موضوع: الأوّل: دلالة صيغة الأمر علی الوجوب

راجع به اين موضوع بحث مي‌كرديم كه آيا هيئت امريه دال بر وجوب است يا ندب يا اباحه، يا قدر جامع اينها و يا به نحو اشتراك لفظي بر هريك از اينها، حسب مورد دلالت مي‌كند و يا بر هيچ‌يك از اينها دلالت ندارد، بلكه موضوعٌ‌له هيئت امريه يك چيز است و اين عناصر چيز ديگري است كه از طرق ديگر فهم مي‌شود.

اولين نظري كه مطرح شد دلالت امر بر وجوب است كه از قديمي‌ترين نظرات نيز هست. در اين خصوص توضيح داديم كه به ادله‌ي زيادي تمسك شده است، از دليل وضع گرفته تا دلالت عقل و جريان سيره‌ي عقلاء بر فهم وجوب، تا سيره‌ي مستمره‌ي متشرعه بر احتجاج و اوامر و بر وجوب، تا آياتي كه به آنها تمسك شده و نيز اخباري كه به آنها استدلال شده است. بنا بر اين شد كه اجمالاً اين ادله را مورد ارزيابي و نقد قرار بدهيم.

اولين چيزي كه در اين خصوص بايد عنوان شود دلالت وضعي است؛ يعني اين ادعا كه لفظ هيئت امريه خودْ دال بر وجوب است و ما از حاقّ لفظ دلالت بر وجوب را فهم مي‌كنيم. اين نكته از ناحيه‌ي بعضي از اصوليون به مشهور و جمهور نسبت داده است و گفته شده وقتي هيئت امريه را مي‌شنويم وجدان مي‌كنيم كه دالّ بر وجوب است و يا هنگامي كه هيئت امريه شنيده مي‌شود وجوب به ذهن آدمي تبادر مي‌كند و اين دليل وضع است.

به نظر مي‌رسد چنين ادعايي محل تأمل است. بعضي از اعاظم اين ادعا را به صورت ديگري نقد كرده‌اند كه از جمله حضرت امام(ره) نقد نسبتاً مفصلي را در مناهج بر ادعاي دلالت لفظي و وضعي بر وجوب مطرح كرده‌اند؛ اما به نظر مي‌رسد كه ما چندان به استدلالي كه آن بزرگوار و ديگران در نقد دلالت وضعي بر وجوب مطرح كرده‌اند نياز نداريم و اين مدعا را ساده‌تر از آن مي‌توان نقد كرد.

اولين نكته آن است كه اگر دلالت هيئت امريه بر وجوب وضعي است و دليل آن وجدان است، يعني همه اين نكته را در نزد خود وجدان مي‌كنند پس اين‌همه اختلاف براي چيست؟ زركشي گفته در اين موضوع 12 قول داريم؛ اگر يك چيزي وجداني است چرا بين اهل فن و فضل اين‌قدر مورد اختلاف است؟ يكي مي‌گويد واجب است، ديگري مي‌گويد دال بر ندب است و ديگري مي‌گويد دال بر اباحه است، يكي نيز مي‌گويد قدر جامع بين اينهاست و ديگري هم مي‌گويد دال بر هيچ‌يك از اينها نيست و ما وجوب يا ندب يا اباحه را از لفظ نمي‌فهميم بلكه از جهات ديگر درك مي‌كنيم و... . پس اين اختلاف نشان مي‌دهد كه ادعاي وجدان درست نيست.

درخصوص تبادر نيز همانند وجدان است، اما در عين حال در اين خصوص بايد توجه داشته باشيم كه تبادر حجت آن چيزي است كه از حاقّ لفظ ترشح كند، يعني ما باشيم و لفظ و از آن وجوب را فهم كنيم؛ يعني بدون آنكه ملاحظه‌ي اطراف امر را بكنيم وقتي مثلاً كلمه‌ي «اضرب» را مي‌شنويم وجوب بايد به ذهن ما تبادر كند و نياز به عنصر و عامل ديگري خارج از حاق لفظ نداشته باشيم؛ اما معمولاً اين‌گونه نيست. اگر امري شنيده شد تازه فكر مي‌كنيم چه كسي اين امر را صادر كرده است، سپس اگر ديديم يك فرد عادي گفته است «اضرب»، در اينجا هيچ كس نمي‌گويد كه چنين امري واجب است؛ اما وقتي اضرب را مولا و يا حاكم بگويد با خود مي‌گوييم لازم است تبعيت كنيم و دال بر وجوب است؛ زيرا او داراي شأنيت حكم و حتم است و كسي است كه مي‌تواند حكم كند و مطلبي را حتمي كند؛ يعني عالي هست و در مقام حكم هم هست. پس معلوم مي‌شود كه فهم وجوب از حاق لفظ نيست، زيرا اگر از باطن و حاق هيئت امريه بود به محض شنيدن و بدون آنكه منتظر ظروف قول و اطراف و عناصر پيراموني آن باشيم وجوب را مي‌فهميديم. اگر به خاطر داشته باشيد هنگامي كه ماده‌ي امر را مطرح مي‌كرديم توضيح داديم كه در اين خصوص حتي علو و استعلاء هم كفايت نمي‌كند. علو لازم است ولي كافي نيست؛ زيرا ممكن است امري از يك آمر عالي صادر شود ولي دالّ بر وجوب نباشد. بايد بدانيم كه آيا آمرِ عالي درصدد حكم بوده يا خير؟ آيا درصدد بوده كه دستوري ابلاغ كند و در مقام تشريع و تقنين بوده يا در مقام ديگري بوده و از پايگاه شئون ديگرش با ما حرف زده است؟ و اگر از جايگاه ديگري با ما سخن گفته باشد از آن استنباط وجوب نمي‌كنيم.

پس اين ادعا كه مي‌گويند دلالت لفظي است و دليل آن هم وجدان و تبادر است، درست نيست. به نظر ما نقد دليل ادعاي وجدان و تبادر به اين شيوه كه عرض شد روان‌تر، مقبول‌تر و مفهوم‌تر است تا شيوه‌اي كه بعضي ديگر از بزرگان و ازجمله حضرت امام طي كرده‌اند و يك مقدار اين بحث را فلسفي كرده‌اند.

دليل دومي كه در اين خصوص اقامه شده است جريان سيره‌ي عقلائيه است. گفته‌اند كه سيره‌ي عقلائيه جاري بر آن است كه وقتي عبد امري از مولا شنيد و رعيت امري از حاكم شنيد اگر تخلف كرد او را مذمت مي‌كنند و او را مستحق عقاب مي‌دانند و هنگامي كه عقاب مي‌شود مي‌گويند حق اوست.

به نظر مي‌رسد كه راجع به اين دليل نيز مي‌توان تأمل كرد. اينكه علي‌الاطلاق بگوييم سيره‌ي عقلائيه بر آن است كه امر و صيغه‌ي امر دال بر وجوب است محل تأمل است. عقلاء صيغ امريه را بسيار مي‌شنوند و حتي به كار مي‌برند كه اگر كسي از او تخلف كرد او را مستحق عقاب نمي‌دانند. اين‌گونه نيست كه گفته شود صيغه‌ي امر علي‌الاطلاق دال بر وجوب است و سيره‌ي عقلائيه نيز هر امري را دالّ بداند و هر تخلفي را مستحق عقاب؛ بلكه عقلاء به شأنيت كسي كه صيغه‌ي امر را استعمال كرده توجه مي‌كنند. البته مثالي كه در اينجا آورده‌ايد درست است. شما در مثال مي‌گوييد وقتي عبد امري را از مولا مي‌شنود و تخلف مي‌كند، عقلاء او را مستحق عقاب مي‌دانند؛ اما دليل شما اخص از مدعاي شماست. مدعا اين است كه امر علي‌الاطلاق دال بر وجوب است، و دليل اين است كه اگر مولا امر كند و عبد تخلف كند و يا حاكم امر كند و رعيت تخلف كند كه اين مسئله كل امر را علي‌الاطلاق شامل نمي‌شود. پس مشخص مي‌شود اين نكته كه امر از ناحيه‌ي مولا و حاكم است خصوصيت دارد و نه خود امر.

اينكه بگوييم امر از قِبل مولا كه عالي است و احياناً مستعلي نيز هست و درصدد ايجاب و انبعاث مخاطب است، صادر شده، اگر مخاطب منبعث نشد مذمت و عقاب مي‌شود صحيح است؛ اما اگر حتي همان عالي از هيئت امر استفاده كرد ولي نه در شأن و جايگاه ايجاب و بعث و به صدد انبعاث مخاطب؛ آيا در اينجا كسي را كه تخلف مي‌كند مذمت مي‌كنند؟ در اينجا مولا و حاكم از صيغه‌ي امر استفاده مي‌كند ولي نه بما هو حاكم و نه درصدد ايجاب و بعث؛ آيا در اينجا نيز امر دلالت بر وجوب مي‌كند؟

اگر يك فرد حتي مولا و حاكم، از صيغه‌ي امر استفاده كند، اما درصدد ابعاث نباشد، و فرد نيز تخلف مي‌كند، آيا سيره‌ي عقلائيه اين فرد را مذمت و ملامت مي‌كند و او را مستحق عقاب مي‌داند؟ هرگز اين‌گونه نيست. بنابراين دليلي كه شما اقامه كرديد اخص از مدعاست و اين مغالطه است. دليل بايد به لحاظ قلمروي دلالي نه اخص باشد و نه اعم و بايد با مدعا مساوي باشد. به اين ترتيب تمسك به سيره‌ي عقلائيه به صورت علي‌الاطلاق در اينجا صحيح نيست.

دليل سومي كه در اين خصوص طرح شده جريان سيره‌ي مستمره‌ي متشرعه است. گفته‌اند كه سيره‌ي مستمره‌ي متشرعه از عهد پيامبر تا امروز اين‌گونه است كه وقتي اوامر را در متون مقدسه مي‌بينند به آن تمسك مي‌كنند و بر وجوب مدلول آن امر احتجاج مي‌كنند؛ بنابراين امر دلالت بر وجوب دارد.

اين استدلال نيز محل بحث است. در نقل شرعي، امر دلالت بر وجوب دارد، اما آيا امر علي‌الاطلاق بر وجوب دلالت دارد؟ البته اينكه امر لغتاً دلالت بر وجوب ندارد ولي شرعاً دلالت دارد، به لسان ديگري توسط ديگران مطرح شده است. بعضي‌ها بعد از كلي بحث راجع به اينكه آيا امر دال بر وجوب هست يا خير، در انتها گفته‌اند تكليف ما روشن است، زيرا مي‌دانيم اوامري كه در لسان شرع آمده است دال بر وجوب است. اين استدلال شايد يك مقدار شبيه قول سيد باشد، البته ظاهر قول سيد اين است كه گرچه لغتاً هيئت امريه براي دلالت بر وجوب وضع نشده است، ولي انگار شرعاً وضعي اتفاق افتاده است و انگار شارع گفته است كه ما امر را دال بر وجوب مي‌دانيم. البته اگر چنين استدلالي باشد بايد اثبات شود و محل تأمل است.

در هر صورت در اينجا نيز به نظر مي‌رسد آنچه كه به عنوان دليل مطرح مي‌شود اخص از مدعا است. مدعاي ما اين است كه آيا خود امر، مادتاً و هيئتاً دال بر وجوب هست يا خير؟ ولي در اينجا استدلال مي‌شود كه امرهايي كه در لسان شارع آمده دال است. پس اينجا محل بحث ما مطلق اوامر است و نه فقط اوامر شرعيه و دليل شما اخص از مدعاست.

دلايل ديگري نيز مطرح شده كه ان‌شاءالله در جلسات آينده ارزيابي خواهيم كرد تا به ساير نظريه‌ها برسيم، زيرا قائلين به ندب نيز مستقلاً دليل دارند و همين‌طور قائلين به اباحه و نيز قائلين به دلالت بر قدر جامع بين اينها و همچنين قائلين به تفصيل و تا قول مرحوم آخوند كه مي‌فرمايند اصلاً موضوعٌ‌له امر انشاء طلب است و فهم وجوب و ندب از خود وضع به دست نمي‌آيد. همچنين حضرت امام(ره) نيز مي‌فرمايند كه دال بر بعث است، حال اينكه آيا اين بعث ايجابي است يا استحبابي و يا قدر جامع بين اينهاست و يا طور ديگري است بايد مورد بررسي قرار گيرد. پس از اينكه همه‌ي اين اقوال را بررسي كرديم بايد ببنيم كه به چه نظري خواهيم رسيد. والسلام.