موضوع: المختار في انَّ الافعال دالّ علی الزمان ام لا؟

راجع به اين بحث مي‌كرديم كه اينكه آيا افعال دال بر زمان هستند يا خير. در اين خصوص پاره‌اي ادله اقامه شده بود كه آنها را به اجمال مورد بررسي قرار داديم.

اكنون رسيديم به نظر مختار درخصوص اينكه افعال دال بر زمان هستند يا خير؟ گفتيم كه نظريه‌ي ادبا و نحويين اين است كه افعال دال بر زمان هستند. انكار دلالت افعال بر زمان نيز نظريه‌اي است كه بين متأخرين از اصوليين پيدا شده است. اشكالاتي كه مطرح كرده‌اند هرچند يك‌يك پاسخ داده شد، اما اجمالاً يك مشكل باقي مانده كه تا به حال طرح نكرده‌ايم كه بايد آن نيز حل شود.

ما ملاحظه مي‌كنيم كه از طرفي افعال هريك به زماني دلالت مي‌كنند و بين ضرب ماضي با يضرب مضارع فرق است و چنين چيزي قابل انكار نيست. اگر بنا نبود كه دو فعل بر زمان دلالت كنند گويي اشتقاق اصلاً توجيه نداشت. اگر بنا بر اين بود كه ضرب و يضرب به معناي واحدي باشند چرا ضرب و چرا يضرب ساخته شد؟ اينجا كاملاً مشخص است كه ضرب به ماضي و گذشته دلالت دارد و يضرب به مستقبل.

طرف ديگر مسئله اين است كه يك اشكال ديگر نيز وجود دارد به اين صورت كه زمان ـ چه ماضي و چه مستقبل ـ از مفاهيم اسميه و مستقله است، و معناي حرفي نيست كه غيرمستقل باشد. مستقبل نيز همين‌طور است، آينده يك معناي اسمي است. اگر قرار است چيزي به معاني اسميه دلالت كند بايد قابليت و ظرفيت دلالت بر معناي اسمي را داشته باشد. درخصوص افعال گفتيم كه ماده‌اي داريم و هيئتي. در همين ضرب و يضرب، «ض»، «ر» و «ب» داريم كه دلالت بر حدثي به نام ضرب مي‌كند و نيز يك هيئتي هم اينجا هست كه در ضرب هيئت ماضي است و در يضرب هيئت مضارع است، اين هيئت نيز دلالت بر نسبت حدث دارد.

از ماده چيزي جز دلالت بر اصل حدث برنمي‌آيد. «ض»، «ر» و «ب» فقط دلالت بر يك نوع حدث و يك نوع فعل دارند كه در اينجا «زدن» است؛ اما هيئت ضرب و يا يضرب، دلالت بر نسبت دارند. حال طرف مقابل به ما خواهد گفت كه شما بايد بگوييد اين هيئت دلالت دارد بر نسبت حدث، توأم با زمان. خود ما نيز قبول داريم كه چنين است و قبلاً نيز اذعان كرده‌ايم؛ آنجا كه در جواب به كساني كه مي‌گفتند در ضرب و يضرب يك ماده هست و يك هيئت كه مشخص است ماده بر حدث دلالت دارد و هيئت هم بر نسبت آن حدث به فاعل، پس در اين ميان چيزي باقي نمي‌ماند كه به زمان دلالت كند، پاسخ داديم همين هيئت كه به نسبت حدث به فاعل دلالت مي‌كند، دلالت آن توأم با زمان است و زماني دلالت مي‌كند. چون يا دارد دلالت مي‌كند بر تحقق حدث و صدور و يا غياب حدث در گذشته و يا دلالت مي‌كند به قيام فعل و حدوث آن در آينده (حال يا مستقبل)؛ اين را پذيرفتيم و ما هم قبول كرديم كه هيئت به‌نحوي به زمان دلالت مي‌كند و ماده دلالتي ندارد. جهت آن نيز همين است كه ماده هم در ماضي است و هم در مضارع و اگر بنا بود بر زمان دلالت كند نمي‌توانست هر دو جا باشد. آن چيزي كه در ماضي و مضارع متفاوت است هيئت است؛ به اين صورت كه در ماضي هيئت ماضي است و در مضارع هيئت متناسب با آن، پس هيئت دلالت دارد.

پس نكته‌ي اول اين شد كه ما نمي‌توانيم انكار كنيم كه بين ضرب و يضرب تفاوت وجود دارد و تفاوت آنها در زمان است، زيرا در اصل حدث هر دو به حدث ضرب دلالت مي‌كنند. نكته‌ي دوم نيز اينكه دلالت به زمان در ماده نيست، زيرا ماده در هر دو مكرر است، بلكه در هيئت‌ها است و تفاوت هيئت موجب تفاوت زمان‌ها شده است؛ و نكته‌ي سوم نيز اين است كه هيئت معناي حرفي است، درحالي‌كه همين الان گفتيم زمان معناي اسمي است؛ آيا امكان دارد كه معناي حرفي به معناي اسمي دلالت كند؟ نه‌خير و چنين چيزي مشكل بحث ماست.

اگر بگوييم زمان از مفاهيم اسمي است و آنگاه هيئت كه حيث حرفي دارد آيا مي‌تواند دلالت بر معناي اسمي مستقل داشته باشد؟ چون ماضي معناي مستقل اسمي است و مستقبل نيز معناي آتي و غيرماضي مستقل است، اما هيئت حيث حرفي دارد. چنين مشكلي وجود دارد.

راه حل اين مشكل اين‌گونه است كه بگوييم ما چند جور دلالت داريم. اگر بگوييم هيئت كه از نوع مفاهيم حرفيه است با معناي اسمي زمان دلالت مطابقي دارد اين اشكال پيش مي‌آيد كه معناي حرفي نمي‌تواند بر معناي اسمي دلالت كند و اين همان اشكالي است كه بعضي راجع به معناي حرفي «من» و «الي» مطرح مي‌كردند كه «من» همان ابتدا و «الي» همان انتها است؟ آيا چنين چيزي مي‌شود؟ اگر بگوييم دلالت مطابقي و يا حتي تضمني است كه معناي اسمي ضمن معناي حرفي است اين مشكل مطرح است و ما نيز مي‌پذيريم كه معناي حرفي بر مداليل اسمي نمي‌تواند دلالت كند؛ اما مگر دلالت‌ها منحصر در يكي از اين دو است؟ ما يك دلالت نوع سومي هم داريم كه دلالت التزامي است.

توضيح اينكه: ما مي‌دانيم وقتي لفظ ضرب گفته مي‌شود وقوع حدث در ظرف زمان ماضي به ذهن تبادر مي‌كند، حال مگر تبادر علامت حقيقت نيست؟ وقتي مي‌گوييم يضرب متوقع هستيم كه اين حدث واقع شود در ظرف پس از اين، حال الان يا در آينده و چنين چيزي به ذهن تبادر مي‌كند؛ ولي تبادر در اينجا به اين معنا نيست كه تجزيه و تحليل كنيم و حدث در ازاي ماده قرار بدهيم و نيز دلالت بر زمان در مقابل هيئت و بگوييم هيئت ماضي، يعني ماضي، و هيئت مستقبل، يعني زمان مستقبل؛ كه بخواهيم بگوييم به‌صورت دلالت مطابقي و يا تضمني دلالت مي‌كند؛ بلكه ضرب بر وقوع دلالت مي‌كند، يعني مي‌گويد اين حدث يا از فاعل صادر شده است: «ضرب زيدٌ عمراً» كه فعل متعدي است و دارد مي‌گويد كه حدث از فاعل صادر شده است و اگر هم فعل لازم باشد مي‌گويد اين حدث بر فاعل قائم است مثل «جاء زيدٌ». در متن اين دو نهفته است كه دارد به وقوع و يا صدور و يا قيام اين حدث در ظرف زماني گذشته دلالت مي‌كند؛ يعني چون از صدور و يا قيام واقع‌شده اخبار مي‌كند دلالتي بر ماضي و گذشته دارد؛ چنان‌كه در مضارع نيز از وقوع اخبار نمي‌كند، بلكه از حالت مترقبانه‌اي كه در پيش رو است، يعني توقع مي‌رود كه واقع شود. ترقب خودبه‌خود و به‌صورت التزامي بر آينده دلالت دارد، ترقب را كه به گذشته نمي‌گويند؛ چنان‌كه وقتي از صدور حدث و يا حلول و قيام حدث اخبار مي‌كنيم، به‌صورت التزامي دلالت مي‌كند كه در گذشته بوده است و نه در آينده. وقوع را كه آينده نمي‌گويند بلكه ترقب را آينده مي‌گويند.

درواقع دلالت در اينجا التزامي است؛ يعني ضرب مي‌گويد كه حدثي صادر شده است از فاعل ضرب و يا ضارب، و چون از وقوع خبر مي‌دهد به‌صورت التزامي به گذشته دلالت مي‌كند؛ چنان‌كه زماني هم كه خبر از ترقّب مي‌دهد باز هم به‌صورت التزامي مي‌خواهد بگويد در آينده. بنابراين اگر بخواهيم دقيق مطرح كنيم دلالت بر زمان به‌نحو التزامي صورت مي‌پذيرد و دلالت التزامي دارد بر اينكه نسبت اين حدث در ماضي است و نسبت اين حدث در آينده است، چون اولي از تحقق سخن مي‌گويد و دومي از ترقب. در متن تحقق گذشته نهفته است و در متن ترقب نيز آينده نهفته است.

بالنتيجه نه آن اشكال اول كه مي‌گفت ماده دلالت بر خود حدث دارد و هيئت هم دلالت بر نسبت دارد، پيش مي‌آيد كه در جواب گفتيم در اينجا نسبت توأم با زمان است. همچنين اين اشكال نيز كه هيئت معناي حرفي است و نمي‌تواند مدلول اسمي داشته باشد، پيش نمي‌آيد. ما نمي‌گوييم هيئت به‌نحو مطابقي يا تضمني دلالت مي‌كند، و در اينجا نيز نظير «من» و «الي» است. اگر شما همه‌ي قواميس را بگرديد آيا جايي را پيدا مي‌كرديد كه گفته باشد «من» يعني «ابتدا»؟ چنين چيزي در قواميس نيامده ولي همه مي‌گويند كه «من» دلالت بر ابتدا دارد. آنجا درواقع «من» اشاره دارد به يك مصداق ابتدايي، نه اينكه كلمه‌ي «من» كه حرف است از ابتدا دلالت بر معناي اسمي «ابتدا» داشته باشد و يا «الي» كه حرف است دلالت بر معناي اسمي «انتها» داشته باشد. در آنجا نيز مي‌گوييم «من» و «الي» درواقع اشاره دارند به مصاديق ابتدا و انتها و نه اينكه معناي معادل آن ابتدا و انتها باشد.

به تعبيري شما مي‌گوييد كه هيئت ماضي وضع شده براي سبق حدث و يا ترقب وقوع آن؛ تحقق و ترقب بدون زمان ممكن. اگر از تحقق خبر مي‌دهد كه تحقق نمي‌تواند بي‌زمان واقع شده باشد و ملازم با زمان است. اگر مي‌گوييد ترقب، ملازم با زمان است و از آن تلقي كه از تحقق و ترقب هست به‌دست مي‌آيد كه اينها ملازم با زمان هستند؛ ولذا با هم نيز متفاوت هستند. تحقق و ترقب دو تا است، تحقق ملازم با زمان ماضي است و ترقب ملازم با زمان مستقبل. به اين جهت درواقع مي‌توان گفت كه هيئت گرچه معناي حرفي است و بر مبناي اسمي رأساً و به نحو مطابقي يا تضمني دلالت نمي‌كند، اما چون اين هيئت بر تحقق حدث دلالت مي‌كند، ملازم آن است كه در گذشته واقع شده باشد والا به آن تحقق نمي‌گوييم و نيز در مضارع دلالت بر ترقب وقوع حدث دارد و هنگامي كه مترقب است كه واقع شود، يعني در آينده بايد واقع شود و نمي‌تواند در گذشته واقع شده باشد.

لهذا ما نمي‌گوييم و به نحو مطابقي و يا احياناً تضمني، هيئت دال بر زمان است، بلكه به‌نحو التزامي از معنايي كه از هيئت مي‌فهميم زمان را هم ادراك مي‌كنيم. درواقع اين مشكل اساسي كه زمان معناي اسميه و مستقل است به كار مي‌رود؛ ضمن اينكه از اين واقعيت نيز كه متبادر به ذهن است كه الفاظ ماضي و مضارع و نيز افعال دال بر زمان هستند صرف‌نظر نمي‌كنيم. به اين ترتيب مشكل حل مي‌شود.

اين راه حلي كه مطرح كرديم ملهم از بيانات اعاظمي مثل محقق اصفهاني و حضرت امام است. حضرت امام نيز در تهذيب تعبيري دارند كه مي‌فرمايند وقتي ما تجزيه و تحليل مي‌كنيم اينها به‌دست مي‌آيند؛ يعني وقتي ضرب و يضرب را تجزيه و تحليل مي‌كنيم مشاهده مي‌كنيم عناصري از آنها بيرون مي‌آيد؛ عناصري مثل حدث و اينكه اين حدث واقع شده است و يا مترقب است كه واقع شود، و نيز اگر تحقق يافته باشد مي‌گوييم در ظرف زمان گذشته واقع شده و ترقب نيز بايد در ظرف مستقبل واقع شود. وليكن اين تجزيه و تحليل يك تجزيه و تحليل شبه‌عقلي است؛ مثل بسياري از مسائل عقلي كه در مقام تجزيه و تحليل، اجزايي و مؤلفه‌هايي را شناسايي مي‌كنيم ولي درخارج يك‌چيز بيشتر نيستند، اينجا نيز همين‌گونه است؛ درواقع همه‌ي اينها كأنّه شبيه به يك مطلب فلسفي هستند كه انگار چند چيز، موجود به وجود واحد باشند. درواقع اين درست است كه ما در تجزيه و تحليل يك ماده و يك هيئتي و يك حدث و وقوعي و بعد ملازمت به زماني داريم، ولي درحقيقت يك واقعيت بيشتر نيست و اينها گويي به وجود واحدي قائم هستند و در مقام تجزيه و تحليل به‌دست مي‌آيند. ما وقتي تحليل مي‌كنيم مي‌گوييم اگر تحقق است در گذشته است و اگر ترقب است پس در آينده است؛ والا اين‌گونه نيست كه هريك از اين اجزاي معنايي لزوماً بايد يك مابازاي لفظي داشته باشند.

تقرير عربي

ويعلم ذلك بملاحظة أمرين.

أ) لا يمكن لأحد أن يُنكر وجود الفرق بين قولنا : ضرب و يضرب، فانّ الأوّل يقارب من قولنا ضرب في الماضي مثلاً، والثاني من قولنا يضرب في المستقبل،هذا من جانب؛ ومن جانب آخر: أنّ الزمان ماضيه ومستقبله من المفاهيم الاسمية ولا معنى لأخذها في مداليل الهيئة التي هي من المفاهيم الحرفية.

فالأمر الأوّل يجرّنا إلى القول بدلالته على الزمان، والأمر الثاني يصدّنا عن القول به، فالذي يمكن أن يقال : انّ المتبادر من الهيئة معنى ينبئُ عن صدور الحدث من الفاعل كما في الأفعال المتعدية، أو قيامه به كما في الأفعال اللازمة، أو ترقّب الصدور عن الفاعل أو ما يقرب من ذلك في الفعل المضارع. ومن الواضح أنّ الإخبار عن التحقّق أو الترقّب يلازم دلالة الفعل على الماضي والحال والمستقبل، فالقول بالدلالة صحيح إذا أُريد منه ما ذكرنا.

وإن شئت قلت : إنّ الهيئة موضوعة لسبق الحدث، أو لترقّب وقوعه، والسبق والترقّب يلازمان الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال.

نعم ليس المراد من وضع الهيئة على مفهوم التحقّق والسبق أو مفهوم الترقّب واللحوق بصورة المعنى الاسمي حتى يقال : انّ الهيئة من الأدوات الحرفية فكيف تدل على المعنى الاسمي؟! بل المراد واقع السبق وحقيقته أو مصداقه، وهذا نظير ما يقال: انّ لفظة « من » موضوعة للابتداء و انّ « إلى » موضوعة للانتهاء، فليس المراد انّهما موضوعان لمفهومهما الاسمي بل لواقعهما ومصداقهما وما يعد ابتداءً وانتهاء في الخارج.

وما ذكرناه هو خلاصة ما أفاده المحقّق الاصفهاني(قدّه) في تعليقته والامام الخميني(قدّه) في تهذيبه.

قال الأوّل : إنّ هيئة الماضي موضوعة للنسبة المتقيّدة بالسبق الزماني بنحو يكون القيد خارجاً والتقيّد داخلاً، وهيئة المضارع موضوعة للنسبة المتقيّدة بعدم السبق الزماني، لا أنّ الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال أو غير الماضي بهذه العناوين الاسمية، مأخوذة في الهيئة كي يقال انّ الزمان عموماً وخصوصاً من المعاني المستقلة بالمفهومية فلا يعقل أخذها في النسبة التي هي من المفاهيم الأدوية (نهاية الدراية : 1/75، ط عبد الرحيم، طهران. )

والحاصل : انّ هنا دلالة واحدة وهي الدلالة على سبق الحدث أو ترقّب حصوله، لكن العقل يحلّله إلى دلالات كثيرة، وهو أنّ هنا حدثاً ونسبة وفاعلاً وصدوراً سابقاً أو لاحقاً. كما هو الحال في قولنا باللغة الفارسية «زد» أو « مى‌زند.»

واما الاستدلال علی خروج الافعال بانّها مشتملة علی النسبة الصدورية والحلولية اوغير ذلك، ومع انقضاء المبدا عن الذات لا قيام للمبدا بها، فينتقض بهيئة اسم الفاعل مثل «ضارب» الذي نسبته صدورية. بل التحقيق انّ المناط هو الصلاحية للاتّحاد مع الذات وامکان حمله عليها، و هذا موجود في المشتقات کلها غير الافعال. والسلام.