موضوع: انّ الموضوع له الأمر هو الطلب الإنشائي لا الحقيقی

گفتيم كه بحثي بين اصوليين و خاصه متأخرين از ايشان درگرفته كه آيا طلب با اراده متحد است و يا اينها دو مقوله هستند؟ چون اين مسئله ريشه‌هاي كلامي مفصلي دارد و بين مذاهب اسلامي محل گفتگو است و براساس پاره‌اي از مباني اين مبحث به مسئله‌ي جبر و اختيار هم پيوند مي‌خورد، رفته‌رفته در ميان متأخرين اين بحث بسيار توسعه يافته است. البته برخورد اصحاب اصول از متأخرين با اين مسئله يكسان نيست، بعضي به تفصيل وارد شده‌اند، هم راجع به ماهيت طلب و اينكه آيا موضوعٌ‌له امر طلب انشائي است يا حقيقي بحث كرده‌اند و هم راجع به پيامدهاي كلامي بحث كه مسئله‌ي جبر و اختيار است به تفصيل وارد شده‌اند كه ازجمله مي‌توان حضرت امام(ره) را مثال زد كه حاصل بحث ايشان يك كتاب مستقل شده است، به همين جهت وقتي به تقريرات اصول ايشان مراجعه كنيد متوجه مي‌شويد كه مبحث طلب و اراده در كتابي مثل تهذيب الاصول وجود ندارد.

همچنين بعضي از اصوليين مباحث مربوط به طلب و اراده را با حيث مباحث كلامي آن طرح نكرده‌اند و گفته‌اند اين بحث كلامي است؛ ما طلب انشائي داريم، طلب اعتباري داريم و طلب حقيقي (خارجي) داريم، اينكه مي‌گوييم امر كه به معناي طلب است به كداميك از اين معاني است؟ درنتيجه عده‌اي گفته‌اند تنها بايد اين مبحث را بحث كنيم كه موضوع امر طلب انشائي است يا طلب حقيقي و به پيامدهاي كلامي آن و مسئله‌ي جبر و اختيار كاري نداشته باشيم. برخي نيز برعكس عمل كرده‌اند؛ براي مثال شهيد صدر گفته است بر بحث طلب و اراده و اينكه موضوعٌ‌له امر آيا طلب انشائي است يا طلب حقيقي، ثمره‌ي اصوليه بر آن مترتب نيست و به همين جهت وارد اين مسئله نمي‌شويم و به جاي آن بحث جبر و اختيار را به تفصيل مطرح كرده‌اند. مرحوم آخوند نيز به يك معنا هر دو را وارد شده‌اند، و هنگامي كه به مبحث جبر و اختيار رسيده‌اند يك مصراع از شعري را هم آورده‌اند كه مضمون آن اين‌گونه است كه: «چون سخن به اينجا رسيد قلم سر بشكست» و مطرح مي‌كنند كه كار به جبر مي‌كشد و رها كرده‌اند.

آيت‌الله سبحاني برعكس گفته‌اند كه ما بحث جبر و اختيار را بايد مستقلاً بحث كنيم ولذا در مطالبشان تنها بحث طلب و اراده را طرح كرده‌اند و احتمالاً اين بحث را داشته‌اند ولي مستقل چاپ كرده‌اند و شهيد صدر برعكس ايشان جبر و اختيار را وارد شده و مبحث طلب و اراده را وارد نشده.

قبل از اين بزرگان نيز اصوليين به اختصار وارد اين بحث شده‌اند، مثلاً سيد مجاهد در مفاتيح الاصول در نيم صفحه اين بحث را عنوان كرده‌اند و رد شده‌اند. بعضي ديگر كه از معاصرين هم هستند نيز اصلاً وارد اين بحث نشده‌اند. ما نيز قصد نداريم به تفصيل وارد اين بحث شويم و به نظر مي‌رسد اين بحث را بايد به اجمال برگزار كرد.

در جلسه‌ي گذشته براي اينكه زمينه براي اين مبحث فراهم شود كه مي‌گوييم موضوعٌ‌له امر طلب است، طلب نيز چند جور است، طلب حقيقي داريم كه آن كيفيت نفسانيه‌اي است كه در انسان هست. در درون انسان به عنوان يك امر حقيقي چيزي هست كه به آن طلب مي‌گويند. يك‌بار نيز مراد از طلب امري است كه با انشاء ما به وجود مي‌آيد و ما در مقام انشاء آن را ايجاد مي‌كنيم و از مخاطب مي‌خواهيم فعلي را انجام بدهد. به تعبيري مي‌توان گفت طلب سه مرتبه دارد: 1. مرتبه‌ي حقيقي، يعني آن چيزي كه در نفس ما هست؛ 2. انشائي كه ما مي‌كنيم و از ديگري طلب مي‌كنيم؛ 3. فعلي كه در خارج اتفاق مي‌افتد. ما با اين سه مقوله مواجه هستيم. آن چيزي كه در نفس‌الامر ما اتفاق مي‌افتد حقيقي است؛ يعني فرايندي كه در اصطلاح از آن به مبادي اراده تعبير شده در وجود انسان هست كه يك امر تكويني است و اعتباري اختراعي و يا غيراختراعي نيست. امري حقيقي است كه در نفس ما جريان پيدا مي‌كند. هنگامي كه با مسئله‌اي مواجه مي‌شويم و فعلي اتفاق مي‌افتد و يا از كسي مي‌خواهيم فعلي را انجام دهد ما در نفس خودمان يك سري را طي مي‌كنيم و التفات و تفطني در اول واقع مي‌شود و نفس ما ملتفت يك فعل مي‌شود؛ بلافاصله پس از اين مرحله از آن فعل يك تصوري دارد و آن فعل را به خوبي تصور مي‌كند؛ سپس ملاحظه مي‌كند كه آيا آن فعل نفع و يا زياني دارد؛ سپس بين نفع و زيان سنجش مي‌كند و نفع و زيان را وزن مي‌كند؛ بعد تصديق به اينكه نفع برتر است يا زيان؛ اگر از همان اول متوجه شد كه ضرري مترتب نيست و همگي نفع است و يا ديد هم ضرر دارد و هم نفع ولي نفع آن بيشتر است؛ در اين هنگام حالت بعدي كه شوق است در ما پديد مي‌آيد كه اين كار را انجام بدهيم؛ قوه‌ي عامله عمل مي‌كند، با عمل قوه‌ي عامله عضلات حركت مي‌كند و سپس فعل واقع مي‌شود. چنين سيري را طي مي‌كنيم تا فعلي واقع شود كه به اين سير مبادي اراده مي‌گوييم.

حال يك‌بار است كه تمامي اين مراحل توسط شخص انجام مي‌شود و يك‌بار نيز فعل گفتاري است، مثلاً فرد مي‌خواهد وسيله‌اي در اختيار او قرار گيرد و اين را قصد دارد از ديگري طلب كند. قهراً در آن زمان فعل گفتاري است و به زبان به كسي مي‌گويد كه فلان چيز را بياور، در اينجا نيز همان سير مبادي اراده انجام شده، يعني فعلي از فرد صادر مي‌شود كه حركت جارحي لسان است، سپس فرد ديگري به رغم آنكه در برابر دستور قرار دارد باز هم فكر مي‌كند و يكباره كار را انجام نمي‌دهد؛ حال شايد آن مرحله اول كه التفات است نباشد و گفته شود وقتي فرد مي‌شوند التفات حاصل مي‌شود؛ ولي بايد تصور كند كه طرف مقابل او چه گفت و چه چيزي مي‌خواهد؛ حتي در اينجا نيز سود و زيان سنجيده مي‌شود، مثلاً اگر به او بگويند يك فلز بسيار داغ را بياور، شايد فرد اطاعت نكند زيرا اين كار زيان‌آور است و ممكن است آسيب ببيند و آن مراحل طي نمي‌شود تا نوبت به عمل قوه‌ي عامله برسد؛ والا اگر ضرر نداشته باشد كار را انجام مي‌دهد.

ما در اين مجموعه با عناصري طرف هستيم، يك بخش مربوط به حقيقتي مي‌شود كه در نفس ما جريان دارد و آن سيري كه طي مي‌كنيم؛ به هر حال من با طي يك مسيري چيزي را طلب مي‌كنم و در عين حال آن مسير كه طي مي‌شود فعل ارادي رخ مي‌دهد. همچنين من اگر چيزي را خواسته‌ام و طلب كرده‌ام يك چيزي را ايجاد كرده‌ام، ولو به صورت اعتباري، و آن فرماني است كه به عنوان مافوق اداري يك نفر صادر كردم كه فرد ديگري بايد اين را انجام بدهد و درواقع در اينجا جعل وجوب سازماني كرده‌ام.

بحث در اين است كه وقتي مي‌گوييم موضوعٌ‌له امر طلب است منظور آن طلب تكوينيِ حقيقي است كه آن را وصف كرديم؟ يا طلب اعتباريِ انشائي؟ مرحوم آخوند فرموده است منظور دومي است و به نظر ما نيز في‌الجمله درست است. سپس اين بحث مطرح شده كه آيا بين اراده و طلب تفاوت هست؟ معتزله و شيعه گفته‌اند يكي است. اشعريه گفته‌اند طلب يك چيز است و اراده نيز چيز ديگري است و چند دليل نيز اقامه كرده‌اند. دوگانه‌دانستن طلب و اراده يك سري پيامدهاي كلامي دارد و يكسان‌انگاشتن طلب و اراده نيز يك سلسله آثار كلامي دارد؛ درنتيجه آقايان وارد مباحث كلامي شده‌اند كه اصلاً چرا بحث طلب و اراده مطرح شده و چرا در كلام مطرح شده است؟ قول به وحدت طلب و اراده چه پيامدهايي كلاميي دارد؟ قول به دوگانگي طلب و اراده چه پيامدهايي دارد؟ مبناي درست كدام است؟ نقد آراء، خاصه ادله‌ي طرفين به چه چيزي منتهي مي‌شود؟ و سرانجام جمع‌بندي بحث كه احياناً ممكن است فايده‌ي اصولي هم داشته باشد كدام است؟

بالاجمال عرض مي‌كنيم كه همان‌طور كه مي‌گوييم طلب دو يا سه سطحي است و در استوائات مختلف مطرح مي‌شود، مثلاً مي‌گوييم طلب تكوينيِ حقيقي داريم و طلب اعتباريِ انشائي داريم، اراده نيز به همين صورت است؛ درنتيجه به جايي اينكه بگوييم طلب و اراده دو چيز هستند و يا شيء واحدند، بسا بتوان اين‌گونه گفت كه كدام طلب با كدام اراده. اگر بگوييد طلب تكويني، اراده‌ي اعتباري، اين دو يكي نيستند، يا طلب تشريعي و به اصطلاح انشائيِ اعتباري و اراده‌ي تكويني باز هم يكي نيستند؛ اما اگر بگوييم طلب حقيقي كه در نفس جريان پيدا مي‌كند و اراده‌ي حقيقيِ تكويني كه در نفس جريان پيدا مي‌كند يكي هستند يا خير؟ در جواب مي‌گوييم يكي هستند؛ چنان‌كه در مرتبه‌ي انشائي نيز هر دو يكي هستند. به نظر مي‌رسد با تفكيك بايد پاسخ داد؛ اينكه بعضي علي‌الاطلاق قائل به وحدت شده‌اند و يا علي‌الاطلاق قائل به عدم وحدت شده‌اند مطلبشان دقيق نيست ولو اينكه بسا كساني كه قائل به وحدت طلب و اراده شوند همه‌ي ذهنيتشان روي طلب حقيقي و اراده‌ي حقيقي بوده، اما خلط مي‌شود؛ خاصه هنگامي است كه اين مسئله در ذيل بحث اوامر مي‌آيد كه حوزه‌ي اعتباريات است اين خلط تشديد مي‌شود.

پس از طرح اين دو مقدمه كه در جلسه‌ي قبل و اين جلسه مطرح كرديم حال مي‌خواهيم به صورت تفصيلي وارد بحث طلب و اراده شويم. در كفايه اين مبحث چندان وضوح ندارد و به خصوص دو نقطه‌ در كفايه هست كه به لحاظ كلامي جاي تأمل بسيار دارد و بسياري را نيز متعجب مي‌كند كه يكي از آنها همين بحث جبر و اختيار است كه مرحوم آخوند به قول خودشان وقتي به اين بحث مي‌رسند قلمشان مي‌شكند. نكته‌ي دوم نيز در مبحث بطون و ظاهر و باطن قرآن است كه در آنجا نيز تفسيري را ارائه مي‌كنند كه بسيار غريب است و مورد قبول نيست؛ به اين صورت كه تأويل و معناي بطني قرآن را درخصوص آن اين‌همه روايات داريم كه تا هفتاد بطن و حتي بيشتر مي‌شمارند و حدود دويست و سي روايت را در بحار در اين خصوص وجود دارد، ايشان به سادگي اين بحث را به جنبه‌هاي ادبي و لغوي و زباني ارجاع داده‌اند كه محل بحث دارد. اين نظر آخوند بحثي است كه امروز بيشتر در ميان اهل سنت و روشنفكران عرب مطرح مي‌شود. آيت‌الله معرفت(رض) نيز همين نظر را مطرح مي‌كردند كه زماني مباحثه‌اي بين من و آن بزرگوار اتفاق افتاد كه نظر ايشان را نقد كردم و در كتاب نقد منتشر شد.

سؤال: بحث‌هاي كلامي را شارع قبول كرده و شايد اين بحث در اينجا عملاً نياز نباشد.

گفتيم بعضي از علما همانند شهيد صدر معتقدند كه مبحث طلب و اراده اصلاً فايده‌ي اصوليه ندارد، ولي چون لوازمي در حوزه‌ي كلام به عنوان جبر و اختيار دارد آن را بايد بحث كنيم و سپس ايشان اصلاً وارد بحث طلب و اراده از اين جهت كه عرض كرديم نشده‌اند و بحث مفصلي را در بحوث راجع به جبر و اختيار مطرح كرده‌اند. برعكس ايشان برخي گفته‌اند كه مبحث جبر و اختيار مطلب اصولي نيست ما همين مسئله‌ي وحدت طلب و اراده و اينكه چه نوع طلبي موضوعٌ‌له امر است را بايد بحث كنيم، مثل آيت‌الله سبحاني. حضرت امام نيز هر دو را بحث كرده‌اند بعد كل مطلب را از اصول حذف كرده و تبديل به كتابي مستقل كرده‌اند؛ بعضي مثل آقاي وحيد اصلاً وارد اين بحث نشده‌اند و حتي اشاره هم نكرده‌اند. اگر بخواهيم دقيق‌تر بگوييم بايد گفت كه اين بحث را بايد بسيار فشرده و خلاصه طرح كرد چون آقاي صدر كه مي‌فرمايند بحث طلب و اراده فايده‌ي اصولي ندارد ما از ايشان سؤال مي‌كنيم كه آيا جبر و اختيار بحث اصولي است؟ البته روشن است كه مسئله‌ي جبر و اختيار را در جاهايي به عنوان مبادي كلامي اصول به كار مي‌بريم ولي آيا مسئله اصوليه است؟ چطور شما مي‌فرماييد بحث طلب و اراده فايده‌ي اصوليه ندارد ولي بحث جبر و اختيار را وارد شده‌ايد؟ درواقع آن هم مثل همين است و اگر هم كاربرد داشته باشند جزء مبادي قلمداد مي‌شوند. اينكه گفتيم ما هم مفصل وارد بحث نمي‌شويم به همين اعتبار است كه همان مقدار كه در بررسي ادله‌ي موافق و مخالف لازم است بررسي مي‌كنيم كه همين مقدار كفايت مي‌كند و اصلاً تصميم ورود به مباحث فلسفي بحث طلب و اراده و يا بحث جبر و اختيار بشوم؛ زيرا اينها بحث‌هاي كلامي است كه بايد عبور كرد.

سؤال: چيزهايي كه در روند فعليت انسان صادر مي‌كند آيا در آنها اراده با فعل مساوي نيست چون طلبي نيست؟

نه‌خير؛ البته فرمايش شما را اين‌گونه مي‌توان پذيرفت كه اراده هم به دو معناست، در يك نگاه ساده و سطحي هر كاري كه ما انجام مي‌دهيم مي‌گوييم اراده كرده‌ايم؛ به اين معنا اراده همان فعل است؛ يك‌بار نيز با همين تحليلي كه مطرح كرديم اراده را مي‌بينيم، درنتيجه اين فرايند عبارت خواهد شد از مبادي اراده كه تا اينها اتفاق نيافتد اراده هم محقق نمي‌شود. تا تفطن و التفات نكنيد، تا تصور نكنيد، تا سود و زيان را نبينيد، تا بين سود و زيان نسنجيد، تا بين سود و زيان يكي را برنگزينيد، تا شوق به وجود نيايد و تا قوه‌ي عامله عمل نكند عضلات حركت نمي‌كند و فعل واقع نمي‌شود. با اين تحليل تنها آن حركت عضلات فعل محسوب مي‌شود و بقيه اراده و مراتب و سير اراده هستند. بنابراين حركت عضلات فعل است و نه آن تصوري كه از فعل دارم و يا شوقي كه در من به وجود مي‌آيد، زيرا اينها مبادي اراده هستند و لذا فعل با طلب و اراده يكي نيست.

سؤال: بعد از ميل و بعد شوق و اراده مرتبه‌ي بالاي طلب است، مراتب اوليه طلب را كسي اراده نمي‌گويد بلكه اراده آن فعل است.

يكي از روش‌هايي كه بايد اعمال شود و روش درستي هم هست اين است كه قبل از ورود به هر مبحثي ابتدا مبادي تصوريه و واژگان كليدي كه در آن بحث به كار مي‌رود را بايد بررسي كرد. شايد بتوانيم بگوييم كه ما شايد نداشته باشيم كلمه و واژه‌اي را كه چندمعنايي نباشد و لاجرم انواع مباني اين مبادي تصوريه و كلمات كليدي بحث اول بايد بيان كرد، سپس وقتي بحث مي‌شود ارجاع بدهد كه به كدام معنا مي‌گوييم. من اين بحث را به اجمال برگزار كردم با اين شيوه كه گفتم موجودات مفروض الوجود انواع و اقسام دارند؛ حقيقي‌اند، اعتباري‌اند، حقيقي را سه قسم و اعتباري را دو قسم كرديم، هر كدام از دو قسم اعتباري را دو قسم كرديم و در آخر نيز گفتيم كه كداميك از اينها متعلق انشاء و طلب قرار مي‌گيرند. درست است گاهي مثلاً به همين شوقي كه در انسان به وجود مي‌آيد اراده مي‌گويند ولي مراد ما اين نيست و اراده تكويني را در اينجا عبارت مي‌دانيم از فرايندي كه طي مي‌شود كه چندين مرحله است. سپس گفتيم كه همين اراده‌ي تكويني در عين حال طلب تكويني هم هست، اما باز هم يك طلب انشائي داريم كه آنجا هم طلب انشائي و اراده‌ي انشائي است؛ آن‌گاه خلطي كه بعضي در اينجا مي‌كنند اين است كه گاهي مي‌گويند طلب و اراده يكي است و شئ واحد است و بعضي مي‌گويند يكي نيست؛ بعضي نيز به اين جهت است كه بين اين دو نوع تفاوت نمي‌گذارند، يعني مثلاً اراده‌ي تكوينيه را مي‌بينيد و سپس طلب انشائي را مي‌بينيد و مي‌گويد اينها يكي نيستند و يا بالعكس طلب تكويني را تصوير مي‌كند با اراده‌ي انشائي و مي‌گويد يكي نيستند، خوب اين حرف درست است، ولي بسا اگر كسي آگاهانه و عالمه بحث مي‌كند و مي‌گويد يكي هستند اگر مرادش طلب تكويني و اراده‌ي تكويني است نظر او درست است و اينها يكي هستند؛ همچنين اراده‌ي انشائي و طلب انشائي يكي هستند؛ طلب تكويني با اراده‌ي انشائي يكي نيستند؛ اراده‌ي تكويني با طلب انشائي يكي نيستند؛ پس نبايد اينها را خلط كرد.

سؤال: اوامر از كدام دسته از طلب‌ها است؟

طلب انشائي است. همه‌ي بحث ما بر سر همين مسئله است كه توضيح بدهيم وقتي مي‌گوييم موضوعٌ‌له امر طلب است، منظور طلب انشائي است و نه طلب تكويني.

سؤال: مگر در مانحن فيه تفاوتي هم مگر داريم؛ آيا مي‌توان گفت كه اراده‌ي تكويني فردي با طلب انشائي او مغايرت دارد؟ آيا چنين چيزي امكان دارد؟ بحث ديگر اينكه آيا در مولويت مولا و اينكه امري كرده است موضوع اراده‌ي تكويني محلي از اعراب دارد؟ يعني ما بررسي كنيم كه مولا فلان كار را امر فرموده و طلب انشائي كرده، حال آيا اراده‌ي تكويني هم داشته يا خير؟ ما به اراده‌ي تكويني مخاطبمان كاري نداريم بلكه به اراده‌ي تكويني مولا كار داريم؟

طلب و اراده تكويني مقدمه‌ي طلب انشائي است و در اين بحثي نيست، پس نمي‌توان گفت كه اينها يكي هستند؛ اتفاقاً اين عدم وحدت را اثبات مي‌كند؛ اما اينكه بگوييم اگر طلب تكويني نباشد طلب انشائي اتفاق نمي‌افتد پس اين دو يكي هستند، اين‌گونه نيست اينها در طول هم هستند و نه اينكه يكي باشند. وقتي مي‌گوييم اگر او نباشد اين هم اتفاق نمي‌افتد به اين معناست كه اينها دو تا هستند. بحث ما در وحدت طلب و اراده است و نه در ارتباط طلب و اراده. خيلي روشن است كه اراده يا طلب اگر رخ ندهد كه مطالبه نمي‌كنم تا طلب انشائي بكنم. بحث در اين نيست كه آيا طلب تكويني مقدمه‌ي طلب انشائي هست يا خير؛ بلكه خلطي كه در اينجا مي‌شود به اين معناست كه طلب تكويني يعني طلب حقيقي، با طلب انشائي يكي است؛ منتها اين‌گونه تصور مي‌كنند كه آن اراده مي‌شود و اين طلب. تصور مي‌كنند تكويني را بايد بگوييم اراده و اين را بگوييم طلب. هم اراده و هم طلب به نظر ما هم تكويني دارد و هم انشائي. طلب و اراده‌ي تكويني هر دو يكي هستند و طلب و اراده‌ي انشائي هر دو يكي هستند؛ يعني انشائيين يكي هستند و تكوينيين هم يكي هستند؛ اما يكي تكويني و ديگري انشائي يكي نيستند و نبايد خلط كنيم.

تقرير عربي

و قد وقع البحث عند المحققين في انّ الطلب المفاد بالأمر: هل هو عين الإرادة أو غيرها؟ و هل هو أمر نفساني كالقدرة؟ أو فعل نفساني؟ أو فعل خارجي؟

و قد ادعت الأشاعرة المغايرة بين الطلب و الإرادة و ادعت المعتزلة العينية بينهما. و استدل الأشاعرة على المغايرة بوجوه أحدها مبتن على مسألة الجبر و هو ان الإرادة التشريعية لا تتعلق بشي‌ء غير مقدور و الأفعال مخلوقة للَّه سبحانه و تعالى و خارجة عن قدرة العبد مع اننا نرى انه في الشريعة قد تعلق الطلب بها فنعرف ان الطلب غير الإرادة و بهذه المناسبة وقع البحث في الجبر و التفويض و الاختيار فهنا مسألتان:

1- هل الطلب و الإرادة شي‌ء واحد أم شيئان؟.

2- ما انجر إليه البحث بالمناسبة من الجبر و التفويض و الاختيار.

لما اختار المحقّق الخراساني أنّ مفاد الأمر، هو الطلب، حاول بيان واقع هذا الطلب، وأنّ المراد منه هو الطلب الإنشائي لا الحقيقي الذي يقال له الطلب بالحمل الشائع الصناعي.

ولا يختص هذا البحث بمادة الأمر، بل يعم صيغته، فانّها أيضاً موضوعة ـ حسب مختاره ـ للطلب، وانّ المراد منه هو الإنشائي، لا الحقيقي؛ وعلى هذا كان الأنسب إيراده في الفصل الثاني المختص بصيغة الأمر، وأن يبحث عن مفاد الأمر بمادته وصيغته بصفقة واحدة.

وعلى كلّ تقدير، انّ الطلب على قسمين.

1. اعتباري إنشائي.

2. حقيقي.

والذي يمكن إنشاؤه باللفظ هو المعنى الاعتباري منه، لا الحقيقي كما هو الحال في عامّة الإنشائيات، فانّ الزوجية الحقيقية غير قابلة للإنشاء، بل القابل له، هو الاعتباري المنتزع من الحقيقي بنوع من التشبيه.

وكذا الرئاسة، فمنها تكويني وقد منح اللّه سبحانه الرأس تدبير الأعضاء فهو يدير ويدبّر تكويناً، ومنها اعتباري وهو المدير المنصوب لإدارة مجتمع خاصّ، يأمر وينهى.

والتكويني من كلّ هذه الأُمور، رهن علّة تكوينية، فاللّه سبحانه خلق العين والأُذن زوجين، بخلاف الاعتباري منه، فهو رهن ترتّب غرض عقلائي لاعتباره وفرضه، فالرجل الهندي يتزوج امرأة إيرانية، وبينهما من حيث الموطن والثقافة، بعد المشرقين، لكن الاعتبار يفرضهما زوجين يتساهمان في الحياة حلوها ومرّها.

ونظير ذلك، الإرادة، فمنها حقيقيّة تتجلّـى في الذهن بعد مقدّمات ، من تصوّر الشيء المراد والتصديق بفائدته، والميل إليه ، و ... إلى أن تنتهي تلك الأُمور إلى استتباعها حركة العضلات، نحو إنجاز العمل أو نحو الأمر به فالإرادة التكوينية، رهن علّة تكوينية توجب ظهورها على لوح النفس.

كما أنّ منها قسماً إنشائياً، يفرض لأجل ترتب غرض عقلائي عليه فقول المولى: « إفعل » أو آمرك بكذا إنشاء للإرادة باللفظ على غرار الإرادة التكوينية، غير انّها تفترق عن الثانية، انّ الإرادة الحقيقية أمر واقعي ظاهر على لوح النفس ، بخلاف الأُخرى فهي صرف اعتبار وفرض.

وعلى ضوء ذلك فالطلب والإرادة كفرسي رهان في عامّة المجالات والمظاهر من حيث المفهوم والمصداق والإنشاء.

الف: فالطلب والإرادة يتّحدان مفهوماً وبينهما من الحمل، الحمل الأوّلي.

ب: الطلب والإرادة يتّحدان مصداقاً، فالظاهر في لوح النفس طلب وإرادة بالحمل الشائع.

ج: الطلب والإرادة يتّحدان إنشاءً، فالمنشأ بلفظ الأمر أو افعل، أمر واحد، له اسمان؛ لكن كلّما أُطلق الطلب ينصرف إلى القسم الإنشائي من هذه الأقسام، وكلما أُطلقت الإرادة تنصرف إلى القسم الحقيقي منها.