موضوع: الفرع الاوّل: عنوانات تُوُهِّم خروجها عن محل النّزاع / منها اسماء الزمان

بعد از اينكه نكات تمهيديه را به‌عنوان مبادي مبحث مشتق مطرح كرديم، وارد مطالب اصلي باب مي‌شويم كه اولين آنها اين نكته است كه بعضي عنوان‌ها هستند كه تصور و توهم شده كه از مدار و محور بحث مشتق در نگاه اصولي خارج هستند. گفته شده به‌نحوي كه ما مشتق را در اصول تعريف مي‌كنيم بعضي از عنوان‌ها كه در تعريف ادبي مشتق قلمداد مي‌شوند، در تعريف اصولي مشتق به‌حساب نمي‌آيند. مسائلي مانند اسم زمان، اسم مكان و حتي اسم آلت و اسم مفعول، محل بحث قرار گرفته‌اند كه آيا مشتق به‌حساب مي‌آيند يا خير؟

ذيل اين نوع مباحث، در مبحث مشتق اصولي بحثي را مطرح مي‌كنند كه قهراً ما نيز وارد بشويم، اين بحث خروج مصادر و افعال از محل نزاع است. چنان‌كه استطراداً همين‌جا بعضي اصوليون بر نحويون اشكال گرفته‌اند كه آيا افعال مشتمل بر زمان و حاكي و دالّ از زمان هستند يا خير؟ از نظر نحويون افعال دالّ بر زمان هستند، ولي اصوليون بر اين مدعاي نحويون ايراد گرفته‌اند و اين را هم استطراداً وارد مي‌شوند و بحث مي‌كنند، هرچند كه خارج از بحث است؛ زيرا افعال از نظر اصوليون مشتق نيستند، و بنابراين محل اصوليون نيستند، ولي به‌هرحال نوعاً وارد اين بحث مي‌شوند و با نحويون هم‌آوردي مي‌كنند تا اثبات كرده باشند كه اصوليون حتي در نحو از نحويون قوي‌تر هستند. بعضي ديگر نيز در ذيل اين مطلب استطرادي يك مطلب استطرادي ديگر را هم اضافه مي‌كنند و آن بحث از حال معني حرفي است.

بنابراين ما در اينجا اولين فرع از فروع مبحث مشتق را مطرح مي‌كنيم، ولي اين بحث به اعتبار اينكه از نظر اصوليون به‌نحوي متمم معناي مشتق به‌حساب مي‌آيد اينجا مطرح مي‌شود، چون بعضي اقوال مربوط به مشتق را مطرح كرده‌اند و مبحث مشتق را به لحاظ فني تمام كرده‌اند و دو يا سه قولي كه در مسئله‌ي مشتق در اصول مطرح شده را عنوان كردند، يعني همان مبحث اطلاق مشتق و انقضاي تلبس و يا عدم اطلاق و ادله‌ي موافقين و مخالفين و قول مختار را مطرح كرده‌اند، سپس اين بحث را كه ما امروز مطرح خواهيم كرد طرح كرده‌اند؛ يعني بعضي از اسماء و عناوين هستند كه تصور مي‌شود خارج از مشتق هستند؛ اما به‌نظر ما اين بحث مقدم بر اقوال است، زيرا اين بحث به‌نحوي متمم معناي مشتق و تعيين محل نزاع است. آيا اسم زمان، اسم آلت، اسم مكان محل نزاع هستند و مشمول عنوان مشتق مي‌شوند؟ بنابراين به نظر ما اگر اين مقدم را بدانيم و مطرح كنيم بهتر از آن است كه وارد اقوال شويم.

ما عرض كرديم كه در ادبيات و نحو مشتق به يك صورت مطرح مي‌شود و در اصول به‌صورت ديگر. در ادبيات، مشتق را عبارت مي‌دانند از لفظي كه از لفظ ديگري اخذ شده، با تحفظ بر دو نكته: 1. حفظ حروف اصلي، 2. حفظ ترتيب آن حروف. براي مثال حفظ حروف «ض»، «ر»، «ب» (در محل بحث ما كه اشتقاق صغير است) در همه‌ي مشتقات «الضرب»، و ديگر حفظ ترتيب فاءالفعل، عين‌الفعل و لام‌الفعل. اين سه حرفي كه حروف اصلي هستند بايد به همين ترتيب باشند. اگر لفظي از لفظ ديگري مشتق شده كه اين دو حيث در آن محفوظ است به آن مشتق مي‌گويند. درواقع در تلقي ادبي و نحوي مشتق ما يك ماده‌ داريم و يك هيئت؛ هيئات مختلفه و صيغ و اشكال مختلفه‌اي را از آن ماده مي‌سازيم كه هم بر اصل آن ماده كه سه يا چهار و پنج حرف است قرار دارد و هم ترتيب حروف آن حفظ مي‌شود.

اما جامد اصولاً اين‌گونه نيست كه بگوييم يك ماده است و يك هيئت؛ يعني ماده‌اي بوده است و ما به‌عنوان واضع با استفاده از آن ماده و با تحفظ بر ترتيب حروف، هيئت و صغيه و شكلي را مي‌سازيم كه هيئت جداي از ماده باشد. در جوامد اين‌گونه نيست، بلكه در اينجا واضع كلمه و ماده و هيئت آن را يك‌جا وضع مي‌كند؛ زيرا از چيزي اخذ نمي‌شود كه بگوييم ماده‌اي بوده كه قبلاً از آن اخذ كرده‌ايم و هيئت جديدي ساخته‌ايم. در جامد وضع واحدي داريم كه در آن وضع واحد ماده و هيئت يك‌جا توسط واضع وضع مي‌شود و در آنجا تجزيه و تحليل مطرح نيست. زيد، زيد است؛ واضع كلمه‌ي زيد را با اين فرض كه جامد است با حفظ ماده و هيئت آن وضع كرده است و اين‌گونه نبوده كه ماده‌ي جداگانه‌اي بوده باشد و واضع هيئتي را جعل كند و بگويد اگر اين حروف اصلي را در اين هيئت قرار داديم چنين معنايي پيدا مي‌كند.

اما در اصول اين‌گونه نيست كه مسئله‌ي ما اخذ هيئت و صيغه و يا شكلي از اصلي و ماده‌اي با تحفظ بر حروف و ترتيب آنها باشد؛ بلكه در اصول به هر لفظي كه به ذاتي اطلاق مي‌شود به اين اعتبار كه اين ذات متصل به مبدئي از مبادي است، مشتق گفته مي‌شود. مثلاً لفظ «ضارب» به كسي اطلاق مي‌شود كه آن فرد متصف به مبدائي است، مثلاً به مبدأ صدور ضرب از او؛ يعني از ضارب، ضرب صادر مي‌شود، در اصول از اين جهت مي‌گويند مشتق است و هيچ توجهي هم ندارند كه آيا كلمه‌ي ضارب از ضرب اخذ شده و يا ترتيب «ض»، «ر»، «ب» حفظ شده است يا خير. درحقيقت در اصول نيز ماده و هيئت وجود دارد منتها معطوف به اين جهات بحث نمي‌شود و احياناً ممكن است در اصول ما جامدي را مشتق بناميم كه نحويون و ادبا آن را جامد مي‌دانند و بالعكس ممكن است در اصول لفظي را كه از نظر ادبا و نحويون مشتق به‌حساب مي‌آيد جزء مشتق ندانند.

عمده مسئله در اينجا همين است كه لفظ بر ذات اطلاق مي‌شود به اين اعتبار كه متصف به مبدئي از مبادي است، حال طرز اتصاف و نوع مبدأ مي‌تواند متنوع باشد. مثلاً از نظر نحويون هيچ ترديدي وجود ندارد كه «افعال» مشتق هستند؛ اما از نظر اصوليون افعال مشتق به‌حساب نمي‌آيند؛ چون درخصوص فعل اين توصيف كه لفظ اطلاق مي‌شود بر ذاتي كه به‌نحوي متصف به مبدئي است، صدق نمي‌كند. نيز ممكن است همانند اسم فاعل كه هم از نظر اهل ادب و هم از نظر اصوليون مشتق به‌حساب مي‌آيد. نحوه‌ي اتصاف نيز مي‌تواند متفاوت باشد؛ يك‌بار ممكن است اتصاف به اين صورت باشد كه صفتي كه ذات به آن متصف است حلول در ذات دارد، مثلاً وقتي مي‌گوييد «حيّ» و يا «حارّ» صفت حيات و يا حرارت در آن ذات حالّ هستند و در آن حلول و رسوخ دارند و به اين اعتبار مي‌گوييم «حيّ» و يا «حارّ». در اينجا حيات و حرارت صادر نمي‌شوند و اين‌گونه نيست كه بگوييم حيّ را از جهت حيّ مي‌گوييم كه همانند ضارب كه از او ضرب صادر مي‌شود و از اين نيز حيات صادر مي‌شود؛ بلكه به اين اعتبار است كه حيات در فرد حيّ حلول دارد؛ يعني اتصاف آن به شكل حلول صفت در ذات است و از اين جهت مي‌گوييم مشتق است كه اين اتصاف به اين نحو حاصل است. نيز ممكن است نحو صدوري داشته باشد، مثل «ضارب» و «قاتل» كه قتل و ضرب از آن ذات صادر مي‌شود و فعلي است كه از او واقع مي‌شود. يك‌بار نيز ممكن است به نحو انتزاعي باشد؛ يعني ما چيزي را در اصول مشتق مي‌ناميم كه بسا جامد باشد و مثل مشتق از نوع اسم فاعل از آن چيزي صادر نشده باشد و يا احياناً صفتي در آن حلول نكرده باشد؛ اما ما حالت اشتقاق را از آن انتزاع مي‌كنيم؛ يعني تجزيه و تحليل مي‌كنيم و در آنجا مبدأ و ذاتي فرض مي‌كنيم و اتصافي كه اين ذات به آن مبدأ پيدا كرده است؛ بنابراين ما در تحليل مي‌گوييم يك مبدئي وجود دارد، يك ذاتي وجود دارد، يك اتصافي وجود دارد و مشاهده مي‌كنيم شرايطي كه اصوليون براي مشتق ذكر كرده‌اند در اينجا نيز وجود دارد، حال اگر هم از نظر نحويون مشتق نباشد. مثلاً وقتي بحث از زوجيت و ملكيت مي‌كنيم، درواقع در «ملكيت» چيز خاصي از مالك صادر نمي‌شود، و يا در مملوك و ملك چيزي واقع نمي‌شود؛ بلكه ما تحليل مي‌كنيم و مي‌گوييم يك نفر هست كه پول داد و يك منقول و يا غيرمنقول را مالك شد و يك نسبتي بين او و آن ملك، به لحاظ اعتباري و عرفي برقرار شد و آن چيز نيز نسبتي با مالك پيدا كرد و مثلاً در اختيار او قرار گرفت. ما از اين تلحيلي كه انجام مي‌دهيم مي‌گوييم مالك يك ذات است، و يك شيء منقول و غيرمنقول هم وجود دارد كه به آن ملك و مملوك مي‌گوييم، بعد گويي نسبتي بين اينها هست و عرف و عقلاء بين اين دو تا يك نسبتي برقرار مي‌كنند و مي‌گويند مالك به مالكيت متصف است. در اصول همين‌قدر كه ذاتي را فرض مي‌كنيم و مي‌توانيم اتصافي را تصوير كنيم مي‌گوييم مشتق است؛ درحالي‌كه از نظر نحويون و ادبا چنين چيزي مشتق نيست.

بنابراين يك نسبت عام و خاص بين معناي اصولي مشتق با معناي نحوي و ادبي آن برقرار است كه ما عناويني داريم كه هم به لحاظ ادبي مشتق است و هم به لحاظ اصولي. مثلاً از نحوي از «عالم» سؤال مي‌كنيم مي‌گويد اسم فاعل و مشتق از علم است، همين‌طور است لفظ «جاهل». اين دو كلمه از نظر اصوليون نيز مشتق است، زيرا در اينجا يك ذاتي هست و يك فردي كه متلبس به علم است و يك علمي وجود دارد و رابطه‌اي كه بين اينها برقرار شده و آن فرد متصف به اين مبدأ شده است.

درحالي‌كه ممكن است واژه‌هاي مثل «زوج»، «حرّ» و يا «عبد» داشته باشيم كه به لحاظ ادبي مشتق نباشند، ولي به اصطلاح اصولي مشتق هستند؛ زيرا اصوليون مي‌گويند يك فردي هست كه ذات است، بعد يك خانمي هم هست كه عرف بين اينها رابطه‌اي مي‌شناسد و هركدام از اينها متصف شده‌اند به آن عنوان اعتباري كه عرف آن را مي‌شناسد و لذا به او «زوج» و يا «زوجه» مي‌گوييم؛ يعني مبدئي كه متصف است به زوجيت. اين نوع كلمات از نظر اصوليون مشتق هستند ولي به لحاظ نحوي و ادبي جزء مشتقات نيستند.

كما اينكه ممكن است برعكس نيز باشد، يعني ادبا چيزي را مشتق قلمداد كنند كه اصوليون سروكاري با آن ندارند؛ مثل فعل كه اصوليون افعال را مشتق نمي‌دانند. سابقاً عرض كرديم كه بعضي از مباحث ممكن است به‌نظر برسد كه ذاتاً اصولي نبوده و برعهده‌ي اصوليون نباشند، و قاعده‌ي آن هم اين است كه از مباحث اصلي و ذاتي علوم ديگر است و در همان علوم نيز بحث مي‌شود؛ مثل بحث مشتق. ما اگر مسئله‌ي مشتق را مسئله‌ي ذاتي و اصلي علم نحو ندانيم ديگر چه چيزي در آنجا باقي مي‌ماند؟ شايد مسئله‌اي مهم‌تر و ذاتي‌تر از مشتق براي دانش نحو وجود نداشته باشد؛ حال سرّ اينكه اصوليون نيز وارد اين بحث مي‌شوند اين است كه بعضي از اين مباحث به‌نحوي است كه ولو ظاهراً مسئله‌ي مشترك بين دو علم است و بلكه گفته شود كه ذاتاً متعلق به علم ديگري است و نبايد در علم اصول بحث شود، اما به اعتبار تفاوت فاحشي كه در تلقي، تقسيم و احكام و... راجع به آن مسئله از نظر اصوليون وجود دارد كه با اصحاب علم نحو تفاوت فاحش دارد، اصوليون به‌ناچار وارد مي‌شوند. بحث مشتق مثال مهمي است براي همين نكته. ملاحظه مي‌كنيد با اينكه مسئله‌ي مشتق مسئله‌ي اصلي علم نحو است و به تفصيل هم وارد مي‌شوند و ذاتاً نيز آنها بايد اين بحث را تمام كرده باشند و ظاهراً اصوليون بايد از آنها تبعيت كنند، با اين حال اصوليون هم وارد مي‌شوند و حلاجي مي‌كنند و آراء متفاوتي نسبت به نحويون اخذ مي‌كنند و بسا آراء اقوي از نحويون كه اهل ادب هستند. درنتيجه اين كاملاً موجه است كه اصوليون وارد اين بحث شده باشند. بنابراين نسبت بين تلقي اصولي و تلقي ادبي از مشتق نسبت عام و خاص من‌وجه است، يعني يك‌سلسله مسائل وجود دارد كه در هر دو علم مشترك هستند مثل علم فاعل؛ عناويني هستند كه در اصول به آنها مشتق اطلاق مي‌شود ولي در نحو اطلاق نمي‌شود و بالعكس پاره‌اي از عناوين نزد نحويون مشتق قلمداد مي‌شود كه در نزد اصوليون مشتق قلمداد نمي‌شوند.

به تعبيري بايد گفت كه در اينجا يك نوع اشتراك لفظي وجود دارد تا اشتراك معنوي. درواقع معنايي كه اصوليون براي مشتق مي‌گويند يعني ذاتي كه متصف به مبدئي به نحوي از انحاء اتصافات است كه در بعضي از انواع اتصافات با نحويون يكي مي‌شوند؛ مثلاً در اسم فاعل. آنجايي كه صدوري است هم نحويون و هم اصوليون مي‌گويند مشتق است؛ اما آنجايي كه مبدأ و صفتي را انتزاع مي‌كنيم ديگر نحويون نمي‌گويند مشتق است ولي اصوليون مي‌گويند. بنابراين بين لفظ مشتق در اصول و بين لفظ مشتق در ادب و نحو مي‌توان گفت كه تنها يك نوع اشتراك لفظي وجود دارد؛ زيرا تعاريف متفاوت است.

در همين‌جا نيز اشكال ششمي بر نظر مرحوم شيخ هادي تهراني مي‌افزاييم كه فرمودند اين بحث عقلي است نه نقلي، مي‌گوييم مسئله چيز ديگري است و بحث كاملاً معنوي است و نه عقلي و درواقع لفظي است و نه مصداقي و معرفت‌شناختي. اصلاً فهم اصوليون و معنايي كه براي مشتق قائل هستند با فهم و تلقي‌اي كه نحويون از مشتق دارند كاملاً متفاوت است و نزاع هم اتفاقاً بر سر معناي لفظ است و نزاع بر سر همين عنوان مشتق است؛ اينها مشتق را يك‌جور تعريف مي‌كنند و آنها طوري ديگر و نزاع از همين‌جا آغاز مي‌شود؛ لذا اين بحث را بايد كاملاً لفظي قلمداد كرد.

نكته‌ي ديگري هم كه مي‌توان يادآوري كرد اين است كه معناي «حال» هم در سه وضعيت قابل طرح است؛ چون ما وقتي چيزي را نسبت مي‌دهيم سه «حال» داريم؛ وقتي مي‌گوييم «زيدٌ ضاربٌ» درواقع يك‌بار حال تلفظ و تكلم را در نظر داريم. اينكه من الان ضرب را به زيد نسبت مي‌دهم حال تكلم من يك حال است (حال تلبس)، ديگر اينكه حال وقوع ضرب يك حال است (خود تلبس)، و حال نسبت نيز يك حال است. يك‌وقت من حرف مي‌زنم و همين الان هم مي‌خواهم اين نسبت را بدهم، يك‌بار نيز من الان تلفظ مي‌كنم ولي مي‌خواهم بگوييم در فلان ظرف نسبت مي‌دهم، ولو الان مي‌گوييم ولي قصد من ضارب‌بودن زيد در همان ظرف وقوع بوده است. الان نزاع بر سر اين است كه يك‌وقت مي‌گوييم «ضاربٌ»، و تلبس همين الان در حال انجام است، و يك‌وقت هم مي‌گوييم «ضاربٌ» درحالي‌كه اين تلبس در گذشته اتفاق افتاده بوده. يك‌وقت هم هست كه الان مي‌گوييم «ضارب» و مي‌خواهم به اين مسئله اشاره كنم كه زيد بعداً ضارب خواهد شد؛ مثلاً جواب آزمون دكتراي يك نفر آمده و قبول شده و از همين الان به او مي‌گويند دكتر، درحالي‌كه او بعدها دكتر خواهد شد و به اعتبار اينكه بعداً متلبس خواهد شد او را متصف به وصف مي‌كنند. به لحاظ نظر اصولي به آن كسي كه بعداً متلبس خواهد شد نمي‌توان اطلاق مشتق كرد و اين نظر تقريباً اجماعي است؛ اما آنجا كه تلبس همزمان با تكلم من اتفاق مي‌افتد، حقيقتاً مي‌توان گفت مشتق است؛ نسبت به من قضي نيز كه در گذشته متلبس بوده، نزاع وجود دارد؛ يعني بعضي مي‌گويند حقيقتاً مي‌توان اطلاق كرد و بعضي ديگر مي‌گويند مجازاً.

از نظر اصولي اطلاق لفظ مشتق به آن كسي كه بعد متلبس خواهد شد و هنوز متلبس نشده اطلاق حقيقي نيست؛ اما از نظر نحويون بسا چنين اطلاقي مشكل نداشته باشد؛ زيرا نحوي با لفظ سروكار دارد و ممكن است بتوان كلمه‌ي ضارب را با نگاه نحوي در اين مورد به‌كار برد و مشكل نداشته باشد، ولي به لحاظ اصولي مشكل دارد. پس از اين حيث هم مي‌توانيم بگوييم بين تلقي اصوليون و نحويون تفاوت وجود دارد.

الان بحث بر سر اين است كه اسم زمان به لحاظ نحوي مشكل ندارد و مشتق است؛ مثلاً بگوييم «مضرب» و بخواهيم به زمان ضرب اشاره كنيم. چه ساعتي اين ضرب اتفاق افتاده است؟ گفته‌اند اسم زمان به لحاظ نحوي معلوم است كه مشتق است، اما به لحاظ اصولي مشتق نيست؛ زيرا شما در اصول گفتيد يك ذاتي وجود داشته باشد كه آن ذات به مبدئي از مبادي متصف شود؛ حال شما بفرماييد كه در اينجا ذات چيست؟ ذات خودش زمان است؛ چون ما از زمان صحبت مي‌كنيم يعني مضرب و يا مقتل. اينجا ذات خودِ زمان است، آن‌گاه آيا مي‌توان تصوير كرد كه زمان در اينجا مي‌خواهد به صفتي متصف شود؟ يعني زمانِ زمان‌دار؟ ذاتِ مقتل همان زمان است، زيرا مقتل دلالت بر زمان قتل مي‌كند و ذات، خودِ زمان است؛ آن‌گاه به چه چيزي مي‌خواهد اتصاف پيدا كند؟‌ آيا مجدداً به خود زمان متصف مي‌شود؟ در كلمه‌ي مقتل تلبس بالفعل نهفته است و لذا نمي‌توان از آن زمان را جدا كرد و نمي‌توان تلبس آن را مقدم و مؤخر كرد و يا ماضي و حال و مستقبل براي تلبس آن فرض كرد. چنين شبهه‌اي در اينجا طرح شده و گفته‌اند، بنابراين اسماء الزمان كلاً به لحاظ و به اصطلاح اصوليون مشتق نيستند و از مدار بحث خارج‌اند.

به اين شبهه جواب‌هاي مختلفي داده شده، ازجمله پاسخي است كه صاحب كفايه فرموده كه مي‌تواند جواب اول به‌حساب بيايد؛ فرموده است كه مشكل ما در مسئله‌ي مقتل و مضرب از ناحيه‌ي ديگري است و از اين ناحيه نيست كه مثلاً مي‌توان زمان و يا وصف را از آن جدا كرد و براي آن ماضي و حال و مستقبل فرض كرد، بلكه مشكل ما اين است كه چنين لفظي درواقع يك فرد بيشتر ندارد، و چون يك فرد بيشتر ندارد، تصور مي‌كنيد كه كلي نيست و نمي‌توان براي آن حالات ديگري فرض كرد و گاه نيز الفاظي داريم كه همين‌گونه هستند؛ مثلاً كلمه‌ي «واجب» و يا «اله»؛ به لحاظ عقلي كلمه‌ي اله يك مصداق بيشتر ندارد و دو اله نمي‌توان فرض كرد و همين‌طور است در مورد «واجب». پس از اين ناحيه مشكل پيش مي‌آيد كه به نظر مي‌آيد فرد آن منحصر به واحد است؛ والا باز هم مي‌توان كلي قلمداد كرد؛ در مقام خارج مي‌گوييم دو فرد ندارد، اله را در خارج نمي‌توان فرض كرد، اما اله به اين معنا كه واجب‌الوجود است يكي بيشتر نداريم. اگر شمس يك فرد بيشتر نداشته باشد نمي‌توان گفت كه شمس كلي نيست و يا اله و واجب كلي نيست. ايشان اين‌گونه پاسخ داده است كه ممكن است بگوييم مقتل كلي است ولي يك مصداق بيشتر ندارد؛ يعني مصداق ماضي و مستقبل ندارد. بنابراين مشكلي كه شما مي‌گويد كه نمي‌توان براي آن سه وضعيت فرض كرد مانعي ايجاد نمي‌كند كه اين را يك كلي بدانيم كه احتمال دارد چند فرد ديگر هم داشته باشد، ولو در خارج يك فرد داشته باشد ولي مي‌توان آن را كلي قلمداد كرد كه احياناً بتواند افراد ماضي و مستقبل هم داشته باشد و ما اثباتاً و در مقام مصداق‌يابي يك فرد بيشتر نداريم.

البته به نظر ما پاسخ مرحوم آخوند محل تأمل است؛ يكي از باب تمثيل و تنظيري كه فرمودند كه اسم زمان را به لفظ اله و واجب تنظير كرده‌اند، كه در اينجا به نظر مي‌رسد دو لفظ «اله» و «واجب» كلي هستند و به لحاظ عقلي نمي‌توان براي آنها افراد مختلف فرض كرد و تازه ممكن است كسي بگويد واجب اصلاً اين‌گونه نيست و اگر اله را هم به‌معناي معبود فرض كنيم مثل واجب مي‌شود كه اتفاقاً واجب افراد مختلف دارد. اله فرضي هم افراد مختلف دارد، ولذا ما مي‌گوييم لا اله الا الله؛ يعني اله ديگري جز الله نيست و يك تفسير آن مي‌توان اين باشد كه ما ساير اله‌ها را نفي مي‌كنيم، مگر اينكه كسي بگويد اله همان معناي الله را دارد و مستجمع جميع صفاتِ جمال و جلال است، آن‌گاه ديگر مصداق خارجي نخواهد داشت؛ اما در واجب ما هم واجب بالذات داريم، هم واجب بالغير داريم و نيز واجب بالقياس هم داريم و واجب افراد مختلف دارد. بنابراين، اولاً مقايسه‌ي اسماء زمان با اين الفاظ محل بحث است كه اصلاً اين الفاظ واقعاً فرد واحد دارند يا ندارند.

اشكال ديگر اينكه در مسئله‌ي‌ اسماء زمان مطلب روشن و بديهي است و واقعاً اسم زمان اين‌چنين است؛ ولي درخصوص اله و واجب، اينكه يك فرد دارد يا چند فرد دارد، حال به فرض كه واقعاً هم در خارج يك فرد داشته باشد ـ كه البته چنين است ـ‌ اما مي‌بينيم مفهوم نيست ولذا خيلي‌ها دوخدايي و سه‌خدايي مي‌شوند؛ ثنوي‌ها و تثليثي‌ها و يا مشركين چه مي‌گويند؟ آنها مي‌خواهند بگويند چندين اله و چندين واجب‌الوجود داريم؛ آن‌گاه فلاسفه با ادله اثبات مي‌كنند كه نمي‌شود يك واجب‌الوجود بيشتر باشد. بنابراين اين اسماء و كلمات را نمي‌توان با اسماء زمان به قياس گرفت؛ ولذا اين پاسخي كه مرحوم آخوند فرمودند محل تأمل است. پاسخ‌هاي ديگري هم بعضي ديگر از بزرگان مطرح كرده‌اند كه ان‌شاءالله مطرح خواهيم كرد.

تقرير عربي

هناک عنوانات توُهِّم خروجها عن محل النّزاع ، وهي:

الاوّل: اسم الزّمان .

الثاني: اسم الآلة .

الثالث: اسم المكان .

الرابع: اسم المفعول .

فامّا توهُّم خروج اسماء الزمان عن محلّ النزاع :

ربّما يتوهم خروج أسماء الزمان عن حريم النزاع كالمضرَب إذا أُريد منه زمانُ الضّرب ، إذ لا يتصوّر له إلاّ قسم واحد وهو «الذات المتلبّسة بالمبدأ» ، أي: الزمان الذي وقع فيه الضرب ؛ وأمّا القسم الآخر ، أعني : ما انقضى عنه المبدأ فلا يتصوّر في الزمان ، لأنّ الذات في اسم الزمان كالمَضرب والمَقتل هو الزّمان، و هو ليس شيئاً باقياً بل هو أمر منقض جزءاً فجزءاً. وبعبارة أخري: لأن الزمان متدرج و متصرم الذات. فالذات تزول بزوال الصفة. فقد زال يوم مقتل الحسين (ع). و يستحيل بقاؤه. و بالدقة فقد زالت الذات بزوال لحظة التلبس و هو القتل في المثال، فلا ذات و لا صفة.

وقد أجاب عنه في « الكفاية » بأنّ انحصار مفهوم في فـرد لايلازم وضع اللفظ لهذا الفرد كما في لفظي الإلٰه و الواجب مثلاً ، فهما كليّان مع أنّ المصداق منحصر في واحد. ‌

فيلاحظ عليه :

اوّلاً: بوجود الفرق بين اسم الزمان و ذينك اللفظين ؛ فانّ انحصار اسم الزمان في مصداق واحد ، أعني : المتلبس، أمر تدركه عامّة الناس ؛ وهذا بخلاف انحصار الإله والواجب في فرد ، فهو ليس بهذا الوضوح ؛ ولذلك ذهبت الثنوية إلى تعدد الإله والواجب.

وثانياً: أنّ عطف «الواجب» على الإله غير تام ، لعدم انحصار الثاني بفرد خاص ، بل هو يعم الواجب بالذات والواجب بالغير ، والواجب بالقياس إلى الغير كالمتضائفين ، فانّ وجود الأب واجب بالقياس إلى الابن وبالعكس. ‌