موضوع: الاشکال الثانی علی الثمرة الاولی، والجواب عنه

گفتيم كه بر مبحث صحيح و اعم ثمراتي مترتب است، و نيز گفتيم كه بر سر اين موضوع كه آيا همه‌ي اين ثمرات و يا بعضي از آنها مترتب هستند يا خير، مباحثي در گرفته است. تقريباً چهار ثمره را عنوان كرده‌اند:
1. اجمال خطاب، بنا بر قول به صحيح و عكس آن بنا بر قول به اعم؛
2. رجوع به برائت بنا بر قول به اعم و احاله به اشتغال، بنا بر قول به صحيح؛
3. ترتب ثمره در نذر.

درخصوص ثمره‌ي اول عرض كرديم كه اگر قائل به اعم باشيم امكان تمسك به اطلاق وجود دارد و اگر قائل به اعم نباشيم چنين امكاني وجود ندارد. همچنين گفتيم كه تمسك به اطلاق مقدماتي دارد كه با توجه به آنها مي‌توان به اطلاق تمسك كرد. مقدماتي از اين قبيل كه حكم بايد وارد بر مقسم شده باشد؛ متكلم درصدد بيان جزئيات باشد؛ نصب قرينه بر تقييد نكرده باشد و همچنين مرحوم آخوند نيز در اين خصوص فرموده بودند كه در اين بين قدر متيقني وجود نداشته باشد.
ثمره‌ي اول، امكان تمسك به اطلاق بنا بر اعمي و عدم امكان بنا بر صحيحي بود. بر اين ثمره اشكالاتي وارد شده است. اولين اشكالي كه مطرح شد اين بود كه اصولاً در مقام شك اگر قائل به اعم باشيم، مي‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم، نظراً حرف درستي است اما عملاً فايده‌اي ندارد. به اين جهت كه آيات كتاب عموماً در مقام تشريع هستند و نه در مقام تشريح. آيات براي تشريع اصل عبادات و مناسك وارد شده‌اند. بالنتيجه شرط دومي كه گفته بوديم زماني مي‌توان به اطلاق تمسك كرد كه متكلم در مقام بيان تفصيلات باشد، در اينجا وجود ندارد. هريك از آيات را هم اگر مراجعه كنيد همين‌گونه است. در اينجا برخي به‌عنوان پاسخ آيه‌ي صوم: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»[1]، مثال زده بودند كه منظور از صيام در آيه مشخص است. در اديان و شرايع سابقه نيز اين صيام بوده و در آنجا امساك از اكل و شرب را از آن اراده مي‌كردند؛ درنتيجه اين صيام همان صيام است، و به اين ترتيب مشخص است كه از چه چيزهايي بايد امساك كرد. اگر در مازاد بر آنچه كه در شرايع سابقه وجود داشته شك كنيم كه براي مثال ارتماس در آب هم مبطل هست يا نيست تمسك به اطلاق مي‌كنيم. به اين ترتيب به آيه تمسك كرده‌اند و گفته‌اند اين‌گونه هم نيست كه آيات تنها در مقام تشريع باشند و در مقام تشريح نباشند. از همين آيه ملاحظه مي‌كنيم آنچه كه معناي امساك است به لحاظ شرعي، در شرايع امساك از كل و شرب است و مسئله روشن است كه اگر مازاد بر اينها اگر شك كرديم، آن‌گاه مي‌توانيم اطلاق جاري كنيم.
به اين نظر جواب داده شده است كه شما از كجا مي‌گوييد كه منظور از صوم تنها امساك از اكل و شرب است؟ از كلمه‌ي امساك كه چنين چيزي برنمي‌آيد و مطلق خودداري را امساك مي‌گويند و نه خودداري از اكل و شرب. در خود قرآن نيز در امساك از فراتر از اكل و شرب به كار رفته است و بلكه بر خلاف آن معنايي كه شما اراده مي‌كنيد نيز به كار رفته است. شما مي‌گوييد امساك از اكل و شرب است، ولي در قرآن آمده است كه اكل و شرب بكن ولي امساك از سخن‌گفتن بكن: «فَكُلي‌ وَ اشْرَبي‌ وَ قَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولي‌ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا»[2]؛ در اين آيه قرآن كريم امساك را بر غير اكل و شرب نيز اطلاق كرده است. پس اين استدلال شما كه مي‌گوييد منظور از امساك، خودداري از اكل و شرب است و براي مازاد بر آن مي‌توانيم به اطلاق اين تعبير تمسك كنيم، استدلال درستي نيست. ثانياً گفتيم كه آيه ظاهراً در صدد تشريع صوم است و مي‌خواهد بگويد كه صوم مختص به امت شريعت خاتم نيست، بلكه در شرايع قبلي هم بوده است. ممكن است آيات ديگري وجود داشته باشد كه در آن آيات در مقام بيان تفصيلات و احكام تفصيليه باشد. علاوه بر اين، مگر بناست كه با هر آيه و خبري كه مواجه شويم كار را تمام كنيم؟ مگر در افتاء بايد تنها به يك آيه بسنده كرد؟ ما بايد آيه را ببينيم و حسب مورد به ساير آيات و روايات و ادله مراجعه كنيم و اولين اقدامي كه در هنگام مواجهه با هر آيه و خبري بايد انجام دهيم فحص از مقيدات و مخصصات و امثال اينهاست. درخصوص مسئله صوم مي‌دانيم در ادله‌ي ديگر از امساك از نُه چيز بحث شده است؛ بالنتيجه اگر بگوييد اين آيه قابل تمسك نيست، ما در جواب مي‌گوييم كه اين آيه همه‌ي سخن را نگفته است و تمسك به اين آيه نه از آن جهت است كه تنها عهده‌دار تشريع است، بلكه از آن جهت است كه كل حكم را گفته و احتمالاً حالت اطلاق دارد كه بايد به ساير ادله مراجعه كنيم كه ممكن است مقيدات آن را بيابيم؛ آن‌گاه بايد ببينيم اين آيه با مقيداتي كه در ادله ديگر آمده است چگونه حكم مي‌كند.
نكته‌ي ديگر اينكه اصلاً اين آيه يك آيه نيست و چند آيه در همين سوره و پشت سر هم آمده‌اند؛ اين آيه مي‌گويد كه صيام بر شما واجب شد و بعد اشاره مي‌كند كه در شرايع سابقه هم صيام بوده و اين مسئله ممكن است تنها يك بحث تاريخي نباشد، بلكه يك بحث تشريعي باشد؛ درواقع اين آيه مي‌خواهد بگويد كه مجموعه‌ي احكامي كه در شرايع سابقه راجع به صيام و صوم بوده است، چون اين صوم، همان صوم است، الان هم بايد رعايت شود. اين به‌نوعي ورود در بيان جزئيات، به‌صورت اجمالي است. سپس آيات بعدي آمده كه جزئيات بيشتري را مطرح كرده است؛ راجع به اينكه مدت صيام رمضاني چقدر است كه تصريح شده است: «أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[3]؛ در اين آيه به مدت صوم اشاره شده، سپس حكم مريض و مسافر بيان شده است و در آيات بعدي نيز زمان و مبدأ و منتهاي روزانه‌ي صوم را بيان كرده است كه از چه ساعتي بايد امساك آغاز شود و در چه ساعتي به پايان برسد و تصريح فرموده است: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»[4]. اگر شما به سراغ يك آيه برويد و به آيات بعدي آن توجه نكنيد و يا سراغ يك دليل برويد و به دلايل ديگر توجه نكنيد، اين‌گونه خواهد شد؛ پس مجموعه‌ي ادله را بايد ديد و هنگامي كه جزئياتي راجع به صوم در همين آيات گفته شده است و آن جزئيات را محقق دانستيم، سپس يك مطلب در اين آيات گفته نشده است، مثلاً آيا ارتماس در آب مبطل هست يا خير؟ مي‌توانيم تمسك به اطلاق اين آيات بكنيم و بگوييم كه در اينجا ارتماس ذكر نشده است، پس ارتماس مبطل نيست؛ ولي اگر دليل ديگري پيدا كرديم، بحث ديگري خواهد بود.
لهذا در خصوص اولين اشكالي كه مطرح شده بود، اگر ما اعمي باشيم و با نص و متني مواجه شديم كه راجع به عبادتي است، با آن مي‌توانيم معامله مطلق بكنيم و به اطلاق آن عبارت تمسك كنيم؛ زيرا مسمي اعم از صحيح و باطل است و صوم عبارت از چيزي است كه در اين خبر و دليل آمده است و به همين اطلاق مي‌توانيم بسنده كنيم و به آن تمسك كنيم. البته اگر صحيحي باشيم نمي‌توانيم، زيرا هنگامي كه شك مي‌كنيم بحث در اين مي‌شود كه آيا مشكوك هم جزء هست يا خير كه اگر جزء باشد اين چيزي كه ما الان فرض مي‌كنيم مسمي به حساب نمي‌آيد و مسماي تمام نيست، و با اضافه‌شدن آن جزء مسمي مي‌شود، ولي در اينجا مي‌گوييم كه مسمي اعم از صحيح و فاسد است؛ بالنتيجه نمي‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم.

الاشکال الثانی علی الثمرة الاولی
شما مي‌گوييد اگر اعمي باشيم مي‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم، ولي اگر صحيحي باشيم نمي‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم؛ به اين اشكال جواب داده‌اند كه درست است كه صحيحي نمي‌تواند به اطلاقات لفظيه تمسك كند، براي مثال به كلمه‌ي «صوم» تمسك كند و بگويد به اين كاري كه من هم انجام مي‌دهم صيام اطلاق مي‌شود، حال مي‌خواهد باطل باشد يا صحيح؛ اعمي صيام فاسد و باطل را هم صيام مي‌داند و در اينجا مي‌توان تمسك كرد. اما اگر صحيحي باشيم اين را صيام نمي‌دانيم و اگر در جزئيتِ جزئي شك داريم نمي‌توانيم به آن تمسك كنيم.
در اينجا گفته‌اند كه صحيحي راه ديگري دارد؛ صحيحي به اطلاقات لفظيه نمي‌تواند تمسك كند، اما صحيحي مي‌تواند به اطلاقات بياني تمسك كند. صحيحي مي‌تواند به ساير ادله‌ي بيانيه مراجعه كند كه تبيين تفصيلي مي‌كنند و مشكل را حل كند. براي مثال در صلاة ما صحيحه‌ي حمّاد را داريم كه فرمودند: «صلوا كما رأيتموني اصلي»[5] عملاً صلاة را نشان دادند كه با تكبيرة الاحرام شروع مي‌شود، قرائت دارد، قيام و ركوع دارد، سجدتين دارد، تشهد دارد و تسليم. اين اطلاقات بيانيه از سوي صحيحي قابليت تمسك دارند؛ صحيحي مي‌گويد اگر صلاة آن‌گونه كه معصوم گفت، واقع شد اگر در مازاد شك كرديم بايد به اطلاق آنچه واقع شده است، مطابق با دليل بياني تمسك كنيم. بنابراين اگر صحيحي نمي‌تواند به اطلاقات لفظيه تمسك كند، ولي مي‌تواند به اطلاقات بيانيه تمسك كند و مشكل را حل كند.
در پاسخ به اين نكته مي‌توان گفت كه ما در اينجا در حال خروج از بحث اصلي هستيم. نزاع بر سر اين است كه اگر اعمي بوديد مي‌توانيد به اطلاقات لفظي تمسك كنيد، ولي اگر صحيحي بوديد نمي‌توانيد به اطلاقات لفظيه تمسك كنيد؛ اما صحيحي از طريق ديگري مشكل خود را حل مي‌كند، ارتباطي به بحث اصلي ما ندارد و بر مدعاي اشكالي وارد نمي‌شود. محل بحث ما اين است كه آيا ثمره‌اي بر اين بحث مترتب است يا خير كه مي‌گويند ثمره اين است كه اگر اعمي باشيم مي‌توانيم به اطلاقات لفظي تمسك كنيم و اگر صحيحي بوديم نمي‌توانيم به اطلاقات لفظيه تمسك كنيم، آن‌گاه شما مي‌گوييد صحيحي مي‌تواند به اطلاقات بيانيه تمسك كند؛ اين استدلال ارتباطي به موضوع بحث ما ندارد و تمسك به اطلاقات بيانيه مقوله‌ي ديگري است. هم اعمي و هم صحيحي مي‌توانند به اطلاقات بيانيه تمسك كنند و هر دو در اين خصوص برابر هستند.

الاشکال الثالث علی الثمرة الاولی
اشكال ديگري كه در اينجا وارد شده است اين است كه چه كسي گفته است كه اعمي مي‌تواند به اطلاقات تمسك كند؟ به لحاظ لغوي و يا اصطلاحي صوم و يا صلاة عبارت است از اعم از صحيح و فاسد، اما وقتي در جزئيت و شرطيت چيزي شك كنيم، آيا اعمي مي‌تواند به اطلاق هر عبارتي تمسك كند؟ نمي‌تواند تمسك كند. درست است كه مسمي اعم از صحيح و فاسد است، اما مولا از ما چه مي‌خواهد؟ مولا از ما قسم صحيح را مطالبه مي‌كند. اگر به اطلاق كلمه‌ي صوم و صلاة تمسك كنيم مشكلي از ما حل نمي‌شود؛ يا به تعبيري اصلاً اين تمسك معني ندارد، به اين جهت كه مولا از ما صلاة فاسده نمي‌خواهد و بلكه از ما صلاة صحيحه را مطالبه كرده است؛ ولذا اعمي هم نمي‌تواند به اطلاق لفظ صلاة و يا صوم تمسك كند؛ زيرا آن چيزي كه مولا از ما مطالبه كرده است اين لفظ و مسمي نيست كه احياناً اعم از صحيح و فاسد باشد، بلكه مولا از ما صحيح را مطالبه كرده است.
بالنتيجه اين نكته كه تصور مي‌شود بر اين بحث ثمره مترتب است و اعمي مي‌تواند به اطلاق تمسك كند ولي صحيحي نمي‌تواند، تصور درستي نيست و اعمي هم نمي‌تواند به اطلاق تمسك كند. اگر در جزئيت و يا شرطيت چيزي شك كرديم، در حقيقت شك كرده‌ايم كه صلاة ما صحيح واقع شده است يا خير، و اگر احراز نكنيم خواست مولا تأمين نشده است؛ بالنتيجه اعمي نمي‌تواند به اطلاق تمسك كند و چنين تمسكي سودي هم ندارد.
به نظر مي‌رسد كه در اينجا مستشكل بين دو مسئله خلط كرده است؛ مأمورٌ‌به چيست؟ آيا مأمورٌبه صحيح است يا مقيد به صحت؟ ما در اينجا دو بحث داريم، يكي اينكه عملي در نفس‌الامر ذاتاً صحيح است، اما يك بحث ديگر هم داريم كه فعلي داريم كه صحيحاً واقع شده باشد، يعني مقيد به عنوان صحيح باشد. اينكه مأمورٌبه ذات صحيح است كه مشخص است، اما اينكه چيزي هست كه مقيد به صحت است و نه اعم از صحت مبحث ديگر است و آن چيزي كه محل بحث است همين دومي است. درواقع آن زمان كه مي‌خواهيم بگوييم كه آيا نزد باري بري الذمه شديم و مأمورٌبه را انجام داديم يا خير، معلوم است كه مأمورٌبه ذات صحيح است؛ اما اگر قائل به اعم باشيم بحث اين است كه آيا به جزئيت بايد مقيد باشيم يا خير، و يا شرطيت چيزي كه مشكوك است را بايد مقيد باشيم يا خير؛ سروكار ما در اينجا با جزئيت و شرطيت است. در اينجا نمي‌گوييم كه نماز صحيح آيا به اضافه‌ي اين جزء و شرط مشكوك صحيح است يا خير؛ اگر اين‌گونه باشد ممكن است گفته شود كه درخصوص نماز صحيح احتياط در آن است كه اين جزئيت و شرطيت را هم رعايت كنيم. در اينجا سخن از اين نيست كه نماز صحيح كدام است، بلكه سخن از آن است كه صلاة چيست. صلاة مقيد به صحيحه محل بحث ما نيست، ما نمي‌خواهيم بگوييم كه مي‌خواهيم صلاة صحيحه اقامه كنيم ولي شك داريم كه بدون استعاذه آيا صلاة صحيح واقع شده است يا خير؛ يعني استعاذه جزء هست يا خير؟ اگر كسي بگويد من اعمي هستم، مي‌گويد من به صلاتي كه بدون استعاذه واقع شده باشد صلاة مي‌گويم، و اصلاً مسمي همين است و به اطلاق تمسك مي‌كند؛ اما اگر سؤال كرده بوديد كه صلاة صحيحه به‌گونه‌اي كه مطمئن باشيد صحيح واقع شده است، بدون استعاذه واقع شده است؟ كه اين سؤال، سؤال جديدي است و در اينجا مي‌گوييم بايد صحت را احراز كنيم. به تعبير ديگر در اينجا مسئله‌ي ما احراز عنوان مسمي است و نه احراز عنوان صحيح؛ ولذا مي‌گوييم اعمي مي‌تواند تمسك كند براي اينكه بگويد مسمي احراز شد و صلاة‌ محقق است؛ حتي با علم به اينكه فاسد است نيز مي‌گويد اين هم صلاة است؛ زيرا اعمي مي‌گويد كه شارع لفظ صلاة را براي اعم از صحيحه و فاسده جعل كرده است؛ بالنتيجه چون بر اعم وضع كرده است، اگر مثلاً استعاذه حتي جزء صلاة هم باشد و بجا نياورده‌اند، باز هم مي‌توان به آن عنوان صلاة را اطلاق كرد و اگر در فقه نذري واقع شده بود، بنا بر اينكه به يك مصلي درهمي بدهد، اين درهم بر گردن او مي‌آيد و اگر داد نذر خود را ادا كرده است. به تعبيري مولي مي‌گويد معجوني فراهم كنيد تا من بنوشم، يك‌بار ديگر هم مي‌گويد كه معجون صحيح و يا معجون ده‌جزئي فراهم كنيد. الان مسئله‌ي ما مسئله‌ي اول است كه صلاتي بايد محقق شود؛ اعمي مي‌گويد صلاة اعم از صحيح و فاسد است، پس اگر فاسد هم واقع شد و اگر در شرطيت و جزئيت چيزي مازاد بر آنچه واقع شده است، شك داشتيم، به اطلاق تمسك مي‌كنيم، زيرا مسمي واقع شده است. در اينجا شما مي‌گوييد فراتر از مسمي، اگر جزء مشكوك را حل نكنيم نمي‌دانيم صحيح واقع شده است يا خير كه ما در جواب مي‌گوييم در اينجا دغدغه‌ي ما صحيح واقع‌شدن نيست، بلكه دغدغه‌ي ما تحقق مسمي است. بنابراين اگر اعمي باشيم مي‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم.

به اين ترتيب اشكالاتي كه بر ترتب ثمره‌ي اولي وارد كرده‌اند را نپذيرفتيم. البته بنا به بعضي از مباني مي‌توان برخي اشكالات ديگر را هم مطرح كرد، مثلاً بنا به نظر مشهور كه مي‌گفت حقيقت شرعيه محقق است و به اين ترتيب معلوم است كه صلاة يا صوم صحيح چيست و بالنتيجه وقتي در لسان شارع قائل به حقيقت شرعيه باشيم، اگر كلمه‌ي صلاة يا صوم ذكر شود معطوف مي‌شود به همان صوم و صلاة صحيحه كه در شرايع سابقه هم بوده است. لهذا در اينجا تمسك به اطلاق جايي ندارد؛ زيرا مشخص است كه صلاة چيست. اين اشكال را برخي از اعاظم از معاصرين وارد كرده‌اند كه اصلاً بنا به نظر مشهور در لسان شارع موضوعٌ له معلوم است و در شرايع سابقه نيز مشخص بوده است، بنابراين اصلاً روي موضوعٌ له شك نمي‌كنيم؛ ولذا اينجا اصلاً تمسك به اطلاق جايي ندارد. بنابراين اصلاً ابهامي وجود ندارد كه بخواهيم به اطلاق تمسك كنيم.
البته اولين پاسخ در اينجا چنين است كه اين نظر علي المبناست، اگر كسي قائل به حقيقت شرعيه بود و حقيقت شرعيه را به صورت مطلق در تمام الفاظ شرعي قائل بود و حقيقت شرعيه هم به اين مفهوم گرفته بود كه در شرايع سابقه حقيقت شده بوده و شريعت اسلاميه جعل جديد نفرموده و صرفاً بعضي اجزاء و شرايط را تغيير داده است، ولي اگر نظرات ديگر را مطرح كنيم چه مي‌شود؟ اگر كسي قائل به مجاز باشد و نه حقيقت شرعيه راجع به او چه مي‌توانيد بگوييد؟
بعد از اين مي‌توان فرمايش ايشان را مطرح كرد كه قبول مي‌كنيم حقيقت شرعيه بوده و در شرايع سابقه هم صلاة و صوم بوده، اما واقعاً هيچ تفاوتي نكرده است؟ همان صلاة و صوم با همان شرايطي كه در شرايع سابق بوده در اسلام آمده است؟ و در اسلام تغييري نكرده است؟ شما مي‌فرماييد كه كم و زياد شده و تفاوت كرده است، حال اگر در آن موارد كم و زياد شك كرديم بايد چه كار كنيم؟‌ سؤال را روي موردي مي‌آوريم كه در شريعت اسلاميه شك داريم كه آيا افزوده شده است يا خير؛ مسلم اين است كه تغييراتي داده شده است؛ براي مثال همين آيه‌اي كه در جلسه‌ي امروز مطرح كرديم كه به هر حال امساك از تكلم در شريعت اسلاميه حرمت ندارد و صوم قلمداد نمي‌شود؛ اما در شريعت موسوي چنين بوده است. مسلم است كه بعضي چيزها در شريعت اسلاميه كه شريعت سهله و سمحه است تحليل شده كه در شرايع سابقه حرام بوده است، و احتمالاً بالعكس بعضي از چيزها تحريم شده كه شايد قبلاً حرام نبوده است. اگر تفاوتي نكرده باشد كه شريعت جديد نيامده است. ولذا ما اشكال را روي مواردي مي‌بريم كه شك مي‌كنيم در شريعت اسلامي افزوده شده يا نشده است.
اشكال ديگري نيز مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين ثمره‌اي كه شما مي‌گوييد ثمره‌ي اصوليه است يا خير؟ ثمره‌ي اصوليه آن است كه بايد كبراي قياس استنباطي در عمليات استنباط قرار گيرد؛ آيا اينكه مي‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم و يا نكنيم ثمره‌ي اصوليه است؟ گفته‌اند كه ثمره‌ي اصوليه نيست و بحث فقهي است؛ ولي به نظر مي‌رسد كه اين نيز محل تأمل است، به هر حال ما بحث مطلق و مقيد را از مباحث اساسي علم اصول مي‌دانيم. اينكه در كجا مي‌توان به اطلاق تمسك كرد مي‌تواند يك مسئله‌ي اصوليه قلمداد شود. مسائل اصوليه در يك طبقه‌بندي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: «قواعد» و «پيراقواعد» يعني همان قواعد و ضوابط. ضوابطي كه كيفيت تكوين و تصنيع قواعد را به ما مي‌آموزد، ضوابطي كه كيفيت اعمال قواعد را به ما مي‌آموزد و احياناً ضوابطي كه نتيجه‌ي اعمال قواعد را ارزيابي مي‌كند. بنابراين دست كم سه دسته ضوابط داريم كه همگي مسئله‌ي اصوليه هستند، ولو خود آنها قاعده نيستند و به تعبير ما پيراقاعده‌اند، ولي نتيجه در استنباط دارند. لهذا اگر بفرماييد كه اين يك قاعده‌ي اصوليه نيست، ما ضمن اينكه زير بار اين اشكال هم نمي‌رويم ولي مي‌گوييم مسئله‌اي است كه پيرامون قاعده بحث مي‌كند و كاربرد استنباطي دارد. والسلام.

---