درس اصول
استاد علی اکبر رشاد
94/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوّل: دلالة صيغة الأمر علی الوجوب
درخصوص هيئت امريه و صيغه‌ي امر بحث مي‌كرديم. گفتيم كه صيغه‌ي امريه در معاني و مرادات بسياري استعمال مي‌شود. چنان‌كه مي‌توان گفت در بيش از 30 معنا استعمال مي‌شود. عمده‌ي موارد را از هداية المسترشدين مرحوم محقق شارح نقل كرديم و شواهدي نيز براي هريك مطرح كرديم، بعضي موارد را نيز به فرمايش ايشان اضافه كرديم.
حال بحث اين است كه هيئت امريه و صيغه‌ي امر در كداميك از اين معاني حقيقت است؟ در طلب، وجوب، ندب، اباحه، و يا ديگر معاني كه نوعاً در آنها استعمال شده است؟ آيا در همه‌ي اين معاني حقيقت است؟ آيا در بعضي از اين معاني حقيقت است؟ و يا اينكه معناي هيئت امريه و موضوعٌ‌له آن چيز ديگري است و اينها درواقع دواعي استعمال هستند و نه معناي مستعملٌ فيه؟ در اين خصوص اقوال متكثر است. قهراً كسي نمي‌تواند بپذيرد كه تمام اين سي و چند مورد معناي موضوعٌ‌له هيئت امريه است و به چنين چيزي كسي از عامه و خاصه قائل نيست و حتي بر سر خلاف آن اجماع است كه همگي اينها معناي موضوعٌ‌له نيستند؛ اما اينكه در كداميك از اينها حقيقت است و در كداميك مجاز و يا اگر معنا به جز اين موارد باشد، اين موارد استعمال چه نسبتي با معناي حقيقي پيدا مي‌كند، همگي اين موارد نه ضرورت و نه امكان بحث دارند و درواقع لازم نيست كه همگي اينها را مورد بحث قرار دهيم. آن چيزي كه مهم است موارد استعمالي است كه در پيوند با مانحن فيه هست. ما در اينجا علم اصول مي‌خوانيم و علم اصول منطق استنباط است و منطق استنباط براي كشف حكم به كار مي‌رود؛ بنابراين مناسب است كه آن دسته از معاني كه با حكم مرتبط هستند و با آن سنخيت و نسبتي دارند مورد بحث قرار گيرند.
در حكم وجوب داريم، ندب داريم، اباحه داريم و مناسب است كه اين دست از مستعملات مورد بحث قرار گيرند؛ زيرا محل بحث ما اين نكته است كه بناست از منابع حكم به دست بيايد؛ آن‌گاه بايد مشخص كنيم كه اگر حكمي به امر اطلاق مي‌شود آيا بايد اخذ به وجوب كنيم يا به ندب و يا اباحه و يا جامع بين اينها و يا هيچ‌يك از اينها. البته در خلال بيان آراي مختلف خواهيم ديد كه گاه قول به تفصيل هم وجود دارد.
برخي گفته‌اند صيغه‌ي امر دال بر وجوب است كه اين نظر در بين قدماي از اصوليون نسبتاً شايع است. برخي ديگر گفته‌اند امر حقيقت در ندب است و كسي كه مي‌گويد امر حقيقت در وجوب است قطعاً هنگامي كه در ندب، اباحه و ديگر معاني استعمال مي‌شود بايد آنها را تجوز و بالعنايه قلمداد كند و بگويد مجازاً در آن معاني استعمال مي‌شوند. چنان‌كه اگر كسي قائل باشد كه هيئت امريه دال بر ندب است هنگامي كه در وجوب استعمال مي‌شود نمي‌تواند بگويد در وجوب حقيقت است و بايد در وجوب و غير آن معنا را مجاز در نظر بگيرد.
اينكه امر دال بر وجوب است قائل بسياري دارد؛ همچنين دال بر ندب نيز قائل دارد؛ دال بر اباحه نيز قائل دارد؛ همچنين تفصيل بين اينها قائل دارد. مانند سيد مرتضي كه فرموده است امر به نحو وضعي (لغتاً) دالّ بر وجوب نيست، اما شرعاً دال بر وجوب است؛ يعني اوامر شرعيه دلالت بر وجوب مي‌كنند. اگر ما در لغت عرب با هيئت امريه برخورد كنيم در همگي نمي‌توانيم بگوييم از آن وجوب برمي‌آيد چون معناي حقيقي آن وجوب است، و معناي حقيقي امر الاّ و لابد وجود نيست؛ اما اگر در متون نقليه و شرعيه (متون ديني) با امر مواجه شويم، داير بر وجوب است؛ يعني دلالت بر وجوب حيث شرعي دارد. در اوامر آمده در نص مقدس بايد بگوييم امر دلالت بر وجوب دارد.
متأخرين و مشخصاً مرحوم صاحب كفايه فرموده است اصلاً اينكه امر براي وجوب، يا اباحه، يا ندب و يا ساير معاني وضع شده مطلب درستي نيست. اصولاً امر براي اين معاني وضع نشده است؛ ولي يا در اين معاني استعمال مي‌شود و يا امر در آن معنايي كه حقيقت است استعمال شده ولي به دواعي مختلف و اين مواردي كه تصور مي‌شود معاني و يا موارد استعمال امر هستند، درواقع دواعي استعمالند و به اين ترتيب نه معنا هستند و نه مستعملٌفيه.
ما در اينجا با سه عنصر روبه‌رو هستيم: 1. معني موضوعٌ‌له؛ يعني آن چيزي كه واضع لفظ را در قبال آن وضع كرده است؛ مثلاً واضع در همان ابتداي وضع گفته است من صيغه‌ي امر را وضع مي‌كنم كه اگر كسي بخواهد چيزي را ايجاب كند از آن استفاده كند كه به اين ترتيب وجوب معناي موضوعٌ‌له امر است. ايجاب در اينجا معناي موضوعٌ‌له صيغه‌ي امر است. 2. معناي مستعملٌفيه؛ اين است كه در وجوب استعمال مي‌شود و شايد بتوان گفت كه رأي سيد مرتضي با اين نظر سازگارتر است كه شارع امر را در مقام ايجاب استعمال كرده است. 3. داعي و قصد از انشاء طلب؛ گاه نيز ممكن است گفته شود كه براي دلالت بر وجوب وضع نشده، و حتي در وجوب، ندب، اباحه و... هم استعمال نمي‌شود، بلكه به داعي وجوب و يا ندب و يا اباحه و ترجي و تعجيز يا اختبار و امثال اينها استعمال مي‌شود. به اين معنا كه لفظ امر براي انشاء طلب وضع شده است و در انشاء طلب وجوب، ندب، اباحه، ترجي و امثال اينها وجود ندارد. كسي كه امر را به كار مي‌برد مطالبه مي‌كند و طلب را انشاء مي‌كند؛ منتها يك‌بار اين استعمال و كاربرد در مقام طلب انشائي (نه طلب حقيقي) است كه در يك‌جا به انگيزه و داعي الزام طلب مي‌كند كه بايد انجام شود، يك‌بار هم ندب است و بار ديگر هم ممكن است ترجي و يا آرزو و يا تعجيز باشد. هنگامي كه مي‌فرمايد: «فَأْتُوا» درواقع همان انشاء طلب است، ولي به انگيزه‌ي تعجيز. مي‌فرمايد اين كار را بكنيد و انگيزه‌ي و داعي تلفظ امر در اينجا اين نكته است كه طرف مقابل را تعجيز كند و بگويد شما نمي‌توانيد و عاجز هستيد كه سوره‌اي نظير سور قرآن بياوريد؛ يعني تعجيز در اينجا معناي موضوعٌ‌له نيست، معناي مستعملٌفيه هم نيست و در تعجيز استعمال نشده و در همان انشاء طلب استعمال شده و با قصد و انگيزه‌ي تعجيز و اين دو با هم متفاوت هستند. پس ما به سه عنصر روبه‌رو هستيم: 1. معناي موضوعٌ له، 2. مستعملٌفيه و 3. داعي و قصد. اين بياني است كه مرحوم آخوند به صراحت مطرح فرموده ولي ديگران نيز آن را مطرح كرده‌اند و مرحوم صاحب هداية المسترشدين هم چنين نظري دارند.
هريك از قائلين به اقوال گوناگون در اين خصوص براي مدعاي خود ادله‌اي را مطرح كرده‌اند. ابتدا آنچه‌را كه در ميان قدما بيشتر طرفدار دارد بررسي مي‌كنيم كه همان دلالت امر بر وجوب است. ما قبلاً هم عرض كرديم بعضي از مباحث در اوامر بين ماده‌ي امر و صيغه‌ي امر مشترك هستند كه يكي از آنها همين بحث دلالت است. همچنين گفتيم بعضي همچون شهيد صدر دلالت امر را به صورت يك‌باره و مادتاً و صيغتاً بر وجوب بررسي كرده‌اند، و البته ما اين دو را جدا كرديم. قبلاً در بررسي ماده‌ي امر (الف، ميم، راء) بر وجوب مباحثي را مطرح كرديم و عرض كرديم كه بسا گفته شود كه اصولاً ماده‌ي امر اين نيست كه بگوييم در آن وجوب نهفته است. در نظر مختار عرض كرديم كه ما از تحليل معناي ماده‌ي امر وجوب را اصطياد مي‌كنيم و وجوب خود معنا نيست. ولي به هر حال عده‌اي هم در ماده و هم در هيئت امر ادعا كرده‌اند كه موضوعٌ‌له و معناي حقيقي همان وجوب است.
اين نظر هم در ميان عامه طرفدار دارد كه مي‌توان به سرخسي و غزالي اشاره كرد و نيز هم در ميان خاصه همچون شيخ مفيد(ره) در التذكره و شيخ الطائفه در العدة و نيز محقق حلي در معارج، علامه در تهذيب الاصول و نيز صاحب معالم؛ اين بزرگواران از اصوليون شيعه قائل به اين نكته هستند كه امر وضع شده است براي دلالت بر وجوب و معناي حقيقي هيئت امريه وجوب است.
مرحوم شيخ مفيد كه از همه قديمي‌تر است مي‌فرمايد: «وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك: (افعل) إذا ورد مرسلا على الاطلاق، وان كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الامر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال، والاباحة، والخلق والمسخ، والتهديد. والامر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يعلم انه ندب الا بدليل».[1]
مي‌فرمايند براي امر هيئت مشخصي وجود دارد كه امر به آن تمايز دارد كه عبارت است از «افعل». از جملات ايشان مشخص مي‌شود كه در ذُكر مبارك آن بزرگوار از امر همان وجوب بوده است، يعني ايشان الزام و فرمان، و «افعل» و يا مشابه آن، و نيز جملات خبريه‌اي كه در امر و انشاء استعمال مي‌شود را طرح مي‌كنند. ايشان مي‌فرمايد «افعل» آن‌گاه كه بلاغير بيايد يعني مرسل و علي‌الاطلاق استعمال شود دلالت بر امر دارد، اما ممكن است همين با يك قيد استعمال شود كه مشخص شود ندب است ولي اگر مطلقاً و مرسلاً و علي‌الاطلاق استعمال شد دال بر وجوب است.
ايشان مي‌فرمايد «افعل» در غير امر و از باب توسعه (مجاز يك نوع توسعه‌ي معناست) و مجاز استعمال مي‌شود، مثلاً در سؤال كه داني از عالي مي‌كند؛ نيز در اباحه (در اينجا ملاحظه مي‌كنيد كه ايشان اباحه را در مقابل امر قرار داده‌اند) و نيز خلق، مسخ، تهديد و امثال اينها. ولي امر مطلق اقتضاي وجوب دارد. هرگز نمي‌توان از امر، ندب فهميد مگر قرينه داشته باشد و هنگامي كه بلاقرينه استعمال مي‌شود دال بر وجوب است.
پس اجمالاً از بيان مرحوم شيخ مفيد طرفداري ايشان از قول دلالت امر بر وجوب به مثابه معناي حقيقي و موضوعٌ‌له آن را درك مي‌كنيم. ديگران نيز اين نظريه را به عبارات مختلف طرح كرده‌اند.
اما در اينجا ادله‌اي كه در اين خصوص اقامه شده را توضيح مي‌دهيم:
بعضي گفته‌اند كه اصلاً هيئت امريه براي دلالت بر وجوب وضع شده است. علي‌القاعده كساني كه قائل به اين مسئله هستند كه يك لفظ و يا هيئت براي معنايي وضع شده است، بايد از طريق اماراتي كه كشف وضع مي‌كند استدلال كنند و علي‌القاعده بر آن استدلال هم كرده‌اند. براي مثال استدلال كنند كه معناي وجوب تبادر مي‌كند و معناي وجوب را نمي‌توان از امر سلب كرد (عدم صحت سلب) و گفت كه امر بر وجوب دلالت نمي‌كند. علي‌القاعده اگر كسي لغتاً قائل به وضع شد بايد به اين‌گونه امارات تمسك كند تا به اثبات برساند كه اين لفظ و اين هيئت براي چنين معنايي وضع شده است.
عده‌اي گفته‌اند لغتاً و نيز عده‌اي گفته‌اند لغتاً و شرعاً و چنان‌كه گفتيم سيد برعكس گفته‌اند و فرموده لغتاً نه ولي شرعاً آري. البته نظر سيد را مستقلاً بحث مي‌كنيم كه ايشان در الذريعه به ساير آراء اشاره فرموده‌اند، سپس گفته‌اند كه به نظر مي‌رسد هيئت امريه دلالت بر وجوب و ندب و امثال اينها ندارد و در اينها وضع نشده، و اگر ادعا كنيم مي‌توانيم بگوييم كه البته شرعاً دال بر وجوب است.
دليل دوم سيره‌ي عقلاء است؛ گفته‌اند اگر امري از قِبل مولا و يا حاكم صادر شود و عبد و يا رعيت به آن امر بي‌اعتنايي كند، او را عاصي و مستحق عقاب مي‌دانند و عقاب مي‌كنند. آيا بر ترك ندب عقاب لازم مي‌آيد؟ اگر بنا بود بر ندب و يا اباحه دلالت كند آيا عقلاء چنين مي‌كردند؟ و خاطي و عاصي مستحق عقاب مي‌دانستند؟ اينكه عقلاء متخلف از امر مولا و حاكم را مستحق عقاب مي‌دانند و او را مورد ملامت قرار مي‌دهند، نشان مي‌دهد كه امر دال بر وجوب است، والا به صرف اينكه امري آمده كه حداكثر ندب است يا اباحه است كسي را عقاب نمي‌كنند. پس سيره‌ي عقلائيه هم مؤيد آن است كه هيئت امريه دال بر وجوب است و اين نكته نيز مي‌تواند كاشف از اين مطلب باشد كه اصلاً براي وجوب وضع شده است.
دليل سومي كه اين گروه به آن تمسك كرده‌اند سيره‌ي مستمره‌ي مسلمين است. سيره‌ي متشرعه دو نوع است، يك‌بار سيره‌ي مستمره است، يعني مبدأ آن ساحت رسول خدا(ص) و ائمه معصوم عليهم‌السلام است و سيره‌اي است كه بين متشرعه رايج است و ما مشاهده مي‌كنيم همين سيره در زمان ائمه و پيامبر عليهم‌السلام هم رايج بوده است. از اين نكته مي‌فهميم كه بنابراين معناي مورد نظر مورد تأييد معصوم بوده است و سيره‌ي حجت است. سيره‌ي معصوم خودبه‌خود حجت است ولي سيره‌ي غيرمعصوم خودبه‌خود حجت نيست. اگر بين متدينين يك چيزي تبديل به سيره و فرهنگ شده است الان حجت نيست، سيره‌ي فعلي بين مسلمانان حجت نيست، زيرا بسياري از خلاف‌ها بين مسلمانان جا افتاده و تبديل به هنجار شده است؛ اما سيره‌ي مستمره كه وصل به عهد پيامبر اعظم و ائمه عليهم‌السلام است مي‌تواند حجت باشد. چنان‌چه درخصوص سيره‌ي عقلائيه هم برخي همين قيد را دارند و مي‌گويند مطلق سيره‌ي عقلائيه حجت نيست. اگر در روزگار ما بعضي چيزها در عرف بين‌المللي هنجار شده، بعد مي‌بينيم كه به تصريح شرع چنين چيزي حرام است نمي‌توان به چنين سيره‌اي تمسك كرد و گفت سيره‌ي عقلائيه است. بنابراين بايد سيره را متصل به عهد معصوم ديد. اگر در عهد معصوم چنين چيزي سيره و شايع بوده و معصوم ردع نفرموده از آن تقرير مي‌فهميم و اين سيره تأييد مي‌شود و مطلق سيره‌ي عقلائيه حجت نيست، زيرا عرف و هنجارهاي عقلائي همگي منشأ عقلاني ندارند، بلكه مناشي ديگري هم دارند. لذا هر سيره‌اي از سيره‌ي عقلائيه حجت نيست. مسلمانان نيز به همين رويه بودند، مسلمين به اوامري را كه در قرآن مي‌ديدند احتجاج مي‌كردند براي اثبات وجوب؛ پس مشخص مي‌شود كه آنها نيز از اوامر و هيئات امريه وجوب را مي‌فهميدند.
همچنين به سيره‌ي اجماع اصحاب نيز تمسك شده است. گفته‌اند هنگامي كه ما به محاورات و محاجات اصحاب پيامبر(ص) مراجعه مي‌كنيم مشاهده مي‌كنيم اينها به اوامر و هيئات امريه تمسك مي‌كردند و احتجاج مي‌نمودند. گاه چنين استدلالي هم مطرح شده و يك‌جور ادعاي اجماع در ميان صحابه مطرح شده است؛ البته اين استدلال بيشتر رنگ عامي دارد و ادبيات علمي اهل سنت مورد توجه بوده؛ زيرا اصل اجماع سني‌النسب است. سيد (ره) در الذريعه مي‌فرمايد كه ريشه‌ي اجماع متعلق به اهل سنت است و ما آن را متشيع كرديم؛ مبانيي كه ما در اينجا مطرح كرديم اهل سنت مطرح نمي‌كنند، بلكه مي‌گويند اجماع و اتفاق امت حجت است و يا اجماع اهل حل و عقد از مسلمين حجت است؛ ولي ما هرگز نمي‌گوييم چون همه مي‌گويند درست است، بلكه هفت مبنا در اينجا داريم و از باب قاعده‌ي لطف و كشف نظر معصوم و امثال اينها مطلب را مطرح مي‌كنيم و درواقع اجماع را به سنت برمي‌گردانيم.
همچنين به عقل نيز تمسك شده است. گفته‌اند عقل مي‌گويد اگر امري صادر شد و به آن بي‌اعتنايي شود، آن فرد خلاف كرده است. با توجه به شرايط علو و استعلاء عقل مي‌گويد بايد بر امري كه از عالي مستعلي و از عاليي كه شأنيت حكم دارد و به تعبير ما در مقام حكم است، صادر مي‌شود نمي‌توان تخطي كرد.
در اين خصوص به آيات نيز تمسك شده است. در قرآن كريم آمده است: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً»[2] در اين آيه به صراحت گفته مي‌شود كه مؤمن در قبال امر خدا و پيامبر از خود اختيار ندارد. اين آيه هم نفي اختيار مي‌كند و هم تخلف را معصيت مي‌داند و اين دو نكته دليل آن است كه امر دال بر وجوب است و نبايد از آن تخطي كرد.
همچنين آيه‌ي ديگر كه مي‌فرمايد: «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ»[3] كساني با امر الهي مخالفت مي‌كنند بايد منتظر فتنه باشند. براي ترك ندب كه وعيد نمي‌كنند و همين وعيد كه در آيه به آن صراحت شده نشان‌دهنده‌ي وجوب است و نه ندب.
و نيز آيه‌ي: «ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ»[4] چرا وقتي من امر كردم تخطي كردي و چه چيزي سبب شد كه بر آدم سجده نكني؟ در‌حالي‌كه اگر بنا بود كه امر معناي وجوبي و ايجابي نداشته باشد جايي هم براي مؤاخذه نمي‌ماند.
به اخبار نيز فراوان تمسك شده است كه يكي از آنها خبر بريره است كه در جلسات قبلي بحث كرديم. بريره از اينكه حضرت فرموده بود به زوجيت پايبند بمان، اين پدر فرزند توست و همسر تو بوده است؛ بريره گفت كه امر مي‌فرماييد، حضرت فرمود خير: «انا شافع». از اين بيان پيامبر بريره تصور كرده بود كه دال بر امر است. البته ما در اينجا به گونه‌ي ديگري استدلال كرديم و گفتيم اولاً آنجا قرائن فراوان است كه اگر هم سؤال نمي‌كرد مي‌فهميد كه وقتي پيامبر صحبت مي‌فرمايند درواقع در حال نصيحت و شفاعت مي‌كند. ما عرض كرديم نكته‌ي ديگري در اينجا هست، حضرت از سؤال بريره وجوب را فهميد. هنگامي كه بريره سؤال كرد يا رسول‌الله امر مي‌فرماييد؛ از همين پيامبر فهميد كه بريره مي‌گويد آيا بر من ايجاب مي‌كنيد؟ فهم پيامبر از اين لفظ مد نظر است. اين عده به قرائن جانبي در خبر بريره تمسك كرده‌اند.
در اينجا نيز به بياني كه در جلسات گذشته اشاره كرديم برمي‌گرديم و آن تفسير حضرت باقر(ع) در بحث فقه از اين آيه است كه مي‌فرمايد: «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا»[5] در آنجا گفتيم كه امام تفسير فرمودند به اين صورت كه سائل پرسيد قرآن كريم در اينجا تصريح فرموده كه «فليس عليكم جناح» و نگفته «افعلوا»، يعني مشخص مي‌شود كه راوي در محضر معصوم از افعلوا مي‌فهميده كه اگر مي‌فرمود افعلوا قطعاً وجوب بود، ولي در آيه افعلوا نفرموده بلكه گفته فليس عليكم جناح. اين خبر نيز مي‌تواند شاهد باشد براي كساني كه بر دلالت هيئت امر بر وجوب استدلال مي‌كنند.
تقرير عربي
هذه من البحوث المشترکة بين مادّة الأمر وهيأته، ولکنّه بما أنا فصّلنا بين بحوث العنوانين، وبحثنا عن دلالة المادّة علي الوجوب في الفصل الأوّل، فنبحث عن دلالة الهيأة علي الوجوب وعدمها في هذا الفصل.
فنقول : قد ذهب کثير من الأصوليين إلي دلالة الهيأة علي الوجوب، منهم السرَخسي (راجع: أصول السّرَخسي: ج1، ص17ـ 18) والغزالي (راجع: المنخول: ص107 ـ 108) من العامّة؛ وکالشيخ المفيد(راجع: التذکرة بإصول الفقه: ص30) وشيخ الطائفة (راجع: العدّة في اصول الفقه: ج1، ص172)؛ والمحقق الحلّي(راجع: المعارج: 64) والعلامة(راجع: التهذيب: 96) و العاملي(راجع: معالم الدين: ص64) من الخاصّة.
قد قال المفيد في التذکرة: «وللأمر صور محقَقة في اللسان يتميّز بها عن غيره في الكلام، وهي قولك: «إفعل»، إذا ورد مرسلاً على الإطلاق؛ وان كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الإتساع والمجاز، كالسؤال، والإباحة، والخلق، والمسخ، والتهديد. والأمر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يُعلم انّه ندب الّا بدليل.» (التذکرة بإصول الفقه: ص30).
وقد أستُدُل علي القول بالوجوب بوجوه:
فمنها: الوضع: ونُسب إلي الجمهور(بحوث في علم الأصول للهاشمي: ج2، ص18)، فقد استشهدوا عليه بالوجدان والتبادر.
فيلاحظ عليه: أوّلاً: بأنّه لوکان کذلک لما وقع فيه خلاف بينهم أبداً، مع أنه معترک الآراء؟ وثانياً: التبادر الحجّة، هو ما ترشَّحَ من حاقّ اللفظ، من دون ضمّ ضميمة اليه؛ مع أنّه لايفهم من هيئة الأمرِ الوجوبُ مالم ينضمَّ اليها شيئ مما اُعتبر في الأمر کالعلوّ والأستعلاء وغيرهما، او شيئ من ظروف القول المقالية أو المقامية، الّتي سيوافيک تفصيلها عند بيان المختار، فلتترصّد.
ومنها: جريان سيرة العقلاء علي ذم العبد والرّعية، والحکم باستحقاق العقاب، عند مخالفتهما أمر المولي والحاکم؛ فلو لم يکن الأمر دالاً علي الوجوب لما کان المخالف مستحقاً للذم والعقاب(راجع: العدّة في اصول الفقه: ج1، ص172).
فيلاحظ عليه: بأنّ سيرة العقلاء في الحکم علي الوجوب، تجري فيما استعملت الصيغة من ناحية آمر له شأنية التحکيم والتحتيم، لا في مطلق استعمالاتها، وهذا دليل علي عدم دلالتها علي الوجوب مطلقاً، بل علي عدم دلالتها عليه الّا بقيد الظروف. وبعبارة أخري: المدّعي هو دلالة الأمر مطلقاً علي الإلزام، ودليل السيرة يختص بما إذا استعملت الصيغة من جانب العالي المستعلي، بل من قبل من له شأنية الحکم والبعث وهو بصدده؛ فالدليل أخصّ من المدّعي.
ومنها: جريان سيرة المستمرّة للمتشرعة، علي الإحتجاج بالهيأة الأمرية علي الوجوب، وذلک کان منذ عهد الرسول(ص) والأئمة المعصومين(ع) ليوم الناس هذا(راجع: العدّة في اصول الفقه: ج1، ص177).
فيلاحظ عليه: بأنّه لو سلّمنا، ولکنهه تختص بالأوامر الشرعية فحسب، فلاتشتمل علي مطلق الأوامر؛ ودلالة أوامر الشّارع علي الوجوب مما تقتضيها ظروف القول، فليس من دلالة القول نفسه وبقول مطلق. فهذا الدليل ايضاً أخصّ من المدّعي. وسيوافيک بسط الکلام عند تقويم قول السيد (قدّه).
ومنها: العقل: وهو أنّـه لو لم تدلّ علي الوجوب لما جاز العقاب علي المخالفة، کما في ترك الندب والإباحة؛ علي أنّه لو قلنا بعدم دلالتها عليه، إنهدم اساس القانون والشريعة، وانتفت فلسفتهما من رأس، فيختلّ نظام حياة الإنسان. للمحقق النائيني (قده) في الإستدلال علي دلالة العقل علي الوجوب تقريب آخر غير ما قررناه، لأنه ارجع القضية الي صدور الأمر من المولي الحقيقي وحکم العقل بلزوم إطاعته واستحقاق المخالفُ العقابَ، الا عند وجود قرينه للترخيص، لمکان حقّ الطاعة .(اجود التقريرات: ج1، ص144)
ويلاحظ عليه: بأنّ الدلالة علي الوجوب رهن استعمال الهيأة من جانب العالي الذي بصدد البعث، لا مطلقاً؛ فهي لاتدلّ عليه مطلقاً، بل الدلالة علي الوجوب تنشأ من الظروف والقرائن لا الأمر نفسه؛ نعم: ينبغي علي المتشرّعين والرّعايا الإلتزام بمقتضي الشريعة والقانون، تحصيلاً للمصالح المترتبة علي کلّ منهما. واما تقريب النائيني(قده) فدليله دخصّ من المدعي، لأن المدعي دلالة الأمر علي الإطلاق علي الوجوب کان من کان المستعمل؛ علي أنّه تمييز دلالات الألفاظ ليس من شؤون العقل.
ومنها: الآيات: قد إستَشهد بعضهم بآياتٍ لإثبات الدّلالة علي الوجوب(راجع: المعالم: 66 والبدايع، الطبع القديم: 251 وهداية المسترشدين، الطبع القديم: 144): فمما تُمُسک به، قوله تعالي: «ما کانَ لمؤمنٍ وَلا مؤمنةٍ إذا قضي اللهُ ورسولُهُ أمراً أن يکونَ لهمُ الخيرةُ مِن أمرهِم وَ مَن يعصِ اللهَ ورسولَه فقد ضلّ ضَلالاً مبيناً»(الأحزاب: 36) لنفي التخيير فيماأمر به الله ورسوله أوّلاً، وايضاً إعتبار المخالفة عصياناً وضلالةً ثانياً. وقوله: «... فَليحذَر الذين يخالفونَ عَن أمرهِ أن تُصيبَهم فتنةٌ أو يصيبَهم عذابٌ اليمٌ» (النور:63) لأنّ الوعيدَ لايتعلّق علي ترک المندوب أو المباح؛ وقوله: «ما مَنعکَ ألاتسجُدَ إذ أمَرتُکَ» (الأعراف: 12) لأنّ ملامة التارک تناسب الوجوب لا الندب والإباحة.
ويلاحظ عليه:
أوّلاً: بأنه لعلّ دلالة بعض الآيات علي الحتم والوجوب، لمکان تصريحه بنفي الخيار وکون المخالف عاصياً وضالّاً، و إقترانه بالوعيد، لا لإقتضاء ذات الأمرِ الوجوبَ.
وثانياً: بأنه بعض الآيات التي استُشهد بها علي المدّعَي، کالآية الأولي، خال من الإلماح الي مادّة الأمر وصيغته؛ لأنه يمکن أن يکون قضاء الله والرسول بطريقٍ غير الأمر؛ و دلالة بعضها الآخر لإفادة لام الأمر الدّاخل علي الفعل المضارع وجزمِه بها، کالآية الثانية؛ وبعضها الآخر ـ إن کان دالّاً ـ يکون شاهداً لدلالة المادّة علي الوجوب لا الهيأة، کالآية الثالثة.
وثالثاً: ولو سلّمنا، ولکن اعلي ما يثبت بها هو لزوم إطاعة الأوامر الشرعية التي وردت في لسان الشارع فقط، وامّا غيرها فلا؛ لأنّها ادلّة شرعية، فتنحصر حجيتها بحوزة الشرع واطار الشرعيات؛ فلايجوز استناد الدّلالة علي الوجوب إلي الأمر بما هو أمر، حتي الأوامر العرفية وفي الأمور العرفية ايضاً؛ فتامّل.
ومنها: الأخبار:
اقول: يمکن الإستناد علي ما ورد في ذيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم في رواية السؤال عن کيفية دلالة آية:«وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» علي وجوب القصر، من انّهما قالا للباقر(عليه السلام): إنما قال اللَّه عزّ وجلّ: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ»، ولم يقل: «افعلوا»! فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟». فهذا يدلّ على أنّ هيأة الأمر في ارتكازهما کانت تدلّ علي الوجوب.
واستندوا الي: ما جاء في قضية بريرة؛ فإنّ فيها موضعين للتمسّک: الأوّل: سؤالها عن النبي(ص) بأنه: «أتأمرني يا رسول الله؟»، کما قيل؛ والثاني: فهم النبي(ص) من کلمة «أتأمرني» الوجوبَ. فالأوّل شاهد لدلالة الهيأة ومايقوم مقامها علي الوجوب، والثاني يمکن أن يقع شاهداً علي دلالة المادّة عليه.
ويرد عليه: مثل ما اوردناه علي الأدلّة الأخري سالفاً، فلانعيد.
وبأخرة: تمسّک بعضهم لإثبات دلالة الأمر علي الوجوب بإجماع الصّحابة ايضاً(راجع: العدّة في اصول الفقه لابي يعلي: ج1، ص155ـ 158، والتبصرة: 14 ـ 16)؛ ولکنّه علي فرض ثبوته وتوفّر الشروط، ليس جحة مستقلّة؛ لإحتمال کونه مدرکياً، لوفور مايصلح أن يکون مدرکاً للحکم بدلالة الأمر علي الوجوب هناک ومنه عدم ردع المعصومين عن تمسّک الصحابة او المتشرّعة، واحتمال استنادهم به.
درخصوص هيئت امريه و صيغه‌ي امر بحث مي‌كرديم. گفتيم كه صيغه‌ي امريه در معاني و مرادات بسياري استعمال مي‌شود. چنان‌كه مي‌توان گفت در بيش از 30 معنا استعمال مي‌شود. عمده‌ي موارد را از هداية المسترشدين مرحوم محقق شارح نقل كرديم و شواهدي نيز براي هريك مطرح كرديم، بعضي موارد را نيز به فرمايش ايشان اضافه كرديم.
حال بحث اين است كه هيئت امريه و صيغه‌ي امر در كداميك از اين معاني حقيقت است؟ در طلب، وجوب، ندب، اباحه، و يا ديگر معاني كه نوعاً در آنها استعمال شده است؟ آيا در همه‌ي اين معاني حقيقت است؟ آيا در بعضي از اين معاني حقيقت است؟ و يا اينكه معناي هيئت امريه و موضوعٌ‌له آن چيز ديگري است و اينها درواقع دواعي استعمال هستند و نه معناي مستعملٌ فيه؟ در اين خصوص اقوال متكثر است. قهراً كسي نمي‌تواند بپذيرد كه تمام اين سي و چند مورد معناي موضوعٌ‌له هيئت امريه است و به چنين چيزي كسي از عامه و خاصه قائل نيست و حتي بر سر خلاف آن اجماع است كه همگي اينها معناي موضوعٌ‌له نيستند؛ اما اينكه در كداميك از اينها حقيقت است و در كداميك مجاز و يا اگر معنا به جز اين موارد باشد، اين موارد استعمال چه نسبتي با معناي حقيقي پيدا مي‌كند، همگي اين موارد نه ضرورت و نه امكان بحث دارند و درواقع لازم نيست كه همگي اينها را مورد بحث قرار دهيم. آن چيزي كه مهم است موارد استعمالي است كه در پيوند با مانحن فيه هست. ما در اينجا علم اصول مي‌خوانيم و علم اصول منطق استنباط است و منطق استنباط براي كشف حكم به كار مي‌رود؛ بنابراين مناسب است كه آن دسته از معاني كه با حكم مرتبط هستند و با آن سنخيت و نسبتي دارند مورد بحث قرار گيرند.
در حكم وجوب داريم، ندب داريم، اباحه داريم و مناسب است كه اين دست از مستعملات مورد بحث قرار گيرند؛ زيرا محل بحث ما اين نكته است كه بناست از منابع حكم به دست بيايد؛ آن‌گاه بايد مشخص كنيم كه اگر حكمي به امر اطلاق مي‌شود آيا بايد اخذ به وجوب كنيم يا به ندب و يا اباحه و يا جامع بين اينها و يا هيچ‌يك از اينها. البته در خلال بيان آراي مختلف خواهيم ديد كه گاه قول به تفصيل هم وجود دارد.
برخي گفته‌اند صيغه‌ي امر دال بر وجوب است كه اين نظر در بين قدماي از اصوليون نسبتاً شايع است. برخي ديگر گفته‌اند امر حقيقت در ندب است و كسي كه مي‌گويد امر حقيقت در وجوب است قطعاً هنگامي كه در ندب، اباحه و ديگر معاني استعمال مي‌شود بايد آنها را تجوز و بالعنايه قلمداد كند و بگويد مجازاً در آن معاني استعمال مي‌شوند. چنان‌كه اگر كسي قائل باشد كه هيئت امريه دال بر ندب است هنگامي كه در وجوب استعمال مي‌شود نمي‌تواند بگويد در وجوب حقيقت است و بايد در وجوب و غير آن معنا را مجاز در نظر بگيرد.
اينكه امر دال بر وجوب است قائل بسياري دارد؛ همچنين دال بر ندب نيز قائل دارد؛ دال بر اباحه نيز قائل دارد؛ همچنين تفصيل بين اينها قائل دارد. مانند سيد مرتضي كه فرموده است امر به نحو وضعي (لغتاً) دالّ بر وجوب نيست، اما شرعاً دال بر وجوب است؛ يعني اوامر شرعيه دلالت بر وجوب مي‌كنند. اگر ما در لغت عرب با هيئت امريه برخورد كنيم در همگي نمي‌توانيم بگوييم از آن وجوب برمي‌آيد چون معناي حقيقي آن وجوب است، و معناي حقيقي امر الاّ و لابد وجود نيست؛ اما اگر در متون نقليه و شرعيه (متون ديني) با امر مواجه شويم، داير بر وجوب است؛ يعني دلالت بر وجوب حيث شرعي دارد. در اوامر آمده در نص مقدس بايد بگوييم امر دلالت بر وجوب دارد.
متأخرين و مشخصاً مرحوم صاحب كفايه فرموده است اصلاً اينكه امر براي وجوب، يا اباحه، يا ندب و يا ساير معاني وضع شده مطلب درستي نيست. اصولاً امر براي اين معاني وضع نشده است؛ ولي يا در اين معاني استعمال مي‌شود و يا امر در آن معنايي كه حقيقت است استعمال شده ولي به دواعي مختلف و اين مواردي كه تصور مي‌شود معاني و يا موارد استعمال امر هستند، درواقع دواعي استعمالند و به اين ترتيب نه معنا هستند و نه مستعملٌفيه.
ما در اينجا با سه عنصر روبه‌رو هستيم: 1. معني موضوعٌ‌له؛ يعني آن چيزي كه واضع لفظ را در قبال آن وضع كرده است؛ مثلاً واضع در همان ابتداي وضع گفته است من صيغه‌ي امر را وضع مي‌كنم كه اگر كسي بخواهد چيزي را ايجاب كند از آن استفاده كند كه به اين ترتيب وجوب معناي موضوعٌ‌له امر است. ايجاب در اينجا معناي موضوعٌ‌له صيغه‌ي امر است. 2. معناي مستعملٌفيه؛ اين است كه در وجوب استعمال مي‌شود و شايد بتوان گفت كه رأي سيد مرتضي با اين نظر سازگارتر است كه شارع امر را در مقام ايجاب استعمال كرده است. 3. داعي و قصد از انشاء طلب؛ گاه نيز ممكن است گفته شود كه براي دلالت بر وجوب وضع نشده، و حتي در وجوب، ندب، اباحه و... هم استعمال نمي‌شود، بلكه به داعي وجوب و يا ندب و يا اباحه و ترجي و تعجيز يا اختبار و امثال اينها استعمال مي‌شود. به اين معنا كه لفظ امر براي انشاء طلب وضع شده است و در انشاء طلب وجوب، ندب، اباحه، ترجي و امثال اينها وجود ندارد. كسي كه امر را به كار مي‌برد مطالبه مي‌كند و طلب را انشاء مي‌كند؛ منتها يك‌بار اين استعمال و كاربرد در مقام طلب انشائي (نه طلب حقيقي) است كه در يك‌جا به انگيزه و داعي الزام طلب مي‌كند كه بايد انجام شود، يك‌بار هم ندب است و بار ديگر هم ممكن است ترجي و يا آرزو و يا تعجيز باشد. هنگامي كه مي‌فرمايد: «فَأْتُوا» درواقع همان انشاء طلب است، ولي به انگيزه‌ي تعجيز. مي‌فرمايد اين كار را بكنيد و انگيزه‌ي و داعي تلفظ امر در اينجا اين نكته است كه طرف مقابل را تعجيز كند و بگويد شما نمي‌توانيد و عاجز هستيد كه سوره‌اي نظير سور قرآن بياوريد؛ يعني تعجيز در اينجا معناي موضوعٌ‌له نيست، معناي مستعملٌفيه هم نيست و در تعجيز استعمال نشده و در همان انشاء طلب استعمال شده و با قصد و انگيزه‌ي تعجيز و اين دو با هم متفاوت هستند. پس ما به سه عنصر روبه‌رو هستيم: 1. معناي موضوعٌ له، 2. مستعملٌفيه و 3. داعي و قصد. اين بياني است كه مرحوم آخوند به صراحت مطرح فرموده ولي ديگران نيز آن را مطرح كرده‌اند و مرحوم صاحب هداية المسترشدين هم چنين نظري دارند.
هريك از قائلين به اقوال گوناگون در اين خصوص براي مدعاي خود ادله‌اي را مطرح كرده‌اند. ابتدا آنچه‌را كه در ميان قدما بيشتر طرفدار دارد بررسي مي‌كنيم كه همان دلالت امر بر وجوب است. ما قبلاً هم عرض كرديم بعضي از مباحث در اوامر بين ماده‌ي امر و صيغه‌ي امر مشترك هستند كه يكي از آنها همين بحث دلالت است. همچنين گفتيم بعضي همچون شهيد صدر دلالت امر را به صورت يك‌باره و مادتاً و صيغتاً بر وجوب بررسي كرده‌اند، و البته ما اين دو را جدا كرديم. قبلاً در بررسي ماده‌ي امر (الف، ميم، راء) بر وجوب مباحثي را مطرح كرديم و عرض كرديم كه بسا گفته شود كه اصولاً ماده‌ي امر اين نيست كه بگوييم در آن وجوب نهفته است. در نظر مختار عرض كرديم كه ما از تحليل معناي ماده‌ي امر وجوب را اصطياد مي‌كنيم و وجوب خود معنا نيست. ولي به هر حال عده‌اي هم در ماده و هم در هيئت امر ادعا كرده‌اند كه موضوعٌ‌له و معناي حقيقي همان وجوب است.
اين نظر هم در ميان عامه طرفدار دارد كه مي‌توان به سرخسي و غزالي اشاره كرد و نيز هم در ميان خاصه همچون شيخ مفيد(ره) در التذكره و شيخ الطائفه در العدة و نيز محقق حلي در معارج، علامه در تهذيب الاصول و نيز صاحب معالم؛ اين بزرگواران از اصوليون شيعه قائل به اين نكته هستند كه امر وضع شده است براي دلالت بر وجوب و معناي حقيقي هيئت امريه وجوب است.
مرحوم شيخ مفيد كه از همه قديمي‌تر است مي‌فرمايد: «وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك: (افعل) إذا ورد مرسلا على الاطلاق، وان كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الامر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال، والاباحة، والخلق والمسخ، والتهديد. والامر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يعلم انه ندب الا بدليل».[1]
مي‌فرمايند براي امر هيئت مشخصي وجود دارد كه امر به آن تمايز دارد كه عبارت است از «افعل». از جملات ايشان مشخص مي‌شود كه در ذُكر مبارك آن بزرگوار از امر همان وجوب بوده است، يعني ايشان الزام و فرمان، و «افعل» و يا مشابه آن، و نيز جملات خبريه‌اي كه در امر و انشاء استعمال مي‌شود را طرح مي‌كنند. ايشان مي‌فرمايد «افعل» آن‌گاه كه بلاغير بيايد يعني مرسل و علي‌الاطلاق استعمال شود دلالت بر امر دارد، اما ممكن است همين با يك قيد استعمال شود كه مشخص شود ندب است ولي اگر مطلقاً و مرسلاً و علي‌الاطلاق استعمال شد دال بر وجوب است.
ايشان مي‌فرمايد «افعل» در غير امر و از باب توسعه (مجاز يك نوع توسعه‌ي معناست) و مجاز استعمال مي‌شود، مثلاً در سؤال كه داني از عالي مي‌كند؛ نيز در اباحه (در اينجا ملاحظه مي‌كنيد كه ايشان اباحه را در مقابل امر قرار داده‌اند) و نيز خلق، مسخ، تهديد و امثال اينها. ولي امر مطلق اقتضاي وجوب دارد. هرگز نمي‌توان از امر، ندب فهميد مگر قرينه داشته باشد و هنگامي كه بلاقرينه استعمال مي‌شود دال بر وجوب است.
پس اجمالاً از بيان مرحوم شيخ مفيد طرفداري ايشان از قول دلالت امر بر وجوب به مثابه معناي حقيقي و موضوعٌ‌له آن را درك مي‌كنيم. ديگران نيز اين نظريه را به عبارات مختلف طرح كرده‌اند.
اما در اينجا ادله‌اي كه در اين خصوص اقامه شده را توضيح مي‌دهيم:
بعضي گفته‌اند كه اصلاً هيئت امريه براي دلالت بر وجوب وضع شده است. علي‌القاعده كساني كه قائل به اين مسئله هستند كه يك لفظ و يا هيئت براي معنايي وضع شده است، بايد از طريق اماراتي كه كشف وضع مي‌كند استدلال كنند و علي‌القاعده بر آن استدلال هم كرده‌اند. براي مثال استدلال كنند كه معناي وجوب تبادر مي‌كند و معناي وجوب را نمي‌توان از امر سلب كرد (عدم صحت سلب) و گفت كه امر بر وجوب دلالت نمي‌كند. علي‌القاعده اگر كسي لغتاً قائل به وضع شد بايد به اين‌گونه امارات تمسك كند تا به اثبات برساند كه اين لفظ و اين هيئت براي چنين معنايي وضع شده است.
عده‌اي گفته‌اند لغتاً و نيز عده‌اي گفته‌اند لغتاً و شرعاً و چنان‌كه گفتيم سيد برعكس گفته‌اند و فرموده لغتاً نه ولي شرعاً آري. البته نظر سيد را مستقلاً بحث مي‌كنيم كه ايشان در الذريعه به ساير آراء اشاره فرموده‌اند، سپس گفته‌اند كه به نظر مي‌رسد هيئت امريه دلالت بر وجوب و ندب و امثال اينها ندارد و در اينها وضع نشده، و اگر ادعا كنيم مي‌توانيم بگوييم كه البته شرعاً دال بر وجوب است.
دليل دوم سيره‌ي عقلاء است؛ گفته‌اند اگر امري از قِبل مولا و يا حاكم صادر شود و عبد و يا رعيت به آن امر بي‌اعتنايي كند، او را عاصي و مستحق عقاب مي‌دانند و عقاب مي‌كنند. آيا بر ترك ندب عقاب لازم مي‌آيد؟ اگر بنا بود بر ندب و يا اباحه دلالت كند آيا عقلاء چنين مي‌كردند؟ و خاطي و عاصي مستحق عقاب مي‌دانستند؟ اينكه عقلاء متخلف از امر مولا و حاكم را مستحق عقاب مي‌دانند و او را مورد ملامت قرار مي‌دهند، نشان مي‌دهد كه امر دال بر وجوب است، والا به صرف اينكه امري آمده كه حداكثر ندب است يا اباحه است كسي را عقاب نمي‌كنند. پس سيره‌ي عقلائيه هم مؤيد آن است كه هيئت امريه دال بر وجوب است و اين نكته نيز مي‌تواند كاشف از اين مطلب باشد كه اصلاً براي وجوب وضع شده است.
دليل سومي كه اين گروه به آن تمسك كرده‌اند سيره‌ي مستمره‌ي مسلمين است. سيره‌ي متشرعه دو نوع است، يك‌بار سيره‌ي مستمره است، يعني مبدأ آن ساحت رسول خدا(ص) و ائمه معصوم عليهم‌السلام است و سيره‌اي است كه بين متشرعه رايج است و ما مشاهده مي‌كنيم همين سيره در زمان ائمه و پيامبر عليهم‌السلام هم رايج بوده است. از اين نكته مي‌فهميم كه بنابراين معناي مورد نظر مورد تأييد معصوم بوده است و سيره‌ي حجت است. سيره‌ي معصوم خودبه‌خود حجت است ولي سيره‌ي غيرمعصوم خودبه‌خود حجت نيست. اگر بين متدينين يك چيزي تبديل به سيره و فرهنگ شده است الان حجت نيست، سيره‌ي فعلي بين مسلمانان حجت نيست، زيرا بسياري از خلاف‌ها بين مسلمانان جا افتاده و تبديل به هنجار شده است؛ اما سيره‌ي مستمره كه وصل به عهد پيامبر اعظم و ائمه عليهم‌السلام است مي‌تواند حجت باشد. چنان‌چه درخصوص سيره‌ي عقلائيه هم برخي همين قيد را دارند و مي‌گويند مطلق سيره‌ي عقلائيه حجت نيست. اگر در روزگار ما بعضي چيزها در عرف بين‌المللي هنجار شده، بعد مي‌بينيم كه به تصريح شرع چنين چيزي حرام است نمي‌توان به چنين سيره‌اي تمسك كرد و گفت سيره‌ي عقلائيه است. بنابراين بايد سيره را متصل به عهد معصوم ديد. اگر در عهد معصوم چنين چيزي سيره و شايع بوده و معصوم ردع نفرموده از آن تقرير مي‌فهميم و اين سيره تأييد مي‌شود و مطلق سيره‌ي عقلائيه حجت نيست، زيرا عرف و هنجارهاي عقلائي همگي منشأ عقلاني ندارند، بلكه مناشي ديگري هم دارند. لذا هر سيره‌اي از سيره‌ي عقلائيه حجت نيست. مسلمانان نيز به همين رويه بودند، مسلمين به اوامري را كه در قرآن مي‌ديدند احتجاج مي‌كردند براي اثبات وجوب؛ پس مشخص مي‌شود كه آنها نيز از اوامر و هيئات امريه وجوب را مي‌فهميدند.
همچنين به سيره‌ي اجماع اصحاب نيز تمسك شده است. گفته‌اند هنگامي كه ما به محاورات و محاجات اصحاب پيامبر(ص) مراجعه مي‌كنيم مشاهده مي‌كنيم اينها به اوامر و هيئات امريه تمسك مي‌كردند و احتجاج مي‌نمودند. گاه چنين استدلالي هم مطرح شده و يك‌جور ادعاي اجماع در ميان صحابه مطرح شده است؛ البته اين استدلال بيشتر رنگ عامي دارد و ادبيات علمي اهل سنت مورد توجه بوده؛ زيرا اصل اجماع سني‌النسب است. سيد (ره) در الذريعه مي‌فرمايد كه ريشه‌ي اجماع متعلق به اهل سنت است و ما آن را متشيع كرديم؛ مبانيي كه ما در اينجا مطرح كرديم اهل سنت مطرح نمي‌كنند، بلكه مي‌گويند اجماع و اتفاق امت حجت است و يا اجماع اهل حل و عقد از مسلمين حجت است؛ ولي ما هرگز نمي‌گوييم چون همه مي‌گويند درست است، بلكه هفت مبنا در اينجا داريم و از باب قاعده‌ي لطف و كشف نظر معصوم و امثال اينها مطلب را مطرح مي‌كنيم و درواقع اجماع را به سنت برمي‌گردانيم.
همچنين به عقل نيز تمسك شده است. گفته‌اند عقل مي‌گويد اگر امري صادر شد و به آن بي‌اعتنايي شود، آن فرد خلاف كرده است. با توجه به شرايط علو و استعلاء عقل مي‌گويد بايد بر امري كه از عالي مستعلي و از عاليي كه شأنيت حكم دارد و به تعبير ما در مقام حكم است، صادر مي‌شود نمي‌توان تخطي كرد.
در اين خصوص به آيات نيز تمسك شده است. در قرآن كريم آمده است: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً»[2] در اين آيه به صراحت گفته مي‌شود كه مؤمن در قبال امر خدا و پيامبر از خود اختيار ندارد. اين آيه هم نفي اختيار مي‌كند و هم تخلف را معصيت مي‌داند و اين دو نكته دليل آن است كه امر دال بر وجوب است و نبايد از آن تخطي كرد.
همچنين آيه‌ي ديگر كه مي‌فرمايد: «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ»[3] كساني با امر الهي مخالفت مي‌كنند بايد منتظر فتنه باشند. براي ترك ندب كه وعيد نمي‌كنند و همين وعيد كه در آيه به آن صراحت شده نشان‌دهنده‌ي وجوب است و نه ندب.
و نيز آيه‌ي: «ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ»[4] چرا وقتي من امر كردم تخطي كردي و چه چيزي سبب شد كه بر آدم سجده نكني؟ در‌حالي‌كه اگر بنا بود كه امر معناي وجوبي و ايجابي نداشته باشد جايي هم براي مؤاخذه نمي‌ماند.
به اخبار نيز فراوان تمسك شده است كه يكي از آنها خبر بريره است كه در جلسات قبلي بحث كرديم. بريره از اينكه حضرت فرموده بود به زوجيت پايبند بمان، اين پدر فرزند توست و همسر تو بوده است؛ بريره گفت كه امر مي‌فرماييد، حضرت فرمود خير: «انا شافع». از اين بيان پيامبر بريره تصور كرده بود كه دال بر امر است. البته ما در اينجا به گونه‌ي ديگري استدلال كرديم و گفتيم اولاً آنجا قرائن فراوان است كه اگر هم سؤال نمي‌كرد مي‌فهميد كه وقتي پيامبر صحبت مي‌فرمايند درواقع در حال نصيحت و شفاعت مي‌كند. ما عرض كرديم نكته‌ي ديگري در اينجا هست، حضرت از سؤال بريره وجوب را فهميد. هنگامي كه بريره سؤال كرد يا رسول‌الله امر مي‌فرماييد؛ از همين پيامبر فهميد كه بريره مي‌گويد آيا بر من ايجاب مي‌كنيد؟ فهم پيامبر از اين لفظ مد نظر است. اين عده به قرائن جانبي در خبر بريره تمسك كرده‌اند.
در اينجا نيز به بياني كه در جلسات گذشته اشاره كرديم برمي‌گرديم و آن تفسير حضرت باقر(ع) در بحث فقه از اين آيه است كه مي‌فرمايد: «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا»[5] در آنجا گفتيم كه امام تفسير فرمودند به اين صورت كه سائل پرسيد قرآن كريم در اينجا تصريح فرموده كه «فليس عليكم جناح» و نگفته «افعلوا»، يعني مشخص مي‌شود كه راوي در محضر معصوم از افعلوا مي‌فهميده كه اگر مي‌فرمود افعلوا قطعاً وجوب بود، ولي در آيه افعلوا نفرموده بلكه گفته فليس عليكم جناح. اين خبر نيز مي‌تواند شاهد باشد براي كساني كه بر دلالت هيئت امر بر وجوب استدلال مي‌كنند.
تقرير عربي
هذه من البحوث المشترکة بين مادّة الأمر وهيأته، ولکنّه بما أنا فصّلنا بين بحوث العنوانين، وبحثنا عن دلالة المادّة علي الوجوب في الفصل الأوّل، فنبحث عن دلالة الهيأة علي الوجوب وعدمها في هذا الفصل.
فنقول : قد ذهب کثير من الأصوليين إلي دلالة الهيأة علي الوجوب، منهم السرَخسي (راجع: أصول السّرَخسي: ج1، ص17ـ 18) والغزالي (راجع: المنخول: ص107 ـ 108) من العامّة؛ وکالشيخ المفيد(راجع: التذکرة بإصول الفقه: ص30) وشيخ الطائفة (راجع: العدّة في اصول الفقه: ج1، ص172)؛ والمحقق الحلّي(راجع: المعارج: 64) والعلامة(راجع: التهذيب: 96) و العاملي(راجع: معالم الدين: ص64) من الخاصّة.
قد قال المفيد في التذکرة: «وللأمر صور محقَقة في اللسان يتميّز بها عن غيره في الكلام، وهي قولك: «إفعل»، إذا ورد مرسلاً على الإطلاق؛ وان كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الإتساع والمجاز، كالسؤال، والإباحة، والخلق، والمسخ، والتهديد. والأمر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يُعلم انّه ندب الّا بدليل.» (التذکرة بإصول الفقه: ص30).
وقد أستُدُل علي القول بالوجوب بوجوه:
فمنها: الوضع: ونُسب إلي الجمهور(بحوث في علم الأصول للهاشمي: ج2، ص18)، فقد استشهدوا عليه بالوجدان والتبادر.
فيلاحظ عليه: أوّلاً: بأنّه لوکان کذلک لما وقع فيه خلاف بينهم أبداً، مع أنه معترک الآراء؟ وثانياً: التبادر الحجّة، هو ما ترشَّحَ من حاقّ اللفظ، من دون ضمّ ضميمة اليه؛ مع أنّه لايفهم من هيئة الأمرِ الوجوبُ مالم ينضمَّ اليها شيئ مما اُعتبر في الأمر کالعلوّ والأستعلاء وغيرهما، او شيئ من ظروف القول المقالية أو المقامية، الّتي سيوافيک تفصيلها عند بيان المختار، فلتترصّد.
ومنها: جريان سيرة العقلاء علي ذم العبد والرّعية، والحکم باستحقاق العقاب، عند مخالفتهما أمر المولي والحاکم؛ فلو لم يکن الأمر دالاً علي الوجوب لما کان المخالف مستحقاً للذم والعقاب(راجع: العدّة في اصول الفقه: ج1، ص172).
فيلاحظ عليه: بأنّ سيرة العقلاء في الحکم علي الوجوب، تجري فيما استعملت الصيغة من ناحية آمر له شأنية التحکيم والتحتيم، لا في مطلق استعمالاتها، وهذا دليل علي عدم دلالتها علي الوجوب مطلقاً، بل علي عدم دلالتها عليه الّا بقيد الظروف. وبعبارة أخري: المدّعي هو دلالة الأمر مطلقاً علي الإلزام، ودليل السيرة يختص بما إذا استعملت الصيغة من جانب العالي المستعلي، بل من قبل من له شأنية الحکم والبعث وهو بصدده؛ فالدليل أخصّ من المدّعي.
ومنها: جريان سيرة المستمرّة للمتشرعة، علي الإحتجاج بالهيأة الأمرية علي الوجوب، وذلک کان منذ عهد الرسول(ص) والأئمة المعصومين(ع) ليوم الناس هذا(راجع: العدّة في اصول الفقه: ج1، ص177).
فيلاحظ عليه: بأنّه لو سلّمنا، ولکنهه تختص بالأوامر الشرعية فحسب، فلاتشتمل علي مطلق الأوامر؛ ودلالة أوامر الشّارع علي الوجوب مما تقتضيها ظروف القول، فليس من دلالة القول نفسه وبقول مطلق. فهذا الدليل ايضاً أخصّ من المدّعي. وسيوافيک بسط الکلام عند تقويم قول السيد (قدّه).
ومنها: العقل: وهو أنّـه لو لم تدلّ علي الوجوب لما جاز العقاب علي المخالفة، کما في ترك الندب والإباحة؛ علي أنّه لو قلنا بعدم دلالتها عليه، إنهدم اساس القانون والشريعة، وانتفت فلسفتهما من رأس، فيختلّ نظام حياة الإنسان. للمحقق النائيني (قده) في الإستدلال علي دلالة العقل علي الوجوب تقريب آخر غير ما قررناه، لأنه ارجع القضية الي صدور الأمر من المولي الحقيقي وحکم العقل بلزوم إطاعته واستحقاق المخالفُ العقابَ، الا عند وجود قرينه للترخيص، لمکان حقّ الطاعة .(اجود التقريرات: ج1، ص144)
ويلاحظ عليه: بأنّ الدلالة علي الوجوب رهن استعمال الهيأة من جانب العالي الذي بصدد البعث، لا مطلقاً؛ فهي لاتدلّ عليه مطلقاً، بل الدلالة علي الوجوب تنشأ من الظروف والقرائن لا الأمر نفسه؛ نعم: ينبغي علي المتشرّعين والرّعايا الإلتزام بمقتضي الشريعة والقانون، تحصيلاً للمصالح المترتبة علي کلّ منهما. واما تقريب النائيني(قده) فدليله دخصّ من المدعي، لأن المدعي دلالة الأمر علي الإطلاق علي الوجوب کان من کان المستعمل؛ علي أنّه تمييز دلالات الألفاظ ليس من شؤون العقل.
ومنها: الآيات: قد إستَشهد بعضهم بآياتٍ لإثبات الدّلالة علي الوجوب(راجع: المعالم: 66 والبدايع، الطبع القديم: 251 وهداية المسترشدين، الطبع القديم: 144): فمما تُمُسک به، قوله تعالي: «ما کانَ لمؤمنٍ وَلا مؤمنةٍ إذا قضي اللهُ ورسولُهُ أمراً أن يکونَ لهمُ الخيرةُ مِن أمرهِم وَ مَن يعصِ اللهَ ورسولَه فقد ضلّ ضَلالاً مبيناً»(الأحزاب: 36) لنفي التخيير فيماأمر به الله ورسوله أوّلاً، وايضاً إعتبار المخالفة عصياناً وضلالةً ثانياً. وقوله: «... فَليحذَر الذين يخالفونَ عَن أمرهِ أن تُصيبَهم فتنةٌ أو يصيبَهم عذابٌ اليمٌ» (النور:63) لأنّ الوعيدَ لايتعلّق علي ترک المندوب أو المباح؛ وقوله: «ما مَنعکَ ألاتسجُدَ إذ أمَرتُکَ» (الأعراف: 12) لأنّ ملامة التارک تناسب الوجوب لا الندب والإباحة.
ويلاحظ عليه:
أوّلاً: بأنه لعلّ دلالة بعض الآيات علي الحتم والوجوب، لمکان تصريحه بنفي الخيار وکون المخالف عاصياً وضالّاً، و إقترانه بالوعيد، لا لإقتضاء ذات الأمرِ الوجوبَ.
وثانياً: بأنه بعض الآيات التي استُشهد بها علي المدّعَي، کالآية الأولي، خال من الإلماح الي مادّة الأمر وصيغته؛ لأنه يمکن أن يکون قضاء الله والرسول بطريقٍ غير الأمر؛ و دلالة بعضها الآخر لإفادة لام الأمر الدّاخل علي الفعل المضارع وجزمِه بها، کالآية الثانية؛ وبعضها الآخر ـ إن کان دالّاً ـ يکون شاهداً لدلالة المادّة علي الوجوب لا الهيأة، کالآية الثالثة.
وثالثاً: ولو سلّمنا، ولکن اعلي ما يثبت بها هو لزوم إطاعة الأوامر الشرعية التي وردت في لسان الشارع فقط، وامّا غيرها فلا؛ لأنّها ادلّة شرعية، فتنحصر حجيتها بحوزة الشرع واطار الشرعيات؛ فلايجوز استناد الدّلالة علي الوجوب إلي الأمر بما هو أمر، حتي الأوامر العرفية وفي الأمور العرفية ايضاً؛ فتامّل.
ومنها: الأخبار:
اقول: يمکن الإستناد علي ما ورد في ذيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم في رواية السؤال عن کيفية دلالة آية:«وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» علي وجوب القصر، من انّهما قالا للباقر(عليه السلام): إنما قال اللَّه عزّ وجلّ: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ»، ولم يقل: «افعلوا»! فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟». فهذا يدلّ على أنّ هيأة الأمر في ارتكازهما کانت تدلّ علي الوجوب.
واستندوا الي: ما جاء في قضية بريرة؛ فإنّ فيها موضعين للتمسّک: الأوّل: سؤالها عن النبي(ص) بأنه: «أتأمرني يا رسول الله؟»، کما قيل؛ والثاني: فهم النبي(ص) من کلمة «أتأمرني» الوجوبَ. فالأوّل شاهد لدلالة الهيأة ومايقوم مقامها علي الوجوب، والثاني يمکن أن يقع شاهداً علي دلالة المادّة عليه.
ويرد عليه: مثل ما اوردناه علي الأدلّة الأخري سالفاً، فلانعيد.
وبأخرة: تمسّک بعضهم لإثبات دلالة الأمر علي الوجوب بإجماع الصّحابة ايضاً(راجع: العدّة في اصول الفقه لابي يعلي: ج1، ص155ـ 158، والتبصرة: 14 ـ 16)؛ ولکنّه علي فرض ثبوته وتوفّر الشروط، ليس جحة مستقلّة؛ لإحتمال کونه مدرکياً، لوفور مايصلح أن يکون مدرکاً للحکم بدلالة الأمر علي الوجوب هناک ومنه عدم ردع المعصومين عن تمسّک الصحابة او المتشرّعة، واحتمال استنادهم به.
