درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
93/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
دروس الأصول (41)
(مسلسل 431)
(السنة السّادسة من الدّورة الثّانية/93 ـ 94 الشّمسيّة)
(جلسه‌ي چهل و يكم، سال ششم؛ دوشنبه ـ 29/10/93)
موضوع: ايراد الشيخ الاعظم والمحقق الخراساني علی الثّمرة:
راجع به ثمرات مترتب بر مبحث صحيح و اعم بحث شد كه ثمراتي عنوان شده است. يكي از آنها موضوع تمسك به اطلاق و عدم تمسك بود كه مورد بحث قرار گرفت. ديگري امكان تمسك به برائت يا اشتغال بود. گفتيم در اينجا اقوال مختلف شده است، قول به انكار علي‌الاطلاق، قول به اثبات و قائلين به اثبات هم از حيثي به دو دسته تقسيم شدند، آنهايي كه مطلقاً به جريان برائت قائل هستند، آنهايي كه مطلقاً به جريان اشتغال قائل هستند و در مقابل اينها سه طايفه كه به نحوي از انحاء قائل به تفصيل هستند.
يكي از آن اقوال تفصيلي اين است كه اگر قائل به صحيح باشيم بايد اشتغال جاري كنيم و اگر قائل به اعم بوديم مي‌توانيم برائت جاري كنيم. ثمره‌ي مترتبه، علي المشهور در اين بخش نيز همين است؛ درنتيجه اين تقرير از ثمره، تقرير مشهور است و جاي بحث دارد. لكن هر كسي بر اساس مبناي خود اين ثمره را تقرير كرده است.
بر اين ثمره اشكالات متعددي وارد شده است؛ يكي از اشكالات مشهور اشكالي است كه مرحوم شيخ(رض) و محقق خراساني(ره) وارد كرده‌اند. گفته‌اند كه اصولاً ملاك در جريان برائت يا اشتغال، انحلال علم اجمالي در اقل و اكثر ارتباطيين و عدم انحلال آن است. اگر علم اجمالي منحل بشود، به اين معنا كه بگوييم در اقل متيقن است و مطمئن هستيم كه اگر اقل را بجا آورديم تكليف انجام شده است و فراتر از اقل، چيزي را كه شك داريم جزء و يا شرط است، چون مشكوك است مي‌توانيم برائت جاري كنيم. پس مسئله به اين نكته بازمي‌گردد كه آيا علم اجمالي ما منحل مي‌شود يا خير؟ اگر علم اجمالي به يك علم قطعي منحل شد، كه قطعاً اقل بر ذمه‌ي ما هست و اگر اين اقل را بجا آورديم، مطمئناً تكليف بجا آورده شده است. و همچنين يك شك كه آيا مازاد بر اين هم بر ما تكليف است يا خير؟ انگار شك ابتدايي است، كه در شك ابتدايي برائت جاري مي‌كنيم.
بنابراين ما در مقام بحث از صحيح و اعم، بين اقل و اكثر بحث داريم. اگر صحيحي باشيم نسبت به اكثر برائت جاري مي‌كنيم. در مقامي كه راجع به جامع بحث مي‌كنيم مرحوم شيخ و مرحوم آخوند گفته‌اند كه بايد ببينيم جامع را چگونه تصوير كرده‌ايم. هشت نوع تصوير بنا بر صحيح، براي جامع مطرح شد؛ آنجا بايد ببينيم كه جامع را چگونه تصوير كرده‌ايم؛ جامع در كل مي‌تواند به دو صورت تصوير شده باشد:
اول: مي‌گوييم اجزاء و شرايط همان مأمورٌبه است، به اين معنا كه صلاة و هرآنچه كه حق‌تعالي از ما خواسته است عبارت است از همين قيام و قعود و اذكار و قرائات و اصوات. از ما خواسته‌اند كه اين اعمال را انجام بدهيم. به تعبير ديگر اين اجزاء و شرايط خودْ مأمورٌبه هستند و يك نوع اتحادي بين صورت صلاتيه و سيرت صلاتيه وجود دارد. صورت صلاتيه كه عبارت از اين اعمال خاص است، همان صلاة است و صلاة يعني همين اعمال و اذكار.
دوم: اينكه مي‌گوييم صلاة يك مطلب انتزاعي و يا حقيقيِ واقعي است كه با اين اجزاء و شرايط حاصل مي‌شود، كه با اين اجزاء و شرايط حاصل مي‌شود. اين اجزاء و شرايط نفس صلاة نيستند، بلكه محصل آنند. براي مثال صلاة «ما تنهي عن الفحشاء و المنكر» است، و يا «معراج المؤمن» است، به هر حال صلاة آن چيزي است كه از اين اجزاء و شرايط تحصيل مي‌شود؛ حال يا به غايت و به علت و يا به آن حقيقت معلول از اين اجزاء صلاة اطلاق مي‌شود و اين اجزاء و شرايط همگي اسبابي هستند كه آن را ايجاد مي‌كنند.
فرموده‌اند كه در اين دو تصوير، دو وضعيت پيش مي‌آيد؛ اگر شما بگوييد كه اين اجزاء و شرايط نسبتي با خود صلاة دارند و نسبت آنها نيز نسبت سببيت است؛ درواقع اين اجزاء و شرايط سبب تحصل و تحقق صلاة هستند كه يك امر ملكوتي و انتزاعي است و منشأ آثار خاصي است، و اين اجزاء و شرايط اسباب آن صلاة هستند و نسبت بين اين اجزاء و شرايط و حقيقت صلاة يك نسبت سببي ـ مسببي است؛ به اين معنا كه صلاة مسبب است و اينها اسباب هستند. يك‌بار نيز گفته مي‌شود كه نسبت اتحادي و عيني است. همين‌هايي كه به از آنها به اسباب تعبير مي‌كنيم، خودِ صلاة هستند و اسباب نيستند، و صلاة يعني همين اعمال و اذكار.
در صورت اول مي‌گوييد من نمي‌دانم اين ده جزء يا چهار جزء ركني را انجام داده‌ام يا خير؛ در جزئيت عنصر يازدهم و يا عنصر پنجم شك دارم، شك من نيز در محصِّل است. آيا آنچه كه موجب تحقق صلاة مي‌شود، اين چهار ركن به اضافه‌ي جزء پنجم است؟ يا بدون جزء پنجم نيز صلاة محقق است. درواقع در اينجا شك منتقل مي‌شود به اين مسئله كه آيا محصل، حاصل هست يا خير كه اگر محصل فراهم و متوفر است پس محصل يعني صلاة كه واقعِ امر است نيز حاصل شده است. اگر چنين شكي بكنيم روشن است كه بايد قائل به اشتغال باشيم، زيرا اطمينان نداريم كه مأمورٌبه را انجام داده‌ايم يا خير. چون مأمورٌبه همين افعال نيستند، بلكه مأمورٌبه آن باطن است و اين افعال، اسباب هستند. بايد اسباب را آن‌قدر بجا بياوريم تا مطمئن شويم كه صلاة كه حقيقت ديگري است حاصل شده است. اگر شك كنيم با اين مقدار اسباب كه بجا آورده‌ايم صلاة محقق شد يا خير، بايد اطمينان حاصل كنيم، زيرا تكليف قطعي است كه صلاة بر ما واجب است و صلاة نيز در اينجا آن مطلب انتزاعي و يا معنوي و بسيط قلمداد شده است. آن‌گاه من بايد اين اسباب را به حدي انجام دهم كه مطمئن شوم مأمورٌبه از من ساقط شده است، و تا زماني كه حتي آن عنصر و جزء مشكوك را بجا نياورده‌ام، همچنان نمي‌دانم كه صلاة بجا آمده است يا خير؛ بنابراين بايد قائل به اشتغال بشوم و آن عنصر آخرِ مشكوك را هم جزء صلاة بيانگاريم.
اما اگر بنا باشد كه بگوييم بين اين اسباب و صلاة سببيت و مسببيتي وجود ندارد، بلكه خود اين اجزاء و شرايط صلاة هستند، ما در اينجا مي‌گوييم كه فرض كنيد ما ده جزء يا چهار ركن را انجام داديم، حال مي‌پرسيم علاوه بر اين چهار ركن يا ده جزء كه مطمئن هستيم صلاة است، آيا شرط ديگري هم بر ما واجب است؟ اينجا مشكوك است و مي‌توانيم برائت جاري كنيم و بگوييم در آنچه كه انجام گرفته ترديدي نيست و صلاة نيز يعني همين‌ها. در صورتي كه رابطه در اينجا رابطه‌ي اتحادي باشد و نه رابطه‌ي سبب و مسببي، شك داريم كه علاوه بر اينها نيز بر ما تكليفي هست؟ در اينجا دليلي نداريم و مشكوك است، بنابراين برائت جاري مي‌كنيم.
به اين ترتيب مسئله در اين است كه آيا اين اجمالي كه بر تكليف داريم، به علم و قطعيت منحل مي‌شود يا خير؟
در تصوير اول منحل نمي‌شود. آنجا كه مي‌گوييم اين اعمال و اذكار و قرائات، اسباب هستند و محصِل آن محصَل هستند و هنگامي كه اينها تحقق پيدا كنند صلاة محقق مي‌شود. وقتي تا ده جزء را مطمئن هستيم كه انجام داده‌ايم و روي جزء يازدهم شك داريم، نمي‌دانيم اگر جزء يازده بيايد صلاة آمده و يا اگر جزء نباشد نيز صلاة محقق است. مطمئن نيستيم كه صلاة با ده جزء محقق شده است يا خير؛ پس در اينجا بايد جزء يازدهم را هم اضافه كنيم تا مطمئن شويم كه صلاة حاصل شده است. علم اجمالي در اينجا همچنان باقي مي‌ماند كه بالاخره ما بايد اطمينان پيدا كنيم كه آنچه كه تكليف بوده است را انجام داده‌ايم و در صورتي اين اطمينان حاصل مي‌شود كه جزء يازدهم هم اضافه شود و خيال ما راحت باشد كه هرچه بنا بوده انجام شده است.
اما در تصوير دوم كه بگوييم خودِ اين اجزاء و شرايط صلاة هستند، هر مقداري كه يقيني است و به جزئيت و شرطيت اطمينان داريم و انجام داديم، مي‌دانيم كه تا اينجا تكليف انجام شده است؛ در اينجا بحث بر سر اين موضوع است كه مازاد بر اين چه مي‌شود كه در جواب مي‌گوييم براي مازاد بر اين دليل مي‌خواهيم و مشكوك است، پس برائت جاري مي‌كنيم. در اينجا علم اجمالي به يك علم يقيني منحل مي‌شود، زيرا مطمئن هستيم كه اين ده جزء صلاة هست، حال اضافه بر اين هم جزء صلاة هست يا نيست، برائت جاري مي‌كنيم و تكيف نداريم. پس در دو تصوير وضعيت تفاوت مي‌كند؛ در وضعيتي برائت مي‌تواند جاري شود و در وضعيتي نمي‌تواند.
مرحوم شيخ و آخوند در اينجا فرموده‌اند كه درواقع مسئله‌ي ما انحلال و عدم انحلال علم اجمالي است و چون عمده‌ي تصويرها روي تصوير دوم متمركز است، طبعاً اين بحث مطرح شده است كه اگر بتوانيم علم اجمالي منحل كنيم بايد برائت جاري كنيم.
در طرف قول به صحيح و بنا بر تصوير دوم، روشن شد كه چرا بايد برائت جاري كرد، اما بر اعمي چگونه است؟ بنا بر اعمي مسئله بسيار ساده‌تر است. در اعمي نه‌تنها موارد مشكوك كه حتي اگر مورد قطعي هم باشد و ما ترك كرده باشيم و صلاة فاسد واقع شد، نيز باز هم مي‌گوييم صلاة است. پس صدق صلاة در اعمي سهل‌تر است تا صحيحي. ما در اينجا مي‌گفتيم صدق صلاة بر ده تا قطعي است، ولي ترديد داريم كه آيا يازدهمي هم جزء مصداق و محل صدق است يا نه؛ اما اگر قائل به اعم باشيم اصلاً ترديد نداريم، حتي اگر چهار جزء هم بجا آورده باشيم يقيناً اطلاق صلاة مي‌شود زيرا دغدغة ما صحت نيست بلكه دغدغة صدق است. مسئلة ما اين است كه آيا مي‌توان به اين صلاة گفت يا نه، كه چون اعمي هستيم حتي بر فاسد هم صلاة مي‌گوييم؛ بنابراين در مازاد برائت جاري مي‌كنيم.
لبّ مطلب مرحوم شيخ و آخوند اين است كه ثمره‌اي بر اين بحث مترتب نيست. شما چه صحيحي باشيد و چه اعمي بايد برائت جاري كنيد؛ پس مشكل حل است.
به اشكال شيخ و آخوند جواب‌هاي مختلفي داده شده است. ميرزاي نائيني، محقق اصفهاني و ديگران وارد شده‌اند و پاسخ داده‌اند، كه علي‌المبنا بايد به اين پاسخ‌ها نيز بپردازيم، اما اگر بنا باشد بر مبناي خودمان به اشكال شيخ و آخوند جواب بدهيم به نظر مي‌رسد كه جواب آسان است؛ زيرا فرمودند ما از جامع در مجموع دو تقرير مي‌توانيم داشته باشيم، يكي اينكه بگوييم جامع و به تعبير ديگر مسمي آن سيرت صلاة و وجود ملكوتي صلاة است؛ اگر آن است، هنگامي كه شما شك مي‌كنيد كه آيا با ده جزء آن باطن و سيرت حاصل شد يا خير؛ يا تا جزء يازدهم نيايد صلاة نشده است؛ زيرا بنا بر اين شد كه اينها اسباب باشند. پس شك مي‌كنيد در اينكه محصل آنچه كه به دنبال آن هستيد فراهم است يا نه. وقتي شك در محصل داريد ذمه‌ي شما بري نشده است و بايد منتظر باشيد تا جزء يازدهم هم محقق شود تا مطمئن شويد كه برائت ذمه حاصل شده است؛ پس بايد اشتغال جاري كنيد. بنابراين بنا بر قول به صحيح مسئله اين‌گونه مي‌شود كه ما بايد دنبال برائت ذمه باشيم و بايد احتياط كنيم و قائل به اشتغال باشيم؛ اما اگر اعمي بوديم دغدغه‌ي برائت ذمه نداريم، بنابراين مي‌گوييم آيا به لحاظ لفظي به دو يا چهار جزء مي‌توان گفت صلاة يا خير؛ حال مازاد بر آن محقق بشود يا نشود. دغدغه‌ي ما در اينجا تحقق عنوان و جواز اطلاق عنوان صلاة است و به سه يا چهار جزء هم مي‌توان عنوان صلاة داد. بنابراين اينجا برائت جاري خواهد شد.
به اين ترتيب براساس مبناي ما كه گفتيم صلاة عبارت است از وجود ملكوتي آن و شارع نيز كه اسم صلاة را جعل كرده است، بر حقيقت مطلوب خودش جعل كرده و از عبد نيز همان را مي‌خواهد، و از عبد صلاة فاسده طلب نمي‌كند. شارع چيزي را اختراع كرده و بر اختراع خود تسميه كرده و حقيقتي را گفته صلاة است و اسمي را هم بر آنچه كه اختراع كرده نهاده است و از عبد هم آن مخترع را طلب مي‌كند و نه غيرمخترع را. فاسد كه مطلوب شارع نيست. بنابراين در اينجا بايد به دنبال اين مطلب باشيم كه مخترع و مطلوب شارع را محقق كنيم و بايد ببينيم چه چيزهايي سبب مي‌شود كه مخترع و مطلوب شارع حاصل شود؟ آيا ده جزء كافي است يا جزء يازدهم هم لازم است؟ ظاهراً جزء يازدهم را هم لازم داريم تا خيالمان راحت شود كه آنچه را شارع اختراع فرموده و طلب مي‌كند قطعاً حاصل شده است. اگر جزء يازدهم را بجا نياورم، اطمينان نفس پيدا نكرده‌ام و عقل مي‌گويد كه تو هنوز مشغول الذمه هستي؛ بنابراين نمي‌تواني برائت جاري كني و بايد قائل به اشتغال باشي؛ اما اگر اعمي بوديد بر هر چند جزئي كه حاصل شده باشد صلاة اطلاق مي‌كنيد، در آنجا مسئله‌ي صحت و عدم صحت مطرح نيست، بلكه بناست عرفاً به نظر شما بگويند اين فرد هم اعمالي انجام داد كه انگار داشت نماز مي‌خواند و در اين مسئله هم لازم نيست كه همه‌ي اجزائي كه محتمل است و يا در مظان است كه محقِق اين عنوان باشند، حاصل شده باشند، بلكه اقلي حاصل شود آن مسمي محقق شده است؛ حال اينكه اسقاط تكليف شده است يا خير مسئله‌ي ديگري است.
البته در اينجا اگر نسبت را اتحادي فرض كنيم ممكن است بگوييم كه حق با شيخ و آخوند است و بگوييم كه در تكليف‌بودن آخرين جزء شك است؛ در حالي كه در مادون آن شك نداريم و مطمئن هستيم كه تكليف‌اند.
در اينجا در ذيل جوابي كه ما به صورت علي‌المبنا ذكر كرده‌ايم نكته‌اي را اضافه مي‌كنيم و آن اينكه ممكن است كسي بگويد كه شما مي‌گوييد حقيقت صلاتيه يك حقيقت وسيطه است و اعمال و اذكار اسباب هستند و ما روي اقل علم داريم، اما چون آن حداكثري و جزء آخر مشكوك است و با آن علت تمام مي‌شود و يا جزءالاخير نيست و چون شك در محصل است بنابراين بايد به اين شك اعتنا كنيم و نمي‌توانيم برائت جاري كنيم و بايد قائل به اشتغال باشيم. اگر كسي در اينجا اشكال كند كه اين مطلب در مسائل غيرتوفيقيه استعمال زياد دارد؛ شما نمي‌دانيد كه يك دارو آيا با يازده جزء شفابخش است و يا با ده جزء نيز شفابخش است، مي‌گوييم بهتر است كه جزء يازدهم را انجام دهيم تا مطمئن شويم اين دارو شفابخش است. در آنجا مسئله‌اي نيست، اما در مسئله‌ي عبادات كه جنبه‌ي توقيفي دارند، همان‌طور كه اقل آن دليل و حجت مي‌خواهد اكثر آن نيز حجت مي‌خواهد، چون وقتي قائل شويم كه يازده جزء محصل نماز است و ده جزء كافي نيست، يك نوع تشريع است و اين تشريع حجت مي‌خواهد و به صرف اينكه شك كرديم، براي اينكه اطمينان حاصل كنيم، بگوييم اشتغال، مسئله حل نمي‌شود. در واقع نقيصه و زياده در عبادات كه جنبه‌ي توقيفي دارند هر دو حجت مي‌خواهد و هريك فاقد حجت بود خروج از عباديت است. ولذا بايد روي اين مسئله تأمل كرد.
از حيث اعمي نيز همين‌گونه است؛ شما مي‌گوييد اگر قائل به اعم بوديم مشكلي نيست، زماني كه قائل به اعم هستيم، مگر در آنجا حد و حصري وجود ندارد؟ در اعم هم بايد يك اقلي باشد تا بشود صدق عنوان صلاة بكند. اگر آن اقل نباشد صدق عنوان صلاة صورت نمي‌گيرد؛ يعني آن اعمي هم نمي‌تواند بگويد كه اگر دست خود را تكان بدهيد صلاة مي‌شود. بنابراين درخصوص اعمي هم يك اقلي بايد باشد، مثلاً گفته شود كه اگر اركان بجا آورده شود ولي بعضي اجزاء ديگر انجام نشد، صورت صلاتيه هست ولي سيرت صلاتيه نيست و بنا بر اعمي به چنين عملي صلاة اطلاق مي‌كنيم، ولو صلاة صحيح نباشد. پس در اعمي هم اين‌گونه نيست كه بگوييم حد و مرزي وجود ندارد، بلكه از سمت اقلي بايد يك حدي باشد. بنابراين مي‌خواهيم بگوييم كه در سمت اعمي هم جاي تأمل است كه بخواهيم بگوييم علي الاطلاق مي‌توان برائت جاري كرد؛ زيرا در آنجا هم يك حداقلي براي امكان و صدق عنوان صلاة لازم داريم. والسلام.
(مسلسل 431)
(السنة السّادسة من الدّورة الثّانية/93 ـ 94 الشّمسيّة)
(جلسه‌ي چهل و يكم، سال ششم؛ دوشنبه ـ 29/10/93)
موضوع: ايراد الشيخ الاعظم والمحقق الخراساني علی الثّمرة:
راجع به ثمرات مترتب بر مبحث صحيح و اعم بحث شد كه ثمراتي عنوان شده است. يكي از آنها موضوع تمسك به اطلاق و عدم تمسك بود كه مورد بحث قرار گرفت. ديگري امكان تمسك به برائت يا اشتغال بود. گفتيم در اينجا اقوال مختلف شده است، قول به انكار علي‌الاطلاق، قول به اثبات و قائلين به اثبات هم از حيثي به دو دسته تقسيم شدند، آنهايي كه مطلقاً به جريان برائت قائل هستند، آنهايي كه مطلقاً به جريان اشتغال قائل هستند و در مقابل اينها سه طايفه كه به نحوي از انحاء قائل به تفصيل هستند.
يكي از آن اقوال تفصيلي اين است كه اگر قائل به صحيح باشيم بايد اشتغال جاري كنيم و اگر قائل به اعم بوديم مي‌توانيم برائت جاري كنيم. ثمره‌ي مترتبه، علي المشهور در اين بخش نيز همين است؛ درنتيجه اين تقرير از ثمره، تقرير مشهور است و جاي بحث دارد. لكن هر كسي بر اساس مبناي خود اين ثمره را تقرير كرده است.
بر اين ثمره اشكالات متعددي وارد شده است؛ يكي از اشكالات مشهور اشكالي است كه مرحوم شيخ(رض) و محقق خراساني(ره) وارد كرده‌اند. گفته‌اند كه اصولاً ملاك در جريان برائت يا اشتغال، انحلال علم اجمالي در اقل و اكثر ارتباطيين و عدم انحلال آن است. اگر علم اجمالي منحل بشود، به اين معنا كه بگوييم در اقل متيقن است و مطمئن هستيم كه اگر اقل را بجا آورديم تكليف انجام شده است و فراتر از اقل، چيزي را كه شك داريم جزء و يا شرط است، چون مشكوك است مي‌توانيم برائت جاري كنيم. پس مسئله به اين نكته بازمي‌گردد كه آيا علم اجمالي ما منحل مي‌شود يا خير؟ اگر علم اجمالي به يك علم قطعي منحل شد، كه قطعاً اقل بر ذمه‌ي ما هست و اگر اين اقل را بجا آورديم، مطمئناً تكليف بجا آورده شده است. و همچنين يك شك كه آيا مازاد بر اين هم بر ما تكليف است يا خير؟ انگار شك ابتدايي است، كه در شك ابتدايي برائت جاري مي‌كنيم.
بنابراين ما در مقام بحث از صحيح و اعم، بين اقل و اكثر بحث داريم. اگر صحيحي باشيم نسبت به اكثر برائت جاري مي‌كنيم. در مقامي كه راجع به جامع بحث مي‌كنيم مرحوم شيخ و مرحوم آخوند گفته‌اند كه بايد ببينيم جامع را چگونه تصوير كرده‌ايم. هشت نوع تصوير بنا بر صحيح، براي جامع مطرح شد؛ آنجا بايد ببينيم كه جامع را چگونه تصوير كرده‌ايم؛ جامع در كل مي‌تواند به دو صورت تصوير شده باشد:
اول: مي‌گوييم اجزاء و شرايط همان مأمورٌبه است، به اين معنا كه صلاة و هرآنچه كه حق‌تعالي از ما خواسته است عبارت است از همين قيام و قعود و اذكار و قرائات و اصوات. از ما خواسته‌اند كه اين اعمال را انجام بدهيم. به تعبير ديگر اين اجزاء و شرايط خودْ مأمورٌبه هستند و يك نوع اتحادي بين صورت صلاتيه و سيرت صلاتيه وجود دارد. صورت صلاتيه كه عبارت از اين اعمال خاص است، همان صلاة است و صلاة يعني همين اعمال و اذكار.
دوم: اينكه مي‌گوييم صلاة يك مطلب انتزاعي و يا حقيقيِ واقعي است كه با اين اجزاء و شرايط حاصل مي‌شود، كه با اين اجزاء و شرايط حاصل مي‌شود. اين اجزاء و شرايط نفس صلاة نيستند، بلكه محصل آنند. براي مثال صلاة «ما تنهي عن الفحشاء و المنكر» است، و يا «معراج المؤمن» است، به هر حال صلاة آن چيزي است كه از اين اجزاء و شرايط تحصيل مي‌شود؛ حال يا به غايت و به علت و يا به آن حقيقت معلول از اين اجزاء صلاة اطلاق مي‌شود و اين اجزاء و شرايط همگي اسبابي هستند كه آن را ايجاد مي‌كنند.
فرموده‌اند كه در اين دو تصوير، دو وضعيت پيش مي‌آيد؛ اگر شما بگوييد كه اين اجزاء و شرايط نسبتي با خود صلاة دارند و نسبت آنها نيز نسبت سببيت است؛ درواقع اين اجزاء و شرايط سبب تحصل و تحقق صلاة هستند كه يك امر ملكوتي و انتزاعي است و منشأ آثار خاصي است، و اين اجزاء و شرايط اسباب آن صلاة هستند و نسبت بين اين اجزاء و شرايط و حقيقت صلاة يك نسبت سببي ـ مسببي است؛ به اين معنا كه صلاة مسبب است و اينها اسباب هستند. يك‌بار نيز گفته مي‌شود كه نسبت اتحادي و عيني است. همين‌هايي كه به از آنها به اسباب تعبير مي‌كنيم، خودِ صلاة هستند و اسباب نيستند، و صلاة يعني همين اعمال و اذكار.
در صورت اول مي‌گوييد من نمي‌دانم اين ده جزء يا چهار جزء ركني را انجام داده‌ام يا خير؛ در جزئيت عنصر يازدهم و يا عنصر پنجم شك دارم، شك من نيز در محصِّل است. آيا آنچه كه موجب تحقق صلاة مي‌شود، اين چهار ركن به اضافه‌ي جزء پنجم است؟ يا بدون جزء پنجم نيز صلاة محقق است. درواقع در اينجا شك منتقل مي‌شود به اين مسئله كه آيا محصل، حاصل هست يا خير كه اگر محصل فراهم و متوفر است پس محصل يعني صلاة كه واقعِ امر است نيز حاصل شده است. اگر چنين شكي بكنيم روشن است كه بايد قائل به اشتغال باشيم، زيرا اطمينان نداريم كه مأمورٌبه را انجام داده‌ايم يا خير. چون مأمورٌبه همين افعال نيستند، بلكه مأمورٌبه آن باطن است و اين افعال، اسباب هستند. بايد اسباب را آن‌قدر بجا بياوريم تا مطمئن شويم كه صلاة كه حقيقت ديگري است حاصل شده است. اگر شك كنيم با اين مقدار اسباب كه بجا آورده‌ايم صلاة محقق شد يا خير، بايد اطمينان حاصل كنيم، زيرا تكليف قطعي است كه صلاة بر ما واجب است و صلاة نيز در اينجا آن مطلب انتزاعي و يا معنوي و بسيط قلمداد شده است. آن‌گاه من بايد اين اسباب را به حدي انجام دهم كه مطمئن شوم مأمورٌبه از من ساقط شده است، و تا زماني كه حتي آن عنصر و جزء مشكوك را بجا نياورده‌ام، همچنان نمي‌دانم كه صلاة بجا آمده است يا خير؛ بنابراين بايد قائل به اشتغال بشوم و آن عنصر آخرِ مشكوك را هم جزء صلاة بيانگاريم.
اما اگر بنا باشد كه بگوييم بين اين اسباب و صلاة سببيت و مسببيتي وجود ندارد، بلكه خود اين اجزاء و شرايط صلاة هستند، ما در اينجا مي‌گوييم كه فرض كنيد ما ده جزء يا چهار ركن را انجام داديم، حال مي‌پرسيم علاوه بر اين چهار ركن يا ده جزء كه مطمئن هستيم صلاة است، آيا شرط ديگري هم بر ما واجب است؟ اينجا مشكوك است و مي‌توانيم برائت جاري كنيم و بگوييم در آنچه كه انجام گرفته ترديدي نيست و صلاة نيز يعني همين‌ها. در صورتي كه رابطه در اينجا رابطه‌ي اتحادي باشد و نه رابطه‌ي سبب و مسببي، شك داريم كه علاوه بر اينها نيز بر ما تكليفي هست؟ در اينجا دليلي نداريم و مشكوك است، بنابراين برائت جاري مي‌كنيم.
به اين ترتيب مسئله در اين است كه آيا اين اجمالي كه بر تكليف داريم، به علم و قطعيت منحل مي‌شود يا خير؟
در تصوير اول منحل نمي‌شود. آنجا كه مي‌گوييم اين اعمال و اذكار و قرائات، اسباب هستند و محصِل آن محصَل هستند و هنگامي كه اينها تحقق پيدا كنند صلاة محقق مي‌شود. وقتي تا ده جزء را مطمئن هستيم كه انجام داده‌ايم و روي جزء يازدهم شك داريم، نمي‌دانيم اگر جزء يازده بيايد صلاة آمده و يا اگر جزء نباشد نيز صلاة محقق است. مطمئن نيستيم كه صلاة با ده جزء محقق شده است يا خير؛ پس در اينجا بايد جزء يازدهم را هم اضافه كنيم تا مطمئن شويم كه صلاة حاصل شده است. علم اجمالي در اينجا همچنان باقي مي‌ماند كه بالاخره ما بايد اطمينان پيدا كنيم كه آنچه كه تكليف بوده است را انجام داده‌ايم و در صورتي اين اطمينان حاصل مي‌شود كه جزء يازدهم هم اضافه شود و خيال ما راحت باشد كه هرچه بنا بوده انجام شده است.
اما در تصوير دوم كه بگوييم خودِ اين اجزاء و شرايط صلاة هستند، هر مقداري كه يقيني است و به جزئيت و شرطيت اطمينان داريم و انجام داديم، مي‌دانيم كه تا اينجا تكليف انجام شده است؛ در اينجا بحث بر سر اين موضوع است كه مازاد بر اين چه مي‌شود كه در جواب مي‌گوييم براي مازاد بر اين دليل مي‌خواهيم و مشكوك است، پس برائت جاري مي‌كنيم. در اينجا علم اجمالي به يك علم يقيني منحل مي‌شود، زيرا مطمئن هستيم كه اين ده جزء صلاة هست، حال اضافه بر اين هم جزء صلاة هست يا نيست، برائت جاري مي‌كنيم و تكيف نداريم. پس در دو تصوير وضعيت تفاوت مي‌كند؛ در وضعيتي برائت مي‌تواند جاري شود و در وضعيتي نمي‌تواند.
مرحوم شيخ و آخوند در اينجا فرموده‌اند كه درواقع مسئله‌ي ما انحلال و عدم انحلال علم اجمالي است و چون عمده‌ي تصويرها روي تصوير دوم متمركز است، طبعاً اين بحث مطرح شده است كه اگر بتوانيم علم اجمالي منحل كنيم بايد برائت جاري كنيم.
در طرف قول به صحيح و بنا بر تصوير دوم، روشن شد كه چرا بايد برائت جاري كرد، اما بر اعمي چگونه است؟ بنا بر اعمي مسئله بسيار ساده‌تر است. در اعمي نه‌تنها موارد مشكوك كه حتي اگر مورد قطعي هم باشد و ما ترك كرده باشيم و صلاة فاسد واقع شد، نيز باز هم مي‌گوييم صلاة است. پس صدق صلاة در اعمي سهل‌تر است تا صحيحي. ما در اينجا مي‌گفتيم صدق صلاة بر ده تا قطعي است، ولي ترديد داريم كه آيا يازدهمي هم جزء مصداق و محل صدق است يا نه؛ اما اگر قائل به اعم باشيم اصلاً ترديد نداريم، حتي اگر چهار جزء هم بجا آورده باشيم يقيناً اطلاق صلاة مي‌شود زيرا دغدغة ما صحت نيست بلكه دغدغة صدق است. مسئلة ما اين است كه آيا مي‌توان به اين صلاة گفت يا نه، كه چون اعمي هستيم حتي بر فاسد هم صلاة مي‌گوييم؛ بنابراين در مازاد برائت جاري مي‌كنيم.
لبّ مطلب مرحوم شيخ و آخوند اين است كه ثمره‌اي بر اين بحث مترتب نيست. شما چه صحيحي باشيد و چه اعمي بايد برائت جاري كنيد؛ پس مشكل حل است.
به اشكال شيخ و آخوند جواب‌هاي مختلفي داده شده است. ميرزاي نائيني، محقق اصفهاني و ديگران وارد شده‌اند و پاسخ داده‌اند، كه علي‌المبنا بايد به اين پاسخ‌ها نيز بپردازيم، اما اگر بنا باشد بر مبناي خودمان به اشكال شيخ و آخوند جواب بدهيم به نظر مي‌رسد كه جواب آسان است؛ زيرا فرمودند ما از جامع در مجموع دو تقرير مي‌توانيم داشته باشيم، يكي اينكه بگوييم جامع و به تعبير ديگر مسمي آن سيرت صلاة و وجود ملكوتي صلاة است؛ اگر آن است، هنگامي كه شما شك مي‌كنيد كه آيا با ده جزء آن باطن و سيرت حاصل شد يا خير؛ يا تا جزء يازدهم نيايد صلاة نشده است؛ زيرا بنا بر اين شد كه اينها اسباب باشند. پس شك مي‌كنيد در اينكه محصل آنچه كه به دنبال آن هستيد فراهم است يا نه. وقتي شك در محصل داريد ذمه‌ي شما بري نشده است و بايد منتظر باشيد تا جزء يازدهم هم محقق شود تا مطمئن شويد كه برائت ذمه حاصل شده است؛ پس بايد اشتغال جاري كنيد. بنابراين بنا بر قول به صحيح مسئله اين‌گونه مي‌شود كه ما بايد دنبال برائت ذمه باشيم و بايد احتياط كنيم و قائل به اشتغال باشيم؛ اما اگر اعمي بوديم دغدغه‌ي برائت ذمه نداريم، بنابراين مي‌گوييم آيا به لحاظ لفظي به دو يا چهار جزء مي‌توان گفت صلاة يا خير؛ حال مازاد بر آن محقق بشود يا نشود. دغدغه‌ي ما در اينجا تحقق عنوان و جواز اطلاق عنوان صلاة است و به سه يا چهار جزء هم مي‌توان عنوان صلاة داد. بنابراين اينجا برائت جاري خواهد شد.
به اين ترتيب براساس مبناي ما كه گفتيم صلاة عبارت است از وجود ملكوتي آن و شارع نيز كه اسم صلاة را جعل كرده است، بر حقيقت مطلوب خودش جعل كرده و از عبد نيز همان را مي‌خواهد، و از عبد صلاة فاسده طلب نمي‌كند. شارع چيزي را اختراع كرده و بر اختراع خود تسميه كرده و حقيقتي را گفته صلاة است و اسمي را هم بر آنچه كه اختراع كرده نهاده است و از عبد هم آن مخترع را طلب مي‌كند و نه غيرمخترع را. فاسد كه مطلوب شارع نيست. بنابراين در اينجا بايد به دنبال اين مطلب باشيم كه مخترع و مطلوب شارع را محقق كنيم و بايد ببينيم چه چيزهايي سبب مي‌شود كه مخترع و مطلوب شارع حاصل شود؟ آيا ده جزء كافي است يا جزء يازدهم هم لازم است؟ ظاهراً جزء يازدهم را هم لازم داريم تا خيالمان راحت شود كه آنچه را شارع اختراع فرموده و طلب مي‌كند قطعاً حاصل شده است. اگر جزء يازدهم را بجا نياورم، اطمينان نفس پيدا نكرده‌ام و عقل مي‌گويد كه تو هنوز مشغول الذمه هستي؛ بنابراين نمي‌تواني برائت جاري كني و بايد قائل به اشتغال باشي؛ اما اگر اعمي بوديد بر هر چند جزئي كه حاصل شده باشد صلاة اطلاق مي‌كنيد، در آنجا مسئله‌ي صحت و عدم صحت مطرح نيست، بلكه بناست عرفاً به نظر شما بگويند اين فرد هم اعمالي انجام داد كه انگار داشت نماز مي‌خواند و در اين مسئله هم لازم نيست كه همه‌ي اجزائي كه محتمل است و يا در مظان است كه محقِق اين عنوان باشند، حاصل شده باشند، بلكه اقلي حاصل شود آن مسمي محقق شده است؛ حال اينكه اسقاط تكليف شده است يا خير مسئله‌ي ديگري است.
البته در اينجا اگر نسبت را اتحادي فرض كنيم ممكن است بگوييم كه حق با شيخ و آخوند است و بگوييم كه در تكليف‌بودن آخرين جزء شك است؛ در حالي كه در مادون آن شك نداريم و مطمئن هستيم كه تكليف‌اند.
در اينجا در ذيل جوابي كه ما به صورت علي‌المبنا ذكر كرده‌ايم نكته‌اي را اضافه مي‌كنيم و آن اينكه ممكن است كسي بگويد كه شما مي‌گوييد حقيقت صلاتيه يك حقيقت وسيطه است و اعمال و اذكار اسباب هستند و ما روي اقل علم داريم، اما چون آن حداكثري و جزء آخر مشكوك است و با آن علت تمام مي‌شود و يا جزءالاخير نيست و چون شك در محصل است بنابراين بايد به اين شك اعتنا كنيم و نمي‌توانيم برائت جاري كنيم و بايد قائل به اشتغال باشيم. اگر كسي در اينجا اشكال كند كه اين مطلب در مسائل غيرتوفيقيه استعمال زياد دارد؛ شما نمي‌دانيد كه يك دارو آيا با يازده جزء شفابخش است و يا با ده جزء نيز شفابخش است، مي‌گوييم بهتر است كه جزء يازدهم را انجام دهيم تا مطمئن شويم اين دارو شفابخش است. در آنجا مسئله‌اي نيست، اما در مسئله‌ي عبادات كه جنبه‌ي توقيفي دارند، همان‌طور كه اقل آن دليل و حجت مي‌خواهد اكثر آن نيز حجت مي‌خواهد، چون وقتي قائل شويم كه يازده جزء محصل نماز است و ده جزء كافي نيست، يك نوع تشريع است و اين تشريع حجت مي‌خواهد و به صرف اينكه شك كرديم، براي اينكه اطمينان حاصل كنيم، بگوييم اشتغال، مسئله حل نمي‌شود. در واقع نقيصه و زياده در عبادات كه جنبه‌ي توقيفي دارند هر دو حجت مي‌خواهد و هريك فاقد حجت بود خروج از عباديت است. ولذا بايد روي اين مسئله تأمل كرد.
از حيث اعمي نيز همين‌گونه است؛ شما مي‌گوييد اگر قائل به اعم بوديم مشكلي نيست، زماني كه قائل به اعم هستيم، مگر در آنجا حد و حصري وجود ندارد؟ در اعم هم بايد يك اقلي باشد تا بشود صدق عنوان صلاة بكند. اگر آن اقل نباشد صدق عنوان صلاة صورت نمي‌گيرد؛ يعني آن اعمي هم نمي‌تواند بگويد كه اگر دست خود را تكان بدهيد صلاة مي‌شود. بنابراين درخصوص اعمي هم يك اقلي بايد باشد، مثلاً گفته شود كه اگر اركان بجا آورده شود ولي بعضي اجزاء ديگر انجام نشد، صورت صلاتيه هست ولي سيرت صلاتيه نيست و بنا بر اعمي به چنين عملي صلاة اطلاق مي‌كنيم، ولو صلاة صحيح نباشد. پس در اعمي هم اين‌گونه نيست كه بگوييم حد و مرزي وجود ندارد، بلكه از سمت اقلي بايد يك حدي باشد. بنابراين مي‌خواهيم بگوييم كه در سمت اعمي هم جاي تأمل است كه بخواهيم بگوييم علي الاطلاق مي‌توان برائت جاري كرد؛ زيرا در آنجا هم يك حداقلي براي امكان و صدق عنوان صلاة لازم داريم. والسلام.
