موضوع: ادلّة القائلين بمغايرة الطلب والإرادة

راجع به اين بحث مي‌كرديم كه آيا طلب و اراده به لحاظ حقيقت و نيز مقام انشاء متحد هستند و يك حقيقتند يا دو چيز هستند، حسب روال رايج مباحث اصوليه بحث مي‌كرديم. دو قول اصلي و اساسي در اينجا مطرح است:

1. طلب و اراده مغاير هم هستند؛ كه اين نظر به اشعريه نسبت داده شده و از بزرگان اشاعره و علماي عامه به اين نظر تصريح كرده‌اند. ابن حجر عسقلاني مي‌گويد: «قالت الأشاعره: کلام الله لیس بحرف ولاصوت، وأثبتت الکلامَ النفسی، وحقیقتُه معنی قائم بالنفس وإن اختلفت عنه العبارة»؛[1] كلام الهي حرف و صوت نيست، بلكه كلام نفسي است و لفظي نيست. بعضي از اعاظم شيعه نيز ظاهراً قائل به مغايرت بين طلب و اراده هستند؛ مثل ميرزاي نائيني كه مي‌فرمايد: اصولاً طل و اراده دو مقوله هستند، پس يكي نمي‌توانند باشند؛ اراده از مقولة كيف است و طلب از مقولة فعل است؛ پس نمي‌توانند يكي باشند.

مرحوم آقاي بروجردي نيز فرموده‌اند كه حقيقت طلب مغاير با حقيقت اراده است: «قد عرفت إنّ حقیقة الطّلب مغایرة لحقیقة الإرادة، فإنّ الإرادة صفة من الصفات النفسانیّة، بخلاف الطلب، فإنّه عبارة عن تحریک المطلوب منه نحو الفعل المقصود، إمّا تحریکاً عملیاً ... أو تحریکاً إنشائیاً»؛[2] طلب با اراده متفاوت هستند؛ زيرا اراده صفتي از صفات نفساني است، اما طلب درواقع به عمل مربوط مي‌شود.

آقاي خويي نيز در زمرة اصوليوني است كه قائل به تفاوت طلب و اراده، هم در مقام مفهوم و هم در واقع و خارج هستند؛ زيرا طلب فعل اختياري انسان است و اراده از صفات نفسانيه خارج از اختيار انسان است، يعني آن صفت نفساني است و اين فعل اختياري است. اين اعاظم نيز گويي در قول به مغايرت طلب و اراده با اشاعره همراه هستند؛ ولي واقعيت امر اين است كه در اينجا خلطي صورت گرفته است. تغاير طلب و اراده به آن معني كه اشاعره مي‌گويند مورد پذيرش نيست؛ زيرا مباني كلاميه خاص و لوازم كلامية مخصوصي دارد. اعاظم از شيعه نيز طلب و اراده را به معاني ديگري استعمال مي‌كنند و قائل به مغايرت مي‌شوند. شايد بتوان گفت كه در طرز تقرير اعاظم شيعي از مغايرت طلب و اراده، نزاع لفظي است؛ بايد مشخص كنيم كه طلب و اراده را به چه معنا اخذ كرده‌ايم تا پس از آن بگوييم كه آيا مغايرند يا واحد. ان‌شاءالله در رأي مختار اين نكته را به تفصيل توضيح خواهيم داد.

در هر صورت اشعريه عمدتاً ادله‌اي را براي مغايرت طلب و اراده مطرح كرده‌اند. يكي از آنها همين نكته‌اي است كه در نقل نظر اشعريه عرض شد كه آنها قائل به كلام نفسي هستند و طلب را به كلام نفسي ارجاع مي‌دهند. آنها به اين ترتيب اقامه دليل مي‌كنند كه يك انسان مي‌تواند چيزي را طلب كند ولي واقعاً آن را اراده نكرده باشد كه محقق بشود. گاهي انسان از روي امتحان چيزي را از كسي مطالبه مي‌كند، واقعاً هم بنا ندارد آن اتفاق بيافتد. يك وقت ممكن است مولا به عبد خود بگويد اين كار را بكن درحالي‌كه مي‌داند آن كار نشدني است و يا مي‌خواهد اختباراً بداند كه عبد اطاعت مي‌كند يا خير و قصد دارد ميزان اطاعت او را بسنجد و اگر عبد ارادة انجام آن كار را بكند ممكن است خود مولا نهي كند و بگويد من تنها خواستم امتحان كنم. ظاهراً در اينجا طلب اتفاق افتاده ولي مراد مولا تحقق مطلوب نبوده و آن را اراده نكرده بوده. درخصوص باريتعالي نيز اين مسئله هست؛ اوامر امتحانية الاهيه نظير واقعة ذبح اسماعيل كه در آن به ابراهيم امر شد اسماعيل را ذبح كن، اما خداوند متعال از همان اول قصد نداشتند اسماعيل ذبح شود ولي امر فرمودند و طلب كردند. مراد باريتعالي اين نبود كه سر اسماعيل از بدن جدا شود و از باب اينكه مقام و مرتبة التزام و انقياد ابراهيم را به ديگران نشان بدهند. وقتي امر شد و ابراهيم مقدمات را به صورت جدي فراهم كرد و تا مرز سر بريدن هم رفت، يكباره بدل آمد و مشخص شد كه خداوند قصد نداشته و حتي تكوين هم با او همراهي كرد و هرچه چاقو را بر گلوي اسماعيل كشيد چاقو نبريد ولي چاقو را به سنگ زد و سنگ شكاف برداشت و مسئله تا اين حد جدي شده بود. اينجا طلب شده بود كه ابراهيم حركت كرد، اما از اينكه واقع نشد مشخص شد كه اراده نبوده است؛ بنابراين ما يك چيز به نام طلب داريم كه مي‌تواند باشد و چيز ديگري به نام اراده كه به رغم بودن طلب آن نباشد. در اينجا مشخص است كه اراده نبوده است، ولي اگر بگوييد طلب هم نيست ديگر نمي‌تواند امر باشد؛ مگر امر، طلب نيست؟ بايد چيزي باشد كه بگوييم امر شده است كه در اينجا همان طلب است زيرا اراده كه مشخص است نبوده است. طلب بوده و لذا امر محقق شده و امر آمده است. خداوند متعال نيز اگر چيزي را اراده كند، ارادة او تخطي برنمي‌دارد، ولي اينجا تخطي برداشت؛ اگر اراده فرموده بود حتماً سر اسماعيل بريده مي‌شد، والا تفكيك اراده از مراد در حق تعالي محال است. اگر اراده بود چون او فعال لما يريد است حتماً مراد هم واقع و محقق شده بود.

البته در اينجا مرحوم آخوند اين بحث را طرح كرده‌اند كه ما دو گونه اراده داريم كه تشريعي و تكويني است ولي در اينجا فرض بر اين است كه طلب هست و طلب تشريعي بوده، ولي ارادة تكويني نبوده و طلب تشريعيه با ارادة تكوينيه يكي نيستند (اگر مسامحتاً بپذيريم) اما در هر حال اين استدلال شده است.

به نظر مي‌آيد كه اين استدلال دقيق نيست؛ زيرا آنها مي‌خواهند بگويند طلب بود ولي اراده نبود. چون طلب بود ابراهيم امر تلقي كرد و حركت كرد و مطالبة الهي را اجابت كرد؛ اما اراده نبود، زيرا ظاهراً اگر اراده مي‌بود مراد باري وقوع ذبح بود و اگر ارادة الهي مي‌بود مگر مي‌شود كه ارادة الهي تخطي بپذيرد. پس نبوده كه مراد الهي محقق نشده است.

در جواب عرض مي‌كنيم كه اين‌گونه نيست؛ شما بايد ببينيد كه مراد الهي چه بوده است. چه كسي گفته است كه مراد الهي وقوع ذبح بوده است تا بگوييد ذبح واقع نشد؟ درخصوص افعال و در جاي خودش راجع به اتباع و عدم اتباع احكام و اوامر و نواهي از مصالح واقعيه بحث مي‌شود و در آنجا نيز همين مورد شاهد آورده مي‌شود. بايد گفت كه مراد در اينجا چه بوده است؟‌ آيا مراد ذبح بوده؟ چنين چيزي معلوم نيست و بلكه عكس آن معلوم است. گاهي ظاهراً به يك فعل امر مي‌شود ولي مراد آن نيست كه خود فعل واقع شود، بلكه قصد آن است كه مقدمات انجام شود كه ديگران مقام انقياد اين مكلف متعالي را ببينند. اينجا از اين قسم بوده است؛ به اين معنا كه اراده به مقدمه تعلق پيدا كرده بوده و نه به ذي‌المقدمه. از ابتدا بنا نبوده كه ذبح صورت بگيرد. همان امري را كه شارع و باريتعالي فرموده بود، ابراهيم پيامبر به دنبال آن رفت و البته ممكن است حضرت ابراهيم ندانسته باشد كه مراد همان مقدمه است و به همان بسنده كند؛ بلكه او بايد تصور كرده باشد كه ذي‌المقدمه مراد است. تمامي مقدمات ازجمله اينكه من فرزند را آماده كنم و چاقو بردارم و مسير را طي كنم و همة مقدمات را فراهم كنم، مراد بوده است و مراد همين مقدمات بوده است. قصد اين نبود كه اسماعيل ذبح شود، بلكه قصد اين بود كه مقام انقياد ابراهيم بر ديگران برملا شود و همين‌گونه نيز شد. چه كسي گفته است كه در اينجا اراده از مراد جداست و تفكيك اراده و مراد الهي در اينجا اتفاق افتاده است؟ ظاهر طلب اين بود كه اسماعيل ذبح شود ولي باطن طلب نيز همين بوده كه با گفتن ذبح اسماعيل، ابراهيم حركت كند و اين مقدمات را بجا بياورد؛ ولذا بعضي از اوامر آن‌چنان هستند كه مقدمه منظور و مراد است و نفس فعل و ذي‌المقدمه مراد نيست و هيچ ايرادي ندارد كه چنين امري اتفاق بيافتد.

شاهد اين نكته نيز آن است كه وقتي ابراهيم(ع) آن‌گونه اقدام فرمود و مقدمات را انجام داد، خداوند متعال اعلام كرد كه تو التزام خود را به امري كه ما صادر كرده بوديم نشان دادي و تكليف تو انجام گرفت و روياي صادقه را كه امر بود و براي تو تكليف‌آور بود تصديق و تبعيت كردي و وظيفة تو انجام شد و ما مي‌خواستيم ديگران بدانند كه تو تا كجا پاي تكليف هستي. درواقع در چنين اوامري متعلق طلب و اراده همان مقدمه است و نه ذي‌المقدمه.

حتي گاهي اوامر از اين هم يك مرتبه قبل‌تر هستند، يعني متعلق و مراد اوامر گاهي حتي در حد انجام مقدمات هم نيست، مثلاً استادي به شاگرد خود آموزش مي‌دهد و امر مي‌كند به امر، يعني امر مي‌كند كه شاگردش امر كند، اينجا هدف تنها آموزش شاگرد است و همين‌قدر كه شاگرد امر كند كفايت مي‌كند و حتي لازم نيست مقدمات هم محقق شود. در اينجا چه چيزي مراد بوده؟ مراد آموزش و تعليم رياست و آمريت است و نه حتي طلب مقدمه، تا چه رسد به ذي‌المقدمه. در داستان حضرت ابراهيم و يا اوامر اختباريه و امتحانيه ممكن است حداقل مقدمه مطالبه شود، اما اينجا حتي اقدام به مقدمه هم مراد نيست تا چه رسد به ذي‌المقدمه. نفس اينكه شاگرد امر كند و تعليم ببيند مراد است؛ پس اينكه شما تصور مي‌كنيد اينجا طلب بود و اراده نبود، زيرا از ارادة باريتعالي نمي‌توان تخطي كرد، صحيح نيست و اين اشتباهي است كه در تحليل اين موضوع اتفاق افتاده و درنتيجه اين دليل هيچ‌گاه براي اثبات اين قضيه كفايت نمي‌كند و نمي‌تواند دليل قلمداد شود.

دليل ديگري كه اقامه كرده‌اند به اين صورت است كه گفته‌اند باريتعالي اوامري دارد و اين اوامر متوجه همة آحاد بشر مي‌شود، حتي اوساط از مسلمين و كفاري كه مسلم و مؤمن نيستند. امكان ندارد كه باريتعالي به اوساط و كفار خطاب نكرده باشد؛ اگر خطاب نفرموده پس آنها اصلاً مكلف نيستند. درخصوص نظرية خطابات الهيه نيز گفته مي‌شود كه خطاب منحل مي‌شود و هنگامي كه خطابي از ساحت الهي صادر شد بسته به ظروف و شرايط و طوارء و عوارض در جانب مكلف و خود فعل و نيز جوانب ديگر اين خطاب مثل يك بمب خوشه‌اي پخش مي‌شود و به تناسب روي هر مورد سوار مي‌شود؛ كه البته حضرت امام در اينجا فرمودند كه اين‌گونه نيست و خطابات شرعيه مثل خطابات قانونيه هستند. در خطاب قانوني هنگامي كه قانون تصويب مي‌شود و بخشنامه صادر مي‌شود همه مخاطب هستند، مثلاً همة جوان‌هاي هيجده ساله بايد به خدمت سربازي بروند. حال اگر يك نفر بيماريي دارد كه نمي‌تواند وظايف خود را انجام دهد آنجا مي‌گويند كه اين فرد معاف است و او را استثناء مي‌كنند و خود همين استثناء‌كردن به تعبير حضرت امام نشانة آن است كه او متعلق حكم بوده كه دليل مي‌خواهد تخصيص بخورد. بنابراين براساس نظرية حضرت امام اوساط و كفار نيز مخاطب هستند. نظرية انحلال مي‌گويد كافري كه خداوند متعال مي‌داند كه گوش به حرف او نمي‌دهد خطاب به او قبيح است و يا عاصي و طاغي قبيح است كه مورد خطاب قرار گيرد و نيز جاهلي كه اطلاع پيدا نمي‌كند نيز همين‌طور.

حال در اينجا نيز اوساط و كفار مكلف هستند به هر آن چيزي كه اهل طاعت و ايمان مكلفند و هيچ تفاوتي نمي‌كند. اين هم نه به آن جهت كه خداوند متعال اراده فرموده است عاصي و كافر و جاهل و عاجز هم انجام بدهند و خداوند متعال چنين اراده نكرده‌اند، زيرا اگر اراده فرموده باشند نبايد تفكيك بين اراده و مراد الهي اتفاق بيافتد، پس معلوم مي‌شود كه اراده نفرموده‌اند؛ اما در عين حال ما معتقديم كه همة اينها كلامين مخاطب و مكلف‌اند؛ به اين معنا كه به همة آنها امر شده است. پس طلب و امر آمده، اما حق‌تعالي اراده نفرموده است و اگر اراده بكند و بگوييم اراده فرموده است به اين معناست كه ارادة الهي آمده و مراد الهي نيامده و بين اراده و مراد الهي تفكيك اتفاق افتاده كه چنين چيزي ممكن نيست.

پس لازمة اين نظر آن است كه يا بايد بگوييم خداوند متعال اراده دارد و مي‌فرمايد عاصي و كافر هم بايد كاري انجام بدهند و يا اراده ندارد. اگر بگوييم اراده كرده است ولي اينها انجام نمي‌دهند تفكيك مراد از اراده لازم مي‌آيد، زيرا عملاً مي‌بينيم كه اراده واقع شده ولي كفار عمل نمي‌كنند پس مراد خدا حاصل نمي‌شود؛ و يا اينكه اراده نبايد باشد، آن‌گاه مي‌گوييم اينكه اراده نباشد ولي از آن طرف امر باشد به چه معناست؟ اگر بنا باشد بگوييم خداوند اراده نفرموده و يا طلب كرده ولي اينها مكلف نيستند؛ بايد بگوييم كه اينها مكلف نيستند والا بايد عقاب بشوند، زيرا از تكليف تخطي كرده‌اند.

مرحوم آخوند همين جواب را داده‌اند و فرموده‌اند بين ارادة تكوينيه و ارادة تشريعيه فرق است. ارادة تكوينية الهي تخطي‌پذير نيست و تفكيك اراده از مراد در ارادة تكوينيه محال است، اما در ارادة تشريعيه اين‌گونه نيست. خداوند متعال در اراده تشريعيه امر مي‌كند و خطاب به همه دستور مي‌دهد و همه نيز مكلف هستند و اراده در اينجا تشريعي و تكليفي است و تكويني نيست. ارادة تكليفيه و تشريعيه الهي تخطي مي‌پذيرد، زيرا متعلق ارادة انسان فعل خود اوست و نه فعل غير. در ارادة تشريعيه فعل غير متعلق است و در اينجا فعل غير در اختيار غير است ولي فعل عبد در اختيار خود عبد است؛ اما در ارادة تكوينيه فعل الهي است و خداوند متعال اراده فرموده و ارادة او نمي‌تواند از مراد تفكيك شود و تخطي كند. پس در تكويني متعلق اراده فعل خود خداست ولي در تشريع متعلق ارادة تشريعي فعل غير است و غير گوش نمي‌كند و اين ايراد بر خدا وارد نيست بلكه بر غير وارد است، زيرا مكلف خلاف كرده است.

تفسيري كه از ارادة تكوينيه و ارادة تشريعيه مي‌كنند اين است كه ارادة تكويني علم به نظام احسن به نحو كامل است. ارادة تكويني الهي كه مثل ارادة انسان نيست كه مبادي اراده طي شود، سپس قوة عامله عمل كند بعد عضلات حركت كند؛ بلكه درخصوص حق‌تعالي عين علم به نظام احسن، به نحو اكمل و اتم آن است؛ اما ارادة تشريعيه، علم به مصحلت نهفته در فعل مكلف است؛ حق‌تعالي علم دارد كه اگر مكلف اطاعت و تبعيت كند و تكليف را انجام بدهد نفع زيادي مي‌برد و مصالح او تأمين مي‌شود. اين دو اراده به لحاظ ماهوي با هم متفاوت هستند. درنتيجه در مسئلة اطاعت و ايمان قضيه از اين قرار است كه عبد اگر موافقت ارادة تشريعيه را بكند و اين موافقت با ارادة تكوينيه نيز سازگار باشد و به تعبير ديگر ارادة تكوينيه هم با ارادة تشريعيه همسو باشد، عبد فعل را انجام مي‌دهد و تكليف انجام مي‌شود؛ يعني خداوند متعال همان‌طور كه ارادة تشريعيه فرموده و چيزي را واجب فرموده است، تكويناً هم ارادة فرموده است كه اين مكلف موفق به انجام اين تكليف بشود. در اين صورت مكلف مطيع است و اطاعت اتفاق افتاده است؛ اما اگر ارادة تشريعيه بفرمايند ولي ارادة تكوينة حق‌تعالي همراه با ارادة تشريعيه‌اش نباشد؛ براي مثال خدا اراده نفرموده است كه اين آقا موفق به انجام تكليف بشود و در اينجا به رغم اينكه ارادة تشريعيه آمده چون ارادة تكوينيه نيست اين عبد فعل را انجام نمي‌دهد. عدم انطباق ارادة تكوينيه با ارادة تكليفيه سبب شد كه اين فرد عاصي و كافر شود.

ولي به نظر مي‌رسد با اين تقريري كه ايشان فرموده‌اند اشكالاتي پيش آمده و خود ايشان نيز درمانده‌اند و تنها جايي است كه سر قلم ايشان شكسته. ايشان اصلاً نبايد وارد اين وادي مي‌شد؛ اولاً به نظر ما اين تسليم‌شدن به اشكال است و يا لااقل به اين معناست كه حق‌تعالي اراده ندارد. اتفاقاً اين تقرير به سمتي مي‌رود كه سازگار باشد با اين نظر كه آن چيزي كه در تشريع مي‌خواهيم طلب است. اين تقرير درواقع يك نوع تن‌دردادن به اين مسئله است كه ارادة تكوينيه يعني علم، پس انگار ارادة تكوينيه نداريم. ارجاع اراده به صورت علي‌الاطلاق به علم به اين معنا مي‌شود. البته در اين قول مرحوم آخوند متفرد نيست و بسياري از حكما و متكلمين هم نظر را دارند و اراده را به علم ارجاع مي‌دهند.

نكتة ديگر اينكه چنانچه ما به اين سمت برويم كه بگوييم اگر ارادة تكوينية الهي با ارادة تكليفة الهيه يكي و همسو شد عبد مكلف موفق به اطاعت مي‌شود؛ اما آنجايي كه مي‌بينيم ارادة تشريعيه آمده و عبد انجام نداد مشخص مي‌شود كه ارادة تكوينية الهي نيامده است. اين تقرير به اين معناست كه عبد مجبور است و بحث جبر و اختياري پيش مي‌آيد كه ايشان مي‌گويد سر قلم شكست. اگر به اين شكل تبيين كنيم و شرط توفيق در اطاعت و التزام به ارادة تشريعيه را همسويي و هم‌راهي تكوينية الهي قرار بدهيم آن‌گاه آن فردي كه عاصي است مي‌گويد تقصير من نيست خدايا تو خودت نخواستي و ارادة تكوينة شما بر اين مسئله تعلق نگرفته بود و دست من بسته بود. از آن طرف كسي كه موفق به اطاعت شده، مي‌گوييم علت آن است كه ارادة تكوينيه همراهي كرده، حال اگر ارادة تكوينيه همراهي كرده اين فرد عابد و زاهد هنري نكرده است، زيرا خدا خواسته و مجبور بوده است.

به نظر ما اصلاً نياز به چنين بحثي نداشتيم و روشن نيست كه آن مرد عظيم و نابغه چرا يك‌باره اين ذيل را مطرح فرموده و بعد در آن مانده و جلو نرفته است. بعد از او هم ديگران مجبور شدند به همين دليل بحث جبر و اختيار را در اصول مطرح كنند؛ كه گفتيم مثل مرحوم شهيد صدر اصلاً بحث وحدت طلب و اراده را وارد نشده و گفته اين بحث ثمرة اصوليه ندارد، ولي مسئلة جبر و اختيار مهم است و در بحوث بيست صفحه مسئلة جبر و اختيار را مطرح كرده و كسي هم از آن بزرگوار نپرسيده كه مگر بحث جبر و اختيار چقدر با مسائل اصوليه ارتباط دارد؟ البته به نظر ما بحث طلب و اراده ارتباط دارد به اين جهت كه ما گفتيم اين بحث فايده اصوليه دارد. ما گفتيم امر، طلب است و حال اگر طلب و اراده را از هم تفكيك كنيم به مشكل خواهيم خورد و بايد اين را بحث كنيم تا مشخص كنيم كه آيا امري كه مي‌گوييم طلب است با اراده يكي هست يا خير؟ و اگر يكي نباشد چه لوازم و پيامدهايي دارد، بنابراين مورد نياز ما در اصول هست؛ زيرا در اصول ما به دنبال اكتشاف ارادة تشريعيه الهي هستيم، پس بايد بحث از اراده را مطرح كنيم. اين در حالي است كه شهيد صدر فرموده‌اند من ديگر وارد اين بحث نمي‌شوم.

در هر صورت اين ذيلي كه در فرمايش مرحوم آخوند وجود دارد موجب شده است كه يك نفر مثل شهيد صدر تقريباً بيست و دو سه مبحث جبر و اختيار را در بحوث مطرح كند و ديگران هم وارد شدند. استاد ما هم وارد شدند و بعد مستقلاً و جداگانه اين بحث را منتشر كردند. اصلاً لزومي ندارد كه ما موضوع را وارد اين وادي بكنيم.

ادلة ديگري هم مطرح شده كه ان‌شاءالله در جلسة بعد بحث خواهيم كرد.