اينهاست و يا اينكه دال بر هيچ‌يك از اينها نيست. ما با هيئت امريه سروكار داريم؛ كاري نداريم كه چه كسي اين هيئت امريه را استعمال مي‌كند؛ مولا استعمال مي‌كند يا يك فرد عادي در خيابان. در خيابان و در محاورات يوميه يكي به ديگري مي‌گويد «افعل»، ما مي‌خواهيم ببينيم كه آيا اين «افعل» بر وجوب دلالت مي‌كند يا خير. آيا الزام‌آور هست يا نيست؟ محل بحث اينجاست كه مي‌خواهيم بدانيم هيئت امريه علي‌الاطلاق دال بر وجوب مي‌كند يا خير؛ نه آنگاه كه هيئت امريه را مولا استعمال مي‌كند. درنتيجه دليلي كه مي‌خواهيم بر نفي و اثبات اقامه كنيم بايد بگويد هيئت امريه علي‌الاطلاق دال بر وجوب هست يا نيست و نبايد دليل ما اخص و محدود باشد.

بنابراين اولين اشكالي كه بر مرحوم ميرزاي نائيني وارد مي‌شود اين است كه دليل شما اخص از مدعاي شماست. مدعا هيئت امريه علي‌الاطلاق است، نه هيئت امريه آنگاه كه از سوي مولايي در قبال عبدي استعمال مي‌شود، بعد بفرماييد كه مولا مي‌تواند عقاب كند پس دال بر وجوب است. البته ما هم قبول داريم كه حرف مولا نبايد بلاجواب بماند، ولي در اوامر مولويه، حال اگر خارج از رابطه‌ي مولويت و عبوديت بود چه مي‌شود؟ اينجا ديگر نمي‌توان اين‌گونه استدلال كرد.

اشكال دوم: سلمنا كه اصلاً هيئت در نطاق و قلمروي مولويت و عبوديت و حاكم و رعيت مطرح است؛ سلمنا كه به تعبير شما، اصلاً امر را در يك‌چنين جايي به‌كار مي‌بريم، يعني يك طرف مولاست و طرف ديگر عبد است، يك طرف حاكم است و طرف ديگر رعيت است؛ ولي ما اگر فرض كنيم كه دلالت هيئت امريه و صيغه‌ي امر بر لزوم محرز نيست؛ زيرا اگر محرز بود كه بحثي هم پيش نمي‌آمد؛ از طرف ديگر احتمال استعمال در مندوب مي‌رود و يا اصلاً مردد هستيم بين اينكه آيا صيغه‌ي امر بر لزوم دلالت دارد يا بر غيرلزوم و مولا هم يك چيزي گفته است؛ ما فرض مي‌كنيم كه قرينه‌اي نداريم حال چه به نفع وجوب و چه به نفع ندب؛ به تعبير ديگر محرز نيست كه قصد وجوب شده است و قرينه‌اي بر قصد وجوب نيست، در اينجا به چه دليلي بايد بگوييم كه عقل حكم بر لزوم مي‌كند؟ شما مي‌فرماييد به دليل حق‌الطاعه؛ اما ما مي‌گوييم حق‌الطاعه يعني هرآنچه كه لزومي است و بايد رعايت كرد، هرجا لزوم هست بايد رعايت كرد، چون بين ما و مولا حق‌الطاعه حاكم است، اما هذا اول الكلام؛ الان بحث بر سر اين است كه آيا اصلاً جاي چنين چيزي هست؟ اگر كسي برعكس اين بگويد و مثلاً بگويد مولا بايد اوامر خود را به من ايصال كند و بايد بلاغ مبين بشود، ولي من از اين عبارت مولا الزام نمي‌فهمم؛ اگر مولا بعداً گفت چرا انجام ندادي مي‌گويم من فكر نمي‌كردم كه الزامي مد نظر شماست و شما با من صريح سخن نگفتيد و بيان صريح به من نرسيده بود. درنتيجه عبد مي‌تواند بر مولا احتجاج كند؛ ولي شما برعكس اين نكته را مي‌فرماييد. شما مي‌فرماييد حق‌الطاعه حاكم است و جانب احتياط بايد از اين جهت رعايت شود تا حريم مولا نقض نشود؛ ما برعكس شما مي‌گوييم، عرض مي‌كنيم كه مولا در ابلاغات خود بايد به وضوح سخن بگويد و اگر كلامي از مولا در دسترس ما بود كه مردد بوديم آيا الزامي است يا الزامي نيست، الزام احراز نشده است؛ يعني بايد الزام احراز كرد و نه ندب‌بودن را. شما مي‌فرماييد ندب‌بودن را بايد احراز كرد، ولي ما برعكس شما مي‌گوييم بايد الزام را احراز كرد و اگر احراز نشود عبد مي‌تواند در قبال مولا احتجاج كند و بگويد اگر كلام شما به نحوي بود كه مي‌توانستيم فهم كنيم و از آن وجوب مي‌فهميديم هرگز تخطي نمي‌كرديم، اما چنين چيزي فهميده نمي‌شود ولهذا فكر نمي‌كرديم تكليف داريم و عقلاً برائت جاري كرديم و شرعاً هم بايد برائت جاري كرد. بنابراين جايي كه دو احتمال وجود دارد (وجوب و ندب) شما مي‌گوييد چون حق‌الطاعه حاكم است حريم مولا را رعايت كنيد و به اعتبار حق‌الطاعه حمل بر وجوب كنيد و عقل هم مي‌گويد واجب است؛ اما ما در مقابل مي‌گوييم چون مردد هستيم وجوب احراز نشده، پس احساس تكليف نمي‌كنيم؛ لهذا اگر توجه نكرديم عذر داريم يا مي‌توانيم احتجاج كنيم كه ما اين‌گونه نفهميديم. درنتيجه اينكه شما مي‌فرماييد لزوماً عقل حكم به وجوب مي‌كند ما برعكس شما مي‌گوييم عقل حكم به عدم وجوب و برائت ذمه از وجوب مي‌كند و ممكن است در اينجا چيزي شبيه اصالة البرائه را مطرح كنيم.

بنابراين ما اينجا مي‌گوييم وقتي دو احتمال وجود دارد هريك بايد احراز شود، چه كسي گفته است كه طرف ندب با اين توجيه كه حق‌الطاعه وجود دارد بايد احراز شود؟ ما برعكس شما مي‌گوييم بايد طرف وجوب احراز شود.

در هر حال ما درواقع به نفع حكم به وجوب مثلاً حق‌الطاعه را داريم، به نفع ندب هم ما امكان احتجاج عبد را داريم كه مي‌گويد بر من وجوب احراز نشد. عرض ما اين است كه وقتي هر دو طرف محتمل است يكي از آنها بايد احراز شود كه به آن سمت ميل كنيم و هر دو محرز مي‌خواهد؛ ولي اگر ما در هيئت امريه (مثل ماده‌ي امر) عناصري مثل علو طالب و خاصه قيدي كه ما اضافه كرديم يعني به صدد حكم‌بودن اعتبار شود، يك مقدار به ما كمك مي‌كند؛ يعني اولاً هيئت امريه را در نطاق و قلمروي مولا و عبد بررسي مي‌كنيم و كاري به مطلق هيئت امريه و صيغه‌ي امر نداريم و در قلمروي رابطه‌ي بين عبد و مولا بحث را طرح مي‌كنيم؛ اگر بحث را به اين شكل مطرح كنيم ممكن است اشكال تا حدي مرتفع شود، يعني نقطه‌ي نزاع از صيغه‌ي امر مطلق به كاربرد صيغه‌ي امر در رابطه‌ي مولويت و عبديت منتقل مي‌شويم. در اينجا ديگر بحث از مطلق طلب نيست و مصب بحث طلب مخصوص است، طلب مخصوصي كه بين عبد و مولا اتفاق مي‌افتد؛ اگر اين‌گونه باشد بعد مي‌توانيم بگوييم كه اگر طلب مخصوص نبود اصلاً امر نيست و از محل نزاع خارج است. ممكن است بتوان چنين دفاعي از فرمايش ميرزا كرد.

تقرير عربي

المسلک الخامس: وهو انّ دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل. وحاصله أنّ العقل يرى مطلق الأمر موضوعاً لوجوب الطّاعة ولإستحقاق العقوبة عند تركها، ما لم يُحرز كون الأمر ندباً. وهذا ما سلکه المحقّق النائيني (تنظر: فوائد الأصول: ج1، ص70، و أجود التقريرات: ج1، ص144) وتبعه بعض من تأخر عنه، ومنهم السّيد الخوئي (مصباح الأصول: ج1، ق1، ص291)

قال في الأجود: «انّ الوجوب والإستحباب ليسا من كيفيات المستعمل فيه، حتى يكون الصيغة حقيقة في خصوص الوجوب أو منصرفة إليه؛ بل المستعمل فيه واحد بالحقيقة في كلا الموردين [الوجوب والندب] والإختلاف بينهما انما هو في المبادي؛ حيث أن إيقاع المادة على المخاطب: تارة ينشأ عن مصلحة لزومية، و أخرى عن مصلحة غير لزومية.»

ثمّ قال: «إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله باقتضاء العبوديّة والمولويّة، ولايصح الإعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غيرَ لزوميةٍ، إلّا إذا كانت هناك قرينةٌ متصلة أو منفصلة على كونها غير لزومية. (أجود التقريرات، ج‌1، ص: 95)

ففيه: اوّلاً: انّ الدّليل أخصّ من المدّعي؛ لأنّ موضوع البحث هو الهيأة الأمرية مطلقاً، ولکنّ الدّليل مبتن علی حقّ الطاعة، وهو يوجد في نطاق مولوية المولي الشرعي او العرفي حسب. علی أنّ الأمر قد يدلّ علی الحتم حتی في ما اذا استُعمل في محاورات الناس بعضهم بعضاً.

نعم: لو أخِذ علوّ الطّالب، وکونه بصدد الحکم، معتبراً في معني الهيأة ايضاً، کما کان کذلک في المادّة، يرتفع الإشکال في الجملة؛ لأنه حينئذٍ تکون نقطة النزاع هو الطلب المخصوص، لا مطلق الطلب، لأنه لايعدّ أمراً، فيخرج عن محلّ النزاع رأساً.

وثانياً: لو سلمنا، ولکن لو فرض عدم احراز حصر الهيأة في الدلالة علی اللزوم، بل ارادة المندوب کانت محتملة ايضاً، فمن أين يحکم العقل علی اللزوم حسب؟ فإنّ المرجعَ في مثله البرائةُ عقلاً وشرعاً، لجواز احتجاج العبد علی المولي بعدم البيان، فتأمّل.

جدير بالذکر: انه لو لم تکن الهيأة دالّة علی الوجوب لفظاً، وکان ثبوت اللزوم بحکم العقل، فلايبقي مجال للجمع الدلالي اللفظي بين الأمر بشيئ وبين الترخيص بمثل «لا بأس بالترک» مثلاً (بأن يقال: الأمر ظاهر في الوجوب، وجملة «لاباس...»، نصّ في عدمه؛ فعلينا رفع اليد عن الظهور بالنصّ) لأنّـه علی المبني، لاظهور هناک حتی تُرفَع اليد عنه. والسلام.