موضوع: الرابع: القول بالجامع التنزيلي، وهو للمحقّق النائيني (قدّه)
در تقريرهاي گوناگوني كه از جامعِ بين افراد و اطوار صحيح وجود دارد بحث مي‌كرديم. چهارمين تقرير و تبيين به ميرزاي نائيني نسبت داده شده است.
راجع به نظر ميرزا كه از آن به «جامع تنزيلي» مي‌توان تعبير كرد، ابتدا بايد اشاره كرد كه بيان ايشان به حدي آميخته به ابهام و ترديد هست كه برخي گفته‌اند ايشان اصلاً جامعي پيشنهاد نداده است. ايشان تقريرهايي كه ديگران راجع به جامع ارائه كرده‌اند را مورد نقد قرار داده، اما گفته‌اند كه نمي‌توان جامعي ارائه كرد، مگر بين نماز حاضر و مسافر، و در بقيه‌ي موارد به جهت تنوع و تكثر افراد و اطوار امكان ارائه‌ي جامع نيست. البته بسياري به ميرزا نسبت داده‌اند كه ايشان قائل به جامع تنزيلي و ادعايي است. اگر اين نگاه صحيح باشد كه مي‌توان از كلمات ايشان در فوائد اين نگاه و نظر را استخراج كرد، درواقع ايشان ابتدا نظر استاد خود محقق خراساني و مقابل ايشان نظر مرحوم شيخ را تقرير مي‌كنند و ارزيابي‌هايي راجع به اين نظر انجام مي‌دهند؛ سپس با يك ترميم بدون اينكه تصريح كنند كه اين تقرير را پذيرفته‌اند، گويي مي‌پذيرند و اين نكته كه تصور مي‌شود ايشان تقريري ارائه نفرموده ناشي از همين نكته است كه ايشان صريحاً نگفته ما اين تقرير را قبول مي‌كنيم، بلكه توأم با ابهام و ترديد بحث را طرح مي‌كنند و اشكال مي‌كنند و سپس مي‌گويند به هر حال خدشه بر اين نظر هم وارد است و عبور مي‌كنند. معناي فرمايش ايشان اين است كه اشكالاتي مي‌تواند بر اين نظر وارد شود، ولي گويي بهترين تقرير همين است و لاجرم بايد آن را پذيرفت.
درواقع اجمال نظري كه مي‌توان به ايشان نسبت داد اين است كه ما راجع به عبادات چند وضعيت داريم، ابتدا بايد به اين وضعيت‌ها توجه كنيم، سپس ببينيم كه عناوين عبادات چگونه بر اين وضعيت‌هاي مختلف وضع شده است؛
وضعيت اول عبادت صحيحه‌اي است كه واجد تمام اجزاء و شرايط است، مثل صلاة عامدِ عالمِ قادرِ مختار و حاضر، كه عبادت صحيحه‌ي واجده‌ي تمام اجزاء و شرايط است.
وضعيت دوم عبادت صحيحه‌ي واجده‌ي اجزاء و شرايط في‌الجمله است، مثل صلاة مسافر مختار كه كماً به اندازه‌ي صلاة عامدِ عالمِ مختارِ قادرِ حاضر نيست، اما في‌الجمله واجد اجزاء و شرايط هست و همانند صلاة فرد مضطر نيست.
وضعيت سوم عبادت صحيحه‌اي است كه بالجمله فاقد اجزاء و شرايط است، مثل نماز غرقاء. فردي كه در حين غرق‌شدن است همين‌قدر كه به ذهن خود خطور بدهد و دعايي بكند صلاة قلمداد مي‌شود. اين هم صلاة صحيحه است و در قيامت به او نمي‌گويند كه تو ترك صلاة كرده‌اي.
اين سه وضعيت درخصوص عبادت صحيحه بود
وضعيت چهارم عبادت فاسده است، يا از قسم اول كه صحيحه‌ي واجده‌ي كل اجزاء و شرايط، بالجمله بود؛ يا از قسم دوم كه صحيحه‌ي واجده‌ي اجزاء و شرايط في‌الجمله بود؛ مثل صلاة مسافر كه اجزاء و شرايط را دارد، به استثناي شرايط پسيني، زيرا گفتيم بعضي از شرايط است كه پس از وضع است و آن را جزء خود مسمي نمي‌توان قرار داد. در صلاة قصد قربت نمي‌تواند جزء مسمي به حساب بيايد زيرا قصد قربت بعد از اينكه جعل انجام گرفت و حين اجراء فرد از آن متمشي مي‌شود و قصد قربت مي‌كند. اين‌گونه موارد را غالباً توضيح داده‌اند و ايشان نيز گفته‌اند كه در مسمي نمي‌تواند بگنجد؛ اما به هر حال در مجموع هرآنچه را كه جزء صلاة قلمداد مي‌شود لحاظ شده باشد ولي به حيثي باطل و فاسد باشد.
وضعيت پنجم اين‌گونه است كه عبادتي را فرض كنيم كه صحيح است و بالجمله فاقد اجزاء و شرايط است و فاسد است؛ براي مثال غرقاء در حين غرق‌شدن به رغم خطور به ذهن او، صلاة او فاسد شود.

ايشان مي‌فرمايد براساس نظر شيخ و محقق خراساني ما گفتيم صلاة اولاً وضع شده است براي عبادت تامة الاجزاء و الشرايط؛ يعني آن‌گاه كه تمام اجزاء و شرايط را واجد است كه موضوعٌ‌له اصلي كلمه‌ي صلاة است. سپس وضعيت اول را در نظر مي‌گيريم، يعني عبادت صحيحه‌ي واجده‌ي تمام اجزاء و شرايط بالجمله؛ صلاة عالمِ عامدِ مختارِ قادرِ حاضر؛ محقق خراساني اشاره كردند كه موضوعٌ‌له همين است. مرحوم ميرزا ظاهراً در اين مسئله از استاد خود محقق خراساني تبعيت مي‌كنند و مي‌فرمايند كه فرض مي‌كنيم صلاة اولاً براي چنين چيزي وضع شده است. سپس سراغ صلاة مسافر مي‌آييم كه بالجمله اجزاء و شرايط را ندارد، ولي مي‌گوييم بين اين دو تا جامعي وجود دارد؛ آن جامع نيز اثر واحدي است كه بر هر دوي اينها مترتب است؛ يعني همان اثري كه بر صلاة تام الاجزاء و شرايطِ حاضرِ مختار مترتب است، بر صلاة مسافر نيز همان اثر مترتب است. به اين اعتبار مي‌گوييم بين صلاة مسافر و صلاة حاضر كه هر دو به حسب خودشان تام‌الاجزاء و شرايط هستند جامعي وجود دارد و جامع آن نيز همان اثر مترتب است و از آن اثر جامعي را بين اينها كشف مي‌كنيم. پس در اينجا نيز چندان مشكلي نداريم زيرا بين اين دو جامع وجود دارد. سپس به سراغ صلاة مضطر در مصداق غرقاء مي‌رويم كه در آنجا يك خطوردادن به ذهن نيز صلاة مي‌شود، در اينجا بايد چه كنيم؟ در اينجا مي‌فرمايند كه استاد ما گفته‌اند به گونه‌اي ديگر بايد تصحيح كنيم. ايشان مي‌فرمايد اگر عنوان را بر يك معنون متفاوت اطلاق كرديم، نياز به يك مصحح دارد. همين‌طور نمي‌توان هر عنواني را بر هر معنوني و با هر نوع تفاوت اطلاق كرد. اگر عنوان روي معنون معيني مانند صلاة تامة الاجزاء و الشرايط قرار گرفته است، سپس همين عنوان را يك‌باره بخواهيم براي يك معنون ديگري اطلاق كنيم، حتماً نياز به تناسب و مصحح هست.
بين نماز حاضر تام‌الاجزاء و الشرايط حاضر مختار با نماز تام‌الاجزاء و الشرايط مسافر مختار مصحح آن اثر است و در هر دوي اينها اثر يك چيز است؛ پس اشكالي در اينجا وجود ندارد؛ حال مي‌گوييم چگونه صلاة را مي‌توان بر صلاة غرقاء اطلاق كرد؟‌ صلاة غرقاء هيچ‌يك از اجزاء و شرايط را ندارد. آن‌قدر فاقد است كه مانند فاقد مطلق است. نه قرائتي هست، نه ركوع است، نه سجده و... در اينجا بايد چه كنيم؟
مرحوم آخوند فرموده است كه در اينجا مسئله را به گونه‌ي ديگري تصحيح مي‌كنيم، به اين صورت كه مي‌گوييم شارع كه مشرع است، صلاة غرقاء را صلاة ناميده است و گفته اين هم صلاة است. حال كه شارع اين را هم صلاة ناميده است ما هم مي‌توانيم صلاة بناميم. بنابراين در اينجا نيز يك مصحح پيدا مي‌شود، منتها مصحح از نوع مصححي كه براي صلاة مسافر گفتيم نيست. در صلاة مسافر، مصحح آن غايت و اثر و نتيجه‌ي صلاة است و در نتيجه و اثر مشترك هستند؛ اما در اينجا مي‌گوييم شارع صلاة غرقاء را نيز صلاة ناميده است. اينكه شارع نماز غرقاء را نيز صلاة‌ ناميده است، مصحح قرار مي‌دهيم و ادعا مي‌كنيم كه صلاة غرقاء نيز صلاة است. ايشان مي‌فرمايند چون شارع اينجا را نيز صلاة ناميده و هنگامي كه اطلاق شرعي شد ما نيز قهراً بايد بپذيريم، پس نماز غرقاء نيز به دو فرض قبلي ملحق مي‌شود.
اين سه فرض صلاة صحيحه بودند، اما دو فرض ديگر نيز وجود دارد كه عبارتند از عبادت تام‌الاجزاء والشرايط بالجمله و تام الاجزاء والشرايط في‌الجمله، اما هر دو فاسد، به اين معنا كه فاقد نيست ولي فاسد هست. به اين ترتيب يك واجد داريم كه فرض اول و دوم است، يك فاقدِ صحيح داريم كه فرض سوم است، همچنين يك واجد داريم اما فاسد كه فرض چهارم مي‌شود و نيز اگر بتوانيم در صلاة غرقاء نيز فرض فساد كنيم مي‌شود فاقد بالجمله‌ي فاسد كه فرض پنجم است.
ما براساس تقريري كه سكاكي از مجاز مي‌كند و درواقع مجاز را ماهيتاً به گونه‌اي ديگر تعبير مي‌كند و به‌صورت ادعايي، مجاز را به حقيقت تبديل مي‌كند. مي‌گويد من به يك پهلوان و قهرمان مي‌گويم واقعاً شير است زيرا مختصات آن عنصر اصلي شير كه نترسي و زورمندي است واجد است و چون ملاك را دارد مي‌گويم اين هم واقعاً شير است، نه اينكه اين شير نباشد و اين نيز يك نوع شير است و آن مفهوم عقلي كه از آن ساختم بر اين مورد تطبيق مي‌دهم.
اينجا نيز چنين كاري صورت مي‌گيرد. در موارد فاسد از نوع اول و دوم مي‌گوييم به لحاظ شكل و صورت نظير همان است، بنابراين نوع فاسدِ واجد را به فرض يك و دو ملحق مي‌كنيم و نيز راجع به فاسد فاقد نيز به صحيح فاقد ملحق مي‌كنيم زيرا شارع نماز صحيح غرقاء را صلاة ناميد، ما نيز فاسد آن را به‌صورت ادعايي صلاة مي‌ناميم و قضيه را به اين صورت جمع مي‌كنند. البته ميرزا در ادامه‌ي مي‌گويد اين تقرير خالي از اشكال نيست و سپس به دنبال بحث از فوائد مي‌روند و در اين خصوص بحث مفصلي ارائه مي‌دهند.

نقد تقرير ميرزاي نائيني
يك معناي اين تقرير چنين است كه ايشان به نحوي جامعي را كه مرحوم محقق خراساني و شيخ اعظم فرموده‌اند، پذيرفته‌اند. اگر اين‌گونه باشد بايد گفت كه ايشان نظر آن بزرگواران را با اضافات و تصحيحاتي پذيرفته‌اند. همچنين ممكن است بگوييم نظر اساتيد خود را تقرير كرده و رد شده‌اند، ضمن اينكه اشاره كرده كه اشكالاتي بر اين نظرات وارد است.
همچنين مي‌توان گفت كه ايشان در اين زمينه نظر خاصي نداده‌اند و گفته‌اند كه سخت است و در متن فوائد نيز بر اين فرض شواهدي وجود دارد. از اينكه فرموده‌اند واقعاً تقرير يك جامع براي صحيح دشوار است و سپس مي‌گويند دشوارتر از آن تقرير جامع براي اعم است. شايد از اين عبارت مرحوم ميرزا بتوان نتيجه گرفت كه اصلاً نمي‌توان جامعي را تقرير كرد. بر اين مطالب همچنين مي‌توان اين نكته را اضافه كرد كه به چنين چيزي نمي‌توان جامع اطلاق كرد. آيا در اينجا جامعي ترسيم شد؟ شما مي‌گوييد در وضعيت اول و دوم (عبادت صحيحه‌ي تام‌الاجزاء بالجمله و عبادت صحيحه‌ي تام‌الاجزاء في‌الجمله) جامع وجود دارد زيرا اثر آنها يكي است؛ اما مشكل غرقاء را با تصريح شارع حل مي‌كنيد. سپس آيا آن جامع بين صحيح و فاسد نيز وجود دارد؟ شما گفتيد كه يك ملاك وحدت اثر است (فرض اول و دوم)؛ راجع به دو وضعيت تصويرشده براي فاسد چه بايد كرد؟
ايشان فرض اول و دوم را با ملاك وحدت اثر ملحق فرمودند، فرض سوم را با تصريح شارع ملحق كردند، فرض چهارم و پنجم كه دو فرض فاسد هستند چگونه بايد ملحق شوند؟ در اينجا مي‌گويند از نظر شكل و صورت شبيه نماز است. ما در اينجا از مرحوم ميرزا سؤال مي‌كنيم اين چگونه جامعي شد؟ هركدام را با ديگري به يك ملاك پيوند مي‌زنيم، سپس مي‌خواهيم اينها را با هم جمع كنيم.
اشكال دوم اينكه اصلاً فرض مي‌كنيم همان عبادت صحيحه‌ي واجده‌ي تمام اجزاء و شرايط را عبادت بناميم و همان را صلاة بناميم، حتي در همان‌جا نيز مشكل فرض جامع داريم. اشكالاتي كه در تفسير صحت بر مرحوم آخوند وارد كرديم نيز بر همين مبنا بود. همان اشكالات مي‌تواند راجع به اطلاق عنوان صلاة بر صلاة جامعِ همه‌ي اجزاء و شرايط وارد شود (با حذف صلاة غرقاء). شما بفرماييد در اين حالت چند وضعيت وجود دارد؟ آيا مي‌توان وضعيت‌هاي گوناگون صلاة جامع همه‌ي اجزاء را احصاء كرد؟ حسب وضع و حالات مكلف چند نوع صلاة داريم و همگي نيز صحيح است. يعني ما در ارائه‌ي يك جامع براي موارد صحيح واجد اجزاء و شرايط نيز مشكل داريم، تا چه رسد به اينكه نماز غرقاء را هم ملحق كنيم و از صلاة فاسد واجد و يا فاسد فاقد سخن بگوييم. بنابراين تصوير چنين جامعي ثبوتاً مشكل است.
اشكال سوم: همچنين تصوير چنين جامعي اثباتاً نيز مشكل دارد، زيرا مگر نه اين است كه صريح بسياري از روايات است كه بعضي از اجزاء قابل حذف نيست؟ و بدون آن اجزاء و شرايط صريح روايات است كه اينها صلاة نيستند؟ «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب»؛ اين دست مسائل را چه بايد كرد؟ بنابراين در مقام اثبات هم با مشكل مواجه هستيم كه آيا اصولاً مي‌توان به چنين عبادات و اعمالي عنوان عبادي يا صلاة را اطلاق كرد يا خير؟
بنابراين مرحوم ميرزا بايد مشخص كنند كه آيا آنچه كه واجد جمعي تمام اجزاء و شرايط است صلاة است؟ اگر چنين چيزي را ادعا كنيد به آن چيزي كه فاقد اجزاء است نمي‌توان صلاة اطلاق كرد؛ اگر بفرماييد كه فاقدها هم صلاة هستند، آن‌گاه مازادي كه در آن واجدها هست چيزي اضافه بر صلاة خواهد شد. لهذا تصوير و تقريري كه ميرزاي نائيني منسوب است قابل خدشه و ترديد بسيار است. والسلام.